قضایاى تحلیلى و ترکیبى

تمایز میان احکام تحلیلى‌‌‌‌1 و ترکیبى‌‌‌‌2براى‌‌‌‌ نخستین بار توسط کانت در مقدّمه نقد عقل محض صورت گرفت. بنا به گفته او، احکام کلاً به این دو نوع تقسیم مى‌‌‌‌‌شوند. موضوع هر دو نوع حکم باید شى‌‌‌‌ء یا اشیا باشد، نه مفاهیم. «احکام ترکیبى‌‌‌‌» احکامى‌‌‌‌ آگاهى‌‌‌‌ بخشاند; یعنى‌‌‌‌ احکامى‌‌‌‌ که با مرتبط نمودن یا تلفیق کردن دو مفهوم متفاوتى‌‌‌‌ که موضوع تحت آنها گنجانده شده است، درباره آن مطلبى‌‌‌‌ به ما مى‌‌‌‌گویند. «احکام تحلیلى‌‌‌‌» احکام غیرآگاهى‌‌‌‌ بخشاند; یعنى‌‌‌‌ احکامى‌‌‌‌ هستند که صرفاً به توضیح یا تحلیل مفهومى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌‌پردازند که موضوع تحت آن واقع شده است. در اینکه حکمى‌‌‌‌ چگونه مى‌‌‌‌تواند در آن واحد، درباره شى‌‌‌‌ء باشد، نسبت به آن غیرآگاهى‌‌‌‌بخش بوده و توضیح دهنده مفاهیم مندرج در آن باشد، مشکلات بدوى‌‌‌‌ وجود دارند که بعداً به بررسى‌‌‌‌ آنها خواهیم پرداخت. کانت این تمایز را با تمایز میان احکام ما تقدّم3 و ما تأخّر4 مرتبط نمود. از دید او، این تمایز در عرض آن تمایز است، بجز اینکه احکام تحلیلى‌‌‌‌ ماتأخّر وجود ندارند. سه دسته باقى‌‌‌‌مانده دیگر، به زعم کانت، به ترتیب، عبارت بودند از: «احکام تحلیلى‌‌‌‌ ما تقدّم»5، «احکام ترکیبى‌‌‌‌ ما تأخّر»6 و «احکام ترکیبى‌‌‌‌ ما تقدّم».7 پس از کانت، درباره دو قسم نخست بحث چندانى‌‌‌‌ نبود، اما بحث جدّى‌‌‌‌ و مخالفتها عمدتاً از سوى‌‌‌‌ تجربه گرایان درباره قسم اخیر بوده است. (به بحث ما تقدّم و ما تأخّر مراجعه کنید.)
احکام تحلیلى‌‌‌‌ ماتقدّم و ترکیبى‌‌‌‌ ماتأخّر تقریباً شبیه احکام منطقاً و تجربتاً صادق یا کاذباند. کانت در تمایز نهادن میان آنها از لایب نیتسو هیوم پى‌‌‌‌روى‌‌‌‌ نمود. آنها تمایز مشابهى‌‌‌‌ نهاده بودند، هرچند با تعابیرى‌‌‌‌ متفاوت. لایب نیتس میان حقایق واقعى‌‌‌‌،8 که با اصل جهت کافى‌‌‌‌9 تضمین مى‌‌‌‌شوند، و حقایق عقلى‌‌‌‌10 که با اصل امتناع تناقض تضمین مى‌‌‌‌‌شوند، تفکیک نمود. قسم اخیر به گونهاى‌‌‌‌ است که تکذیب آنها متضمّن نوع تناقض است. آنها در واقع، از طریق رشته‌اى‌‌‌‌ از تعاریف لغات در آن، به گزارههاى‌‌‌‌ «هوهویت»11 تحویل مى‌‌‌‌شوند. هیوم نیز میان مسائل واقعى‌‌‌‌ و روابط میان تصورات تفکیک نمود. قسم نخست مسائل صرفاً ممکن هستند، در حالى‌‌‌‌ که قسم دوم، ضرورى‌‌‌‌‌اند، به گونهاى‌‌‌‌ که تکذیب آنها متضمّن نوعى‌‌‌‌ تناقض است. نوآورى‌‌‌‌ کانت در این بود که این تمایز را با دو تمایز دیگر میان تحلیلى‌‌‌‌ و ترکیبى‌‌‌‌، و ماتقدّم و ماتأخّر مرتبط نمود. لازم است این نکته را یادآور شویم که تمایز کانت میان تحلیلى‌‌‌‌ و ترکیبى‌‌‌‌ در مورد احکام و مفاهیم صورت گرفت. همین مسأله به آن خصیصه روان شناختى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌داد و به خاطر آن، از سوى‌‌‌‌ بسیارى‌‌‌‌ از فیلسوفان جدید، مورد انتقاد واقع شد. مفهوم حکم مردّد است میان عمل حکم نمودن و حکم. یک مشکل آن است که چگونه آنچه را کانت گفت مى‌‌‌‌توان به گونه‌اى‌‌‌‌ بسط داد که تنها بر حکم یا گزارهها اطلاق شود. مشکل دیگر این است که تفسیر رسمى‌‌‌‌ کانت از این تمایز آن را به احکامى‌‌‌‌ موضوع محمولى‌‌‌‌ حملى‌‌‌‌12محدود مى‌‌‌‌کرد، هرچند این هم یکى‌‌‌‌ از نظریه هاى‌‌‌‌ کانت بود که احکام وجودى‌‌‌‌13همواره ترکیبى‌‌‌‌ هستند.
