درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هر جامعه ای از طریق فرایند جامعه پذیری که سنت اجتماعی نسل های پیشین را به نسل های جدید انتقال می دهد، استمرار می باید؛ اما نسل های جدید، هرگز به طور دقیق زندگی اجتماعی پیشینیان خود را تکرار نمی کنند؛ بلکه همواره به برخی از جنبه های سنتی انتقاد یا آن ها را رد می کنند و در پی نوآوری هستند. نسل جدیدی که امروزه سازمان ها با آن روبه رو شده اند و باید خودشان را برای ورودشان آماده کنند، نسل زِد است. امروزه نسل های مختلفی از کارکنان در محیط های کاری وجود دارد و هر نسل، ویژگی ها، ارزش ها و رفتارهای خاص خود را دارد و مدیریت مؤثر این نسل ها، چالشی اساسی برای سازمان هاست؛ بنابراین مدیران باید هم ویژگی های فردی این نسل را درک کنند و هم بدانند چگونه آن ها را مدیریت کنند، اگر بستر مناسب سازمانی برای فعالیت و انجام اقدامات نسل زِد وجود نداشته باشد، برنامه های مدیریت منابع انسانی محکوم به شکست هستند. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های کلیدی نسل جدید، از طریق رویکرد تحلیل مضمون است. روش: این تحقیق کیفی و کاربردی است. مشارکت کنندگان آن، متخصصان و خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی است که از طریق روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی تعیین شدند. برای شناسایی مؤلفه های کلیدی منابع انسانی کارکنان نسل زِد در سازمان های دولتی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با ۵۰ نفر از خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی، مصاحبه های عمیق به عمل آمد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون کلارک و براون استفاده شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها به شکل گیری ۵۰۶ کد اولیه، ۲۹مضمون فرعی و ۹ مضمون اصلی انجامید. مضمون های فرعی شناسایی شده عبارت اند از: ۱. ویژگی های فردی / شخصیتی کاری؛ ۲. ویژگی های روان شناختی بهداشتی؛ ۳. ویژگی های شغل شاغل؛ ۴. ویژگی های محیط داخلی خارجی؛ ۵. هم بستگی تیم سازی؛ ۶. ویژگی های فرهنگی اجتماعی؛ ۷. پرداخت شغل محور؛ ۸. پرداخت شخص محور؛ ۹. پرداخت عدالت محور؛ ۱۰. معیارها برنامه ها؛ ۱۱. ارزیابی عدالت محور؛ ۱۲. مؤلفه های ارزیابی بازخوردی؛ ۱۳. نظارت  کنترل راهبردی؛ ۱۴. ویژگی های رفتاری تخصص مدرس؛ ۱۵. نیازسنجی نظرسنجی آموزشی؛ ۱۶. انعطاف پذیری شیوه های آموزشی؛ ۱۷. سبک های آموزشی یادگیری؛ ۱۸. پایگاه داده علمی؛ ۱۹ خدمات IT؛ ۲۰. تجهیزات زیرساخت ها؛ ۲۱. جذب استخدام؛ ۲۲. برنامه ریزی راهبرد محور؛ ۲۳. نگاه سرمایه ای انسانی فنی؛ ۲۴. نگاه خلاقیت نوآوری؛ ۲۵. نیازسنجی / نظرسنجی خواسته های سازمانی کارکنان؛ ۲۶. ویژگی های اخلاقی رفتاری مدیر؛ ۲۷. اهداف ساختاری اجرایی؛ ۲۸. قابلیت های مدیریتی؛ ۲۹. الزامات قانونی اجرایی. نتیجه گیری: حفظ و نگهداری از نیروی انسانی نسل زِد، یکی از رموز موفقیت بقا و سلامت هر کسب وکاری است. مدیران اثربخش بر این باورند که نگه داشتن کارکنان نسل زِد، رضایت مشتریان، افزایش ماندگاری و رضایت از کسب وکار در سازمان های دولتی را باعث می شود. نسل زِد در سازمان های مختلف، اگر نتوانند انگیزه لازم را از سوی سازمان دریافت کنند، به راحتی جابه جا می شوند. این جابه جایی ها هزینه های چشمگیری را به همراه دارد؛ از جمله هزینه های ناشی از مهاجرت مداوم و مستمر منابع انسانی. همچنین، هزینه های جانبی دیگری مانند آموزش مجدد و کاهش کارایی و اثربخشی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج این پژوهش، به کارگیری مدل منابع انسانی برای نسل زِد در سازمان های دولتی، می تواند به مدیران و سازمان های دولتی در توسعه و بهبود نیروی کاری، به ویژه نسل جدید، به عنوان نیروی محرکه سازمان ها، کمک شایانی کند و آن ها را به سازمان های پیشرو در حوزه خود مبدل سازد.

عدالت جنسیتی یک حق انسانی و پیش نیازی اساسی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه است. حکمرانی خوب از طریق عدالت جنسیتی و مشارکت زنان می تواند منجر به توسعه پایدار شود. دستیابی به عدالت جنسیتی و حکمرانی خوب نیازمند سیاست ها و چارچوب های قانونی جامع و مشارکت فعال از سوی تمام ذی نفعان، از جمله زنان است و توانمندسازی زنان برای مشارکت فعال آن ها در حکمرانی و دستیابی به برابری جنسیتی امری حیاتی می باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل حکمرانی خوب در ایران با رویکرد توجه به زنان شاغل و عدالت جنسیتی است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، اکتشافی و از نوع پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل 17 نفر از خبرگان و اساتید مدیریت دولتی و حقوق بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون انجام گرفت. پایایی با استفاده از روش توافق دو کدگذار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق به 27 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان یافته و 1 مضمون فراگیر طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که توجه به زنان و عدالت جنسیتی در حکمرانی نه تنها می تواند نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی ایفا کند، بلکه ابزاری برای بهبود کیفیت حکمرانی و توسعه همه جانبه کشور نیز محسوب می شود.

پیشرفت سریع هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) تأثیر بسزایی بر حکمرانی عمومی داشته و پرسش های مهمی درباره شفافیت، تنظیم گری و مسئولیت پذیری این فناوری ها ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف بررسی دو بعد "حکمرانی هوش مصنوعی" و "حکمرانی بر هوش مصنوعی"، چارچوبی برای مدیریت چالش های ناشی از این فناوری ارائه می دهد. روش تحقیق این مطالعه فراترکیب بوده و ۳۱ پژوهش کلیدی بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ را تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که هوش مصنوعی موجب بهبود دقت تصمیم گیری، بهینه سازی تخصیص منابع و افزایش شفافیت در حکمرانی می شود، اما همزمان چالش هایی مانند مسائل اخلاقی، نظارتی و حقوقی را به همراه دارد. در پاسخ به این چالش ها، این پژوهش یک مدل سه بعدی حکمرانی هوش مصنوعی را پیشنهاد می کند که شامل ابعاد فنی، حقوقی و اخلاقی و خط مشی گذاری عمومی است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در تدوین چارچوب های قانونی، طراحی مکانیسم های نظارتی و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در حکمرانی عمومی کمک کند. پیشنهاد می شود که دولت ها علاوه بر توسعه زیرساخت های AI، روی شفافیت الگوریتمی و ارتقای پاسخگویی نهادهای تصمیم گیرنده تمرکز کنند.

