مجتبی رفیعیان

 سیاست های کلی مسکن که در سال 1389 ابلاغ شد، بر تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند (بند سوم)، حمایت از تولید طرح های حرفه ای، انبوه و صنعتی مسکن (بند ششم) و رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن (بند هشتم) تأکید کرده است. در همین راستا، طرح مسکن مهر به منظور پاسخ گویی به نیاز جامعه به مسکن ارزان قیمت در دستورکار دولت نهم قرار گرفت. یکی از موضوعات بسیار مهم، ارزیابی این طرح ها و بررسی میزان رضایت ساکنان از  پروژه های عظیم مسکن سازی در کشور است. لذا هدف از پژوهش حاضر تحلیل پژوهش های انجام شده در زمینه میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر است. به این منظور، مطالعات صورت گرفته در سراسر کشور، طی سال های 1391 تا 1400 گردآوری و بررسی شد. از این تعداد پژوهش ، در مجموع 22 مورد که از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده کرده بودند، دارای ویژگی های سنجش فراتحلیل شناخته شدند. پس از بررسی محتوایی مقالات و تعیین چهار مؤلفه رضایتمندی سکونتی، شامل کیفیت مسکن، ویژگی های اقتصادی اجتماعی، ویژگی های کالبدی فضایی و ویژگی های زیست محیطی واحد همسایگی، میانگین کلی رضایتمندی در نرم افزار CMA برآورد شد. نتایج نشان می دهد میزان رضایت ساکنان از این پروژه در فاصله اطمینان 95 درصد، معادل 2.87 بوده که پایین تر از میانگین نظری (3) است. میزان رضایت از کیفیت مسکن و ویژگی های کالبدی فضایی، اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب 2.87، 2.88، 2.93 و 3.22 است. بنابراین وضعیت رضایت از مسکن مهر به ویژه در ابعاد کیفیت واحد مسکونی و ویژگی های کالبدی فضایی با حد مطلوب فاصله دارد. تأمین مسکن فقط از طریق ساختمان سازی تعریف نمی شود، بلکه مؤلفه های رضایتمندی شهروندان نیز باید در دستورکار برنامه های مسکن سازی قرار بگیرد.   

امروزه با توجه به شاخص سرانه مصرف انرژی در ایران و عدم کارایی انرژی شهرها، تهیه ضوابط و مقررات شهری در اجرایی ترین سطح سیاست گذاری شهری با هدف افزایش کارایی انرژی در پهنه بندی، به عنوان خروجی اصلی طرح های تفصیلی، امری الزامی است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی و سنجش کارایی انرژی در ضوابط و مقررات شهری با تأکید بر الگوی پهنه بندی و شامل سه سوال اصلی است: ارتباط میان مفاهیم ضوابط و مقررات شهری و کارایی انرژی چیست و پارامترهای تأثیرگذار بر کارایی انرژی در ضوابط و مقررات شهری کدام اند؟ چارچوب ارزیابی کارایی انرژی در ضوابط و مقررات شهری در پهنه بندی، معیارها، شاخص ها و اوزان آن ها چگونه است؟ چگونه می توان کارایی انرژی بافت موجود شهری و بافت شهری شبیه سازی شده مبتنی بر ضوابط و مقررات شهری پهنه بندی را ارزیابی و مقایسه نمود؟ این پژوهش در تقسیم بندی تحقیقات علمی بر اساس هدف، کاربردی، بر مبنای روش، توصیفی-تحلیلی  و ترکیبی از پژوهش های کیفی و کمی تلقی می شود.  این پژوهش با بکارگیری روش های کتابخانه ای و میدانی شامل پرسشنامه و تحلیل داده های ثانویه و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP توسط نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و  نرم افزار Expert Choice انجام شده است. همچنین قابل ذکر است منطقه 6 شهر تهران به عنوان محدوده مطالعاتی پژوهش انتخاب شده است.یافته ها نشان می دهد کارایی انرژی در منطقه 6 تهران با اعمال ضوابط و مقررات شهری با تأکید بر پهنه بندی طرح تفصیلی در مقایسه با وضع موجود % 25/22 کاهش یافته، که این امر موجب افزایش مصرف انرژی و در نتیجه پیامدهای محیط زیستی نامطلوب ناشی از آن شده است. بنابراین پژوهش حاضر با تکیه بر یافته های خود بر تهیه دستورالعمل های ضوابط و مقررات پهنه بندی منطبق بر انواع اقلیم در ایران و همچنین در نظر گرفتن پارامترهایی کاربردی در راستای افزایش کارایی انرژی در ضوابط و مقررات پهنه بندی، تأکید می کند.