معیارهاى‌‌‌‌ کانت و کاربرد تمایز تحلیلى‌‌‌‌ترکیبى‌‌‌‌
معیار
کانت علاوه بر این تمایز کلى‌‌‌‌، دو معیار براى‌‌‌‌ آن ارائه نمود: طبق معیار نخست، «حکم تحلیلى‌‌‌‌» حکمى‌‌‌‌ است که در آن مفهوم موضوع شامل مفهوم محمول است (هرچند به صورت ناپیدا)، در حالى‌‌‌‌ که در «حکم ترکیبى‌‌‌‌»، مفهوم محمول بیرون از مفهوم موضوع قرار دارد.
طبق معیار دوم، احکام تحلیلى‌‌‌‌ به گونه‌اى‌‌‌‌اند که تکذیب آنها متضمّن نوعى‌‌‌‌ تناقض است، در حالى‌‌‌‌ که این امر نسبت به هیچ یک از انواع احکام ترکیبى‌‌‌‌ صادق نیست. کانت در این مسأله از اسلاف خود پى‌‌‌‌روى‌‌‌‌ نمود، هرچند وى‌‌‌‌ در مقایسه با لایب نیتس، نگفت که حقایق تحلیلى‌‌‌‌ قابل تحویل به ماهیات بسیطه‌اند. دشوار است بتوان گفت: این معیار مى‌‌‌‌تواند در تعریف حکم ترکیبى‌‌‌‌ کفایت کند، گرچه ممکن است این معیار زمینه‌هایى‌‌‌‌ را فراهم نماید که بتوان گفت آیا حکمى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ است یا نه. این معیار در صورتى‌‌‌‌ این زمینه را فراهم مى‌‌‌‌کند که فرض را بر آن بگذاریم که تمام احکام تحلیلى‌‌‌‌، احکام منطقاً ضرورى‌‌‌‌ هستند; زیرا ارجاع به اصل امتناع تناقض، مبناى‌‌‌‌ ضرورت منطقى‌‌‌‌ را فراهم مى‌‌‌‌سازد. به نظر مى‌‌‌‌رسد معیار نخست از این نظر، مبناى‌‌‌‌ قاطعترى‌‌‌‌ دارد; زیرا این معیار چیزى‌‌‌‌ ارائه مى‌‌‌‌دهد که گویا ویژگى‌‌‌‌ تمام احکام تحلیلى‌‌‌‌ است.
