طرح تفصیلی

امروزه رویکرد جهانی به طرح های توسعة شهری، رویکرد مسله محور برای حل مسایل شهری است وبدون شک بافت های فرسودة شهر اصفهان یکی ازمسایل اساسی ومهم این شهر است وشناخت وتحلیل این مسئله و ارایة راهکار در این زمینه، اصولاً از نتایج مورد انتظار طرح های توسعة شهری است. در این مقاله ابتدا با روش کتابخانه ای مختصری به بررسی طرح های توسعة شهری در ایران و مقایسة آن با طرح های توسعة شهری کشورهای توسعه یافته پرداخته شده ، سپس از طریق مطالعة مدارک، اسناد و نقشه های طرح تجدیدنظر در طرح جامع (مصوب سال 1367)، و طرح تفصیلی شهر اصفهان (مصوب سال 1375) و طرح بازنگری در طرح تفصیلی شهر اصفهان (1390) با روش مقایسه ای، میزان تحقق پذیری طرح تفصیلی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با بررسی میزان پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری اصفهان در محدودة بافت های فرسودة این شهر در سال های 1386 تا 9ماهة سال 1390، میزان نوسازی بافت های فرسوده در این مدت تعیین شده است. سرانجام ازطریق تحلیل آمار به دست آمده و با بررسی شرح خدمات انجام مطالعات وتهیه طرح بازنگری درطرح تفصیلی شهراصفهان، مشخص می شود که طرح های جامع و به تبع آن طرح های تفصیلی شهر اصفهان، در زمینة نوسازی بافت های فرسودة این شهر ناکارآمد بوده و صرفاً درحد معرفی پهنه های نیازمند طرح های ویژة نوسازی و بهسازی و تثبیت وضع موجود اقدام کرده است. در خاتمه بر چهار موضوع شامل ""ظرفیت سازی وسرمایة اجتماعی""، ""مفهوم فرآیند در تهیه و اجرای طرح های توسعة شهری""، ""مدیران شهری و تحقق پذیری طرح های توسعة شهری"" و""انجام مطالعات و تهیة طرح های ویژة نوسازی"" جهت برون رفت از وضعیت فعلی و در راستای تحقق پذیری طرح های توسعة شهری و نوسازی بافت های فرسوده تأکید شده است.

ناکارآمدی طرح های توسعه شهری از جمله طرح های تفصیلی شهرها با واقعیت های موجود در جامعه در قالب پدیده های اجتماعی در شهرها بروز می کند. یکی از این معضلات تغییرات کاربری اراضی شهرهاست که برخلاف ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی به صورت قانونی و غیرقانونی در شهرها شکل گرفته است. حاصل این تغییرات به وجود آمدن عدم تعادل در خدمات شهری و نزول مستمر کیفیت محیط شهرهاست. در این تحقیق سعی شده است که از طریق بررسی های کتابخانه ای، توزیع پرسشنامه بین جامعه هدف، موارد تغییرات صورت گرفته در کاربری های مصوب شهر مرودشت در فاصله سال های 1385- 1375 و علل آنها با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS , AUTO CAD وspss مشخص گردد. در بررسی علل تغییر کاربری اراضی شهرها بیشترین سهم متعلق به عوامل اقتصادی و قانونی است که به موضوع عدم وجود منابع پایدار درآمدی در شهرداری ها و فقدان عوامل قوی ضمانت اجرایی در قوانین و مقررات شهرسازی مرتبط است.

برنامه ریزی کاربری زمین شهری در ایران در قالب طرح های جامع و تفصیلی انجام می گیرد و با وجود گذشت حدود نیم قرن از تجربة طرح کاربری زمین، انتقادهایی در ابعاد مختلف آن وجود دارد. این مقاله با هدف ارزیابی برنامه ریزی کاربری زمین در دهة اخیر، برنامه ریزی کاربری زمین در طرح تفصیلی شهر بجنورد را با شاخص های مکان سنجی و نیازسنجی بررسی کرده است. نتایج ارزیابی بر مبنای شاخص مکان سنجی نشان می دهد در مجموع، 92/7 درصد کاربری های پیشنهادی طرح تفصیلی تحقق یافته، 8/34 درصد به صورت زمین بایر رها شده و 28/57 درصد به کاربری های دیگر تغییر یافته اند. بنابراین، نقش مکان یابی کاربری ها را در طرح تفصیلی می توان بسیار کم تأثیر ارزیابی کرد. شاخص نیازسنجی نیز نشان می دهد، در مجموع، 61/47 درصد مساحت کاربری های پیشنهادی محقق شده اند این نتیجه اگر چه حاکی از آن است که نیازسنجی نیز از موفقیت کمی برخوردار بوده است، در مقایسه با معیار قبل می توان نتیجه گرفت عدم مکان یابی دقیق کاربری ها می تواند راهکاری جهت افزایش تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی باشد. در ادامه، علل اصلی تحقق نیافتن کاربری ها از طریق مصاحبه با مجریان طرح، مشکل تملک زمین، ارتباط غیربهینه بین تهیه کنندگان طرح و مجریان طرح و ناکافی بودن نظارت و الزامات قانونی شناسایی شد.

