ایمان قلندریان

مقدمه توسعه شهری در ایران به عنوان یکی از حوزه های اصلی سیاست گذاری عمومی، همواره با چالش های بنیادینی در حوزه های نهادی، مدیریتی، قانونی و اجرایی مواجه بوده است. علی رغم تلاش های گسترده طی دهه های اخیر برای تدوین و اجرای طرح های جامع و تفصیلی در شهرهای مختلف، نتایج حاصل از این سیاست ها در بسیاری از موارد با اهداف از پیش تعیین شده فاصله معناداری داشته اند. طرح های توسعه شهری به عنوان اسناد رسمی و بلندمدتِ هدایت توسعه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها، اغلب یا به طور ناقص اجرا شده اند یا در مراحل اجرایی دچار تغییرات گسترده و گاه انحراف از مسیر اصلی خود شده اند. این مسئله، موجب بروز ناهماهنگی در ساختار فضایی، تعارض منافع میان نهادهای درگیر، ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و در نهایت عدم تحقق اهداف عدالت محور و کارآمد توسعه شهری شده است. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم شناخت دقیق و نظام مند از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران است. در شرایطی که نظام برنامه ریزی شهری در کشورهای موفق، همواره در حال بازنگری مبتنی بر ارزیابی عملکرد و تحلیل ساختاری است، نظام برنامه ریزی شهری در ایران به طور عمده درگیر تکرار چرخه ای از تدوین طرح بدون اجرای کامل و ارزیابی مناسب است. از سوی دیگر، تحولات سیاسی، اقتصادی و نهادی در سطوح مختلف کشوری، به پیچیده تر شدن این مسئله دامن زده و موجب شده است که عوامل مؤثر بر ناکامی این طرح ها، نه به صورت منفرد، بلکه در قالب شبکه ای پیچیده و درهم تنیده از عوامل ساختاری و کارکردی بروز پیدا کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل عمیق و نظام مند موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران انجام شده است. این پژوهش تلاش دارد با بهره گیری از رویکرد کیفی و با اتکا بر مرور نظام مند ادبیات علمی، ابعاد مختلف این موانع را شناسایی کند و تحلیلی از روابط میان آن ها ارائه دهد. هدف نهایی این پژوهش، فراهم سازی زمینه ای علمی و کاربردی برای ارائه راهکارهای عملی و مؤثر در جهت اصلاح نظام برنامه ریزی و اجرای توسعه شهری در ایران است. مواد و روش ها پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیرگرایی و با بهره گیری از روش کیفی مبتنی بر مرور نظام مند انجام گرفته است. در این راستا، با تمرکز بر مطالعات منتشرشده طی بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳)، تلاش شده است تا مجموعه ای از مقالات علمی مرتبط با موضوع طرح های توسعه شهری در ایران جمع آوری، غربال گری، و تحلیل شود. این بازه زمانی به دلیل هم زمانی با برخی تغییرات مهم سیاست گذاری و تحولات نهادی در حوزه مدیریت شهری انتخاب شده و واجد اهمیت ویژه ای است. در مرحله گردآوری داده ها، از مجموعه ای از واژگان کلیدی نظیر (طرح جامع شهری)، (طرح تفصیلی)، (تحقق پذیری توسعه شهری)، (موانع اجرای طرح ها) و (برنامه ریزی شهری ایران) استفاده شد. جست وجو در پایگاه های معتبر اطلاعات علمی از جمله (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی)، (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، (گوگل اسکالر) و سایر منابع علمی مرتبط صورت گرفت. پس از استخراج مقالات، بر اساس معیارهای موضوعی، روش شناختی و محتوایی، تنها مقالاتی که بیشترین ارتباط با اهداف پژوهش داشتند انتخاب شده و سایر موارد کنار گذاشته شدند. مرحله بعدی پژوهش به کدگذاری باز و تحلیل محتوای کیفی مقالات منتخب اختصاص یافت. با استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی و بر مبنای چارچوبی نظری، داده ها در قالب مضامین کلان و خرد دسته بندی شدند. این شیوه تحلیل، امکان شناسایی الگوهای پنهان، تضادهای مفهومی، و نیز روابط علّی میان موانع مختلف تحقق پذیری طرح های توسعه شهری را فراهم ساخت. همچنین، تعامل بین متغیرهای نهادی، قانونی، مشارکتی، مالی و مدیریتی به صورت ساختارمند بررسی شد تا بتوان تصویر دقیق تری از ماهیت چندوجهی موانع به دست آورد. یافته ها یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحقق ناپذیری طرح های توسعه شهری در ایران ریشه در عوامل چندلایه و در هم تنیده دارد. نخستین و برجسته ترین مانع، ضعف شفافیت نهادی و تداخل در مسئولیت ها و اختیارات نهادهای مختلف شهری است. در بسیاری از موارد، نبود تقسیم کار روشن میان نهادهای تصمیم ساز، مجری و نظارتی به بروز تعارض در عملکرد، موازی کاری و کاهش اثربخشی تصمیمات منجر شده است. این موضوع نه تنها موجب تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری شده، بلکه مشارکت نهادهای محلی را نیز تضعیف کرده است. دومین مانع مهم، وجود تعارض های سازمانی و عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی، شهرداری ها، شوراهای شهر و سایر ذی نفعان است. این تعارض ها باعث شده است که فرایند تصمیم گیری و اجرای طرح ها با چالش های متعدد روبه رو باشد و هیچ نهادی مسئولیت پذیری کامل در قبال اجرای موفق طرح ها نداشته باشد. سومین مانع، ضعف نظام قانونی و ساختارهای حقوقی حاکم بر برنامه ریزی شهری است. قوانین موجود نه تنها پاسخ گوی پیچیدگی های امروز توسعه شهری نیستند، بلکه با بروکراسی شدید و پیچیدگی های حقوقی، فرایند اجرای طرح ها را کند و دشوار کرده اند. در بسیاری موارد، خلأهای قانونی و عدم روزآمدسازی مقررات، امکان بهره گیری از ظرفیت های نوین مدیریتی و مالی را از میان برده اند. از دیگر یافته های کلیدی پژوهش، می توان به کمبود منابع مالی پایدار اشاره کرد. وابستگی شدید طرح ها به بودجه های دولتی، تخصیص نامنظم اعتبارات، و ضعف نظام مالیاتی شهری، همگی باعث شده اند که طرح های توسعه شهری از منظر مالی ناپایدار و آسیب پذیر باشند. این امر به تأخیر یا توقف پروژه های عمرانی و اجرایی منجر شده است. همچنین، مشارکت ندادن واقعی ذی نفعان، به ویژه ساکنان محلی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد، از عوامل مهم دیگر در ناکامی طرح ها محسوب می شود. این فقدان مشارکت، نه تنها به کاهش کارایی اجتماعی طرح ها منجر شده، بلکه در بسیاری موارد مقاومت محلی در برابر طرح ها را نیز افزایش داده است. این مسئله، پیامدهای مستقیم بر کیفیت اجرا، مقبولیت اجتماعی و استمرار فرایندهای توسعه شهری داشته است. درنهایت ، باید به روابط پیچیده و علّی میان این موانع اشاره کرد. تحلیل ها نشان داد ضعف در یک حوزه (مثلاً نهادها) می تواند به تشدید مشکلات در سایر حوزه ها (مثلاً منابع مالی یا مشارکت اجتماعی) منجر شود. این روابط پیچیده، لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی در مواجهه با مسائل توسعه شهری را آشکار می سازد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با ارائه تحلیل جامع از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران، نشان می دهد این موانع فقط نتیجه عملکرد یک نهاد یا متغیر خاص نیستند، بلکه حاصل برهم کنش مجموعه ای از عوامل ساختاری، نهادی، قانونی، مالی و اجتماعی اند که در قالب یک سیستم پیچیده عمل می کنند. از این رو، هرگونه تلاش برای بهبود تحقق پذیری طرح های توسعه شهری باید با نگاهی کل نگر و سیستمی صورت گیرد. اصلاحات پیشنهادی این پژوهش شامل موارد زیر است: • اصلاح ساختار نهادی و بازتعریف وظایف نهادهای مسئول توسعه شهری به منظور حذف تداخل ها، ارتقای شفافیت و افزایش پاسخ گویی نهادی؛ • بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات توسعه شهری به گونه ای که انعطاف پذیر، مشارکت محور و کارآمدتر باشند؛ • طراحی نظام مالی پایدار از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی شهرداری ها، ایجاد صندوق های حمایتی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ • تقویت مشارکت واقعی ذی نفعان در تمامی مراحل تهیه، تصویب، اجرا و ارزیابی طرح ها؛ • توانمندسازی مدیریت محلی از طریق آموزش، تفویض اختیار، و ارتقای ظرفیت فنی و اجرایی در شهرداری ها و شوراهای شهر؛ • ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد برای پایش اجرای طرح ها، جلوگیری از انحرافات و افزایش شفافیت در گزارش دهی.  در نهایت، موفقیت در تحقق اهداف طرح های توسعه شهری مستلزم تحولی ساختاری و مشارکت جویانه است که در آن، تمامی اجزای سیستم شهری در قالب یک شبکه هم افزا عمل کنند. بی توجهی به این مسئله، به استمرار ناکارآمدی و تعمیق شکاف میان برنامه ریزی و واقعیت منجر خواهد شد.

