«زبدة البیان» محقّق اردبیلى در یک نگاه

قرآن کریم به عنوان منبعى مهم و اساسى، در فقه اسلامى مورد توجه و مراجعه عالمان و فقیهان است. برخى فقیهان فراتر از آنچه در فقه مرسوم است، به بررسى آیات فقهى قرآن و تأمّل در آن پرداخته و به تدوین آثارى ارزشمند دست یازیده اند. این نگاشته ها را مى توان در زمره تفاسیر موضوعى برشمرد; چرا که نویسنده در آنها آیات قرآنى را که درباره احکام شرعى است، بررسى نموده.
زبدة البیان فى براهین آیات الاحکام از مهم ترین کتاب هاى آیات الاحکام شیعه است. شاخصه هایى همچون آزاداندیشى علمى، حق مدارى، دورى از تعصّب و نیز به کارگیرى شایسته و گسترده عقل در استنباط احکام شرعى، عناصر محورى کوشش علمى محقّق است که در این کتاب به چشم مى خورد. این همه سبب شده است تا او به عنوان فقیهى صاحب مکتب شناخته شود و اثر او همواره نگاه عالمان و فقه پژوهان را به سوى خود معطوف نماید.
آگاهى از آراء و آشنایى با شیوه محقّق اردبیلى، که در کتاب مزبور ارائه شده، براى قرآن پژوهان و فقه پژوهان سودمند است. از این رو، نوشتار حاضر کوشیده است تا با نگاهى گذرا به شخصیت نویسنده این کتاب، شیوه او در تدوین مطالب آن را نیز به همراه برخى آراء وى گزارش و تحلیل نماید.
احمدبن محمّد اردبیلى نجفى (م 993 ق) معروف به «محقّق» و نیز «مقدّس اردبیلى»، فقیه، متکلّم و مفسّر، از دانشمندان بزرگ امامیه در قرن دهم هجرى است. وى پس از پشت سر نهادن مراحل مقدّماتى دانش اندوزى در اردبیل به شیراز رفت و سپس عازم نجف اشرف شد.
دو پدیده مهم و بزرگ فرهنگى و اجتماعى دوران حیات محقّق اردبیلى را مى توان قوّت یافتن حکومت صفوى و رونق دوباره حوزه علمیه نجف نام برد. هرچند وى از حضور در دربار صفوى امتناع کرد، اما وجود او در حوزه علمیه نجف به رونق و بازسازى دوباره حوزه آن سامان شتاب بیشترى بخشید.1 عهده دار شدن مرجعیت دینى شیعیان، برگ زرّین دیگرى از دفتر پربرگ و بار زندگانى او در کشور عراق است.2
از ویژگى برجسته محقق اردبیلى، شیوه نوین تدریس وى بود که بر خلاف روش هاى آموزشى رایج آن عصر، نه «استادمحور» و نه «متن محور» بلکه «شاگردمحور» بود. وى این روش را بنا به پیشنهاد دو تن از شاگردانش یعنى صاحب معالم و صاحب مدارک انتخاب نمود.
برخى از شاگردان برجسته محقق اردبیلى عبارتند از: میرزا محمّد استرآبادى، میرفضل اللّه استرآبادى، میر علام حسینى، میر فیض اللّه تفرشى، محمّدعلى بلاغى، عبداللّه تسترى، عنایة اللّه قهپائى، محمّد شولستانى، احمد ساوجى، عباس بیابانکى، ضیاءالدین محمّد کاشانى و محمّد اردبیلى.3
وى آثار علمى بسیارى در حوزه هاى مختلف علمى از خود بر جاى گذاشته است که عمده تألیف هاى او را در سه حوزه فقه، تفسیر و کلام مى توان تقسیم کرد. برخى از آثار او عبارتند از: مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشادالاذهان، الحاشیة على الهیات، شرح الجدید للتجرید، اصول دین، رسالة الخراجیة الاولى و الثانیة، حدیقة الشیعه،4 و سرانجام، زبدة البیان فى براهین احکام القرآن.
معرفى «زبدة البیان»
زمان دقیق نگارش زبدة البیان روشن نیست.5 بر اساس برخى گزارش ها، این اثر در سال هاى پایانى زندگانى اردبیلى و پس از مجمع الفائدة و البرهان6 تدوین شده است.7 افزون بر 150 نسخه خطى از این کتاب در ایران، عراق، هند، پاکستان و آلمان شناسایى شده است.8
ظاهراً نخستین چاپ سنگى این کتاب در ایران، به سال 1305 ق انتشار یافته و انتشار چاپ هاى بعدى در سال هاى 1368 ق و 1386 ق بوده که دومین آن با تصحیح استاد محمّدباقر بهبودى همراه است. آقاى رضا استادى و على اکبر زمانى نژاد با کمک جمعى دیگر نیز به تصحیح و تحقیق زبدة البیان همّت گماشته و چاپ فاخر و ارزشمندى از این کتاب ارائه نموده اند. این چاپ، که با فهرست هاى مفید پایان یافته، نام درست کتاب را زبدة البیان فى براهین آیات الاحکام دانسته است.9 اهمیت این کتاب سبب شده است تا شرح ها و تعلیقه هاى فراوانى بر آن نگاشته شود.10
محقّق اردبیلى کتاب زبدة البیان را با نگارش دیباچه اى کوتاه آغاز کرده و در آن درباره «تفسیر به رأى» سخن گفته است. پس از دیباچه، به خاطر تیمّن و تبرّک، با تفسیر برخى آیات سوره «حمد» و تفسیر «ایمان» و بحثى از «امامت» مطلب را پى گرفته است. سپس به مباحث کتاب «الطهارة» پرداخته و به دنبال آن، به پى جویى مباحث «آیات الاحکام» به شیوه موضوعى پرداخته است.