از جمله عواملی که امنیت و کیفیت حیات شهرها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد مسئله ی توجه به مدیریت بحران و راهکارهای مواجه با آن است. اهمیت این عامل در طرح های توسعه شهری، از جمله طرح تفصیلی، منجر به ارتقای کیفیت تأثیرگذاری می شود و تحقق آن ها را به همراه می آورد و در نتیجه می تواند به توسعه ی پایدار شهری کمک کند. این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل شاخص های مدیریت بحران در طرح تفصیلی منطقه ی 20 شهرداری تهران در زمینه ی توجه به میزان تأثیرگذاری طرح تفصیلی از دیدگاه نخبگان مدیریت بحران شهری تدوین شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 217 نفر از کارشناسان خبره ی برنامه ریز شهری و متصدیان تهیه ی طرح تفصیلی شهر تهران بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منطقه ی 20 از هشت مخاطره ی طبیعی و 16 کانون خطرساز انسانی تهدید می شود که، از میان آن ها، وجود بافت فرسوده و متراکم، انتقال شبکه های نیروی فشارقوی و شبکه های فاضلاب بیشترین تأثیر را در تهدید های منطقه به دنبال دارند. نتایج نهایی حاکی از آن است که از نظر آزمودنی ها به شاخص های مدیریت بحران در طرح تفصیلی با مقیاس رتبه ای خیلی کم و کم توجه می شود و این میزان توجه معنادار است. بنابراین، منطقه ی 20 شهرداری تهران به لحاظ شاخص های مدیریت بحران شهری به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و طرح تفصیلی و هدایت توسعه ی شهر کمتر به آن می پردازد

برنامه ریزی توسعه شهری همواره با چالش های جدید در زمینه افزایش پیچیدگی ها در محیط تصمیم گیری روبه رو بوده است و این امر ضرورت به کارگیری روش های جدید را ایجاد می کند. در این زمینه، برنامه ریزی مبتنی بر سناریوسازی به عنوان رویکردی جدید می تواند به شناسایی و ارائه سناریوهای گوناگون برای تصمیم گیری های مشخص در مدیریت شهری کمک کننده باشد. در فرایند توسعه شهری، مقوله تفکیک اراضی همواره از موضوعات بحث برانگیز در راستای گسترش مناطق شهری بوده و عوامل متعددی در تعیین اندازه مساحت قطعات مورد نظر دخیل بوده است. در پژوهش حاضر، چهار عامل بعد خانوار، سطح درآمد، قیمت زمین و میزان دسترسی به مراکز شهری، متغیرهای مستقل هستند و مساحت زمین نیز متغیر وابسته است. نتایج بررسی اهمیت هریک از متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته در رابطه رگرسیون ارائه شده است. منطقه مطالعه موردی شهر سمنان است که تا افق طرح جامع (1405) نیاز به 86 هکتار زمین دارد. فرایند مدل سازی تفکیک زمین در هفت گام انجام شده است. ابزار پایه مورد استفاده برای تقسیم بندی زمین مدلی است که داهال و چو (2014) ارائه کرده اند. با درنظرگرفتن متغیرها و روابط ارائه شده برای تعیین اندازه قطعات تفکیکی، چهار سناریو به دست آمده است. درنهایت با توجه به ویژگی های شهر سمنان، سناریوی محتمل که مبتنی است بر اسکان قشر پایین و متوسط درآمدی در ناحیه پیرامونی شهر، انتخاب و نحوه قطعه بندی آن ارائه شد.

امروزه الگوی تقسیمات شهری که محصول تدوین و اجرای برنامه​ها و طرحهای معاصر شهری است، جایگزین تقسیمات ارگانیکی شده است و در پی این جایگزینی، نقش و جایگاه مساجد و فضاهای مذهبی در شکل​گیری نظام کالبدی و اجتماعی شهرها و محلات شهری دستخوش تغییر گردیده است. این تحقیق با هدف بررسی جایگاه و نقش فضاهای مذهبی در طرحهای معاصر شهری انجام شده است. سئوال اصلی تحقیق این است که فضاهای مذهبی چه نقش و جایگاهی در طرحهای توسعه و عمران شهری دارند؟ در چه بخش هایی از این طرحها به فضاهای مذهبی توجه می​شود؟ برای پاسخ به این سئوال از میان طرحهای موجود در کشور، به جهت مقیاس، قدمت و اهمیت، طرح جامع تهران و طرح تفصیلی 5 منطقه از آن انتخاب شده اند. در انتخاب این مناطق سعی شد با فرض قرارگیری محور "انقلاب– آزادی" به عنوان محور میانی شهر تهران، 2 منطقه از قسمت شمالی این محور و 3 منطقه از جنوب آن به شکل تصادفی انتخاب شوند. بر این اساس طرح تفصیلی مناطق 2،3،17،20، 12 مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات محتوای این طرحها حول محور های چشم انداز، اهداف، راهبردها، طرحهای موضعی و موضوعی، سازمان فضایی، مساحت و سرانه کاربریها(موجود و پیشنهادی) انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که فضاهای مذهبی در طرحهای شهری معاصر اعم از طرح جامع و تفصیلی مورد توجه قرار نگرفته​اند.

هدف اصلی پژوهش، ارزیابی پراکنش فضای سبز و مکانیابی در جهت توسعه آتی با رویکرد عدالت فضایی در کلانشهر تبریز می باشد. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت بنیادی-کاربردی می باشد و به لحاظ زمانی، مقطعی است. برای گردآوری داده ها از سه شیوه کتابخانه ای، میدانی و نقشه های وضع موجود شهر به تفکیک مناطق استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به دو صورت کمی و کیفی صورت پذیرفته است. معیارهای انتخاب شده در جهت مکانیابی عادلانه فضای سبز توسط کارشناسان خبره وزن دهی شده و نقشه عوامل در سیستم اطلاعات جغرافیایی خروجی گرفته می شود که در نهایت مکان های پیشنهادی با مدل Index Overlay نشان داده می شود. یافته های این پژوهش نشانگر این است که کمترین مساحت فضای سبز مربوط به منطقه 9 و بیشترین مساحت مربوط به منطقه 2 می باشد. طبق آمار سرانه فضای سبز، منطقه 2 با سرانه 4/9 و منطقه 9 با سرانه 1 به ترتیب بیشترین و کمترین سرانه فضای سبز را در کلانشهر تبریز دارند. این اختلاف زیاد سرانه ها در دسترسی ساکنین این مناطق به فضاهای سبز را با مشکل رو به رو می کند و نشانگر رعایت نشدن عدالت فضایی در توزیع فضای سبز است. شهر تبریز در سال های نه چندان دور به عنوان یکی از باغ شهرهای ایران شمرده می شد ولیکن امروزه به دلیل افزایش جمعیت و به طبع آن کاهش سرانه فضای سبز و توزیع نامتوازن آن با دسترسی نامناسب به این فضاها روبه رو شده است بطوریکه این کمبود در مناطق مختلف آن به یک اندازه نمی باشد.

