مصطفی جعفری

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت توان افزایی زنان در قوه قضاییه  است. روش : روش پژوهش کیفی از نوع نظریه داده بنیاد است. بعد از مصاحبه با 21 نفر از زنانی که معیارهای مدنظر پژوهش را داشتند، کدگذاری مصاحبه ها در سه مرحله ی  باز، محوری و گزینشی انجام شد و  نتایج یافته های پژوهش در چهار طبقه کلی «شرایط علی»، «شرایط زمینه ای»، «شرایط مداخله گر» و «پیامدهای فردی، اجتماعی و سازمانی» تقسیم بندی شدند که در نهایت، مدل توان افزایی زنان در قوه قضاییه ترسیم شد. قابلیت اعتماد با تکنیک سه گوشه سازی  و اعتبار  با استفاده از تکنیک تایید اعضا و موارد ناهمخوان انجام شد که حاکی از اعتبار نتایج تحقیق بود. یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر آن است که توان افزایی زنان تحت تاثیر عوامل فردی، سازمانی و فراسازمانی قرار دارد که  با تقویت این عوامل می توان خودباوری و عزت نفس، رضایت شغلی آنها را ارتقا داد و اعتماد مدیران سازمانی به استفاده از ظرفیت و توانایی های زنان و باور سایر زنان به وجود نظام شایسته سالاری در سازمان و احساس تعلق و تعهد سازمانی را ایجاد کرد، همچنین استفاده موثر از ظرفیت و توانمندی های نیمی از جمعیت کشور، تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی های زنان را رقم زد. نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مهم ترین مولفه در کل مولفه های توان افزایی زنان، مولفه کسب دانش شغلی است. به نظر می رسد با افزایش دانش شغلی زنان می توان آنها را برای به عهده گرفتن مشاغل مدیریتی توانمندتر کرد.

سازمان های پروژه محور به علت داشتن ماهیت موقتی بودن و برنامه ریزی های دقیق زمانی و هزینه ای، حائز اهمیت بیشتری در برقراری رابطه بین داده و فرآیندهای عملیاتی هستند که این امر نیازمند درک صحیح فرآیندهای واقعی سازمان است. از طرفی یکی از موضوعات مهم برای مدیریت سازمان های پروژه محور، مدیریت فرآیندهای کسب وکار آن است ولی باتوجه به رفتار پویا و پیچیدگی ذاتی یک سازمان پروژه محور، شناسایی فرآیندهای آن به کمک مدل سازی های سنتی دیگر قابل اتکا نیست. یک راه حل نسبتاً نوظهور برای مقابله با این موضوع، "فرآیندکاوی" نام دارد. در این مقاله چارچوبی معرفی شده است که با شناخت دقیق فرآیند، عملکرد واحدهای کسب وکار در مقایسه با واقعیت اندازه گیری شود. این چارچوب فراگیر، مراحل پیش نیاز شناخت از جمله پایش و تمیزسازی داده های سیستم اطلاعاتی جهت کشف وضع موجود فرآیند و بررسی آن از زوایای مختلف را برعهده می گیرد. هدف اصلی این مقاله، توسعه چارچوبی برای بهبود فرآیند خرید در شرکت چاوش راه بنا بر پایه فرایندکاوی می باشد. پیشنهاد بهبود فرآیند با استفاده از پیاده سازی و استخراج دانش از فرآیند، کشف روابط غیرمنتظره و پنهان و یافتن گلوگاه های فرآیند خرید با استفاده از تکنیک های فرآیندکاوی در قالب چارچوبی در این مقاله ارائه گردیده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر معنویت سازمانی بر شادکامی کارکنان با نقش میانجی تعلق سازمانی در بین منابع انسانی شاغل در شهرک صنعتی اشتهارد انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی و صف شرکت های تولیدی شهرک صنعتی اشتهارد در سال 1400 بود. از بین جامعه مذکور که با توجه به اطلاعات میدانی شامل 15 هزار نفر شاغل بود و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 375 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری توسط نرم افزار PLS صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین معنویت سازمانی و شادکامی با تبیین نقش میانجی تعلق سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد همه فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفت که سطح معناداری کار با معنا و احساس همبستگی بین کارکنان و احساس هسویی با ارزش های سازمان با تبیین میانجی تعلق سازمانی بر شادکامی به ترتیب 3.82 و 2.88 و 3.20 بود. همچنین سطح معناداری بدون در نظر گرفتن تعلق سازمانی به ترتیب 3.08 و 2.2 و 2.08 بود. لذا نتیجه گیری شد که معنویت سازمانی بر شادکامی کارکنان با نقش میانجی تعلق سازمانی نقش معناداری دارد.

اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم می شود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمان های شهروندان توسط شهرداری می باشد. قانونگذار در اعطای این مجوز، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داده و از قاعده احترام به مال شهروندان عدول کرده است. موارد مجاز تخریب ابنیه شهروندان توسط شهرداری عبارتنداز: تخریب در راستای اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، تخریب در جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و تخریب در جهت رفع خطر. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شروط هریک از موارد اجازه قانون پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که هرچند این مجوزهای قانونی در قوانین پراکنده ای به شهرداری اعطاء شده است اما دارای هویت مستقلی از آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان مانع مسؤولیت کیفری آمده است، نمی باشد. از طرف دیگر هر سه مجوز مورد اشاره دارای شروط متنوعی هستند که درصورت فقدان هرکدام از شروط، شهرداری واجد مسؤولیت کیفری نسبت به تخریب صورت گرفته خواهد بود. درنهایت می توان گفت یافته های این پژوهش عبارتنداز: نخست، کسب اجازه از مقام قضائی، نافی مسؤولیت کیفری شهرداری نسبت به تخریب نیست. دوم، استناد به حاکمیتی بودن عمل تخریب از سوی شهرداری نمی تواند نافی مسؤولیت کیفری شهرداری باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی های جمعیت شناختی و سواد دیجیتال در بازاریابی دیجیتال کافه ها و فروشگاه های ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش مسئولان، مدیران و مالکان کافه ها و فروشگاه های ورزشی در سه استان گلستان، مازندران و گیلان بود. نمونه گیری به صورت دردسترس بود، بدین صورت که تعداد 990 لینک دعوت به مالکان، مدیران و فروشندگان کافه ها و فروشگاه های ورزشی ارسال و درنهایت تعداد 122 پرسش نامه ی قابل اتکا جمع آوری و تحلیل گردید. ابزارهای مورد استفاده دو پرسش نامه ی بازاریابی دیجیتال (شکوری و محمدی، 1397) و سواد دیجیتال (توحیدی اصل، 1391) بود. روایی صوری و محتوایی هر دو پرسش نامه توسط صاحب نظران و اساتید متخصص و روایی سازه ی پرسش نامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تایید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه ی بازاریابی دیجیتال 832/0 و پرسش نامه ی سواد دیجیتال 930/0 تأییدی بر پایایی آن ها بود. پرسش نامه ها به صورت اینترنتی، در وب سایت پرس لاین طراحی، توزیع و جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی و تحلیل رگرسیون و نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد در میان ویژگی های جمعیت شناختی متغیرهای سن و سطح تحصیلات در بازاریابی دیجیتال نقش دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز تأثیرگذاری معنی دار سواد دیجیتال و سطوح آن بر بازاریابی دیجیتال را تأیید نمود. با توجه به یافته ها به تمام کافه ها و فروشگاه های ورزشی پیشنهاد می شود از افراد جوانتر و با تحصیلات بالاتر که سطح سواد دیجیتال بیشتری دارند، استفاده نمایند و دوره های ارتقای سواد دیجیتال را برای آنها در نظر بگیرند.

شهرداری به عنوان جلوه ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا می شود. آلودگی هوا یکی از اصلی ترین علت ها برای آسیب های جسمانی (جنایات) به عنوان معلول به شمار می رود. جایگاه شهرداری به عنوان یک مرتکب مسئول و قابل کیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند طولی میان انجام رفتار جرم، مسئولیت کیفری و نهایتاً تحمل ضمانت اجراهای کیفری دارد. شهرداری هم به نمایندگی و هم به فعالیت، رفتار خود را به صورت فعلی و ترک فعلی در قالب مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان می سازد و از این جهت میان رفتار شهرداری به عنوان شخص حقوقی و رفتار شخص حقیقی فرقی نیست. با این حال درقبال مسئول کیفری دانستن شهرداری دو شرط بایسته است: نخست، ایجاد رابطه استناد میان جنایت و آلودگی هوا و سپس آلودگی هوا با اقدام شهرداری. دوم، وجود ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، رفتار شهرداری متضمن هیچ گونه مسئولیتی نیست. این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که مسئولیت کیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا با جمع دو شرط پیش گفته در نظام کیفری ایران، امکان پذیر است و رویه قضایی باید در راستای مسئول شناختن شهرداری در قبال اقدام های خود در محدوده اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید.