این معیار مشخص مى‌‌‌‌کند که براى‌‌‌‌ حکم نمودن تحلیلى‌‌‌‌ برحسب روابط میان مفاهیم مندرج، چه باید کرد. بر این نظر، که یک مفهوم تحت مفهوم دیگرى‌‌‌‌ باشد، اعتراض شده که این نیز یک مسأله روانشناختى‌‌‌‌ است، اما یقینى‌‌‌‌ است که کانت هدفش تمایز نهادن روانشناختى‌‌‌‌ نبوده. شاید بتوان این مسأله را بر حسب معنا بیان نمود. زمانى‌‌‌‌ که حکم تحلیلى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌کنیم، هدف ما از به کارگیرى‌‌‌‌ مفهوم «محمول» همان معنایى‌‌‌‌ است که از قبل، در مفهوم «موضوع» مستتر شده است. همانگونه که مفهوم «حکم» مبهم است، به همان صورت، مقصود از یک مفهوم نیز مى‌‌‌‌تواند، هم عمل فهمیدن باشد و هم خود فهم، و این قسم اخیر است که به این بحث مربوط مى‌‌‌‌شود. بنابراین، با این معیار، یک حکم زمانى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ است که در حکم نمودن درباره چیزى‌‌‌‌، حکمى‌‌‌‌ را که صادر مى‌‌‌‌کنیم از قبل، مضمر در معناى‌‌‌‌ مقصود از واژه باشد که موضوع مندرج در آن است. کانت بر این باور بود که تمام احکام از این دست ما تقدّم‌اند. این نظر او احتمالاً بر این اساس بود که صدق این احکام را تنها با ملاحظه مفاهیم مندرج و بدون ارجاع بیشتر به حقایق تجربى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌توان اثبات نمود.
ویژگى‌‌‌‌هاى‌‌‌‌ قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌
معیار کانت تنها بر قضایایى‌‌‌‌ قابل اطلاق است که به شکل موضوع محمولى‌‌‌‌ حملى‌‌‌‌اند و از همینرو، نمى‌‌‌‌تواند در تمایز جامع میان تمام قضایا به کار رود. اما اگر بناست تمایز کانت، تمایز کاربردى‌‌‌‌ باشد، باید بسط و توسعه داده شود تا گزاره‌ها یا قضایا و مضاف بر آن، قضایایى‌‌‌‌ به هر شکلى‌‌‌‌ را پوشش دهد، نه فقط شکل موضوع محمولى‌‌‌‌ آنها را. اگر حکم تحلیلى‌‌‌‌ درباره عینى‌‌‌‌ باشد، قضیه تحلیلى‌‌‌‌ نیز مى‌‌‌‌بایست درباره همان عین یا اعیانى‌‌‌‌ باشد که تعبیر موضوع دالّ بر آن است. بنابراین، نمى‌‌‌‌توان احکام تحلیلى‌‌‌‌ را مساوى‌‌‌‌ با تعاریف دانست; زیرا تعاریف مطمئناً درباره لغات هستند، نه اعیان. گاهى‌‌‌‌ گفته مى‌‌‌‌شود (از باب مثال، آیر (A.J.Ayer) در کتاب زبان، حقیقت و منطق14 که قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ مقصود ما را از اینکه لغات را به نحو خاصى‌‌‌‌ به کار گیریم، روشن مى‌‌‌‌سازند. قطع نظر از این حقیقت که به کارگیرى‌‌‌‌ لغات موضوع انتخابى‌‌‌‌ صرف نیست، آنچه آیرمى‌‌‌‌گوید، ممکن نیست کارکرد اصلى‌‌‌‌ قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ باشد; زیرا این مسأله به یکسانى‌‌‌‌ آنها با تعاریف (دستورى‌‌‌‌ محتمل)15 منجر خواهد شد. اگر از قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ چیزى‌‌‌‌ درباره کاربرد لغات بیاموزیم، این امر حداکثر مى‌‌‌‌بایست یک مسأله ثانوى‌‌‌‌ و فرعى‌‌‌‌ باشد.