منفعت عمومی مدت هاست به عنوان مفهومی برای توجیه فعالیت برنامه ریزی خصوصا در بافت های پیراشهری استفاده می شود. با این حال، تلاش برای مشخص کردن این مفهوم و سنجش آن می تواند چالش ها را در زمان مداخله، به نفع عموم تغییر دهد. نظرات ذی نفعان مختلف ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند ارزش ها، باورها و علایق آن ها متفاوت باشد. این عدم وضوح معنا منجر به سردرگمی و اختلاف نظر در مورد مداخله مناسب برای بازسازی بافت های پیراشهری شده است. این پژوهش با پذیرش ملاحظات پارادایم تفسیرگرا، با روش کیفی و استفاده از استراتژی استفهامی انجام شد. به منظور استخراج چارچوب نظری، از روش مطالعه سیستماتیک مبتنی بر روش فراترکیب ( الگوی ساندوسکی و باروسو)، برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و تحلیل داده ها از ابزار مکس کیو دی ای استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که دفاتر تسهیل گری با موانع قابل توجهی در تحقق منفعت عمومی در چارچوب های عملیاتی خود مواجه شده اند. این موانع مبتنی بر چندین عامل کلیدی است که هرکدام از این عوامل متاثر از عوامل دیگر بود و باهم ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارند که به سه بخش؛ چالش های عملکردی، ساختاری و تخصصی دسته بندی می شوند. در نتیجه می توان بیان نمود که عدم تعریف جایگاه مشخص و معتبر برای دفاتر تسهیل گری در ساختار قدرت و مدیریت به طور قابل توجهی مانع از تحقق مؤثر منفعت عمومی می شود. این وضعیت منجر به کاهش هماهنگی و هم افزایی بین دفاتر و نهادهای بالادستی با سازمان های محلی و جوامع مدنی شده و فقدان هماهنگی در سیستم مدیریتی، موازی کاری، هدررفت منابع و کاهش اثربخشی پروژه های توسعه محلی را به همراه دارد. ریشه عدم تحقق منفعت عمومی از منظر دفاتر تسهیل گری، فهم متکثر از مفهوم منفعت عمومی برای تامین منافع شخصی یا گروه خاص است. این تکثر معنی پیامدهایی منفی بر جنبه های اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و توسعه ای بافت های پیراشهری شهری دارد.