قانون گذار ایران در قوانین مختلفی بدون اعلام معیار خاصی از تقسیم بندی قدیمی اعمال به حاکمیتی و تصدی گری استفاده کرده است و در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات های مقرر بر نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ازجمله شهرداری در اعمال حاکمیتی صادر نموده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین رویکرد قانون گذار نسبت به جرایم ارتکابی شهرداری در اعمال حاکمیتی و تصدی گری می باشیم که درنهایت به این نتیجه رسیده ایم اولاً در جرایم مستلزم دیه، قانون گذار به صراحت در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی نظر به مسؤولیت کیفری شهرداری فارغ از حاکمیتی یا تصدی گری بودن عمل شهرداری دارد. ثانیاً در جرایم مستوجب مجازات تعزیری نیز علیرغم صراحت تبصره ماده 20 قانون مذکور، با توجه به تردید و ابهام در حاکمیتی و تصدی گری بودن اعمال شهرداری از یک سو و همچنین جرم انگاری قانون گذار نسبت به تمامی اعمال نزدیک به تعریف اعمال حاکمیتی از سوی دیگر، قوانین کیفری ایران در هر دو دسته اعمال، شهرداری را واجد مسؤولیت کیفری انگاشته است.

 بدیهی است دانشجویانی که سطوح بالایی از مهارت های مورد نیاز بازار کار را در خود پرورش داده اند، با استقبال کارفرمایان برای همراهی در سازمان ها روبه رو هستند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مهارت های مورد نیاز دانش آموختگان مهندسی صنایع جهت ورود به عرصه کسب وکار و سپس رتبه بندی سه دانشگاه علم و صنعت ایران، امیرکبیر و خواجه نصیرالدین طوسی، از لحاظ میزان همخوانی مدل فکری اساتید دانشکده صنایع با مدل ذهنی دانش آموختگان شاغل در بازار کار است. با مطالعه منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان اعم از اساتید دانشگاه و دانش آموختگان شاغل در بازار کار، فهرستی از مهارت های مورد نیاز دانش آموختگان مهندسی صنایع جهت ورود به بازار کار، شناسایی و در قالب یک مدل ارائه می شود. در مرحله بعد با استفاده از روش معادلات ساختاری، به اعتبارسنجی مدل پرداخته شده و در نهایت به رتبه بندی دانشکده های مورد مطالعه پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان داد که مدل ذهنی اساتید با آنچه نیاز واقعی بازار کار است، همخوانی چندانی ندارد. در این بین هر چند شکاف محسوسی بین انطباق نیازهای مهارتی بازار کار و مدل ذهنی اساتید در هر سه  دانشکده مطالعه شده وجود دارد ولیکن بالاترین امتیاز از لحاظ میزان همخوانی مدل ذهنی اساتید و دانش آموختگان موفق شاغل در بازار کار، مربوط به دانشگاه علم و صنعت است. در پایان نیز راهکارهای عمومی و راهکارهای خاص هر دانشکده، جهت همخوانی هر چه بیشتر مهارت های مورد نیاز مهندسان صنایع در دانشگاه و محیط کسب وکار ارائه شده است.

هدف از این پژوهش تبیین مدل بومی و ارزیابی آن در محله های شهر زنجان بود. در این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت پژوهش از روش پژوهش ترکیبی در دو قالب روش داده بنیاد و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، خبرگان جامعه علمی و متخصصان دانشگاهی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند با 12 نفر مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به عمل آمد. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش، شامل ساکنین محله های شهر زنجان که به روش نمونه گیری خوشه ای و بصورت هدفمند محله های 25 گانه انتخاب شدند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و پرسشنامه محقق ساخته در محله ها توزیع گردید. نتایج بخش کیفی نشان داد که مدل توسعه اجتماعی شهر زنجان شامل 5 بعد، 19 مولفه و 52 شاخص می باشد. پس از ارائه مدل، بر اساس 5 بعد استخراج شده فرضیه سازی شد و تاثیر ابعاد همبستگی و وفاق اجتماعی، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و اخلاق توسعه اجتماعی بر توسعه اجتماعی شهر زنجان با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد ارزیابی قرار گرفت. روائی سازه پرسشنامه به همراه پایایی ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که بعد همبستگی و وفاق اجتماعی به اندازه727/ ، بعد عدالت اجتماعی به اندازه513/0، بعد کیفیت زندگی به اندازه 770/0، بعد امنیت اجتماعی به اندازه 411/0 و بعد اخلاق توسعه اجتماعی به اندازه 589/0 بر توسعه اجتماعی در شهر زنجان تاثیر گذار هستند.