تحلیلى‌‌‌‌ بودن; ویژگى‌‌‌‌ قضایادانستیم که ممکن است دیدگاه کانت به عنوان سخنى‌‌‌‌ بازگو شود حاکى‌‌‌‌ از اینکه تنها معناى‌‌‌‌ لغات مندرج و طبیعت مفاهیم حاکى‌‌‌‌ از آنها، یک حکم را صادق مى‌‌‌‌سازند. بنابراین، در ظاهر، امکانپذیر است قضیه تحلیلى‌‌‌‌ را به قضیه اى‌‌‌‌ درباره چیزى‌‌‌‌ توصیف نمود که در مورد آن مطلبى‌‌‌‌ را اظهار نمى‌‌‌‌دارد. در عین حال، به گونه اى‌‌‌‌ است که معانى‌‌‌‌ لغات مندرج، آن را صادق مى‌‌‌‌سازند. به تعبیر دقیقتر، معانى‌‌‌‌، لغات مندرج در یک جمله‌اند هر جمله اى‌‌‌‌ که حاکى‌‌‌‌ از این قضیه باشدکه آن قضیه را صادق مى‌‌‌‌سازند. تأکید بر تعبیر «هر جمله» مهم است; زیرا حقیقت تحلیلى‌‌‌‌ فقط مى‌‌‌‌تواند ویژگى‌‌‌‌ قضایا باشد. ممکن نیست «تحلیلى‌‌‌‌ بودن» ویژگى‌‌‌‌ خود جملات باشد، یا محدود به جملات در یک زبان معیّن (آنچنان که رودلف کارناپ (Roudolf Carnap) حقیقت مى‌‌‌‌پنداشت). «صدق» ویژه قضایاست، نه جملات و همین امر مى‌‌‌‌بایست نسبت به حقیقت تحلیلى‌‌‌‌ نیز به کار رود. هیچ تفسیرى‌‌‌‌ از تحلیلى‌‌‌‌ بودن، که آن را بر حسب وضعیت آن در خصوص جملات یک زبان تبیین نماید، مقدور نیست. اگر کسى‌‌‌‌ بگوید: «همه اجسام ممتدند»، یک حکم تحلیلى‌‌‌‌ نموده است و هرکس همین قضیه را به هر زبانى‌‌‌‌ بگوید نیز یک حکم تحلیلى‌‌‌‌ خواهد نمود.
تحلیلى‌‌‌‌ بودن به عنوان کارکرد معانى‌‌‌‌ لغاتمقصود از این سخن که معانى‌‌‌‌ لغات مندرج، یک قضیه را صادق مى‌‌‌‌سازد، چیست؟ آیا «حقایق تحلیلى‌‌‌‌» حقایقى‌‌‌‌اند که از معانى‌‌‌‌ لغات مندرج به دست مى‌‌‌‌آیند. یعنى‌‌‌‌ از تعاریف آنها؟ ممکن نیست اینگونه باشد; زیرا همه آنچه از یک تعریف به دست مى‌‌‌‌آید، تعریف دیگرى‌‌‌‌ است و چگونه قضیه‌اى‌‌‌‌ که به هر صورت درباره اشیایى‌‌‌‌ است، مى‌‌‌‌تواند مستقیماً از قضیه دیگرى‌‌‌‌ که درباره لغات است به دست آید. اگر تحلیلى‌‌‌‌ بودن ارتباطى‌‌‌‌ با معنا داشته باشد، این ارتباط مى‌‌‌‌بایست بیشتر ثانوى‌‌‌‌ و فرعى‌‌‌‌ باشد. فریدش ویزمناظهار داشت: حقیقت تحلیلى‌‌‌‌، حقیقتى‌‌‌‌ است که «به خاطر» معانى‌‌‌‌ لغات مندرج در آن، تحلیلى‌‌‌‌ است. اما کلمه «به خاطر» خود مبهم است. بعضى‌‌‌‌ از تجربه گرایان معتقدند که قضیه «همه اجسام ممتدند» تحلیلى‌‌‌‌ است، اگر و تنها اگر «جسم» را دقیقاً به معنایى‌‌‌‌ بگیریم که «شى‌‌‌‌ء ممتد» را مى‌‌‌‌گیریم; یعنى‌‌‌‌ اگر ما معناى‌‌‌‌ واحدى‌‌‌‌ را به هر یک از واژه‌ها نسبت دهیم. اما صدق «همه اجسام ممتدند» صرفاً از این حقیقت به دست نمى‌‌‌‌آید که واژه هاى‌‌‌‌ «جسم» و «شى‌‌‌‌ء ممتد» معناى‌‌‌‌ واحدى‌‌‌‌ دارند; زیرا نشاندن واژه‌هاى‌‌‌‌ در معنا معادل به جاى‌‌‌‌ هم، فرد را با قضیهاى‌‌‌‌ روبه رو مى‌‌‌‌کند که در هیأت، برابر با قانون «هوهویت» است. از اینرو، قضیه جدید در صورتى‌‌‌‌ صادق است که قانون «هوهویت» معتبر باشد. به تعبیر دیگر، «قضیه تحلیلى‌‌‌‌» قضیه اى‌‌‌‌ است که صدق آن نه تنها به معانى‌‌‌‌ لغات مندرج وابسته است، بلکه به قوانین منطق نیز وابسته خواهد بود. این مسأله پرسشى‌‌‌‌ را در باب منزلت خود این قوانین به وجود مى‌‌‌‌آورد. گاهى‌‌‌‌ ادعا مى‌‌‌‌شود که این قوانین نیز تحلیلى‌‌‌‌اند، اما اگر تعریف تحلیلى‌‌‌‌ بودن متضمّن ارجاع به قوانین منطق باشد، ممکن نیست که این قوانین تحلیلى‌‌‌‌ باشند.