چهاردهمین سال نکوداشت روز ملی منابع انسانی، در 25 فروردین 1404 با شکوه خاصی برگزار شد و در اکثر سازمان های کشور رویدادهای ویژه ای در این روز به وقوع پیوست. هدف از نکوداشت روز ملی منابع انسانی، تمرکز بر انسان است. این رویداد برخلاف تفکر یک قرن اخیر اندیشمندان و مسئولان کشور است که تمرکزشان بر زمین و زیر زمین بوده است و انسان های روی زمین در اولویت نظری و عملی آن ها نبوده است.

این پژوش با هدف واکاوی ابعاد و مولفه های آموزش مهارت های مدیریتی عملی برمبنای مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در شاخه فنی و حرفه ای انجام شد. روش تحقیق یک پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. که رویکرد بخش کیفی گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد بود که با مصاحبه با خبرگان و انجام سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. برای سطح بندی و رتبه بندی عوامل و تعیین نوع متغیرها و همچنین بررسی روابط بین متغیرهای مدل، تعیین شدت روابط و شناسایی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها از روش ترکیبی ISM-DEMATEL استفاده شد. برای تعیین وضعیت موجود آموزش مهارت های عملی در شاخه فنی حرفه ای از نظر مولفه های مدل هم از پرسشنامه در بخش کمی استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی آموزش مهارت های عملی برمبنای مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در شاخه فنی حرفه ای شامل مقوله های اصلی راهبرد آموزشی، رویکرد عملی، سبک رفتاری، محورهای آموزشی، نتایج و پیامدها و ویژگی های فردی بوده است. در مدل پارادایمی بدست آمده عوامل علی شامل ویژگی های فردی بوده که در برگیرنده عوامل خودمدیریتی، اقدامات عملی، قاطعیت و مسئولیت پذیری بوده است. عوامل محوری شامل محورهای آموزشی بوده که مشتمل بر آموزش هدفمند، الگوسازی، عملیاتی سازی و کیفیت آموزش بود. عوامل مداخله گر شامل رویکرد عملی بود که دربرگیرنده دنیاگریزی، ولایت مداری و رویکرد جهادی بود. راهبردها شامل راهبردهای آموزشی مشتمل بر آموزه های تربیتی، تربیت معنوی و علمی و تربیت توحیدی بوده است. عوامل زمینه ای شامل سبک رفتاری بود که در برگیرنده سبک زندگی، عواطف و توسعه خود و دیگران بوده است. همچنین پیامدها در مدل پارادایمی شامل نتایج و پیامدها بود که در برگیرنده مکتب آموزش معنوی، معنویت و اخلاص بوده است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل موثر بر توسعه اقتصادی شهرها با تاکید بر گردشگری سلامت و با تمرکز بر دو شهر تهران و شیراز انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش کیفی و مبتنی بر مصاحبه های عمیق با خبرگان، پزشکان، مدیران و برنامه ریزان حوزه گردشگری سلامت، داده های گردآوری شده را از طریق کدگذاری و تحلیل محتوا بررسی کرده است. نتایج نشان داد که توسعه گردشگری سلامت به چهار دسته عامل اصلی وابسته است: نخست عوامل درون شهری و زیرساختی شامل کیفیت خدمات درمانی، امنیت شهری و خدمات رفاهی؛ دوم عوامل مدیریتی و نهادی مانند هماهنگی بین بخشی، نقش دولت در تسهیل امور و سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ سوم عوامل پشتیبانی کننده از جمله فناوری های نوین پزشکی و ارتباطی، آموزش نیروی انسانی و بازاریابی و برندسازی بین المللی؛ و چهارم عوامل اقتصادی و پیامدهای توسعه همچون افزایش درآمد ارزی، اشتغال زایی و بهره برداری از ظرفیت های فرهنگی و طبیعی. براساس این یافته ها، می توان نتیجه گرفت که گردشگری سلامت در صورت وجود هم افزایی میان دولت و بخش خصوصی، ارتقای زیرساخت های پزشکی و رفاهی، توسعه فناوری های نوین و بازاریابی هوشمند، میتواند به عنوان یک راهبرد پایدار برای رشد اقتصادی شهرها و ارتقای جایگاه بین المللی آنها عمل کند.