هرچند ساختار زبده در ترتیب مطالب و عناوین، متأثر از کتاب کنزالعرفان است، اما در محتوا و گزینش آراء، از آن تأثیر نپذیرفته است. اردبیلى در زبده، از درازنویسى پرهیز نموده و در بیشتر موارد، به نقل قول فراوان از دیگران و بررسى زیاد جنبه هاى لفظى بحث نپرداخته است. او از طرح بحث هاى فراوان استطرادى نیز اِبا دارد; یعنى به بررسى آیاتى مى پردازد که بتوان از آنها حکم فقهى را استنباط نمود. البته گاهى ـ هرچند کوتاه ـ به بررسى مباحث کلامى و اخلاقى نیز پرداخته است.11
دیگر ویژگى زبده، که نباید از نظر دور داشت، پرداختن به مباحث مربوط به «امامت» و «ولایت حضرت على(علیه السلام)» است. البته او مى کوشد تا پاى از چارچوب معیّن شده براى موضوع کتاب بیرون ننهد، با این حال، یادآورى این مباحث در این کتاب چشمگیر و برجسته است. او در این مجال، با عالمان عامّه به مناقشه مى پردازد. گردآورى تمام موارد این مناقشه ها نیازمند مقاله اى جداگانه است; مناقشه هایى که به دور از تعصّب و آمیخته با ادب علمى است. از این رو، خواندنى و آموزنده است. در جایى، پس از نقد سخنان عالمان عامّه، فرجام کلام را چنین بزرگوارانه رقم زده است: هرچند اکنون نه هنگام مناسبِ طرح این مطالب است، اما آنچه یاد نمودیم ناخواسته از قلبمان تراویده; قلبى که آکنده از ناخرسندى نسبت به عملکرد پیشینیان درباره این مسئله [امامت] است.12
گستره آیات الاحکام در نظرگاه محقّق اردبیلى
هرچند محقّق اردبیلى در زبده، از قریب 400 آیه براى استنباط و استفاده حکمى سود جسته، اما براى تبیین نظرگاه او در آیات الاحکام و گستره آن، توجه به نکات ذیل سودمند است:
الف. از دیدگاه وى، آن دسته از آیات قصص ادیان پیشین، که حکم شرعى را بازگو مى نماید،13 از قلمرو آیات الاحکام بیرون است;14 زیرا حجّیت احکام ادیان پیشین براى پیروان دین اسلام اثبات نشده، پس استناد به چنین آیاتى براى استنباط فقهى نادرست است. با اینکه برخى عالمان فقه پژوه در باب «اجاره» به آیه 26 سوره قصص استناد نموده اند، اما او ذیل این آیه نگاشته است: آیه بیانگر مشروعیت اجاره در ادیان پیشین است، و پذیرش آن در اسلام وابسته به این است که قوانین شرع پیشین در حق ما نیز حجّیت و اعتبار داشته باشد، در حالى که مى دانیم اعتبار آن براى ما ثابت نشده است. بر این اساس، نمى توان بدان استناد نمود.15
البته او گاه از این آیات براى تأیید و تحکیم و تنظیر برداشت فقهى خود، سود مى برد.16 ناگفته پیداست که تأیید و تحکیم همسان استدلال نیست.
ب. در میان آیاتى که محقّق اردبیلى به بررسى و استنباط حکم از آنها پرداخته، «آیات الامثال» نیز یافت مى شود. براى نمونه، به دنبال آیه (مَثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ)(بقره: 261) آورده است: این آیه و آیه هاى پیشین و پسینش شمارى از انبوه آیاتى است که مشوّق «انفاق و بخشش» است. آیه دلالت دارد بر اینکه انفاق باید تنها براى دست یابى به رضایت الهى و نه به انگیزه هاى دیگر پرداخت شود و از هرگونه خودنمایى به دور باشد. نیز بیانگر این است که ریا و منّت نهادن موجب از بین رفتن پاداش انفاق خواهد بود.17
ج. محقّق ـ همان گونه که گفته شد ـ به مباحث کلامى و اخلاقى در آیات نیز مى پردازد. آیا او این آیات را نیز داخل در محدوده آیات الاحکام دانسته، یا از پرداختن بدان ها هدف دیگرى دنبال مى کند؟ پاسخ درست بدین پرسش، اندکى دشوار مى نماید.
شایسته یادآورى است که به نظر اردبیلى، بیشتر آیات الاحکام مجمل بوده و براى آشکار شدن آنها مراجعه به اخبار و اجماع عالمان ضرورى و کارگشاست.18
آراء اصولى محقّق اردبیلى در «زبدة البیان»
توانایى اردبیلى در عرصه فقاهت و جایگاه والایش در دانش فقه، مورد اتفاق است. بى تردید، بخشى از این مکانت رفیع مرهون آگاهى گسترده و ژرف او از دانش اصول فقه و بهره جویى از آن است. وى پیوسته به مطالعه و آموزش در این حوزه از علوم اسلامى مى پرداخت.19 بازتاب آگاهى هاى اصولى وى در کتاب اصولى اش20 و نیز جاى جاى مجمع الفایده و زبده چشم گیر و دیده نواز است.21 در ادامه، گزارش برخى از آراء اصولى محقّق اردبیلى در زبده آمده است. پرداختن به تمامى آنها مجال گسترده ترى مى طلبد.
1. اوامر و نواهى
الف. دلالت صیغه امر: اصولیان در تعیین دلالت صیغه امر، گوناگون سخن گفته اند. محقّق اردبیلى در زبده، همانند نظر برگزیده اش در کتاب مجمع الفائده22 بر آن است که صیغه امر دلالت بر وجوب مى نماید. او آیه شریفه (مَا مَنَعَکَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ)(اعراف: 12) را بهترین نمونه قرآنى دانسته که براى استدلال اثبات دلالت امر بر وجوب، ارائه شده است.23
البته او وجوب را یگانه معناى صیغه امر تلقّى ننموده، بلکه گاه به سبب وجود قراین، به کارگیرى امر را در معانى دیگر نیز پذیرفته است.24 افزون بر این، در زبده، دیگر آراء اصولى مرتبط با بحث امر نیز مطرح شده است; مانند امر بعد از حظر،25 امر به امر،26تعبیر از امر و نهى به صورت خبر27 و دلالت امر بر فور.28
ب. نهى در عبادت: به نظر اردبیلى، هنگامى نهى از عبادت موجب فساد آن است که به عبادت یا جزء و یا شرط شرعى آن تعلّق گیرد. او سخن قاضى بیضاوى را به دنبال آیه (وَ لاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنتُمْ عَاکِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ) (بقره: 187) را چنین گزارش نموده: آیه بیانگر آن است که آمیزش با همسر، در حین اعتکاف، حرام و سبب فساد اعتکاف است; زیرا نهى در عبادت موجب فساد آن مى گردد. اردبیلى در این باره نگاشته است: گرچه مى دانیم مباشرت با زنان در حال اعتکاف نارواست، اما با این وجود، نمى توان با تکیه بر این آیه، فساد اعتکاف را ثابت نمود; زیرا شرطیت از آیه فهمیده نمى شود. بنابراین، نهى به اعتکاف تعلّق نگرفته است و ما گفتیم: نهى در صورتى موجب فساد عبادت است که به عبادت یا جزء یا شرط شرعى آن تعلّق گیرد.29
2. تخصیص کتاب به خبر
اردبیلى تخصیص عموم کتاب با خبر را روا مى داند. البته این خبر باید صریح و قطعى باشد. او در مواردى چند، به این نظر اشاره مى نماید.