تحلیلى‌‌‌‌ بودن به عنوان کارکرد قوانین مطلقبسیارى‌‌‌‌ از فیلسوفان عصر جدید در هر تفسیرى‌‌‌‌ از تحلیلى‌‌‌‌ بودن، لزوم ارجاع به قوانین منطق را متذکر شدهاند. ویزمن براى‌‌‌‌ مثال، «قضیه تحلیلى‌‌‌‌» را در نهایت به قضیه اى‌‌‌‌ تعریف مى‌‌‌‌کند که، با نشاندن معادلهاى‌‌‌‌ تعریفى‌‌‌‌ به جاى‌‌‌‌ هم، به بدیهیات16 منطق فرو مى‌‌‌‌کاهد. فرگه مدتها پیش، «حقیقت تحلیلى‌‌‌‌» را به حقیقتى‌‌‌‌ تعریف نمود که در اثبات آن، تنها مى‌‌‌‌توان «قوانین کلى‌‌‌‌ منطقى‌‌‌‌ و تعاریف» را یافت. او کوشید تا اثبات کند که گزاره هاى‌‌‌‌ علم حساب به این معنا تحلیلى‌‌‌‌ هستند. هر دو تفسیر، یا به بدیهیات منطق ارجاع مى‌‌‌‌دهند یا با قوانین منطق. این قوانین هر منزلتى‌‌‌‌ داشته باشند، به نظر یقینى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌رسد که قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌بایست در اعتبارشان، نه فقط به معانى‌‌‌‌ لغات مندرج وابسته باشند، بلکه به اعتبار قوانین منطق نیز وابسته باشند; و این قوانین خود نمى‌‌‌‌توانند تحلیلى‌‌‌‌ باشند.
اعتراضاتى‌‌‌‌ بر این تمایز
مشکل ترادف
اما بر مفهوم «تحلیلى‌‌‌‌ بودن» اعتراضاتى‌‌‌‌، بخصوص از سوى‌‌‌‌ کواین، وارد شده است، نه فقط به دلیل مشکلاتى‌‌‌‌ درباره منزلت حقایق منطق هرچند کواین در اینباره نیز به مشکلاتى‌‌‌‌ پى‌‌‌‌ بردبلکه به دلیل مشکلاتى‌‌‌‌ که به ظاهر، درباره خود معنا وجود دارد. وى‌‌‌‌ میان دو طبقه از قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ تفکیک نمود: نخست قضایایى‌‌‌‌ که منطقاً صادقند; نظیر «هیچ مرد غیرمتأهلى‌‌‌‌، متأهل نیست.» اینها قضایایى‌‌‌‌اند صادق و با هر تفسیر جدیدى‌‌‌‌ از مؤلّفه‌هاى‌‌‌‌ آن، بجز در ادات منطقى‌‌‌‌، همچنان صادقند.

