حقوق شهری

پژوهش حاضر به بازخوانی مفهوم عدالت ـ که یکی از اصول شهرسازی اسلامی است ـ در اجرای طرح‌های شهری می‌پردازد. متغیر «احترام به حق مالکیت» به عنوان پایه‌ای‌ترین شاخص عدالت در اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شد و در طرح میدان شهدای مشهد به‌عنوان نمونة موردی مورد سنجش قرار گرفت. این تحقیق در زمره پژوهش‌های توصیفی ـ تحلیلی قرار می‌گیرد که نتیجه‌ای کاربردی دربردارد و در گرد‌آوری اطلاعات آن مطالعات میدانی صورت گرفته است. بررسی روند تملک املاک در طرح میدان شهدا از سال 1382 تا تیرماه 1387 نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری‌ها پایین‌تر از بهای روز املاک بوده است و عموم مالکان ابراز نارضایتی می‌کرده‌اند. مشکل بنیادی موجود، یک‌طرفه بودن قوانین تملک اراضی به نفع دستگاه‌های اجرایی و فقدان سازوکار دقیق برای مشارکت مالکان در طرح‌های شهری است. در این مقاله قانون پیشنهادی برای جایگزینی با قوانین موجود ـ به نحوی که روش مشارکت مالکان را در اجرای طرح‌های شهری تدقیق کند ـ ارائه شده است. در این پیشنهاد سهم متوسط مالکان از ابنیه طرح جدید حدود 30 درصد تعریف شده است.

معمولاً در هر سیستمی از سیستمهای اجتماعی و اقتصادی گرفته تا سیستمهای سیاسی و فرهنگی قوانین و مقررات تعیین کننده روابط، تعاملات و سطوح عملکردی و جایگاه هر بخش و نهادی بوده و هستند. در سیستم پیچیده شهری نیز حقوق شهری همین عملکرد را دارد. امروز، بخش عظیمی از مشکلات شهر و لاینحل ماندن آنها، جدای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به جایگاه حقوقی نهادهای مدیریت شهری و ابهامی که در این جایگاه وجود دارد، بر می گردد. در ایران به دلیل قرار گیری سازمانها و ادارات دولتی در کنار شهرداریها در حوزه مدیریت شهری و تعاملات اداری و اجرایی و حقوقی آنها با یکدیگر، علاوه بر مشکلاتی که شهرها فی نفسه با آن مواجه هستند، سوءکارکردها و مشکلات عدیده دیگری نیز در حوزه مدیریت شهری بروز می کند. تحقیق حاضر که بر اساس روش تجزیه و تحلیل کتابخانه ای و بررسی قوانین شهری موجود در ایران صورت گرفته است، نشاندهنده جایگاه نسبتاً غیر مستقل نهاد عمومی شهرداری در برابر دولت و سازمان های متبوع آن است که خود این مسئله طی عواملی که بوجود آورنده آن هستند، مشکلات عدیده ای را در شهر و سیستم مدیریت شهری به دنبال دارد و آن را دچار ناکارکردی در حوزه های مختلف می کند. برای کاهش یا رفع موانع ذکر شده پیشنهاداتی در نتیجه گیری ارائه شده است.

شهرها اگرچه کانون فرصت های اقتصادی و اجتماعی و محمل رشد و توسعه اند؛ اما رشد سریع شهرنشینی طی سده اخیر به ویژه در کشورهای جهان سوم، شهرها را با مشکلات گوناگونی مواجه کرده است. همین امر منجر به طرح مبحث توسعه پایدار شهری شده است. از آن جا که پایداری شهرها با مصرف متعادل و تخصیص و توزیع عادلانه منابع مرتبط است، تعیین حدود و ثغور حقوق شهرنشینان نیز در طراحی و برنامه ریزی شهر پایدار اهمیت می یابد. تدوین و تصویب منشورهای شهری راه حلی است که طی دو دهه اخیر در سطوح محلی و بین المللی برای تصریح حقوق شهرنشینان، مورد توجه حکومت های محلی و سازمان های جامعه مدنی قرار گرفته است. در همین راستا، به منظور شناخت و معرفی تجارب جهانی در این زمینه، تحقیق حاضر به روش اسنادی، پس از واکاوی ادبیات و مبانی نظری حق شهرنشینی، ویژگی های تدوین و محتوای منشورهای شهری موجود در جهان را (تا زمان تدوین این مقاله) به طور منفرد و تطبیقی بررسی و ارایه کرده است. عمده ترین حقوق مورد تأکید عبارت اند از: برابری و عدم تبعیض، مدیریت دموکراتیک شهر، مشارکت سیاسی، شفافیت در مدیریت، بهره مندی از اطلاعات، حفاظت از گروه های آسیب پذیر، توسعه پایدار، خدمات شهری، محیط زیست، مسکن، آب، غذا، انرژی، بهداشت و سلامت، کار، آزادی، آموزش، تفریح، فرهنگ و تنوع میراث فرهنگی، یکپارچگی و انسجام (وظایف)، امنیت، همکاری بین المللی. در پایان، دلالت هایی برای تدوین و اجرای منشورهای شهری در ایران ارایه شده است.