مقدمه: شیوه زندگی در شهرهای معاصر، به ویژه شهرهای بزرگ و کلان شهرها، به گونه ای است که باعث گسست رابطه انسان با طبیعت و عناصر برجسته آن شده است. امروزه، در پی رشد سریع جمعیت شهری و عدم کارآمدی سیاست ها و قوانین بازدارنده، اولین و بیشترین فشارهای ساخت وسازهای بی رویه و بدون برنامه به باغ ها، فضاهای سبز و زمین های زراعی موجود در محدوده شهرها وارد می شود. رویکرد انتقال حقوق توسعه، از متأخرترین رویکردهای حفاظت از اراضی ارزشمند شهری در خطر تخریب مانند باغ ها و فضاهای سبز شهری بوده که در پی ناکارآمدی و عدم توان طرح های توسعه شهری مطرح شده و با ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی، حفظ این گونه اراضی را ممکن می سازد. این ابزار می کوشد تا به عنوان سازوکاری بازار محور، به برقراری تعادل بین دوگانه حفاظت - توسعه با استفاده از یک سیستم منطقه بندی بپردازد و امکان انتقال حقوق توسعه از یک منطقه واجد ارزش حفاظتی (منطقه ارسال) به یک منطقه واجد شرایط توسعه (منطقه دریافت) به نحوی که برای هر دو سودمند باشد را فراهم کند. رویه انتقال حقوق توسعه در ایران نیز طی چند دهه اخیر مطرح شده است؛ اما به علت فراهم نبودن بسترها و سازوکارهای نهادی و قانونی آن، تا امروز نتوانسته از حوزه نظری عبور کرده و به عرصه عمل ورود پیدا کند. مهم ترین و متأخرترین تلاشی که در حوزه اجرایی کردن رویکرد TDR انجام شده، تهیه دستورالعمل سازوکار انتقال حق مرغوبیت مالکانه (حق توسعه) در شهر تهران بوده که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. این پژوهش به تدوین مدل اقتصادی برنامه در محله کن شهر تهران پرداخته و با هدفِ تنظیم تراز اقتصادی برنامه انتقال حقوق توسعه با محاسبه ارزش بازاری هر مترمربع حق توسعه، به دنبال تعیین مناسب ترین نظام تراکمی از نظر اقتصادی جهت بارگذاری و اجرا در مناطق ارسال و دریافت مورد نظر است.مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر ماهیت و جهت گیری در دسته پژوهش های توصیفی تبیینی و از نظر هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار گرفته است؛ در بخش محاسبه و عملیاتی کردن برنامه، توصیف داده های مکانی با استفاده از نرم افزار GIS و تحلیل کمی داده های مکانی با استفاده از تدوین فرمول های ریاضی و محاسبه ارزش هر مترمربع حق توسعه انجام شده است. به این منظور، در گام اول با استفاده از نرم افزار GIS به شناخت محدوده ارسال و دریافت و توصیف داده های مکانی آن ها، از جمله بررسی مساحت ها و پهنه بندی ها، پرداخته شده است. در گام بعدی، با توجه به منطقه بندی های پایه طرح تفصیلی، دستورالعمل ساز وکار انتقال حق مرغوبیت مالکانه (حق توسعه) و با توجه به الزامات برنامه، تراکم های پایه، مجاز و مازاد در هر دو منطقه فرستنده و گیرنده حقوق توسعه تعیین شده است. پس از آن، با محاسبه حجم عرضه و تقاضا، نسبت به تدوین سناریوهای بارگذاری در دو منطقه اقدام شده و درمجموع 12 سناریو به دست آمده است که با موازنه عرضه و تقاضا 2 گزینه حذف شده و باقی گزینه ها جهت محاسبات اقتصادی انتخاب شده اند. در قدم بعدی، با توجه به قیمت زمین و املاک مسکونی، تجاری و باغی به محاسبه ارزش بازاری هر مترمربع حق توسعه با تدوین فرمول های ریاضی پرداخته شده و با استفاده از روش هزینه - فایده، امکان سنجی اقتصادی گزینه ها انجام شده است. برای ارزیابی نهای گزینه ها، ماتریس دستیابی به اهداف به کار گرفته شده است. داده های مورد نیاز برای محاسبات این ماتریس، در مراحل محاسبه برنامه و همچنین، با استفاده از محاسبه تقاضای قابل تأمین در منطقه دریافت (جدول 4) به دست آمده است. در پایان نیز، سناریوی 11 به عنوان گزینه برتر برای اجرای برنامه انتقال حقوق توسعه انتخاب شده است. درخور یادآوری است که داده های مورد استفاده در این پژوهش، در بازه زمانی مهرماه تا آبان ماه 1402 جمع آوری شده و مدل عملیاتی این برنامه، بر مبنای آن تدوین شده است.یافته هابر اساس مدل اجرایی تدوین شده در پژوهش و سناریوی منتخب یعنی سناریوی 11، مناسب ترین نظام تراکمی از نظر اقتصادی در منطقه ارسال شامل تراکم پایه 30 درصد برای باغ های کمتر از 2 هزار متر، 45 درصد برای باغ های بین 2 تا 5 هزار متر و 30 درصد برای باغ های بالای 5 هزار متر است. تراکم مجاز 240 درصد برای کل باغ ها و تراکم مازاد نیز 210 درصد برای باغ های کمتر از 2 هزار متر،  درصد 195 برای باغ های بین 2 تا 5 هزار متر و 210 درصد برای باغ های بیش از 5 هزار متر در این منطقه است. همچنین، در منطقه دریافت، تراکم پایه 240 درصد برای کاربری مسکونی و 230 درصد برای کاربری تجاری و اداری، تراکم مجاز 480 درصد برای کاربری مسکونی و 430 درصد برای کاربری تجاری و اداری و تراکم مازاد 240 درصد برای کاربری مسکونی و 200 درصد برای کاربری تجاری و اداری در منطقه دریافت، مبنای عمل قرار می گیرد. گزینه منتخب، با داشتن 128848251/6 میلیون تومان سود و درصد سود 36/65، توانایی ایجاد 11530 واحد مسکونی و 775 واحد خدماتی (تجاری و اداری) را با استفاده از حقوق توسعه منتقل شده و همچنین، 5254 واحد مسکونی و 353 واحد خدماتی (تجاری و اداری) را با استفاده از مازاد تقاضای ایجادشده در منطقه دریافت، دارد. مازاد تقاضای ایجادشده، نشان دهنده رقابت پذیری بازار بوده و هر چه بیشتر باشد، شانس موفقیت برنامه نیز بالاتر است؛ بنابراین، گزینه 11 از نظر رقابت پذیری نیز مطلوب ترین گزینه محسوب می شود. همچنین، در این گزینه تغییر تراکمی نسبت به تراکم پایه اتفاق نیفتاده و تراکم های پایه الزامی مطابق با طرح تفصیلی بوده؛ یعنی حقوق عرفی تراکمی مالکان در هر دو منطقه ارسال و دریافت محترم شمرده شده است.نتیجه گیریبررسی ها نشان می دهد در ساختار قانونی شهرسازی و برنامه ریزی شهری ایران، هنوز جایگاه قانونی برنامه های انتقال حقوق توسعه تثبیت نشده و ریشه های این عدم ثبات را می توان در ابعاد حقوقی - مالکیتی، اقتصادی، نهادی - اجتماعی، فنی و نظارتی جست وجو کرد. تلاش های انجام شده در جهت قانونمند کردن این نوع برنامه ها در شهر تهران یعنی دستورالعمل سازوکار انتقال حق مرغوبیت مالکانه (حق توسعه) نیز هنوز تا اجرایی شدن و نشستن در ساختار شهرسازی شهر تهران فاصله زیادی دارد. بنابراین، لازم است تا برای پر کردن شکاف بین نظریه و عمل در برنامه های انتقال حقوق توسعه به منظور حفاظت از باغ ها و فضاهای سبز، تمامی ابعاد فوق در ساختار اجرایی و برای هر محدوده در شهر تهران به صورت مجزا، تدقیق و تعیین تکلیف می شود و مستنداتی یکپارچه از این برنامه به دست می آید. با به روزرسانی مستمر این مستندات، می توان برنامه ای جامع برای اجرای این رویکرد طراحی کرده و آن را به حیطه اجرا وارد کرد. در پژوهش حاضر، به طراحی مدل اقتصادی برنامه در محدوده باغ های کن شهر تهران پرداخته شده است و پژوهش های آتی می توانند به سایر ابعاد این برنامه بپردازند. با توجه به پرسش های اصلی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که پارامترهای اثرگذار در ارزش گذاری حقوق توسعه شامل قیمت ساختمان مسکونی، قیمت باغ و هزینه ساخت بوده و پارامترهای مؤثر در محاسبه طراز اقتصادی برنامه شامل قیمت ساختمان مسکونی و تجاری در منطقه ارسال و دریافت، قیمت زمین، هزینه ساخت و قیمت حق توسعه است. این موضوع نشان دهنده آن است که قیمت املاک یک محدوده، نقشی اساسی در تعیین اقتصادی بودن این برنامه ها ایفا می کند؛ لذا، ارزش گذاری هر مترمربع حق توسعه با استفاده از این معیارها به گونه ای انجام شده که مالک زمین باغی از این امکان بهره مند شود تا به جای ساخت وساز روی زمین باغی خود، از طریق فروش یا انتقال حق توسعه ملک به مناطق دیگر، سودی مشابه یا نزدیک به آن را به دست آورد؛ تنها در این صورت است که مالکان می توانند به مشارکت در برنامه ترغیب شوند.

