درخت حوزه‌های تخصصی

آراء و اندیشه های متفکران و نخبگان یک کشور همواره می تواند در خصوص محقق شدن منافع و اهداف ملی نقش مهمی ایفا نموده و چگونگی تحقق آن ها را بر اساس ظرفیت های درونی ترسیم نمایند. در این میان مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ضرورت امروز کشور ما با توجه به هجمه های گسترده دشمن است و از آن می توان به عنوان الگوی عملی بخش های مدیریتی و اجرایی در کش ور بهره گرفت. در همین راستا این پژوهش، شاخص های مکتب تربیتی حاج قاسم سلیمانی در نظام ج.ا.ایران را موردبررسی و تحلیل قرار داده است. پژوهش حاضر ازنظر فایده و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ازنظر رویکرد از نوع کیفی بر پایه پارادایم تفسیری و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع اکتشافی است. روش تحقیق این پژوهش «داده بنیاد» است که بر اساس آن و در راستای اهداف پژوهش به صورتی هدفمند و نظام مند به گونه ای که بتوان عصاره ی مکتب تربیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را استخراج، مفهوم سازی، مقوله سازی و سپس مدل پردازی نمود، موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. در همین راستا، در مرحله اول، تعداد 206 گزاره در قالب 198 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 32مقوله فرعی دسته بندی و احصاء گردیدند. در مرحله سوم بر اساس الگوی نظریه استراوس کوربین و 6 مقوله اصلی آن، مدل نظام مند مکتب تربیتی حاج قاسم سلیمانی جهت تدوین دکترین و استراتژی های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی کشور در راستای مواجهه با جنگ پیچیده و ترکیبی دشمن ارائه گردیده است.

هدف: با توجه به رشد روزافزون اهمیتِ به اشتراک گذاری اطلاعات در پیشبردِ امور سازمانی، به ویژه در جهان مدرن، امتناعِ عامدانه از به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات، یکی از موانع اساسی بر سر راه تحقق اهداف سازمانی است. احتکار دانش می تواند سازمان ها را با موانع جدی در مسیر پیشرفت و ترقی روبه رو کند؛ بنابراین شناسایی علل بروز این پدیده برای کنترل و جلوگیری از انجام آن، بسیار حائز اهمیت است. نظر به اهمیتِ کسب نگرش جامع و شناسایی تمامی جوانب علّی و پیامدهای احتکار دانش، به نظر می رسد تاکنون در راستای یکپارچه سازیِ اطلاعات پراکنده در خصوص پیشایندها و پیامدهای پدیده احتکار دانش، پژوهشی صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی جامع و مانع در خصوص پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش در سازمان ها به اجرا درآمده است. روش: پژوهش حاضر، از نوع مطالعات کیفی است و با روش فراترکیب اجرا شده است. با هدف یافتن منابع باکیفیت و معتبر، جست وجو به صورت نظام مند و با اِعمال محدودیت هایی از قبیل سال انتشار مقاله ها، اعمال Boolean operators هنگام جست وجوی کلیدواژه ها و نادیده انگاشتن موارد تکراری در پایگاه های داده گوناگون، انجام شد. بنابر محدودیت های اِعمال شده با هدف افزایش کیفیت تحلیل، تعداد ۲۷۳ اثر پژوهشی دقیق تر بررسی و در نهایت، از مطالب مندرج در ۱۱۱ اثر پژوهشی، استفاده شد. عمل جست وجوی منابع و پالایش داده های نهایی، حدود ۲ماه از زمان پژوهشگران را به خود اختصاص داد. جامعه آماری پژوهش حاضر، متشکل از مطالعات پیشین درباره موضوع مورد بررسی است. پس از جمع آوری منابع موجود و در دسترس درباره موضوع و نیز بررسی محتوای منابع مزبور، پژوهش های مرتبط و حاوی اطلاعات کارآمد، شناسایی و استفاده شدند. درنهایت، پس از استخراج داده های لازم از منابعِ پالایش شده، از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده های مزبور با هدف طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش، استفاده شد. یافته ها: بعد از جست وجوی منابع مرتبط با موضوع، پالایش آن ها و انتخاب منابعِ مرتبط، برای انجام پژوهش، متن و محتوای منابع منتخب پس از پالایش، به دقت بررسی و کدهای اولیه از آن استخراج شدند. این اقدام به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و دستیابی به نتایج معتبر صورت گرفته است. سپس کدهای استخراج شده به دقت بررسی، کدهای تکراری حذف، کدهای مشابه به لحاظ مفهوم، ادغام و در انت ها کدهای نهایی دسته بندی شدند. با هدف طراحی الگوی احتکار دانش، پیشایندهای پدیده احتکار دانش به سه دسته عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی تقسیم شد. عوامل فردی شامل ویژگی های شخصیتی، مصادیق رفتاری و عوامل ادراکی بوده است. عوامل سازمانی شامل عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی و عوامل فرایندی بوده است. عوامل اجتماعی شامل عامل فرهنگی و عامل توسعه ای بوده است. به همین ترتیب، پیامدهای پدیده احتکار دانش نیز به سه دسته پیامدهای فردی، پیامدهای گروهی و پیامدهای سازمانی تقسیم شد. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر به مدیران جهت ارتقای سطح آگاهی درباره علل بروز احتکار دانش در سازمان ها یاری می رساند به کسب شناخت دقیق تر از پیامدهای حاصل از بروز این پدیده منجر خواهد شد. شناسایی علل و پیشایندهای پدیده احتکار دانش، باعث ایجاد زمینه و امکانِ لازم برای کنترل و پیشگیری از شکل گیری آن خواهدشد. یافته های پژوهش حاضر، اهمیت این موضوع را به مدیران نشان می دهد و می تواند برای آگاه سازی آنان مؤثر واقع شود و نیز موجب شود تا مدیران و رهبران سازمان ها، به علل و پیامدهای احتکار دانش در سازمان خود، توجه بیشتری کنند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم های مدیریت منابع سازمانی و هوش تجاری در همکاران سیستم (ERPBI) انجام شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. از منظر ماهیت و رویکرد جمع آوری و تحلیل داده ها، این پژوهش، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت همکاران سیستم می باشند که به نوعی با سیستم های ERP و BI در ارتباط هستند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. تعداد مصاحبه شوندگان بین 10 تا 15 نفر تعیین شده است، که با توجه به اصل اشباع نظری ممکن است تنظیم شود. مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزاری برای جمع آوری داده های پژوهش در این پژوهش به کار گرفته شده است. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. با استفاده از تحلیل تماتیک مصاحبه ها، سه محور اصلی شناسایی شد: چالش ها (مانند پیچیدگی فنی، کمبود آموزش و مقاومت در برابر تغییر)، عوامل تسهیل کننده (از جمله کیفیت اطلاعات، حمایت مدیریتی و فرهنگ یادگیری)، و پیشنهادها (نظیر بهبود رابط کاربری، آموزش هدفمند و تقویت پشتیبانی فنی). نتایج نشان داد پذیرش این سیستم ها تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل فنی، انسانی و سازمانی است و صرفاً ارتقاء فناوری برای موفقیت کافی نیست. حمایت مستمر مدیریتی، بهبود تجربه کاربری و توانمندسازی کارکنان نقش کلیدی در ارتقای بهره وری و رضایت از این سیستم ها دارند. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به بررسی اثرات بلندمدت و محیطی این سیستم ها بپردازند.

