شهرداری ها

افزایش درآمد شهرداری ها در ایران، مستلزم افزایش کارایی در روش های فعلی کسب درآمد یا جستجوی منابع جدید درآمدی است. اگرچه از سال 1362، که خودکفایی درآمدی شهرداری ها به تصویب رسید، تلاش هایی برای تأمین درآمد و استقلال آنها از دولت انجام شده است، ولی این تلاش ها چندان مؤثر نبوده است. در این مقاله با معرفی ملاک هایی چون کارایی اقتصادی، عدالت افقی و عمودی، عایدی مالیاتی، پذیرش اجتماعی، ثبات درآمدی، قابلیت اجرا، قانونی بودن و سازگاری با برنامه ی استراتژیک به ارزیابی نظام درآمدی شهرداری ها اقدام شده است. با بررسی توانمندی ها و مشکلات نظام موجود، براساس معیارهای مطرح شده، پیشنهادهایی نیز ارایه گردیده است. اصلاح نظام درآمدی شهرداری ها نیازمند همکاری شوراهای اسلامی، دستگاه های اداری و همه ی دستگاه های مربوط و متولی امور شهری است.

جهانی سازی عامل مشخصه مباحثات جاری درباره ی توسعه ی اقتصادی است. در اینجا حوزه ی بررسی ما برای مطالعه ی جهانی سازی، اقتصاد به ویژه ادغام اقتصادی جهانی و تاثیر آن بر شهرها و رقابت شهری است.شهرهای مورد بحث مکان هایی هستند که کار جهانی سازی در آنها پیاده می شود. این مناطق گره های راهبردی یا مناطق مرکزی تمرکز زیرساخت ها / شبکه های فنی، اقتصادی و انسانی و فرایندهای انعکاسی لازم عملکرد شرکت ها و بازارهای جهانی هستند. فشارهای رقابتی و برنامه های استنتاج شده و عکس العمل های عمرانی برای جذب سرمایه گذاری بین المللی و عملکردهای اقتصادی راهبردی، توسعه ی آتی شهرها را تغییر می دهند.بنابراین، سؤال اصلی این است که چگونه شهرها وضعیت رقابتی خود را بهبود می بخشند؟ساسن در کار نوآورانه اش «شهر جهانی» ( 2001 )، از خدمات خاص (تبلیغات، حسابداری و خدمات حقوقی) برای درجه بندی شهرهای جهانی استفاده کرده و نشان داده است که نیویورک، لندن و توکیو در بالاترین درجه قرار دارند. این شهرها نقاط متمرکز فرماندهی در سازماندهی اقتصاد جهانی بوده و مکان های تولید نوآوری ها و ابتکارات به شمار می روند. ساسن، سلسله مراتبی (رتبه بندی) از شهرهای جهان با عملکردهای متفاوت اما مکمل، در حمایت از اقتصاد جهانی مشخص کرده است. بسیاری از این شهرها به سرعت ظرفیت های سازمانی، زیرساختی و منابع انسانی خود را برای حفظ و بهبود وضعیت رقابتی خود توسعه می دهند؛ این توسعه نه تنها برای سرمایه گذاری صنعتی خارجی مستقیم، بلکه برای بالا رفتن خودشان در سلسله مراتب رتبه بندی و تبدیل به گرهی بین المللی با ارزش افزوده بالاتر تلاش می کنند.از نمونه های خوب در این زمینه، سنگاپور و هنگ کنگ را می توان نام برد که پایه های اقتصادی آنها را در فازهایی پیاپی از کارگاه های بهره کشی سال های دهه ی 60 به مراکز بین المللی فناوری پیشرفته و اقتصاد اطلاعاتی و ادارات مرکزی منطقه ای و مراکز خدمات صادراتی آسیا، تغییر داده اند(Macleod and McGee، 1996; Ho and So، 1997; Sim، et al.، 2003). به همین صورت می توانیم ظهور اخیر شهرهای سواحل جنوبی خلیج فارس را مشاهده کنیم که در زمانی کمتر از 30 سال شن های خالی در صحرای عرب به شهرهای جهانی تبدیل شده اند. از میان این شهرها دبی در امارات و منامه در بحرین در زمانی کمتر از 30 سال، به عنوان کانون های ترابری هوایی و دریایی منطقه، مراکز گردشگری بین المللی و گره های خدماتی و ادارات مرکزی، مالی، تدارکاتی و شرکتی در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن شناخته می شوند(Parsa and Keivani، 2002; Stanley، 2001). دگردیسی جهانی شهرها در میان کشورهای در حال توسعه، گسترش یافته و تغییرات عمده ای را در عملکرد جهانی و منطقه ای، از شهرهای چین و هند در آسیا تا عملکردهای اصلی نوظهور در سائوپائولو و مکزیکوسیتی در آمریکای لاتین به وجود آورده است (Keivani and Mattingly، 2007).با وجود این، از آنجایی که این روند بسیار به روش عمل وابسته است، موفقیت آن بستگی کامل به شناخت فرصت ها، اتکا به امتیازات نسبی موجود و ایجاد امتیازات رقابتی دارد که سبب می شود شهرها روند جهانی سازی را بهتر برای منافع خودشان مدیریت کرده و از آن استفاده کنند. نقش شهرداری های شهرها در این روند بسیار اهمیت دارد. این مقاله روند جهانی سازی اقتصادی و تاثیر آن بر شهرهای کشورهای در حال توسعه و به ویژه نقش شهرداری ها را در ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی شهرها، در سلسله مراتب (رتبه بندی) شهرهای منطقه ای و جهانی بررسی می کند.

