عرضه بر قرآن; راه زدودن آسیب هاى روایات تفسیرى
آرشیو
چکیده
متن
نوشته حاضر ترجمه قسمتى از مقدمه تفسیر روایى، اثر قرآن پژوه گرامى، آیة الله معرفت، است که در آن عرضه روایات بر قرآن کریم یکى از راه هاى زدودن آسیب هاى تفسیرى روایى شمرده شده و چگونگى این عرضه بیان شده است.
ضرورت عرضه بر قرآن
از آن رو که احادیثى که از گذشتگان به ما رسیده، نقش اساسى در تفسیر و فهم معانى قرآن دارند، باید دید آیا در طول زمان سلامت و زلالى و خالصى آن ها پایدار مانده است؟ این مطلب توجه دانشمندان اسلامى را به خود جلب کرده و موجب شده است که مرز شناخت احادیث صحیح از ساختگى را مشخص کنند و مهم ترین آن مرزها مطالبى است که پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) به آن توجه داده که عبارت از «عرضه روایات بر کتاب خدا و آیات محکم آن» است. بر این اساس، روایاتى که موافق کتاب خدا باشند، حق هستند و آنچه مخالف آن ها باشد، باطل است. باید دانست که کتاب در این جا کنایه از محکمات دین و بدیهیات عقلى است و شامل سنّت مستحکم و برهان آشکار عقلى مى شود در نتیجه، هرچه موافق آن است، صحیح و هر آنچه با آن مخالف باشد، ناصحیح است.
بنابراین، به نظر مى رسد بر خلاف روش برخى از دانشمندان متأخّر که تنها به بررسى اسناد اهتمام داشته و به محتوا توجهى نداشته اند، براى تشخیص روایات صحیح و پیش از بررسى و ملاحظه سند آن ها، باید محتوا و استوارى معناى آن ها را در نظر گرفت. البته اسناد نیز در اعتبارسنجى نقش آفرین هستند، اما در درجه دوم اعتبار قرار مى گیرند. بنابراین مطلب عمده و مهم، قبل از بررسى اسناد، توجه به متن احادیث است.
از پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) به صورت متواتر نقل شده است که «آنچه از جانب من به شما رسید و موافق قرآن بود، آن را من گفته ام و آنچه به شما رسید و مخالف قرآن بود، من آن را نگفته ام.»1
امام صادق(علیه السلام) فرموده است: «... در زمان خود پیامبر، بر آن حضرت دروغ بستند، به حدّى که به سخنرانى برخاست و فرمود: اى مردم، دروغ پردازان بر من فراوان شده اند، هر که عمداً بر من دروغ ببندد، جایگاهش آتش است.» امام(علیه السلام) فرمودند: پس از رحلت آن حضرت نیز بر وى دروغ بستند. سپس امام(علیه السلام)شروع به تفصیل سخن در انواع دروغ پردازان و این که با چه انگیزه اى این کار را مى کنند، کرده و راه علاج و تشخیص روایات سالم از ناسالم را عرضه بر کتاب خدا و سنّت محکمه دین دانسته است.2 همچنین لزوم عرضه روایات بر ضروریات عقلى در حدیث دیگرى آمده است.3
در حدیثى دیگر از امام صادق(علیه السلام) از قول پیامبر(صلى الله علیه وآله)چنین آمده است: «براى هر امر حقّى حقیقتى است و براى هر امر درستى نورى است. پس آنچه را موافق قرآن است، اخذ کنید و آنچه را مخالف قرآن است، ترک کنید.»4
در صحیحه ابن ابى یعفور آمده است که وى در مجلس امام صادق(علیه السلام) حاضر بود و از آن حضرت راه چاره اى در مورد اختلاف احادیث پرسید; احادیثى که برخى راویان آن ها مورد وثوق و برخى قابل اعتماد نیستند. حضرت فرمودند: «چون حدیثى به شما رسید و از قرآن یا گفتار رسول خدا(صلى الله علیه وآله)گواهى بر آن یافتید، درست است و گرنه به درد آورنده اش مى خورد.»5
در صحیحه ایّوب بن حر نیز آمده است که شنیدم از امام صادق(علیه السلام) که فرمود: «هر چیزى باید به قرآن و سنّت ارجاع داده شود و هر حدیثى که موافق با قرآن نباشد، دروغى خوش نماست.»6
دانشمند والامقام شیخ ابوالفتوح رازى در تفسیر ارزشمند خود ـ به صورت مرسل ـ از پیامبر(صلى الله علیه وآله) نقل کرده است که فرمود: «هنگامى که حدیثى از من براى شما آمد، آن را بر کتاب خدا و حجت عقلى تان عرضه کنید. پس اگر موافق آن دو بود، بپذیرید، وگرنه آن را به دیوار بزنید.»7
احادیث فراوانى در این باره وجود دارند و همه این روایات در این که معیار تشخیص روایات صحیح از سقیم عرضه بر کتاب خدا و وجود شاهدى از قرآن یا سنّت متواتر یا ضرورت عقل رشید (هدایت یافته به سوى حق و حقیقت) است اتفاق نظر دارند; چرا که مطلبى نیست، جز آن که درباره اش آیه قرآن یا حدیثى هست; چنان که امام صادق و امام باقر(علیهما السلام)فرموده اند: «وقتى به شما از چیزى خبر دادم، دلیل آن را از قرآن بخواهید.»8
معلّى بن خنیس هم مى گوید: امام صادق(علیه السلام)فرمود: «هیچ امرى نیست که دو نفر در آن اختلاف داشته باشند، جز آن که براى آن در کتاب خدا بنیانى استوار است، ولى عقل هاى مردم معمولى به آن نمى رسد.»9
حضرت على(علیه السلام) هم فرمود: «این قرآن است، پس از او بخواهید تا با شما سخن بگوید. ولى او هرگز با شما سخن نمى گوید.»10 منظور امام(علیه السلام)این است که در آن تدبّر کنید و دقّت بسیار در معانى آن نمایید. پس در قرآن شفاى هر دردى هست، اما قرآن براى شما بدون مراجعه و اصرار فراوان، آنچه در درون دارد آشکار نمى کند. حضرت همچنین فرمودند: «اگر از من در مورد قرآن بپرسید، به شما مى آموزم...»11
کشى به اسنادش از محمدبن عیسى از یونس بن عبدالرحمن روایت کرده است که یکى از اصحاب از یونس سؤال کرد و من هم حاضر بودم. او به یونس گفت: اى ابامحمّد، چه قدر در حدیث سخت گیر شده اید و انکار شما در مورد روایاتى که اصحاب ما روایت مى کند زیاد شده است. چه چیزى شما را بر آن داشته است که احادیث را رد کنید؟ یونس گفت: هشام بن حکم به من خبر داد که از امام صادق(علیه السلام) شنید که مى فرماید: حدیثى را به نام ما قبول نکنید، مگر این که موافق قرآن و سنّت باشد، یا شاهدى از احادیث گذشته ما بر آن بیابید. مغیرة بن سعید ـ که لعنت خدا بر او باد ـ در کتاب هاى اصحاب پدرم احادیثى را پنهان کرده که پدرم آن ها را نفرموده است. پس از خدا بترسید و چیزى را که مخالف قول خداوند و سنّت پیامبر است به ما نبندید; زیرا ما هرگاه خبرى مى دهیم مى گوییم: خداوند متعال فرمود یا رسول خدا(صلى الله علیه وآله) فرمود. یونس گفت: «به عراق رفتم. پس تعداد زیادى از اصحاب امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) را دیدم و روایات و احادیثى از آن ها شنیدم و یاد گرفتم. سپس آن روایات را خدمت امام رضا(علیه السلام)عرضه کردم. حضرت بسیارى از احادیثى را که از امام صادق(علیه السلام)نقل شده بودند، منکر شدند و به من فرمودند: همانا ابوالخطاب بر امام صادق(علیه السلام)دروغ بسته و یاران او نیز این احادیث را تا امروز در میان کتاب هاى اصحاب امام صادق(علیه السلام) پنهان کرده اند.»
امام(علیه السلام) فرمودند: «از ما آنچه را بر خلاف قرآن است، قبول نکنید; زیرا احادیث ما موافق با قرآن و سنّت است و ما از خدا و رسول خبر مى دهیم و نمى گوییم: فلان و فلان. گفت: چون در این صورت، کلام و سخن ما متناقض مى شود. همانا سخن آخرین ما همانند سخن اولین ماست و کلام اولین ما موافق کلام آخرین ماست. پس هرگاه کسى به خلاف آنچه که گفتم به شما خبر داد، آن را به خودش برگردانید و نپذیرید و بگویید: تو خود داناترى به آنچه آورده اى. همانا هر سخنى از ما همراه حقیقت و نورى است. پس هر آنچه حقیقت و نورى با آن نیست، از سخنان شیطان است.»12
در حدیث سماعة از امام موسى بن جعفر(علیه السلام) آمده است: «به امام گفتم: آیا همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیامبرش موجود است، یا شما هم در آن گفتارى دارید؟ امام فرمود: بلکه همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیامبرش هست.»13
امام باقر(علیه السلام) در حدیثى فرمودند: «هنگامى که براى شما حدیثى از ما آمد، اگر بر آن شاهدى یا دو شاهد از کتاب خدا یافتید آن را اخذ کنید، وگرنه درباره آن توقف کنید، سپس آن را به ما بازگردانید تا آن را براى شما روشن کنیم.»14
بنابراین، اولین معیار براى تشخیص روایات قوى از ضعیف، عرضه بر محکمات دین است، همانند عرضه متشابهات قرآن بر محکمات; کارى که پس از استعانت و یارى از خداوند تجربه و کارکشتگى مى طلبد.
اما بحث از سند احادیث با توجه به کثرت روایات مرسله و اهمال کارى بسیارى از علماى علم رجال، بحثى جانبى و بى استفاده است، چه رسد به امکان خیانت کارى در سندها; مانند اختلاف در متن ها. پس راه عرضه بر محکمات، موافق ترین و کامل ترین راهى است که براى ما در هر حالى باقى مى ماند.
امام رضا(علیه السلام) فرمودند: «به درستى که در روایات ما متشابه وجود دارد، همان طور که در قرآن محکم و متشابه وجود دارد; همانند محکم قرآن. پس تشابه هاى روایات ما را به محکم هاى آن برگردانید و از متشابه ها بدون آن که به محکمات روایات ما رجوع کنید، پى روى ننمایید که گم راه مى شوید.»15
همان گونه که در حدیث ابن ابى یعفور به نقل از امام صادق(علیه السلام) ذکر شد، این روایت اعتبار را در یافتن شاهدى از کتاب خدا یا سنّت رسول خدا(صلى الله علیه وآله) قرار داد که گواهى به صدق آن روایت دهد. حال چه راوى آن ثقه باشد، یا نباشد. پس سند ـ به تنهایى ـ تا زمانى که آن را محتواى بلند حدیث یارى رساند، اعتبارى ندارد.16
همچنین عیّاشى با اسنادش از محمد بن مسلم از امام صادق(علیه السلام) روایت کرده است که امام(علیه السلام) فرمودند: «اى محمّد، هر آنچه در روایتى ـ از شخص نیک یا فاسد ـ براى تو آمد و موافق قرآن بود، پس آن را اخذ کن و بگیر و هر آنچه مخالف قرآن بود، آن را اخذ نکن.»17
چگونگى عرضه بر قرآن
این سؤالى است که در درس هاى اصول و بخصوص در باب «تعادل و تراجیح» به آن پرداخته مى شود، آن جا که موافق با قرآن بر مخالف آن مقدّم مى شود. دامنه نصوص قرآن محدود است و آن قدر گسترده نیست که شامل عمده مسائل اخلاقى بشود، تا چه رسد به همه مسائل اختلافى. پس عرضه در روایت برقرآن چگونه است؟
کلمات دانشمندان علم اصول در این جا مضطرب است به طورى که مخالف با قرآن را به سه صورت فرض کرده اند: یا به تباین، یا به عموم و خصوص من وجه و یا به عموم و خصوص مطلق.
اما در مورد عام و خاص مطلق باید گفت: پس از امکان جمع عرفى، مخالفت ذاتى ـ به واسطه حمل بر تخصیص ـ وجود ندارد; مانند این آیه شریفه که در مورد زنان طلاق داده شده مى فرماید: «و بعولتهنَّ احقُّ بردّهن» (بقره: 228) که به رجعیات مخصوص شده است18. و همین طور است در مورد عام و خاص من وجه. مانند این آیه شریفه: «ما على المحسنین مِن سبیل» (توبه: 91) با حدیث «لاضرَر و لا ضرار فى الاسلام»19 در جایى که پزشک درصدد معالجه بیمار برآید، ولى بى اختیار از او خطایى سر بزند که موجب مرگ و یا نقص عضو مریض شود، بدون آن که عمدى در کار باشد یا احتمال نقصان یا مرگ بدهد.
پس این آیه ضمان خسارت را از پزشک رد مى کند; چون او مورد اعتماد بوده و قصدش احسان و نیکى بوده و اقتضاى حدیث «لا ضرر» ضامن بودن پزشک است، اگرچه گناهى مرتکب نشده است.