هدف: این پژوهش به دنبال طراحی و معرفی شاخص های کلیدی عملکرد ارکان یک مدل بلوغ جامع، متناسب با اهداف دولت الکترونیک بر مبنای عملکرد کنشگران آن است. روش: این پژوهش کاربردی محسوب می شود و با رویکرد ترکیبی اجرا شده است. در طراحی مدل بلوغ اولیه با هدف اطمینان از قدرت و کاربرد آن، از رویکرد ترکیبی بکر استفاده شده است. در این رویکرد، روش های تحلیل کیفی و کمّی به صورت ترکیبی استفاده شده اند. به منظور شناسایی شاخص های اولیه مدل بلوغ، از تحلیل کیفی محتوای مقاله های علمی مرتبط بهره گرفته شد. برای تقویت و تأیید شاخص های مدل با ۲۵ مدیر و کاربر کلیدی سامانه مصاحبه کیفی انجام و پس از آن مدل اولیه طراحی شد. به منظور ارزیابی مدل به دست آمده، پرسش نامه ای ساختاریافته به کلیه کاربران ارسال شد و ۲۴۲۵ کاربر سامانه به آن پاسخ دادند. در بخش اول این پرسش نامه با استفاده از مقیاس لیکرت و رتبه بندی شاخص های انتخاب شده توسط پاسخ دهندگان، شاخص های اولیه منتخب رتبه بندی شدند. در سؤال های باز در خصوص شاخص های مدنظر پاسخ دهندگان، در مجموع ۸۰۰ پاسخ دریافت شد و با استفاده از تحلیل کیفی این پاسخ ها، مدل نهایی به روزرسانی و تأیید شد. یافته ها: مدل بلوغ نهایی به دست آمده، چهار سطح را شامل می شود: ۱. اولیه؛ ۲. معاملات الکترونیک؛ ۳. یکپارچگی معاملات؛ ۴. بهینه سازی شده. در هر سطح شاخص هایی شناسایی شده که به واسطه آن ها، امکان ارزیابی عملکرد سامانه ها در آن سطح میسر می شود. این شاخص ها به تفکیک هر سطح به شرح ذیل هستند: سطح اولیه: سامانه ها در مراحل ابتدایی پیاده سازی قرار دارند و بر قابلیت های فنی پایه، مانند دسترسی پذیری و قابلیت استفاده متمرکزند. علاوه برآن، معیارهای کسب وکار اولیه همچون ثبت نام کاربران و تعداد معاملات در هر سامانه، جزء ملاک های ارزیابی این سطح به شمار می روند. سطح معاملات الکترونیکی: در این سطح، در سامانه ها تراکنش های الکترونیکی منظم و سیستماتیک مدیریت می شود. شاخص های کلیدی در این سطح، تعداد تراکنش های هم زمان، شفافیت در مشخصات درخواست ها و پردازش به موقع پرداخت ها است. سطح یکپارچگی معاملات: در این سطح فرایندهای تدارکاتی و جریان های اطلاعاتی با یکدیگر به صورت جامع یکپارچه می شوند. شاخص های این سطح مستندسازی فرایندها، حمایت از تأمین کنندگان داخلی و شفافیت برای ذی نفعان است. سطح بهینه سازی شده: سامانه ها در این سطح به حداکثر کارایی دست می یابند و معیارهای پیشرفته ای مانند پایداری زیست محیطی، اشتراک داده ها و حفاظت از اطلاعات شخصی را شامل می شوند. ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی مانند کاهش مصرف منابع اداری و رعایت استانداردهای زیست محیطی نیز مورد تأکید قرار می گیرند. نتیجه گیری: در این پژوهش یک مدل بلوغ شناسایی شد که بر مبنای آن، در هر سطح شاخص های شناسایی شده به ازای هر کنشگر قابل ارزیابی خواهد بود. کنشگران سامانه با عملکرد بهتر در هر مرحله و نهادینه ساختن شاخص های سطح در عملکردشان، امکان ارزیابی شاخص های سطح های بالاتر را فراهم می سازند و بر این اساس، به سطوح بالاتر صعود می کنند. در سطوح ابتدایی شاخص های فنی و اقتصادی، حضور پُررنگ تری دارند و با بهبود عملکرد کنشگران و نهادینه شدن شاخص های سطوح ابتدایی، در سطوح بالاتر شاخص های اجتماعی و زیست محیطی پُررنگ تر خواهند شد.