تدوین قوانین مربوط به تمرکززدایی اداری و مالی در کشور فرانسه، تاثیرات قابل توجهی بر توسعه زندگی شهری و رشد اقتصادی حاکم بر آن داشته است. به ویژه در اواخر دهه 70 میلادی که به حکومت های محلی از جمله شهرداری ها، استقلال در تصمیم گیری با نظارت غیرمستقیم دولت اعطا شده. این قوانین که انتقال بخش وسیعی از صلاحیت های دولت به حکومت های محلی را به دنبال داشت، متوسل شدن به ایجاد منابع درآمدی جدید و افزایش مالیات های موجود را می طلبید ولی روشن است که حتی در آن برهه زمانی نیز، با وجود پایین تر بودن درصد مخارج شهرداری ها نسبت به وضع کنونی، افزایش نرخ های مالیاتی، ایجاد مالیات های جدید و یا استقراض، نمی توانست به تنهایی نیاز شهرداری ها را در اجرای تعهدات مختلف و روزافزون آنها تامین کند.این مسئله باعث پررنگ شدن نقش حمایتی دولت در اختصاص کمک های بلاعوض و ایجاد موازنه و تعادل درآمد میان انواع سه گانه حکومت های محلی در حقوق فرانسه شد. در این راستا کمک های گوناگونی با توجه به طبیعت نیازهای شهرداری ها طراحی، طبقه بندی و تدوین گشت و یا برخی از کمک هایی که پیش از آن وجود داشتند، پس از انطباق با شرایط زمانی و مکانی به چرخه انتقالات دولتی بازگشتند.در این تحقیق، تلاش بر این بوده تا با بازتاب تجربه عملی کشور فرانسه در زمینه استفاده از کمک های بلاعوض ـ که اهرمی مهم در گردش چرخه فعالیت های شهرداری به شمار می رودـ به انواع مختلف کمک های موجود در این سیستم، ضرورت وجود آن، هدف های دولت مرکزی از اعطای آن، معایب گسترش چنین انتقالاتی و هم چنین مراجع مختلف ناظر میان دولت و شهرداری ها، پرداخته شود تا از رهگذر داده های ارائه شده شاخص های ویژه و شرایط لازم برای کاربرد موفقیت آمیز آن در ایران به دست آید.