مقدمه با شروع انقلاب صنعتی در سده های اخیر، شهرها با رشد سریع جمعیت مواجه شده اند که این امر به استفاده بی رویه از انرژی های فسیلی برای تأمین انرژی منجر شده است. رشد بی سابقه مصرف انرژی در جهان و اتکا به منابع فسیلی، به افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در جو منجر شده است (Abdelaziz et al., 2011). به تبع آن، تسریع روند گرمایش جهانی می تواند به شرایط نامطلوب زندگی و خسارت های اقتصادی و اجتماعی منجر شود (Wąs et al., 2021). در این راستا، سیستم های انرژی پایدار موازنه ای بین تولید و مصرف انرژی برقرار می کنند که آثار منفی آن بر محیط زیست در حد تحمل پذیر باقی می ماند و در عین حال به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند (Arasteh Talashmaki, 2020). در سطح جهانی، اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام شده است. به عنوان نمونه، در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، در حمایت از توافق نامه پاریس، کشورها بر دستیابی به بی طرفی کربن و توسعه سیستم های انرژی پاک تأکید کردند (News, 2015). با این حال، در قرن ۲۱، شهرهای بزرگ با چالش های فزاینده ای مانند تأمین انرژی و آلودگی مواجه هستند، به ویژه در کشورهایی که به سوخت های فسیلی متکی اند. گرچه انرژی های تجدیدپذیر همچون خورشیدی و بادی به عنوان گزینه های پایدار مطرح شده اند، اما موانعی مانند هزینه های اولیه بالا و کمبود آگاهی عمومی، مانع از پذیرش گسترده آن ها شده است (Torkaman & Jalilisadrabad, 2024).  مرور ادبیات نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر از دیرباز به عنوان ابزار حفظ منابع بین نسلی مطرح بوده اند (WCED, 1987). پژوهش هایی همچون پژوهش تیبی و همکاران (1993) بر کاهش آلودگی از طریق انرژی های خورشیدی و بادی تمرکز داشته اند، اما اغلب به ابعاد اجتماعی و اقتصادی توجه نکرده اند. گلدمبرگ (1998) با تأکید بر کشورهای درحال توسعه، بر نقش این انرژی ها در توسعه اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرده است. با این حال، تعامل میان ابعاد مختلف توسعه پایدار کمتر بررسی شده است. دراک و همکاران (2005) به چالش های فنی و اقتصادی پرداخته اند، اما دیدگاهی یکپارچه ارائه نداده اند. پانوار و همکاران (2011) نیز به نقش این منابع در کاهش گازهای گلخانه ای اشاره کرده اند، در حالی که جنبه های اجتماعی مغفول مانده است. کرباخو و کابزا (2019) بر ناهماهنگی نهادی و ضعف سیاست گذاری تأکید کرده اند. همچنین، پژوهش های تطبیقی جدید، مشارکت دولت، جامعه و بخش خصوصی را برای موفقیت سیاست های انرژی پایدار حیاتی می دانند (Čeryová et al., 2020; Surya et al., 2021) که این مسئله در مدل مفهومی تحقیق حاضر نیز مد نظر قرار گرفته است. با تجمیع یافته های پژوهش های پیشین، مشخص می شود که علی رغم توجه گسترده به ابعاد فنی، اقتصادی و زیست محیطی، تعامل و یکپارچگی میان این ابعاد در قالب یک مدل جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به تحلیل پژوهش های یادشده، می توان نتیجه گرفت که اغلب مطالعات پیشین تمرکز محدودی بر ابعاد خاصی از توسعه پایدار داشته اند و از ارائه مدلی جامع و یکپارچه بازمانده اند. این پژوهش با هدف طراحی مدلی مفهومی و یکپارچه برای بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار مناطق شهری، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این زمینه، سؤالات پژوهش عبارت اند از: ۱. چه ابعاد و مؤلفه هایی بر نقش انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار شهری تأثیرگذار هستند؟ ۲. چگونه تعامل میان ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی می تواند موجب بهره وری بهتر از انرژی های تجدیدپذیر شود؟ ۳. چه نوع مدل مفهومی می تواند برای ادغام این ابعاد در سیاست گذاری انرژی پایدار در کلان شهرها پیشنهاد شود؟ مواد و روش ها این پژوهش با هدف تبیین رابطه میان انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار شهری، از رویکردی ترکیبی بهره گرفته که شامل مرور نظام مند ادبیات، تحلیل محتوای کیفی و نظریه پردازی داده بنیاد (Grounded Theory) است. داده ها از طریق جست وجوی ساختاریافته در پایگاه های علمی داخلی و بین المللی در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ گردآوری شده و با استفاده از معیارهای علمی و تحلیلی، ۴۲ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. متون منتخب با نرم افزار MAXQDA طی فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند و مفاهیم در پنج بُعد اصلی (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، نهادی و فناورانه) سازمان دهی شدند. سپس، با تحلیل هم رخدادی و شدت ارتباط کدها، شبکه مفهومی شاخص ها استخراج و مدل نهایی پژوهش طراحی شد که روابط علّی و غیرمستقیم میان انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شهری را با شناسایی عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده تبیین می کند. برای اعتبارسنجی تحلیل کیفی، از روش هایی همچون کدگذاری هم زمان توسط پژوهشگر دوم، تطبیق مفاهیم با ادبیات نظری و بازبینی توسط پژوهشگر سوم استفاده شد. به این ترتیب، مدل مفهومی حاصل از این پژوهش، به خلاف الگوهای صرفاً توصیفی، ساختاری مبتنی بر تحلیل علّی دارد و توانسته است با اتکا به شواهد مستند در مقالات معتبر، شبکه ای معنادار از ارتباط میان انرژی های تجدید پذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار در مناطق کلان شهری ترسیم کند. یافته ها در مرحله نخست، استخراج و سامان دهی شاخص های مرتبط با توسعه پایدار شامل «امنیت انرژی»، «عدالت انرژی»، «اثرات زیست محیطی»، «رشد اقتصادی» و «حکمرانی انرژی» با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای صورت گرفت. برای این منظور، متون ۴۸ مقاله منتخب از سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ به دقت مورد تحلیل قرار گرفت و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی تحلیل داده های کیفی (MAXQDA)، فرایند کدگذاری باز انجام شد. در نتیجه، ۷۲ کد اولیه به عنوان بازتاب مفاهیم کلیدی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شناسایی شدند. یافته های این مرحله در جدول ۱ به صورت ماتریسی ارائه شده که در آن حضور هر کد در مقالات منتخب مشخص شده است. در مرحله دوم، بر اساس اصول کدگذاری محوری، کدهای شناسایی شده با توجه به قرابت های مفهومی و معنایی در قالب چهار مقوله اصلی دسته بندی شدند: محیط زیستی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی. این خوشه بندی توسط دو پژوهشگر دیگر مورد بازبینی قرار گرفت تا اعتبار ساختاری آن تقویت شود. همچنین، فراوانی هر شاخص در مقالات بررسی شده و نتایج آن در جدول ۲ ارائه شده است تا میزان توجه به هر شاخص مشخص شود. در مرحله سوم، تحلیل ارتباطات درونی میان شاخص ها انجام شد. با استفاده از نرم افزار MAXQDA، روابط معنادار میان شاخص ها استخراج شد. در جدول ۳، گزاره های تحلیلی و روابط مفهومی میان شاخص ها تشریح شده و در شکل ۲، ساختار گرافیکی این ارتباطات نمایش داده شده است. در این شکل، رنگ ها و ضخامت خطوط به ترتیب نوع، منشأ و شدت ارتباط میان شاخص ها را نشان می دهند. در مرحله چهارم، مدل مفهومی نهایی استفاده از انرژی های تجدید پذیر با رویکرد توسعه پایدار مناطق شهری طراحی و ارائه شد. این مدل، ترکیبی از یافته های نظری و تجربی پژوهش است و تعاملات دوسویه میان انرژی های تجدیدپذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار را به صورت دقیق ترسیم می کند. مدل مفهومی نهایی در شکل ۴ نمایش داده شده است. در این مدل، شاخص ها در دو دسته تقسیم شده اند: شاخص های مؤثر بر افزایش استفاده از انرژی های تجدید پذیر (مانند امنیت انرژی، کاهش آلودگی، اشتغال زایی، عدالت در دسترسی) که با رنگ نارنجی مشخص شده اند و شاخص هایی که مانع توسعه این انرژی ها هستند (مانند هزینه اولیه، زمان احداث، پیچیدگی های سیاستی) که با رنگ قرمز نشان داده شده اند. این مدل مفهومی ضمن ترسیم مسیرهای علی میان ابعاد محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی، نشان می دهد افزایش بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب ارتقای شاخص های توسعه پایدار در مناطق کلان شهری شود. این مدل، علاوه بر داشتن ارزش تحلیلی، به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری دقیق و طراحی برنامه های جامع توسعه انرژی در سطوح شهری و فرامنطقه ای نیز کاربرد دارد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ، از روش تحلیل محتوای ترکیبی (کیفی و کمی) بهره گرفته و مدلی مفهومی ارائه کرده است که بر اساس آن، شاخص های مؤثر در بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر و تأثیر آن ها بر توسعه پایدار شهری شناسایی و طبقه بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد این شاخص ها در دو دسته کلی قابل تفکیک اند: دسته نخست شاخص هایی هستند که به افزایش توسعه پایدار کمک می کنند، نظیر دسترسی به منابع انرژی، امنیت انرژی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش آلاینده ها، ایجاد اشتغال، برابری اجتماعی، تنوع انرژی، حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی. در مقابل، دسته دوم شاخص هایی هستند که مانع توسعه انرژی های تجدید پذیر و درنتیجه، کاهش توسعه پایدار می شوند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: هزینه های بالای اولیه، مدت زمان طولانی احداث نیروگاه ها و چالش های سیاست گذاری. بررسی های انجام شده نشان می دهد هزینه های اولیه سرمایه گذاری مهم ترین مانع در مسیر توسعه این نوع انرژی ها، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، هستند. با وجود این، نتایج تحلیل ها بیانگر آن است که منافع بلندمدت حاصل از به کارگیری انرژی های تجدید پذیر، چه از منظر اقتصادی و چه زیست محیطی، به مراتب بیشتر از هزینه های اولیه آن است. این منافع شامل کاهش وابستگی به منابع فسیلی، بهبود امنیت انرژی، کاهش هزینه های ناشی از آلودگی و ایجاد بسترهایی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق محروم می شود. نکته مهم دیگر در یافته های پژوهش، برجسته شدن نقش ابعاد اجتماعی توسعه انرژی های تجدید پذیر است. به خلاف بسیاری از مطالعات قبلی که عمدتاً بر ملاحظات اقتصادی یا زیست محیطی متمرکز بودند، این تحقیق نشان می دهد توسعه عادلانه این انرژی ها می تواند به بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری های منطقه ای و افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق کم برخوردار منجر شود. نمونه هایی از این نوع شامل تبدیل روستاهای دورافتاده به تولیدکنندگان انرژی و ارتقای وضعیت اقتصادی آن هاست. از سوی دیگر، نتایج پژوهش تأکید دارد که توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون نقش آفرینی دولت ها و نهادهای سیاست گذار میسر نخواهد بود. ارائه مشوق های مالی، تدوین قوانین حمایتی و تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری ازجمله اقداماتی هستند که می توانند مسیر توسعه این نوع انرژی ها را هموارتر سازند. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان داده است سیاست های مؤثر در زمینه انرژی های پاک، نظیر تعرفه های ترجیحی برای تولیدکنندگان کوچک یا برنامه های آگاه سازی عمومی، در افزایش مقبولیت اجتماعی و اقتصادی این انرژی ها مؤثر بوده اند. پژوهش حاضر با تبیین یک مدل مفهومی یکپارچه، نشان می دهد توسعه انرژی های تجدید پذیر در مناطق شهری، تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از شاخص های متقابل فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارد. بر اساس این مدل، مهم ترین شاخص مؤثر مثبت، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی است و مهم ترین مانع، هزینه اولیه تولید انرژی به شمار می رود. لذا تحقق توسعه پایدار نیازمند نگاهی یکپارچه، میان رشته ای و سیاست محور است.