در این جا به ناچار باید یکى از دو طرف را بر دیگرى ترجیح داد که این ترجیح یا به مقتضاى قوّت دلالت یکى از دو دلیل و یا به مرجحات دیگر مى باشد که در این جا ترجیح با حدیث است. به دلیل احادیث مستفیضى که بر ضامن بودن پزشک (اگرچه حاذق و زبردست باشد) دلالت دارند.20
اما در مورد مخالفت دو روایت متباین مشکلى نیست، بخصوص پس از آن که سازندگان احادیث پى بردند تا زمانى که احادیثشان مخالفت صریح با ظواهر قرآن دارند، احادیثشان رواجى ندارد. پس عرضه احادیث بر قرآن از چه جایگاهى برخورداراست که بتوان نادرست را از درست (براساس مخالفت و موافقت با قرآن) تشخیص داد؟
اما در این بحث نداریم; چون قبلا ذکر کردیم که لفظ «کتاب» کنایه از محکمات دین است که در لابه لاى قرآن جاى گرفته است; همان گونه که در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) آمده است: «هیچ امرى نیست که دو نفر در آن اختلاف داشته باشند، مگر آن که براى آن در کتاب خدا اصل و ریشه اى است.»21 و مراد این است که قرآن مشتمل بر اصول و مبانى فکرى اسلامى اصیل در تمام شؤونات زندگى انسان است، اگرچه اطلاع بر آن مبانى و احاطه بر آن ها نیازمند تدبّر و تعمّق در زوایا و جاهاى پنهان این کتاب عزیز مى باشد که همه چیز در آن بیان شده است.
به همین علت است که در ادامه حدیث مزبور آمده است: «ولى آن را عقل هاى مردم نمى فهمند.»22 و مرادش از «مردم» کسانى است که از قرآن دورند; آنانى که آیات قرآن را با دیده پند و عبرت نمى نگرند.
همچنین اضافه مى کنم: روایاتى را که در مورد انضمام سنّت قطعى و بیان صادرشده از معصوم و یا ضروریات عقلى به کتاب خداوند آمده اند.
در حدیث ابن ابى یعفور از امام صادق(علیه السلام)مى خوانیم: «وقتى به حدیثى دست یافتید، اگر در آن شاهدى از کتاب خدا یا قول پیامبر پیدا کردید، آن را قبول کنید، و گرنه آن که آن را براى شما آورده است، به آن سزاوارتر است.»23
و در صحیح ایّوب آمده است: هر چیزى باید به قرآن و سنّت ارجاع داده شود [و با آن سنجیده شود.24
در حدیثى نیز از هشام آمده است: «از ما حدیثى را قبول نکنید، مگر حدیثى را که موافق قرآن یا سنّت باشد یا شاهدى از احادیث گذشته ما با آن ببینید.»25
در حدیث مرسله اى هم که شیخ ابوالفتوح رازى از پیامبر(صلى الله علیه وآله) نقل کرده، ـ البته مثل شخص قاطع به صدور روایت از آن حضرت ـ آمده است: «وقتى حدیثى از من براى شما آوردند، آن را به کتاب خدا و عقلتان عرضه کنید.»26
حتى درباره احادیث عبدالله بن عباس داریم که وقتى خبرى مى داد، مى گفت: «وقتى شنیدید که من از رسول خدا(صلى الله علیه وآله)سخنى را نقل مى کنم و آن را در قرآن نیافتید و یا آن حدیث نزد مردم نیکو نبود، پس یقیناً بدانید که من به او دروغ بسته ام.» این روایت را دارمى در سنن خود نقل کرده است.27
پس باید معیار تشخیص احادیث را این دانست که در میان اصحاب شایع باشد که در آن زمان بسیار بودند. همچنین است آنچه ازگفته هاى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) که مردم دست به دست و نسل به نسل به ارث برده اند. پس آنچه معروف و شایع باشد، حق است و ترجیح دارد و آنچه نادر و دور انداخته شده باشد، پذیرفته نیست و مردود است. «بَل نَقِذفُ بالحقِّ على الباطل فیدمغُه فاذا هو زاهق» (انبیاء: 18); بلکه حق را بر باطل مى کوبیم تا مغز او را بریزد. پس در این هنگام باطل نابود شونده است. «کَذلِکَ یَضربُ اللّه الحقَ و الباطلَ، فامّا الزبدُ فیذهبُ جفاءاً و امّا ماینفعُ الناسُ فیمکث فى الارض کذلکَ یضربُ اللّهُ الامثال» (رعد: 17) خداوند این چنین براى حق و باطل مثال مى زند که آن کف به زودى نابود مى شود و اما آنچه به خیر مردم است، در زمین باقى مى ماند. خدا مثل ها را این چنین مى زند.
بنابراین، ملاک آن است که چیزى از محکمات شناخته شده دین بوده و شریعت ناب محمدى بر آن جارى باشد که علما و دانشمندان دین بر آن واقفند و بر همین مطلب هم از ابتدا و پس از آن در طول زمان سیره ائمّه و فقهاى دین جارى بوده است و از این جاست که مى بینیم ایشان تعداد زیادى از روایات جبر و تشبیه را که در احادیث طینت و مانند آن ذکر شده اند، که مخالف با شریعت و دین ما و مخالف با ضروریات عقل هستند، دور ریخته اند; زیرا انسان در کارها و کلیّه تصرّفاتش در زندگى، مسؤول است و همچنین به خاطر این که خداوند متعال منزّه از جسمانیّت است; «لیسَ کمثلِه شىء» (شورى: 11)
شیخ مفید(رحمه الله) در رساله تصحیح الاعتقاد فرموده است: وقرآن برهمه اخبار و روایات مقدّم است و به واسطه عرضه به قرآن، روایات صحیح و ناصحیح مشخص شوند و آنچه قرآن به نفع آن قضاوت کرده حق است و غیرآن باطل.28
این مطلب را شیخ مفید در ردّ نظریه شیخ صدوق بیان کرده است. شیخ صدوق بر این اعتقاد است که افعال بندگان مخلوق خداوند هستند و مخلوق بودن افعال را به تقدیر آن افعال تفسیر کرده است، با استناد به روایتى که خبرى قطعى نیست و با قرآن هم مخالف است; در رساله اعتقادات شیخ صدوق آمده است: «اعتقاد ما درباره افعال بندگان این است که افعال بندگان مخلوق خداوند هستند، اما به خلق تقدیر، نه خلق تکوین، و معناى این سخن این است که خداوند دائماً عالم به مقادیر افعال بندگان است.»29
اما شیخ مفید فرموده است: «آنچه در مورد افعال بندگان از ائمّه رسیده و صحیح است، این است که افعال بندگان مخلوق خداوند نیستند و کسى که قایل به مخلوق بودن افعال انسان شده، شیخ صدوق است، با استناد به حدیثى که به آن عمل نمى شود و سند درستى هم ندارد.»30 در حالى که اخبار صحیحه بر خلاف آن است.
یکى از احادیثى که وى در تأیید مدعایش مى آورد، حدیثى است از امام هادى(علیه السلام) که این گونه نقل شده است. از ایشان سؤال شد که آیا افعال بندگان مخلوق خداوند هستند؟ امام(علیه السلام)فرمودند: اگر خداوند خالق آن ها بود، از آن ها تبرّى نمى جست، در حالى که خداوند سبحان مى فرماید: «خداوند و رسول او از مشرکان بى زار هستند»31 و خداوند بى زارى از خلق بندگان را اراده نکرده، بلکه بى زارى او از شرک آنها و زشتى هایشان است.
در جاى دیگر، ابوحنیفه از امام موسى کاظم(علیه السلام)درباره افعال بندگان سؤال کرد که این افعال از که هستند؟ امام(علیه السلام)با یک پاسخ عقلى محض، جواب دادند: «افعال از بندگان هستند، به این دلیل که ثواب و عقاب به بندگان اختصاص دارد، نه به خداوند.»32
دلیل ایراد شیخ مفید(رحمه الله) و شیخ صدوق(رحمه الله) این است که عقیده شیخ صدوق مبتنى بر خبرى است که از لحاظ سند ضعیف است، تا چه رسد به مخالفت این حدیث با کتاب خدا، در آن جا که امام هادى(علیه السلام)مى فرماید: «همانا شرک و زشتى ها اگر فعل خداوند بودند در آیه قرآن به صراحت از آن ها دورى نمى جست. به علاوه، این حدیث با برهان عقلى هم مخالف است، برهانى که بیانگر این مطلب است که ملامت براى انجام دهنده کار زشت است، نه براى دیگرى که اراده او در آن دخیل نبوده و خودش هم فاعل آن کار نبوده است.»
همچنین شیخ مفید ایراد دیگرى هم بر شیخ صدوق گرفته و آن عبارت از توان کم او در آزمایش اخبار و تشخیص روایات صحیح از ناصحیح است. و از این جاست که او مبتلا به گسترش دامنه کلام به حدیث هاى ضعیف شده است.
شیخ مفید(رحمه الله) در مسأله «اراده و مشیت» گفته است: «چیزى که شیخ صدوق در این باب ذکر کرده، دست نایافتنى است و معانى آن مختلف است و با هم تناقض دارند. سبب آن هم این است که او به ظاهر احادیث مختلف عمل کرده و از کسانى نبوده است که توجه و دقت نظر داشته باشند و بین روایات حق و روایات باطل فرق قایل شود و کسى که درعقیده اش بر آراء مختلف اعتماد کند و مقلّد راویان باشد، حال او در ضعف، همان است که توصیف کردیم.»33
این در حالى است که سید مرتضى(رحمه الله)، شیخ صدوق را از زمره قمیّونى که هر حدیث مرسلى را بدون ترس و واهمه مى آورند، جدا کرده است. سید مرتضى فرموده است: «قمى ها همه شان مگر ابن بابویه صدوق در گذشته، از فرقه مشبّهه و جبرى مذهب بودند و کتاب ها و نوشته هاى آن ها شهادت به این مطلب مى دهد.» و سپس اضافه کرده است: «اى کاش مى دانستم چه روایتى از این که در اصل یا در فرع آن روایت، فردى واقفى یا غلوکننده یا قمىِ مشبّهه و مجبّره مذهب باشد، نجات یافته و از آن سالم مانده است. راه شناخت حقیقت بین ما و ایشان کنکاش است; اگر سالم مانده باشد، در خبر یکى از افراد بالا از امور مذکور، راوى آن یک انسان مقلّد صرف است که بدون برهان و دلیل معتقد به مذهبش بوده و هرکه با این صفات نزد شیعیان شناخته شود، جاهل به خداوند متعال است و عادل هم نیست و اخبارش را در شریعت هم نمى توان پذیرفت. و هرکه از افراد بالا را که به آن ها اشاره شد، اگر از علت اعتقادش در توحید و عدل و نبوّت و امامت بپرسى، شما را به روایات ارجاع دهد و احادیث را بر شما مى خواند، در حالى که اگر واقعاً این معارف را از راه صحیحش شناخته بود، وقتى که از علت علمش در اعتقاداتش سؤال مى کردیم، ما را به احادیث حواله نمى داد.»34
عقیده درست در آزمایش اخبار را شیخ الطائفه مرحوم ابوجعفر طوسى در کتاب استبصار بیان کرده است که خبر را سه قسم کرده: 1. متواترى که تواتر آن باعث علم پیدا کردن ما به صحیح بودن مؤدّاى آن مى شود; 2. خبر واحدى که به قراین قطعى ملحق است که آن را به خبر متواتر ملحق مى کند; 3. خبر واحد خالى از قرینه اى که چون ثقات آن را روایت کرده اند و چیزى که موجب ضعف آن شود ـ وجود ندارد، باز هم عمل بر طبق آن بر اساس اصول ما واجب است.
شیخ طوسى(رحمه الله) مى فرماید: «و بدان که اخبار بر دو قسمند: متواتر و غیر متواتر. خبر متواتر است که موجب علم مى شود و عمل بر طبق آن واجب است، بدون این که توقّع داشته باشیم چیز دیگرى به آن اضافه شود و یا چیز دیگرى باعث قوّت آن شود و آن را بر روایت دیگرى ترجیح دهد و خبر متواتر و هر آنچه متواتر باشد، دیگر تعارضى در آن نیست و با هیچ یک از اخبار پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمّه تضادّى ندارد.»
اما آنچه متواتر نیست، خود بر دو قسم است: یک قسم از آن خبرى است که موجب علم مى شود; خبرى که با قرینه اى علم آور همراه است، و هر خبرى که این چنین باشد، عمل بر طبق آن واجب است و ملحق به قسم اول مى گردد. و قرینه هاى این نوع از خبر چیزهاى بسیارى هستند:
مطابق با دلیل هاى عقل و مقتضاى عقل باشد.
مطابق با ظواهر قرآن یا عمومیت آن و یا دلیل خطاب آن و یا فحواى آن باشد.
مطابق با سنّت قطعى باشد، حال چه به صراحت و یا به یکى از دلالت ها و یا با فحواى آن یا عمومیت آن شامل آن باشد.
مطابق با چیزى که مسلمانان یا علماى شیعه بر آن اتفاق نظر دارند، باشد.
پس تمام این قرینه ها خبر را از جمع خبرهاى واحد خارج مى کنند و آن را در باب خبرهاى علمى واجب العمل، که عمل طبق آن ها واجب است، داخل مى کنند.
و اما قسم دیگر، هر خبرى است که متواتر نباشد و از هریک از قرینه ها نیز خالى باشد، که آن همان خبر واحد است که عمل بر طبق آن با شروطى که آن ها را درعلم اصول ذکر کرده اند، جایز است و عمده آن شرط ها این است که راوى آن خبر، ثقه و امین باشد.