واقعیت این است که طراحی نظام درآمدی شهرداری ها در ایران بدون توجه به مبانی نظری مالیه محلی صورت گرفته است. حتی اغلب مطالعاتی که به منظور اصلاح این نظام انجام گرفته به مبانی نظری موضوع بی توجه بوده اند. نبود مبانی نظری، پیامدهایی منفی به بار آورده مانند: کاهش کارایی تخصیصی در اقتصاد شهری؛ ناسازگاری مالیات ها و بهای خدمات شهری با اصل انصاف؛ بی ثباتی درآمد های شهرداری و عدم حسابدهی شهرداری، که عرضه کننده خدمات شهری در برابر شهروندان است.در این مقاله مبانی نظری مالیه محلی با تاکید بر منابع درآمدی آن بحث و تلاش شده تا معیارهای علمی مناسبی برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای شهرداری ها به دست داده شود. مباحث این مقاله چهار موضوع محوری زیر را پوشش می دهد.1ـ مبانی نظری عدم تمرکز مالیبه موجب نظریه فدرالیسم مالی، دولت های محلی در سطوح مختلف، میزان کارآمدی از کالاهای عمومی را عرضه می دارند که منافع آن نصیب ساکنان قلمرو جغرافیایی این دولت ها می شود. این پیامد انطباق کامل جغرافیایی یا به گفته اولسون برابری مالی نامیده می شد. 2ـ اقتصاد مالیات محلی مالیات محلی مالیاتی است که مقام محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازد و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص خود نگه می دارد. مالیات محلی که در کشور ما عوارض شهرداری نام گرفته، برای تامین مالی یارانه هایی به کار می رود که شهرداری ها در مورد خدمات عمومی، خدمات دارای پیامدهای بیرونی مثبت و خدمات ارزشمند می پردازند.3ـ اقتصاد بهای خدمات شهرداریاخذ بهای خدمات شهری می تواند کارکردهای بسیار متنوعی داشته باشد و تنها در خدمت کارایی تخصیصی نیست. این کارکردها عبارتند از: افزایش درآمد؛ پوشش هزینه ها؛ برآورده ساختن اهداف مالی یا نرخ بازده مورد نیاز برای دارایی ها؛ کنترل استفاده بی رویه از خدمات شهری و هدفمند کردن یارانه ها و تعقیب هدف عدالت توزیعی.4ـ اقتصاد کمک دولت مرکزی به شهرداری هاکمک دولت به شهرداری می تواند به صورت کمک عمومی (غیرمشروط، غیرانتخابی) و یا به صورت کمک مشخص (مشروط یا انتخابی) صورت گیرد. کمک بلاعوض مشخص برای تامین خدمات مشخص یا پروژه معین پرداخت می شود. به همین دلیل این نوع کمک ها را مشروط، انتخابی یا تخصیص یافته نیز می گویند. در جایی که دولت بخواهد شهرداری را به ارائه خدمات مورد نظر خود و یا انجام پروژه هایی که از نظر او اولویت دارد، ترغیب کند به کمک های انتخابی دست می زند.

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و مفاد این قوانین، اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولاً با تصویب قوانین بعدی (قانون محاسبات عمومی) آیا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند

حمام های عمومی جزئی از زندگی اجتماعی جامعه دیروز بودند که با ظهور مدرنیته، مورد اعتراض اصلاحگران جامعه جهت افزایش معیارهای بهداشتی آن در تناسب با زندگی جدید قرار گرفت. یکی از این استانداردها استفاده از دوش به جای خزینه بود. شهرداری ها به عنوان متولّی امر با اجبار دولتی حمامی ها را موظف به این تغییر می کردند. این مبارزه به دلیل مطالبه و خواست بخشی از مراجعان حمام ها، که استفاده از دوش را برنمی تافتند و خواستار استفاده از خزینه ها بودند، بسیار طولانی و پرفرازونشیب گردید، به طوری که از اواسط حکومت رضاشاه تا دهه چهل شمسی را دربرگرفت. در این پژوهش با مراجعه به منابع مطبوعاتی آن زمان، اسناد و تاریخ شفاهی سیر این ماجرا در شهر اصفهان به عنوان مورد مطالعه (Case Study) تبیین و تشریح گردیده است. نتیجه این که به واسطه جدیت مقامات شهری و نیز خواست عمومی جامعه شهرنشین که محصول بالارفتن سطح بهداشت عمومی بود، فرآیند بهداشتی کردن حمام های عمومی شکل گرفت. با این حال، تغییرات یادشده چون از آن جا که با جنبه های فرهنگی جامعه هماهنگی کامل نداشتند، با دوره ای طولانی از کشمکش همراه شد و سرانجام، به واسطة بروز تغییرات اساسی در سبک زندگی و معماری خانه های شهری که واجد حمام های خانگی شدند موضوع حمام های عمومی و مسائل وابسته به آن، از حیات اجتماعی شهرها به کناری نهاده شد.

هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل مشارکت در ورزش های تفریحی با رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. نمونه آماری تحقیق حاضر را تمامی هیئت های ورزش همگانی و سازمان ورزش شهرداری های مراکز استان ها تشکیل می دادند. روش نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان صورت گرفت که با توجه به تعداد فراوان اعضای هیئت های ورزشی و ورزش شهرداری ها تعداد 385 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن به وسیله اساتید و آزمون های آماری تایید گردید. پرسشنامه ها از طریق ایمیل و شبکه های مجازی و حضوری توسط نمونه ها تکمیل گردید. نتایج نشان داد که ضریب تاثیر مولفه های مربوط به بازاریابی اجتماعی (آمیخته بازاریابی اجتماعی) مقادیر بالا و معناداری هستند و از بین هر سه آن ها ارتباطات بازاریابی اجتماعی از ضریب تاثیر و قویتری برخوردار است (948/0) و پس از آن هزینه مشارکت (953/0) و قابلیت دسترسی (921/0) قرار داشتند. همچنین در مدل به دست آمده ضریب تاثیر بین فرهنگ مشارکت با بازاریابی اجتماعی (892/0)، در ارتباط با مدیریت (584/0) و در نهایت در ارتباط با مشارکت در ورزش (597/0) گزارش شده است که حاکی از اهمیت فراوان فرهنگ مشارکت است. بنابراین فرهنگ مقوله ای پایه برای سایر مقوله های مطرح شده در مدل می باشد. یکی دیگر از مقوله هایی که مصاحبه شوندگان جهت افزایش مشارکت مردم از طریق بازاریابی اجتماعی آن را امری بدیهی می دانستند مدیریت منسجم و قوی در این زمینه بود.

توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف شهری یک کشور، منجر به کمبود منابع سرمایه گذاری گردیده است لذا ضرورت مطالعه دقیق در اختصاص منابع مالی به طرح ها و پروژه های مختلف شهری را بیش از پیش نمایان ساخته است. از این جهت بررسی روش های سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های مختلف شهری اجراشده در کشورهای مختلف تا حد زیادی در تأمین مالی پروژه های شهری کشور مفید واقع شود. در شرایط فعلی منبع تأمین درآمد شهرداری ها در راستای انجام خدمات عمومی، عوارض و بهای خدمات کافی نبوده و در آینده در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدی برای توسعه منابع درآمدی، شهرداری ها با مشکل مواجه خواهند شد. با بررسی الگوهای تجربه شده و نحوه فعالیت و تأمین اعتبار و ارائه خدمات شهرداری ها به نظر می رسد که این نهاد باید شیوه های جدید و نوین جذب اعتبارات و توسعه خدمات را مورد استفاده قرار دهند. یکی از مهم ترین این شیوه ها جذب و حمایت از سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در امور خدماتی و عمرانی شهرها است. امروزه جای هیچ گونه تردیدی نیست که استفاده از منابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی یکی از اصلی ترین راهکارهای توسعه و پیشرفت اقتصاد شهرهاست، چراکه نمی توان به راهکارهای سنتی و کلاسیک تأمین منابع برای پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید خدمات عمومی در شهرها وابسته بود. در این مسیر، سرمایه گذاری شهری در جهت نیل به شکوفایی و رونق اقتصادی و اشتغال زایی در شهرها ابتدا به بررسی مفاهیم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد و اقتصاد شهری و سپس به شناسایی فرصت ها و موانع سرمایه گذاری در شهرها برای جلب مشارکت بخش خصوصی و پیشنهاد هایی در این خصوص پرداخته شده است.

فساد اداری، همواره به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه در سطح ملی و محلی مطرح بوده است. باتوجه به نقش مهم شهرها در توسعه پایدار، مطالعه فساد در شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. هدف از تدوین این مقاله، شناسایی عوامل فردی مؤثر در تمایل به فساد در شهرداری تهران است تا بتوان با درنظرگرفتن علل ریشه ای شکل گیری فساد در سطح فردی، راهکارهای مناسبی برای رفع آن پیشنهاد کرد. برای اجرای این پژوهش در ابتدا براساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی دلایل تمایل به فساد در سطح فردی شناسایی شد که در پرسشنامه ای که بدین منظور طراحی شده بود، مورد سنجش قرار گرفت. در ادامه مدل تحقیق، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد: در سطح فردی، «نیاز مادی»، «عدم پایبندی شرعی»، «عدم پایبندی به ارزش های اخلاقی»، «احساس بی عدالتی»، «جامعه پذیری نامناسب»، «میزان ارتباط با ارباب رجوع» ،«ریسک پذیری» و «فرصت فساد» عوامل اصلی تمایل به فساد اداری در سطح فردی در شهرداری تهران هستند که درمجموع 81 درصد از تغییرپذیری بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران را تبیین می کنند که باتوجه به نتایج رگرسیون انجام شده، همه آنها معنی دار بوده اند.