رشد و گسترش مناطق کلان شهری به عنوان یک پدیده جهانی در حال تبدیل به فرم غالب شهرنشینی به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. علیرغم اهمیت فزاینده این فرم رشد شهری، مطالعه چندانی در خصوص پویایی های چندبعدی عوامل و سازوکارهای محرک پراکنده رویی شهری-منطقه ای مشاهده نمی شود. در پژوهش حاضر، ساختارها و سازوکارهای اثرگذار بر فرایندهای غیررسمی موجد رشد و گسترش فضایی فزاینده منطقه کلان شهری تهران مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش، کیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات براساس رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا صورت گرفته است. مشارکت کنندگان پژوهش شامل فن سالاران علمی و دولتی ( اعم از استادان دانشگاه، مدیران شهری و کارشناسان شهرداری، استانداری، اداره راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ... ) بوده و روش نمونه گیری آن به صورت غیرتصادفی هدفمند و بر مبنای روش نمونه گیری گلوله برفی است. مطابق نتایج، در کدگذاری اولیه 289 عبارت کلیدی، در کدگذاری متمرکز 130مفهوم، در کدگذاری محوری 64 مقوله فرعی و نهایتاً درکدگذاری نظری 34 مقوله اصلی گسترده شناسایی شد. در مجموع، با توجه خروجی کدگذاری نظری، تمامی مقولات اصلی گسترده در قالب 7 مقوله اصلی کلان یکپارچه و الگوی نظری پژوهش را شکل دادند. با توجه به تحلیل داده ها، 4 ساختار اقتصادی و اقتصاد سیاسی ، ساختارها و دلایل بنیادین، ساختارهای قانونی و ساختارهای قضایی-حقوقی در سطح کلان و ساختارهای سازمانی-نهادی، بخش خصوصی و اجتماعی در سطح میانی بر فرایندهای غیررسمی زمینه ساز تصرف زمین و رشد و گسترش فضایی منطقه کلان شهری تهران اثرگذارند

هدف: یکی از مهم ترین مسئله های نظام شهرسازی در هر سطحی، مسئله ی فضاست. در این معنا فضا و فضامندی زمینه ی مشترک هر شکلی از برنامه ریزی است. از آنجایی که فضا محل توزیع و بازتوزیع منابع متعدد است، از این رو همواره محل منازعه و تضادهاست. نظام شهرسازی به مثابه دانش مدیریت فضا همواره به دنبال مرتفع کردن برخی منازعاتی است که در فضا ظهور و بروز پیدا می کنند. با در نظر گرفتن چنین تعریفی از فضا و نظام برنامه ریزی است که شهرسازی بیش از هر زمانی به مثابه یک عقلانیت تنظیم کننده محسوب می شود. عقلانیتی که از خلال اشکال مختلف برنامه ریزی و طراحی به دنبال حداکثر بهره گیری از مناسبات فضایی در راستای نظم و نظام بخشی است. حاصل چنین مواجهه ای بیش از هر زمانی تولید برخی مازادها و باقیمانده های فضایی است.روش: پژوهش حاضر از خلال تحلیل گفتمان به تبیین روابط فضایی و مناسبات اقتصادی و سیاسی پرداخته است. بدیهی است با توجه به اقتضائات گفتمان، برخی مفاهیم و استراتژی های گفتمانی که منجر به تنظیم گری در فضا می شوند مورد تحلیل قرار می گیرند.یافته ها: گفتمان غالب همواره به دنبال تثبیت وضعیتی است که از آن تحت عنوان وضع موجود یاد می شود. در برابر چنین مواجهه ای، خوانش انتقادی نشان می دهد اساساً مفهوم فضا یک برساخته اجتماعی و سیاسی است که بیش از هر زمانی به اشکال مختلف تنظیم گری پیوند خورده است. درک روابط تنظیم کننده در فضا از خلال روشن کردن شیوه های فضامند شدن سیاست ها در سطوح مختلف، می تواند به تولید فضایی یاری رساند که در آن مناسبات فضایی معطوف به حداکثر شمولیت اجتماعی و حداقل کنارگذاری اجتماعی و فضایی باشد.نتیجه گیری: جهت خلق مناسبات فضایی عادلانه در ساحت سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت ضروری است از خوانش فروکاست گرایانه ی کالبدمحور از مفهوم فضا به خوانش برساخت گرایانه حرکت کرد. در چنین درکی از فضاست که در نهایت امکان مرتفع کردن برخی تضادها و منازعات فضایی فراهم می آید.نوآوری، کاربرد نتایج: صورت بندی از مناسبات فضایی از منظر گفتار اقتصاد سیاسی می تواند زمینه های گفتمان سازی در ساحت سیاست گذاری در راستای دست یابی به تولید فضایی عادلانه را فراهم آورد. 

درحال حاضر، برنامه ریزان شهری و منطقه ای کشورهای درحال توسعه درکنترل پراکنده رویی با چالش های عدیده ای مواجه هستند. کلانشهرها و مناطق کلانشهری، محیط هایی پیچیده، متنوع و محل انباشت ثروت و سرمایه در مقیاس ملی هستند، و همین ویژگی امکان شکل گیری شبکه های فساد با هدف دستیابی به سود و منفعت بیشتر در این مناطق را افزایش می دهد. درچنین شرایطی، فهم فرایند شکل گیری این شبکه ها و سنجش و ارزیابی ساختارهای محرک فرایندهای غیررسمی امری ضروری است. این پژوهش به دنبال سنجش و ارزیابی ائتلاف های منطقه ای محرک رشد و گسترش فضایی فزاینده منطقه کلانشهری تهران و شناسایی عاملین کلیدی آن است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده های میدانی از پرسش نامه ای با امتیازدهی طیف لیکرت استفاده شده که شامل 252 نفر در ساختارهای ائتلافی منطقه است. نتایج نشان می دهد بخش خصوصی در مقایسه با 2 بخش دیگر رژیم ائتلاف، نقش تأثیرگذارتری در شبکه تصرف اراضی منطقه کلانشهری تهران دارد. کم ترین سهم نیز در هر سه حوزه قدرت، اعمال نفوذ و منفعت مربوط به مردم به ترتیب با نمره میانگین وزنی 2.09، 1.92 و 2.58 است. سنجش و ارزیابی اثرات ساختارهای سازمانی-نهادی، نشان از نقش بی بدیل نهادهای کمیسیونی در فرایند تصرفات اراضی منطقه دارد. درنهایت شناسایی ذی نفعان، بیانگر ترکیبی از حضور هر 3 دسته ساختارهای سازمانی-نهادی در بین ذی نفعان اصلی و ثانویه است.