با توجه به اهمیت ارتباطات و رسانه ها در توسعه، هدف اصلی این تحقیق آگاهی از دیدگاههای گروههای برگزیده شهروندان درباره ظرفیتها، سیاستها و میزان موفقیت رسانه های محلی در ابعاد مختلف توسعه و نیز نقاط ضعف و قوت رسانه های محلی در مقایسه با رسانه های سراسری و بین المللی در ارتباط با توسعه است. بدین منظور دیدگاههای 10 گروه از شهروندان استان زنجان که با توجه به جایگاه و تاثیرگذاری آنها به مثابه رهبران فکری و گروههای مرجع استان به شمار می روند با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد مصاحبه شوندگان از هر گروه، سه نفر، با استفاده از نمونه گیری هدفمند( در مجموع 30 نفر) انتخاب شده و پاسخ ها با استفاده از روش تحلیل مضمون کدگذاری و مفهوم پردازی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد میزان شناخت گروههای مذکور از رسانه های محلی استان و تولیدات آنها اندک بوده و این رسانه ها نتوانسته اند موفقیت چندانی در جذب مخاطبان نخبه به دست آورند. علاوه بر آن، اغلب مشارکت کنندگان در تحقیق اعتقاد دارند که رسانه های محلی در ابعاد مختلف توسعه استانی به دلایل مختلف دچار ضعفهایی جدی از جمله عدم تاثیرگذاری و جریان سازی هستند. همچنین این رسانه ها در مقایسه با نمونه های مشابه داخلی و خارجی دچار مشکلاتی چون ضعف در منابع مالی و تجهیزات، کیفیت تولیدات، جذب مخاطب و تاثیرگذاری بوده و از مزیت های راهبردی محلی بودن، انطباق فرهنگی، هزینه تولید کم و اعتماد مخاطبان باید بهره برداری بیشتری داشته باشند. راهبرد اصلی پیشنهادی آن است که برای بهره مندی از ظرفیتهای ارتباطات برای توسعه در ابتدا باید توسعه ارتباطات، مبتنی بر شاخصهای مختلف اعم از زیرساختها، رویه ها، منابع مالی، کیفیت تولیدات، جذب مخاطب و تاثیرگذاری در دستور کار قرار گیرد.

هدف از این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی الگوی توسعه اجتماعی با رویکرد آمیخته در محله های شهر زنجان بود. در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمی از شیوه مدل سازی معادلات ساختاری با تاکید بر رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی، خبرگان جامعه علمی و متخصصان دانشگاهی بودند که دارای سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری بوده و به اصطلاح خبرگان آگاه نام دارند. برای تعیین نمونه های این خبرگان از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که پس از مصاحبه با 12 نفر از افراد خبره آگاه، اشباع نظری حاصل گردیده و فرآیند مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته پایان یافت. در بخش کمی، روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع علّی به شیوه پیمایشی بود که جامعه آماری آن، ساکنین محله های 25 گانه شهر، که تعداشان بر اساس مستندات مرکز آمار ایران در سال 1397 تعداد 430871 نفر بوده است. روش نمونه گیری، خوشه ای و بصورت هدفمند درمحله ها بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و پرسشنامه محقق ساخته، توزیع گردید. نتایج بخش کیفی نشان داد که مدل توسعه اجتماعی شهر زنجان شامل 5 بعد، 19 مولفه و 52 شاخص می باشد. پس از ارائه مدل، بر اساس 5 بعد استخراج شده، فرضیه سازی شده و تاثیر ابعاد همبستگی و وفاق اجتماعی، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و اخلاق توسعه اجتماعی بر توسعه اجتماعی زنجان با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart-Pls  مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان تاثیر هر یک از ابعاد مشخص گردید. یافته های تحقیق نشان داد: همبستگی و وفاق اجتماعی به اندازه 183/8، عدالت اجتماعی به اندازه 989/4، کیفیت زندگی317/4، امنیت اجتماعی106/4 و اخلاق توسعه اجتماعی906/8 بر توسعه اجتماعی در شهر زنجان تاثیرگذار هستند.    