هدف از این پژوهش، طراحی مدل علّی بروز فساد اداری در شهرداری ها به عنوان نظریه زیربنای خط مشی های ضد فساد در شهرداری است. برای اجرای این پژوهش، ابتدا بر اساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش متغیرهای اثرگذار بروز فساد اداری در شهرداری تهران به دست آمد. با بررسی 52 سازمان در سطح شهرداری تهران، عوامل اثرگذار (فردی و سازمانی) در بروز فساد اداری در شهرداری تهران شناسایی و با استفاده از مدل معادله های ساختاری به روش PLS روابط و میزان تاثیر هر یک از عوامل بر تمایل کارکنان به فساد اداری بررسی شدند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که در سطح فردی، عوامل فردی درونی شامل «عدم پایبندی به دین»، «عدم پایبندی به اخلاق» و «ریسک پذیری»، و عوامل فردی بیرونی (وابسته به شرایط) شامل «نیاز مادی»، «احساس بی عدالتی»، «جامعه پذیری نامناسب» و «میزان ارتباط با ارباب رجوع» در تمایل به فساد نقش دارند و در سطح سازمانی، عوامل پیشگیرانه شامل «اطلاع رسانی و فرهنگ ضدفساد»، «مناسب بودن سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد» و «شفافیت و پاسخ گویی» و عوامل افزایش اثربخشی شامل «درآمد ناپایدار»، «استفاده از فناوری اطلاعات»، «کیفیت تصمیم ها»، «کیفیت و نحوه اجرای قوانین و مقررات» و «شایسته سالاری» در بروز فساد در شهرداری ها نقش دارند.

شهرداری نهادی عمومی غیردولتی است که واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به حکم قانون مامور به انجام خدمات عمومی شده است. یکی از مهم ترین چالش های پیش روی مدیران شهری کمبود منابع درآمدی مورد نیاز با داشتن دو خصیصه تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بودن در چارچوب توسعه پایدار، برای ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت های شهری است. راهی مؤثر برای حفظ فعالیت های استراتژیک، تفکیک بودجه شهرداری ها به دو قسمت بودجه ی عملیاتی و بودجه ی استراتژیک است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته و همچنین با شیوه استدلالی، به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز ارجاع شده است. علت روی آوردن به منابع درآمدی پایدار این می باشد که هزینه های شهری پایدار، اما درآمدهای شهرداری ناپایدار می باشد، ازاین رو کسب درآمد از منابع پایدار در طول زمان موجب تقویت شهرداری ها و فعال تر و مفیدتر شدن نقش آن ها در مدیریت امور شهری می شود و سبب می گردد پاسخ گویی مناسبی به نیازهای شهروندان در محیط شهری داشته باشند.

مسئولیت اجتماعی سازمان، عامل اساسی بقای هر سازمان است. افزایش سریع مشکلات زیست محیطی همه جوامع بشری را تهدید می کند. منشأ این مشکلات زیست محیطی را می توان به الگوهای رشد جوامع مدرن نسبت داد. بسیاری از مدیران سازمان ها با یکدیگر رقابت می کنند و از طرفی، به دنبال راه حل های جدید برای افزایش عملکرد سازمانشان هستند که از نگرانی های اصلی سازمان های امروزی است. هدف عملکرد، تمرکز کارکنان بر عملکرد وظیفه ای است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر توسعه منابع محیط زیست و عملکرد سازمان شهرداری ها می باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های مرتبط با محیط زیست و فضای سبز شهرداری ها می باشد و تعداد کارکنان شاغل در این شرکت ها 200 نفر می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی در دسترس مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با نرم افزار spss به تحلیل و توصیف متغیرهای پژوهش پرداخته شده است. نتایج حاصل شده از این تحقیق نشان می دهد که میان مؤلفه های مسئولیت اجتماعی با توسعه منابع محیط زیست و عملکرد فرآیندهای داخلی سازمان های شهرداری ها با ضریب 0.916، توسعه زیست محیطی و عملکرد سازمان شهرداری ها 0.525 و توسعه اقتصادی عملکرد سازمان شهرداری ها برابر با 0.688 و توسعه زیست محیطی عرضه کننده برابر با 0.811 می باشد. رابطه میان توسعه زیست محیطی عرضه کننده و مزایای رقابتی با ضریب 2.166 و عملکرد مالی 2.545 معنادار می باشد. همچنین رابطه میان توسعه زیست محیطی عرضه کننده و مزایای رقابتی با ضریب 0.275 و عملکرد مالی 0.228 معنادار می باشد.