توجه به موضوع مدیریت تعارضات در پیشینه مطالعات حوزه شهرسازی، تقریباً سابقه ای به قدمت این رشته دارد و در دهه های اخیر مکاتب مختلف شهرسازی به این موضوع توجه نشان داده اند. نگاه جدی به این موضوع مشخصاً از دهه 70 شروع می شود و به تدریج  با گسترش اندیشه برنامه ریزی مشارکتی در دهه 80 رشد چشمگیری پیدا می کند. این درحالی است که تفکرات ارائه شده در خصوص درک تعارضات در برنامه ریزی تاکنون، به طور عموم مجموعه ای نامنسجم و گاه متضاد بر اساس مبانی فکری فلسفی متنوع و متشتی است. با توجه به تحول تاریخی تعامل نظریه برنامه ریزی با موضوع تعارض، هدف این پژوهش، توصیف و فهم  ماهیت تعارض و در ادامه مدیریت تعارضات در بستر اندیشه وتفکر برنامه ریزی شهری و تلاش درجهت طبقه بندی دیدگاه ها بر اساس رویکردهای نظری فلسفی و زمینه ای غالب است. روش شناسی، مبتنی بر شیوه فراتحلیل و تحلیل محتوای کیفی است و از مرور سیستماتیک منابع چاپ شده در پایگاه داده اسکوپوس و گوگل اسکالر، در قالب چارچوب پریزما برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. مطابق این چارچوب، به تحلیل محتوای 183 منبع به زبان انگلیسی پرداخته شد. بر این اساس رویکردهای پیرامون ماهیت و مفهوم تعارضات در برنامه ریزی شهری را می توان طبق هدف مطالعات و پاسخگویی به سه سئوال چیستی و چرایی تعارضات و چگونگی مدیریت آن، شامل رهیافت های «موقعیت مند» ، «مدیریتی» ، «نظریه ای» دانست. رهیافت موقعیت مند شامل تعارضات در حوزه های «الگوهای فضایی مکانی شهر» ، «کاربری و مالکیت اراضی» ، «فضاهای شهری» ، «توسعه و حفاظت» و «پروژه های بزرگ مقیاس»، رهیافت مدیریتی شامل «فرایند تصمیم گیری» ، «تکنیک های مدیریت تعارض» ، «ارزیابی تأثیرها» و «تحلیل و طراحی نهادی» و رهیافت نظریه ای شامل «نقش نظریه برنامه ریزی» ، «نقش نهادهای قدرت» و «نقش برنامه ریز» در فهم مسئله تعارض است. رهیافت های مدیریتی و نظریه ای بر اساس سیر تاریخی ماهیت تعارضات در حوزه نظریه های برنامه ریزی شهری در سه پارادایم تحول یافته است. نتایج نشان می دهد، نگاه به مفهوم ماهیت و مدیریت تعارضات، در قالب سه پارادایم «اثبات گرا» با اعتقاد به اجماع هدایت شده، «پسااثبات گرا» با اعتقاد به پایان تعارضات ازطریق اجماع مبتنی بر اخلاق گفتمان و «انتقادی» با تأکید بر هژمونی حاصل از اجماع سازی و بازتولید همیشگی تعارضات در برنامه ریزی قابل شناسایی و ساختاربندی است. بدین ترتیب باوجود پیشینه های ایدئولوژیک و رویکردهای مختلف به موضوع تعارض، یک چرخش سیاسی در این حوزه در نظریه و عمل برنامه ریزی شهری شناسایی می شود. درنتیجه برنامه ریزان باید از تنزل اقداماتشان به طور سنتی به یک بعد تنظیمی، فراتر رفته و به مفهوم سازی مجدد سیاست شهری و دگرگونی بعد فیزیکی و نمادین فضا کمک نمایند.

نحوه تولید فضا و کنکاش و کشف آنچه در این فرایند در طول زمان رخ داده است نوع تولیدفضا را شفاف نموده و امکان برنامه ریزی و مدیریت بهینه تر و پرکردن گپ ها را از طریق پتانسیل های موجود فراهم می نماید. هدف این پژوهش ارائه مدل تولید فضای شهری اراضی عباس آباد کلان شهر تهران با ذره بین کنشگران و روابط قدرت جاری بین آن ها بوده است. رویکرد روش شناسی این پژوهش، کیفی بوده، داده ها از مصاحبه ها، مشاهده و اسناد گردآوری شده است. شیوه نمونه گیری، مبتنی بر روش زنجیره ای است. به منظور افزایش اعتمادپذیری نسبت به داده های کیفی، محدوده زمانی دوازده ماهه و افراد در سه حوزه مختلف اجرایی، علمی و علمی- اجرایی مرتبط با تولیدفضای عباس آباد جمع آوری گردید. برای افزایش اطمینان پذیری داده های کیفی نیز از فن اعتبار پاسخگو استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی نیز از طریق نظریه زمینه ای(گراندد تئوری) و با بهره گیری از نرم افزار تحلیل کیفی Atlasti8 انجام شده است. فضای شهری منحصربه فرد و باارزش اراضی عباس آباد به وسعت حدود 550 هکتار در مرکز کلان شهر تهران به عنوان محدوده پژوهش انتخاب شده است. یافته ها نشان داد که محدوده بکر عباس آباد در دوره قاجار، تحت تأثیر 7عامل اصلی (شرایط زمینه ای) و سپس 6عامل مداخله گر، به اراضی ارزشمند دهه 50 دوره پهلوی تبدیل شده است که در یک فرایند دگرگونی شهری تحت تاثیر 8عامل علّی به وضعیت فعلی تغییر یافته است. یافته های حاصل از مصاحبه ها و مشاهده های میدانی نشان می دهد که مدل حضور، جایگاه و روابط کنشگران تولید فضای شهری در اراضی عباس آباد، به حالت خطی- سلسله مراتبی تحت تسلط نهاد حکومتی (شامل نهادهای دولتی و حکومتی و مدیریت شهری) و بخش خصوصی (خصولتی- تحت لوای بخش دولتی) است. مواردی برای اقدام توسط کنشگران عباس آباد، در جهت حرکت به سمت بازتولید فضای شهری معطوف به شهروندان پیشنهاد گردید. نوآوری این پژوهش، تدوین مدل نظری تولید یک فضای شهری منحصربه فرد با روش گرانددتئوری و تحلیل کیفی با نرم افزار Atlasti می باشد.در تولید این فضا، هیچ مکانیسمی برای مشارکت شهروندان وجود نداشته و تحت تأثیراساسی نظام حاکمیت بودنِ مدیریت شهری، تعدد نهادهای متولی و تصمیم گیر و تاخت زنی منافع توسط گروه های مختلف در دولت و حاکمیت منجر به جلوگیری از تحقق حق برشهر شهروندان شده است که تنها با ایجاد مدیریت یکپارچه و مالکیت واحد قابل حل است.

تولید فضای شهری، یک مسئله پیچیده و چندبعدی است که در آن فضا به عنوان یک محصول اجتماعی و یک عامل سیاسی به حساب می آید. در این پژوهش، با استفاده از نظریه کنشگر-شبکه (ANT) که یک رویکرد جامعه شناختی برای تحلیل روابط میان کنشگران انسانی و غیرانسانی است، رابطه بین فضا و قدرت در شهر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل شبکه های قدرتی (کنشگران) که در تولید فضاهای شهری نقش دارند، است. روش پژوهش، مطالعه موردی است و مورد مطالعاتی آن، اراضی عباس آباد تهران است که یکی از بزرگ ترین پروژه های توسعه شهری در ایران به شمار می آید. داده های پژوهش از طریق روش های مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده میدانی جمع آوری شده و با روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که در اراضی عباس آباد، دولت و سازمان های وابسته به آن، با استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی خود، شبکه های قدرت را تشکیل داده و سایر کنشگران را از مشارکت در تولید فضا محروم کرده اند. همچنین مشخص شده است که شبکه کنشگران و قدرت در این منطقه، به هیچ وجه متناسب با نیازها و خواسته های شهروندان نبوده و حتی نقش متخصصان و بخش خصوصی در تولید فضا نیز تحت تأثیر امر سیاسی قرار گرفته است.