بیان مسئله: معضل سلامت شهروندان در طی سال های متمادی در کشورهای در حال توسعه مورد بی توجهی واقع شده و پیچیدگی مسائل و مشکلات شهرها در سال های اخیر نقش راهبردی بازآفرینی و سلامت شهری رابیش از پیش پررنگ کرده است. لذا نیاز به اتخاذ رویکردی جامع و یکپارچه جهت مقابله و پاسخ گویی به مشکلات و مسائل شهرها و خصوصا بافت های فرسوده و مساله دار مورد نیاز می باشد.هدف: بررسی رویکردهای نظری سلامت شهری و بازآفرینی شهری و تدوین چارچوب مفهومی بازآفرینی سلامت مبنا می-باشد.روش تحقیق: روش تحقیق، از نوع آمیخته کمی و کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و دلفی می باشد. پژوهش از نوع بنیادی بوده و در بخش نظری بر اساس روش فراترکیب 91 مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها ونتایج: بازآفرینی سلامت مبنا را می توان در چهار حوزه تعریف نمود. در حوزه کالبدی-عملکردی، دسترسی عادلانه به خدمات، شرایط مناسب مسکن و دسترسی به حمل ونقل عمومی بیش ترین اهمیت را دارد. در حوزه اجتماعی-اقتصادی، عوامل متعددی تاثیر گذار هستند که مهم ترین آن ها هویت و سرزندگی، توزیع مناسب درآمد و اشتغال می باشد. در حوزه زیست محیطی عواملی همچون دسترسی به فضاهای سبز، مدیریت آلودگی ها مورد توجه قرار گرفته است. درنهایت در حوزه جسمانی- روانی عواملی همچون فعالیت فیزیکی، کاهش بیماری هایی همچون چاقی، دیابت و..، کاهش افسردگی، اضطراب و .. شناسایی شده اند. بازآفرینی سلامت مبنا به عنوان رویکردی یکپارچه و پیشرو در بازآفرینی که به دنبال درگیر کردن اقشار جامعه می باشد و ارتقای کیفیت ها ی کالبدی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است.

در حوزه علوم رفتاری، فقدان الگوی روش شناسی، شامل شیوه گردآوری و تحلیل، روش، رویکرد، راهبرد، هدف و پارادایم پژوهش، منجر به تعدد رهیافت های پژوهش شده است و همین امر سبب بروز ناهماهنگی میان اجزای مختلف پژوهش و عدم تحقق اهداف بوده است. پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به چارچوب روشی مناسبی جهت افزایش کارایی پژوهش ها در این حوزه است. این مطالعه به صورت نظام مند با رویکرد فرا روش در دوره سال های (1402-1390)، به بررسی ملاحظات روش شناسی در حوزه علوم رفتاری پرداخته است. در این بررسی70 مقاله مرتبط از پایگاه های علمی داخلی استخراج و پس از حذف مقالات نامرتبط، 30 مقاله تحلیل شد. بررسی ها نشان داد، مطالعات فوق غالباً از نظر ساختاری تناسبی نداشته و از نظر محتوایی تنها به بررسی یک یا دو مورد از رفتارها پرداخته است. مطالعات اغلب از نوع کاربردی بوده و به پژوهش های توسعه ای و بنیادی کمتر توجه شده است. در این پژوهش، الگویی مبتنی بر چارچوب و نوع سوال پژوهش معرفی شده است. این الگو با توجه به هدف و نوع سوال تحقیق، مسیر پژوهش را از نظر روش انجام آن، روشن می کند. 