براى نمونه، او به دنبال آیه (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ)(بقره: 196)، که بیانگر وجوب حج و عمره است، دو روایت در استحباب عمره یاد کرده و آنها را بررسى نموده و در پایان آورده است: با تکیه بر دو خبر یاد شده، که درستى و دلالت آنها آشکار نیست، نمى توان از معناى قطعى آیه دست کشید; زیرا دست کشیدن از دلالت قرآن، که قطعى است، جز با متن قطعى دیگر ممکن نیست.30 جز آنچه یاد شد، محقّق اردبیلى از دیگر عنوان هاى مربوط با بحث «عام و خاص» نیز یاد نموده است.31
3. مباحث ظن
الف. سنّت: اردبیلى مانند دیگر فقیهان، در مواردى فراوان، به سنّت (سخن، فعل و تقریر) معصوم(علیه السلام)استدلال نموده است. آنچه در پى مى آید گزارش چگونگى تعامل وى با سنّت است که فعل و قول معصوم(علیه السلام)در آن قرار دارد:
1. رفتار معصوم(علیه السلام): در نگره اصولى محقّق اردبیلى، فعل معصوم(علیه السلام) از حجّیت برخوردار است. او خود نیز از سیره، در استنباط حکم، سود مى جوید. وى بر آن است که در مناسک حج، فرد محصور باید در مکانى که دچار حصر شده است، قربانى اش را ذبح نماید. به نظر او، کار امیرالمؤمنین(علیه السلام) بر این حکم دلالت مى نماید.32 نیز در جایى نگاشته است: از برخى روایات مى توان دریافت: پرداخت صدقه با سختى و در حالى که خود فرد نیازمند است نیز نیکوست. برخى احادیث، مخالف روایات نخست است; اما باید گفت: کار حضرت على(علیه السلام) و خاندانش(علیهم السلام)در این باره کافى است.33
2. گفتار معصوم(علیه السلام): بیشترین استنادها به سنّت، مربوط به گفتار معصوم(علیه السلام) است. اکنون اندکى فراخ تر از پیش، چند و چون شیوه اردبیلى به هنگام نقل حدیث، یاد مى شود:
در زبده، افزون بر 540 حدیث گزارش شده است.34 جز این، بیش از 200 اثر نیز در این کتاب به چشم مى خورد.35 اردبیلى این روایت ها را با تکیه بر منابع خاصّه، مانند مجمع البیان، کافى، تهذیب و مآخذ عامّه همچون کشاف و صحاح نقل کرده است. در این میان، نام برخى کتاب هاى رجال نیز به چشم مى خورد.36
گرچه وى گاهى سند روایت را یادآور شده است،37 اما در بیشتر موارد، آن را ذکر نمى کند. و این نه از سر بى اعتنایى به سند، بلکه به خاطر کوتاه تر شدن عبارت است.38 ارزیابى سند حدیث و مناقشه در آن، بخش دیگرى از عملکردش در زمینه احادیث است.39 دقت اردبیلى هنگام فهم روایت، چونان حلقه اى نهایى، فرایند استناد به حدیث را کامل نموده است.40
4. دلیل عقلى
الف. حُسن و قبح عقلى: بحث از «حُسن و قبح عقلى» افعال و اثبات آن، رکن بنیادین دلیل دانستن عقل به شمار مى آید. پرسش اساسى این است که آیا افعال آدمى بدونِ اظهارنظر شارع، به خودىِ خود، از حُسن یا قبح عقلى برخوردار است؟ یا آنکه خوبى و بدى کارها تنها به نظر شارع وابسته است؟ یعنى: کار خوب آن است که شارع آن را خوب بداند، و بد آن است که شارع آن را بد انگارد؟
عده اى از دانشوران نظر نخست را برگزیده و برخى بر درستى دیدگاه بعدى پاى مى فشرند. اردبیلى در مواردى فراوان، به وجود حسن و قبح عقلى افعال اشاره نموده است. براى نمونه، به دنبال آیه (قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء)(اعراف: 28)، گفته است: آیه بر ذاتى بودن قبح برخى کارها دلالت مى نماید; زیرا در آن تصریح شده است: امر خداوند به کارهاى ناشایست تعلّق نمى گیرد. این بدان معناست که پیش از دستور خداوند متعال و فارغ از آن، برخى کارها قبیح شمرده مى شود و امر خداوند بدان تعلّق نمى گیرد. این چیزى جز ذاتى بودن قبح نیست. بر این اساس، سخن اشعرى که گفته است: کار نیکو تنها دستور «إفعل» و کار زشت فرمان «لا تفعل» اوست، سخنى نادرست است.41
او گاه سخن مخالفان این نگره را نیز رد مى نماید. برخى با استناد به آیه (مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا) (اسراء: 15)، بر عقلى نبودن حسن و قبح اَفعال معتقد شده اند. اردبیلى در پاسخشان نگاشته است: در اصول، با تکیه بر ده وجه، ثابت نمودیم که آیه بر ادعاى یاد شده دلالت ندارد، بلکه به عکس، بیانگر عقلى بودن حسن و قبح است. در آیه تصریح شده است: هیچ کس پیش از برانگیخته شدن رسولان و بیان قوانین، بازخواست و تنبیه نمى شود; زیرا نزد عاقلان عقاب نمودن پیش از بیان قانون، ناپسند شمرده مى شود، و فرد مى تواند اعتراض نماید و چنین بگوید: به سوى ما پیامبرانى را گسیل نداشتى تا اکنون از ما بازخواست نمایى. این اعتراضِ معقول و غیرقابل رد، نشانگر قبیح بودن بازخواستِ بدون بیان قانون الهى است. بر این اساس، آیه بر عقلى بودن قبح دلالت مى نماید.42
ب. دلیل عقلى در فرایند استنباط: محقّق اردبیلى را باید در شمار فقیهانى برشمرد که در استنباط احکام و تبیین آن، به «عقل» فراوان توجه مى نمایند. اساساً عقل گرایى از شاخصه هاى برجسته فکرى اردبیلى است. شاید بتوان یکى از برجستگى هاى مکتب فقهى او را در میزان توجه به عقل هنگام بررسى هاى فقهى و تفسیرى برشمرد. تعبیرهایى مانند: «یدلّ علیه العقل والنقل»; «فاجتمع العقل والنقل»، «بالعقل والنقل» ترجیع بند چشم نوازى است که خواننده در موارد فراوانى از کتاب زبده بدان برمى خورد. به چند نمونه بنگرید:
نمونه نخست: آیا قبول پست از سوى حاکم غیر عادل یا درخواست از او براى تصدّى کارهاى حکومتى رواست؟ اردبیلى در موضعى از زبده آورده است: گاهى درخواست از حاکمان غیر عادل براى تصدّى پست هایى مانند قضاوت، جایز، بلکه واجب است. عقل بدین حکم دلالت مى نماید. بر این اساس، استناد برخى عالمان به آیه (قَالَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ)(یوسف: 55)، که در آن، حضرت یوسف(علیه السلام) از عزیز مصر درخواست واگذارى برخى امور را نمود، بى مورد است; زیرا در صورتى مى توان بدان استناد نمود که قوانین ادیان پیشین براى ما حجّیت داشته باشد و جواز قیاس فرد عادى با انبیا(علیهم السلام)را نیز بتوان اثبات نمود. بنابراین ـ همان گونه که یاد شد ـ عقل بر حکم یاد شده دلالت مى نماید.43
نمونه دوم: در تبیین آیه کریمه (لاَ تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا)(بقره: 233)، گفته اند: خداوند انسان را به انجام کارى خارج از توانش، موظّف نمى سازد. محقّق اردبیلى معتقد است: مفاد آیه چیز دیگرى است و براى اثبات ادعاى یاد شده، نیازمند دلیل نقلى نیستیم; زیرا عقل به گونه اى بدیهى بدان حکم مى راند.44
نمونه سوم: به دنبال آیه (لَئِن بَسَطتَ إِلَیَّ یَدَکَ لِتَقْتُلَنِی مَا أَنَاْ بِبَاسِط یَدِیَ إِلَیْکَ لَأَقْتُلَکَ) (مائده: 28)، سخن صاحب کشاف را چنین گزارش نموده است: هرچند هابیل از قابیل نیرومندتر بود، اما از کشتن او چشم پوشید و در برابر او تسلیم گردید; زیرا تا آن هنگام، دفاع نمودن از خود در زمان درگیرى روا نبود. محقّق این توجیه را نادرست شمرده و در ردّ آن گفته است: چون واجب بودن حفظ نفس حکمى است عقلى، ممکن نیست تسلیم شدن در برابر دشمن، که مخالف این حکم، بلکه نوعى خودکشى است، مباح شمرده شود.45
5. قواعد فقهى
توجه به قواعد فقهى و استفاده درست از آنها در فرایند استنباط، امرى ضرورى به شمار مى آید. هرچند اردبیلى اصطلاح «قواعد فقهى» را به کار نگرفته، اما در موارد فراوانى، به مستندات این قواعد اشاره و هنگام استنباط، از آنها استفاده کرده است; قواعدى مانند قاعده «نفى حرج»،46 «تسامح در ادلّه سنن»،47 «طهارت»،48 «قرعه»،49 «تقیّه»،50 «الاسلام یجب ما قبله»51 و «کلّما یحرم بالنسب یحرم بالرضاع.»52
استفاده از قاعده «تساهل» در دو کتاب مجمع الفائده53 و زبدة البیان54 فراوان و چشمگیر است. شاید بتوان گفت: اردبیلى بیش از دیگر فقیهان به استفاده از این اصل تأکید دارد. این تأکید سبب گونه اى تمایز میان فقه او در مقایسه با دیگران شده است. دور از واقعیت نیست اگر بگوییم: قاعده «تساهل» محورى مهم در اندیشه فقهى اردبیلى است.
مضمون این قاعده بیانگر آن است که وضع قوانین اسلامى همراه با دشوارى و ایجاد زحمت براى افراد نبوده، بلکه آسان گیرى و تسهیل به عنوان اصلى مهم در قوانین الهى موردنظر است. اردبیلى معتقد است: از آیات چنین برمى آید که جز در موارد ویژه، هیچ سختى و دشوارى در انجام عبادات، براى انسان در نظر گرفته نشده است. از این رو، عبادات دشوار، که فرد با تصمیم خود آن را اختراع مى نماید و خود را به انجام آنها پایبند مى کند مشروع نیست; زیرا قوانین این شریعت، سمحه و سهله است.55
یکى از موارد استناد وى به قاعده «تساهل»، احکام مربوط به بحث فقهى «قبله» است. او در این باره معتقد است: یافتن جهت دقیق قبله براى افراد دور از خانه خدا به هنگام عبادات، ضرورى نیست، بلکه اندک توجه به سمت آن کافى است; زیرا از یک سو، یافتن قبله نه تنها در نماز، بلکه در موارد زیادى لازم و از نظر شارع داراى اهمیت است، و از دیگر سو، ادلّه آن بسیار اندک و مجمل است. بنابراین، دور مى نماید که قانونگذار حکیم تکلیفى چنین دشوار را تنها بر اساس ادلّه اى اندک و مجمل واجب سازد. اگر گفته شود که اندکى و اجمال ادلّه با لزوم رجوع به دانش هیئت برطرف مى شود، باید گفت: این دانشْ علمى دقیق و نیازمند مقدّمات فراوان است. دست یابى به نتیجه درست در این علم، با دشوارى فراوان و در زمانى طولانى ممکن است و این با قوانین شریعت، که سمحه و سهله است، ناسازگار مى نماید.56
آراء خلاف مشهور محقّق اردبیلى
وجود ویژگى هایى مانند جامع نگرى، آزاداندیشى و حق مدارى در اردبیلى سبب شده است تا او در مواردى، به درستى آراء و اقوالِ دیگران با دیده تردید بنگرد و با تأمّل فراوان در آنها، دیدگاهى جدید و نظرى نوین ارائه نماید. برخى از این آراء خلاف مشهور در پى گزارش شده است:
1. عدم نجاست خمر
ناروا بودن هرگونه بهره جویى از شراب (خرید و فروش و نوشیدن) در اسلام، آشکار و به پرهیز از آن سفارش فراوان شده است: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ.) (مائده: 90) آیا افزون بر حرمت شراب، نجاست آن نیز قطعى است؟
فقیهان شیعى جز محقّق و شمارى اندک بر این باورند که شراب نجس است.57 آیه یاد شده در کنار برخى روایات و اجماع علما، سه دلیل آنان است. در آیه، به نجاست شراب اشاره نشده است، بلکه فقیهان واژه «رجس» را به معناى «نجس» تلقّى نموده و با استناد به آیه، چنین حکم رانده اند. محقّق حلّى در این باره نگاشته است: مراد از وصف «خمر» با عنوان «رجاسة» همان «نجاسة» است; زیرا این دو در دلالت یک حکم دارند.58
اما محقّق اردبیلى در این باره مى گوید: آیه بر نجس بودن شراب دلالت ندارد. از همین رو، مرحوم صدوق گفته است: خداوند نوشیدن شراب را حرام نموده، نه نمازگزاردن با لباس آلوده بدان را. آیه در صورتى بیانگر این حکم خواهد بود که «نجس» یگانه معناى «رجس» باشد; اما با مراجعه به لغت، درمى یابیم که «نجس» معناى یگانه آن نیست، بلکه معانى دیگرى نیز براى این واژه یاد شده است. پس چگونه نجاست را یگانه معناى «رجاسة» دانسته اند؟
به نظر مى رسد در این آیه، مراد از «رجس»، نجاست نیست، بلکه احتمالا یکى دیگر از معانى اش مراد است:
الف. گناه;
ب. کار ناپسند; در آیه «تطهیر»، «رجس» به همین معناست.
ج. کارى که به کیفر و عقوبت بینجامد.