هدف: مردم سالاری آرمانی است که رهبران کشورها همواره در گفتار و کردار خود بر آن تاکید دارند و جهت نهادینه سازی این آرمان باید نظام اداری کشورها از ظرفیت های اداری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لازم برخوردار باشند و در این راستا نقش حاکمان و رهبران کشورها به منظور ظرفیت سازی و نوسازی نظام اداری در چارچوب ارزش های حاکم بر آن جامعه بسیار حائز اهمیت است و از آنجایی که بخش دولتی ایران بر اساس ارزش های دینی استوار گردیده است، هدف اصلی این مطالعه بر بهبود مردم سالاری در نظام اداری ایران در پرتو آموزه های اسلامی متمرکز گردید.  روش شناسی:  در این مطالعه از شیوه پژوهش کیفی استفاده شد و از آنجایی که بخش دولتی ایران بر مبنای ارزش های اسلامی بنا نهاده شده است جهت تبیین مضامین مردم سالاری در نظام اداری به مراجع دینی همچون قرآن و نهج البلاغه مراجعه گردید و جهت تحلیل داده های مستخرج از متن مراجع از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شد و از آنجایی که در این مطالعه در صدد کشف مضامین مردم سالاری در نظام اداری بوده ایم، هدف مطالعه اکتشافی بوده است.  یافته های پژوهش: با مطالعه منابع دینی، گزاره های منتخب از متن این اسناد احصاء گردید و جهت درک بهتر، هر یک از گزاره ها در چند مرحله مورد بررسی، پایش و اصلاح قرار گرفتند تا از این طریق پیام مستتر در هر یک از گزاره ها به طور دقیق توسط پژوهشگر درک گردد و پس از انجام کدگذاری ها و تحلیل آنها، تعداد 21 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده و پنج مضمون فراگیر مردم سالاری در نظام اداری ایران تبیین گردید و سپس شبکه مضامین در سه سطح شامل: مفهوم (مردم سالاری)، پنج مضمون فراگیر (وظایف سیاسی حاکم در قبال مردم، وظایف اقتصادی حاکم در قبال مردم، وظایف مدیریتی حاکم در قبال مردم، وظایف اجتماعی حاکم در قبال مردم، وظایف حقوقی و قانونی حاکم در قبال مردم) و سپس انشعاب مضامین فراگیر به 14 مضامین سازمان دهنده (بهبود مشارکت سیاسی آحاد جامعه، حکمرانی مبتنی بر اراده مردم، توجه به نفع عامه از طریق توزیع عادلانه درآمد و ثروت، سالم سازی ابزارهای درآمدی دولت، ایجاد امنیت روانی در جامعه، تهذیب نفس و آراستن روح از رذایل اخلاقی، رعایت حقوق مردم، قانون مداری و عمل بر مبنای قانون، انجام اصلاحات در حکومت از طریق زمینه سازی در انتقادورزی از سوی مردم، زمامداری و ساختن جامعه بر مبنای عقلانیت علمی، بکارگماری افراد شایسته در مصادر امور حکومت، ایجاد شفافیت در عملکرد سازمان های دولتی) طراحی گردید.   نتیجه گیری: نظام اداری در هر کشوری می بایست بر اساس ارزش های حاکم بر آن جامعه و بر مبنای خدمت به مردم شکل گرفته و به حرکت در آید که در این صورت می توان شاهد افزایش اعتماد عمومی و مشروعیت در حکومت باشیم. یافته های این مطالعه می تواند رهبران، خط مشی گذاران و مدیران دولتی را در بهبود حکمرانی از طریق نهادینه سازی مضامین مردم سالاری و طراحی نظام اداری و سیاسی کشور بر مبنای این مضامین یاری دهد. 

