مصطفی شکری

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

مقدمه شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وظایف گوناگونی به عهده دارد که می توان گفت که مهم ترین آن ها برآورده کردن نیازها و خواسته های شهروندان و تأمین رفاه و آسایش آنان است. گستردگی وظایف شهرداری در قبال شهروندان و افزایش روزافزون نیازها و انتظارات شهروندان از شهرداری، سبب شده است که شهرداری ها در فرایند مدیریت توسعه شهری و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان، با معضلات متعددی در زمینه های مختلف روبه رو شوند که از مهم ترین این معضلات، پایدار نبودن منابع درآمدی است. در سال های اخیر شهرداری ها به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار از رویکرد وظیفه محور به سمت رویکرد بازار محور، مشتری مدار و مشارکت کننده در فعالیت های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه های مشارکتی روی آورده اند. شهرداری خرم آباد نیز علی رغم اینکه در راستای جذب سرمایه های بخش خصوصی برای اجرای پروژه های زیرساختی مختلف، بسترهای متفاوتی را در قالب پروژه های گوناگونی تعریف کرده، اما در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی چندان موفق نبوده است. بدون تردید نخستین گام به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی، شناسایی دلایل عدم تمایل، ارزیابی موانع مؤثر و تبیین موانع مشارکت این بخش در پروژه های شهری است تا با رفع موانع موجود، بتوان زمینه های مشارکت ایشان را بیش از پیش فراهم و مهیا کرد. با توجه به اهمیت این موضوع در توسعه و عمران شهر خرم آباد، در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر عدم تمایل مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکت عمومی - خصوصیِ شهرداری خرم آباد، شناسایی و با استفاده از نظر گروهی از خبرگان رتبه بندی شده اند. مواد و روش ها هدف تحقیق حاضر، تبیین و اولویت بندی این دست از موانع مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است. به این منظور پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و جمع آوری داده ها، پیمایشی است. در این پژوهش، به منظور دستیابی به هدف اصلی که تعیین اولویت موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است، از ابزار اندازه گیری برای مشاهده متغیرهای کمی استفاده شده است. در راستای تحلیل تأثیر عوامل مؤثر بر موانع مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر خرم آباد، از مدل معادلات ساختاری هم زمان بهره گیری و همچنین، داده های میدانی نیز از طریق پرسشنامه ای با پاسخ های بسته و بر اساس مقیاس پنج بخشی لیکرت، از جامعه آماری مورد مطالعه شامل اساتید دانشگاه مرتبط با حوزه مدیریت شهری، کارشناسان، مدیران شهری و سرمایه گذاران مرتبط با شهرداری خرم آباد، جمع آوری شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای محقق ساخته بود که اعتبار و روایی آن از طریق نظرخواهی از اساتید دانشگاهی و کارشناسان (اعتبار و روایی صوری) و به روش تحلیل همگرایی، مورد بررسی و تأیید شده است. به منظور سنجش پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده که در صورت مناسب بودن این ضرایب، می توان گفت که ابزار پژوهش پایا است. یافته ها در پژوهش حاضر، متغیرهای تنظیم مقررات و سیاست گذاری، مطالعات کارشناسی، آماده سازی و فرایند ارجاع پروژه ها، تأمین مالی و حمایت مالی و ظرفیت سازی و ارتقای دانش و مهارت در بخش عمومی و خصوصی به عنوان موانع تعیین کننده مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهرداری خرم آباد، مورد تأیید واقع شد. یافته ها نشان داد در این بین نقش عامل تأمین مالی  حمایت مالی بر دیگر موانع، برتری داشته و دارای اثر قوی تری بوده است. این مهم نشان دهنده این نکته است که مؤلفه های عامل تأمین مالی حمایت مالی مانند نبود حمایت مالی مؤثر، عدم سازگاری شرایط اعطای تسهیلات بانک های تجاری با ساختار پروژه های مشارکتی شهرداری خرم آباد، عدم بهره گیری کافی از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی قراردادهای مشارکتی، کمبود منابع مالی برای ارائه تسهیلات آزاد یا تکلیفی و نبود منابع مالی پایدار برای ایجاد پشتوانه، باعث عدم مشارکت مناسب بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهر خرم آباد شده است. به تعبیر دیگر، به دلیل عدم پیش بینی مناسب و بلندمدت در تأمین مالی و حمایت مالی از بخش خصوصی در بحث های عمرانی و توسعه شهری، بخش خصوصی به دلیل عدم صرفه اقتصادی، ورود یک طرفه بدون مشارکت شبکه بانکی را به سود خود نمی بیند و ترجیح می دهد که سرمایه خود را در زمینه هایی که آینده مشخص تری دارند، وارد کند. نتیجه گیری با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که اصلی ترین دلیل ورود بخش خصوصی به مشارکت در طرح های عمرانی و توسعه شهری، بی شک چرخش سرمایه و سوددهی مناسب است که این امر در بسیاری از مواقع از جمله در شرایط موجود کشور (که متأثر از انتظارات تورمی بالا در جامعه، بی ثباتی نرخ ارز، تحریم ها و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه گذاری و... است)، ارتباط مستقیمی با وجود مشوق های شبکه بانکی برای سرمایه گذاران دارد و بنابراین، پیشنهاد می شود تا برای مشارکت هر چه بیشتر شرکت های خصوصی در عمران و توسعه شهری خرم آباد، تسهیلات هدفمندی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود تا سرمایه گذار با ادغام آورده اولیه خود و تسهیلات شبکه بانکی، انگیزه بیشتری برای فعالیت عمرانی در شهر خرم آباد، داشته باشد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی از متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر جذب آن اثرگذار است. طبق مطالعات تجربی عوامل مرئی و نامرئی متعددی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر کشوری مؤثر هستند، عواملی که بعضاً نمی توان همه آنها را در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع، با بهره گیری از رهیافت فازی اثر تحریم های اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران در دوره 1401-1357 بررسی شده است. نتایج نشان داد که تحریم های اقتصادی شدید و متوسط، با ضرایب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، تحریم های ضعیف اقتصادی و نرخ ارز اثری منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن اقتصاد، نرخ بهره داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با وقفه، شاخص کیفیت حکمرانی و نرخ مؤثر مالیاتی بر سود شرکت ها، اثر مثبتی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، داشته اند.