با روز افزون شدن جمعیت شهرنشینی دیگر شهرها به تنهایی نتوانسته اند تمامی نیازهای خود را حل کنند بلکه نیاز به مدیریت درست و بخردانه لازمه توسعه شهرها می باشد. البته در این بین آگاهی مردم از حقوق و قوانین شهری و همچنین مشارکت شهروندان در حیطه اداره امور شهر خود به عنوان حقی که هر شهروند دارد، می تواند به توسعه مدیریت شهری تاثیر زیادی بگذارد. هدف از این مقاله بررسی مشارکت شهروندان از حیطه حقوق شهر و شهروندان می باشد که با استفاده از روش توصیفی- کتابخانه ای انجام شده است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش آگاهی از حقوق شهری بر شهروندی فعال بین ساکنان دو منطقه 1 و 5 شهرداری مشهد انجام شده است. این تحقیق از نظر ماهیت جز تحقیقات همبستگی محسوب می شود. داده های مورد نیاز از دو روش اسنادی و پیمایشی گردآوری شده است. واحد پژوهش در این تحقیق فرد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 برآورد گردیده است. داده های گردآوری شده از طریق پرسش نامه با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون همبستگی، مقایسه میانگین ها و کای اسکوار و با به کارگیری نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سطح آگاهی ساکنان منطقه 1 شهرداری از حقوق شهری با میانگین 124/3 در حد متوسط و در منطقه 5 با میانگین 517/2 پایین تر از حد متوسط بوده و تفاوت میانگین در دو منطقه در حد معنی دار است. از دیگر نتایج تحقیق وجود یک رابطه معنی دار مثبت بین میزان آگاهی از حقوق شهری و مشارکت فعال آن ها با نهادهای مدیریت شهری است. به این معنی که هر چه میزان آگاهی ساکنان از حقوق شهری بیشتر بوده است، مشارکت فعال تری با مدیریت شهری داشته اند، همچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت معنی دار بین میزان آگاهی ساکنان از حقوق شهری و متغیرهای جنسیت، میزان درآمد و سطح تحصیلات و عدم وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر سن و مدت اقامت ساکنان با متغیر وابسته است.

نظارت همگانی به عنوان یک نهاد عرفی- اجتماعی، فصل مشترک و در واقع پیش زمینه تحقق و دستیابی به دیگر ملاحظات حکمرانی و شاخص های آن محسوب می شود. ایجاد انگیزه، توانمندسازی و مشارکت دادن افراد در واقعیات زندگی روزمره شهری و مسئولیت پذیری متقابل ازسوی شهروندان و مدیران شهری و پاسخگویی از سوی مجموعه مدیریت شهری شهروندان در کلیه امور شهرداری ضمن نظارت مستمر، عملاً درتصمیمگیری ها، تعیین خط مشی ها، برنامه ریزیها و حل مشکلات ومسائل مربوط به شهر محل سکونت خود مشارکت می نمایند. نظارت همگانی درافزایش مشارکت فعالانه مردمی، نهادینه سازی امرپاسخگویی وبه تبع آن افزایش شفافیت وسلامت اداری مورد مطالعه و ارزیابی قرار میگیرد. اساساً حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب میگردد. نوشتار پیش رو سعی بر این دارد تا به کسب سرمایه اجتماعی مدیریت شهری در بستر نظارت همگانی با توجه به ابعاد حقوقی و اجتماعی آن و تاثیری که این نوع نظارت بر بالاتر بردن کیفیت خدمات ارائه شده دارد بپردازد.

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. جامعه پژوهش حقوق زنان می باشد. نمونه مورد بررسی حوزه حقوق شهری زنان بود. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای با بررسی حقوق زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن ها با قانون اساسی و قوانین حوزه شهری (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) انجام شد. با استفاده از تحلیل توصیفی نتایج نشان داد که زنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهره کمتری نسبت به مردان می برند. هم چنین حقوقی هم چون حق اشتغال، حق بهره مندی از حداقل امکانات مالی برای داشتن زندگی شرافتمندانه، حق حضور و مشارکت در فضاهای مختلف اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از تسهیلات مناسب جابجایی در شهر، حق امنیت اجتماعی و شهری، حق مشارکت در کلیه برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های اجتماعی و شهری، حق سلامت و حق آموزش از مهم ترین حقوق زنان در حوزه حقوق شهری می باشند.