با افزایش روند شهرنشینی، مهاجرت و تشدید افتراق میان گروه های اجتماعی- اقتصادی شهری، پدیده جدایی گزینی شهری در بسیاری از کلانشهرها به مانعی قابل توجه در جهت دستیابی به جامعه شهری همبسته مبدل گشته است. این پدیده ارتباطات بین طبقاتی را به طور جدی مورد تهدید قرار داده به طوری که نمود آن در ساختار فضایی شهرها قابل رؤیت است. طرح های تفصیلی به عنوان اصلی ترین طرح ها و سیاست گذاری های شهری و مهم ترین اسناد تأثیرگذار بر توسعه و ساماندهی شهر، می تواند این پدیده را تعدیل یا تشدید نماید. هدف این پژوهش تحلیل مضمونِ طرح های تفصیلی حوزه هایی از کلانشهر مشهد است که با پدیده جدایی گزینی فضایی روبرو هستند. این پژوهش از نظر ماهیت، با به کارگیری روش آمیخته کمی- کیفی، در زمره تحقیقات ترکیبی قرار می گیرد. نتایج حاصل از نرم افزار تحلیلگر جدایی گزینی، شاخص موران عمومی و آنالیز لکه های داغ، براساس مؤلفه های سکونتی و به استناد داده های مرکز آمار ایران در سرشماری سال 95؛ شدت و تجمع پایگاه های پایین اجتماعی- اقتصادی را به طور خاص در حوزه های شرق شهر مشهد هویدا می سازد. این تحقیق با به کارگیری روش تحلیل مضمون در بررسی سیاست ها و برنامه های طرح های تفصیلی حوزه های مربوطه نشان می دهد: با اصلاح تیپ بندی گونه های سکونتی، بهبود سرانه خدمات غیرانتفاعی و افزایش پروژه های پیشران توسعه در این طرح ها می توان پدیده جدایی گزینی شهری در کلانشهر مشهد را تعدیل کرد.

بیان مسئله: دولت و بازار مهمترین و مؤثرترین نهادهای اقتصادی- سیاسی محسوب می شوند که ترکیب و نقش و جایگاه شان می تواند تمامیت سیستم اجتماع را تحت تأثیر قرار دهد. برنامه ریزی فضایی شهری حاکی از یک شکل تخصصی از عمل جمعی در مورد سازمان اجتماعی فضا است. در قلب این کنش جمعی مجموعه گسترده ای از روابط دولت و بازار قرار دارد و سوال بنیادین این است که نقش و روابط نهاد بازار (به مفهوم عام آن و نه در معنای بازار کالبدی شهرها) و نهاد دولت در برنامه ریزی توسعه فضایی شهری چگونه شکل می گیرد؟هدف: با این وصف هدف اصلی این پژوهش توسعه یک چارچوب مفهومی از نحوه شکل گیری نقش و رابطه دولت و بازار در برنامه ریزی توسعه فضایی شهری ایران است.روش: روش نظریه زمینه ای سیستماتیک به عنوان روش اصلی کار پژوهش بکار گرفته شد. داده های مورد نیاز به واسطه نمونه گیری نظری هدفمند از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان با سابقه و آگاه به سیستم برنامه ریزی و اقتصاد سیاسی ایران فراهم شد.یافته ها: پس از طی مراحل سه گانه تحلیل داده ها، 645 مفهوم، 59 مقوله فرعی و 20 مقوله اصلی حاصل و در قالب مدل پارادایمی پژوهش ارائه شد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که نقش و روابط دولت و بازار در برنامه ریزی فضایی توسعه شهری ایران، بر محور «درهم تنیدگی نهادی، نابهینگی و ناکارآمدی» شکل می گیرد که به عنوان پدیده مرکزی در مدل پارادایمی شناسایی شده است. شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر باعث شده تا رابطه و نقش دولت و بازار در برنامه ریزی فضایی توسعه شهرهای ایران به صورت نابهینه و ناکارآمد شکل گیرد و در مواجه با این پدیده راهبردهایی از سوی عاملان اتخاذ شده که موجبات تشدید پیامدهای حاصل از پدیده مورد نظر را فراهم نموده است. به بیان دیگر دولت و بازار در برنامه ریزی توسعه فضایی شهری ایران نتوانسته اند به عنوان مکمل یکدیگر و در یک رابطه دیالکتیک در جهت جبران شکست های هم عمل نمایند