پایداری اجتماعی جهت پاسخ به مشکلات و معضلات اجتماعی شهرها و به عنوان بعدی کارا در رسیدن به توسعه پایدار شهری، گفتمانی است که در دو دهه اخیر بسیار موردتوجه و استقبال محققین شهری قرارگرفته و پژوهشگران با ابعاد مختلف محیط ساخته شده شهری به آن نگریسته اند. مسئله پایداری اجتماعی، محیط ساخته شده، دموکراسی، ایدئولوژی، مشارکت. ای که حائز اهمیت است فقدان یک پژوهش جامع و نظام اند در حوزه محیط های ساخته شده شهر، سیاست ها و برنامه های شهری است. ازاین رو، هدف از این پژوهش یک مرور فراترکیب از منابع منتخب جهت روشن شدن ابعاد پایداری اجتماعی در این حوزه ها است. جهت رسیدن به این هدف، با کدگذاری داده ها و استفاده از نرم افزار MAXQDA، چهار مقوله شکل شهر، سیاست ها و برنامه ها، ابعاد و ویژگی ها و زمینه های اصلی پایداری اجتماعی را شناسایی کرده است. با درک و تبیین مقوله های بیان شده، نتیجه مطالعات در یک چارچوب پایداری اجتماعی، شامل مفهوم سازی، سیاست گذاری و اقدام در محیط ساخته شده شهری ارائه می گردد. این ابعاد هرکدام در ترکیبی فراتر با یکدیگر، وارد گفتمان های دموکراسی محور، مشارکت محور و ایدئولوژی محور می شوند. با درک عمیق از نتایج، زمینه ای برای مطالعات آینده فراهم می شود تا بتوانند مطالعات بیشتری در هریک از گفتمان های مطرح شده و تلاش برای پیوند مؤثرتر آن ها با پایداری اجتماعی انجام دهند.

بارزترین شاخصه بافت های تاریخی شهرها، میراث شهری ملموس و ناملموس ارزشمند و ظرفیت های قابل عرضه و واجد اهمیت است که مورد کم توجهی تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار می گیرد. گردشگری میراثی به دلیل نقشی که در ایجاد مزیت های رقابتی در مقیاس ملی و محلی دارد یکی از ابزارهای مهم بازآفرینی بافت های تاریخی شهرها محسوب می شود، این نقش توجه توأمان به حفاظت و توسعه بافت های تاریخی را مدنظر قرار می دهد. استفاده از گردشگری میراثی در مناطق تاریخی می تواند به بازآفرینی شهری موفق این بافت ها کمک نماید. پژوهش حاضر درصدد آن است تا دارایی ها و ظرفیت های موجود در حوزه گردشگری میراثی را شناسایی نماید و خوانشی بر الگوی گردشگری میراثی در بازآفرین بافت تاریخی شیراز داشته باشد. این پژوهش برگرفته از پارادایم تفسیرگرایی است، رویکرد آن استقرایی، نوع پژوهش کاربردی - توسعه ای و ماهیت آن توصیفی - تحلیلی است و در زمره رویکردهای کیفی قرار می گیرد، روش گردآوری داده ها اسنادی، پیمایشی و روش نمونه گیری هدفمند است و تجزیه و تحلیل داده های آن نیز بر اساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی است برای تبیین الگو از راهبردهای نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. در این پژوهش جهت دستیابی به اهداف آن با 12 نفر از افراد متخصص که شامل بهره وران و استفاده کنندگان، ذی نفوذان و ذی مدخلان بافت بودند مصاحبه های عمیق نیمه ساختار انجام گردید. بر اساس نظریه داده بنیاد، اسناد گردآوری شده در 175 کد باز، 131 مفهوم، 49 مقوله فرعی و 15 مقوله اصلی تحلیل شدند. نتیجه خوانش بیانگر این است که الگوی گردشگری میراثی در بازآفرینی بافت تاریخی شیراز، باید آموزش و پرورش، گردشگری فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، گردشگری کالبدی، رویدادمحوری، ارزش های سنتی، میراث معنوی و انسجام اجتماعی را مدنظر قرار دهد، همزمان با آن ظرفیت سازی، الگوسازی، ترویج و تشویق، تعامل، همکاری و کنش گری در بستر تدوین و بازبینی قوانین ملی و محلی، تسهیلگری و میانجیگری، تسهیل کردن و اختیار دادن زمینه بروز خلاقیت کالبدی، مشارکت مردمی و سرزندگی اجتماعی فراهم شود و منتج به تقویت هویت کالبدی، فرهنگی و اجتماعی گردد.

بافت تاریخی شیراز با تمام ویژگی های خاص خود از گذشته مکان تأمین نیازهای مردم و یاری رسان به اقتصاد محلات و شهر بوده است، اما اکنون توانایی همسازی اقتصادی با بخش های جدید شهر را ندارد و در حال از دست دادن مزیت های رقابتی خود و باعث هزینه بر شدن زندگی و کار در آن شده است و توانمندی حل معضلات اقتصادی خود و تأثیرگذاری بیشتر بر اقتصاد شهر را ندارد. هدف این پژوهش یافتن راه حل توانمندسازی بافت تاریخی شیراز با استفاده از ویژگی های ارزشمند و ظرفیت های اقتصادی آن جهت ایفای نقش اقتصادی در شهر است، به همین سبب پژوهش حاضر درصدد است الگوی توانمندسازی اقتصادی بافت تاریخی شیراز را تبیین نماید. این پژوهش برگرفته از پارادایم تفسیرگرایی است، رویکرد آن استقرایی، نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای و ماهیت آن توصیفی – تحلیلی است، در زمره رویکردهای کیفی قرار می گیرد، روش گردآوری داده ها اسنادی، پیمایشی و روش نمونه گیری هدفمند است، تجزیه و تحلیل داده های آن بر اساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی است برای تبیین الگو از راهبردهای نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. جهت دستیابی به هدف با 11 نفر از افراد متخصص بافت شامل بهره وران و استفاده کنندگان بافت مصاحبه های عمیق نیمه ساختار انجام گردید. اسناد گردآوری شده در 112 کد باز، 81 مفهوم، 28 مقوله فرعی و 10 مقوله اصلی تحلیل شدند. الگوی به دست آمده بیانگر این است که در توانمندسازی اقتصادی بافت تاریخی شیراز باید «آموزش، پرورش و مشاوره»، «رقابت پذیری»، «نوآوری و کارآفرینی»، «انعطاف پذیری» و «تنوع تسهیلات و تأمین مالی» را در دستور کار قرار داد، همچنین همزمان با «نیازسنجی و ساماندهی فعالیتی» در بستر «ضوابط و قواعد تأمین مالی»، زمینه بروز «مشارکت و همکاری مردمی» و «خلاقیت اقتصادی» فراهم گردد تا منتج به تقویت «تعلق به مکان» در این بافت واجد ظرفیت ویژه اقتصادی گردد.