دوم قضایایى‌‌‌‌ هستند نظیر «هیچ مجردى‌‌‌‌ متأهل نیست.» اینها قضایایى‌‌‌‌ هستند که با نشاندن واژه‌هاى‌‌‌‌ مترادف به جاى‌‌‌‌ واژه‌هاى‌‌‌‌ مترادف مى‌‌‌‌توانند به حقایق منطقى‌‌‌‌ تبدیل شوند. همین نوع دوم از قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌اند که مشکلاتى‌‌‌‌ در این بحث پیش مى‌‌‌‌کشند و این مشکلات ناشى‌‌‌‌ از مفهوم «مترادف»، یا به تعبیر دقیق، ناشى‌‌‌‌ از «مترادف معرفتى‌‌‌‌ خبرى‌‌‌‌ است»; یعنى‌‌‌‌ ترادفى‌‌‌‌ که متّکى‌‌‌‌ بر لغاتى‌‌‌‌ است که در اندیشه معناى‌‌‌‌ واحدى‌‌‌‌ دارند، در مقابل لغاتى‌‌‌‌ که تنها بر اشیاى‌‌‌‌ یکسانى‌‌‌‌ اطلاق مى‌‌‌‌شوند. به زعم کواین، این تصور از تعریف، که سایر فیلسوفان در این زمینه به آن تمسّک جسته اند، متّکى‌‌‌‌ بر ترادف است. حال، چگونه مى‌‌‌‌توان این مسأله را توضیح داد؟مشکلاتى‌‌‌‌ را که کواین در اینجا مطرح نموده، با مشکلات کلى‌‌‌‌ درباب مترادف مرتبط است که خود کواین و نیلسونگودمن (Nelson Goodman) در تلاش براى‌‌‌‌ پذیرش نامگروى‌‌‌‌17، که مستلزم فرضبه اصطلاح معانى‌‌‌‌ نیست، و در تلاش براى‌‌‌‌ عرضه حتى‌‌‌‌الامکان این نظریه مطرح نمودند، که زبان امر مصداقى‌‌‌‌18 است; یعنى‌‌‌‌ زبان به‌گونه‌اى‌‌‌‌است که از متغیّرات و مجموع هبى‌‌‌‌نهایت محموله‌اى‌‌‌‌ یک و چند موضعى‌‌‌‌19 فراهم مى‌‌‌‌آید تا جایى‌‌‌‌ که جملات مرکّب از طریق روابط تابع ارزشى‌‌‌‌20 و سور21 با جملات اتمى‌‌‌‌22 مرتبط مى‌‌‌‌شوند. در این قبیل زبان، یکسانى‌‌‌‌ معنا مى‌‌‌‌تواند هم ارز با معادل مصداقى‌‌‌‌ باشد، به گونه‌اى‌‌‌‌ که هر دو عبارت که از لحاظ مصداق همارز باشند، جانشین‌پذیر Salva veritate حافظالصدقهستند; یعنى‌‌‌‌ این معادلها ارزش صدق هر قضیه اى‌‌‌‌ را که در آن نهاده شوند، تغییر نمى‌‌‌‌دهند. حاصل استدلال گودمن در اینباره آن است که چون ممکن است همواره رویدادى‌‌‌‌ باشد که در آن هیچ دو واژهاى‌‌‌‌ با حفظ صدق جانشین‌پذیر نباشند، هیچ دو واژهاى‌‌‌‌ در معنا وحدت ندارند. کواین خود به چیزى‌‌‌‌ شبیه این مسأله توجه داشت و در پى‌‌‌‌ محدودیت‌هایى‌‌‌‌ برآمد که مى‌‌‌‌بایست کلیّت این نظریه را محدود سازد.
در اینباره، کواین در پى‌‌‌‌ امکان آن برآمد که مترادف را توسط جانشینپذیر Salva veritateحافظ‌الصدق، بجز تغییر در لغات تبیین نماید. اما اینگونه جانشین‌پذیرى‌‌‌‌فى‌‌‌‌ المثل، «مجرّد» و «مرد غیر متأهّل»ممکن است معلول عوامل اتفاقى‌‌‌‌ باشد; چنانکه در مورد «موجودى‌‌‌‌ داراى‌‌‌‌ قلب» و «موجودى‌‌‌‌ داراى‌‌‌‌ کلیه» اینگونه است. اگر وضع اینگونه باشد که همه و فقط موجودات داراى‌‌‌‌ قلب، موجوداتى‌‌‌‌ داراى‌‌‌‌ کلیه هستند، این امر صرفاً معلول این حقیقت است که گویا از باب اتفاق، این دو عبارت همواره بر اشیاى‌‌‌‌ یکسانى‌‌‌‌ اطلاق مى‌‌‌‌شوند، نه اینکه وحدت معنایى‌‌‌‌ داشته باشند. از کجا مى‌‌‌‌دانیم که وضع «مجرّد» و «مرد غیر متأهّل» اینگونه نباشد؟ محال است پاسخ دهیم که این امر به دلیل صدق این قضیه است که «بالضروره، همه و فقط مجرّدها مردانى‌‌‌‌ غیر متأهّلاند»; زیرا به کارگیرى‌‌‌‌ «بالضروره» زبان غیرمصداقى‌‌‌‌23 را مفروض مى‌‌‌‌گیرد. علاوه بر این، از قبل، یک معنا را به نوع ضرورت داده‌ایم که با این مسأله مرتبط است; یعنى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ بودن. از اینرو، زمانى‌‌‌‌ که ترادف معرفتى‌‌‌‌ برحسب تحلیلى‌‌‌‌ بودن تبیین شود، تلاش براى‌‌‌‌ تبیین تحلیلى‌‌‌‌ بودن بر حسب ترادف معرفتى‌‌‌‌ متضمّن نوعى‌‌‌‌ دور خواهد بود. کواین مدعى‌‌‌‌ است که نظیر این ملاحظات نسبت به تلاشهایى‌‌‌‌، همانند تلاشهاى‌‌‌‌ کارناپ، صادق است که مى‌‌‌‌خواهند این مسأله را بر حسب قانون «سیمانتیکى‌‌‌‌»24حل و فصل نمایند. آنگاه کواین با فرض اینکه صدق قضایا عموماً وابسته به مؤلّفه‌هاى‌‌‌‌ یک زبان و مؤلّفه‌هاى‌‌‌‌ ناظر به واقع آن باشد، احتمال دیگرى‌‌‌‌ را مدّنظر قرار مى‌‌‌‌دهد، مبنى‌‌‌‌ بر اینکه ممکن است «قضیه تحلیلى‌‌‌‌» قضیه اى‌‌‌‌ باشد که مؤلّفه‌هاى‌‌‌‌ ناظر به واقع نداشته باشد. اعتراض کواین این است که این مسأله، با اینکه ظاهراً معقول است، کسى‌‌‌‌ آن را تبیین نکرده است، و تلاشهاى‌‌‌‌ اثبات‌گرایان براى‌‌‌‌ تبیین آن، با ارجاع به نظریه تحقیق‌پذیرى‌‌‌‌25 (معنا به دلیل پیش فرض آن، که گزاره‌هایى‌‌‌‌ مبنایى‌‌‌‌ وجود دارند که مؤلّفه‌هاى‌‌‌‌ ناظر به واقع آنها کل مطلب هستند و از سوى‌‌‌‌ دیگر، این پیش فرض که گزاره‌هاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ وجود دارند که مؤلّفه‌هاى‌‌‌‌ زبانى‌‌‌‌ آنها کل مطلب هستند)، متضّمن تحویل‌گرایى‌‌‌‌26، و جزم‌اندیشى‌‌‌‌ ناموجّهى‌‌‌‌، است.
ترادف و معنایک اعتراض محتمل بر کواین اعتراضى‌‌‌‌ که در حقیقت از سوى‌‌‌‌ ایچ پ. گرایس (H.P.Grice) و پ. اف. استراوسن (P.F. Strawson) مطرح شده آن است که مشکل کواین درباره ترادف، متضمّن ممتنع بودن فهم است. خانواده‌اى‌‌‌‌ از لغات وجود دارد که شامل تحلیلى‌‌‌‌ بودن، ضرورت و ترادف معرفتى‌‌‌‌ است و کواین در مقام توضیح هریک از آنها، تفاسیرى‌‌‌‌ را که متضمّن ارجاع به دیگر اعضاى‌‌‌‌ آن خانواده باشد، نمى‌‌‌‌پذیرد.
از سوى‌‌‌‌ دیگر، بیرون رفتن از آن خانواده براى‌‌‌‌ توضیح یکى‌‌‌‌ از آنها، چنانکه متضمّن تمسّک به معادل مصداقى‌‌‌‌ است، توضیحى‌‌‌‌ است بالضروره ناکافى‌‌‌‌. در هر جا که فرد با خانواده‌هایى‌‌‌‌ از لغات مواجه شود که میان آنها و هر خانواده دیگر تمایز بنیادى‌‌‌‌ و قاطعى‌‌‌‌ وجود دارد، این وضع در فلسفه، اغلب به وجود مى‌‌‌‌آید. احتمالاً این امر ساده انگارى‌‌‌‌ بیش از اندازه از این وضعیت باشد، گرچه درست است. باید به خاطر داشت که علاقه اصلى‌‌‌‌ کواین انجام تعریف بدون معانى‌‌‌‌ بود، تا اینکه اعیان غیرضرورى‌‌‌‌ را وارد عرصه هستى‌‌‌‌شناسى‌‌‌‌27نکند. اما شکست این اقدام، بخصوص درباب تعریف مترادف، در حقیقت، نشانگر عبث بودن آن است. «معنا» مفهومى‌‌‌‌ است که مى‌‌‌‌بایست آن را پیش فرض گرفت، نه اینکه درباره آن تعلیل نمود. مرزمیان قضایاى‌‌‌‌تحلیلى‌‌‌‌وترکیبى‌‌‌‌