درستى این سخن آنگاه روشن مى شود که به یاد آوریم، واژه «رجس» در جایگاه خبر براى کلمات «خمر»، «انصاب» و «ازلام» است. در این صورت، با درست پنداشتن سخن طرف مقابل، باید به نجاست هر سه شىء یاد شده (خمر، انصاب و ازلام) حکم راند، در حالى که هیچ فقیهى چنین نگفته است. اما معناى یادشده همسو با این نقش است.59 محقّق اردبیلى در ادامه، به اخبار نیز پاسخ مى دهد. او در مجمع الفائده، ادلّه دیگرى را نیز به بحث مى نهد.60
2. عدم وجوب جَهر و اِخفات
مشهور فقیهان، بلندخواندن حمد و سوره در نمازهاى صبح و مغرب و عشاء را براى مردان واجب مى دانند.61 محقّق اردبیلى برخلاف مشهور، وجوب حکم یاد شده را نمى پذیرد. او معتقد است: دلیل حکم روشن نیست. افزون بر این، اصل «برائت» و روایت صحیح و ظهور برخى آیات بر واجب نبودن جَهر و اِخفات دلالت دارد. وى مى نویسد: علاوه بر آنچه یاد شد، مراد دقیق از «جهر» و «اخفات» نیز کاملا آشکار نیست. توصیفى که برخى از بلند و آهسته خواندن ارائه مى دهند نیز مأخذ معیّنى ندارد. با توجه به روایات مخالف، حداکثر مى توان بر استحباب حکم یاد شده پایبند شد.62
3. عدم وجوب غسل جنابت پیش از اذان صبح در ماه رمضان
مشهور فقیهان بر این باورند که در ماه رمضان، بقاى بر جنابت تا اذان صبح نارواست و جُنب باید پیش از فرارسیدن صبح، غسل نماید. اردبیلى بر خلاف مشهور، تنها بر استحباب غسل در شب حکم رانده و با تکیه بر اصل، به برخى اخبار صریح و صحیح و ظاهر برخى آیات63 نیز استناد مى نماید. علاوه بر این، او ظهور آیه را بیانگر روا بودن آمیزش در تمام اَجزاى شب مى داند، و این با وجوب غسل در بخشى از آن، ناسازگار است. او از سوى دیگر، با تمسّک به قاعده «سماحت»، آسانى قوانین دینى را یادآور مى شود و سرانجام، به سبب سزاوارى جمع میان ادلّه به هنگام اختلاف آنها، بر استحباب غسل نظر داده است. او در پایان نگاشته است: «ولکن الاحتیاط مع الجماعة.»64
مبانى تفسیرى اردبیلى
مطالعه مباحث تفسیرى کتاب زبده بیانگر این نکته است که آگاهى هاى اردبیلى و توانایى هایش تنها به عرصه دانش فقه محدود نبود، بلکه در عرصه مباحث تفسیرى نیز عالمى توانا به شمار مى آید. اکنون به برخى مبانى تفسیرى او در کتاب زبده اشاره مى شود:
1. بررسى وجوه ادبى آیه
از نخستین گام هاى لازم در فرایند تفسیر، واژه شناسى و بیان اعراب و نیز یاداورى وجوه بلاغى در آیه است. چند و چون کار مفسّران در این زمینه گوناگون است. برخى بدان در مجالى فراخ پرداخته و گروهى نیز از بسط زیاد در این عرصه مى پرهیزند. در این میان، اردبیلى شیوه میانه را برگزیده و در صورت نیاز، پیش از پى جویى مباحث فقهى، به تبیین معناى واژگان آیه و یادآورى وجوه اعراب آن پرداخته است.65 گاهى نیز هرچند کوتاه، به وجوه بلاغى آیه اشاره کرده است.66
او بر خلاف برخى مفسّران، از درازنویسى اجتناب کرده و به نقل قول فراوان و مراجعه به متون ادبى و «اَشعار» نمى پردازد.67 شاید این به سبب توانایى اش در این حوزه، آشکارى وجوه ادبى و یا اهمیت پرداختن به مباحث عمده تر در دیدگاه وى بوده است. هرچند او گاه گام از این شیوه بیرون نهاده و به نقل قول از دیگران و همراه با قدرى تفصیل، مباحث ادبى آیه را نیز مى کاود. باید یادآور شد در غالب موارد، بیشترین مراجعه او به منابع مرتبط با این بخش، به سه کتاب مجمع البیان، کشاف و انوارالتنزیل است.68
2. تفسیر قرآن به قرآن
اردبیلى بر آن است که در تفسیر یک آیه، از دیگر آیات نیز باید سود جست. او در آغاز کتابش نگاشته است: تفسیر قطعى لفظ مشکل آیه و حمل آن بر یکى از احتمال ها بدون دلیل، کارى بس ناروا و «تفسیر به رأى» است. اما «تفسیر به رأى» با تفسیرى که با تکیه زدن بر دلیل هایى مانند روایت درست و آشکار و نیز آیه دیگر از قرآن صورت گیرد، متفاوت است و در درستى آن تردیدى نیست.69
او گاهى براى تنظیر وجوه ادبى آیه، به آیه دیگر استناد مى نماید70 و دیگر هنگام از آیه دوم، براى تبیین و تنظیر معناى آیه نخست سود مى برد. براى نمونه، ذیل آیه (وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُم مِن السَّمَاء مَاء لِیُطَهِّرَکُم بِهِ)(انفال: 11)، نخست نوشته است: آیه بیانگر پاک بودن و نیز پاک کننده بودن آب است. آنگاه در ادامه آورده است: این آیه با آیه هاى دیگر تأیید مى شود; مانند (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُوراً) (فرقان: 48) که اباحه آب و روا بودن هرگونه تصرف در آن تا پیش از اثبات دلیل خاص را گوشزد مى نماید. نیز آیه دیگر، که نزدیک بدان است، (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَر فَأَسْکَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلَى ذَهَاب بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَکُم بِهِ جَنَّات مِن نَخِیل وَ أَعْنَاب لَکُمْ)(مؤمنون: 18 و 19) بر اباحه آب و نخل دلالت دارد.71
3. استناد به سیاق
اردبیلى در برخى موارد، با استناد به سیاق آیه، به تبیین آن و یا استنباط حکم شرعى مى پردازد. براى نمونه، ذیل آیه (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (طلاق: 1) نگاشته است: سیاق آیه گویاى این است که طلاق باید در زمانى ویژه صورت گیرد و عده، واجب و شرط صحّت طلاق است; زیرا آیه در جایگاه آموزش طلاق است.72 همچنین به دنبال آیه (إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ)(بقره: 164) آورده است: با استناد به این آیه ـ همان گونه که از سیاقش نیز آشکار است ـ مى توان بر جواز بحث از دانش کلام حکم راند.73
4. استفاده از داده هاى علوم قرآنى
اردبیلى براى تبیین آیه، از داده هاى علوم قرآنى و اصطلاحات مربوط بدان نیز سود جسته است. اسباب نزول، نسخ و برخى دیگر از عنوان هاى یاد شده علوم قرآنى در زبدة البیان است.