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سخت گیری/استحکام و سخت گیری پیمان های نظامی در سلب مالکیت نظامی تحت سطوح مختلف بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت درزمره پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. داده های مربوط به همکاری های نظامی پیمان های شکل گرفته بین کشورها و نیروهای نظامی دارای متوسط سه فعالیت نظامی خارجی، انتخاب و جمع آوری گردید وبا استفاده ازرگرسیون لجستیک زوجی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بی ثباتی سیاسی و سخت گیری/استحکام قانونی پیمان های نظامی به صورت غیرتعاملی تاثیر معنی داری بر سلب مالکیت نظامی نداشته اما در حالت تعاملی با افزایش بی ثباتی سیاسی، پیمان های نظامی اقدام به معکوس کردن اولویت های نیروی های نظامی جهت انتخاب همکاری های اکثریت به جای اقلیت می نماید. در سطوح بالاتر بی ثباتی سیاسی، سخت گیری/استحکام قانونی قاطع تر پیمان های نظامی، احتمال افزایش انتخاب نیروی های نظامی از سلب مالکیت نظامی را افزایش می دهد. نتیجه گیری: محتوای پیمان های نظامی هرچه دقیق تر باشد، می تواند در جلوگیری از اقدامات نامطلوب و نفوذ دولت ها، در نتیجه بی ثباتی سیاسی در یک کشور میزبان، موثرتر باشد. در حالی که وجود پیمان های نظامی می تواند با شفاف سازی تعهدات، مشارکت دولت و تقویت اجرای پیمان ها، موجب انطباق شود، سخت گیری/استحکام قانونی بیشتر پیمان های نظامی، قدرت اعتبار را در تعهد به حمایت از حقوق مالکیت فعالان نظامی تعیین می کند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین الگوی راهبردی تعالی منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی کلانشهرهای ایران با رویکردی آمیخته انجام شد. در بخش کیفی این مطالعه، با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان و بکارگیری نرم افزار Atlasti 9 اقدام به مطالعه دقیق منابع پژوهش و استخراج کدهای مرتبط با موضوع پژوهش بر مبنای طرح نظام مند استراوس کوربین کدگذاری و نتایج در چارچوب الگوی نظری پژوهش ارائه شده است. بر این اساس عوامل موثر بر شکل گیری الگوی تعالی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی در 5 دسته ذیل شامل: 1) عوامل علی (تعهد به اصول، ارزش ها و اخلاق حرفه ای، شایستگی های عمومی اعضای هیات علمی، نگرش و حمایت مدیران عالی از برنامه های تعالی اعضای علمی دانشگاه برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی در راستای اهداف و رسالت های دانشگاه)؛ 2) عوامل زمینه ای (پیاده سازی برنامه ها و فرایندهای مدیریت دانش سازمانی، جبران خدمات و پاداش دهی متناسب با عملکرد اعضا و شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی)؛ 3) عوامل مداخله گر(شایستگی های فردی و رفتاری اعضای هیأت علمی)؛ 4) راهبردها (توانمند سازی و توسعه اعضای علمی، شناسایی، مدیریت و پرورش استعداد اعضای علمی و استقرار نظام ارزشیابی عملکرد مستمر و انعکاسی) و 5) پیامدها (بهبود و توسعه عملکرد آموزشی، پژوهش و خدماتی دانشگاه علوم پزشکی، تعالی حرفه ای اعضای هیات علمی، توسعه فردی اعضای هیات علمی و مرجعیت علمی برای دانشگاه)، طبقه بندی شدند. در بخش کمی جهت برازش و آزمون مدل حاصله در جامعه آماری 591 نفری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 233 نفر تعیین و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری و بکارگیری نرم افزارهای SPSS27، AMOS 24 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده مؤید برازش مدل پژوهش بود.

هدف : در چشم انداز پویا و همیشه در حال تحول کسب و کار و مدیریت، رویکردهای سنتی اغلب در مسیریابی پیچیدگی های دنیای مدرن ناتوان هستند. اینجاست که نظریه آشوب به میدان مدیریت وارد می شود و دیدگاه تازه ای در مورد چگونگی پیشرفت سازمان ها در دنیایی که به طور فزاینده ای آشفته به نظر می رسد، ارائه می دهد. در این زمینه و در راستای مدیریت آشوب در دنیای کسب و کار، شکل گیری آشوب در سازمان حوزه جدیدی در ادبیات مدیریت و سازمان است. بر این اساس پژوهش کنونی با هدف طراحی مدل مدیریت آشوب در دانشگاه های دولتی مورد مطالعه دانشگاه های لرستان انجام شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با اتکا به مبانی فلسفی مکتب تفسیرگرایی، پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه خبرگان پژوهش مشتمل بر مدیران و اساتید گروه مدیریت دانشگاه لرستان بود که 19 نفر از آنان با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان اعضای نمونه  جامعه خبرگان پژوهش انتخاب شدند. شناسه های مدل مدیریت آشوب با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با بهره گیری از روش کدگذاری استراوس و کوربین تحلیل شدند (386 مفهوم کلیدی، 40 مقوله فرعی و 15 مقوله اصلی). یافته های پژوهش:   براساس یافته های پژوهش، داده های طبقه بندی شده در قالب سه دسته عوامل ایجادکننده، پیش بینی کننده های شکل گیری آشوب و اقدامات مقابله ای و نتایج تقسیم شدند که شرایط علّی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر در دسته پیشایندهای آشوب و راهبردها در دسته پیش بینی کننده های شکل گیری آشوب و اقدامات مقابله ای مدل جای گرفتند. مفهوم آشوب به عنوان پدیده ی محوری انتخاب شد که مشتمل بر چهار مقوله جاذبه های غریب، هندسه فراکتال، فرآیند پویا و اثر پروانه ای است. شرایط علّی در قالب دو مقوله عوامل درونی و عوامل بیرونی جای گرفتند. شرایط مداخله گر در قالب عوامل تقویت کننده بر شایسته سالاری، عدالت و آموزش و عوامل تضعیف کننده بر کمبود منابع مالی و فقدان اطلاعات لازم دلالت داشتند. پنج مقوله اصلی شرایط سیاسی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل حقوقی و قانونی به عنوان شرایط زمینه ای شکل گیری آشوب شناخته شدند. هوشمندی آشوب، تغییرپذیری، تغییرآفرینی و بازآفرینی و توسعه منابع انسانی به عنوان راهبرد انتخاب شدند. در نتیجه راهبردهای پیش بینی و مقابله با آشوب پیامدهای مثبتی همچون توسعه و تحول سازمان، نوآوری، مدیریت آشوب، مدیریت چابک و رهیافت سیستمی قابل انتظار است. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش با محدودیت های پیرامون پژوهش های کیفی همراه است. نگاه نظری پژوهنده در مقوله بندی داده های کیفی و مداخله ذهنیت، تجربه و دانش وی در دسته بندی و نام گذاری مقولات از محدودیت های پژوهش حاضر است که با بهره گیری از کمک ارزیابان خارج از پژوهش برای بررسی تحلیل داده های کیفی برای تقلیل محدودیت ذکر شده تلاش شده است. پیامدهای عملی : نظر به این که استراتژی صحیح و مطلوب در برابر آشوب احتمالی داشتن یک دیدگاه پیشرو و پیش نگرانه است نه یک رویکرد واکنشی پس از وقوع، و بدون تردید پیش بینی و تشخیص به موقع نشانه های شکل گیری آشوب سبب تجهیز سازمان به هوشمندی آشوب می شود. ازاین رو باتکیه بر نظریه آشوب و دسترسی به یک مدل مدیریت آشوب مدیران متفکر می توانند دانشگاه ها را قادر سازند، حتی در دوره های زمانی کوچک، زمینه ها و محیط های آشفته و نامشخص را شناسایی و بر اساس مدل مدیریت آشوب به پیش بینی هرج ومرج بپردازند و از وقوع بحران ها پیشگیری کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : در حالی که اصطلاح آشوب ممکن است تصاویری از بی نظمی و سردرگمی ایجاد کند، نظریه آشوب چارچوبی را ارائه می دهد که به مدیران کمک می کند تا پیچیدگی ذاتی سازمان خود را درک کنند و از آن استفاده کنند. در این مقاله، به بررسی نظریه آشوب در مدیریت و نحوه بکارگیری آن برای افزایش انعطاف پذیری و سازگاری سازمانی در مواجه با مسائل و مشکلات داخلی و خارجی پرداخته شده است. همچنین با توجه به کمبود پژوهش های انجام گرفته داخلی و خارجی در زمینه پیش بینی پذیری شکل گیری آشوب و فقدان وجود الگویی بومی در زمینه فوق، می توان گفت که پژوهش فوق در زمینه نظری و بسط ابعاد و شاخص های مدل مدیریت آشوب دارای نوآوری می باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

