مطالب مرتبط با کلیدواژه

شهروندمحوری


۱.

تحلیل خدمات عمومی نوین در چرخه خط مشی گذاری (مطالعه موردی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی نوین خط مشی گذاری عمومی فرایند خط مشی گذاری عمومی شهروندمحوری مشارکت شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۲۸
از عوامل مهم موفقیت سازمانهای بخش دولتی مشارکت داوطلبانه و شهروندمحوری است که مورد تاکید پارادایم خدمات عمومی نوین است. هدف پژوهش حاضر، معرفی پارادایم خدمات عمومی نوین و تاکید بر نقش حیاتی ابعاد خدمات عمومی نوین به عنوان زمینهسازان مشارکت شهروندی در چرخه خطمشیگذاری شهرداری تهران است، و ماتریسی متشکل از ابعاد خدمات عمومی نوین در محور X و مراحل چرخه خطمشیگذاری در محور Y را با هدف تعیین اهمیت و اولویت انواع مشارکت شهروندی در تلاقی دو محور ماتریس ارائه میدهد. در این راستا، الگوی مفهومی بر اساس روش نمونهگیری هدفمند توسط 10 خبره مبتنی بر تکنیک دلفی فازی در دو مرحله به صورت مصاحبه ساختاریافته مورد تحلیل قرار میگیرد. همچنین، با توزیع 392 پرسشنامه در میان کارکنان ستادی شهرداری تهران به روش نمونهگیری تصادفی، نتایج تحلیل ما نشان میدهد که مشارکت از نوع ارتباط یکسویه، و دیالوگ و گفتگوی عمیق در شش مرحله، مشارکت از نوع مشاوره اجتماعی در پنج مرحله، و مشارکت از نوع شراکت کاری در سه مرحله چرخه خطمشیگذاری موثر است و ابعاد خدمات عمومی نوین در هر چهار نوع مشارکتی (ارتباط یکسویه، مشاوره اجتماعی، دیالوگ و گفتگوی عمیق، و شراکت کاری)، در چرخه خطمشیگذاری وضعیت مطلوب ندارند.
۲.

تدوین الگوی شهروندمحوری در بخش دولتی ایران با رویکرد خدمات دولتی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهروندمحوری رویکرد خدمات دولتی نوین مدیریت دولتی بخش دولتی پارادایم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۴
هدف: سازمان های دولتی شهروندمحور تجلی رویکرد خدمات دولتی نوین هستند. شهروندمحوری کانون رویکرد خدمات دولتی نوین است و رویکرد خدمات دولتی نوین، در عمل شهروندمحوری سازمان های عمومی را طلب می کند. هدف این پژوهش، تدوین الگوی شهروندمحوری در بخش دولتی ایران با رویکرد خدمات دولتی نوین است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: برای این منظور با استفاده از روش نظریه زمینه ای ابعاد اصلی موضوع محوری پژوهش شناسایی شده اند. جامعه آماری پژوهش مدیران سازمان امور مالیاتی کشور در سطح شهر تهران است. روش نمونه گیری از نوع هدفمند و حجم نمونه پژوهش شامل دوازده نفر است. روش جمع آوری داده های پژوهش مصاحبه و ابزار تحلیل داده های جمع آوری شده نرم افزار MaxQDA است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، مقوله های محوری شهروندمحوری در بخش دولتی ایران شامل مشارکت شهروندی، شفافیت تصمیم گیری، و پاسخگویی است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، و ثبات مدیریتی از عوامل موثر بر استقرار سازمان های دولتی شهروندمحور هستند و استقرار سازمان های دولتی شهروندمحور دارای پیامدهای امنیتی و اقتصادی است. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش الگوی جدیدی از شهروندمحوری در بخش دولتی ایران با رویکرد خدمات دولتی نوین متناسب با وضعیت سازمان های دولتی در جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است. پیشنهادهای اجرایی: بر اساس الگوی شناسایی شده استقرار شهروندمحوری در سازمان های دولتی ایران منوط به سرمایه گذاری در زیرساخت های الکترونیک و توسعه دولت الکترونیک است.
۳.

قانون اساسی ایران و سیاست گذاری چندسطحی (نقدی بر نظام حقوقی تعیین مساله عمومی در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری عمومی مساله عمومی دموکراسی مستقیم حکمرانی چندسطحی شهروندمحوری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۶
از منظر دانش سیاست گذاری، مشارکت همدلانه سیاست گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به حساب می آید. دانش حقوق، به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی، می کوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار نماید. در این مسیر نقش قانون اساسی، که توزیع کننده صلاحیت ها و مشخص کننده جایگاه نهاد اصلی حکمرانی است، بسیار مهم ارزیابی می شود. بااین حال بروز بحران های روزافزون مشروعیت در مردم سالاری های نماینده سالار معاصر، نشان از عدم موفقیت این تلاش های تنظیم گرانه دارد. مقاله حاضر باهدف کنکاش در علل این ناکامی، به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده و با عطف توجه بر نظام حقوقی تعیین مسئله عمومی در ایران، تمایز میان دو رویکرد تفسیری نماینده- محور (مجرا) و شهروند -محور (مطلوب) را مطرح نموده و نتایج برگزیدن هر یک را توضیح داده، و گذار از نخستین به دومین را پیشنهاد نموده است. نگارنده پیش بینی نموده که این گذار، به تبدیل سازوکار حکمرانی از روش تک سطحی، به چند سطحی خواهد انجامید. به این منظور پیشنهاد بازتفسیر اصول مستعد توسعه ی تأثیرگذاری شهروندان در قانون اساسی، و اصلاح، تکمیل و تمیم راهکارهای حقوقی موجود، برای مداخله مستقیم شهروندان در تعیین و تغییر دستور کار نهادهای سیاست گذار طرح گردیده است.