نرخ رشد اقتصادی، ازجمله متغیّرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذارند. طبق مطالعات تجربی، عوامل مرئی و نامرئی متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بر نرخ رشد در ایران مؤثر بوده اند؛ عواملی که همه آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین، با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان اثر تحریم های اقتصادی، بر نرخ رشد اقتصادی اظهارنظر نمود. بر پایه این استدلال، در این پژوهش؛ برای بررسی چگونگی تأثیر تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران، در کنار سایر متغیّرهای اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1400-1357)، از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی، با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر نرخ رشد در ایران داشته است. پس از تحریم های شدید، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز و تحریم های متوسط، به ترتیب، بیشترین آثار منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال ها داشته اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیّرهای درآمدهای نفتی، رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سال قبل و سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در ایران نیز، حاکی از اثر مثبت این متغیّرها بر نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، نتیجه برآورد مجدد مدل، با در نظر گرفتن وقفه های اوّل متغیّرهای درآمدهای نفتی و کسری بودجه در نرخ رشد اقتصادی، خروجی مدل نخست را تأیید می نماید. در این حالت نیز، بیشترین اثر منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران، تحریم های شدید اقتصادی داشته است.

نااطمینانی نرخ ارز یکی از عواملی است که اقتصاد ایران را با چالش های متعددی مواجه نموده و موجب بی ثباتی در متغیرهای اقتصاد کلان شده است. در این بین متغیر مالیات های غیرمستقیم نیز بخاطر دو زیربخش مهم مالیات بر واردات و مالیات بر معاملات، می تواند تحت تاثیر نااطمینانی نرخ ارز قرار گیرد. تغییر در مالیات های غیرمستقیم نیز به نوبه خود، بودجه دولت را تحت تاثیر قرار داده و عواقب کسری بودجه، کل اقتصاد را با مشکل مواجه خواهد نمود. از این رو، در این تحقیق، تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مالیات های غیرمستقیم با استفاده از روش رگرسیون فازی طی دوره 1400-1370 بررسی شده است. نتایج نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز، تاثیر منفی و قابل توجهی بر جذب مالیات های غیر مستقیم در اقتصاد ایران دارد. مقدار متوسط ضریب تاثیر برابر 0431/0- بوده که بین دو حد بالا 0338/0- و پایین 0524/0- قرار می گیرد. همچنین نتایج نشان می دهد نرخ تورم بیشترین تاثیر منفی و درآمدهای نفتی بیشترین تاثیر مثبت را بر جذب مالیات های غیرمستقیم در اقتصاد ایران دارند. 

از جمله عوامل تعیین کننده در فرایند جهانی شدن، جریان های سرمایه گذاری خارجی است. از بین عوامل موثر بر جریان های سرمایه گذار نیز نرخ ارز یکی از موارد تعیین کننده قلمداد می شود. لذا با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، در این مطالعه با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ به بررسی اثرات نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران طی سال های 1396-1371پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر جذب FDI دارد. از طرفی درجه باز بودن تجاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم یک و دو، موجب افزایش جذب FDI شده اند. نرخ تورم نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته است. نرخ تورم و نرخ ارز نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته اند. نهایتاً متغیر میزان تحقق درآمدهای نفتی (نماینگر تأثیر تحریم ها) در رژیم اول اثری مثبت و در رژیم دوم اثری منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران بر جای گذاشته است.