پس اگر خبرى با خبر دیگر معارضه اى نداشته باشد، عمل بر طبق آن از باب اجماع منقول واجب است و آن خبر حجت است، مگر این که بدانیم فتواى علما بر خلاف آن خبر است که به خاطر عمل نکردن اصحاب بر طبق آن، به آن روایت عمل نمى شود.
سپس شیخ شروع به صحبت از دو روایت متعارض و انواع تعارض و چگونگى علاج تعارض مى کند.35 همچنین ایشان در کتاب عدّة الاصول این مباحث را به تفصیل بیان کرده است.36 راهى را که شیخ پیموده، راهى است میانه و معتدل براى ارزش گذارى و سنجیدن روایات بنابر معیار عقلى. شیخ معیار سنجش اعتبار اخبار را این دانسته است که خبر در چه مرتبه اى از قوّت است. پس به هر چه متواتر باشد، باید عمل کرد، بدون این که منتظر چیز دیگرى باشیم تا بر آن اضافه شود. ولى اخبار غیر متواترى که محفوف به قرینه اى هستند که موجب علم به صحّت مؤدّاى آن ها مى شود، همانند اخبار متواترند و باید طبق آن ها عمل کرد; چون هرچه علم آور باشد، لازمه اش عمل بر طبق آن است. و این دقیق ترین نکته اى است که شیخ به آن اشاره کرده است، و آن این که خبرهاى واحدى که محفوف به قرینه هاى درستى هستند، مانند خبرهاى متواترند که موجب علم مى شوند. پس در این جا ما تعبّد به ظن نکرده ایم، بلکه به علم خود عمل کرده ایم.
و این راهى است که استاد ما آیة الله خوئى(رحمه الله)هم آن را پیموده اند، آن جا که مى فرمایند: خبرهاى واحدى که جامع شرایط حجیّت هستند، در تمام ابواب دین حجّت اند و فقط مخصوص به ابواب تکالیف نیستند; چون ایشان معتقدند که خبر ثقه امین، علم آور است و تعبّد به ظن نیست.
چیزى که در سخنان شیخ مهم و قابل توجه است، برشمردن قراین موجب علم در نظر وى است که اولین و برترین آن قرینه ها را مطابقت آن خبر با دلایل عقلى قرار داده است و دومین قرینه را موافق بودن با دلیل هاى کتاب خداوند، قرآن، مى دانند; حال هر دلیلى باشد، چه آشکار در ظاهر کتاب و چه مخفى که در باطن کتاب است و یا آنچه تفسیر و تأویلش را راسخان در علم و دانشمندان دین و ائمه مى دانند.
سومین قرینه را موافقت با سنّت قطعى برشمرده اند، خواه این موافقت چه صریح باشد و یا به دلالت و یا از فحواى کلام یا عمومیت آن فهمیده شود.
چهارمین قرینه را همخوانى آن با اجماع مسلمانان یا اجماى علماى شیعه دانسته است; چون اجماع این عدّه قطعاً حجّت است.
مطلب عمده اى را که شیخ بیان فرموده ، این است: چیزى که همراه با قرینه یقین آور باشد، از شمار خبرهاى واحد بیرون مى آید و در زمره خبرهاى علمى، که عمل بر طبق آن ها واجب است، به شمار مى رود.
آنچه باعث توجه ما به کلام شیخ مى شود، این است که خبرى را که خالى از قرینه باشد و با خبر دیگرى معارض نباشد، در باب اجماع منقول قرار داده است و عمل بر طبق آن را ـ هنگامى که تعارضى با فتاواى علما نداشته باشد ـ واجب دانسته است، و این سخن شیخ در اعتبار خبرهاى واحد در همه عرصه هاى دین، سخن به جا و سنجیده اى است، مادام که ضعفى نیابیم که تلاش براى آشکار شدن مراد را لازم نماید; همانند جایى که آورنده خبر فسقش آشکار و اعمالش بد است و خداوند در مورد آن فرموده است: «ان جاءَکُم فاسقٌ بِنبأ فتبیَّنو» (حجرات: 6) این تخصیص که در این جا آمده، دلیلى بر حجّت بودن عام در غیر این مورد است.
و در این جا مواردى را که شیخ در تعیین روایات سالم از ناسالم یا ترجیح یکى از روایات (به واسطه موافقت آن ها با یکى از محکمات) بیان کرده است، یادآور مى شویم.
شیخ طوسى با اسنادش به محمدبن اسماعیل از بعضى اصحاب از امام صادق(علیه السلام)نقل کرده است که امام(علیه السلام)فرمودند: «همانا خداوند دنیا را در شش روز خلق کرد، سپس این روزها را از روزهاى سال جدا کرد و سال 354 روز است. ماه شعبان هیچ گاه کامل نمى شود و به خدا قسم، ماه رمضان هم هیچ گاه کم نمى شود و فریضه ماه رمضان (روزه) ناقص نمى شود. خداوند تعالى فرموده است: «ولتُکملوا العدَّة» و شوال 29 روز است و ذى قعده 30 روز; چون خداوند فرموده است: «وَ واعَدنا موسى ثلاثینَ لیلةَ و اَتممناها بِعشر، فتمَّ میقاتُ ربّهِ اربعین لیلة» (اعراف: 142) و ماه ذى الحجه 29 روز است و محرم 30 روز. سپس ماه هاى بعد از آن، یک ماه تمام و یک ماه ناقص است.»37
این خبر با توجه به مُرسله بودن، مخالفتش با واقع و وجود علت هاى عجیب، ضعیف است. مانند این حدیث، حدیث هاى دیگرى هستند که در آن ها تصریح شده است که ماه رمضان هیچ گاه ناقص (29 روزه) نمى شود. شیخ دست از آن ها برداشته است و به دلیل مخالفت با قرآن و اخبار متواتر، آن ها را قبول نداشته، محتواى آن ها را سست و موهون دانسته و آن ها را به طور قطع دور انداخته است، به این دلیل که این اخبار در آن ها علت هاى غریبى آورده شده است و همه این ها موجب سستى و ضعف انتساب این احادیث به امامى هدایتگر و معصوم است و شیخ از وجوه گوناگون، شروع به استدلال بر جهالت آور بودن این احادیث کرده است.38
و نیز به اسنادش از محمدبن قیس از امام صادق(علیه السلام)روایت کرده است که امام(علیه السلام)فرمودند: «حضرت على(علیه السلام)در مورد مردى که به دیگرى دشنام داده بود، قضاوت کرد و به آن مرد هم گفت: همان گونه که دشنامت داد، دشنامش بده یا از او درگذر.»
شیخ مى گوید: این خبر ضعیف است و با اخبار صحیحه اى که قبلا ذکر کردیم، مخالف مى باشد; زیرا به دلیل ظاهر قرآن سزاوار نیست که به آن عمل شود. در روایت مطلبى است که به ضعفش دامن مى زند و آن این است که حضرت على(علیه السلام)به طرف دعوا دستور داد دشنام دهد; همان طور که او دشنام داد، در حالى که جایز نیست که حضرت على(علیه السلام)امر به فحش دادن بکند; چرا که فحش دادن قبیح است و سزاوار بود که حضرت على(علیه السلام) بر او حد جارى کند; یا تمام حد را بر او بزند و یا تعزیرش کند. اما این که حضرت على(علیه السلام)امر به فحش دادن بکند، چیزى است که در هیچ حالى جایز نیست.39
و نیز به اسنادش به على بن حکم از عبدالرحمن بن محمد بن عبیدالله عزرمى غزارى از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند که امام صادق(علیه السلام)فرمود: «در یک ظهر، على(علیه السلام)براى مردم بدون وضو نماز خواند و پس از نماز، منادى على(علیه السلام)گفت: على(علیه السلام) بدون وضو نماز خوانده است، پس نمازهایتان را اعاده کنید و کسانى هم که حاضرند، به غایب ها این مطلب را برسانند.»40
این حدیث بر طبق قواعد، از نظر سند صحیح است و عبدالرحمن عزرمى نقطه ضعفى ندارد و حتى ابن حبّان او را در جمع افراد ثقه ذکر کرده و گفته است: حدیث او ـ مگر حدیث او از پدرش ـ معتبر است.41 اما شیخ این حدیث را به دلیل آن که خلاف قاعده است، قبول نکرده، چون مخالفت آن با احادیث فراوانى که اشاره به این دارند که نماز جماعتى که امام آن ها فردى است که طهارت ندارد و خود او نمى داند، درست است42 و آراء فقها نیز بر همین مطلب است و حدیث «لا تعاد» نیز آن را کمک مى کند.
شیخ گفته: همچنین چیز فاسد دیگرى که موجب معیوب شدن صحّت این روایت مى شود آن است که در این روایت آمده است: حضرت على(علیه السلام) بر مردم بدون وضو نماز خواند، در حالى که عصمت امام(علیه السلام) با این امر منافات دارد.
عزرمى احادیث دیگرى نیز دارد که باعث رسوایى او مى شود. از آن روایات مى توان به روایاتى که درباره حسنین(علیهما السلام)گفته است اشاره کرد که گفته: بین امام حسن و امام حسین(علیهما السلام) یک طُهر فاصله بود، و فاصله تو در میان آن ها شش ماه و ده روز بود در حالى که روایت مشهور بین شیعیان این است که امام حسن(علیه السلام)در نیمه رمضان سال سوم هجرت به دنیا آمد و امام حسین(علیه السلام) در پنجم شعبان سال چهارم هجرت پا به جهان گذاشت و ده ماه و بیست روز بین آن دو فاصله است.
ابن شهرآشوب در مناقب43 و شیخ مفید در ارشاد44 و همچنین شیخ طوسى در مصباح المتهجّد45 بر این مطلب تصریح کرده اند.
از دیگر احادیث غریبى که او روایت کرده، روایتى است که از پدرش درباره فردى که با او لواط شده بود، آورده است که حضرت على(علیه السلام)دستور داد که او را با شمشیر بکشند و سپس در آتش بیندازند که در این حدیث، علّت غریب است.46
شیخ به اسنادش از عمّار ساباطى در مورد کسى که در نماز مغرب شک مى کند و نمى داند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت، مى فرماید: سلام بدهد سپس بلند شود و یک رکعت نماز احتیاط به آن اضافه کند.47
شیخ این روایت را به دلیل مخالفت این روایت با دیگر روایاتى که اصحاب به آن عمل مى کنند، رد کرده است. به علاوه این که عمّار ساباطى ضعیف و فاسدالمذهب است و حکمى که فقط مختص روایت او باشد، به آن عمل نمى شود و اتفاق نظر علماى شیعه نیز بر ترک این خبر است.48
شیخ به اسنادش از ابى مریم انصارى (به دو طریق) از امام صادق(علیه السلام)روایت کرده است در مورد زنى که مردى را کشته بود، فرمودند: زن کشته مى شود و ولىّ او. بقیه مال را ـ دیه مرد مقتول ـ نیز باید بدهد.
شیخ فرمود: «این روایت نادر است و فقط آن را ابو مریم انصارى روایت کرده و با این وجود مخالف قرآن هم هست، آن جا که خداوند تعالى مى فرماید: «وکتبنا علیهم فیها انّ النفسَ بالنفس» (مائده: 45) روایاتى را که مقدّم داشتیم، تصریح بر این که کسى که قتلى را انجام داده است، چیزى بیش از جانش نباید بدهد. پس وقتى روایتى مخالف با صریح قرآن و روایات وارد شد، نباید به آن التفات کرد.49
توجه کنید که چگونه شیخ ظاهر قرآن را بعد از استوارسازى با روایات، نص قرار داد و آنچه را مخالف این ظاهر بود، مخالف با کتاب دانست، این راه فنّى دقیقى است و بر غیر متخصصان به مشرب هاى فقهى مخفى مانده است.
شیخ مفید راه هاى گوناگونى در ترجیح روایات دارد که از گستره علمى او در اجتهاد خبر مى دهد و باید شیخ الگو باشد; همچنان که نزد فقهاى گذشته و پس از آن ها اسوه بود. شیخ مجرّد متّصل بودن سند و وثاقت راوى را معیار قبول روایات قرار نداد.
امام احمد بن حنبل احادیث و اقوال پیامبر(صلى الله علیه وآله) را مقیاس تشخیص روایات صحیح از ناسالم قرار داده است. محمد بن منصور گفته است: ما نزد احمد بن حنبل بودیم که فردى به او گفت: اى اباعبدالله، درباره حدیثى که در مورد على(علیه السلام) وارد شده است که مى گوید: «همانا على تقسیم کننده آتش (قسیم النار) است» چه مى گویى؟ احمد گفت: کسى که این حدیث را مى گوید، انکار نکنید. آیا از پیامبر(صلى الله علیه وآله)روایت نشده است که به على(علیه السلام) فرمود: تو را دوست ندارد، مگر شخص مؤمن و دشمن تو نیست مگر منافق؟ ما گفتیم: بله. او گفت: پس جاى مؤمن در کجاست؟ گفتیم: در بهشت. گفت جاى منافق کجاست: گفتیم: در آتش جهنّم. اوگفت: پس على تقسیم کننده آتش است.50
امام خمینى(قدس سره)هم در جاهاى بسیارى، راه شیخ را در توجه به محتواى روایت قبل از عنایت به سند پیموده است. براى مثال، مى توان به روایتى که درباره فروش انگور به کسى که مى دانیم با آن شراب درست مى کند، اشاره کرد که بعضى از فقها فتوا به جواز چنین کارى داده اند; به دلیل این که این فرد قصد کمک به گناه را نداشته، روایت هایى هم در مورد عدم جواز آن وارد شده است. یکى از روایات، صحیحه اى است که رفاعة بن موسى نقل شده که گفته است: من نزد امام صادق(علیه السلام)بودم و در آن مجلس در مورد کسى که انگور را به کسى که آن را به سازنده شراب مى فروشد، سؤال شد، امام(علیه السلام)فرمودند: «آیا ما خرمایمان را به کسى که آن را شراب مى کند، نمى فروشیم؟»
و از ابن اذنیه نیز روایت شده که گفت: به امام صادق(علیه السلام)نامه اى نوشتم و از او درباره کسى که باغ انگورى دارد سؤال کردم که آیا انگور و خرما را به کسى که آن را شراب یا چیز سُکرآور مى کند، بفروشد یا نه؟ امام(علیه السلام)فرمودند: «چون در زمانى که نوشیدن و خوردن آن حلال بود، آن را فروخت، پس اشکالى ندارد.»