آسیب های اجتماعی همواره مهمترین سرمایه جوامع (سرمایه انسانی) را با چالش مواجه نموده است. آثار زیانبار آسیب های اجتماعی در نیروهای مسلح دو چندان است، به گونه ای که کارایی و توان رزم ن.م ارتباط مستقیم با میزان آسیب های اجتماعی در آن سازمان دارد. هدف این پژوهش شناسایی آسیب های اجتماعی در سربازان وظیفه ن.م و ارائه راهکارهای پیشگیری است بنابراین سئوال اصلی پژوهش اینگونه مطرح می شود، آسیب های اجتماعی در سربازان وظیفه ن .م کدامند؟ برای تحصیل این هدف از روش تحقیق توصیفی– تحلیلی استفاده گردیده و داده های بدست آمده به روش تحلیل محتوا بررسی شده است،حجم جامعه نمونه 13 نفر از نخبگان ن.م است که به نوعی در حوزه آسیب های اجتماعی سربازان وظیفه ن.م دارای مسئولیت هستند، انتخاب شده و با آن ها مصاحبه عمیق صورت گرفته که نتایج حاصله نشان می دهد؛ فضای مجازی، سرقت، موارد سوءاخلاقی،خودزنی و دگرزنی، اعتیاد،ضعف اعتقادی و مشکلات معیشتی از آسیب های موجود در بین سربازان وظیفه ن.م بوده و آسیب های با اولویت عبارتند از؛ اعتیاد، سرقت، موارد سوءاخلاقی، فضای مجازی و خودزنی و دگرزنی و پیامدهای آسیب های سربازان وظیفه ن .م عبارت است از؛کاهش توان رزمی، افزایش تهدیدات، مخدوش شدن جایگاه نیروهای مسلح و جایگاه مقدس سربازی و تضعیف التزام به نظام و راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سربازان وظیفه شامل؛ آگاهسازی،تقویت بنیه اعتقادی، آموزش،برخورد قاطع با تخلفات و ارتقاء سواد رسانه ای می باشد.

با عنایت به گسترش روزافزون شهرنشینی و آثار مترتب بر آن در حوزه سلامت محیطی و کیفیت زیست شهری، بررسی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت سلامت شهری از اهمیت مضاعفی برخوردار است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به واکاوی و ارزیابی مبانی حقوقی، ساختارهای نهادی، نظام های تقنینی و رویه های اجرایی مرتبط با حقوق و قوانین مدیریت سلامت شهری در ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهند، علی رغم وجود پاره ای از اصول و قواعد کلی در قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون شهرداری ها و قانون حفاظت از محیط زیست، نظام حقوقی مدیریت سلامت شهری در ایران با چالش هایی جدی مواجه است. این چالش ها عبارتند از: عدم انسجام و یکپارچگی قوانین و مقررات، فقدان ضمانت های اجرایی قوی و کارآمد، ابهام در حدود صلاحیت و مسئولیت نهادهای ذی ربط، و محدودیت منابع مالی اختصاص یافته. یافته های این مقایسه نشان می دهد که با وجود چالش ها و کاستی های عمیق این حوزه، به کارگیری مقررات و قوانین پیشنهادی و نیز الگوهای موفق جهانی به ویژه در زمینه تقویت نظارت، انسجام قوانین و ارتقاء آموزش عمومی، می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت سلامت شهری در ایران ایفا کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود تدوین سیاست های یکپارچه و ارتقاء ظرفیت های نهادی با هدف ایجاد شهرهای سالم و پایدار در دستور کار سیاستگذاران و مدیران شهری ایران قرار گیرد. همچنین کاربست و تصویب قانون جامع مدیریت سلامت شهری، تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی، شفاف سازی نقش و وظایف دستگاه های مسئول، و ایجاد منابع مالی پایدار و مکفی در جهت ارتقاء سلامت محیطی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار نهادهای تقنینی و اجرایی کشور قرار گیرد.