تعداد زیادی از شهرهای دنیا درگیر موضوع آلودگی هوا و محیط زیست می باشند. مصرف سوخت های فسیلی در حوزه های مختلف شهری به ویژه ساختمان ها تأثیر بالایی در ایجاد این آلودگی دارد. حدود چهل درصد از کل انرژی کشور صرف گرمایش، سرمایش و روشنایی ساختمان ها می گردد. بهره گیری از انرژی پاک خورشیدی یکی از راهکارهای کاهش بار حرارتی ساختمان ها هست. یکی از عوامل مؤثر در میزان این بهره گیری، نسبت ارتفاع ساختمان به عرض معبر مجاور آن یا شاخص رؤیت پذیری آسمان هست. به طوری که با افزایش این نسبت امکان بهره گیری بنا از انرژی خورشیدی کاهش و با کاهش نسبت مذکور، این امکان افزایش می یابد. هدف از این پژوهش ارزیابی ضوابط طرح تفصیلی شهر همدان، در خصوص روش تعیین ارتفاع ساختمان ها از جنبه بهره گیری آن ها از انرژی خورشیدی و تعیین رتبه کیفیت بهره گیری ساختمان های مجاور معابر شهری با عرض های متفاوت، از انرژی خورشیدی هست. بر اساس طرح تفصیلی همدان، چهارده گزینه اصلی به همراه حالت های زیرمجموعه هریک که درمجموع شامل هجده حالت می شود، در قالب چهار شاخص مؤثر بر میزان مصرف انرژی در ساختمان ها بر پایه روش تاپسیس برای ساختمان های شمالی و جنوبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. این شاخص ها شامل زاویه متوسط رؤیت موانع تابش انرژی خورشیدی روبروی پوسته بیرونی، نسبت سطح کل پوسته در معرض هوای آزاد به حجم کل ساختمان، نسبت سطح جدار نور گذر به سطح کل پوسته بیرونی در جبهه جنوبی و نسبت سطح پل های حرارتی موجود در نما به سطح کل پوسته بیرونی ساختمان هست. بر اساس نتایج به دست آمده به طورکلی در معابر کم عرض، ساختمان های جنوبی و در معابر عریض ساختمان های شمالی بهره گیری مناسب تری از انرژی خورشیدی در مقایسه با دیگر معابر دارند. نتایج نشان می دهد که در بین ساختمان های شمالی، بناهای واقع شده در مجاورت معابر 75 متری دارای مناسب ترین و بناهای مجاور معابر 10 متری واقع شده درزمینهٔای با مساحت بیش 220 مترمربع نامناسب ترین عملکرد رادارند. همچنین در بین ساختمان های جنوبی، بناهای واقع شده در مجاورت معابر 4 متری دارای مناسب ترین و بناهای مجاور معابر 30 متری واقع شده درزمینهٔ ای با مساحت کمتر از 300 مترمربع نامناسب ترین عملکرد رادارند.

هر برنامه ای یک نهاد است که روابط بازیگران بسیاری را تنظیم می کند. به بیان دیگر، برنامه خلق می شود تا هزینه های مبادله ای  را کاهش دهد که ممکن بود در نبود برنامه برای بازیگران سنگین باشد؛ اما چون برنامه یک نهاد است، ایجاد و نگهداری آن هزینه دارد. طرح تفصیلی در شهرهای ایران برنامه ای است که به منظور تنظیم روابط مرتبط با کاربری زمین شهری استفاده می شود و از سازوکارهای تدوین، اجرا و نظارت تقریباً مشابهی در سراسر کشور برخوردار است. محاسبه هزینه های مبادله اجرا و نظارت بر سومین طرح تفصیلی اصفهان این امکان را فراهم می کند تا پس از سال ها بهره گیری از این نهاد، ارزیابی مناسبی از کارایی آن به دست آید. بدین منظور هزینه هایی که از زمان ابلاغ به واسطه این طرح به شهروندان و نظام حکمرانی کشور وارد شده است، ازطریق مصاحبه با بازیگران کلیدی بخش عمومی، مراجعه به آمارهای رسمی و محاسبات عددی به دست آمده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند نزدیک به ۸۴ درصد هزینه های مبادله طرح تفصیلی به شهرداری و مابقی به مالکان املاک تحمیل می شوند. فارغ از نسبت توزیع این هزینه مبادله برای طرفین، درآمد حاصل از مبادله حقوق توسعه در قالب طرح تفصیلی، ادامه این شیوه مبادله را از منظر مالی توجیه می کند؛ اما عدم مشارکت مؤثر ذی نفعان به ویژه در مرحله تدوین، به تحقق اندک طرح منجر میشود و بر منافع کل شهروندان و کیفیت زندگی آنان اثرگذار است. جایگزینی طرح تفصیلی در شرایط کنونی ناممکن به نظر می رسد؛ اما فرایند آن به نفع افزایش تحقق پذیری باید اصلاح شود؛ هرچند با افزایش حد معقولی از هزینه مبادله همراه باشد.