5. اسباب نزول
«اسباب نزول» را این گونه تعریف کرده اند: رخدادهایى که یک یا چند آیه در پى آنها و به خاطر آنها نازل شده باشد.74 بر این اساس، گاه آگاهى از سبب نزول براى دست یابى به مفاهیم قرآنى ضرورى مى نماید. محقّق در پى برخى آیات، اسباب نزول آنها را یاد کرده و با تکیه بدان، به تبیین آیه پرداخته است.
او در اسباب نزول، به دیده تحقیق نگریسته، در برخى موارد، آن را عالمانه نقد مى نماید. یکى از این موارد، سبب نزول مشهور آیه «لعان» است. «لعان» از احکام فقهى است که به دنبال ادعاى مشاهده عمل نامشروع زن، از سوى شوهر صورت مى گیرد. با «لعان»، اتهام زنا از زن و نسبت قذف از مرد رفع مى گردد و پیوند زوجیت میانشان مى گسلد و آن دو براى همیشه بر یکدیگر حرام مى شوند. پس از «لعان»، فرزند به زن ملحق مى گردد.
محقّق اردبیلى پس از بررسى احکام «لعان» و آیه مربوط بدان، مى نویسد: هرچند گزارش مشهورى از سبب نزول آیه در دست است، اما من آن را وانهادم; زیرا در آن به گونه اى تلویحى حکم به ثبوت زنا شده و فرزند با در نظرگرفتن مشابهت، به زانى ملحق گردیده است.
این همه در حالى است که نادرستى انتساب فرزند به دیگرى با تکیه بر قیافه، بسیار روشن و بى نیاز از دلیل است.75 نیز در موردى دیگر، مانند بررسى ادعاى تدریجى بودن حرمت شراب در اسلام و نقد سبب نزول گزارش شده، دقت درخورِ تحسین او را شاهدیم.76
6. نسخ
میان عنوان هاى دانش «علوم قرآنى»، شاید بتوان «نسخ» را بحثى پرکاربرد برشمرد. کارایى این عنوان در حوزه مطالعات فقه پژوهىِ قرآنى نمایان تر است; زیرا فقه پژوه قرآنى بر آن است تا با تکیه بر منبع استوار قرآن و سود جستن از آیه هاى آن، به استنباط حکم بپردازد و براى دست یابى بدین مهم،آگاهى از استمرار و یا نسخ حکم آیه ضرورى مى نماید. گرچه اردبیلى وقوع نسخ در قرآن را یکسره انکار نمى کند; اما در مواردى فراوان، از پذیرش نسخ آیه سرباز مى زند.77 او در این موارد، دلیل خویش بر نادرستى نسخ را نیز یادآور مى گردد.78
منابع زبدة البیان
اردبیلى در زبده، نام افزون بر شصت منبع را یاد مى کند. این منابع، تفسیرى، فقهى، رجالى و حدیثى است. در این میان، کمتر نام منبع ادبى دیده مى شود. میان تفاسیر آیات الاحکام، او از کنزالعرفان یاد کرده است. به نظر مى رسد او بخش هاى زبده را بر اساس کنزالعرفان سامان دهى کرده است.
بیشترین ارجاعات او به سه کتاب مجمع البیان طبرسى، الکشاف زمخشرى و انوارالتنزیل بیضاوى79 بوده که قریب 900 بار از آنها یاد شده است. البته نباید پنداشت بر اساس این آمار، زبده تنها تعلیق هاى بر این سه اثر برجسته در حوزه تفسیر است. واقعیت آن است که زبده جدا از این سه منبع، خود سخن فراوانى براى طرح دارد. توانمندى اردبیلى در عرضه کارى نو و ابتکارى، به همراه یادکرد دیگر منابع، از کتابش اثرى معیارى ساخته و آن را سزاوار عنوان با مسماى زبدة البیان نموده است.
گستره تعامل اردبیلى با منابع، تنها به گزارش از آنها محدود نشده، بلکه مناقشه و نقد نیز در این دامنه جاى گرفته است. دورى از تعصّب و عفّت قلم در میان انبوه مناقشه هاى ژرفش، بیانگر آن است که این استواراندیش و پاکیزه خوى، تنها دست یابى و برنمایاندن اندیشه هاى درست و صواب را هدف گرفته بود.
بنگرید وى پس از گزارش نظر صاحب مجمع البیان و ردّ آن، چه نگاشته است: در سخن ما دقت نما تا به درستى، آن را دریابى. گوینده سخن پیشین [طبرسى] به حرف خود آشناتر است: «والقائل به أعرف.»80 و نیز در موردى مشابه نوشته است: «و هو أعرف بما قال.»81
گرچه تعبیر یاد شده محترمانه است، اما سود بردن از آن در نقد سخن مجمع البیان، که شاید مهم ترین منبع شیعى او در زبده است، قدرى شگفت انگیز و جز با روحیه انصاف علمى و حقیقت مدارى توجیه پذیر نیست.
این همه را به یک سو نهید و از دیگر سو، به سخن خواندنى اردبیلى هنگام گزارش نظرى از زمخشرى بنگرید: تردیدى نیست احتیاطى که کشاف در نظر خود یاد کرده، به احتیاط نزدیک تر است «ولا شک انّ احتیاط الکشاف احوط.»82 نیز محقّق اردبیلى در جایى دیگر، پس از سخن صاحب کشف الکشّاف نگاشته است: صاحب کشف الکشّاف چه دلنشین گفته: «قال فى کشف الکشاف و نعم ما قال.»83
افزون بر این، در موردى دیگر، به دنبال یادآورى سخنى از زمخشرى نوشته است: این بخش از سخن وى زیباست; اما در ادامه، سخنى نازیبا یاد نموده. ما در برابر سخن او، چنین شیوه اى در پیش گرفتیم که گفته اند: «خذ ما صفى و دع ما کدر.»84
بررسى چگونگى استفاده محقّق اردبیلى از منابع در زبده، نیازمند مجال گسترده ترى است. آنچه در پى مى آید تنها گزارش بخشى از منابع کتاب است:
ارزیابى پایانى
کتاب زبدة البیان از مهم ترین کتاب هاى آیات الاحکام به شمار مى آید. محقّق اردبیلى، که از آگاهى هاى بالایى در زمینه آیات الاحکام برخوردار است، در این کتاب دیدگان همه جانبه نگر خود را به سوى مباحث مهم متمرکز نموده و از پرداختن به مسائل بیرون از موضوع کتاب اجتناب ورزیده است. وى اندیشه ژرفش را به دور از تعصّب، به بررسى مسائل واداشته است. پس از آن، قلم عفیف او در عین گویایى، چکیده اى سودمند از بررسى هاى علمى اش را فراروى خواننده مى نهد، و به راستى، در پیش گرفتن چنین شیوه اى نام زبدة البیان را زیبنده این اثر کم برگ و پر بار گردانده است.