در جوامع امروزی که بحران هویت یکی از مشکلات پیش روی شهرنشینی در توسعه های جدید است؛ احساس تعلق به مکان با گسترش روح مشارکت و تعامل با مکان به ایجاد دغدغه های مشترک میان ساکنین و افزایش میزان پایداری اجتماعی می انجامد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی وضعیت میانگین شاخص های حس تعلق به مکان در محله جاهد شهر مشهد و تبیین روابط علی میان مولفه های آن است. این پژوهش مبتنی بر پارادایم اثبات گرایی، منطبق بر ملاحظات روش شناسی کمی از نوع توصیفی تحلیلی است که با روش پیمایش و ابزار پرسش نامه انجام شده است. به وسیله مدل سازی معادلات ساختاری میزان تاثیر هریک از مولفه ها بر حس تعلق به مکان مشخص گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که مولفه ادراکی معنایی، بیشترین میزان تاثیر گذاری بر حس تعلق به مکان در محله جاهد شهر را دارد و در درجات بعدی مولفه های فردی-اجتماعی، کالبدی-زمینه ای و فعالیتی-عملکردی قرار گرفته اند.

آینده پژوهی از حدود یک دهه پیش توجه پژوهشگران داخلی را به خود جلب کرده است. این دانش به دلیل عدم تعمیق آن در لایه های سیاستگذاری، برنامه ریزی و تنظیم گری و فقدان زیرساخت های فکری و فرهنگی موردنیاز، هنوز به شکلی شایسته در کشور نهادینه نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام مند مطالعات داخل ایران به ارائه ابعاد و شاخص های آینده پژوهی پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، در گروه تحقیق های کاربردی قرار دارد و از نظر نوع و ماهیت داده ها، کیفی است. پژوهشی توصیفی تحلیلی بوده و با رویکرد فرامطالعه انجام شده است. در این رویکرد ابتدا مطالعات و پژوهش های داخلی علمی پژوهشی بررسی شده و تعداد 66 مقاله نهایی انتخاب گردید. پس ازآن اطلاعات مناسب متون با استفاده از روش تحلیل مضمون در قالب کدگذاری های باز و محوری استخراج شده و به تجزیه و تحلیل و ترکیب و مقایسه یافته های کیفی می پردازد، درنهایت با استفاده از کدهای استخراج شده حاصل بررسی نظام مند مقاله های منتخب، چارچوب آینده پژوهی شهری ارائه شده است. در این چارچوب چهار رهیافت اصلی شناسایی شده است. رهیافت فرایندی و مشارکت پذیری به دنبال افزایش مشارکت و همکاری ذی نفعان و ذی نفوذان می باشد. رهیافت کل نگر و بلندمدت به دنبال خلق برنامه های منعطف، تاب آور و کاربردی تر و تولید دانش در برنامه بلندمدت و میان مدت است. رهیافت تصمیم گیری و برنامه ریزی جامع و منعطف به دنبال شناخت و تحلیل دقیق از محیط برنامه ریزی و در نهایت رهیافت آمادگی در برابرآینده های ممکن به دنبال درک آینده های محتمل و آمادگی بهتر برای رویارویی با آینده می باشد.

بیان مسئله: بازآفرینی بخش های قدیمی و مرکزی شهرها با هدف حفظ ارزش های زیستی در کنار پاسخ گویی به نیاز کاربران، اهمیت زیادی دارد. با ظهور موج دوم شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه، بخشی از بافت های شهری متأثر از مداخلات مدرنیستی، دچار دگردیسی شده به گونه ای که عموماً این بافت ها، معنا و عملکرد خود را از دست داده و با تنزل ارزش های زیستی و تضعیف هویت مکان مواجه شده اند. با ادامه این روند و عدم توجه به زمینه، این محله ها در حال تغییر شکل به مکان های فاقد معنی و هویت در ورای ادراک شهروندان هستند.هدف پژوهش: تحقیق حاضر سعی دارد تا با مطالعه ای روشمند، مؤلفه های کیفیت محیط خیابان شهری را استخراج و با تدوین فرایند بازآفرینی خیابان شهری مبتنی بر ارتقاء هویت از این طریق، بتواند علاوه بر شناخت و تحلیل خیابان چهارباغ، پیشنهاداتی برای جهت دهی به مداخلات کالبدی با هدف ارتقاء هویت ارائه کند.روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد آمیخته کمی و کیفی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. به منظور تقویت پژوهش و اعتبار بیش تر یافته ها، زاویه بندی به کار گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از روش گروه متمرکز و پرسش نامه مردمی استفاده شد. تحلیل داده های برآمده از گروه متمرکز با استفاده از روش تحلیل کدگذاری و داده های حاصل از پرسش نامه با بهره گیری از روش فریدمن، ضریب هم بستگی پیرسون و با ابزار (SPSS) انجام شد.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در بُعد نظری حاکی از آن است که اساساً مهم ترین مؤلفه های خیابان شهری از نظر پژوهشگران عبارت است از دسترسی، تداوم فضایی، ایمنی و امنیت، همه شمولی و اختلاط اجتماعی، کیفیت عرصه همگانی، محصوریت و شفافیت، تنوع و اختلاط کاربری ها و حمایت از ذی نفعان. در بٌعد عملی نیز می توان با اصلاح دسترسی و تعدیل اندازه بلوک های شهری، تنوع و اختلاط کاربری، طراحی مبلمان شهری و تقویت ادراک شهروندان از فضا (با افزایش خوانایی، تناسب فرم های جدید و وحدت فضایی) هویت خیابان چهارباغ هرات را ارتقاء داد.