یکی از اهداف دولت در هر جامعه ای تخصیص بهینه منابع است، که قیمت ها و نوع بازارها، نقش اساسی در آن دارند. ناکارایی در نحوه تخصیص منابع، که عمدتا به مشکلات سیستم قیمت گذاری بر می گردد، منجر به اتلاف منابع می شود. فرآورده های نفتی از جمله بنزین از این قاعده مستثنی نیستند، قیمت پایین این منابع و یارانه های پنهان آن، علاوه بر انحراف مصرف و اتلاف منابع، سبب گسترش قاچاق نیز می شود. که در ایران به دلیل وجود شکاف قیمتی بین بنزین داخل کشور و کشورهای همسایه، انگیزه ی قاچاق دوچندان است. لذا مطالعه حاضر در راستای اصلاح قیمت بنزین، بهینه سازی مصرف آن و نحوه تخصیص یارانه آن در کشور انجام گردید. محاسبات انجام شده در این تحقیق نشان می دهد طی سال های 1396-1390 مبلغ 179،370 میلیارد تومان بوده است. در انتها با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی ایران، تجربیات موجود در خصوص تغییرات قیمت انرژی و قانون هدفمندی یارانه ها در ایران و تجربیات حاصل از اصلاح قیمتی و پرداخت یارانه در 12 کشور جهان، تعداد پنج سناریو قیمت گذاری بنزین و روش هایی جهت توزیع درآمدهای حاصله بین اقشار جامعه در بازه زمانی 1403-1399 طرح و پیشنهاد گردید. نتایج نشان می دهد که اولا، اصلاح قیمتی باید در راستای کاهش یارانه پنهان و در قالب افزایش تدریجی قیمت ها باشد؛ ثانیا، یارانه های حاصله به گونه ای پرداخت گردند که کمترین کاهش قدرت خرید خانوار به دنبال داشته باشند؛ ثالثا، اصلاح قیمت بنزین مستلزم ایجاد پیش زمینه هایی است که لازم است بصورت جداگانه و جدی به آن پرداخته شود.

افزایش غلظت گازهای گلخانه ای، به عنوان یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت آب و هوایی جهان مطرح است. بگونه ای که تغییری کوچک در وضعیت آب و هوایی، در بسیاری از موارد می تواند منشأ تغییرات بزرگ اقلیمی و بلایای طبیعی و زیان-های اقتصادی شود. در این مقاله، رابطه مهم ترین گاز گلخانه ای یعنی گاز دی اکسید کربن با متغیرهای توسعه ی مالی، تولید ناخالص داخلی سران، نرخ شهرنشینی و درجه باز بودن تجاری ایران طی سال ها ی ۱۳92-۱۳57 با استفاده از روش رگرسیون فازی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر نتایج بدست آمده تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و توسعه مالی تاثیر مثبتی بر انتشار گاز کربن دی اکسید دارند. همچنین نتایج مقاله نشان می دهد افزایش بیشتر تولید ناخالص داخلی، تاثیری منفی بر انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. با توجه به روند رو به رشد انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران، ضروری است از سیاست های زیست محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه ای استفاده شود.سیاست های زیست محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه ای استفاده شود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. شرایط اقتصاد ایران نیز به گونه ای است که سرمایه داخلی کافی جهت تحرک و رونق اقتصادی را در اختیار ندارد و جهت جبران این کاستی، جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از راه های مفید و مؤثر به نظر می رسد. لذا در این مقاله با استفاده از رگرسیون فازی به بررسی عوامل مؤثر بر جذب FDI در کشور ایران طی دوره 1395-1360 با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر مالیات بر درآمد بایک ضریب فازی منفی و ناچیز، تأثیر اندکی در جذب FDI ایران دارد و از این رو متغیر مالیات بر درآمد از عوامل اصلی و تعیین کننده در جذب سرمایه گذاری خارجی کشور ایران محسوب نمی گردد. همچنین عوامل اقتصادی تولید ناخالص داخلی، باز بودن تجاری، سرمایه انسانی و متغیر جمعیت اثری مثبت و نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی بر جریان ورودی FDI کشور ایران دارند.