و در روایتى از ابن کهمس هم داریم:... سپس گفت: این همان است. ما خرمایمان را به کسى که مى دانیم آن را شراب درست مى کند، مى فروشیم.»
امام خمینى(قدس سره) فرموده است: این روایت ها مخالف با قرآن (آیه «لا تعاونوا على الاِثم و العدوان» (مائده: 2) و سنّت مستفیض است که از لعنت پیامبر(صلى الله علیه وآله) به خمر و کسى که درخت آن را مى کارد و کسى که آن را باغبانى مى کند و آن که آن را مى فروشد و هر که آن را حمل مى کند و کسى که آن را مى نوشد، حکایت مى کند.51
و نیز فرمودند: تقیید آیه و سنّت درست نیست; چون عقل اباى از تقیید دارد. همانا التزام به حرمت کمک به هرگناهى مگر فروختن انگور یا خرما به کسى که آن را براى ساخت شراب مى خرد، [از چیزهایى است که عقل آن را نمى پسندد. ]پس این روایات چون مخالف کتاب و سنّت مستفیض و حکم عقل و روایت نهى از منکر هستند، مخالف با اصول مذهب ما و مخالف با قداست معصومان(علیهم السلام)هستند. چون ظاهر این روایات حاکى از آن است که سیره و روش معصومان(علیهم السلام) این بوده که خرما را به کسى مى فروختند که آن را شراب درست کند و به کس دیگرى نمى فروختند و این چیزى است که هیچ شیعى امامى به آن راضى نمى شود.
چگونه امام(علیه السلام)چنین کارى بکند، در حالى که اگر این عمل از انسان هاى معمولى سر مى زد، معصومان(علیهم السلام) بر او عیب مى گرفتند. و مسلمان، چون مسلمان است و شیعى چون شیعى است، مثل این عمل را قبیح و مخالف با رضایت خداوند مى بیند. پس چگونه این کار از معصوم صادر مى شود.52
شاهد دیگر [از کلام امام خمینى(قدس سره)] مسأله حیله کردن براى فرار از رباست و درباره این موضوع روایاتى دلالت کننده بر جواز وارد شده است و علت آن را هم این دانسته اند که «این راه، راه خوبى براى فرار از حرام به سوى حلال است، یا این که این راه، فرارى از باطل به سوى حق است.»53
امام خمینى(قدس سره)در این زمینه مى فرماید: «نزد این روایات باید توقّف کرد، چون آن سخت گیرى که درباره ربا در کتاب و سنّت متواتر شده، نسبت به دیگر معاصى و گناهان کم تر شده است، در حالى که با مفسده هاى اقتصادى و اجتماعى و حتى ـ احیاناً ـ سیاسى، که در آن موجود است، چگونه مى توان با این حیله ها آن را حلال کرد، آن هم حیله هایى که عقل چون مصالح منع آن و مفاسد رواج آن را مى دانند، آن را رد مى کند.
سپس امام خمینى(قدس سره) شروع به بحث در اقسام ربا کرده است (ربا قرضى و رباى معاملى) و این که نوع دوم آن شبیه رباست و خود آن ربا نیست و فرار از آن با یک وجه شرعى امکان دارد و جایز است. اما رباى قرضى هیچ راه فرارى از آن نیست. و «رباى قرضى» همان ربایى است که عقل آن را قبیح مى داند و شرع هم آن را منع کرده است. روایاتى هم که در جایز دانستن رباى قرضى با حیله هاى شرعى وارد شده، روایاتى هستند که از نظر سند ضعیف هستند، جز یک روایت که شیخ آن را با اسنادش به محمدبن اسحاق صیرفى ذکر کرده است.54
در این جا امام(قدس سره) فرمودند: اما بقیه روایات ضعیف هستند، بلکه برخى از آن ها شامل چیزهایى هستند که سزاوار جایگاه امام على(علیه السلام)نیست، نظیر آن که از حیله محمدبن عبدالله ـ که فرد مجهولى است ـ از محمد بن اسحاق از امام رضا(علیه السلام) که در این روایت پس از آن که از حیله در ربا سؤال مى کند، امام ، مى فرماید: «اشکال ندارد، پدرم مرا امر به آن کرد و من هم انجام دادم!» در روایت مسعدة بن صدقه نیز همین گونه است. و معلوم است که امام معصوم برخى از کارهاى مباح را که طبایع از آن متنفّرند مرتکب نمى شوند.
امام(قدس سره) مى فرماید: «و به همین دلیل، محمد بن اسحاق نزد من چندان مورد اعتماد نیست. او صرّاف بود و پول ها را معامله مى کرد و در روایاتش این حدیث را به چهار تن از معصومان (امام باقر و امام صادق و امام کاظم و امام رضا(علیهم السلام)) نسبت داده است. چگونه صحیح است قبول این روایت؟! این روایت هم مانند روایت هاى فروختن انگور به کسى که مى خواهد با آن شراب درست کند، به شدت انکار شده است و عقل همه آن ها را دور مى اندازد.»55
کلام در این باب را اطاله دادیم، به خاطر اهمیت این موضوع و این که باب جدیدى براى راه امتحان روایات است که به زمان فقهاى گذشته ـ که رضوان خدا بر آن ها باد ـ برمى گردد.
بنابراین، وظیفه ما در عرضه بر کتاب خدا، دنباله روى از راه گذشتگان و علماست، تا اول و قبل از هر چیز، نفس آیات را پیشواى خود در این مسیر قرار دهیم و آیات قرآن را در نور هدایت خود قرآن تفسیر کنیم و آن را به دلایلى از محکمات اخبار و آثار رسیده از معصومان قرین کنیم.
روایت را با دقت و توجه نگاه کنیم. پس اگر چیزى که زلالى آن را کِدِر کند نیافتیم، آن را قبول مى کنیم، مخصوصاً وقتى که دلایل صدق آن روشن باشد، آن روایت را در کنار ذخیره هاى گسترده مان غنیمت مى شماریم و این روایت چیزى است که صلاحیت کمک به فهم قرآن و روشن شدن حقایق خالص و ناب آن را دارد.
و اگر یکى از روایات ما را سرگردان کرد، آن را به محک آزمایش و بررسى گذاریم. حال اگر روایتى به خاطر ضعف سند یا مرسله بودن یا کوتاهى (اهمال کارى) در سند و نظایر آن یا به خاطر ضعف محتواىِ ناشى از مخالفت با عقل یا مغایرت با محکمات دین، ضعیف بود، آن روایت را به حال خود وامى گذاریم، در حالى که دلیل وهن و ضعفش را بیان مى کنیم.
چیزى که باید به آن توجه کنیم، این است که بیش تر آنچه را ما از گذشتگانمان در این زمینه به ارث برده ایم، صلاحیت اعتماد دارد، مگر روایات نادرى که در گذر زمان، مخلوط با روایات معتبر شده که به دنبال آزمایش بى درنگ باید از ریشه و بن کنده شوند:
ـ «و مَثَلُ کلمة خبیثةِ کشجرة خبیثة اجتُثَّتُ من فوقِ الارض مالَها من قرار» (ابراهیم: 26); و مثل کلمه کفر مانند درخت پلیدى است که ریشه اى به قلب زمین نرود، بلکه بالاى زمین افتد و هیچ ثبات و بقایى ندارد.
ـ «فَامّا الزبدُ فیذهَبُ جفاءاً امّا ما ینفعُ الناسُ فیمکثُ فى الارض کذلکَ یضربُ اللّهُ الامثال» (رعد: 67); پس آن کف به زودى از بین مى رود و اما (آب و فلز) که به خیر مردم است، در زمین باقى مى ماند. خدا مثل ها را چنین بیان مى فرماید.
ـ «یُثّبِتُ اللّهُ الذینَ آمنوا بالقولِ الثابتِ فى الحیاةِ الدنیا و الاخرة» (ابراهیم: 27); خداوند اهل ایمان را با عقیده ثابت در دنیا و آخرت پایدار مى دارم.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ محمدبن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 1، ص 69، رقم 5، باب «اخذ به سنّت و شواهد کتاب.»
2ـ همان، ص 62، رقم 1، باب «اختلاف حدیث و علاجه»
3ـ ابى الفتوح رازى، تفسیر رازى، ج 3، ص 392.
4ـ همان، ص 69، رقم 1
5ـ همان، ص 69، رقم 2.
6ـ اصول کافى، ج 1، ص 69، رقم 3.
7ـ همان، ص 59، رقم 4.
8ـ همان، ص 60، رقم 5.
9ـ همان، ص 60، شماره 6.
10ـ همان، ص 61، ش 7.
11ـ همان، ج 1، ص 61، ش 7.
12ـ کشى، رجال، ج 2، ص 489 و 490، ش 401
13ـ اصول کافى، ج 1، ص 62، ش 10.
14ـ همان، ج 2، ص 222، حدیث 4.
15ـ عیون اخبارالرضا، ج 1، ص 261، باب 28، ش 39.
16ـ ر.ک: اصول کافى، ج 1، ص 69، باب «اخذ به سنّت و شواهد کتاب»، حدیث 2
17ـ مستدرک الوسائل، ج 17، ص 304، حدیث 5، به نقل از: عیاشى، تفسیر عیاشى، ج 1، ص 8، حدیث 3.
18ـ جواهرالکلام، ج 32، ص 179 به بعد.
19ـ احمد بن حنبل، مسند، ج 5، ص 327.
20ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 29، ص 260، باب 24 (ضمان الطبیب اذا لم یأخذ الراءة.)
21ـ اصول کافى، ج 1، ص 60، حدیث 6.
22ـ همان، ج 1، ص 60، حدیث 6.
23ـ همان، حدیث 2.
24ـ همان، حدیث 3.
25ـ رجال کشى، ج 2، ص 489 ـ 490، ش 401.
26ـ تفسیر ابى الفتوح، ج 3، ص 392.
27ـ دارمى، سنن، ج 1، ص 146 باب «تأویل حدیث رسول الله(صلى الله علیه وآله).»
<28/a>ـ شیخ مفید، رساله تصحیح الاعتقاد، ص 44.
29ـ شیخ صدوق، رساله اعتقادات، ص 29، رقم 4 (مصنفّات مفید، ج 5) و محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 5، ص 19.
30ـ عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 132، باب 35، حدیث 1.
31ـ توبه: 3.
<32/a>ـ تصحیح الاعتقاد، ص 43 و 44 (مصنفات شیخ مفید، ج 5)، بحارالانوار، ج 10، ص 247، ش 16 / تعلیقه ش 8.
33ـ تصحیح الاعتقاد، ص 43 و 44 (مصنّفات شیخ مفید، ج 5.
34ـ رساله سید مرتضى در ابطال به اخبار آحاد، ش 48 / رسائل سید مرتضى، مجموعه سوم، ص 310 و 311.
35ـ استبصار، ج 1، ص 3 و 4.
36ـ عدة الاصول، مؤسسه آل البیت، ج 1، ص 336 و ص 367
37ـ استبصار، ج 2، ص 68، ش 20/218.
38ـ همان، ج 2، ص 69 ـ 71.
39ـ تلفیقى از آنچه در دو کتابش آورده است (شیخ مفید، تهذیب، ج 10، ص 88، ش 342/107 / استبصار، ج 4، ص 231، ش 867/15)
40ـ استبصار، ج 1، ص 433، ش 671
41ـ ابن حجر، لسان المیزان، ج 3، ص 429، ش 1679.
42ـ استبصار، ج 1، ص432، باب 264.
43ـ اصول کافى،ج1،ص463، حدیث 2، باب «مولد الحسن(علیه السلام)».
44ـ بحارالانوار، ج 43، ص 237، حدیث 1 / ابن شهر آشوب، مناقب، ج 3، ص 231.
45ـ همان، ص 250، رقم 26 / شیخ مفید، الارشاد، ج 2،ص 221.
46ـ همان،ص260،رقم41/شیخ طوسى،مصباح المتهجد،ص826.
47ـ اصول کافى، ج 7، ص 199، حدیث 5 و 6.
48ـ استبصار، ج 1، ص 371، حدیث 1و 2.
49ـ همان، ص 372.
50ـ همان، ج 4، ص 268، حدیث 5، 1009، باب 155.
51ـ طبقات الحنابله، ج 1، ص 320 / اسد حیدر، الامام صادق و المذاهب الاربعة، ج 4، ص 503.
52ـ وسائل الشیعه، ج 12، ص 165، کتاب «التجارة»، باب 55 (ما یکسب به) حدیث 3 و 4 و 5.