امروزه، نیروی انسانی دانشی، بیشترین سهم در موفقیت سازمان های دانش محور را دارا است. اشتراک دانش به عنوان یکی از مؤثرترین مؤلفه های مزیت رقابتی این سازمان ها، می تواند تهدیدی برای ماندگاری منابع انسانی آن ها باشد؛ تهدیدی که خود می تواند برای سازمان خطرپذیری های متنوعی را به همراه داشته باشد. این مطالعه به بررسی تأثیر منفی فرایند اشتراک دانش بر روی جدایی دانشکاران و خطرپذیری های ایجادشده در برخی شئون سازمان های دانش محور و به طور خاص در یک سازمان دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات از مجموعه سازمان های صنایع دفاع، می پردازد. در این پژوهش، از مدل پژوهشی توصیفی-کاربردی بهره برده شده و روش آن پیمایشی و جامعه هدف آن تعدادی از کارکنان یک سازمان دانش محور در حوزه فناوری اطلاعات است. جهت جمع آوری داده ها از طراحی پرسشنامه، نظر خبرگان و جهت بررسی پایایی و روایایی داده های استخراج شده از آزمون های آلفای کرون باخ، کیزر-میر-الکین، بارتلت و همچنین به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون t، کای دو و فریدمن استفاده گردیده است. نتایج حاصل شده نشان داده است که تأثیرات منفی فرایند اشتراک دانش بر میزان جدایی دانشکاران از سازمان مورد مطالعه ماهیتی حقیقی داشته و می تواند نقش تأثیرگذاری در جدایی ایشان از سازمان داشته باشد. این موضوع خود منجر به ایجاد خطرپذیری هایی در سازمان شده که از مهم ترین آن ها می توان به کاهش بهره وری و افزایش هزینه های سازمان اشاره نمود.

نشاط معنوی رضایت قلبی و لذتی است که در زیر امواج متلاطم زندگی، به تاب آوری کمک می کند. در تبیین رابطه نشاط معنوی با سلامت نیز قابل توجه است که نشاط معنوی موجب امیدواری و افزایش معنا در زندگی می شود. بر اساس اهمیت نقش نشاط معنوی، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نشاط معنوی در رابطه میان سرمایه های اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب آوری کارکنان در برابر همه گیری بیماری کووید 19 در دوران فاصله گذاری اجتماعی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی با طرح همبستگی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل همه کارکنان زن و مرد شاغل به کار در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در اسفند سال 1398 بود که در حدود 574 نفر بودند. حجم نمونه شامل 234 کارمند زن و مرد بودند که بر طبق جدول مورگان تعیین و با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های ویژگی های جمعیت شناختی، نشاط معنوی، سرمایه های اجتماعی، حمایت اجتماعی و تاب آوری به صورت حضوری و انفرادی صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که مدل طراحی شده برای تبیین تاب آوری کارکنان با توجه به نقش نشاط معنوی، از شاخص های برازش قابل قبولی برخوردار بود. بر این اساس رابطه متغیرهای سرمایه های اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب آوری از طریق نشاط معنوی در قالب تحلیل مسیر مورد تأیید قرار گرفت. بدین شرح که متغیر نشاط معنوی نقش تسهیل کننده در رابطه میان سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب آوری نشان داد. همچنین دو متغیر پیش بین سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی اثر مستقیم و مثبت بر تاب آوری کارکنان داشتند. در جمع بندی یافته های پژوهش حاضر می توان گفت رابطه مستقیم سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب آوری مثبت معنادار بود. همچنین رابطه غیرمستقیم سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب آوری از طریق نشاط معنوی، مثبت و معنادار بود. بر این اساس مدل پژوهش تأیید شد. یافته های پژوهش حاضر بدین معنی بود که نشاط معنوی در بین کارکنان نقش تسهیل کننده در افزایش تاب آوری دارد. بدین شرح که با افزایش سرمایه اجتماعی و احساس حمایت اجتماعی در کارکنان، نشاط معنوی آنها نیز افزایش یافته و در نهایت تاب آوری آنها در برابر استرس بیماری کرونا افزایش می یابد. بر این اساس بر طبق نتایج می توان گفت جهت تبیین تاب آوری در مقابل بیماری کرونا در دوران فاصله گذاری اجتماعی، از مزایای سرمایه های اجتماعی و احساس حمایت اجتماعی سود برد و نشاط معنوی و تاب آوری را در ایام بیماری ارتقاء بخشید.