ارزیابی تصمیمات در فرایند بازآفرینی شهری، باتوجه به ویژگی پیچیدگی، ابهام و عدم قطعیت آن، یک امری حیاتی است که مستلزم شناسایی معیارهای مؤثر بر تحقق آن و استفاده از روش های تصمیم گیری فازی است. هدف از انجام پژوهش معرفی یک روش دلفی فازی بر اساس استدلال کیفی، برای شناسایی و بومی سازی معیارهای مؤثر بر بازآفرینی شهری است. روش تحقیق، ترکیبی از روش های کمی و کیفی است. پژوهش حاضر برحسب هدف توسعه - کاربردی و برحسب اقدام محقق توصیفی - تحلیل است دیدمان (پارادایم) غالب در تدوین چارچوب نظری تحقیق، بازآفرینی شهری را سازه ای چندوجهی (محتوایی و فرایندی) تلقی می کند که یک راهبرد یکپارچه از فرایند تصمیم سازی ارائه می دهد. برای تدوین مدل مفهومی پژوهش از روش تحلیل محتوا و برای تحلیل مؤلفه ها و معیارهای بازآفرینی شهری، از سیستم استنتاج فازی (FIS) و نرم افزارهای Matlab و SPSS استفاده شده است. برای دستیابی به داده های موردنیاز پژوهش، پرسش نامه های باز و بسته، در بین خبرگان و گروه کارشناسی توزیع گردید. سپس داده های به دست آمده وارد سیستم استنتاج فازی شده و خروجی آنها به عنوان یافته های پژوهش تلقی گردید. طبق نتایج حاصل از مطالعه، تعداد 18 معیار جهت ارزیابی سیاست بازآفرینی شناسایی شدند. این معیارها، در مرحله انتخاب نهایی که با روش مصاحبه دلفی انجام شد، به 12 معیار کاهش داده شدند. نتایج به دست آمده بیانگر این است که مهم ترین و بی اهمیت ترین مؤلفه های بازآفرینی شهری در شهر قم به ترتیب عبارت اند از مؤلفه اقتصادی، عملکردی، کالبدی، مدیریتی، اجتماعی و زیست محیطی، همچنین مهم ترین و بی اهمیت ترین معیارهای ارزیابی بازآفرینی شهری به ترتیب عبارت اند از: اشتغال و درآمد، خدمات عمومی حمل ونقل و دسترسی مدیریت شهری ایمنی و امنیت سلامتی، مسکن و زیرساخت ها.

مقدمه امروزه تحولات سریع فضاهای کار و زندگی از یک سو و نیاز به زیرساخت های سرمایه ای از سوی دیگر، شهرها را در مسیر توسعه یک محیط اقتصادی مطلوب به عنوان جریانی چندبعدی قرار داده است. از طرفی، محور اصلی پیشرفت اقتصادی و در پی آن، قرارگیری در جریان توسعه ای پایدار نیز، مبتنی بر خلق نوآوری ها است؛ نوآوری به عنوان یک سرمایه شهرمحور و محرک توسعه اقتصادی. «ناحیه نوآوری» با ایجاد بستر مناسب برای هسته های نوآور در جامعه، باعث پویا تر شدن جامعه در دل توسعه ای پایدار و اقتصادی دانش محور و نوآور شده است؛ بستری با هدف خلق ارزش به منظور رشد استانداردها، کیفیت زندگی و کارآفرینی که توسعه اقتصاد محلات را نیز به دنبال داشته باشد. ناحیه نوآوری مدرس نیز با هدف ایجاد نوعی حلقه ارتباطی میان جهان کسب و کار و جهان دانشگاهی، به منظور تسریع و تسهیل در دانشی شدن اقتصاد، شکوفایی نوآوری ها، پرورش مهارت ها و در نهایت ارتقای کیفیت محیط زندگی ساکنان یا همان محلات، برنامه ریزی شده و در حال توسعه است. به بیانی دیگر یکی از ویژگی های مهم ناحیه نوآوری مدرس، پیوند میان مؤسسه های پیشرو مرجع (لنگر)، در قالب خوشه با استارت آپ ها، مراکز رشد، کسب و کار و شتاب دهنده ها است که در کنار قطب نوآوری، به نقش آفرینی می پردازند. می توان گفت که نواحی نوآوری، سعی بر ایجاد شبکه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در بستری هم افزا داشته که در آن کسب وکارهای نوپا و بنگاه های اقتصادی مختلف، در سایه قطب دانش، فناوری و نوآوری (دانشگاه تربیت مدرس) به فعالیت پرداخته اند. همچنین، این ناحیه با اقتصادی دانش محور، به کمک نوآوری اجتماعی به دو چالش مهم توسعه پایدار یعنی احیای (توسعه مجدد) اجتماعی کالبدی و ایجاد هماهنگی میان شغل و مسکن می پردازد.  مواد و روش هابه منظور پاسخ گویی این پژوهش به چالش ها و اهداف نواحی نوآوری، به گزینش روش هایی بر مبنای اطلاعات حاصل از نمونه های مطالعاتی و همچنین، مفاهیم و چارچوب نظری بررسی شده برای نواحی نوآوری، پرداخته شده است. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی بوده و به منظور شناخت و تحلیل ناحیه نوآوری نیز علاوه بر استفاده از روش های آمار فضایی نظیر تحلیل خوشه ها، از ابزار پرسشنامه (متخصصان حوزه های شهرسازی، اقتصادی و اجتماعی) نیز استفاده شده است. همچنین به منظور ارزیابی ناحیه نوآوری با استفاده از ضرایب حاصل از ارزیابی کارشناسان، لایه های حاصل از شناخت و همپوشانی لایه های اطلاعاتی حاصل، تکنیک AHP و تلفیق آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، با استفاده از برنامه الحاقی مارینونی در GIS بوده است.یافته هایکی از گام های مهم این پژوهش، دستیابی به مفاهیم مربوط به نواحی نوآوری، تجارب حاصل در سال های اخیر و چگونگی پاسخ دهی نواحی نوآوری به نیازهای مردم به ویژه نیازهای اجتماعی آن ها است. در این پژوهش سعی شده علاوه بر شناخت عمیق چارچوب نظری نواحی نوآوری و شناسایی اجزای اصلی آن ها، چگونگی عملکرد این نواحی نیز بررسی شود تا بتوان با استفاده از الگوهای سیاست گذاری نواحی پیشین، به هدایت اثرات توسعه این نواحی نیز پرداخته شود. در این راستا بررسی های این پژوهش در سه گام 1- شاخص سازی؛ 2-معرفی سازمان کالبدی فضایی و شبکه سازی و 3- بررسی اثرات احتمالی عناصر ناحیه نوآوری صورت گرفته است. در گام نخست به شناسایی و ارزیابی ناحیه نوآوری مدرس بر اساس لایه های شناختی نواحی نوآوری پرداخته شده، در گام دوم شبکه های بالقوه و بالفعل، عناصر اثرگذار و اثرپذیر به عنوان سازمان کالبدی فضایی و در گام سوم چگونگی اثرگذاری عناصر ناحیه نوآوری مدرس مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیریاین پژوهش سعی بر شناسایی اثرات مختلف توسعه ناحیه نوآوری مدرس دارد تا بتواند الگوی مشخصی را برای کنترل، هدایت و ایجاد تعادل میان بازیگران ارائه دهد. نتایج حاصل از ارزیابی ها، نیاز ناحیه نوآوری مدرس را به یک نظام سیاست گذاری محلی آشکار می سازد. در نهایت نتایج این پژوهش در سه بخش ارائه شده است؛ ابتدا اثرات توسعه بر دارایی های ناحیه نوآوری بررسی شده، سپس به معرفی اهرم های کنترل اثرات یادشده و چگونگی عملکرد آن ها پرداخته شده و در پایان الگوی سیاست گذاری، راهکارهای کنترل و هدایت اثرات توسعه ناحیه نوآوری به صورت نقشه عملیاتی به نمایش درآمده است. در نهایت، ایجاد شبکه ای کارآفرین، در راستای گسترش کسب وکارها در بستر اقتصادی دانش محور و نوآور در ناحیه نوآوری مدرس مهم ترین هدف این پژوهش است. برای نیل به موفقیت این ناحیه، در نظر گرفتن سیاست های کاربرمحور با استفاده از رهبری مشارکتی نیز از عوامل اساسی نتایج این پژوهش بوده است. شناسایی و معرفی کاتالیزورهایی برای ایجاد و هدایت بستری هم افزا از یک طرف و در نظر گرفتن اهرم های کنترل کننده اثرات توسعه از طرفی دیگر نیز در دستور کار سیاست گذاری ناحیه نوآوری مدرس خواهد بود. راهبردهای کارآفرینانه (راهبردهایی به عنوان ابزار سیاست مشارکت عمومی و خصوصی) نیز برای کنترل اثرات یادشده در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد مهم ترین و اثرگذارترین معیار ناحیه نوآوری مدرس کارآفرینی و مهم ترین نقش در این راستا بر گردن دانشگاه و پارک نوآوری مدرس به عنوان قطب و لنگر ناحیه نوآوری است.