53ـ امام خمینى(قدس سره)، المکاسب للمحرمة، چاپ 1373 ش، ج 1، ص 217 ـ 219.
54ـ. تهذیب الاحکام، ج 7، ص 52. 53
55ـ امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 537 ـ 551 (با تلخیص)
ضرورت عرضه بر قرآن
از آن رو که احادیثى که از گذشتگان به ما رسیده، نقش اساسى در تفسیر و فهم معانى قرآن دارند، باید دید آیا در طول زمان سلامت و زلالى و خالصى آن ها پایدار مانده است؟ این مطلب توجه دانشمندان اسلامى را به خود جلب کرده و موجب شده است که مرز شناخت احادیث صحیح از ساختگى را مشخص کنند و مهم ترین آن مرزها مطالبى است که پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) به آن توجه داده که عبارت از «عرضه روایات بر کتاب خدا و آیات محکم آن» است. بر این اساس، روایاتى که موافق کتاب خدا باشند، حق هستند و آنچه مخالف آن ها باشد، باطل است. باید دانست که کتاب در این جا کنایه از محکمات دین و بدیهیات عقلى است و شامل سنّت مستحکم و برهان آشکار عقلى مى شود در نتیجه، هرچه موافق آن است، صحیح و هر آنچه با آن مخالف باشد، ناصحیح است.
بنابراین، به نظر مى رسد بر خلاف روش برخى از دانشمندان متأخّر که تنها به بررسى اسناد اهتمام داشته و به محتوا توجهى نداشته اند، براى تشخیص روایات صحیح و پیش از بررسى و ملاحظه سند آن ها، باید محتوا و استوارى معناى آن ها را در نظر گرفت. البته اسناد نیز در اعتبارسنجى نقش آفرین هستند، اما در درجه دوم اعتبار قرار مى گیرند. بنابراین مطلب عمده و مهم، قبل از بررسى اسناد، توجه به متن احادیث است.
از پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) به صورت متواتر نقل شده است که «آنچه از جانب من به شما رسید و موافق قرآن بود، آن را من گفته ام و آنچه به شما رسید و مخالف قرآن بود، من آن را نگفته ام.»1
امام صادق(علیه السلام) فرموده است: «... در زمان خود پیامبر، بر آن حضرت دروغ بستند، به حدّى که به سخنرانى برخاست و فرمود: اى مردم، دروغ پردازان بر من فراوان شده اند، هر که عمداً بر من دروغ ببندد، جایگاهش آتش است.» امام(علیه السلام) فرمودند: پس از رحلت آن حضرت نیز بر وى دروغ بستند. سپس امام(علیه السلام)شروع به تفصیل سخن در انواع دروغ پردازان و این که با چه انگیزه اى این کار را مى کنند، کرده و راه علاج و تشخیص روایات سالم از ناسالم را عرضه بر کتاب خدا و سنّت محکمه دین دانسته است.2 همچنین لزوم عرضه روایات بر ضروریات عقلى در حدیث دیگرى آمده است.3
در حدیثى دیگر از امام صادق(علیه السلام) از قول پیامبر(صلى الله علیه وآله)چنین آمده است: «براى هر امر حقّى حقیقتى است و براى هر امر درستى نورى است. پس آنچه را موافق قرآن است، اخذ کنید و آنچه را مخالف قرآن است، ترک کنید.»4
در صحیحه ابن ابى یعفور آمده است که وى در مجلس امام صادق(علیه السلام) حاضر بود و از آن حضرت راه چاره اى در مورد اختلاف احادیث پرسید; احادیثى که برخى راویان آن ها مورد وثوق و برخى قابل اعتماد نیستند. حضرت فرمودند: «چون حدیثى به شما رسید و از قرآن یا گفتار رسول خدا(صلى الله علیه وآله)گواهى بر آن یافتید، درست است و گرنه به درد آورنده اش مى خورد.»5
در صحیحه ایّوب بن حر نیز آمده است که شنیدم از امام صادق(علیه السلام) که فرمود: «هر چیزى باید به قرآن و سنّت ارجاع داده شود و هر حدیثى که موافق با قرآن نباشد، دروغى خوش نماست.»6
دانشمند والامقام شیخ ابوالفتوح رازى در تفسیر ارزشمند خود ـ به صورت مرسل ـ از پیامبر(صلى الله علیه وآله) نقل کرده است که فرمود: «هنگامى که حدیثى از من براى شما آمد، آن را بر کتاب خدا و حجت عقلى تان عرضه کنید. پس اگر موافق آن دو بود، بپذیرید، وگرنه آن را به دیوار بزنید.»7
احادیث فراوانى در این باره وجود دارند و همه این روایات در این که معیار تشخیص روایات صحیح از سقیم عرضه بر کتاب خدا و وجود شاهدى از قرآن یا سنّت متواتر یا ضرورت عقل رشید (هدایت یافته به سوى حق و حقیقت) است اتفاق نظر دارند; چرا که مطلبى نیست، جز آن که درباره اش آیه قرآن یا حدیثى هست; چنان که امام صادق و امام باقر(علیهما السلام)فرموده اند: «وقتى به شما از چیزى خبر دادم، دلیل آن را از قرآن بخواهید.»8
معلّى بن خنیس هم مى گوید: امام صادق(علیه السلام)فرمود: «هیچ امرى نیست که دو نفر در آن اختلاف داشته باشند، جز آن که براى آن در کتاب خدا بنیانى استوار است، ولى عقل هاى مردم معمولى به آن نمى رسد.»9
حضرت على(علیه السلام) هم فرمود: «این قرآن است، پس از او بخواهید تا با شما سخن بگوید. ولى او هرگز با شما سخن نمى گوید.»10 منظور امام(علیه السلام)این است که در آن تدبّر کنید و دقّت بسیار در معانى آن نمایید. پس در قرآن شفاى هر دردى هست، اما قرآن براى شما بدون مراجعه و اصرار فراوان، آنچه در درون دارد آشکار نمى کند. حضرت همچنین فرمودند: «اگر از من در مورد قرآن بپرسید، به شما مى آموزم...»11
کشى به اسنادش از محمدبن عیسى از یونس بن عبدالرحمن روایت کرده است که یکى از اصحاب از یونس سؤال کرد و من هم حاضر بودم. او به یونس گفت: اى ابامحمّد، چه قدر در حدیث سخت گیر شده اید و انکار شما در مورد روایاتى که اصحاب ما روایت مى کند زیاد شده است. چه چیزى شما را بر آن داشته است که احادیث را رد کنید؟ یونس گفت: هشام بن حکم به من خبر داد که از امام صادق(علیه السلام) شنید که مى فرماید: حدیثى را به نام ما قبول نکنید، مگر این که موافق قرآن و سنّت باشد، یا شاهدى از احادیث گذشته ما بر آن بیابید. مغیرة بن سعید ـ که لعنت خدا بر او باد ـ در کتاب هاى اصحاب پدرم احادیثى را پنهان کرده که پدرم آن ها را نفرموده است. پس از خدا بترسید و چیزى را که مخالف قول خداوند و سنّت پیامبر است به ما نبندید; زیرا ما هرگاه خبرى مى دهیم مى گوییم: خداوند متعال فرمود یا رسول خدا(صلى الله علیه وآله) فرمود. یونس گفت: «به عراق رفتم. پس تعداد زیادى از اصحاب امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) را دیدم و روایات و احادیثى از آن ها شنیدم و یاد گرفتم. سپس آن روایات را خدمت امام رضا(علیه السلام)عرضه کردم. حضرت بسیارى از احادیثى را که از امام صادق(علیه السلام)نقل شده بودند، منکر شدند و به من فرمودند: همانا ابوالخطاب بر امام صادق(علیه السلام)دروغ بسته و یاران او نیز این احادیث را تا امروز در میان کتاب هاى اصحاب امام صادق(علیه السلام) پنهان کرده اند.»
امام(علیه السلام) فرمودند: «از ما آنچه را بر خلاف قرآن است، قبول نکنید; زیرا احادیث ما موافق با قرآن و سنّت است و ما از خدا و رسول خبر مى دهیم و نمى گوییم: فلان و فلان. گفت: چون در این صورت، کلام و سخن ما متناقض مى شود. همانا سخن آخرین ما همانند سخن اولین ماست و کلام اولین ما موافق کلام آخرین ماست. پس هرگاه کسى به خلاف آنچه که گفتم به شما خبر داد، آن را به خودش برگردانید و نپذیرید و بگویید: تو خود داناترى به آنچه آورده اى. همانا هر سخنى از ما همراه حقیقت و نورى است. پس هر آنچه حقیقت و نورى با آن نیست، از سخنان شیطان است.»12
در حدیث سماعة از امام موسى بن جعفر(علیه السلام) آمده است: «به امام گفتم: آیا همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیامبرش موجود است، یا شما هم در آن گفتارى دارید؟ امام فرمود: بلکه همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیامبرش هست.»13
امام باقر(علیه السلام) در حدیثى فرمودند: «هنگامى که براى شما حدیثى از ما آمد، اگر بر آن شاهدى یا دو شاهد از کتاب خدا یافتید آن را اخذ کنید، وگرنه درباره آن توقف کنید، سپس آن را به ما بازگردانید تا آن را براى شما روشن کنیم.»14
بنابراین، اولین معیار براى تشخیص روایات قوى از ضعیف، عرضه بر محکمات دین است، همانند عرضه متشابهات قرآن بر محکمات; کارى که پس از استعانت و یارى از خداوند تجربه و کارکشتگى مى طلبد.
اما بحث از سند احادیث با توجه به کثرت روایات مرسله و اهمال کارى بسیارى از علماى علم رجال، بحثى جانبى و بى استفاده است، چه رسد به امکان خیانت کارى در سندها; مانند اختلاف در متن ها. پس راه عرضه بر محکمات، موافق ترین و کامل ترین راهى است که براى ما در هر حالى باقى مى ماند.
امام رضا(علیه السلام) فرمودند: «به درستى که در روایات ما متشابه وجود دارد، همان طور که در قرآن محکم و متشابه وجود دارد; همانند محکم قرآن. پس تشابه هاى روایات ما را به محکم هاى آن برگردانید و از متشابه ها بدون آن که به محکمات روایات ما رجوع کنید، پى روى ننمایید که گم راه مى شوید.»15
همان گونه که در حدیث ابن ابى یعفور به نقل از امام صادق(علیه السلام) ذکر شد، این روایت اعتبار را در یافتن شاهدى از کتاب خدا یا سنّت رسول خدا(صلى الله علیه وآله) قرار داد که گواهى به صدق آن روایت دهد. حال چه راوى آن ثقه باشد، یا نباشد. پس سند ـ به تنهایى ـ تا زمانى که آن را محتواى بلند حدیث یارى رساند، اعتبارى ندارد.16
همچنین عیّاشى با اسنادش از محمد بن مسلم از امام صادق(علیه السلام) روایت کرده است که امام(علیه السلام) فرمودند: «اى محمّد، هر آنچه در روایتى ـ از شخص نیک یا فاسد ـ براى تو آمد و موافق قرآن بود، پس آن را اخذ کن و بگیر و هر آنچه مخالف قرآن بود، آن را اخذ نکن.»17
چگونگى عرضه بر قرآن
این سؤالى است که در درس هاى اصول و بخصوص در باب «تعادل و تراجیح» به آن پرداخته مى شود، آن جا که موافق با قرآن بر مخالف آن مقدّم مى شود. دامنه نصوص قرآن محدود است و آن قدر گسترده نیست که شامل عمده مسائل اخلاقى بشود، تا چه رسد به همه مسائل اختلافى. پس عرضه در روایت برقرآن چگونه است؟
کلمات دانشمندان علم اصول در این جا مضطرب است به طورى که مخالف با قرآن را به سه صورت فرض کرده اند: یا به تباین، یا به عموم و خصوص من وجه و یا به عموم و خصوص مطلق.
اما در مورد عام و خاص مطلق باید گفت: پس از امکان جمع عرفى، مخالفت ذاتى ـ به واسطه حمل بر تخصیص ـ وجود ندارد; مانند این آیه شریفه که در مورد زنان طلاق داده شده مى فرماید: «و بعولتهنَّ احقُّ بردّهن» (بقره: 228) که به رجعیات مخصوص شده است18. و همین طور است در مورد عام و خاص من وجه. مانند این آیه شریفه: «ما على المحسنین مِن سبیل» (توبه: 91) با حدیث «لاضرَر و لا ضرار فى الاسلام»19 در جایى که پزشک درصدد معالجه بیمار برآید، ولى بى اختیار از او خطایى سر بزند که موجب مرگ و یا نقص عضو مریض شود، بدون آن که عمدى در کار باشد یا احتمال نقصان یا مرگ بدهد.
پس این آیه ضمان خسارت را از پزشک رد مى کند; چون او مورد اعتماد بوده و قصدش احسان و نیکى بوده و اقتضاى حدیث «لا ضرر» ضامن بودن پزشک است، اگرچه گناهى مرتکب نشده است.