حق بر محیط زیست ارتباط زیادی با دیگر حقوق بشری دارد، به گونه ای که عدم تحقق آن، منجر به تهدید سایر حقوق انسان می شود و علاوه بر ورود صدمات جبران ناپذیر بر سلامت شهروندان، دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را نیز در معرض خطر قرار می دهد. بسیاری از شهرها و به خصوص کلانشهرها از آلودگی های زیست محیطی بسیاری رنج می برند که این امر ناشی از عملکرد انسان ها در تولید انواع آلودگی های زیست محیطی است. غلبه بر آلودگی های محیط زیست در گروی آشنایی با حقوق زیست محیطی شهروندان و تلاش در جهت تحقق آنها می باشد. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این پرسش اساسی می باشد که حقوق زیست محیطی شهروندان در گستره شهر چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن بررسی انواع مولفه های زیست محیطی حقوق شهروندان از جمله: حق دسترسی به اطلاعات، حق بر آموزش، حق مشارکت، حق تشکیل و عضویت در سازمان های مردم نهاد، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق برخورداری از فضای سبز شهری؛ مصوبات شورای شهر تهران مورد پژوهش قرار گرفته اند. نتیجه اینکه علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته و برخی موفقیت های به دست آمده، همچنان چالش های زیادی در این حوزه وجود دارد و راه درازی تا تحقق کامل حقوق زیست محیطی شهروندان در پیش است و نهادهای حاکمیتی و مدیران شهری بایستی بیش از پیش جهت تحقق حقوق مذکور تلاش نمایند.

شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط زیست آسیب جبران ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی بهره اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، باید اصولی اساسی رعایت شود. حق بر شهر ایده ای است که اخیرا به وسیله جنبش های اجتماعی و متفکران حقوق شهری جهت تأمین حقوق بنیادین بشر مورد بررسی قرار گرفته است. این حق یکی از انواع حقوق بشری است که در اسناد بین المللی و داخلی کشورها شناسایی شده است. جامعه مهندسین بخشی از مطالعات خود را معطوف حق بر شهر و اهمیت رعایت آن نموده اند، اما شهر موضوعی منحصر به دانش شهرسازی نیست؛ از نظر حقوقی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. این نوشتار می کوشد با معرفی حق بر شهر، نقش این حق بنیادین بشری را تفسیر و نهادهای متعهد و مسئول حمایت و حفاظت از آن را بازشناسد.

قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان نرم افزارهای کنترل و مدیریت توسعه ی شهری، نقش مهمی در هدایت کالبدی و عملکردی شهرها به منظور ایجاد محیط مطلوب زندگی برای شهروندان مطرح هستند. قوانین و مقررات شهرسازی بر اساس سرشت حقوقی خود باید دارای مبانی و رویکردهای روشن به ویژه در حوزه ی حقوق عمومی باشند تا از مشروعیت قانونی و مقبولیت اجتماعی برخوردار بوده و بتوانند از کارایی لازم برخوردار شوند. در این مطالعه تلاش گردیده است تا با مطالعه ی زمینه ها و ملاحظات حقوقی قوانین و مقررات شهرسازی در نمونه هایی از کشورهای توسعه یافته شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و برخی کشورهای اروپای شمالی، محورها و پایه های اصلی حقوقی- قانونی جهت دهنده به قوانین و مقررات شهرسازی در این کشورها شناخته شود. این شناخت امکان درس آموزی از جنبه های حقوقی عملی قوانین و مقررات شهرسازی نظام های توسعه یافته و بهره گیری از آن ها در نظام های در حال توسعه، نظیر ایران را فراهم خواهد آورد. نتایج مطالعه نشان می دهد چهار محور اصلی شامل «نگاه حقوقی به قوانین و مقررات شهرسازی در مقیاس قانون اساسی یا قوانین مصوب پارلمان»، «توجه ی ویژه به صیانت از حریم حقوق عمومی در شهرسازی»، «الزام قانونی به بهره گیری از نقش مشارکتی موثر مردم در فرایند قانونگذاری شهرسازی» و «تمهید جدی مکانیزم های پیگرد قضایی در تخلفات شهرسازی به عنوان عامل مهم بازدارنده» محورهای اصلی در لایه ی حقوقی قوانین و مقررات کشورهای مورد مطالعه را تشکیل می دهند. لازم به یادآوری است در این مطالعه از روش «توصیفی- تحلیلی» و نیز روش «استدلال منطقی» بهره گرفته شده است.