روند نارضایتی شهروندان از مدیریت خدمات شهری بالا، مشارکت شهروندان اندک و نظریه یا مدل متناسب با دیدگاه های شهروندان ذی نفع برای آن ارائه نشده است. هدف این پژوهش داده بنیاد، استخراج مؤلفه ها و ارائه یک مدل مدیریت مشارکتی خدمات شهری با رویکرد راهبردی توسعه اجتماعی محل های PLSD است. در این پژوهش کیفی داده بنیاد اعضای جامعه هدف با دو روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری مبتنی بر معیار انتخاب شدند. تعداد اعضای جامعه براساس تکنیک اشباع مشخص شد لیکن بنا به نظر سفارش دهنده طرح پژوهشی تا یکصد نفر افزایش یافت. جامعه هدف سه گروه بودند: سه گروه از شهروندان- هیأت علمی دانشگاه ها، ارباب رجوع، کارشناسان و مدیران ذیربط خدمات شهری در شهرداری. هر سه نوع اعتبار توصیفی، تفسیری، نظری و قابلیت اعتماد پژوهش احرازگردید. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ساخت یافته حاوی 11پرسش بازپاسخ بود که طی سه ماه به صورت حضوری اعضای تیم پژوهش انجام شد. تعدادیکصد وشصت مضمون، استخراج و به سیزده مضمون اصلی تجمیع و تقلیل داده شدند. از تحلیل آنها تعداد هفت یافته به دست امد که مبنای طراحی دو مدل مدیریت مشارکتی خدمات شهری تعیین - تحلیل شدند. دو مدل مکمل، اولی «گروه شهروندی- محور» و دومی براساس رویکرد راهبردی محله - محور PLSD طراحی و ارائه شد.

هدف این پژوهش، استخراج و تحلیل مدل های ذهنی بخشی از جامعه مداحی ایران امروز با رویکرد راهبردی است. مدل های ذهنی تعیین کننده شیوه ادراک افراد از کارکرد هر سیستم – و در این پژوهش  نظام مداحی – است. مدل ذهنی سه مؤلفه دارد: تصویر ذهنی، تصور و مفروض. مداح مذهبی – با مفاهیم معادل نائح، مرثیه سرا، مرثیه خوان، روضه خوان - فردی است که برای ائمه اطهار (ع) خاصه امام حسین (ع)، مدح می گوید یا در سوگ آنان نوحه می خواند و یاد و خصوصیات آنها را زنده نگاه می دارد. در فراز و فرود تاریخ مذهب شیعه،  مداحان زیادی بوده اند که یاد و افکار [مدل ذهنی] ده ها تن از آنها زنده مانده است. در نیم هزاره  اخیر، مداحی و مداحان در جامعه ایران رونق فراوانی یافته و اکنون، جامعه مداحان، یکی از نمودهای برجسته و نقش آفرین مذهبی– فرهنگی جامعه شیعه مذهب  ایران است؛ لذا تحلیل شناختی افکار و اذهان این جامعه، خاصه با رویکرد پژوهش کیفی، یک اقدام پژوهشگرانه شایسته و بایسته است. این یک پژوهش کیفی داده بنیاد و اعضای جامعه هدف آن مداحان فعال در چهار استان شمال غرب ایران اند که با دو تکنیک نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری قوی انتخاب و تعداد آنها بر اساس تکنیک اشباع، تعیین شد. داده ها از طریق مصاحبه ساخت یافته حاوی یازده سؤال بازپاسخ و طی دو ماه گردآوری و با تکنیک تحلیل مقایسه ای مداوم و تکنیک سنخ شناسی تحلیل و دسته بندی و با دو تکنیک کدگذاری توصیفی، و کد گذرای خصیصه، کدگذاری و مضمون ها استخراج شدند. هر سه نوع اعتبار «توصیفی، تفسیری و تئوری» احراز گردید. از تحلیل 700 گزاره اطلاعاتی، شانزده نتیجه حاصل و تعداد یازده مدل ذهنی استخراج شد. یافته ها نشان داد که مدل های ذهنی مداحان از نظام مداحی و مداحان عمدتاً ساده، دقیق، شفاف، نسبتاً سطحی، ایستا، نسبتاً محدود، درون مذهبی و درون حرفه ای است. به گذشته مداحی مفتخر و از آینده آن نگران اند. یک راهبرد تحول در مدل های ذهنی جامعه مداحان، نیاز است.