هدف: مطالعه حاضر به کشف چارچوبی از مداخلات سازمانی برای رسیدن معلمان به حالت غرقگی و بررسی نتایج آن روی زندگی کاری و شخصی معلمان پرداخته است. چنین الگویی را می توان از تجربه زیسته معلمان در حین کار در مدارس و حضور در کلاس های درس به دست آورد. چنین مداخلاتی شاید بتواند بهروزی و شادکامی معلمان را در محیط آموزشی، محیط خانوادگی و اجتماعی تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال، بهره وری سازمانی را به همراه آورد. ایجاد تجربه های غرقگی در محیط آموزشی، علاوه بر ارتقای بهروزی کارکنان و بهره وری سازمانی، به تحقق اهداف کلان خط مشی گذاری عمومی نیز کمک می کند و به عنوان اهرم سیاستی مؤثر، با اهداف گسترده تر مدیریت در بخش دولتی، شامل رفاه اجتماعی و ارائه خدمات کارآمد، هم جهت خواهد بود. روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از استراتژی داده بنیاد ظاهر شونده، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی است. مشارکت کنندگان پژوهش در این تحقیق، تمامی معلمان بازنشسته و شاغل در مقاطع سه گانه ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم شهر اصفهان، طی سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ بوده است که با روش نمونه گیری غیر احتمالی نظری، با ۲۳ نفر از این معلمان در مقاطع مختلف و در ۲۳ مدرسه مختلف، مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته انجام گرفت. در مرحله کدگذاری مصاحبه ها ابتدا، مرحله کدگذاری باز، به کشف کدهای اولیه از واحدهای معنایی موجود در متن مصاحبه ها منجر شد. در ادامه و به شکل پیوسته، کدهای محوری به عنوان مفهوم های کلان تر و انتزاعی تر برای تجمیع و دسته بندی کدهای باز حاصل شد؛ سپس با استفاده از اشتراکات مفهومی کدهای محوری، کدهای انتخابی به عنوان ابعاد غرقگی حاصل شدند. در پایان نیز با توجه به ویژگی های کدهای انتخابی بر اساس سه ویژگی مؤلفه ها، پیشایندها و پسایندها دسته بندی شدند. مراحل تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ۲۴ انجام شد. یافته ها: پس از طی مراحل کدگذاری، ۸۸ کد باز از ۲۰۲۹ کد معنایی اولیه استخراج و ۳۱ کد محوری حاصل شد. برخی از کدهای محوری خود به عنوان کد انتخابی (بُعد) به کار رفتند و برخی دیگر با یکدیگر مفهوم های انتزاعی تری را تشکیل دادند که درمجموع ۱۰ بُعد، شامل ۴ بُعد پیشایندها، ۳ بُعد مؤلفه ها و ۳ بُعد پسایندهای غرقگی آموزشی، تحت عنوان مدل غرقگی آموزشی ظاهر شد. در مدل به دست آمده، ابعاد پیشایند غرقگی آموزش عبارت است از: آرامش در زندگی، هم خوانی ارکان آموزشی، باور شغلی و غنای منابع سازمانی در معلمی. ویژگی های غرقگی آموزشی عبارت است از: صمیمت، دقت و فراموشی در حین کار و در نهایت، ابعاد پسایندهای غرقگی آموزشی عبارت است از: ابعاد افزایش وفاداری شغلی، افزایش عملکرد آموزشی و افزایش شادکامی فردی. نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد که مدل غرقگی دارای ابعادی است که چنانچه مدیران مدارس و مسئولان آموزشی و پرورشی آن ها را مدنظر قرار دهند، امکان افزایش دفعات غرقگی در کار آموزشی را برای معلمان فراهم خواهند کرد. این پژوهش با شناسایی مؤلفه های غرقگی آموزشی و پیامدهای غرقگی آموزشی، می تواند بر ادبیات این حوزه تأثیر بگذارد؛ از این رو می توان گفت که نتایج پژوهش در راستای طراحی مداخلات سازمانی برای شغل معلمی و افزایش مشارکت، پیوند کاری و انگیزه ذاتی آنان به کار آموزشی در جهت رسیدن به غرقگی، بسیار مفید است.

در چشم انداز در حال تحول منابع انسانی ، سازمان ها به طور فزاینده ای از تحلیل منابع انسانی جهت تصمیم گیری استراتژیک استفاده می کنند. برای استفاده از این قابلیت و ادغام آن در فرایند مدیریت منابع انسانی ، شناسایی عوامل و الزامات پیشایندی و همچنین نتایج حاصل از پیاده سازی تحلیل منابع انسانی اهمیت ویژه ای دارد.بنابراین ، هدف این پژوهش شناسایی پیشایندها و پسایندهای تحلیل منابع انسانی در گمرک جمهوری اسلامی با روش آمیخته اکتشافی(روش فراترکیب و دلفی فازی) بود.نمونه آماری بخش کیفی را ۱۰ نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی تشکیل داده بودند و در بخش کمی نیز شامل تعداد ۲۱ نفر از خبرگان سازمان گمرک و اساتید مدیریت بودند. نتایج حاصل از فراترکیب مطالعات پیشین و دلفی فازی نشان داد پیشایندهای تحلیل منابع انسانی شامل ۳ مضمون فراگیر عوامل سازمانی ، عوامل فردی و عوامل محیطی با ۴۰ مضمون سازمان دهنده و پسایندها شامل ۳ مضمون فراگیر سازمانی ، واحد مدیریت منابع انسانی و فردی با ۲۹ مضمون سازمان دهنده می باشند.در نهایت ، نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهمترین عوامل پیشایندی جهت انجام تحلیل منابع انسانی در سازمان مورد مطالعه، شامل استفاده از تحلیل داده در تصمیم گیری، اصلاح و ادغام فرآیندها ، توانایی تفسیر داده ها و انتظارات خدمت گیرندگان ،تعامل سازمان های مرتبط و اتصال فناوری های بین بخشی و مهمترین شاخص های پسایندی شامل افزایش سطح عدالت ادراک شده، بهبود تصمیم گیری راهبردی، افزایش سطح ابتکارات کارکنان ، ارتقا سطح بهره وری ، تحلیل سناریوهای منابع انسانی و شیوه های منابع انسانی و جبران خدمت و خدمات رفاهی شخصی شده می باشد.