مشارکت از دیر باز با زندگی انسان ها پیوستگی داشته و امروزه به عنوان مقوله اساسی در بوروکراسی مطرح است ازاین رو، این پژوهش درصدد است به شناسایی مؤلفه های مؤثر بر اجرای خط مشی عمومی در حوزه شهرداری ها پرداخته، تا در نهایت به الگوی اجرای مشارکت کارکنان جهت ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شهرداری ها دست یابد، پژوهش حاضر از بُعد هدف، کاربردی و از لحاظ روش، یک پژوهش آمیخته می باشد، ابتدا با استفاده مبانی نظری، مؤلفه های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی عمومی استخراج گردید و با اجماع نظرات 18نفر از خبرگان حوزه مدیریت دولتی، خط مشی گذاری به روش گلوله برفی انتخاب و 10مؤلفه و 58مؤلفه شاخص مشارکت کارکنان در اجرا به روش دلفی شناسایی گردید. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه ای محقق ساخته استفاده شده است که با استفاده از نتایج دلفی طراحی گردیده است، داده های مورد نیاز پژوهش از بین 223نفر از شهرداران و مدیران که به روش خوشه ای از شمال غرب کشور به عنوان نمونه انتخاب گردیده بودند، جمع آوری شد. و از روش های آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون t، وهمچنین از مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS استفاده گردید. با توجه به یافته ای پژوهش، مؤلفه های رفتاری مجریان و تخصص و مهارت مجریان، ساختاری، مدیریتی و اجرایی، فرهنگی، گروهی، اقتصادی محیطی، حقوقی در مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی عمومی اهمیت بیشتری دارند. درنهایت با لحاظ نظرات خبرگان و نتایج و پیشنهادها پژوهش الگوی اجرایی جهت مشارکت بهتر کارکنان در اجرا خط مشی های عمومی ارائه گردید.

شهرداری به عنوان یکی از مهم ترین عناصر مدیریت شهری می تواند نقشی تأثیرگذار در ارائه خدمات عمومی و اداره پاره ای از امور محلی داشته باشد. بی شک با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیرات وسیع آن بر جنبه های مختلف زندگی، ابعاد خدمات شهری نیز دستخوش تحولات گسترده ای شده است. چنانکه لازمه زندگی در شهرهای امروزی به عنوان نقاط تمرکز خدمات و تعاملات، به کارگیری روش ها و فناوری های نوین خدمات رسانی می باشد. Gis یک سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن بر روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است و به کسب اطلاعات در رابطه با پدیده هایی می پردازد که به نحوی با موقعیت مکانی در ارتباطند. تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین با شیوه استدلالی، به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز ارجاع شده است. سپس با توجه به اطلاعات به دست آمده به بررسی امکانات، خدمات و وضعیت کلی مدیریت شهری شهرداری ها که کاربرد سیستم gis دارند، پرداخته شد. با مدیریت شهری نوین و کارآمد و همچنین با استفاده از نرم افزارهای gis و راه اندازی شهرداری الکترونیکی می توان مدل های چندبعدی از محیط شهر را تهیه کرد و بر اساس آن به طراحی طرح های کلان شهری پرداخت که کاربرد زیادی در مدیریت شهری شهرداری ها دارد.

نظام آراستگی با تأکید بر آراستگی جنبه های سخت و نرم محیط های کاری، روحیه، نشاط، ایمنی و کیفیت را به ارمغان می آورد و با حذف محدودیت های محیطی، کارایی و سلامت کارکنان را افزایش می دهد. ازاین رو اجرای موفق آن در سازمان ها می تواند به رشد و تعالی سازمان ها بسیار کمک کند. لذا ما در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر در به کارگیری سیستم پنج اس در شهرداری های استان آذربایجان شرقی پرداختیم. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری آن را مدیران شهرداری های استان آذربایجان شرقی تشکیل دادند که 50 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفای کرونباخ آن 0.795 به دست آمد. تحلیل داده ها از تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار EXPERT CHOİCE استفاده شد. نتایج زیر حاصل شدند؛ به ترتیب عوامل مشارکت کارکنان، تعهد مدیر ارشد، فعال بودن، حمایت مدیر ارشد، کار گروهی، نظم شخصی، فرهنگ سازمان، توان علمی مدیر تشویق و باور کارکنان از بیش ترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردارند.