در چشم انداز در حال تحول منابع انسانی ، سازمان ها به طور فزاینده ای از تحلیل منابع انسانی جهت تصمیم گیری استراتژیک استفاده می کنند. برای استفاده از این قابلیت و ادغام آن در فرایند مدیریت منابع انسانی ، شناسایی عوامل و الزامات پیشایندی و همچنین نتایج حاصل از پیاده سازی تحلیل منابع انسانی اهمیت ویژه ای دارد.بنابراین ، هدف این پژوهش شناسایی پیشایندها و پسایندهای تحلیل منابع انسانی در گمرک جمهوری اسلامی با روش آمیخته اکتشافی(روش فراترکیب و دلفی فازی) بود.نمونه آماری بخش کیفی را ۱۰ نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی تشکیل داده بودند و در بخش کمی نیز شامل تعداد ۲۱ نفر از خبرگان سازمان گمرک و اساتید مدیریت بودند. نتایج حاصل از فراترکیب مطالعات پیشین و دلفی فازی نشان داد پیشایندهای تحلیل منابع انسانی شامل ۳ مضمون فراگیر عوامل سازمانی ، عوامل فردی و عوامل محیطی با ۴۰ مضمون سازمان دهنده و پسایندها شامل ۳ مضمون فراگیر سازمانی ، واحد مدیریت منابع انسانی و فردی با ۲۹ مضمون سازمان دهنده می باشند.در نهایت ، نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهمترین عوامل پیشایندی جهت انجام تحلیل منابع انسانی در سازمان مورد مطالعه، شامل استفاده از تحلیل داده در تصمیم گیری، اصلاح و ادغام فرآیندها ، توانایی تفسیر داده ها و انتظارات خدمت گیرندگان ،تعامل سازمان های مرتبط و اتصال فناوری های بین بخشی و مهمترین شاخص های پسایندی شامل افزایش سطح عدالت ادراک شده، بهبود تصمیم گیری راهبردی، افزایش سطح ابتکارات کارکنان ، ارتقا سطح بهره وری ، تحلیل سناریوهای منابع انسانی و شیوه های منابع انسانی و جبران خدمت و خدمات رفاهی شخصی شده می باشد.

با توجه به اهمیت راهبردی منطقه اوراسیا برای بازیگران مهم بین المللی به ویژه آمریکا، طی دو دهه گذشته، مناسبات آذربایجان با قدرت های متخاصم با ج. ا. ایران گسترش بی سابقه داشته و افزایش تنش های ج. آذربایجان در رابطه با ایران محتمل است. هدف؛ تبیین پیشرانه های ساخت آینده در محیط امنیتی ج. ا. ایران و ج. آذربایجان است. روش؛ در این مقاله توصیفی- تحلیلی، جامعه آماری از کارشناسان عالی، مدیران و مسئولین لشکری و کشوری و اساتید عضو هیئت علمی که دارای سابقه پژوهشی در حوزه آینده پژوهی و با مسائل کشورهای حوزه قفقاز آشنا هستند به تعداد 30 نفر تعیین گردید. گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی است. تجزیه وتحلیل داده ها به شیوه کمی و کیفی با بهره گیری از آزمون خی دو صورت گرفته است. یافته ها؛ 575 پیشران (ساخت آینده در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان) شناسایی و پس از امتیازدهی گروه خبرگی به 21 عنوان تلخیص یافت؛ نتایج؛ بر این اساس با اهمیت ترین پیشران در نتایج مقاله؛ همسویی جمهوری آذربایجان با راهبردهای ضدایرانی، آمریکا و ناتو و رژیم صهیونیستی برای انزوای ژئوپلیتیکی و مهار جمهوری اسلامی ایران و در اولویت بعدی؛ ایدئولوژیک زدایی و ایجاد چالش های مذهبی و تلاش برای حذف گرایش های مذهبی در منطقه با نگاه لائیسیته به عنوان پیشران با اهمیت دوم در بروز تهدیدات امنیتی در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان شناسایی گردید.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر متغیرهای پولی بر عملکرد بازار سهام در راستای تحقق بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. متغیرهای پولی می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روی عملکرد بازار بورس تاثیر داشته باشند، که در پژوهش حاضر به اثرگذاری نرخ بهره و نرخ ارز و نرخ تورم و نقدینگی و نرخ ذخیره قانونی بر شاخص قیمت سهام پرداخته شده است. همچنین بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر رابطه متغیرهای پولی و شاخص کل قیمت سهام و بررسی چگونگی هدایت متغیرهای پولی و تأثیرگذاری آن بر بازار سهام ، هدف دیگر پژوهش حاضر است. دوره زمانی پژوهش حاضر، یک دوره ده ساله از 1392 تا 1401 می باشد و نتایج آزمون فرضیه ها به روش داده های سری زمانی فصلی و با استفاده از الگوی خود هم بسته با وقفه توزیع شده(ARDL) نشان داد تاثیر حجم پول و نرخ ارز بر شاخص کل قیمت سهام مثبت و معنادار است اما اثرات شاخص نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی معنادار نمی باشد. از سوی دیگر این پژوهش بر مبنای در نظر گرفتن شاخصی برای قطعیت سیاست های اقتصادی نشان می دهد رابطه بین نرخ بهره بین بانکی، حجم پول، نرخ ذخیره قانونی و نرخ ارز با شاخص کل قیمت سهام تحت تاثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی قرار می گیرد.