پنج دهه از تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری موسوم به جامع در ایران می گذرد و باوجود حصول به برخی نتایج مثبت، مطلوبیت لازم و مورد نظر کارشناسان و مردم حاصل نشده است. مقاله حاضر کوشیده است پس از شرح مختصری در خصوص ویژگی های الگوی جامع، بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی منطبق با داده های اخذ شده و سپس پردازش آن ها، طرح های توسعه شهری رشت با تمرکز بر طرح جامع دوم شهر رشت را مورد بررسی اجمالی قرار داده، میزان تحقق اهداف و پیش بینی های آن را (طرح هایی که اجرایی شده) مورد ارزیابی قرار دهد. مشخصاً ارزیابی نتایج اجرای طرح جامع دوم رشت نشان می دهد اشتباهات فاحشی در پیش بینی ها و هدف گذاری های آن وجود داشته است. از جمله این که برآورد جمعیت شهر رشت در طرح جامع و طرح تفصیلی آن به ترتیب با 1/9 درصد (46944 نفر) و 02/6 درصد (33654 نفر) اشتباه (یا به عبارت دیگر برآورد مازاد) همراه بوده است. همچنین در زمینه حدود گسترش و شبکه ارتباطی شهر، طرح جامع و تفصیلی دوم رشت 13 درصد و 6/22 درصد اشتباه (مازاد بر برآورد) داشته اند. در خصوص مساحت و سرانه کاربری های شهری نیز حدود 28/20 درصد از مساحت کاربری ها و 76/24 درصد از سرانه ها در پایان اجرای طرح، مازاد بر پیش بینی بوده (پیش بینی طرح جامع و تفصیلی دوم شهر رشت در این زمینه با کمبود مواجه بوده) است. سرانجام اینکه طرح جامع دوم شهر رشت همچون طرح های جامع سایر شهرها، دارای نارسایی هایی چون عدم انعطاف، شرح خدمات گسترده و تأکید بر کالبد بوده که البته بیشتر ناشی از ضعف در ماهیت الگوی طرح جامع است.

شهرسازی در ایران هرچند تاریخچه طولانی ای دارد؛ اما رشد روزافزون جمعیت در شهرها به ویژه در قرون اخیر، پیدایش دولت ها به مفهوم مدرن آن و البته نیازهای متعدد و مختلف شهروندان سبب شده است تا هرکدام از شهرها به اجرای طرح های جامع و تفصیلی متناسب با شرایط خود رو بیاورند. در ایران تصویب و تغییر طرح های تفصیلی شهری به عهده کمیسیونی موسوم به کمیسیون طرح تفصیلی است. این کمیسیون ها در عرف با عنوان کمیسیون ماده 5 شناخته می شوند که این عنوان به ماده 5 قانون «تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» اشاره دارد. تنظیم و تغییر طرح های تفصیلی نیاز به تخصص بسیاری دارد و قانونگذار نیز سعی کرده تا با گرد هم آوردن متخصصان از رشته های متفاوت ضریب اشتباه این نهاد را تا حد ممکن پایین بیاورد. با این وجود همچنان امکان اشتباه یا تخلف عمدی اعضای این کمیسیون و نتیجتاً ورود خسارت به شهروندان وجود دارد. چالش اصلی چگونگی جبران خسارت توسط این کمیسیون است؛ اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید به پرسش هایی از قبیل چیستی ماهیت این کمیسیون، وضعیت اهلیت تمتع و استیفاء آن، حدود ضمان دولت در برابر خسارات کمیسیون و نهایتاً جایگاه اعضای متخلف در این معادله پاسخ داد. از نظر نگارندگان در مرحله نخست دولت در برابر اشخاص زیان دیده، مسئول اشتباه و تخلف کمیسیون مذکور بوده و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به دلایل مختلف منصرف از موضوع این پژوهش است. در مرحله بعد دولت می تواند به اعضای مقصر یا متخلف حاضر در کمیسیون جهت جبران ضرر خود مراجعه نماید. اثبات و اتخاذ چنین رویکردی اعضای کمیسیون را در بررسی و تصویب صورتجلسات محتاط تر کرده و سبب جلوگیری از اشتباهات و تخلفات احتمالی خواهد شد.

مهاجرت روزافزون به حاشیه شهرها ، منجر به شکل گیری مناطق حاشیه نشین در شهرهای بزرگ گردیده، لذا مدیران شهری را در یافتن راهکاری جهت سروسامان وضعیت ایجاد شده، مصمم تر می سازد. پژوهش پیش روی با روش توصیفی-تحلیلی در منطقه حاشیه نشین شهرک شهید باهنر مشهد انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی ( مشاهده و مصاحبه) و پرسشنامه می باشد. پرسشنامه ها به روش ضریب آلفای کرونباخ روایی و پایایی آنها تایید گردیده لذا در بین جامعه آماری که حجم آن 33937 نفر می باشد، بر اساس فرمول کوکران 380 پرسشنامه ، به شیوه تصادفی در میان ساکنین و 30 پرسشنامه در بین کارشناسان حوزه برنامه ریزی شهری توزیع شده است. پس از انجام آزمون آماری t-student فرضیه اول " به نظر می رسد رویکرد مشارکتی و توجه به نیازهای ساکنین در بخش مطالعات شناخت محدوده ی تهیه طرح در شهرک شهید باهنر مشهد پایین تر از حد متوسط می باشد " و فرضیه دوم " به نظر می رسد شکاف عمیق بین مولفه های بررسی شده توسط مشاور و مولفه های مد نظر متخصصین ( صاحب نظران حوزه برنامه ریزی شهری در مناطق حاشیه نشین ) نیز از دلایل عدم تحقق طرح تفصیلی شهرک شهید باهنر مشهد می باشد" مورد تایید قرار گرفت .