مدیریت دانش تضمین کننده برتری های بلند مدت برای سازمان ها و جوامع و میزان بهره گیری آن ها از سرمایه های انسانی، فکری ، و اطلاعاتی است. شناخت مدیریت دانش ، به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی و اثربخشی د ر توسعه مدیریت شهری ، ضروری است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی است. با توجه به ماهیت موضوع و مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر آن مجموعه ای از روش های «توصیفی - تحلیلی و همبستگی» است. اطلاعات و داده ها به دو صورت اسنادی و پیمایشی (پرسش نامه) جمع آوری شده است. مدیران، معاون ا ن و کارشناسان شهرداری های شهر یزد (287 نفر) جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 102 نفر تعیین شده که بر اساس اصل « تسهیم به نسبت» در شهرداری های شش گانه شهر یزد تقسیم شده است. در این پژوهش ، برای تعیین پایایی پرسش نامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که با استفاده از پیش آزمون بر ر وی سی پرسش نامه مقدماتی، آلفای پرسش نامه مدیریت دانش برابر با 964 / 0 و پرسش نامه مدیریت شهری برابر 957 / 0 ب ه دست آمد . همچنین ، برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد آماری مدل سازی معادله های ساختاری ( SEM ) و آزمون تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری و بسیار زیادی د ر مدیریت شهری دارد که مقدار آن برابر با 88 / 0 است و حدود 77 درصد از واریانس مدیریت دانش را تبیین می کند. مدیریت دانش تضمین کننده برتری های بلند مدت برای سازمان ها و جوامع و میزان بهره گیری آنها از سرمایه های انسانی، فکری و اطلاعاتی است. شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی و اثربخشی که می توان بر توسعه مدیریت شهری داشته باشد، پیاده سازی آن ضروری است.

امروزه اولین و مهم ترین محدودیت برای حل مسائل روزافزون شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی، فقدان منابع مالی پایدار و مستمر، نظام ناکارآمد مدیریت و برنامه ریزی هزینه است که در نهایت به عدم موفقیت چشم اندازهای پیش بینی شده شهری و نارضایتی شهروندان منتهی می شود. بنابراین ضرورت مطالعات بیشتر در این زمینه از اهمیت بالایی جهت پایداری درآمد و ایجاد کیفیت مناسب زندگی برای شهروندان برخوردار است که در این مسیر، نگاه نو به منابع مالی در شهرداری ها، متضمن آینده روشن براى شهرها جهت توسعه و تحقق شهر ایدئال می باشد. در همین ارتباط مقاله حاضر در نظر دارد به مطالعه و شناخت منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی برای شهرداری ها بپردازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدیریت مالی نیازمند به حرکت انداختن و منظم کردن ابزارهای پولی لازم برای مقاصد توسعه شهری است که محدود به بودجه شهرداری نمی گردد بلکه تمامی منابع مالی راکد و فعال موجود در شهر را در بر می گیرد. همچنین از آنجا که شهرداری ها برای اداره مطلوب امور شهر و ساختن شهری زیبا و سالم برای شهروندان، هزینه های گزافی را متحمل می شوند بنابراین همواره بایستی در جستجوی ایجاد منابع کافی درآمد و خلق راهکارهای افزایش منابع مالی، علاوه بر منابع درآمد موجود داخلی و خارجی باشند که برخی از آنان در این مقاله اشاره شده است.

شهرداری ها از جمله مؤسسات عمومی و غیردولتی می باشند که هزینه های جاری و عمرانی خود را از محل درآمدهای وصولی از شهروندان، مؤسسات، کارخانجات و... تأمین می نمایند. بنابراین بهتر است که شناخت مختصری از کدهای درآمدی شهرداری ها ارائه گردد تا تصمیمات لازمه در جهت بهبود درآمدها مخصوصاً درآمدهای پایدار صورت پذیرد. فقدان کارایی شهرداری ها در جذب منابع قابل وصول و سیاست های مقطعی و موردی باعث وابستگی شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم شده است و این عوامل مدیریت شهری را در رسیدن به توسعه پایدار شهری با چالش هایی مواجه کرده است. تکیه بیش از اندازه شهرداری ها به الگوی کنونی تأمین منابع درآمدی ناپایدار اقتصاد شهری را در بر داشته است. در رویکرد نوین اقتصاد شهری، مباحث نوینی پا به عرصه تئوری و اجرا گذاشته است که هدف عمده آن ها، شناسایی سازوکارهای ارتقاء و بهبود منابع پایدار برای تأمین هزینه ها در حوزه مدیریت شهری می باشد. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت منابع تأمین درآمدهای شهرداری ها در راستای ارائه راهکار برای افزایش درآمد پایدار با روش توصیفی- تحلیلی در این سازمان می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد از الزامات اولیه شهرداری ها برای ارائه خدمات مناسب از جمله ایجاد و حفظ و نگهداری معابر و راه ها، ایمنی عمومی، جمع آوری و دفع مناسب فاضلاب ها، تأمین و توزیع آب آشامیدنی سالم، جمع آوری زباله و ایجاد محیط شهری مطلوب، همچنین ارائه سیمای مناسب تری از فضاهای شهری، طراحی فضاهای گذران اوقات فراغت مردم، ارتقای سطح کالبدی و فیزیکی شهرها، به صورت مستقیم به درآمدهای پایدار می باشد.