امروزه تغییرات عمده ای در دانش شهرسازی معاصر شکل گرفته و شهرسازی از علوم طبیعی و مهندسی به سمت یک دانش میان رشته ای با تأکید بر علوم اجتماعی و انسانی متمایل شده است. طرح های توسعه شهری نیز با تأکید هرچه بیشتر بر جلب مشارکت عمومی، خصوصی و مردمی در دست تهیه است. در نظریات فعلی، میزان مشارکت آن قدر زیاد شده است که برنامه ریز در نقش تسهیل گر و وکیل مردم، آنها را با حقوق خود آشنا می کند. پژوهش پیش رو با هدف مطالعه موانع و چالش ها و عوامل مؤثر بر تحقق پذیری طرح های کوچک مقیاس (واحد همسایگی) در شهر مشهد با تأکید بر مشارکت مردمی، با رویکرد کیفی و روش داده مبنا از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته انجام شده است. جامعه آماری شامل سه گروه از ذی نفعانِ (مردم، مدیریت شهری و تیم های تسهیل گر) این پروژه ها (موسوم به محله ما) بوده است. نمونه گیری به روش نظری و تا مرحله اشباع ادامه داشت. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی (از نوع تحلیل مضمون) و با رویکرد تلخیصی و نرم افزار MAXQDA نسخه 2018، صورت گرفت. با استفاده از تکنیک کدگذاری باز و محوری، مفاهیم اساسی در تحقق پذیری پروژه های هدف مشخص شدند. نتایج نشان داد مدیریت شهری، تسهیل گران و مردم به عنوان سه رکن اساسی در فرایند تحقق پذیری پروژه، در هریک از گام های فرایند طراحی از نیازسنجی تا ارزیابی پس از اجرا، مسائلی را ایجاد می کنند. در مرحله پیش از اجرا، تغییر رویکردهای طراحی و برنامه ریزی با تغییر در بدنه مدیریت شهری و عدم توانمندی تسهیل گران در ارائه طرحی تحقق پذیر به شهرداری و همچنین ذهنیت منفی مردم نسبت به ارگان های دولتی، چالش هایی را به همراه دارد. در مرحله اجرا، مدیریت شهری با عدم تخصیص اعتبارات کافی و فقدان همکاری مؤثر بین سازمانی منجر به عدم اجرای نیازهای واقعی مردم و به تبع آن افزایش نارضایتی آنان می گردد. کیفیت مشارکت واقعی و مسئولانه شهروندان و شفاف سازی نحوه رسیدن به گزینه ها و اولویت بندی در تناسب با نیازهای مردم توسط تیم تسهیل گر از چالش های این گام است که پس از اجرای طرح به دلیل ناملموس بودن نتایج زودبازده، می تواند منجر به بی نتیجه بودن آن از نظر مردم گردد.

مقدمه: اﻣﺮوزه به دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻی ﺟﻤﻌﯿﺖ و فعالیت های بزرگ مقیاس و ﻓﺮاواﻧﯽ خودروها و تغییر نوع جرائم نسبت به گذشته، ﺗﺄﻣﯿﻦ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان به امری سخت و نیازمند هزینه با صرف وقت فراوانی تبدیل شده است. اﻣﻨﯿﺖ به عنوان ﯾﮑﯽ از مؤلفه های اﺻﻠﯽ کیفیت بخش ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی شهری، ﯾﮏ مسئله ﭘﯿﭽﯿﺪه و دارای اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ است. از طرفی به دلیل وجود رابطه بین فضا و جرم نباید از نقش مولفه های کالبدی غافل شد.داده و روش: ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎضر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ عوامل کالبدی-عملکردی مؤثر بر پتانسیل وقوع جرم سرقت در محله بهاران شهر مشهد می پردازد. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ماهیت، کمی و از نوع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ می باشد. ﺑ ﺮای ﺗﺤﻠﯿ ﻞ دادهﻫ ﺎ از نرم افزارهای GIS  و SPSS  استفاده شده اﺳﺖ. در این پژوهش برای شناسایی عوامل کالبدی-عملکردیِ مؤثر بر پتانسیل وقوع جرم پس از انجام مطالعات کتابخانه ای با استفاده از روش پرسشنامه دلفی، از نظر 11 کارشناس استفاده شده است.یافته ها: یافته های ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن می دهد ﮐﻪ 9 عامل: نور، دسترسی بصری، حمل ونقل عمومی، کاربری زمین، پوشش گیاهی، فرم کالبدی، معابر ، دانه بندی و فشردگی بافت و بلوک بندی بر وقوع جرم درمحدوده محله بهاران موثرند.نتیجه گیری: با توجه به نحوه ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ مؤلفه های 9گانه، در سطح محله بهاران با استفاده از تحلیل یکپارچه مکانی، حوزه های دارای پتانسیل جرم بالا شناسایی شدند که مولفه های نور (با میانگین رتبه ای 7/13)، دسترسی بصری (با 6/45)، حمل ونقل عمومی (با 5/22)، کاربری زمین (با 5/04) دارای بیشترین تاثیر در پتانسیل وقوع جرم این محدوده بوده اند. بر این اساس محور جانباز، شهید ساجدی و طوس به عنوان محدوده های آسیب پذیر از منظر وقوع سرقت شناسایی شدند. برای کاهش وقوع جرم نیز پیشنهاداتی نظیر افزایش روشنایی پیاده رو، تزریق فعالیت به اراضی بایر بزرگ مقیاس محدوده، کنترل ورود موتورسیکلت و نظارت پذیر نمودن بافت با هرس مناسب درختان ارائه گردید.