ناهمگونی فضایی که امروزه در شهرها قابل مشاهده است نتیجه فقدان طرح های توسعه مناسب و کارآمد قبلی و تحقق پذیری نامطلوب آنها است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی، با بهره گیری از مطالعات اسنادی مربوط به طرح تفصیلی 1375 و وضع موجود شهر و استفاده از مدل های کمی، تحلیل های آماری و آمار فضایی در نرم افزارهای SPSS و Arc GIS، انجام گرفته است. هدف اصلی پژوهش تبیین و سنجش نحوه تدوین و میزان تحقق طرح تفصیلی 1375 شهر مهاباد بر اساس معیارهای عدالت فضایی می باشد. یافته های پژوهش نشان داد در مجموع میزان تحقق کاربری های پیشنهادی در طرح تفصیلی کم است که در این بین بیشترین کاربری تحقق یافته، کاربری مسکونی بوده و کاربری های خدمات شهری با تحقق پذیری ناچیزی روبرو بوده اند. همچنین در بخش هایی که تحقق کاربری-های پیشنهادی، به ویژه کاربری های خدمات شهری بیشتر بوده، شکاف میان نواحی مختلف شهر بیشتر شده است. به عبارت-دیگر، خدمات لازم در نواحی که محرومتر بوده اند ایجاد نشده اند این مساله ناشی از آنست که هم در تدوین طرح و هم در تحقق آن نواحی برخوردارتر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. در بحث موارد عدم تحقق کاربری های پیشنهادی، می توان دریافت که موارد عدم تحقق در قسمت های حاشیه ای و پیرامونی شهر بیشتر است. نکته حائز اهمیت دیگر آنست که در طرح پیشنهادی تاکید بیشتر به توسعه بیرونی بوده و توجه چندانی به توسعه درونی شهر نشده است. در مجموع، می توان دریافت که فقدان پایه نظری و نگرش مبتنی بر تئوری ها و معیارهای عدالت فضایی در تهیه و تدوین طرح های توسعه شهری به ویژه در شهرهای کوچک و متوسط، به خوبی قابل مشاهده می باشد.

 با پیشرفت جوامع و گسترش شهرها، روش های برنامه ریزی شهری دیگر پاسخگوی نیازها و مشکلات شهرها نبوده و نیاز به توسعه این روش ها بیشتر می شود. این تحقیق به عنوان یک تحقیق تحلیلی، به روش توصیفی، مقایسه ای- تطبیقی انجام شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و روش دلفی و ابزارهای مشاهده، مطالعات میدانی، پرسشنامه متخصصان استفاده شده است. بررسی ها نشان داد که روند توسعه برنامه ریزی شهری در شهر ارومیه از کشور تبعیت می کند و از نظر تنوع و سلسله مراتب طرح های تهیه شده، در تمامی سطوح اقدام به تهیه برنامه شده است. همچنین با وجود اینکه در بسیاری از موارد برنامه های تهیه شده از برنامه های فرادست خود تبعیت می کنند، ولی این تبعیت در برخی موارد با نقایصی مواجه است. از سوی دیگر بررسی ها نشان داد با وجود اینکه برنامه ریزی شهری در طول چند دهه اخیر از نظر تهیه برنامه های مختلف پیشرفت داشته است، ولی به دلیل عدم دقت و تمرکز کافی در بررسی نیازها، مسائل و مشکلات شهر، این برنامه ها نتوانسته اند به اندازه کافی مؤثر واقع شوند.  

به دنبال اصلاحات اراضی در دهه 40 شمسی و رشد جمعیت و به تبع آن رشد شهرها، شهرها شاهد رشد فراوانی در زمینه شهرسازی شدند وبه همین دلیل طرح های جامع شهری تهیه و تصویب شدند. اما از آنجایی که این طرح ها به دلیل عدم پرداختن دقیق و صحیح به مشکلات شهری، توانایی لازم را برای حل این مشکلات نداشتند در نتیجه در دهه 50 طرح های تفصیلی تهیه و تصویب شدند. طرح تفصیلی شهری بیشتر به منظورترویج ضوابط شهرسازی،کنترل توسعه شهرها و هماهنگ سازی بخش های مختلف شهر تهیه می شود. ناکارآمدی طرح های توسعه شهری از جمله طرح های تفصیلی شهرها  با واقعیت های موجود در جامعه در قالب پدیده های اجتماعی در شهرها بروز  می کند. یکی از این معضلات تغییرات کاربری اراضی شهرهاست که برخلاف ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی به صورت قانونی و غیرقانونی در شهرها شکل گرفته است. حاصل این تغییرات به وجود آمدن عدم تعادل در خدمات شهری و نزول مستمر کیفیت محیط شهرهاست. این نشان از عدم توانایی طرح تفصیلی در پیشبرد توسعه بر اساس برنامه ریزی موجود است. در این تحقیق سعی شده است که از طریق بررسی های کتابخانه ای، توزیع پرسشنامه بین جامعه هدف، موارد تغییرات صورت گرفته در کاربری های مصوب شهرهمدان(منطقه یک) در فاصله سال های 1381 تا 1391 و علل آنها با استفاده از نرم افزارهای spss  و ARC GIS , AUTO CAD مشخص گردد. در بررسی علل تغییر کاربری اراضی شهرها بیشترین سهم متعلق به عوامل اقتصادی و قانونی است که به موضوع عدم وجود منابع پایدار درآمدی در شهرداری ها و فقدان عوامل قوی ضمانت اجرایی در قوانین و مقررات شهرسازی مرتبط است.