این همه در حالى رخ داده که او در برابر آراء دیگران چشم بر هم ننهاده و با دقت، به گزارش ها و فهم سخن آنان مى پردازد. حضور نمایانش در معرکه آراء و تحلیل عالمانه اش، پربارى کتاب را به دنبال دارد.
از آن رو که محقّق اردبیلى فقیهى صاحب مکتب است، چگونگى تعامل او با آیات و کیفیت به کارگیرى آنها در استنباط فقهى، کارى معیارى محسوب مى گردد. باریک بینى هاى این فقیه در عرصه استنباط فقهى، شایسته تأمّل و سزاوار تأسى است. البته در کنار این همه نقاط قوّت، نباید از یاد برد که قلم گزیده نویس محقّق اردبیلى سبب شده است تا خواننده براى دریافت مراد برخى عبارت هاى کتاب زبده نیازمند کوشش بیشتر گردد.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ سید عبّاس رضوى، «نقش مقدّس اردبیلى در احیاى حوزه نجف»، مجله حوزه، ش 3 سال سیزدهم، ص 23. نیز ر.ک. سیدحسن صدر، تکملة امل الآمل، قم، کتابخانه آیة اللّه مرعشى، 1406، ص 354.
2ـ کنگره مقدّس اردبیلى، مقالات کنگره مقدّس اردبیلى، قم، 1375، ج 2، ص 122 / علیرضا سیدکبارى، حوزه هاى علمیه شیعه در گستره جهان، تهران، امیرکبیر، 1378، ص 289، 429.
3ـ کنگره مقدّس اردبیلى، شرح حال مقدّس اردبیلى، قم، کنگره بزرگداشت مقدّس اردبیلى، 1375، ص 121ـ150.
4ـ درباره درستى انتساب هیچ یک از آثار محقّق به وى، به اندازه حدیقة الشیعه سخن به میان نیامده است. در برخى آثار مانند معارف الرجال، اَمل الامل، کتاب مزبور از آنِ محقق دانسته شده است، اگرچه برخى نیز انتساب آن را به اردبیلى نادرست مى دانند. این کتاب به زبان فارسى و درباره امامت و فضایل امامان اطهار(علیهم السلام) است. اکنون جلد دوم کتاب در اختیار است. از جلد نخست، که درباره زندگانى پیامبر(صلى الله علیه وآله) است، اطلاعى نداریم.
5ـ هرچند برخى قاطعانه در این باره نگاشته اند: وى (احمدبن محمّد اردبیلى) در سال 989 ق از تألیف زبدة البیان فراغت حاصل کرد. (سید جعفر سجّادى، تلخیص و ترجمه زبدة البیان، تهران، عطایى، 1362، ص 14) اما مستند این سخن آشکار نبوده و با دیگر گزارش ها ناهمخوان است.
6ـ نگارش کتاب مجمع الفائدة در سال 977 ق پایان یافته است.
7ـ مقالات کنگره مقدّس اردبیلى، ج 3، ص 311.
8ـ شرح حال مقدّس اردبیلى، ص 172ـ186.
9ـ در نگارش این مقاله، از سه چاپ کتاب زبدة البیان (تحقیق محمّدباقر بهبودى و رضا استادى و نیز چاپ سنگى) استفاده شده است. از امکانات جستوجوى نرم افزار رایانه اى معجم فقهى نیز بهره بردارى شده است.
10ـ از این جمله اند: الف. حاشیه عبدالفتاح تنکابنى. ظاهراً آنچه با عنوان حاشیه جداگانه «محمّد، المدعو بصادق» معرفى مى شود، تقریر حاشیه تنکابنى است که توسط «محمّد، المدعو بصادق» انجام شده است. نسخه اى از حاشیه «محمّد، المدعو بصادق» نگاشته شده به تاریخ 1124 ق در دست است. ب. حاشیه «فیض» که نسخه اى از آن به تاریخ 1084 ق در اختیار است. ج. مفاتیح الاحکام تحصیل الاطمئنان. د. المتعه فى شرح زبدة البیان اللّه; ترجمه و تلخیص زبده، نگارش سیدجعفر سجادى. به گفته . به گفته مؤلّف اخیر، ترجمه به صورت آزاد انجام شده و مطالبى که در استنباط تأثیر نداشته حذف شده است. براى آگاهى بیشتر ر.ک. شرح حال مقدس اردبیلى، ص 158ـ159; ص 162ـ172.
11ـ احمدبن محمّد اردبیلى، زبدة البیان، قم، مؤتمر المقدّس الاردبیلى، 1375، ص 377ـ380، 324، 335، 353، 303.
12ـ همان، ص 569،570،323 و 10ـ14.
13ـ آیات بیانگر قصص ادیان، افزون بر بیان احکام و قوانین معتبر در آن ادیان، معارف دیگرى را نیز آشکار مى نماید.
14ـ جناب آقاى ایازى در این باره نگاشته اند: «موارد و شواهد بسیارى وجود دارند که محقّق اردبیلى به آیات قصص استناد و استدلال کرده است و همه حاکى از اصل پذیرفتن جواز تمسّک به قصص است.» (سید محمّدعلى ایازى، فقه پژوهى قرآنى، قم، بوستان کتاب، 1380، ص 362.) به نظر مى رسد این سخن چندان استوار نیست. افزون بر این ادعا، با برخى سخنان ایشان نیز همسو نیست. او در جایى دیگر آورده است: «از نظر ایشان [اردبیلى]، مسئله استناد به قصص، محل تأمّل بوده است.» (همان، ص 358.)
15ـ احمدبن محمّد اردبیلى، پیشین، ص 463 و نیز ص 465.
16ـ همان، ص 386.
17ـ همان، ص 201، 192، 384، 204، 205، 491.
18ـ همان، ص 122، 672.
19ـ گزارشى که داستان تدریس محقّق براى صاحب معالم و صاحب مدارک را یاد مى کند، مربوط به تدریس مباحث اصولى است.
20ـ در نوشتار حاضر، یک اثر اصولى اردبیلى یاد شده است.
21ـ در تبیین آراء اصولى محقق اردبیلى، دست کم از سه پژوهش انجام شده در این دوران آگاهیم: نخستین آن مقاله آقاى سیدجواد شیخ الاسلامى با عنوان بحث هاى اصولى در مجمع و زبدة البیان است. پژوهش بعدى از آنِ آقاى محمّد رحمانى است که با عنوان کاربرد اصول در مجمع الفائده و البرهان منتشر شده و سرانجام، نگاشته پرمایه آقاى محمّدحسن ربّانى که در کتاب روش شناسى مکتب هاى فقهى، آراء اصولى اردبیلى را بررسیده است.
22ـ ر.ک. محمّد رحمانى، «کاربرد اصول در مجمع الفائده و البرهان»، مجله آینه پژوهش، ش سوم، سال هفتم (شهریور 1375).
23ـ احمدبن محمّد اردبیلى، پیشین، ص 350.
24ـ همان، ص 60، 187، 590 و 504، 505.