موضوع و هدف مقاله: سازمان تأمین اجتماعی همانند هر سازمان انتفاعی وغیرانتفاعی دیگر همواره با مسئله تخصیص بودجه روبروست. این مقاله با هدف طراحی مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با تأکید بر مبنای مدل مورد استفاده در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (پیوستار ورودی، فرایند، خروجی و پیامد) درسازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است. روش پژوهش: عناصر این مدل با استفاده از تکنیک نقشه شناخت، نظر خبرگان سازمانی و مصاحبه های نیمه ساختار یافته، شناسایی، براساس فن تحلیلی سلسله مراتبی سطح بندی، با استفاده از مقایسات زوجی تعیین ضریب اهمیت و با به کارگیری تکنیک تاپسیس در هر سطح اولویت بندی شدند. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که سازمان برای بقای خود باید توجه ویژه ای به پایداری فعالیت های اقتصادی در کشور داشته و از طرفی جهت انجام امورات بهینه سازمانی، کاهش ترددهای غیرضروری و... تامین اجتماعی مجازی گسترش و توسعه یابد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: سازمان باید برای رهایی از رکود فعلی از وابستگی صرف به وصول حق بیمه به عنوان منبع اصلی خودداری نموده و بیشترین اعتبارات صرف امورکلانی نظیر تدوین برنامه های ملّی سازمانی، عملیاتی و ارزیابی برنامه ها گردد.   

این پژوهش برای به دست آوردن درک درستی از ارتباط بین عوامل اجتماعی-فرهنگی و سلامت سازمانی با نقش متغیر میانجی ارزش محوری صورت گرفت. زیرا که شناخت روابط بین این متغیرها، در دنیای متلاطم امروز، برای بقای سازمان ها امری لازم و ضروری تلقی می شود. پژوهش کاربردی حاضر از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان های منتخب شهرهای مراغه و زنجان بودند. برای توزیع پرسشنامه های پژوهش تعداد 443 نفر به عنوان نمونه آماری به روش طبقه ای تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه ها دارای پایایی و روایی مناسب بوده و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS20 و PLS استفاده شد. آزمون فرضیه ها نشان داد اگر متغیر ارزش محوری در تأثیر عوامل اجتماعی-فرهنگیبر سلامت سازمانی وارد مدل شود، میزان تأثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی بر سلامت سازمانی از طریق نقش متغیر میانجی ارزش محوری با مقدار 66/0 مشخص می شود در حالیکه این مقدار از مقدار مربوط به تأثیر مستقیم عوامل اجتماعی-فرهنگی بر سلامت سازمانی که 19/0 می باشد، بیشتر است. همچنین میانگین متغیرهای وابسته اجتماعی-فرهنگی، سلامت سازمانی و ارزش محوری درسازمان های مورد بررسی با استفاده آزمون آنووا به ترتیب برابر با 39/4، 64/3 و 47/3 می باشد. 

یظهر من تراث فقهاء الإمامیّه وسیرتهم وتاریخ حیاتهم، أنّ أوّل من تعرّض لإثبات وجوب إقامه الدوله الإسلامیّه فی عصر الغیبه بشکلٍ صریحٍ وواضحٍ، واستدلّ علیه، هو السیّد الإمام روح الله الموسویّ الخمینی ، فأقام وجوها عقلیّه ونقلیّه لإثبات ضروره إقامه الحکومه الإسلامیّه، کما استعرض ملامح الدوله الإسلامیّه وخصائصها کعرض نهج الحکومه الإسلامیّه، وموقع السلطه التشریعیّه فی الحکومه الإسلامیّه، وتنزّه الحکومه الإسلامیّه عن الترفّه والبطر، وأنّ الحکومه الإسلامیّه وسیلهٌ لا هدف، وأنّ حکومه الإسلام هی حکومه القانون، وأنّها بصدد تحقیق المصالح العامّه، وموقع الحکومه فی الإسلام، وطبیعه التشریعات فیها، وموقع کلّ من الإسلام والحکومه الإسلامیّه والأحکام الفقهیّه الأخرى فیها، وغیر ذلک من مواصفات الحکومه الإسلامیّه، وقد جاءت هذه المقاله لعرض الرؤیه التجدیدیّه للإمام الخمینی  فی هذه المسأله.