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه میزان تحقق کاربری های اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی 1391 با وضعیت موجود آن در شهر تبریز به سال 1400 و همچنین عوامل مؤثر بر تغییرات کارکردی کاربری ها در محورهای چهارراه آبرسان تا منصور، خیابان 17 شهریور جدید، چهارراه حافظ تا ابوریحان و چهارراه ابوریحان تا نصف راه است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است. پیش پردازش های لازم بر روی داده ها در نرم افزارهای Exel و ArcMap صورت گرفت. در ادامه براساس داده های حاصل از برداشت های میدانی و نقشه طرح تفصیلی، انطباق و عدم انطباق کاربری ها بررسی شد. جهت آشکارسازی تغییرات کاربری در وضعیت موجود نسبت به طرح تفصیلی از روش جدول متقاطع در نرم افزار Terrest بهره گرفته شد. در ادامه میزان توافق نقشه های کاربری طرح تفصیلی و وضعیت موجود با استفاده از آزمون مجذور کای در نرم افزار SPSS بررسی شد. همچنین، به بررسی عوامل قانونی و آیین نامه ای مؤثر بر تغییرات کارکردی کاربری ها پرداخته شد. براساس تحلیل ها مشخص شد که میزان تحقق کاربری های طرح تفصیلی در محدوده های موردمطالعه در سطح پایینی قرار داشته و میزان بالایی از مغایرت های کارکرد با کاربری در محدوده های موردمطالعه وجود دارد. همچنین، در بین عوامل قانونی و آیین نامه ای مطالعه شده، بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده صد و ماده پنج به ترتیب بیشترین نقش را در تغییرات کارکردی کاربری های محدوده های مورد مطالعه داشته اند.

طرح جامع شهر تهران در سال 1386 مصوب و طرح تفصیلی شهر تهران در سال 1392 مصوب شده است و طبیعتاً می بایست طرح تفصیلی شهر در قالب طرح جامع و با حداقل تغییرات پهنه های اصلی تهیه می شده است. اما بررسی های انجام شده حاکی از تغییر نزدیک به 20 درصدی پهنه های طرح جامع در طرح تفصیلی مصوب شهر تهران است. این تغییرات باعث پیامدهای مختلف از جمله افزایش جمعیت، کاهش سرانه های خدماتی، افزایش ترافیک و.. خواهد شد. مقایسه میزان عدم انطباق بین طرح تفصیلی و طرح جامع، در بین مناطق شهر تهران نشان داده است که منطقه 4 با 2052 هکتار تغییر (33% پهنه های طرح جامع) بیشترین میزان تغییرات را دارا بوده است. در همین راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت تغییرات پهنه ها و زیر پهنه های طرح جامع در طرح تفصیلی منطقه 4 و پیامدهای آن می باشد. نتایج تحقیق نشان داده است که در بین پهنه های چهارگانه منطقه 4؛ پهنه مختلط با 996 هکتار بیشترین میزان تغییر را داشته است. از طرفی بیشترین تغییرات نیز با 824 هکتار به پهنه مسکونی منجر شده است. این تغییر و تحولات درمجموع نزدیک به 470 هزار نفر به ظرفیت سکونتی منطقه افزوده اند (صرفاً ظرفیت سکونت و بدون تأمین خدمات). در مقیاس کلان تر میزان پهنه مسکونی در طرح جامع 2243.4 بوده است که این میزان در طرح تفصیلی به 2517.3 هکتار رسیده است. این افزایش ظرفیت جمعیت پذیری در آینده باعث سکونت افراد زیادی در منطقه 4 با کمترین میزان سرانه های خدماتی خواهد شد. علاوه بر تراکم جمعیت، کاهش سرانه ها، ترافیک، آلودگی هوا و سخت شدن مدیریت بحران در این منطقه خواهد شد که همگی پیامد تغییر پهنه و ضوابط طرح جامع در طرح تفصیلی می باشد.