هدف: هر جامعه ای از طریق فرایند جامعه پذیری که سنت اجتماعی نسل های پیشین را به نسل های جدید انتقال می دهد، استمرار می باید؛ اما نسل های جدید، هرگز به طور دقیق زندگی اجتماعی پیشینیان خود را تکرار نمی کنند؛ بلکه همواره به برخی از جنبه های سنتی انتقاد یا آن ها را رد می کنند و در پی نوآوری هستند. نسل جدیدی که امروزه سازمان ها با آن روبه رو شده اند و باید خودشان را برای ورودشان آماده کنند، نسل زِد است. امروزه نسل های مختلفی از کارکنان در محیط های کاری وجود دارد و هر نسل، ویژگی ها، ارزش ها و رفتارهای خاص خود را دارد و مدیریت مؤثر این نسل ها، چالشی اساسی برای سازمان هاست؛ بنابراین مدیران باید هم ویژگی های فردی این نسل را درک کنند و هم بدانند چگونه آن ها را مدیریت کنند، اگر بستر مناسب سازمانی برای فعالیت و انجام اقدامات نسل زِد وجود نداشته باشد، برنامه های مدیریت منابع انسانی محکوم به شکست هستند. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های کلیدی نسل جدید، از طریق رویکرد تحلیل مضمون است. روش: این تحقیق کیفی و کاربردی است. مشارکت کنندگان آن، متخصصان و خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی است که از طریق روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی تعیین شدند. برای شناسایی مؤلفه های کلیدی منابع انسانی کارکنان نسل زِد در سازمان های دولتی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با ۵۰ نفر از خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی، مصاحبه های عمیق به عمل آمد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون کلارک و براون استفاده شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها به شکل گیری ۵۰۶ کد اولیه، ۲۹مضمون فرعی و ۹ مضمون اصلی انجامید. مضمون های فرعی شناسایی شده عبارت اند از: ۱. ویژگی های فردی / شخصیتی کاری؛ ۲. ویژگی های روان شناختی بهداشتی؛ ۳. ویژگی های شغل شاغل؛ ۴. ویژگی های محیط داخلی خارجی؛ ۵. هم بستگی تیم سازی؛ ۶. ویژگی های فرهنگی اجتماعی؛ ۷. پرداخت شغل محور؛ ۸. پرداخت شخص محور؛ ۹. پرداخت عدالت محور؛ ۱۰. معیارها برنامه ها؛ ۱۱. ارزیابی عدالت محور؛ ۱۲. مؤلفه های ارزیابی بازخوردی؛ ۱۳. نظارت  کنترل راهبردی؛ ۱۴. ویژگی های رفتاری تخصص مدرس؛ ۱۵. نیازسنجی نظرسنجی آموزشی؛ ۱۶. انعطاف پذیری شیوه های آموزشی؛ ۱۷. سبک های آموزشی یادگیری؛ ۱۸. پایگاه داده علمی؛ ۱۹ خدمات IT؛ ۲۰. تجهیزات زیرساخت ها؛ ۲۱. جذب استخدام؛ ۲۲. برنامه ریزی راهبرد محور؛ ۲۳. نگاه سرمایه ای انسانی فنی؛ ۲۴. نگاه خلاقیت نوآوری؛ ۲۵. نیازسنجی / نظرسنجی خواسته های سازمانی کارکنان؛ ۲۶. ویژگی های اخلاقی رفتاری مدیر؛ ۲۷. اهداف ساختاری اجرایی؛ ۲۸. قابلیت های مدیریتی؛ ۲۹. الزامات قانونی اجرایی. نتیجه گیری: حفظ و نگهداری از نیروی انسانی نسل زِد، یکی از رموز موفقیت بقا و سلامت هر کسب وکاری است. مدیران اثربخش بر این باورند که نگه داشتن کارکنان نسل زِد، رضایت مشتریان، افزایش ماندگاری و رضایت از کسب وکار در سازمان های دولتی را باعث می شود. نسل زِد در سازمان های مختلف، اگر نتوانند انگیزه لازم را از سوی سازمان دریافت کنند، به راحتی جابه جا می شوند. این جابه جایی ها هزینه های چشمگیری را به همراه دارد؛ از جمله هزینه های ناشی از مهاجرت مداوم و مستمر منابع انسانی. همچنین، هزینه های جانبی دیگری مانند آموزش مجدد و کاهش کارایی و اثربخشی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج این پژوهش، به کارگیری مدل منابع انسانی برای نسل زِد در سازمان های دولتی، می تواند به مدیران و سازمان های دولتی در توسعه و بهبود نیروی کاری، به ویژه نسل جدید، به عنوان نیروی محرکه سازمان ها، کمک شایانی کند و آن ها را به سازمان های پیشرو در حوزه خود مبدل سازد.

اصطکاک سازمانی یک رفتار سازمانی منفی است که با تأثیر بر منابع انسانی می تواند مانع رشد سازمان شود. پژوهش حاضر با هدف گونه شناسی الگوی فکری مدیران در خصوص پیشایندهای اصطکاک سازمانی در شرکت گاز استان کرمانشاه انجام شد. چارچوب فلسفی پژوهش پارادایم تفسیری- اثبات گرایی، جهت گیری آن کاربردی- توسعه ای و شیوه انجام پژوهش آمیخته است که با جمع آوری دیدگاه مشارکت کنندگان در مصاحبه، رویکردی کیفی (اکتشافی) و از طرفی به کارگیری تحلیل عاملی کیو برای استخراج دیدگاه ها، رویکردی کمی است. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت گاز که براساس روش نمونه گیری هدفمند، 19 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش جهت تعیین روایی، از روایی محتوایی (تناسب بین محتوای عبارات همجوار) و روایی صوری (گزاره ها ابعاد مختلف موضوع را پوشش می دهند تا الگوی ذهنی را مشخص سازد) و برای تعیین پایایی از روش آزمون – آزمون مجدد با مشارکت 5 نفر از مشارکت کنندگان استفاده شد. جهت تدوین فضای گفتمان و تشکیل مجموعه کیو تا حد امکان منابع مرتبط بررسی و 38 عامل تأثیرگذار بر شکل گیری اصطکاک سازمانی شناسایی گردید. پس از حذف موارد مشابه و تکراری، رفع تداخل مفهومی و همپوشانی عوامل، فضای گفتمان و گزاره های کیو با 25 عامل نهایی و در مرحله بعد توسط مشارکت کنندگان اولویت بندی گردید. درنهایت، براساس یافته ها و نتایج تحلیل عامل کیو، مشخص گردید، 5 الگوی فکری مختلف نسبت به پیشایندهای اصطکاک سازمانی در بین مدیران شرکت گاز وجود دارد که با توجه به یافته های پژوهش الگوی غالب الگوی اول است که تعامل سیستم و فرایندها در سطح سازمان را عامل اصطکاک انرژی در جامعه هدف می داند و سایر الگوهای فکری در اولویت بعدی قرار گرفت.

زمینه و هدف: ایمنی ترافیک به مثابه یکی از شاخص های اصلی توسعه اجتماعی، نیازمند شناسایی و استقرار مطلوبیت های اساسی راهبردی در مدیریت مشارکت مردمی است. در این میان، تبیین اصول، ارزش ها و جهت گیری های بنیادین پلیس راهور فراجا نقشی تعیین کننده در ارتقای مشارکت کاربران ترافیک و نهادینه سازی فرهنگ ایمنی و کاهش سوانح ترافیکی دارد. ازاین رو، هدف از این تحقیق شناسایی مطلوبیت های اساسی راهبردی پلیس راهور در زمینه ارتقای مشارکت اجتماعی کاربران در ایمنی ترافیک است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و ماهیتی اکتشافی صورت گرفته است. داده ها از طریق مصاحبه های ساختاریافته با شانزده نفر از خبرگان پلیس راهور و استادان دانشگاه گردآوری و با استفاده از تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا 2020 تحلیل شد. اشباع نظری مبنای تعیین حجم نمونه بود و از روش هدفمند و فن گلوله برفی و معیارهای اعتمادپذیری لینکلن و گوبا برای اعتباربخشی یافته ها استفاده شد. یافته ها: از منظر مطلوبیت های اساسی راهبردی، هفده مضمون پایه شناسایی شده در حوزه اصول و ارزش ها، دوازده مضمون پایه در بخش رسالت و دوازده مضمون پایه در چشم انداز سازمانی بنیان مفهومی و راهبردی مشارکت مردمی در ایمنی ترافیک را تشکیل می دهند. نتیجه گیری: ارتقای مشارکت اجتماعی در ایمنی ترافیک بر سه مضمون محوری استوار است: در بُعد اصول و ارزش ها، «اعتمادسازی از طریق شفافیت و عدالت» زیربنای مشارکت مردمی است؛ در رسالت، «تبدیل شهروندان از ناظر منفعل به عامل مؤثر» نقش کلیدی دارد؛ در چشم انداز نیز، «حکمرانی مشارکتی مبتنی بر هوشمندسازی» جهت گیری آینده پلیس راهور را ترسیم می کند. تحقق این مضامین زمینه ساز ایمنی پایدار ترافیکی خواهد بود.