هدف : مشکلات مربوط به عملکرد، مشکلاتی هستند که همواره مدیران با آن مواجه هستند؛ بنابراین مدیریت باید عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان را بشناسد. عوامل زیادی بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارند، از بین آن ها طردشدگی و انضباط کاری دو عنصر کلیدی هستند که اخیراً در بین سازمان ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طردشدگی در محیط کار بر عملکرد شغلی با نقش میانجی انضباط کاری کارکنان ادارات دولتی انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا و شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش همه کارمندان ادارات دولتی شهرستان صحنه به تعداد 207 نفر بودند که به روش کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ای 135 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند اما 125 نفر با پژوهشگر همکاری کردند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. الف: پرسشنامه طردشدگی در محیط کار هیتلان و نوئل (2009). ب: پرسش نامه انضباط کاری امیرنژاد (1392). ج: پرسشنامه عملکرد شغلی میکلسون و اولسون (2019). برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart-PLS نسخه 4 استفاده شد. یافته های پژوهش:   تحلیل یافته های توصیفی نشان داد که میانگین و انحراف معیار متغیر طردشدگی 36/34 و 68/5، انضباط کاری 43/41 و 05/2 و عملکرد شغلی 95/25 و 64/2 است. همچنین مقدار آماره کولموگروف - اسمیرنوف در دو متغیر انظباط کاری و عملکرد شغلی معنی دار است، یعنی غیرنرمال است؛ بنابراین از نرم افزار آماری Smart-PLS4 برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای بررسی کفایت و مناسب بودن مدل مفهومی پژوهش از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. در تدوین مدل اولیه مجموعاً تعداد 33 گویه (17 گویه برای متغیر طردشدگی، 10 گویه برای متغیر انضباط کاری و 6 گویه برای متغیر عملکرد شغلی) وارد شد. در بررسی اولیه مدل، گویه های با بار عاملی ضعیف مشخص و از مدل حذف گردید. از متغیر طردشدگی تعداد نُه گویه، از متغیر انضباط کاری تعداد سه گویه و از متغیر عملکرد شغلی تعداد دو گویه حذف شد. قبل از بررسی فرضیه های پژوهش روایی و پایایی سازه ها بررسی و تأیید شد. یافته های حاصل از اجرای پژوهش نشان داد، طردشدگی از محیط کار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی و تأثیر منفی غیرمعناداری بر انضباط کاری کارمندان دارد و اثر انضباط کاری بر عملکرد شغلی منفی و غیرمعنادار است. همچنین اثر غیرمستقیم طردشدگی بر عملکرد شغلی با نقش واسطه ای انظباط کاری معنادار نیست، یعنی نقش میانجی انضباط کاری معنادار نیست. محدودیت ها و پیامدها : انتخاب جامعه محدود و حجم نمونه پایین و استفاده از پرسش نامه به عنوان تنها ابزار اندازه گیری و کمبود نظریه های موجود در زمینه موضوع پژوهش باعث شد تا اعتبار و تعمیم نتایج کاهش یابد. پیامدهای عملی : پیامد اصلی این پژوهش ارتقاء آگاهی مدیران از طردشدگی کارمندان و تأثیرات آن در محیط کار است که باعث می شود سیاست های انضباط کاری روشن را ایجاد کنند تا امنیت روانی کارمندان تقویت شود و اثرات نامطلوب طردگرایی کاهش یابد. اجرای مکانیسم هایی مانند برنامه های حمایتی همتایان و مدیران و ابتکارات آموزشی می تواند فرهنگ محل کار و رفاه کارکنان را افزایش دهد و به عنوان یک بازدارنده مؤثر برای طرد شدن در محل کار عمل کند. ابتکار یا ارزش مقاله : ارائه مدلی که پیامد های طردشدگی در محیط کار بر انضباط کاری و عملکرد شغلی کارمندان را در ادارات دولتی نشان می دهد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

اصطکاک سازمانی یک رفتار سازمانی منفی است که با تأثیر بر منابع انسانی می تواند مانع رشد سازمان شود. پژوهش حاضر با هدف گونه شناسی الگوی فکری مدیران در خصوص پیشایندهای اصطکاک سازمانی در شرکت گاز استان کرمانشاه انجام شد. چارچوب فلسفی پژوهش پارادایم تفسیری- اثبات گرایی، جهت گیری آن کاربردی- توسعه ای و شیوه انجام پژوهش آمیخته است که با جمع آوری دیدگاه مشارکت کنندگان در مصاحبه، رویکردی کیفی (اکتشافی) و از طرفی به کارگیری تحلیل عاملی کیو برای استخراج دیدگاه ها، رویکردی کمی است. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت گاز که براساس روش نمونه گیری هدفمند، 19 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش جهت تعیین روایی، از روایی محتوایی (تناسب بین محتوای عبارات همجوار) و روایی صوری (گزاره ها ابعاد مختلف موضوع را پوشش می دهند تا الگوی ذهنی را مشخص سازد) و برای تعیین پایایی از روش آزمون – آزمون مجدد با مشارکت 5 نفر از مشارکت کنندگان استفاده شد. جهت تدوین فضای گفتمان و تشکیل مجموعه کیو تا حد امکان منابع مرتبط بررسی و 38 عامل تأثیرگذار بر شکل گیری اصطکاک سازمانی شناسایی گردید. پس از حذف موارد مشابه و تکراری، رفع تداخل مفهومی و همپوشانی عوامل، فضای گفتمان و گزاره های کیو با 25 عامل نهایی و در مرحله بعد توسط مشارکت کنندگان اولویت بندی گردید. درنهایت، براساس یافته ها و نتایج تحلیل عامل کیو، مشخص گردید، 5 الگوی فکری مختلف نسبت به پیشایندهای اصطکاک سازمانی در بین مدیران شرکت گاز وجود دارد که با توجه به یافته های پژوهش الگوی غالب الگوی اول است که تعامل سیستم و فرایندها در سطح سازمان را عامل اصطکاک انرژی در جامعه هدف می داند و سایر الگوهای فکری در اولویت بعدی قرار گرفت.

در راستای تحقق رویکرد راهبردی لازم در راستای چشم انداز آتی و دست یابی به مفهومی مشخص از آینده استان فارس، در پژوهش حاضر پیشران های مؤثر بر چشم اندازهای توسعه منطقه ای با رویکرد آینده پژوهی در راستای آمایش سرزمین در استان فارس شناسایی شده اند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی (از نوع توسعه ای راهبردی)، و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ رویکرد پژوهش، استقرایی است. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش مطالعات اسنادی-پیمایشی مبتنی بر تکنیک دلفی است و با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل، به شناسایی پیشران های پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 37 متخصص و کارشناس در زمینه توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین است که بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و تحلیل ساختاری تأثیرگذاری هر یک از شاخص های مؤثر بر توسعه منطقه ای در استان فارس از نرم افزار میک مک استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد از میان 30 عامل بررسی شده، 4 عامل جذب سرمایه، نظام برنامه ریزی آمایش استان، حکمروایی و منابع آب، به عنوان پیشران های کلیدی مؤثر در توسعه منطقه ای استان فارس اثرگذار هستند که باید به صورت یکپارچه در برنامه ریزی چشم اندازها و توسعه منطقه ای استان فارس از طرف ارگان های مربوط در نظر گرفته شوند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای آموزش، فعالیت های فنی و علمی و اقلیم متغیرهای راهبردی و با توان تأثیرگذاری کلان بر توسعه منطقه ای استان فارس هستند.

پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی-توسعه ای و با هدف ارائه الگوی ایرانی- اسلامی فرهنگ سازمانی نیروی زمینی ارتش، به صورت آمیخته انجام شده است. جمع آوری داده ها از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه نیمه ساختاریافته) صورت گرفته و جامعه آماری پژوهش به تعداد 125 نفر، شامل خبرگان و مسئولین سطوح راهبردی با ویژگی های علمی و تجربی مناسب بوده است. حجم نمونه به تعداد 91 نفر و نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند قضاوتی تا اشباع نظری و در بخش کمی به صورت طبقه ای تصادفی انجام شده است. برای تحلیل داده های کمی از آمارهای توصیفی و برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. برازش مدل در سه مرحله و با استفاده از نرم افزار SMART PLS انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که الگوی پیشنهادی دارای ساختاری چندبعدی بوده و شامل 5 بعد (عملکردی، ساختاری، جهت ساز ها، اجتماعی و ارزشی-اعتقادی)، 28 مؤلفه و 120 شاخص است که می توانند به عنوان چارچوبی اسلامی- ایرانی برای ارتقاء فرهنگ سازمانی نزاجا مد نظر قرار گیرند.

هدف: رفتار انضباطی اعضای هیئت علمی به عنوان سنگ‌بنای ساختار دانشگاه و یکی از ارکان اساسی آن، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت رفتار انضباطی در دانشگاه‌ها، هدف این پژوهش ارائه چارچوبی از ماهیت رفتار انضباطی و بررسی دادخواست‌ها و شکایات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تبریز، اردبیل و زنجان بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد پدیدارشناختی است. در این پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تبریز، زنجان و اردبیل به عنوان مشارکت‌کنندگان در نظر گرفته شدند. نمونه آماری شامل آن دسته از اعضای هیئت علمی بود که به دلیل ماهیت روش پدیدارشناسی، دارای تجربه مستقیم یا غیرمستقیم درباره موضوع پژوهش بوده و تمایل به شرکت در مصاحبه داشتند. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شد و به دلیل ماهیت کیفی داده‌ها، گردآوری داده‌ها تا زمان دستیابی به اشباع نظری، یعنی کاهش اندیشه‌ها و ایده‌های بدیع، ادامه یافت. در این پژوهش، با تداوم کار تا بیست و دومین عضو هیئت علمی، این روند پایان یافت. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته جمع‌آوری شد و تحلیل داده‌ها بر اساس رویکرد پدیدارشناسی توصیفی کلایزی و مدل اصلاح‌شده هشت‌مرحله‌ای او انجام گرفت. برای اعتبار و اعتمادپذیری داده‌ها از معیارهای اعتبار، انتقال‌پذیری، اعتمادپذیری و تأییدپذیری استفاده شد. یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده وجود ۱۳ جوهره درباره پدیده مورد مطالعه یعنی رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست است. این جوهره‌ها عبارت‌اند از: آگاهی و رعایت قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی، معنویت در کار، پیروی از قوانین، صلاحیت حرفه‌ای، ساختار سازمانی، نظارت و پایش، مدیریت عملکرد جامع، عدالت سازمانی ادراک‌شده، عوامل مؤثر خارجی، ویژگی‌های فردی، آموزش و توجیه، تشویق و تنبیه و رویه‌های شکایت و دادخواست. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که توجه هم‌زمان به مؤلفه‌ها و شاخص‌های رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست اعضای هیئت علمی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت رفتار انضباطی و کاهش شکایت و دادخواست اعضا ایفا کند. پیامدهای علمی این پژوهش شامل ارائه چارچوب مفهومی رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست است. این چارچوب می‌تواند به عنوان راهنمایی برای مسئولان دانشگاه‌ها در مدیریت رفتارهای انضباطی و کاهش شکایت و دادخواست‌ها در جهت بهبود عملکرد اعضای هیئت علمی مورد استفاده قرار گیرد.

جمعیت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی اقتدار ملی کشورها بوده و اقتدار ملی برای یک کشور، حافظ هویت، مایه عزت و وسیله رسیدن او به آرمان هاست. این پژوهش با رویکرد کیفی با هدف بررسی ناترازی جمعیت در حوزه اقتدار امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع کاربردی_توسعه ای و با بهره گیری از نظر خبرگان حوزه امنیت و علوم اجتماعی و منابع و آمارهای در دسترس انجام گرفت. حجم نمونه پژوهش متشکل از 20 نفر از خبرگان حوزه امنیت ملی و علوم اجتماعی به صورت هدفمند انتخاب گردیدند. یافته های پژوهش نشان داد که هرگونه عدم تعادل در ساختار جمعیتی کشور و تغییر در ابعاد ترکیب، توزیع، حرکات و کیفیت جمعیت می تواند از طریق اثرگذاری بر مولفه های مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر اقتدار امنیتی و دفاعی کشور موثر باشد؛ از سوی دیگر در پی بر هم خوردن تعادل ساختاری جمعیت ایران همچون کاهش زاد و ولد، سالمندی جمعیت، ناترازی مهاجرت و در پی آن کاهش نیروی جوان دارای توان نظامی و امنیتی که ناشی از سیاست های نادرست جمعیتی، تغییرات فرهنگی و سبک زندگی بوده می تواند ضمن ایجاد وضعیتی نگران کننده در ساختار جمعیتی کشور، چالشی بسیار مهم برای اقتدار امنیتی و دفاعی باشد. شایسته است با تلاش در جهت ایجاد تعادل در ساختار جمعیتی کشور و تغییر در مولفه های ابعاد چهارگانه موثر بر آن شامل ترکیب، توزیع، حرکات و کیفیت جمعیت بوسیله اجرای طرحی جامع و با نگاه علمی به روند شکل گیری و تغییر در ساختارهای جمعیتی اقدام گردد.

آموزش و توسعه مهارت های نرم کارکنان نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد فردی و سازمانی داشته و یکی از مهم ترین پیش بینی کننده های موفقیت فردی و سازمانی است. این پژوهش درصدد است تا چارچوب تدابیر آموزش و توسعه مهارت های نرم کارکنان سازمان های دولتی را شناسایی و تبیین نماید. با کاربست رویکرد کیفی، روش تحلیل مضمون کیفی و تحلیل بیست مصاحبه اخذ شده از خبرگانِ سازمانی و دانشگاهی پژوهش به انجام رسید. گردآوری داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده و با نمونه گیری هدفمند به اجرا رسید. برای اطمینان از اعتبار پژوهش نیز از معیارهای گوبا و لینکلن استفاده شده است. یافته های پژوهش تدابیر آموزش و توسعه را در قالب 4 مضمون فراگیر و 10 مضمون سازمان دهنده نشان می داد. به صورت کلی، یافته های این پژوهش می تواند در باز بینی برنامه های آموزش و توسعه و تدابیر ارتقای مهارت های نرم کارکنان سازمان های دولتی مفید باشد و زمینه ای را برای ارتقای مهارت های نرم کارکنان فراهم سازد.  