در این جا به ناچار باید یکى از دو طرف را بر دیگرى ترجیح داد که این ترجیح یا به مقتضاى قوّت دلالت یکى از دو دلیل و یا به مرجحات دیگر مى باشد که در این جا ترجیح با حدیث است. به دلیل احادیث مستفیضى که بر ضامن بودن پزشک (اگرچه حاذق و زبردست باشد) دلالت دارند.20
اما در مورد مخالفت دو روایت متباین مشکلى نیست، بخصوص پس از آن که سازندگان احادیث پى بردند تا زمانى که احادیثشان مخالفت صریح با ظواهر قرآن دارند، احادیثشان رواجى ندارد. پس عرضه احادیث بر قرآن از چه جایگاهى برخورداراست که بتوان نادرست را از درست (براساس مخالفت و موافقت با قرآن) تشخیص داد؟
اما در این بحث نداریم; چون قبلا ذکر کردیم که لفظ «کتاب» کنایه از محکمات دین است که در لابه لاى قرآن جاى گرفته است; همان گونه که در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) آمده است: «هیچ امرى نیست که دو نفر در آن اختلاف داشته باشند، مگر آن که براى آن در کتاب خدا اصل و ریشه اى است.»21 و مراد این است که قرآن مشتمل بر اصول و مبانى فکرى اسلامى اصیل در تمام شؤونات زندگى انسان است، اگرچه اطلاع بر آن مبانى و احاطه بر آن ها نیازمند تدبّر و تعمّق در زوایا و جاهاى پنهان این کتاب عزیز مى باشد که همه چیز در آن بیان شده است.
به همین علت است که در ادامه حدیث مزبور آمده است: «ولى آن را عقل هاى مردم نمى فهمند.»22 و مرادش از «مردم» کسانى است که از قرآن دورند; آنانى که آیات قرآن را با دیده پند و عبرت نمى نگرند.
همچنین اضافه مى کنم: روایاتى را که در مورد انضمام سنّت قطعى و بیان صادرشده از معصوم و یا ضروریات عقلى به کتاب خداوند آمده اند.
در حدیث ابن ابى یعفور از امام صادق(علیه السلام)مى خوانیم: «وقتى به حدیثى دست یافتید، اگر در آن شاهدى از کتاب خدا یا قول پیامبر پیدا کردید، آن را قبول کنید، و گرنه آن که آن را براى شما آورده است، به آن سزاوارتر است.»23
و در صحیح ایّوب آمده است: هر چیزى باید به قرآن و سنّت ارجاع داده شود [و با آن سنجیده شود.24
در حدیثى نیز از هشام آمده است: «از ما حدیثى را قبول نکنید، مگر حدیثى را که موافق قرآن یا سنّت باشد یا شاهدى از احادیث گذشته ما با آن ببینید.»25
در حدیث مرسله اى هم که شیخ ابوالفتوح رازى از پیامبر(صلى الله علیه وآله) نقل کرده، ـ البته مثل شخص قاطع به صدور روایت از آن حضرت ـ آمده است: «وقتى حدیثى از من براى شما آوردند، آن را به کتاب خدا و عقلتان عرضه کنید.»26
حتى درباره احادیث عبدالله بن عباس داریم که وقتى خبرى مى داد، مى گفت: «وقتى شنیدید که من از رسول خدا(صلى الله علیه وآله)سخنى را نقل مى کنم و آن را در قرآن نیافتید و یا آن حدیث نزد مردم نیکو نبود، پس یقیناً بدانید که من به او دروغ بسته ام.» این روایت را دارمى در سنن خود نقل کرده است.27
پس باید معیار تشخیص احادیث را این دانست که در میان اصحاب شایع باشد که در آن زمان بسیار بودند. همچنین است آنچه ازگفته هاى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) که مردم دست به دست و نسل به نسل به ارث برده اند. پس آنچه معروف و شایع باشد، حق است و ترجیح دارد و آنچه نادر و دور انداخته شده باشد، پذیرفته نیست و مردود است. «بَل نَقِذفُ بالحقِّ على الباطل فیدمغُه فاذا هو زاهق» (انبیاء: 18); بلکه حق را بر باطل مى کوبیم تا مغز او را بریزد. پس در این هنگام باطل نابود شونده است. «کَذلِکَ یَضربُ اللّه الحقَ و الباطلَ، فامّا الزبدُ فیذهبُ جفاءاً و امّا ماینفعُ الناسُ فیمکث فى الارض کذلکَ یضربُ اللّهُ الامثال» (رعد: 17) خداوند این چنین براى حق و باطل مثال مى زند که آن کف به زودى نابود مى شود و اما آنچه به خیر مردم است، در زمین باقى مى ماند. خدا مثل ها را این چنین مى زند.
بنابراین، ملاک آن است که چیزى از محکمات شناخته شده دین بوده و شریعت ناب محمدى بر آن جارى باشد که علما و دانشمندان دین بر آن واقفند و بر همین مطلب هم از ابتدا و پس از آن در طول زمان سیره ائمّه و فقهاى دین جارى بوده است و از این جاست که مى بینیم ایشان تعداد زیادى از روایات جبر و تشبیه را که در احادیث طینت و مانند آن ذکر شده اند، که مخالف با شریعت و دین ما و مخالف با ضروریات عقل هستند، دور ریخته اند; زیرا انسان در کارها و کلیّه تصرّفاتش در زندگى، مسؤول است و همچنین به خاطر این که خداوند متعال منزّه از جسمانیّت است; «لیسَ کمثلِه شىء» (شورى: 11)
شیخ مفید(رحمه الله) در رساله تصحیح الاعتقاد فرموده است: وقرآن برهمه اخبار و روایات مقدّم است و به واسطه عرضه به قرآن، روایات صحیح و ناصحیح مشخص شوند و آنچه قرآن به نفع آن قضاوت کرده حق است و غیرآن باطل.28
این مطلب را شیخ مفید در ردّ نظریه شیخ صدوق بیان کرده است. شیخ صدوق بر این اعتقاد است که افعال بندگان مخلوق خداوند هستند و مخلوق بودن افعال را به تقدیر آن افعال تفسیر کرده است، با استناد به روایتى که خبرى قطعى نیست و با قرآن هم مخالف است; در رساله اعتقادات شیخ صدوق آمده است: «اعتقاد ما درباره افعال بندگان این است که افعال بندگان مخلوق خداوند هستند، اما به خلق تقدیر، نه خلق تکوین، و معناى این سخن این است که خداوند دائماً عالم به مقادیر افعال بندگان است.»29
اما شیخ مفید فرموده است: «آنچه در مورد افعال بندگان از ائمّه رسیده و صحیح است، این است که افعال بندگان مخلوق خداوند نیستند و کسى که قایل به مخلوق بودن افعال انسان شده، شیخ صدوق است، با استناد به حدیثى که به آن عمل نمى شود و سند درستى هم ندارد.»30 در حالى که اخبار صحیحه بر خلاف آن است.
یکى از احادیثى که وى در تأیید مدعایش مى آورد، حدیثى است از امام هادى(علیه السلام) که این گونه نقل شده است. از ایشان سؤال شد که آیا افعال بندگان مخلوق خداوند هستند؟ امام(علیه السلام)فرمودند: اگر خداوند خالق آن ها بود، از آن ها تبرّى نمى جست، در حالى که خداوند سبحان مى فرماید: «خداوند و رسول او از مشرکان بى زار هستند»31 و خداوند بى زارى از خلق بندگان را اراده نکرده، بلکه بى زارى او از شرک آنها و زشتى هایشان است.
در جاى دیگر، ابوحنیفه از امام موسى کاظم(علیه السلام)درباره افعال بندگان سؤال کرد که این افعال از که هستند؟ امام(علیه السلام)با یک پاسخ عقلى محض، جواب دادند: «افعال از بندگان هستند، به این دلیل که ثواب و عقاب به بندگان اختصاص دارد، نه به خداوند.»32
دلیل ایراد شیخ مفید(رحمه الله) و شیخ صدوق(رحمه الله) این است که عقیده شیخ صدوق مبتنى بر خبرى است که از لحاظ سند ضعیف است، تا چه رسد به مخالفت این حدیث با کتاب خدا، در آن جا که امام هادى(علیه السلام)مى فرماید: «همانا شرک و زشتى ها اگر فعل خداوند بودند در آیه قرآن به صراحت از آن ها دورى نمى جست. به علاوه، این حدیث با برهان عقلى هم مخالف است، برهانى که بیانگر این مطلب است که ملامت براى انجام دهنده کار زشت است، نه براى دیگرى که اراده او در آن دخیل نبوده و خودش هم فاعل آن کار نبوده است.»
همچنین شیخ مفید ایراد دیگرى هم بر شیخ صدوق گرفته و آن عبارت از توان کم او در آزمایش اخبار و تشخیص روایات صحیح از ناصحیح است. و از این جاست که او مبتلا به گسترش دامنه کلام به حدیث هاى ضعیف شده است.
شیخ مفید(رحمه الله) در مسأله «اراده و مشیت» گفته است: «چیزى که شیخ صدوق در این باب ذکر کرده، دست نایافتنى است و معانى آن مختلف است و با هم تناقض دارند. سبب آن هم این است که او به ظاهر احادیث مختلف عمل کرده و از کسانى نبوده است که توجه و دقت نظر داشته باشند و بین روایات حق و روایات باطل فرق قایل شود و کسى که درعقیده اش بر آراء مختلف اعتماد کند و مقلّد راویان باشد، حال او در ضعف، همان است که توصیف کردیم.»33
این در حالى است که سید مرتضى(رحمه الله)، شیخ صدوق را از زمره قمیّونى که هر حدیث مرسلى را بدون ترس و واهمه مى آورند، جدا کرده است. سید مرتضى فرموده است: «قمى ها همه شان مگر ابن بابویه صدوق در گذشته، از فرقه مشبّهه و جبرى مذهب بودند و کتاب ها و نوشته هاى آن ها شهادت به این مطلب مى دهد.» و سپس اضافه کرده است: «اى کاش مى دانستم چه روایتى از این که در اصل یا در فرع آن روایت، فردى واقفى یا غلوکننده یا قمىِ مشبّهه و مجبّره مذهب باشد، نجات یافته و از آن سالم مانده است. راه شناخت حقیقت بین ما و ایشان کنکاش است; اگر سالم مانده باشد، در خبر یکى از افراد بالا از امور مذکور، راوى آن یک انسان مقلّد صرف است که بدون برهان و دلیل معتقد به مذهبش بوده و هرکه با این صفات نزد شیعیان شناخته شود، جاهل به خداوند متعال است و عادل هم نیست و اخبارش را در شریعت هم نمى توان پذیرفت. و هرکه از افراد بالا را که به آن ها اشاره شد، اگر از علت اعتقادش در توحید و عدل و نبوّت و امامت بپرسى، شما را به روایات ارجاع دهد و احادیث را بر شما مى خواند، در حالى که اگر واقعاً این معارف را از راه صحیحش شناخته بود، وقتى که از علت علمش در اعتقاداتش سؤال مى کردیم، ما را به احادیث حواله نمى داد.»34
عقیده درست در آزمایش اخبار را شیخ الطائفه مرحوم ابوجعفر طوسى در کتاب استبصار بیان کرده است که خبر را سه قسم کرده: 1. متواترى که تواتر آن باعث علم پیدا کردن ما به صحیح بودن مؤدّاى آن مى شود; 2. خبر واحدى که به قراین قطعى ملحق است که آن را به خبر متواتر ملحق مى کند; 3. خبر واحد خالى از قرینه اى که چون ثقات آن را روایت کرده اند و چیزى که موجب ضعف آن شود ـ وجود ندارد، باز هم عمل بر طبق آن بر اساس اصول ما واجب است.
شیخ طوسى(رحمه الله) مى فرماید: «و بدان که اخبار بر دو قسمند: متواتر و غیر متواتر. خبر متواتر است که موجب علم مى شود و عمل بر طبق آن واجب است، بدون این که توقّع داشته باشیم چیز دیگرى به آن اضافه شود و یا چیز دیگرى باعث قوّت آن شود و آن را بر روایت دیگرى ترجیح دهد و خبر متواتر و هر آنچه متواتر باشد، دیگر تعارضى در آن نیست و با هیچ یک از اخبار پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمّه تضادّى ندارد.»
اما آنچه متواتر نیست، خود بر دو قسم است: یک قسم از آن خبرى است که موجب علم مى شود; خبرى که با قرینه اى علم آور همراه است، و هر خبرى که این چنین باشد، عمل بر طبق آن واجب است و ملحق به قسم اول مى گردد. و قرینه هاى این نوع از خبر چیزهاى بسیارى هستند:
مطابق با دلیل هاى عقل و مقتضاى عقل باشد.
مطابق با ظواهر قرآن یا عمومیت آن و یا دلیل خطاب آن و یا فحواى آن باشد.
مطابق با سنّت قطعى باشد، حال چه به صراحت و یا به یکى از دلالت ها و یا با فحواى آن یا عمومیت آن شامل آن باشد.
مطابق با چیزى که مسلمانان یا علماى شیعه بر آن اتفاق نظر دارند، باشد.
پس تمام این قرینه ها خبر را از جمع خبرهاى واحد خارج مى کنند و آن را در باب خبرهاى علمى واجب العمل، که عمل طبق آن ها واجب است، داخل مى کنند.
و اما قسم دیگر، هر خبرى است که متواتر نباشد و از هریک از قرینه ها نیز خالى باشد، که آن همان خبر واحد است که عمل بر طبق آن با شروطى که آن ها را درعلم اصول ذکر کرده اند، جایز است و عمده آن شرط ها این است که راوى آن خبر، ثقه و امین باشد.
پس اگر خبرى با خبر دیگر معارضه اى نداشته باشد، عمل بر طبق آن از باب اجماع منقول واجب است و آن خبر حجت است، مگر این که بدانیم فتواى علما بر خلاف آن خبر است که به خاطر عمل نکردن اصحاب بر طبق آن، به آن روایت عمل نمى شود.