یکی از اهداف اساسی کشورهای در حال توسعه دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار می باشد. در این راستا شناخت عواملی که بر رشد اقتصادی مؤثر هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر عرضه صادرات غیرنفتی در سیاست گذاری های تجاری، در این مطالعه تأثیر متغیرهای گوناگون از جمله یارانه بیمه های صادراتی بر عرضه صادرات غیر نفتی بررسی شده است. در این مقاله برای بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی با یارانه بیمه صادراتی ودیگر متغیرها در دوره 1374تا 1394 از روش رگرسیون فازی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که یارانه بیمه صادراتی دارای اثر مثبتی بر صادرات غیر نفتی کشور ایران می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه و اهداف اصلی پیش بینی شده در سند چشم انداز توسعه اقتصادی که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد، پیشنهاد می شود برای افزایش صادرات غیر نفتی از تسهیلات یارانه ای از جمله یارانه بیمه صادراتی استفاده شود.

اینترنت با ایجاد شرایط و فرصت های جدید رشد و توسعه اقتصادی، به کشورهای کمتر توسعه یافته امکان کاهش شکاف اقتصادی عمیق خود با کشورهای پیشرفته تر را می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در ایران طی دوره 1394-1373 است. در این مطالعه از مدل رگرسیون فازی برای تخمین نوع ارتباط بین متغیرها استفاده شده که بازه ای از مقادیر ممکن را برای پارامتر متغیرها برآورد می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، بازبودن تجاری، سرمایه انسانی و سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر نفوذ اینترنت دارند. اما تاثیر متغیر سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بر نفوذ اینترنت منفی است.

با توجه به اینکه انتشار گاز دی اکسیدکربن از عوامل اصلی تغییر اقلیم محسوب می شود، بررسی عوامل موثر بر انتشار آن از اهمیت بالای برخوردار است. پژوهش حاضر با تمرکز بر روی رابطه بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت، باز بودن اقتصاد و مصرف انرژی، طیف وسیع تری از عوامل موثر بر روی انتشار گاز دی اکسیدکربن را مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین انتشار گاز کربن دی اکسید و دیگر متغیرها با استفاده از داده های سالانه 1351 تا 1390و بهره گیری از مدلARDL  برآورد و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که همه متغیرها به جز باز بودن اقتصاد، تاثیر مثبتی بر روی انتشار گاز دی اکسیدکربن دارند، در حالی که باز بودن اقتصاد تاثیری منفی بر روی انتشار گاز دی اکسیدکربن داشته است.

مالیات سالم ترین منبع مالی برای سرمایه گذاری های زیربنایی و محرکی مهم برای رشد و توسعه اقتصادی می باشد. میزان درآمدهای داخلی دولت ها تا حد زیادی به توان و کارایی نظام مالیاتی آنها ارتباط دارد. از آنجا که ارزش و اهمیت مالیات ها در سیستم های مالیاتی در طول زمان خود به خود تغییر می کند همیشه اصلاح و تغییر نظام های مالیاتی ضروری است. کاربرد تئوری مجموعه های فازی در مسائل تصمیم گیری یکی از مهم ترین و کارامدترین کاربردهای این تئوری در مقایسه با تئوری مجموعه های کلاسیک می باشد، چراکه مسائل تصمیم گیری بیش از هر مسئله دیگر وابسته به ذهن و دانش بشر می باشند، به این دلیل در این مقاله از منطق فازی جهت رتبه بندی نظام های مالیاتی استفاده شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارند که مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش افزوده با اختلاف بسیار زیادی از مطلوبیت نظام های مالیات بر واردات، مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و فروش بالاتر است. پس از مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب مطلوبیت نظام های مالیات بر واردات، مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر دارایی قرار می گیرند.

انتشار گازهای گلخانه ای از عوامل اصلی تغییر اقلیم محسوب می شوند. بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار محیط زیستی آن، بویژه در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای با روند صعودی در حال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد. در این مقاله، رابطه انتشار مهمترین گاز گلخانه ای یعنی دی اکسید کربن و تولید ناخالص داخلی سرانه و مصرف انرژی ایران طی سال های 1370 تا 1387 با استفاده از منحنی محیط زیستی کوزنتس مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این نکته که در این مطالعه نحوه ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته دارای ابهام می باشد، از مدل رگرسیون فازی برای تخمین نوع ارتباط استفاده شده است، زیرا رگرسیون فازی بازه ای از مقادیر ممکن را برای متغیر خروجی تخمین می زند در حالی که رگرسیون کلاسیک تنها یک مقدار مشخص برای متغیر خروجی محاسبه می کند. نتایج بدست آمده از مدل رگرسیون فازی، حاکی از وجود یک الگوی کوزنتس ناقص در ایران است. بنابر نتایج بدست آمده، حداکثر میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در سال 1387 معادل 269000 کیلوتن و حداقل میزان انتشار آن 204000 کیلوتن می باشد. آگاهی از حدود انتشار گاز دی اکسید کربن می تواند در سیاست های کلی و کلان مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، رهنمون های مفیدی ارائه دهد.