در راستای تحقق رویکرد راهبردی لازم در راستای چشم انداز آتی و دست یابی به مفهومی مشخص از آینده استان فارس، در پژوهش حاضر پیشران های مؤثر بر چشم اندازهای توسعه منطقه ای با رویکرد آینده پژوهی در راستای آمایش سرزمین در استان فارس شناسایی شده اند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی (از نوع توسعه ای راهبردی)، و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ رویکرد پژوهش، استقرایی است. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش مطالعات اسنادی-پیمایشی مبتنی بر تکنیک دلفی است و با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل، به شناسایی پیشران های پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 37 متخصص و کارشناس در زمینه توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین است که بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و تحلیل ساختاری تأثیرگذاری هر یک از شاخص های مؤثر بر توسعه منطقه ای در استان فارس از نرم افزار میک مک استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد از میان 30 عامل بررسی شده، 4 عامل جذب سرمایه، نظام برنامه ریزی آمایش استان، حکمروایی و منابع آب، به عنوان پیشران های کلیدی مؤثر در توسعه منطقه ای استان فارس اثرگذار هستند که باید به صورت یکپارچه در برنامه ریزی چشم اندازها و توسعه منطقه ای استان فارس از طرف ارگان های مربوط در نظر گرفته شوند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای آموزش، فعالیت های فنی و علمی و اقلیم متغیرهای راهبردی و با توان تأثیرگذاری کلان بر توسعه منطقه ای استان فارس هستند.

پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی-توسعه ای و با هدف ارائه الگوی ایرانی- اسلامی فرهنگ سازمانی نیروی زمینی ارتش، به صورت آمیخته انجام شده است. جمع آوری داده ها از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه نیمه ساختاریافته) صورت گرفته و جامعه آماری پژوهش به تعداد 125 نفر، شامل خبرگان و مسئولین سطوح راهبردی با ویژگی های علمی و تجربی مناسب بوده است. حجم نمونه به تعداد 91 نفر و نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند قضاوتی تا اشباع نظری و در بخش کمی به صورت طبقه ای تصادفی انجام شده است. برای تحلیل داده های کمی از آمارهای توصیفی و برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. برازش مدل در سه مرحله و با استفاده از نرم افزار SMART PLS انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که الگوی پیشنهادی دارای ساختاری چندبعدی بوده و شامل 5 بعد (عملکردی، ساختاری، جهت ساز ها، اجتماعی و ارزشی-اعتقادی)، 28 مؤلفه و 120 شاخص است که می توانند به عنوان چارچوبی اسلامی- ایرانی برای ارتقاء فرهنگ سازمانی نزاجا مد نظر قرار گیرند.

هدف: مطابق با اصول نظریه های کلاسیک و نوین مدیریت (مانند نظریه کنترل سازمانی یا دیدگاه های مبتنی بر سنجش عملکرد)، بهبود هر پدیده ای در سازمان، مستلزم کنترل و مدیریت مؤثر آن است و این امر، بدون برخورداری از ابزارهای معتبر اندازه گیری، دشوار و یا ناممکن خواهد بود. این رویکرد نشان می دهد که طراحی و اعتبارسنجی ابزارهای سنجش، نقش مهمی در مطالعات سازمانی ایفا می کند. در همین راستا، دیپلماسی سازمانی، به مثابه یک ظرفیت رفتاری برای بهبود تعاملات درون سازمانی، نیازمند تعریف عملیاتی روشن و طراحی ابزار اندازه گیری قابل اتکا است. از این رو، در محیط های کاری معاصر که ویژگی هایی چون تنوع نیروی انسانی، تعارض های درون سازمانی، تفاوت های نسلی، رفتارهای سیاسی و شکل گیری گروه های فشار را شامل می شوند، نظریه های نقش آفرینی اقتضائی مدیران یا مدل های رفتاری مدیریت منابع انسانی، بیانگر آن اند که موفقیت مدیران منابع انسانی در چنین بافت هایی مستلزم ایفای نقش هایی فراتر از چارچوب های سنتی و نزدیک به عملکرد یک دیپلمات حرفه ای است. افزون بر این، هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه ابزاری معتبر، امکان سنجش و مقایسه وضعیت دیپلماسی منابع انسانی در سازمان های مختلف فراهم شود. این ابزار می تواند به عنوان مبنایی برای تدوین سیاست های راهبردی و برنامه های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.  روش شناسی: با مبنا قراردادن الگوی مفهومی مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک و استفاده از روش شناسی ده مرحله ای ساخت سنجه اندازه گیری راتری و جونز، سنجه ای برای اندازه گیری و اعتبارسنجی سازه مذکور طراحی شد. ابزار طراحی شده در قالب ۶۶ سؤال، قابلیت سنجش مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد نشان داد. فرایند اعتبارسنجی این ابزار براساس داده های گردآوری شده در جامعه آماری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان منابع انسانی فعال در سازمان های دولتی و غیردولتی انجام شده است. یافته ها: ابزار طراحی شده توانست مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد کلیدی اندازه گیری کند: نفوذ میان کارکنان از طریق تعامل مثبت، رصد کارکنان با حفظ کرامت انسانی، بّرنامه ریزی دیپلماتیک منابع انسانی،  تجزیه وتحلیل شغل دیپلماتیک، تأمین دیپلماتیک منابع انسانی، آموزش و توسعه دیپلماتیک، مدیریت دیپلماتیک عملکرد و نگهداشت کارکنان. این ابعاد، تصویری جامع از نقش های چندگانه مدیران منابع انسانی در مقام دیپلمات سازمانی ارائه می دهند و نشان می دهند که چگونه می توان با بهره گیری از رویکردی مبتنی بر دیپلماسی، روابط کاری را از سطح وظایف اداری به سطحی راهبردی و انسانی ارتقا داد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده، امکان ارزیابی وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک در سازمان ها را فراهم می آورد و می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های راهبردی به منظور نهادینه سازی اصول دیپلماسی در کارویژه های مدیریت منابع انسانی باشد. افزون بر این، پژوهش حاضر می تواند به توسعه ادبیات نظری در حوزه مدیریت منابع انسانی کمک کند و زمینه ای برای طراحی سیاست های آموزشی و توسعه ای فراهم آورد. در عمل، این ابزار می تواند به مدیران کمک کند تا با شناخت دقیق تر از نقاط قوت و ضعف خود، مسیر ارتقای مهارت های دیپلماتیک را طی کنند و در مواجهه با چالش های پیچیده سازمانی، نقش میانجی گر و تسهیل گر ایفا کنند. به این ترتیب، دیپلماسی منابع انسانی نه تنها به بهبود تعاملات درون سازمانی منجر خواهد شد، بلکه می تواند به افزایش رضایت کارکنان، کاهش تعارض ها و ارتقای سرمایه اجتماعی سازمان نیز بینجامد. همچنین، بهره گیری از این ابزار در سطح کلان می تواند به سیاست گذاران سازمانی کمک کند تا چارچوب های آموزشی و توسعه ای متناسب با نیازهای واقعی محیط کار طراحی کنند و از طریق آن، فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام، اعتماد و همکاری را تقویت کنند. در نهایت، این رویکرد می تواند به ایجاد سازمان هایی انعطاف پذیر، یادگیرنده و توانمند در مواجهه با تغییرات محیطی اجتناب ناپذیر سازمان منجر شود.