حق بر سلامت به معنای دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامت جسمی و روانی است و تمام حوزه های پزشکی، بهداشت عمومی، مسکن، محیط زیست سالم و ... را در برمی گیرد. معلولان با توجه به شرایط خاصی که دارند نیازمند توجه مضاعف در جهت بهره مندی از حقوق خود می باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و کتابخانه ای، در صدد پاسخ به این پرسش است که: حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری چیست؟ و مدیریت شهری در راستای تحقق آن چه تکالیفی بر عهده دارد؟ برای پاسخ به پرسش فوق ضمن آشنایی با مفهوم حقوق شهری، با مطالعه حقوق مختلف معلولان، ازجمله: حق بر سلامت، حق برمسکن، حق برخورداری از خدمات توان بخشی، حق بهره مندی از تسهیلات و فضاهای مناسب سازی شده شهری، حق برخورداری از اشتغال، حق تفریح و سرگرمی، حق دسترسی به اطلاعات شهری، حق برخورداری از آموزش و حق مشارکت در برنامه ریزی های شهری؛ اسناد بین المللی حقوق بشر و مصوبات شورای شهر تهران مورد توجه قرار گرفته اند. نتیجه اینکه سلامت جسمی و روانی معلولان در گروی تحقق سایر حقوق آنهاست و زمانی محقق می شود که بتوانند در کلیه ابعاد زندگی اجتماعی، از حقوق شهروندی خود به نحو مطلوب بهره مند گردند.     1- این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد شهرام سلامی به راهنمایی دکتر محمد مظهری می باشد.  

پدیده کودکان کار و خیابانی از جمله مشکلات اجتماعی است که در تقابل با فرهنگ و نظام ارزشی جامعه ایران قرار دارد. بررسی سیر تحولات تقنینی و سیاست‌گذاری‌ در این حوزه نشان می‌دهد که در مواجهه با این پدیده سه رویکرد کلی «انکار»، «مقابله» و «حمایت» وجود داشته است. کاربست این رویکردها در پاسخ‌دهی به پدیده کودکان کار در نظام‌های مختلف اجتماعی الگو‌های پاسخ‌دهی قانونی، برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی را به بار آورده است. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع به دست آمده از روش مطالعه اسنادی به بررسی تطبیقی الگوی‌های پاسخ دهی حقوقی به پدیده کودکان کار در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و نشان می‌دهیم که این نظام‌های حقوقی در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابانی از چه الگویی برای پاسخ‌دهی استفاده کرده و این الگوها تا چه اندازه در رسیدگی به پدیده کودکان کار و خیابانی کارآمد بوده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد به رغم آنکه هر دو کشور کنوانسیون‌های بین المللی حمایت از حقوق کودکان را تصویب کرده‌اند، اما اراده سیاست‌گذاران در این دو کشور برای اجرای این کنوانسیون ها و اتخاذ رویکرد حمایتی نسبت به کودکان کار به طور قابل توجهی متفاوت است.

امروزه شهروندی به منزلتی اساسی برای حیات سیاسی و اجتماعی جوامع تبدیل شده و حقوق شهری به عنوان مجموعه حقوق و امتیازات شهروندان که وظیفه تأمین آن ها بر عهده دولت و مدیریت شهری است، نقش محوری در تحقق شهروندی و شکوفایی استعدادها، توانایی ها، باورها و نگرش های شهروندان دارد. با توجه به اهمیت و نقش حقوق شهری در تحقق شهروندی و ارتقاء توانایی، نگرش و شایستگی شهروندان، هدف از پژوهش حاضر بررسی چگونگی نقش و تأثیر حقوق شهری بر شکل گیری سرمایه روانشناختی مثبت گرایی در شهر قائن است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و همبستگی بوده که در راستای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون میانگین عددی و پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل شهروندان قائن (19 تا 65 سال) است که بر اساس روش کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است و دسترسی به آنها بر اساس الگوی تصادفی ساده است. همچنین روایی و اعتبار متغیرها بر اساس مطالعات اسنادی و مصاحبه با اساتید دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در ابعاد چهارگانه حقوق شهری یعنی حقوق اجتماعی، سیاسی، مدنی و فرهنگی، تنها بعد حقوق سیاسی و در بین ابعاد سرمایه روانشناختی مثبت گرایی یعنی خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و تاب آوری، تنها بعد خودکارآمدی دارای وضعیت مطلوبی در شهر قائن می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد بین متغیرهای حقوق شهری و سرمایه روانشناختی مثبت گرایی در سطح اطمینان 95 درصد و با ضریب پیرسون 694/0 رابطه معناداری وجود دارد. در بین ابعاد حقوق شهری نیز بیشترین اثرگذاری بر شکل گیری سرمایه روانشناختی مثبت گرایی مربوط به حقوق اجتماعی و حقوق مدنی بوده است.