مقدمه در دهه های اخیر رشد مناطق شهری در سراسر جهان به موضوعی چالش برانگیز بدل شده و درک نیروها و سازوکارهای محرک پراکنده رویی شهری به منظور ارائه راهبردهای مؤثر مهار رشد شهری، دارای اهمیت ویژه ای است. پدیده پراکنده ر ویی شهری منطقه ای به عنوان یکی از تغییرات فضایی با الگوی پراکنده رویی شهرها در مناطق کلان شهری مرتبط است. بنابراین، درک پویایی های پراکنده رویی شهری - منطقه ای، امری حیاتی و مهم است، زیرا رشد و گسترش فضایی شهرها و مناطق کلان شهری، نه تنها باعث تبدیل فزاینده زمین های کشاورزی به شهرها شده، بلکه تقاضا برای منابع طبیعی جدید را که برای محیط زیست جهانی بسیار حیاتی هستند نیز افزایش داده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص رشد فضایی منطقه کلان شهری، شاهد رشد نامتعارف منطقه مادرشهری و رشد فضایی گسسته آن هستیم. رشدی که در دوره 50 ساله اخیر مراحل گوناگونی را طی کرده و پیامدهای آن در قالب شکل گیری منطقه شهری، گسیختگی حومه ای و زوال مادرشهر اصلی نمود فضایی یافته است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، ساختارها و سازوکارهای سازمانی نهادی محرک رشد فضایی فزاینده منطقه کلان شهری تهران به عنوان یکی از عوامل مهم شکل دهنده فرایندهای رشد شهری مورد سنجش قرار گرفته اند. مواد و روش بر پایه پیشینه مطالعاتی و همچنین ماهیت موضوع، تلاش شد از روش های ترکیبی (تلفیقی از داده های کمی و کیفی) برای درک میزان اثرگذاری سازوکارها و درک علل به وجودآمده بر شکل گیری ساختارهای فضایی توسعه این منطقه استفاده شود. کدگذاری کیفی داده های حاصل از مصاحبه با 18 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران شهری و کارشناسان سازمان ها و نهادهای ذی ربط، امکان شناسایی مقولات کلیدی اصلی، محوری و مؤلفه های تشکیل دهنده مقولات محوری سازمانی نهادی اثرگذار بر رشد منطقه کلان شهری تهران را فراهم آورد. سپس، بر مبنای نتایج این کدگذاری ها پرسشنامه ای مشتمل بر 52 سؤال محوری تنظیم شد. سنجش نحوه اثرگذاری سازوکار عمل ساختارهای سازمانی نهادی (به تفکیک 3 بخش سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی، نهادها و ادارات محلی و نهادهای نیمه رسمی) با کمک محاسبه میانگین وزنی مقولات محوری و مؤلفه های شکل دهنده سازوکار ها و رتبه بندی این مقولات و مؤلفه ها صورت گرفته است. سنجش میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل در قالب طیف لیکرت انجام پذیرفت. با بررسی نتایج پرسشنامه ها و محاسبه ارزش میانگین وزنی، سازوکار اثرگذاری هر یک از مقولات محوری و مفاهیم شکل دهنده آن ها مشخص شد که در مجموع، رتبه بندی میانگین وزنی امتیازهای تخصیص داده شده، مشخص کرد کدام مقوله های محوری و مؤلفه های شکل دهنده آن ها بیشترین میزان امتیاز را کسب کرده و بالاترین سهم را در رشد بیرونی فزاینده منطقه کلان شهری تهران داراست. یافته ها نتایج نشان می دهند تأثیرگذاری نهادها و ادارات محلی با ارزش میانگین 4/25 بین ساختارهای کلان سازمانی نهادی، بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد بیرونی تصاعدی منطقه کلان شهری تهران را داشته و سازمان ها و نهادهای شبه دولتی و نیمه رسمی و سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی به ترتیب با نمره میانگین 4/17، 3/96 در رتبه دوم و سوم قرار دارند. بین سازوکارهای اثرگذار، مؤلفه خلأ نظارتی نهادها و ادارات محلی با میانگین وزنی 4/46 بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و مؤلفه های خلأ نظارتی منتج از ضعف تقسیمات سیاسی، از بین سازوکار های نهادها و ادارات محلی و همچنین، فقدان ابزارهای نظارتی مؤثر و نبود مرجع نظارتی واحد در برخورد با فرایندهای غیررسمی در میان سازوکار های سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی به ترتیب با میانگین وزنی 4/50 و 4/42 بیشترین میزان اثرگذاری را بر تصرف اراضی و رشد منطقه کلان شهری تهران گذاشته اند. نتیجه گیری مطابق نتایج به دست آمده، نهادها و ادارات محلی در مجموع از طریق سازوکار های ضعف عملکرد مدیریتی، خلأ نظارتی و تخلفات و فرایندهای غیررسمی، بیشترین تأثیر را در تصرف اراضی منطقه دار ند. در حالی که سازمان ها و نهادهای شبه دولتی و نیمه رسمی و سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی منطقه به ترتیب با نمره میانگین 4/17 و 3/96 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. درواقع، با حرکت به سمت حریم و پیرامون کلان شهر تهران و سایر شهرها و روستاهای استان به دلیل ساختارها و دلایل بنیادینی نظیر فقدان رویکرد منطقه گرایی در ساختارهای فاقد جامع نگری و ماهیت غالب سیاستگذاری مناطق کلان شهری و ساختارهای قانونی نظیر مکفی نبودن قوانین در حریم و خارج از حریم، فعل و انفعالات موجود در این محدوده ها، آن چنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد. بنابراین خلأ شکل گرفته منتج از حفره های قدرت در این محدوده ها، بستر مناسبی را برای رخنه کردن و تشدید فساد اداری رایج بین برخی کارکنان و مسئولان نهادها و ادارات محلی واقع در این حوزه ها فراهم آورده است. بدیهی است با فاصله گرفتن هر چه بیشتر از نواحی مرکزی و حرکت به سمت سطوح خردتر تقسیمات سیاسی منطقه، این خلأ نظارتی افزایش می یابد.