سپس شیخ شروع به صحبت از دو روایت متعارض و انواع تعارض و چگونگى علاج تعارض مى کند.35 همچنین ایشان در کتاب عدّة الاصول این مباحث را به تفصیل بیان کرده است.36 راهى را که شیخ پیموده، راهى است میانه و معتدل براى ارزش گذارى و سنجیدن روایات بنابر معیار عقلى. شیخ معیار سنجش اعتبار اخبار را این دانسته است که خبر در چه مرتبه اى از قوّت است. پس به هر چه متواتر باشد، باید عمل کرد، بدون این که منتظر چیز دیگرى باشیم تا بر آن اضافه شود. ولى اخبار غیر متواترى که محفوف به قرینه اى هستند که موجب علم به صحّت مؤدّاى آن ها مى شود، همانند اخبار متواترند و باید طبق آن ها عمل کرد; چون هرچه علم آور باشد، لازمه اش عمل بر طبق آن است. و این دقیق ترین نکته اى است که شیخ به آن اشاره کرده است، و آن این که خبرهاى واحدى که محفوف به قرینه هاى درستى هستند، مانند خبرهاى متواترند که موجب علم مى شوند. پس در این جا ما تعبّد به ظن نکرده ایم، بلکه به علم خود عمل کرده ایم.
و این راهى است که استاد ما آیة الله خوئى(رحمه الله)هم آن را پیموده اند، آن جا که مى فرمایند: خبرهاى واحدى که جامع شرایط حجیّت هستند، در تمام ابواب دین حجّت اند و فقط مخصوص به ابواب تکالیف نیستند; چون ایشان معتقدند که خبر ثقه امین، علم آور است و تعبّد به ظن نیست.
چیزى که در سخنان شیخ مهم و قابل توجه است، برشمردن قراین موجب علم در نظر وى است که اولین و برترین آن قرینه ها را مطابقت آن خبر با دلایل عقلى قرار داده است و دومین قرینه را موافق بودن با دلیل هاى کتاب خداوند، قرآن، مى دانند; حال هر دلیلى باشد، چه آشکار در ظاهر کتاب و چه مخفى که در باطن کتاب است و یا آنچه تفسیر و تأویلش را راسخان در علم و دانشمندان دین و ائمه مى دانند.
سومین قرینه را موافقت با سنّت قطعى برشمرده اند، خواه این موافقت چه صریح باشد و یا به دلالت و یا از فحواى کلام یا عمومیت آن فهمیده شود.
چهارمین قرینه را همخوانى آن با اجماع مسلمانان یا اجماى علماى شیعه دانسته است; چون اجماع این عدّه قطعاً حجّت است.
مطلب عمده اى را که شیخ بیان فرموده ، این است: چیزى که همراه با قرینه یقین آور باشد، از شمار خبرهاى واحد بیرون مى آید و در زمره خبرهاى علمى، که عمل بر طبق آن ها واجب است، به شمار مى رود.
آنچه باعث توجه ما به کلام شیخ مى شود، این است که خبرى را که خالى از قرینه باشد و با خبر دیگرى معارض نباشد، در باب اجماع منقول قرار داده است و عمل بر طبق آن را ـ هنگامى که تعارضى با فتاواى علما نداشته باشد ـ واجب دانسته است، و این سخن شیخ در اعتبار خبرهاى واحد در همه عرصه هاى دین، سخن به جا و سنجیده اى است، مادام که ضعفى نیابیم که تلاش براى آشکار شدن مراد را لازم نماید; همانند جایى که آورنده خبر فسقش آشکار و اعمالش بد است و خداوند در مورد آن فرموده است: «ان جاءَکُم فاسقٌ بِنبأ فتبیَّنو» (حجرات: 6) این تخصیص که در این جا آمده، دلیلى بر حجّت بودن عام در غیر این مورد است.
و در این جا مواردى را که شیخ در تعیین روایات سالم از ناسالم یا ترجیح یکى از روایات (به واسطه موافقت آن ها با یکى از محکمات) بیان کرده است، یادآور مى شویم.
شیخ طوسى با اسنادش به محمدبن اسماعیل از بعضى اصحاب از امام صادق(علیه السلام)نقل کرده است که امام(علیه السلام)فرمودند: «همانا خداوند دنیا را در شش روز خلق کرد، سپس این روزها را از روزهاى سال جدا کرد و سال 354 روز است. ماه شعبان هیچ گاه کامل نمى شود و به خدا قسم، ماه رمضان هم هیچ گاه کم نمى شود و فریضه ماه رمضان (روزه) ناقص نمى شود. خداوند تعالى فرموده است: «ولتُکملوا العدَّة» و شوال 29 روز است و ذى قعده 30 روز; چون خداوند فرموده است: «وَ واعَدنا موسى ثلاثینَ لیلةَ و اَتممناها بِعشر، فتمَّ میقاتُ ربّهِ اربعین لیلة» (اعراف: 142) و ماه ذى الحجه 29 روز است و محرم 30 روز. سپس ماه هاى بعد از آن، یک ماه تمام و یک ماه ناقص است.»37
این خبر با توجه به مُرسله بودن، مخالفتش با واقع و وجود علت هاى عجیب، ضعیف است. مانند این حدیث، حدیث هاى دیگرى هستند که در آن ها تصریح شده است که ماه رمضان هیچ گاه ناقص (29 روزه) نمى شود. شیخ دست از آن ها برداشته است و به دلیل مخالفت با قرآن و اخبار متواتر، آن ها را قبول نداشته، محتواى آن ها را سست و موهون دانسته و آن ها را به طور قطع دور انداخته است، به این دلیل که این اخبار در آن ها علت هاى غریبى آورده شده است و همه این ها موجب سستى و ضعف انتساب این احادیث به امامى هدایتگر و معصوم است و شیخ از وجوه گوناگون، شروع به استدلال بر جهالت آور بودن این احادیث کرده است.38
و نیز به اسنادش از محمدبن قیس از امام صادق(علیه السلام)روایت کرده است که امام(علیه السلام)فرمودند: «حضرت على(علیه السلام)در مورد مردى که به دیگرى دشنام داده بود، قضاوت کرد و به آن مرد هم گفت: همان گونه که دشنامت داد، دشنامش بده یا از او درگذر.»
شیخ مى گوید: این خبر ضعیف است و با اخبار صحیحه اى که قبلا ذکر کردیم، مخالف مى باشد; زیرا به دلیل ظاهر قرآن سزاوار نیست که به آن عمل شود. در روایت مطلبى است که به ضعفش دامن مى زند و آن این است که حضرت على(علیه السلام)به طرف دعوا دستور داد دشنام دهد; همان طور که او دشنام داد، در حالى که جایز نیست که حضرت على(علیه السلام)امر به فحش دادن بکند; چرا که فحش دادن قبیح است و سزاوار بود که حضرت على(علیه السلام) بر او حد جارى کند; یا تمام حد را بر او بزند و یا تعزیرش کند. اما این که حضرت على(علیه السلام)امر به فحش دادن بکند، چیزى است که در هیچ حالى جایز نیست.39
و نیز به اسنادش به على بن حکم از عبدالرحمن بن محمد بن عبیدالله عزرمى غزارى از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند که امام صادق(علیه السلام)فرمود: «در یک ظهر، على(علیه السلام)براى مردم بدون وضو نماز خواند و پس از نماز، منادى على(علیه السلام)گفت: على(علیه السلام) بدون وضو نماز خوانده است، پس نمازهایتان را اعاده کنید و کسانى هم که حاضرند، به غایب ها این مطلب را برسانند.»40
این حدیث بر طبق قواعد، از نظر سند صحیح است و عبدالرحمن عزرمى نقطه ضعفى ندارد و حتى ابن حبّان او را در جمع افراد ثقه ذکر کرده و گفته است: حدیث او ـ مگر حدیث او از پدرش ـ معتبر است.41 اما شیخ این حدیث را به دلیل آن که خلاف قاعده است، قبول نکرده، چون مخالفت آن با احادیث فراوانى که اشاره به این دارند که نماز جماعتى که امام آن ها فردى است که طهارت ندارد و خود او نمى داند، درست است42 و آراء فقها نیز بر همین مطلب است و حدیث «لا تعاد» نیز آن را کمک مى کند.
شیخ گفته: همچنین چیز فاسد دیگرى که موجب معیوب شدن صحّت این روایت مى شود آن است که در این روایت آمده است: حضرت على(علیه السلام) بر مردم بدون وضو نماز خواند، در حالى که عصمت امام(علیه السلام) با این امر منافات دارد.
عزرمى احادیث دیگرى نیز دارد که باعث رسوایى او مى شود. از آن روایات مى توان به روایاتى که درباره حسنین(علیهما السلام)گفته است اشاره کرد که گفته: بین امام حسن و امام حسین(علیهما السلام) یک طُهر فاصله بود، و فاصله تو در میان آن ها شش ماه و ده روز بود در حالى که روایت مشهور بین شیعیان این است که امام حسن(علیه السلام)در نیمه رمضان سال سوم هجرت به دنیا آمد و امام حسین(علیه السلام) در پنجم شعبان سال چهارم هجرت پا به جهان گذاشت و ده ماه و بیست روز بین آن دو فاصله است.
ابن شهرآشوب در مناقب43 و شیخ مفید در ارشاد44 و همچنین شیخ طوسى در مصباح المتهجّد45 بر این مطلب تصریح کرده اند.
از دیگر احادیث غریبى که او روایت کرده، روایتى است که از پدرش درباره فردى که با او لواط شده بود، آورده است که حضرت على(علیه السلام)دستور داد که او را با شمشیر بکشند و سپس در آتش بیندازند که در این حدیث، علّت غریب است.46
شیخ به اسنادش از عمّار ساباطى در مورد کسى که در نماز مغرب شک مى کند و نمى داند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت، مى فرماید: سلام بدهد سپس بلند شود و یک رکعت نماز احتیاط به آن اضافه کند.47
شیخ این روایت را به دلیل مخالفت این روایت با دیگر روایاتى که اصحاب به آن عمل مى کنند، رد کرده است. به علاوه این که عمّار ساباطى ضعیف و فاسدالمذهب است و حکمى که فقط مختص روایت او باشد، به آن عمل نمى شود و اتفاق نظر علماى شیعه نیز بر ترک این خبر است.48
شیخ به اسنادش از ابى مریم انصارى (به دو طریق) از امام صادق(علیه السلام)روایت کرده است در مورد زنى که مردى را کشته بود، فرمودند: زن کشته مى شود و ولىّ او. بقیه مال را ـ دیه مرد مقتول ـ نیز باید بدهد.
شیخ فرمود: «این روایت نادر است و فقط آن را ابو مریم انصارى روایت کرده و با این وجود مخالف قرآن هم هست، آن جا که خداوند تعالى مى فرماید: «وکتبنا علیهم فیها انّ النفسَ بالنفس» (مائده: 45) روایاتى را که مقدّم داشتیم، تصریح بر این که کسى که قتلى را انجام داده است، چیزى بیش از جانش نباید بدهد. پس وقتى روایتى مخالف با صریح قرآن و روایات وارد شد، نباید به آن التفات کرد.49
توجه کنید که چگونه شیخ ظاهر قرآن را بعد از استوارسازى با روایات، نص قرار داد و آنچه را مخالف این ظاهر بود، مخالف با کتاب دانست، این راه فنّى دقیقى است و بر غیر متخصصان به مشرب هاى فقهى مخفى مانده است.
شیخ مفید راه هاى گوناگونى در ترجیح روایات دارد که از گستره علمى او در اجتهاد خبر مى دهد و باید شیخ الگو باشد; همچنان که نزد فقهاى گذشته و پس از آن ها اسوه بود. شیخ مجرّد متّصل بودن سند و وثاقت راوى را معیار قبول روایات قرار نداد.
امام احمد بن حنبل احادیث و اقوال پیامبر(صلى الله علیه وآله) را مقیاس تشخیص روایات صحیح از ناسالم قرار داده است. محمد بن منصور گفته است: ما نزد احمد بن حنبل بودیم که فردى به او گفت: اى اباعبدالله، درباره حدیثى که در مورد على(علیه السلام) وارد شده است که مى گوید: «همانا على تقسیم کننده آتش (قسیم النار) است» چه مى گویى؟ احمد گفت: کسى که این حدیث را مى گوید، انکار نکنید. آیا از پیامبر(صلى الله علیه وآله)روایت نشده است که به على(علیه السلام) فرمود: تو را دوست ندارد، مگر شخص مؤمن و دشمن تو نیست مگر منافق؟ ما گفتیم: بله. او گفت: پس جاى مؤمن در کجاست؟ گفتیم: در بهشت. گفت جاى منافق کجاست: گفتیم: در آتش جهنّم. اوگفت: پس على تقسیم کننده آتش است.50
امام خمینى(قدس سره)هم در جاهاى بسیارى، راه شیخ را در توجه به محتواى روایت قبل از عنایت به سند پیموده است. براى مثال، مى توان به روایتى که درباره فروش انگور به کسى که مى دانیم با آن شراب درست مى کند، اشاره کرد که بعضى از فقها فتوا به جواز چنین کارى داده اند; به دلیل این که این فرد قصد کمک به گناه را نداشته، روایت هایى هم در مورد عدم جواز آن وارد شده است. یکى از روایات، صحیحه اى است که رفاعة بن موسى نقل شده که گفته است: من نزد امام صادق(علیه السلام)بودم و در آن مجلس در مورد کسى که انگور را به کسى که آن را به سازنده شراب مى فروشد، سؤال شد، امام(علیه السلام)فرمودند: «آیا ما خرمایمان را به کسى که آن را شراب مى کند، نمى فروشیم؟»
و از ابن اذنیه نیز روایت شده که گفت: به امام صادق(علیه السلام)نامه اى نوشتم و از او درباره کسى که باغ انگورى دارد سؤال کردم که آیا انگور و خرما را به کسى که آن را شراب یا چیز سُکرآور مى کند، بفروشد یا نه؟ امام(علیه السلام)فرمودند: «چون در زمانى که نوشیدن و خوردن آن حلال بود، آن را فروخت، پس اشکالى ندارد.»