25ـ همان، ص 297 و 173.
26ـ همان، ص 505.
27ـ همان، ص 590، 556، 446، 148.
28ـ محقق اردبیلى دلالت امر بر فور را نمى پذیرد. (همان، ص 63.)
29ـ احمدبن محمّد اردبیلى، پیشین، ص 174; نیز نک. ص 23، 105، 106 و 397.
30ـ همان، ص 105، 581، 23.
31ـ همان، ص 696، 319، 265، 211 و 206.
32ـ همان، ص 241.
33ـ همان، ص 199، 107، 150 و 228. نیز ر.ک. محمّدحسن ربّانى، روش شناسى مکتب هاى فقهى، نسخه خطى، محل نگهدارى (کتابخانه تخصصى دانشگاه علوم اسلامى رضوى، ش بازیابى 329/342)، ص 230.
34ـ این رقم با استفاده از نمایه روایات، که در پایان کتاب زبده (تصحیح آقایان استادى و زمانى نژاد) گزارش شده، به دست آمده است.
35ـ مراد از «اثر» در اینجا، سخنان صحابه و تابعان است که از نظر شیعه، ذیل عنوان «حدیث» نمى گنجد.
36ـ مانند: رجال ابن داود، (همان، ص 217)، رجال الشیخ (همان) و رجال النجاشى (همان، ص 154).
37ـ براى نمونه، در موردى آورده است: «ما رواه محمّدبن یعقوب فى کتابه عن على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى عمیر عن حمّادبن عیسى عن حریز عن محمّدبن مسلم عن ابى جعفر و ابى عبداللّه ـ علیهماالسلام ـ قال:... (همان، ص 154 و نیز ر.ک. همان، ص 90، 155، 32، 43، 53، 166، 184، 227 و 637.)
38ـ همان، ص 326.
39ـ همان، ص 156. نمونه هاى دیگر را بنگرید در: همان، ص 161ـ162، 154، 163 و 283.
40ـ همان، ص 637، 635، 573، 2.
41ـ احمدبن محمّد اردبیلى، پیشین، ص 71ـ72، 128، 352، 541، 616، 629، 642 و 695. براى آگاهى افزون تر، ر.ک. محمّدجواد حیدرى خراسانى، «حسن و قبح عقلى از دیدگاه محقق اردبیلى»، مقالات کنگره مقدّس اردبیلى، ج 3، ص 483ـ498.
42ـ احمدبن محمّد اردبیلى، پیشین، ص 348ـ349.
43ـ همان، ص 400.
44ـ همان، ص 557.
45ـ همان، ص 23.
46ـ همان، ص 243، 253، 289، 347، 393، 460، 489، 591 و 620.
47ـ همان، ص 140 و 118.
48ـ همان، ص 38.
49ـ همان، ص 397.
50ـ همان، ص 316، 349، 336 و 336.
51ـ همان، ص 180.
52ـ همان، ص 524.
53ـ براى آگاهى افزون تر، ر.ک. سیدعبّاس صالحى، قاعدة السهولة و المحقّق الاردبیلى، قم، کنگره بزرگداشت محقق اردبیلى، 1375، ج 1، ص 484، نیز ر.ک. محمّدعلى سلطانى، «سماحت در فقه محقّق اردبیلى»، مجله آینه پژوهش، ش سوم، سال هفتم (شهریور 1375)، ص 19.
54ـ احمدبن محمّد اردبیلى، پیشین، ص 210، 174، 243، 253، 557، 695 و 21.
55ـ همان، ص 160.
56ـ همان، ص 65 و 66.
57ـ شراب نجس است. تمام دانشمندان ما بر این باورند، جز ابن بابویه و ابن عقیل، و از دانشمندان عامّه، داود و ربیعه و یک قول شافعى. (حسن بن یوسف حلّى، تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 7.)
58ـ حسن بن یوسف حلّى، المعتبر فى شرح المختصر، قم، سیدالشهداء، 1364 ق، ج 1، ص 423.
59ـ احمدبن محمّد اردبیلى، پیشین، ص 71ـ72.
60ـ احمدبن محمّد اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 309ـ311. براى آگاهى بیشتر، ر.ک. سید مرتضى نجومى، رسالة فى نجاسة الخمر والمسکرات، مقالات کنگره محقّق اردبیلى، قم، کنگره بزرگداشت مقدّس اردبیلى، 1375، ج 1، ص 110 و نیز ر.ک. علم الهدى اردبیلى، رسالة حول طهارة الخمر، قم، کنگره مقدّس اردبیلى، 1375، ص 296.)
61ـ حسن بن یوسف حلّى، مفتاح الکرامه فى شرح قواعد العلامه، قم، موسسه آل البیت، 1376 ق، ج 4، ص 642.
62ـ احمدبن محمّد اردبیلى، زبدة البیان، ص 83ـ84.
63ـ بقره: 181.
64ـ احمدبن محمّد اردبیلى، زبدة البیان، ص 174.
65ـ همان، ص 111، 112، 113، 319، 321، 359، 367، 407، 426، 451، 484، 611، 644 و 690.
66ـ برخى از عناوین چنین است: بحث مجاز (همان، ص 287، 301، 429، 478 و 556); بحث کنایه (همان، 330، 376، 384، 437، 479 و 481); بحث تشبیه (همان، ص 639، 111، 146 و 230); بحث الغاز (همان، 15 و 233); بحث تعریض (همان، ص 561).
67ـ او در سیزده مورد، اشعارى را یادآور شده است که جز در مورد نخست، اشعار یاد شده، قسمتى از نقل قول او از دیگران است. ر.ک. احمدبن محمّد اردبیلى، زبدة البیان، ص 310، 47، 109، 134، 169، 215، 314، 324، 404، 523 و 594.
68ـ همان، ص 275، 276 و نیز ص 447.
69ـ همان، ص 3.
70ـ همان، ص 443، 429.
71ـ همان، ص 30، 31، 59، 95، 143، 144، 322، 329، 340، 374، 375، 383، 394، 407، 411، 412، 425، 443، 446، 452، 466، 523، 528، 531، 532، 563 و 569.
72ـ همان، ص 580.
73ـ همان، ص 624، 74، 195، 260، 315، 386، 424، 519، 580، 624 و 677.
74ـ سید محمّدباقر حجتى، اسباب النزول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1369، ص 20.
75ـ احمدبن محمّد اردبیلى، زبدة البیان، ص 615.
76ـ همان، ص 629.
77ـ همان، ص 84، 147، 181، 407، 475، 517 و 657.
78ـ همان، ص 306، 528، 592، 627.
79ـ این اثر تلخیص کتاب الکشاف زمخشرى است.
80ـ احمدبن محمّد اردبیلى، زبدة البیان، ص 29.
81ـ همان، ص 34ـ35.
82ـ همان، ص 86.
83ـ همان، ص 20.
84ـ همان، ص 568ـ569.