هدف: هدف اصلی این مقاله، واکاوی نقش قدرت و نفوذ سیاسی در فرایند تنظیم دستورکار خط مشی عمومی است. از آنجا که تنظیم دستورکار حساس ترین و حیاتی ترین مرحله از چرخه خط مشی گذاری به شمار می آید و جهت و مسیر کلی خط مشی های آتی را تعیین می کند، این پژوهش در پی آن است که چگونگی تأثیرگذاری قدرت و نفوذ سیاسی را به عنوان یک سازوکار کلیدی در این فرایند تحلیل کند. مقاله با استناد به شکاف موجود در ادبیات موضوع، که در آن توجه محدودی به تجلی عملی قدرت و نفوذ سیاسی شده است، درصدد است با شناسایی شاخص ها و مؤلفه های این نقش، درک عمیق تری از چگونگی هدایت یا انحراف دستورکار تحت تأثیر بازیگران مختلف ارائه دهد. روش شناسی: این پژوهش از طرح آمیخته متوالی با وزن نابرابر در سه مرحله کیفی–کیفی–کمی بهره برده است. فرایند پژوهش با تشکیل پنل خبرگان آنلاین برای استخراج محورهای موضوعی کلیدی آغاز شد، سپس با به کارگیری نظریه داده بنیاد و انجام مصاحبه های عمیق، الگوی مفهومی تدوین گردید. در نهایت، از روش دلفی تعدیل شده برای اعتبارسنجی کمی اجزای الگوی به دست آمده استفاده شد. گردآوری داده ها با مشارکت گروه های مختلفی از خبرگان در این مرحله ها انجام گرفت. حجم نمونه در مراحل کیفی بر اساس قاعده اشباع نظری و در مرحله کمی به صورت هدفمند، با مشارکت هشت خبره تعیین شد. این رویکرد روش شناختی، امکان واکاوی و اعتبارسنجی جامع نقش قدرت و نفوذ سیاسی در فرایند تنظیم دستورکار خط مشی را فراهم آورد. یافته های پژوهش: این پژوهش با به کارگیری رویکرد ترکیبی متوالی (کیفی-کمی) به واکاوی نقش قدرت و نفوذ سیاسی در فرایند تنظیم دستورکار خط مشی عمومی پرداخت. در مرحله کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، داده های حاصل از مصاحبه های عمیق با خبرگان تحلیل شد که منجر به شناسایی ۲۴۱ کد باز، ۶۳ کد محوری و ۱۹ کد انتخابی گردید. بر این اساس، الگوی نهایی پژوهش در قالب پارادایم کیفی شامل شش بُعد اصلی طراحی شد: ش رایط علّی (مانند ن وع ن ظام حاکمیتی، برنامه های دولت و نقش گروه های ذی نفع)، زمین ه (م انند جریان های سیاسی-اجتماعی و توجه به منفعت عامه)، مقوله محوری (سازوکار تأثیرگذاری قدرت در تنظیم دستورکار)، راهبردها (از جمله گفتمان سازی و مشارکت همه جانبه)، شرایط مداخله گر (مانند لابی کردن و استفاده از سازوکارهای سیاسی) و پیامدها (شامل نتایج مثبت مانند انسجام فرایند و نتایج منفی مانند قطبیدگی سیاسی). در مرحله کمی و با اجرای روش دلفی تعدیل شده، مؤلفه های شناسایی شده مورد تأیید و اولویت بندی هشت خبره قرار گرفت. بر اساس نتایج، مؤلفه های «نقش گروه های ذی نفع و ذی نفوذ» و «استفاده از سازوکارهای سیاسی» به عنوان مؤثرترین عوامل شناخته شدند، در حالی که مؤلفه هایی مانند «نوع الگوی خط مشی گذاری» کمترین اولویت را کسب کردند. یافته ها نشان می دهد که قدرت سیاسی می تواند هم به عنوان عامل تسهیل گر و هم به عنوان عامل مختل کننده در فرایند تنظیم دستورکار عمل کند و موفقیت آن منوط به مدیریت زمینه های نهادی و اجتماعی است. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که قدرت و نفوذ سیاسی، به عنوان یک سازوکار کلیدی، نقش دوگانه ای در فرایند تنظیم دستورکار خط مشی عمومی ایفا می کند. از یک سو، می تواند با ایجاد هماهنگی، اجماع و پیشبرد امور پیچیده، به پیامدهای مثبت منجر شود و از سوی دیگر، در صورت فقدان مدیریت صحیح، سبب قطبیدگی، تغییر جهت فرایند و شکل گیری خط مشی های جناحی گردد. یافته ها مؤید آن است که برای مهار تبعات منفی و تقویت آثار سازنده این نفوذ، اتخاذ راهبردهایی همچون شفاف سازی، تقویت مسئولیت پذیری نهادها و بهره گیری از مشارکت نخبگان در قالب یک مدیریت اقتضایی، امری ضروری و راهبردی است.

برخلاف دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ ه .ش، جمعیت ایران در زمان نگارش این مقاله (1403) دوره گذار به سالخوردگی را تجربه می کند و این روند ادامه دارد. از آنجایی که یکی از مؤلفه های قدرت اجتماعی و در نهایت قدرت نظامی هر کشور، جوان بودن جمعیت آن است،این پژوهش در صدد است که نشان دهد «چگونه می توان با درس آموزی از تجربه دفاع مقدس گذار جمعیتی ایران را به سمت جوانی تغییر داد». از آنجایی که بخش اعظم نیروهای نظامی و مردمی و نیز شهدا جنگ و قشر جوان ۱۶ تا ۳۵ سال تشکیل داده و باتوجه به روند کنونی گذار جمعیت ایران به سالخوردگی به سبب سیاست های جمعیتی پس از جنگ این پژوهش بر پایه روش اسنادی و تحلیل داده های کیفی، به طور مشخص و موردی درصدد شناخت راهکارهای ارتقاء قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق جوانی جمعیت است. نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته حاکی از پیشی گرفتن میزان جمعیت زنان در هرم جمعیتی ایران نسبت به مردان می باشد و توجه ویژه به نقش این قشر از جامعه را در سیاستگذاری های کلان جمعیتی ضروری می سازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اتخاذ هر راهبردی که منجر به افزایش کمی و کیفی جمعیت در جغرافیای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران شود به طور مستقیم بر قدرت نظامی مؤثر بوده و تجربه دفاع مقدس هم چون راهنمایی پیش روی تصمیم گیرندگان این عرصه است.