مطالب مرتبط با کلیدواژه

حکمرانی عمومی


۱.

نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تأکید بر بخش بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نهادهای مالی حکمرانی تنظیمی و کنترلی حکمرانی عمومی توسعه بخش بانکی اصول محوری بازل استقلال نهادهای تنظیمی پاسخگویی نهادهای تنظیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۵ تعداد دانلود : ۶۷۵
وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص-های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها براساس استاندارد بازل دارد.
۲.

حکمرانی عمومی، برنامه ریزی توسعه و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه سیاسی برنامه ریزی توسعه حکمرانی عمومی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۵۴
هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه توسعه سیاسی در سپهر برنامه ریزی توسعه و حکمرانی عمومی در جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا جمهوری اسلامی برنامه مدونی را برای توسعه سیاسی دنبال می کند؟ و این که حکمرانی عمومی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران چه اقتضائاتی را به وجود می آورد؟ طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این بررسی به روش کیفی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. داده ها پس از بررسی و مطالعه اسناد، مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی ها گردآوری، تنظیم و تحلیل شده اند. یافته ها: توسعه سیاسی در اواخر دهه ۱۹۵۰ زیر نفوذ مکتب نوسازی آغاز شد. مکتب نوسازی، توسعه سیاسی را از منظر ایالات متحده و کشورهای غربی مفهوم پردازی کرد. با وجود تحولات نظری زیادی که این مفهوم در چارچوب رقابت های ایدئولوژیک دو بلوک در دوران جنگ سرد و پس از آن پشت سر نهاده، همچنان غایت نظام حکمرانی و توسعه سیاسی، تنظیم روابط دولت و جامعه در چارچوب های مبتنی بر تجربه جوامع صنعتی و پیشرفته غربی با استفاده از روش های مشارکتی و رقابتی برای پیشبرد اراده اکثریت جامعه است. انقلاب اسلامی ایران، تجلی تحول سیاسی بزرگی بود که طرحی نو برای نظام حکمرانی عمومی و توسعه سیاسی ایران درانداخت، اما تحلیل داده ها نشان می دهد هیچ برنامه مدونی برای توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب وجود نداشته است. اگرچه برخی احکام مندرج در برنامه های توسعه ناظر بر مسائل سیاسی بوده اند، اما چارچوب مشخصی که همه بخش های برنامه توسعه را در جهت توسعه سیاسی هماهنگ و همسو نماید، وجود نداشته است. پیشنهادهای اجرایی: در چارچوب نظام فکری رهبران جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، غایت توسعه سیاسی و کارکرد نظام حکمرانی، برخلاف معنای رایج آن، استقرار قواعد و احکام اسلامی و برقراری جامعه و تمدن اسلامی برای سعادت دنیا و آخرت بشر در نظر گرفته شده است. نظام حکمرانی در چنین بستری تنظیم جامعه با قواعد اسلام است. این قواعد با مراجعه به منابع فقه شیعی قابل دستیابی است و در چنین شرایطی حکمرانی مطلوب و اعتبار حکمرانی عمومی، در بهترین حالت محصول اتفاق نظر میان فقهای شیعه به معنای نخبگان حاکم است. در سال های بعد از انقلاب اسلامی، برنامه مستقلی برای توسعه سیاسی تدارک دیده نشده است. با توجه به اهمیت توسعه سیاسی برای پیشبرد آرمان جامعه و تمدن اسلامی، لازم است نظریه پردازی لازم برای این مهم انجام شود و برنامه ریزی مستقلی متناسب با مفهوم خاص توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شود تا بتواند مجموعه تحولات جامعه و برنامه های مختلف نظام را مطابق با گام های پیش بینی شده، در مسیر تمدن سازی اسلامی قرار دهد.
۳.

حکمرانی حکیمانه

کلیدواژه‌ها: مدیریت و اداره امور عمومی حکمرانی حکمرانی عمومی حکمت حکمرانی حکیمانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۷
حکمرانی یکی از چالش های اصلی حکومت ها و دولت ها در عصر تغییرات شتابنده، آشفتگی ها، پیچیدگی ها، و عدم-قطعیت ها است؛ به طوری که مفهوم حکمرانی خوب و سایر مفاهیم حکمرانی پاسخگوی چالش های جهانی سازی چپاول گرانه، نظام سرمایه داری شرکتی بین المللی، و تأمین نیازها و خواست های ملت ها و دولت های گوناگون نیست. این پژوهش می کوشد تا با تکیه بر مفهوم «حکمت»، مفهوم «حکمرانی حکیمانه» را به عنوان حکمرانی اثربخش ارائه نماید. در این پژوهش، از روش شناسی نظریه پردازی استفاده شد و ادبیات معاصر مربوط به اشکال گوناگون و مهم حکمرانی و اداره امور عمومی در مقالات و کتاب های مرتبط مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. حکمرانی حکیمانه فراحکمرانی است و دارای ابعاد و ویژگی های متعددی است که به آن ها اشاره می شود: فراگیری، کنش-گرایی، دو یا چندجانبه گرایی، تعاملی و شبکه ای، بهره مندی از علم شهروندان، حکمت سیاسی و سیاست حکیمانه، حلقه کندوکاو حکمت، رهبری حکیمانه و توزیعی، تنوع و پیچیدگی، پذیرش فرهنگ تناقضات، اصول بنیادین عزت، حکمت، و مصلحت، اعتماد و احترام متقابل، پیگیری نفع عامه، حکومت پذیری، و تحقق جامعه و دنیای حکیمانه. حکمرانی حکیمانه ترکیبی از رویکردهای عقلانی، دینی، ارزشی، و اخلاقی به حکمرانی است، و متکی بر مفروضات حکیمانه ای در رابطه با جامعه، اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست، و سیاست است که به شدت با یکدیگر مرتبط هستند. حکمرانی حکیمانه نظامی متنوع، یکپارچه، تعاملی، شبکه ای، مشارکتی، انطباقی، توانمند، خلاق، و نوآور از حکمرانی را ارائه می کند که نفع عامه و تأمین مطالبات عمومی را دنبال می کند و در نتیجه، حکومت پذیری را بهبود می بخشد. در پایان، بحث و پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارایه می شود.