امروزه دیگر در دنیا به شهرداری به عنوان پیمان کاری بزرگ که می بایست برخی از فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهر را انجام دهد، نگریسته نمی شود بلکه شهرداری مؤسسه ای مدنی و برخاسته از مردم است که وظیفه فعالیت به سمت توسعه پایدار شهری و توسعه انسانی را بر عهده دارد. به همین دلیل است که شهرداری ها باید در کنار فعالیتهای سنتی و مرسوم خود به فعالیتهای فرهنگی، بهزیستی و زیست محیطی بپردازند. در کشور ایران، شهرداری به عنوان نهاد محلی و برخاسته از متن مردم منطقه، متولی اصلی اداره امور خدماتی، عمرانی و نوسازی شهری، ناچاراست در قبال ایفای وظایف قانونی خود، به دلیل عدم وابستگی مالی به دولت و بودجه عمومی، به طرق مختلف و بر پایه قانون، عوایدی را کسب و به مصرف امور مورد نظر برساند. این در حالی است که این نهاد در عین استقلال مالی از لحاظ سیستم نظارتی، در وضعیت بینابینی قرار دارد و از استقلال کافی برخوردار نیست. موضوع درآمدهای شهرداری مقوله ای بسیار مهمی است چرا که اگر شهرداری درآمد داشته باشد خدمات بهتری می تواند ارایه دهد و در نتیجه ارایه خدمات بهتر، استقلال شهرها از حکومت مرکزی اتفاق می افتد. تا قبل از سیاست خودکفایی شهرداری ها در ایران مندرج در قانون بودجه سال 1362، بیشتر درآمد شهرداری ها مبتنی بر منابع دولتی بود، ولی در پی سیاست های تعدیل اقتصادی، سهم پرداخت های مالی دولت به شهرداری ها کاهش جدی یافت. رشد سریع جمعیت شهری به همراه واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری ها (که انتظارمی رود در آینده وظایف بیشتری نیز به شهرداری ها واگذار شود)، موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری ها شده است. بخشی از این نیازها را از طریق مالیات های محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی شان برآورده می کنند؛ اما این منابع درآمدی نمی توانند تمام نیازهای سرمایه گذاری و عمرانی شهرداری ها را پوشش دهند. از این رو، در این روند شهرداری ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به دنبال یافتن منابع جدیدی بودند ولی متأسفانه به علت اقتصاد ضعیف، چندان موفق نبودند ولی این مسئله مانع از روی آوردن شهرداری ها به بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی به منظور تجهیز منابع مالی نشد. در مجموع این نهاد محلی تمام تلاش خود را برای کسب منابع جدید و عدم وابستگی به منابع سنتی به عمل آورد، می توان گفت در سال های اخیر، شهرداری های ایران پا به عرصه نوینی در زمینه کسب منابع درآمدی گذاشته اند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی امکان اجرای مبنای تعهدی در شهرداری هاست. بنابراین، در این پژوهش سعی می شود به این سؤال که آیا امکان اجرای مبنای تعهدی در شهرداری ها وجود دارد یا خیر؟، پاسخ داده شود. شهرداری های استان های فارس و کرمانشاه به عنوان نمونه برای بررسی موضوع انتخاب شدند. نوع پژوهش پیمایشی و ابزار انجام پژوهش پرسش نامه است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون آماری دوجمله ای استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بستر مناسب برای اجرای مبنای تعهدی در شهرداری ها وجود دارد. به عبارت دیگر، یافته های پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که در حال حاضر شرایط لازم و کافی برای بکارگیری مبنای تعهدی به منظور ایجاد تحول در حسابداری نهادهای مذکور وجود دارد.