توانمندسازی همواره به عنوان یکی از اصلی ترین جهت گیری ها برای بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی مطرح بوده و می تواند باتوجه به زمینه موجود به شکل های متفاوتی انجام شود. برخی از بافت های شهری کم برخوردار که نیاز به توانمندسازی در آن به صورت جدی وجود دارد، دارای پتانسیل های بکر طبیعی برای اکوتوریسم هستند. اکوتوریسم، در عین ایجاد کیفیت مناسب محیط برای گردشگران، بیشترین حفاظت را در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی از جامعه میزبان به عمل می آورد. این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب مطالعات مرتبط، چارچوبی برای دو مفهوم توانمندسازی و اکوتوریسم ارائه نموده است و با تبیین ارتباط میان این دو چارچوب با بهره گیری از روش دلفی، فرآیند و معیارهایی برای اکوتوریسمِ شهری توانمندساز، ارائه داده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد اکوتوریسمِ شهری توانمندساز دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ذهنی-ادراکی و زیست محیطی می باشد. این رویکرد در هر بعد به صورت گام به گام با توانمندسازی فردی، افزایش توان مشارکت پذیری، توسعه اجتماعی و اثربخشی اجتماعی؛ توانمندسازی اجتماعی جوامع میزبان را دنبال می کند.

حکمروایی رویکردی است که در دهه های اخیر به مدل تحلیلی غالب در مدیریت شهری تبدیل شده است، در این رویکرد مدیریت شهری فقط در دست حاکمیت و دولت نیست بلکه تصمیم گیری و اجرا برای شهر در یک فرایند مشارکتی بین نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی انجام می شود. به بیانی دیگر می توان گفت حکمروایی شهری فرایندی است که به حضور و ارتقاء نقش کنشگران در تصمیم گیری ها و اداره امور شهر، ارج می نهد. از طرفی تعدد و تنوع فزاینده ی پژوهش های علمیِ انجام شده در این حوزه یکی از نشانه های قابل اتکا بر اهمیت این موضوع در بین محققان بوده به گونه ای که می توان با بهره مندی از مطالعات پیشین، الگویی بومی برای حکمرانی شهری، متناسب با ارزش های اجتماعی و سازگار با شرایط فرهنگی و تاریخی را پیشنهاد نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد فرامطالعه، به بازخوانی مطالعات علمی حوزه حکمروایی شهری پرداخته است. در این پژوهش سعی شده است علاوه بر تلفیق نتایج پژوهش های قبلی، تامل و تعمقی بر فرآیندهای آنها نیز صورت گیرد. لذا ابتدا به توصیف مشخصات عمومی و ساختاری پژوهش های پیشین پرداخته و در ادامه چارچوب نظری و محتوایی حکمروایی شهری منطبق با الگوی پیشنهادی ساندوسکی و باروسو پیشنهاد می گردد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 75 مقاله علمی – پژوهشی با محوریت موضوعی حکمروایی شهری در بازه زمانی سالهای 1395تا 1402بوده است. با بررسی های به دست آمده از تحلیل مقالات منشر شده مشخص شد که در بسیاری از مقالات ابهامات روش شناسی وجود دارد. جریان اصلی مطالعاتی این حوزه را مقالات کمی با راهبرد پیمایشی و با بهره گیری از تحلیل های توصیفی آمار پایه و تحلیل همبستگی تشکیل داده اند. از نظر زمانی 38% مقالات بررسی شده درسال 1396 و 29% در سال 1398 منتشر شده اند. از منظر حوزه تخصصی، 58% مقالات، با مشارکت متخصصان جغرافیا و برنامه ریزی شهری و 23% مقالات توسط پژوهشگران حوزه شهرسازی تدوین شده است. بیش از 32 عنوان مجله، مقالات حوزه حکمروایی را منتشر کرده اند. مقیاس تحلیل مقالات در سطوح مختلف محله ، منطقه ی درون شهری، شهر و کشور بوده است که از 80 % مقالات به مقیاس شهر اختصاص یافته است. از نظر محتوایی نیز به ترتیب مسئولیت و پاسخگویی، اثربخشی، مشارکت، شفافیت و حاکمیت قانون از مهمترین شاخص های مطرح شده در حوزه حکمروایی شهری می باشد.