مقدمه: طرح های توسعه شهری از طریق برنامه ریزی شهری و سرمایه گذاری در زیرساخت ها ارزش افزوده ایجاد می کنند. بسیاری از برنامه ریزان شهری با توجه به تغییراتی که در ارزش املاک و اراضی واقع در طرح های توسعه شهری ایجاد می شود، در صدد تنظیم و اجرای روش هایی بوده اند که در روند توسعه شهرها، بهره وران از منافع توسعه شهری را ملزم به پرداخت حداقل بخشی از این ارزش افزوده به مدیریت شهری کنند. در این خصوص توجه به مؤلفه های عدالت فضایی در جهت کاهش نابرابری ها مورد تأکید برنامه ریزان شهری است. در این پژوهش رویکردهای مختلف اخذ ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و جبران خسارت مالکان از منظر عدالت فضایی و روش های باز توزیع منافع خصوصی ناشی از هدایت توسعه شهرها مورد بررسی قرار گرفته است.برای دستیابی به یک برنامه ریزی صحیح در طرح های توسعه شهری باید شناخت کافی از ابعاد و میزان عوامل مؤثر بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه داشت. تحلیل ارزش افزوده اراضی شهری گویای تعدد و پیچیدگی عوامل مؤثر بر ارزش املاک و اراضی شهر از جمله سیاست های کلان مالی و پولی، سیاست های مدیریت شهری، گرایش های تورمی و میزان عرضه و موجودی مسکن و خدمات شهری و... است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر ارزش اراضی و املاک شهری به متغیرهای درونی و بیرونی تقسیم شده است. متغیرهای درونی ارزش افزوده املاک و اراضی شهری دربرگیرنده موضوعاتی از جمله اندازه قطعات، موقعیت اراضی، وضعیت ملک و سرمایه گذاری مالک است. ارزش افزوده ناشی از اقدامات عمومی دربرگیرنده انواع طرح های توسعه شهری و ایجاد زیرساخت های شهری است. از آنجا که بررسی اثرگذاری طرح های توسعه شهری بر ارزش اراضی و املاک شهری در صورتی امکان دارد که اثر سایر عوامل بر ارزش اراضی شهری حذف شود، در این پژوهش وضعیت قیمت اراضی شهر مورد مطالعه (شهر گلپایگان در استان اصفهان) در سال تهیه طرح توسعه شهر بی وزن شده و عددی بین صفر تا یک را به خود اختصاص داد. در این روش مقایسه قیمت اراضی نسبت به سایر نقاط شهر به صورت نسبی مشخص شد. همین عملیات پس از اجرای طرح توسعه و عمران شهر و در سال تهیه طرح تفصیلی صورت گرفت. با توجه به نقشه های استانداردشده در این مرحله امکان تحلیل میزان تغییرات ارزش اراضی شهری از طریق نرم افزار GIS فراهم شد. مواد و روش هامقاله حاضر به لحاظ ماهیت و محتوا، از نوع توصیفی تحلیلی است. از طرفی، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است، زیرا می تواند برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته شود و کاربرد عملی دارد. از نظر زمان نیز از نوع مقطعی است.در این پژوهش افزایش ارزش اراضی و املاک ناشی از طرح های توسعه و عمران شهری و رویکردهای مختلف در اخذ ارزش افزوده اراضی در طرح های توسعه مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات ارزش اراضی شهری در شهر گلپایگان طی 10 سال (در سال 1390 هنگام تهیه طرح توسعه و عمران شهر و در سال 1400 پس از اجرای طرح و تهیه طرح تفصیلی شهر) بررسی و میزان تغییرات ایجاد شده در کاربری های مختلف و پراکنش آن ها در شهر نحوه توزیع از منظر عدالت فضایی مشخص شده است. ابتدا معیار های عدالت فضایی در طرح های جامع مورد شناسایی قرار گرفت و این معیارها از دیدگاه متخصصان حوزه برنامه ریزی شهری و کارشناسان و دست اندرکاران حوزه شهرسازی دخیل در تهیه طرح های جامع شهری مورد سنجش قرار گرفت و 100 نمونه پرسشنامه ها تکمیل شد. مؤلفه های عدالت فضایی با ارزیابی بیش از 100 منبع علمی که بیشترین تناسب با موضوع را داشتند انتخاب شدند. درنهایت، با استفاده از فن کدگذاری واحدهای معنایی و مقوله ها در قالب اصول و معیارهای عدالت اجتماعی و فضایی تدوین شدند.با توجه به معیارهای عدالت فضایی پرسشنامه ای در قالب 20 گویه متناسب با معیارهای و سنجه های عدالت فضایی تکمیل شد.کفایت اندازه نمونه ها با توجه به تعداد متغیرها و با استفاده از آزمون های KMO داده ها برای تحلیل عاملی برابر با 0/773 است و عددی قابل قبول است.تجزیه وتحلیل یافته ها با استفاده از تکنیک تحلیل عامل اکتشافی انجام شده است. معیار های عدالت فضایی با استفاده از تحلیل ثانویه در مؤلفه های تنوع فضایی و برابری و عدم تبعیض، توجه به نیاز شهروندان و تفاوت به نفع محرومان، مشارکت و رعایت حقوق شهروندی و شفافیت و توافق مورد بررسی قرار گرفته است. یافته هاپس از اجرای طرح توسعه و عمران شهر گلپایگان موارد متعددی در تغییرات ارزش افزوده املاک ﺷهری ﺗأثیرگذار بوده اند که از آن جمله می توان به تعیین کاربری اراضی شهری، تعیین محدوده شهر و ایجاد شبکه معابر، ضوابط و مقررات ساخت وساز و منطقه بندی استفاده از کاربری های مختلف اشاره کرد. در نمونه مورد مطالعه تعیین و تغییر کاربری اراضی شهری به صورت انتفاعی و غیرانتفاعی به صورت مستقیم بر ارزش افزوده اراضی شهری تأثیر گذار بوده است. در قسمت هایی از شهر گلپایگان که تراکم کاربری های انتفاعی پیشنهاد شده، تغییرات ارزش اراضی مثبت و بیشتر از سایر بخش ها است. از مقایسه تغییرات نسبی ارزش زمین نسبت به کاربری های انتفاعی (تجاری) به نظر می آید پس از اجرای طرح، افزایش قیمت زمین و املاک در محورهای اصلی شهر نسبت به سایر بخش ها رشد بیشتری داشته است. البته در محورهای تجاری قدیمی به دلیل فرسودگی و بی توجهی به نوسازی شاهد کاهش ارزش افزوده نسبت به سایر بخش ها هستیم. یافته پژوهش نشان دهنده آن است که طرح های توسعه شهری در چارچوب ضوابط طرح های جامع و تفصیلی، از طریق تدوین ضوابط ساخت وساز، تعیین حداقل یا حداکثر مساحت قطعات زمین، تعیین نسبت زیربنا به مساحت زمین و سطح پوشش همکف، تراکم می تواند به تحقق عدالت فضایی کمک کند. نتیجه گیرینتایج حاصل از بررسی و تحلیل طرح نشان می دهد معیارهای عدالت فضایی در طرح های توسعه شهری در سطح پایینی قرار دارند و برای درک نتایج اخذ افزایش ارزش زمین به چارچوبی برای تحلیل ارتباط بین رویکردهای برنامه ریزی و معیارهای عدالت فضایی نیاز است. همچنین ارتباط مؤلفه های ایجادکننده ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و معیارهای عدالت فضایی ارائه شده است.در ارتباط با شاخص های عدالت فضایی هرچند در شهر گلپایگان تفاوت چندانی وجود ندارد، اما نتایج رتبه بندی حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد تنوع فضایی و عدم تبعیض و برابری به عنوان شاخص هایی که رتبه اول را کسب کرده، شناخته شده است. تحلیل محتوای برنامه ها و سیاست های طرح توسعه شهر گلپایگان، آسیب شناسی وضع موجود و شناسایی کمبودها و مشکلات مربوط به توزیع خدمات در سطح شهر نشان دهنده عدم تبیین جایگاه عدالت فضایی در طرح های توسعه شهری و حوزه های تصمیم سازی جهت برنامه ریزی در شهر است. همچنین راهکارهای توزیع عادلانه منافع در طرح جامع شهر پیش بینی نشده و در مراجع تصویب کننده طرح نیز به آن ها اشاره نشده است.