و در روایتى از ابن کهمس هم داریم:... سپس گفت: این همان است. ما خرمایمان را به کسى که مى دانیم آن را شراب درست مى کند، مى فروشیم.»
امام خمینى(قدس سره) فرموده است: این روایت ها مخالف با قرآن (آیه «لا تعاونوا على الاِثم و العدوان» (مائده: 2) و سنّت مستفیض است که از لعنت پیامبر(صلى الله علیه وآله) به خمر و کسى که درخت آن را مى کارد و کسى که آن را باغبانى مى کند و آن که آن را مى فروشد و هر که آن را حمل مى کند و کسى که آن را مى نوشد، حکایت مى کند.51
و نیز فرمودند: تقیید آیه و سنّت درست نیست; چون عقل اباى از تقیید دارد. همانا التزام به حرمت کمک به هرگناهى مگر فروختن انگور یا خرما به کسى که آن را براى ساخت شراب مى خرد، [از چیزهایى است که عقل آن را نمى پسندد. ]پس این روایات چون مخالف کتاب و سنّت مستفیض و حکم عقل و روایت نهى از منکر هستند، مخالف با اصول مذهب ما و مخالف با قداست معصومان(علیهم السلام)هستند. چون ظاهر این روایات حاکى از آن است که سیره و روش معصومان(علیهم السلام) این بوده که خرما را به کسى مى فروختند که آن را شراب درست کند و به کس دیگرى نمى فروختند و این چیزى است که هیچ شیعى امامى به آن راضى نمى شود.
چگونه امام(علیه السلام)چنین کارى بکند، در حالى که اگر این عمل از انسان هاى معمولى سر مى زد، معصومان(علیهم السلام) بر او عیب مى گرفتند. و مسلمان، چون مسلمان است و شیعى چون شیعى است، مثل این عمل را قبیح و مخالف با رضایت خداوند مى بیند. پس چگونه این کار از معصوم صادر مى شود.52
شاهد دیگر [از کلام امام خمینى(قدس سره)] مسأله حیله کردن براى فرار از رباست و درباره این موضوع روایاتى دلالت کننده بر جواز وارد شده است و علت آن را هم این دانسته اند که «این راه، راه خوبى براى فرار از حرام به سوى حلال است، یا این که این راه، فرارى از باطل به سوى حق است.»53
امام خمینى(قدس سره)در این زمینه مى فرماید: «نزد این روایات باید توقّف کرد، چون آن سخت گیرى که درباره ربا در کتاب و سنّت متواتر شده، نسبت به دیگر معاصى و گناهان کم تر شده است، در حالى که با مفسده هاى اقتصادى و اجتماعى و حتى ـ احیاناً ـ سیاسى، که در آن موجود است، چگونه مى توان با این حیله ها آن را حلال کرد، آن هم حیله هایى که عقل چون مصالح منع آن و مفاسد رواج آن را مى دانند، آن را رد مى کند.
سپس امام خمینى(قدس سره) شروع به بحث در اقسام ربا کرده است (ربا قرضى و رباى معاملى) و این که نوع دوم آن شبیه رباست و خود آن ربا نیست و فرار از آن با یک وجه شرعى امکان دارد و جایز است. اما رباى قرضى هیچ راه فرارى از آن نیست. و «رباى قرضى» همان ربایى است که عقل آن را قبیح مى داند و شرع هم آن را منع کرده است. روایاتى هم که در جایز دانستن رباى قرضى با حیله هاى شرعى وارد شده، روایاتى هستند که از نظر سند ضعیف هستند، جز یک روایت که شیخ آن را با اسنادش به محمدبن اسحاق صیرفى ذکر کرده است.54
در این جا امام(قدس سره) فرمودند: اما بقیه روایات ضعیف هستند، بلکه برخى از آن ها شامل چیزهایى هستند که سزاوار جایگاه امام على(علیه السلام)نیست، نظیر آن که از حیله محمدبن عبدالله ـ که فرد مجهولى است ـ از محمد بن اسحاق از امام رضا(علیه السلام) که در این روایت پس از آن که از حیله در ربا سؤال مى کند، امام ، مى فرماید: «اشکال ندارد، پدرم مرا امر به آن کرد و من هم انجام دادم!» در روایت مسعدة بن صدقه نیز همین گونه است. و معلوم است که امام معصوم برخى از کارهاى مباح را که طبایع از آن متنفّرند مرتکب نمى شوند.
امام(قدس سره) مى فرماید: «و به همین دلیل، محمد بن اسحاق نزد من چندان مورد اعتماد نیست. او صرّاف بود و پول ها را معامله مى کرد و در روایاتش این حدیث را به چهار تن از معصومان (امام باقر و امام صادق و امام کاظم و امام رضا(علیهم السلام)) نسبت داده است. چگونه صحیح است قبول این روایت؟! این روایت هم مانند روایت هاى فروختن انگور به کسى که مى خواهد با آن شراب درست کند، به شدت انکار شده است و عقل همه آن ها را دور مى اندازد.»55
کلام در این باب را اطاله دادیم، به خاطر اهمیت این موضوع و این که باب جدیدى براى راه امتحان روایات است که به زمان فقهاى گذشته ـ که رضوان خدا بر آن ها باد ـ برمى گردد.
بنابراین، وظیفه ما در عرضه بر کتاب خدا، دنباله روى از راه گذشتگان و علماست، تا اول و قبل از هر چیز، نفس آیات را پیشواى خود در این مسیر قرار دهیم و آیات قرآن را در نور هدایت خود قرآن تفسیر کنیم و آن را به دلایلى از محکمات اخبار و آثار رسیده از معصومان قرین کنیم.
روایت را با دقت و توجه نگاه کنیم. پس اگر چیزى که زلالى آن را کِدِر کند نیافتیم، آن را قبول مى کنیم، مخصوصاً وقتى که دلایل صدق آن روشن باشد، آن روایت را در کنار ذخیره هاى گسترده مان غنیمت مى شماریم و این روایت چیزى است که صلاحیت کمک به فهم قرآن و روشن شدن حقایق خالص و ناب آن را دارد.
و اگر یکى از روایات ما را سرگردان کرد، آن را به محک آزمایش و بررسى گذاریم. حال اگر روایتى به خاطر ضعف سند یا مرسله بودن یا کوتاهى (اهمال کارى) در سند و نظایر آن یا به خاطر ضعف محتواىِ ناشى از مخالفت با عقل یا مغایرت با محکمات دین، ضعیف بود، آن روایت را به حال خود وامى گذاریم، در حالى که دلیل وهن و ضعفش را بیان مى کنیم.
چیزى که باید به آن توجه کنیم، این است که بیش تر آنچه را ما از گذشتگانمان در این زمینه به ارث برده ایم، صلاحیت اعتماد دارد، مگر روایات نادرى که در گذر زمان، مخلوط با روایات معتبر شده که به دنبال آزمایش بى درنگ باید از ریشه و بن کنده شوند:
ـ «و مَثَلُ کلمة خبیثةِ کشجرة خبیثة اجتُثَّتُ من فوقِ الارض مالَها من قرار» (ابراهیم: 26); و مثل کلمه کفر مانند درخت پلیدى است که ریشه اى به قلب زمین نرود، بلکه بالاى زمین افتد و هیچ ثبات و بقایى ندارد.
ـ «فَامّا الزبدُ فیذهَبُ جفاءاً امّا ما ینفعُ الناسُ فیمکثُ فى الارض کذلکَ یضربُ اللّهُ الامثال» (رعد: 67); پس آن کف به زودى از بین مى رود و اما (آب و فلز) که به خیر مردم است، در زمین باقى مى ماند. خدا مثل ها را چنین بیان مى فرماید.
ـ «یُثّبِتُ اللّهُ الذینَ آمنوا بالقولِ الثابتِ فى الحیاةِ الدنیا و الاخرة» (ابراهیم: 27); خداوند اهل ایمان را با عقیده ثابت در دنیا و آخرت پایدار مى دارم.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ محمدبن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 1، ص 69، رقم 5، باب «اخذ به سنّت و شواهد کتاب.»
2ـ همان، ص 62، رقم 1، باب «اختلاف حدیث و علاجه»
3ـ ابى الفتوح رازى، تفسیر رازى، ج 3، ص 392.
4ـ همان، ص 69، رقم 1
5ـ همان، ص 69، رقم 2.
6ـ اصول کافى، ج 1، ص 69، رقم 3.
7ـ همان، ص 59، رقم 4.
8ـ همان، ص 60، رقم 5.
9ـ همان، ص 60، شماره 6.
10ـ همان، ص 61، ش 7.
11ـ همان، ج 1، ص 61، ش 7.
12ـ کشى، رجال، ج 2، ص 489 و 490، ش 401
13ـ اصول کافى، ج 1، ص 62، ش 10.
14ـ همان، ج 2، ص 222، حدیث 4.
15ـ عیون اخبارالرضا، ج 1، ص 261، باب 28، ش 39.
16ـ ر.ک: اصول کافى، ج 1، ص 69، باب «اخذ به سنّت و شواهد کتاب»، حدیث 2
17ـ مستدرک الوسائل، ج 17، ص 304، حدیث 5، به نقل از: عیاشى، تفسیر عیاشى، ج 1، ص 8، حدیث 3.
18ـ جواهرالکلام، ج 32، ص 179 به بعد.
19ـ احمد بن حنبل، مسند، ج 5، ص 327.
20ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 29، ص 260، باب 24 (ضمان الطبیب اذا لم یأخذ الراءة.)
21ـ اصول کافى، ج 1، ص 60، حدیث 6.
22ـ همان، ج 1، ص 60، حدیث 6.
23ـ همان، حدیث 2.
24ـ همان، حدیث 3.
25ـ رجال کشى، ج 2، ص 489 ـ 490، ش 401.
26ـ تفسیر ابى الفتوح، ج 3، ص 392.
27ـ دارمى، سنن، ج 1، ص 146 باب «تأویل حدیث رسول الله(صلى الله علیه وآله).»
<28/a>ـ شیخ مفید، رساله تصحیح الاعتقاد، ص 44.
29ـ شیخ صدوق، رساله اعتقادات، ص 29، رقم 4 (مصنفّات مفید، ج 5) و محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 5، ص 19.
30ـ عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 132، باب 35، حدیث 1.
31ـ توبه: 3.
<32/a>ـ تصحیح الاعتقاد، ص 43 و 44 (مصنفات شیخ مفید، ج 5)، بحارالانوار، ج 10، ص 247، ش 16 / تعلیقه ش 8.
33ـ تصحیح الاعتقاد، ص 43 و 44 (مصنّفات شیخ مفید، ج 5.
34ـ رساله سید مرتضى در ابطال به اخبار آحاد، ش 48 / رسائل سید مرتضى، مجموعه سوم، ص 310 و 311.
35ـ استبصار، ج 1، ص 3 و 4.
36ـ عدة الاصول، مؤسسه آل البیت، ج 1، ص 336 و ص 367
37ـ استبصار، ج 2، ص 68، ش 20/218.
38ـ همان، ج 2، ص 69 ـ 71.
39ـ تلفیقى از آنچه در دو کتابش آورده است (شیخ مفید، تهذیب، ج 10، ص 88، ش 342/107 / استبصار، ج 4، ص 231، ش 867/15)
40ـ استبصار، ج 1، ص 433، ش 671
41ـ ابن حجر، لسان المیزان، ج 3، ص 429، ش 1679.
42ـ استبصار، ج 1، ص432، باب 264.
43ـ اصول کافى،ج1،ص463، حدیث 2، باب «مولد الحسن(علیه السلام)».
44ـ بحارالانوار، ج 43، ص 237، حدیث 1 / ابن شهر آشوب، مناقب، ج 3، ص 231.
45ـ همان، ص 250، رقم 26 / شیخ مفید، الارشاد، ج 2،ص 221.
46ـ همان،ص260،رقم41/شیخ طوسى،مصباح المتهجد،ص826.
47ـ اصول کافى، ج 7، ص 199، حدیث 5 و 6.
48ـ استبصار، ج 1، ص 371، حدیث 1و 2.
49ـ همان، ص 372.
50ـ همان، ج 4، ص 268، حدیث 5، 1009، باب 155.
51ـ طبقات الحنابله، ج 1، ص 320 / اسد حیدر، الامام صادق و المذاهب الاربعة، ج 4، ص 503.
52ـ وسائل الشیعه، ج 12، ص 165، کتاب «التجارة»، باب 55 (ما یکسب به) حدیث 3 و 4 و 5.
53ـ امام خمینى(قدس سره)، المکاسب للمحرمة، چاپ 1373 ش، ج 1، ص 217 ـ 219.
54ـ. تهذیب الاحکام، ج 7، ص 52. 53
55ـ امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 537 ـ 551 (با تلخیص)
تبلیغات