فضاهای شهری در برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی کودکان نقش منحصربه فردی دارند. ارتقاء کیفیت این فضاها می تواند در سلامت و رشد قوای جسمی، تقویت تعاملات اجتماعی و پرورش خلاقیت مؤثر باشد. نقاشی کردن راهی برای ابراز توانایی و خلاقیتِ کودکان است. هدف این پژوهش، مطالعه تأثیرگذارترین شاخص ها بر ایجاد فضای شهری دوستدار کودک بر مبنای نقاشی می باشد. روش پژوهش کیفی و داده ها با شیوه پیمایش، گردآوری شده اند. جامعه آماری، کودکان هفت تا دوازده ساله مشهد و نمونه آماری به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده است. بدین منظور تعداد 70 نقاشی توسط کودکان و مبتنی بر مدل ترسیمی - طراحیِ نقشه های شناختی ترسیم و تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد امنیت و آسایش در رتبه اول و دسترسی مناسب به فضاهای سبز و طبیعی، محیط های تفریحی، وجود فضای باز همگانی، حمل ونقل عمومی مناسب، دسترسی به خدمات و تسهیلات اساسی، وجود محیط عاری از آلودگی، وجود عنصر بصری جذاب و امکان مشارکت کودکان در رتبه های بعدی قرار دارند.

تأمین امنیت و احساس امنیت به عنوان یکی از اصول طراحی فضاهای شهری مدنظر برنامه ریزان و طراحان شهری قراردارد. فقدان احساس امنیت در فضاهای باز عمومی شهرها، موجب کاهش سرزندگی و حضور پذیریِ فضا می گردد. از این نظر زنان نسبت به مردان آسیب پذیرتر هستند به عبارتی در فضاهای بیشتری احساس عدم امنیت می کنند و حضور کمرنگ تری دارند. در این پژوهش میدان امامزاده یحیی در شهر ساری به عنوان یک فضای عمومی و بنای امامزاده به عنوان یکی از اماکن مذهبی ، از نظر احساس امنیت مورد سنجش قرار گرفته است. روش تحقیق حاضر کمی از نوع پیمایشی است و اطلاعات پژوهش با حجم نمونه 96 نفر، به صورت مطالعات میدانی و مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری گشته است. برای بررسی میزان احساس امنیت زنان در این فضای شهری متغیرهای اماکن مذهبی به عنوان متغیر مستقل و احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته با معرف هایی مانند خوانا بودن ، سرزندگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج یافته ها حاکی از این است که بیش از نیمی از زنان، وجود آرامگاه امامزاده را بر احساس امنیت خود، مؤثر دانسته اند. بنابر فرضیات پژوهش، بین وجود بنای امامزاده (اماکن مذهبی) در شهر و احساس امنیت رابطه ای مستقیم وجود دارد.

الگوهای مهاجرت در دوره های زمانی مختلف اشکال فضایی متفاوتی به خود می گیرد؛ به گونه ای که شهرستان ها در شرایط زمانی و مکانی خاص می توانند مهاجر پذیری/ فرستی بالایی را تجربه کنند. الگوهای نامتوازن مهاجرتی و تجمع و تمرکز آن ها در اطراف سکونتگاه های معین که معمولا دارای فعالیت های مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هستند؛ موجب شکل گیری آرایش فضایی متفاوت با سایر مناطق می شود. مقاله حاضر با هدف تحلیل الگوهای فضایی مهاجرت در میان شهرستان های کشور در سال های 1385 و 1390 و به دنبال شناخت ویژگی ها و الگوهای فضایی غالب انجام می شود. روش تحقیق مقاله کمی بوده و رویکرد آن توصیفی- تحلیلی می باشد و در آن از داده های سرشماری نفوس و مسکن و  روش های ترکیبی برای تحلیل یافته ها بهره گرفته شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که شهرستان های قرار گرفته در نواحی مرزی که به لحاظ جغرافیایی در حاشیه کشور قرار گرفته اند دارای مهاجر فرستی بالایی بوده و اکثریت شهرستان های مهاجرپذیر در مرکز کشور قرار دارند. از نظر مساحتی نیز بیشترین مساحت کشور (61 درصد سطح کل کشور) در اختیار شهرستان هایی است که دارای مهاجر پذیری بالایی هستند (95 شهرستان). 80 شهرستان مهاجر فرستی بالایی دارند. سایر شهرستان ها از کمترین پویایی در مهاجرت برخوردار بوده اند(78 شهرستان). این یافته ها نشان می دهد هر چه قدر از مرکز به سمت پیرامون کشور حرکت می کنیم روند مهاجر فرستی تشدید می شود که حاکی از اختلاف توسعه در این مناطق و  نیازمند توجه ویژه  و سیاستگزاری برای دستیابی به تعادل های منطقه ای در نظام برنامه ریزی کشور است.