امروزه رشد نرخ شهرنشینی در جهان نه تنها مسائلی نظیر تخریب محیط زیست، ناکارآمدی بافت های شهری و معضلات ترافیکی را به همراه آورده، بلکه بر سلامت ساکنان شهری نیز تأثیری سوء گذاشته است. درواقع سلامتی شهروندان به شدت تحت تأثیر برنامه ها و پروژه های شهری نظیر مسکن، نوسازی شهری و سیستم حمل ونقل قرارگرفته و در معرض تهدید می باشد. از طرفی برنامه های توسعه شهری که در قالب طرح ها اجرا می گردند از مهم ترین ابزار برنامه ریزان در راستای مداخله در امور شهر به شمار می آیند که توجه به آن ها می تواند در زمینه افزایش سلامت شهروندان مناسب باشد. جهت ارزیابی طرح ها از روش های مختلفی استفاده می شود. روش ارزیابی اثرات سلامت (HIA)، با شناسایی ارتباط بین عوامل برنامه ریزی شهری و سلامت، میزان تأثیر یک برنامه شهری را بر سلامت شهروندان می سنجد و قبل از اجرایی شدن یک طرح آثار آن را بر سلامت شهروندان نشان دهد. هدف از انجام این تحقیق به طورکلی شناسایی سلامت در برنامه ریزی شهری و به طور خاص ارزیابی طرح تفصیلی منطقه ده شهر تهران با روش ارزیابی اثرات سلامت می باشد. در مورد روش انجام این پژوهش که از نوع کاربردی است باید گفت که با توجه به مشکلات منطقه ده تهران نظیر ناکارآمدی بافت شهری و مشکلات محیط زیستی و ترافیکی و همچنین در توجه به مبانی نظری، متغیرهای سنجش پژوهش استخراج گردید و سپس به ارزیابی طرح تفصیلی آن با روش ارزیابی اثر سلامت پرداخته شد که در بطن این ارزیابی، ابزارهای مطالعه اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته که از نرم افزار expert choice استفاده می کند وجود داشت. یافته های تحقیق نشان داد که هشت معیار در چهار مؤلفه حمل ونقل و دسترسی پایدار، اقتصاد پایدار و همه شمولی اجتماعی بیشترین تأثیر بر سلامت را دارند. در پایان نیز با ارزیابی طرح تفصیلی منطقه ده به روش آمیخته پژوهشی مشخص شد که معیارهای کیفیت محیط سکونت (با امتیاز 0.271)، دسترسی به خدمات عمومی (0.165) و بهینگی اندازه مسکن (0.143) دارای بیشترین تأثیر منفی بر سلامت شهروندان این منطقه هستند و ضروری است که جهت بهبود وضعیت سلامتی شهروندان منطقه ده شهر تهران توجه اساسی تری به مسائل کیفیت محیط سکونت، دسترسی به خدمات عمومی و بهینگی اندازه مسکن در طرح تفصیلی این منطقه صورت گیرد.

سیاست های طرح تفصیلی شهرسازی به مجموعه ای از استراتژی ها و قوانین مرتبط با برنامه ریزی و توسعه شهرها اشاره دارد. این سیاست ها برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حفاظت از محیط زیست، افزایش بهره وری و ایجاد یک شهرباز مطلوب تدوین می شوند. بعلاوه این سیاست ها به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان و مسئولان شهری در تصمیم گیری در زمینه توسعه شهرها و مدیریت فضاهای شهری مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیق و مشارکت مداوم با جامعه نیز جزء اصول اساسی در طراحی و اجرای این سیاست ها است. هدف این تحقیق سیاستگذاری کارآمدی طرح های تفصیلی با تأکید بر زیست پذیری است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش شناسی توصیفی - تحلیلی است. به منظور بررسی روایی محتوایی ابزار سنجش، پرسشنامه های مورد نظر در اختیار صاحبنظران و متخصصان امر در حوزه مورد نظر قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیر ساختاری تنها متغیری بوده است که توانسته است تنها به صورت مستقیم بر کارآمدی و اثربخشی طرح تفصیلی تأثیر بگذارد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون متغیر قانونی و اجرایی هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم بر متغیر کارآمدی و اثربخشی طرح تفصیلی تأثیر گذاشته است. تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم برای متغیر قانونی و اجرایی به ترتیب برابر با 429/0 و 201/0 است.