بازآفرینی بافت های تاریخی به منظور انطباق این بافت ها با نیازهای نوین شهرنشینی و حفظ هویت آن ها امری مهم است که با توجه به چند ذینفعی بودن فرآیندهای بازآفرینی و درگیری منافع مختلف ذینفعان در فرآیندها، بروز تعارض منافع امری گریزناپذیر است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر بروز تعارض منافع و همچنین تأثیرات تعارضات در فرآیند بازآفرینی بافت های تاریخی است. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل ذینفعان بازآفرینی محله نفر آباد است که بامطالعه اسناد فرادست در قالب 18 گروه شناسایی شدند. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی که تا اشباع نظری پیش رفت 31 نفر به عنوان نمایندگان گروه های ذینفع به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های موردنیاز پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. تحلیل داده ها نیز از طریق تحلیل تماتیک و استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل متعددی در ابعاد مدیریتی، اقتصادی، حقوقی، اجرایی و اجتماعی سبب بروز تعارض منافع در بازآفرینی بافت های تاریخی می شود که عوامل مدیریت شهری، تعدد ذینفعان کلیدی، ضوابط و مقررات شهری از مهم ترین عوامل هستند. بروز تعارض منافع تأثیراتی همچون کندی و رکود در فرآیند بازآفرینی، کاهش و یا عدم تحقق پذیری طرح، تغییر در اهداف طرح، تحمیل هزینه بر ذینفعان و تنزل سرمایه اجتماعی در روند بازآفرینی بافت های تاریخی را سبب می شود. تعارض منافع به صورت تأثیر و تأثر متقابل با روند بازآفرینی عمل می کند به نحوی که تعارض منافع تحت تأثیر فرآیند بازآفرینی تعریف شده بروز پیدا می کند و پس از بروز، تعارضات شروع به تأثیرگذاری بر روند بازآفرینی می کنند.

عوامل افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ باروری که باعث سالخوردگی جمعیت می گردند از اواسط قرن بیستم در کشورهای توسعه یافته آغاز گردیده و اکنون در کشورهای درحال توسعه هم پدیدار شده اند. با توجه به پیامدهای بحران سالمندی پیش رو در کشورمان قطعاً مطالعات حوزه ی سالمندی اهمیت ویژه ای می یابد. در این میان پیوند بین حضورپذیری سالمندان در شهرها و جایگاه محله های دوستدار سالمند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف اصلی مقاله ی حاضر شناسایی ابعاد مؤثر بر محله های دوستدار سالمند و تبیین نظریه ای مبتنی بر حضورپذیری سالمندان در محلات با تأکید بر موضوع سالمندی ماندگار در مکان است. در این پژوهش با تأکید بر رویکرد کیفی، از روش نظریه زمینه ای در قالب روش اشتراوس و کوربین استفاده شده است. داده های تحقیق بر اساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 31 نفر (تا اشباع نظری) از سالمندان سه مرکز توانبخشی روزانه سالمندان رنگین کمان سپید، بزرگان صاحبدل و کلبه نور در شهر اصفهان برای مشارکت کنندگان دارای سن 60 سال و بالاتر صورت گرفته است. این مطالعه نشان می دهد که زمینه ی ایجاد محله ی دوستدار سالمند، سکونت سالمندان در محلات خود می باشد چراکه به آن تعلق دارند. به استناد این پژوهش خلق محله ی دوستدار سالمند، تحت شرایط علی با بستر نظری پیوند سالمند و محله ی خود ایجاد می شود و با انطباق بر نیازهای سالمندان، پدیده ی سالمندی ماندگار در مکان را به همراه دارد. این پدیده شامل زمینه های تعاملی رویدادمداری، گذران فراغت، معاشرت پذیری و دستر س پذیری محله برای سالمند است و پیامدهایی چون افزایش مشارکت، فرصت بیان خویشتن و حمایت اجتماعی سالمند را به دنبال دارد.

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قرن 20 و ورود به عصر اطلاعات در ساحت تغییر در فضای سیاسی و اقتصادی جهانی تحولات بسیاری را پدیدار شده است. ورود به عصر اطلاعات بنیان و ریشه ساخت دولت نئولیبرال از دهه 1970 را فراهم ساخته است و ایجاد تغییر در ساختارهای کنونی را در پروژه خود قرار داده است. تحت لوای این تغییرات، بازسازماندهی سرمایه داری با توصیف تغییرات توسط اطلاع گراها، قابل وقوع است. اقتصاد اطلاع گرایی ترسیم اجمالی مؤلفه های اقتصاد و تغییرات جدید را، با ملاحظه باور کاستلز نسبت به اتصال آن مؤلفه ها به هم در مفهوم «فضای جریان ها» در تضاد با «فضای مکان ها»، ارائه می دهد. بدین سبب شهر با ماهیت جدیدی از فضا روبه رو می شود. از این رو هدف این مقاله بر بازخوانی مفهوم فضا و فضای شهری و تغییرات آن تحت تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات متمرکز شده است. بدین منظور با استفاده از روش مرور سیستماتیک، مقاله های مرتبط با تأثیرات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شهر و فضا و مکان شهری، استخراج، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این امر با جستجوی مقالات معتبر آغاز شد و با مطالعه چکیده و نتایج تحقیق بیش از 100 مقاله و پایش آن ها، و در نهایت انتخاب 42 مقاله پس از ورود در محیط نرم افزار اکسل، انجام پذیرفت. مقاله های انتشار یافته به زبان انگلیسی و بین فاصله زمانی 30 ساله 1990-2020 هستند. بررسی و تجزیه و تحلیل مقالات، زیرشاخه های مرتبط با تغییر فضا و مکان شهری بواسطه توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات را در 4 حوزه اصلی طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، مشارکت شهری، الگوی سفر، قابل تفکیک نموده است. مطابق با نتایج حاصل از تحلیل های به عمل آمده، حوزه ها و زیرحوزه های موثر در ایجاد تغییرات در فضا و مکان شهری استخراج شدند و فضاهای اشتراکی و فضاهای اختصاصی مرتبط با 4 حوزه اصلی ارائه گردیدند.

رویکرد توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی یکی از راهکارهای نوین برنامه ریزی حمل ونقل شهری در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار می باشد. جهت ظرفیت سنجی توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی در شهر کرج، ایستگاه متروی گلشهر از میان سه ایستگاه مترو شهر کرج به عنوان نمونه موردی انتخاب گردید. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و شناخت میدانی دقیق از محدوده مطالعه و همچنین از روش های مصاحبه، سندخوانی، روش پرسشنامه ای محدود و روش مشاهده مشارکتی به عنوان روش های جمع آوری داده ها استفاده خواهد شد. رابطه همبستگی بین شاخص های توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی در محدوده ایستگاه برای تحلیل داده ها به کار می رود. جهت اجرای TOD، لازم است در سایت متروی گلشهر، اصول برنامه ریزی دچار تغییر شده و سیاست های مربوط به حمل ونقل بر اساس کاهش الگوی استفاده از خودروی شخصی و همچنین ترویج پیاده مداری در بهره گیری از حمل ونقل عمومی بازتعریف شود. می توان گفت با توجه به وضعیت مطلوب سایت مترو گلشهر جهت پذیرش اصول مکمل TOD، با اجرای سیاست های مؤثری نظیر تقویت جذابیت های فیزیکی و محیطی در جهت افزایش مصرف کننده ایستگاه، توسعه فعالیت های اجتماعی مکمل ایستگاه و درنتیجه افزایش فعالیت های اقتصادی و محیط اطراف آن، امکان اجرای رویکرد توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی در محدوده اطراف ایستگاه تا میزان مناسبی وجود دارد.