هدف: رفتار انضباطی اعضای هیئت علمی به عنوان سنگ‌بنای ساختار دانشگاه و یکی از ارکان اساسی آن، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت رفتار انضباطی در دانشگاه‌ها، هدف این پژوهش ارائه چارچوبی از ماهیت رفتار انضباطی و بررسی دادخواست‌ها و شکایات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تبریز، اردبیل و زنجان بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد پدیدارشناختی است. در این پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تبریز، زنجان و اردبیل به عنوان مشارکت‌کنندگان در نظر گرفته شدند. نمونه آماری شامل آن دسته از اعضای هیئت علمی بود که به دلیل ماهیت روش پدیدارشناسی، دارای تجربه مستقیم یا غیرمستقیم درباره موضوع پژوهش بوده و تمایل به شرکت در مصاحبه داشتند. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شد و به دلیل ماهیت کیفی داده‌ها، گردآوری داده‌ها تا زمان دستیابی به اشباع نظری، یعنی کاهش اندیشه‌ها و ایده‌های بدیع، ادامه یافت. در این پژوهش، با تداوم کار تا بیست و دومین عضو هیئت علمی، این روند پایان یافت. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته جمع‌آوری شد و تحلیل داده‌ها بر اساس رویکرد پدیدارشناسی توصیفی کلایزی و مدل اصلاح‌شده هشت‌مرحله‌ای او انجام گرفت. برای اعتبار و اعتمادپذیری داده‌ها از معیارهای اعتبار، انتقال‌پذیری، اعتمادپذیری و تأییدپذیری استفاده شد. یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده وجود ۱۳ جوهره درباره پدیده مورد مطالعه یعنی رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست است. این جوهره‌ها عبارت‌اند از: آگاهی و رعایت قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی، معنویت در کار، پیروی از قوانین، صلاحیت حرفه‌ای، ساختار سازمانی، نظارت و پایش، مدیریت عملکرد جامع، عدالت سازمانی ادراک‌شده، عوامل مؤثر خارجی، ویژگی‌های فردی، آموزش و توجیه، تشویق و تنبیه و رویه‌های شکایت و دادخواست. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که توجه هم‌زمان به مؤلفه‌ها و شاخص‌های رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست اعضای هیئت علمی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت رفتار انضباطی و کاهش شکایت و دادخواست اعضا ایفا کند. پیامدهای علمی این پژوهش شامل ارائه چارچوب مفهومی رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست است. این چارچوب می‌تواند به عنوان راهنمایی برای مسئولان دانشگاه‌ها در مدیریت رفتارهای انضباطی و کاهش شکایت و دادخواست‌ها در جهت بهبود عملکرد اعضای هیئت علمی مورد استفاده قرار گیرد.

جمعیت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی اقتدار ملی کشورها بوده و اقتدار ملی برای یک کشور، حافظ هویت، مایه عزت و وسیله رسیدن او به آرمان هاست. این پژوهش با رویکرد کیفی با هدف بررسی ناترازی جمعیت در حوزه اقتدار امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع کاربردی_توسعه ای و با بهره گیری از نظر خبرگان حوزه امنیت و علوم اجتماعی و منابع و آمارهای در دسترس انجام گرفت. حجم نمونه پژوهش متشکل از 20 نفر از خبرگان حوزه امنیت ملی و علوم اجتماعی به صورت هدفمند انتخاب گردیدند. یافته های پژوهش نشان داد که هرگونه عدم تعادل در ساختار جمعیتی کشور و تغییر در ابعاد ترکیب، توزیع، حرکات و کیفیت جمعیت می تواند از طریق اثرگذاری بر مولفه های مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر اقتدار امنیتی و دفاعی کشور موثر باشد؛ از سوی دیگر در پی بر هم خوردن تعادل ساختاری جمعیت ایران همچون کاهش زاد و ولد، سالمندی جمعیت، ناترازی مهاجرت و در پی آن کاهش نیروی جوان دارای توان نظامی و امنیتی که ناشی از سیاست های نادرست جمعیتی، تغییرات فرهنگی و سبک زندگی بوده می تواند ضمن ایجاد وضعیتی نگران کننده در ساختار جمعیتی کشور، چالشی بسیار مهم برای اقتدار امنیتی و دفاعی باشد. شایسته است با تلاش در جهت ایجاد تعادل در ساختار جمعیتی کشور و تغییر در مولفه های ابعاد چهارگانه موثر بر آن شامل ترکیب، توزیع، حرکات و کیفیت جمعیت بوسیله اجرای طرحی جامع و با نگاه علمی به روند شکل گیری و تغییر در ساختارهای جمعیتی اقدام گردد.

پیامدهای تحول ساختار جمعیتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر عوامل مهم جمعیت شناسی همچون باروری، مرگ ومیر و مهاجرت است. این عوامل، که در بستر متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عمل می کنند، می توانند امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که تغییرات جمعیتی چه تأثیری بر امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ اطلاعات این تحقیق از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. علی رغم آنکه رابطه جمعیت و امنیت اجتماعی دوسویه و متقابل است، تغییرات جمعیتی تأثیرگذاری بیشتری بر مسائل امنیتی دارد و با اثرگذاری بر جنبه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در امنیت ملی ایفا می کند. این پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل 17 نفر بوده که به صورت تمام شمار بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که توزیع جغرافیایی جمعیت و الگوی تراکم، ساختار جمعیتی و ترکیب سنی، نسبت های قومیتی و مذهبی در شهرهای مرکزی و مرزی، و مهاجرت های خارجی و داخلی ازجمله عواملی هستند که پیوند راهبردی میان جمعیت و امنیت اجتماعی را تقویت می کنند.