کواین درباره تحلیلى‌‌‌‌ بودن، نظریه دومى‌‌‌‌ هم دارد; نظریه اى‌‌‌‌ که از سوى‌‌‌‌ سایر فیلسوفان به اشکال گوناگونى‌‌‌‌ تکرار شده است. این نظر کاملاً یک نظریه کلى‌‌‌‌ است; به این معنا که این نظریه به ملاحظات درباره ترادف وابسته نیست و بنابراین، محدود به قضایایى‌‌‌‌ نیست که صدق آنها به مترادف بستگى‌‌‌‌ دارد. این نظریه اظهار مى‌‌‌‌دارد حتى‌‌‌‌ اگر بتوان میان تحلیلى‌‌‌‌ و ترکیبى‌‌‌‌ یا میان صدق منطقى‌‌‌‌ و واقعى‌‌‌‌ تمایزى‌‌‌‌ نهاد، کشیدن مرز قاطعى‌‌‌‌28میان آنها غیرممکن است. پیشنهاد مخالف متّکى‌‌‌‌ بر جزم اندیشى‌‌‌‌ در باب تحویل گرایى‌‌‌‌ استکه قبلاً به آن اشاره شد. براساس آن نظر، واضح است که مى‌‌‌‌بایست تمایز مطلقى‌‌‌‌ نهاد. انکار جزم گرایى‌‌‌‌ مستلزم آن است که حداکثر مى‌‌‌‌توان تمایز نسبى‌‌‌‌ نهاد. ممکن است در درون هر نظام خاصى‌‌‌‌، میان قضایایى‌‌‌‌ مثل قضایاى‌‌‌‌ منطق و ریاضیات، که مى‌‌‌‌بایست نسبت به دست برداشتن از آنها به غایت کراهت داشت و از سوى‌‌‌‌ دیگر، میان قضایایى‌‌‌‌ که مى‌‌‌‌بایست در صورت لزوم، براى‌‌‌‌ دست برداشتن از آنها آماده بود، تفکیک نمود. قضایاى‌‌‌‌ نخست، قضایایى‌‌‌‌ تثبیت شده هستند، به دلیل ارتباط نزدیکى‌‌‌‌ که با عناصر دیگر آن نظام دارند. این مطلب بسیار گفته مى‌‌‌‌شود که دست کشیدن از برخى‌‌‌‌ قضایایى‌‌‌‌ علمى‌‌‌‌ بلندمرتبه متضمّن دست کشیدن از کل نظام هاى‌‌‌‌ علمى‌‌‌‌ است. براساس نظر کواین، این وضع نسبت به قضایاى‌‌‌‌ منطق بدتر و دشوارتر است، در عین حال که تفاوت ذاتى‌‌‌‌ ندارند. قضایایى‌‌‌‌ وجود ندارند که صدق آنها به مواجهه مستقیم به تجربه بستگى‌‌‌‌ داشته باشد. بهترین راه حلى‌‌‌‌ که درباره نحوه تمایز نهادن میان انواع گوناگون قضایا مى‌‌‌‌توان مطرح نمود، تمایز نسبى‌‌‌‌ میان قضایایى‌‌‌‌ است که کمابیش تثبیت شده اند. هیچ تمایز مطلق و قاطعى‌‌‌‌ میان تحلیلى‌‌‌‌ و ترکیبى‌‌‌‌ ممکن نیست. «قراردادگرایى‌‌‌‌»29 کواین در این مسأله، تمایلات عملگرایانه وى‌‌‌‌ را بازتاب مى‌‌‌‌دهد. یک پاسخ محتمل به این نظریه آن است که مردود دانستن جزم اندیشى‌‌‌‌ در باب تحویل گرایى‌‌‌‌فى‌‌‌‌ حد نفسه موجب کنار گذاشتن تمایزى‌‌‌‌ از این قبیل نمى‌‌‌‌شود. حتى‌‌‌‌ اگر بپذیریم قضایایى‌‌‌‌ وجود ندارند که مؤلّفه هاى‌‌‌‌ ناظر به واقع آنها کل مطلب باشد، از آن به دست نمى‌‌‌‌آید قضایایى‌‌‌‌ وجود ندارند که مؤلّفه هاى‌‌‌‌ زبانى‌‌‌‌ آنها کل مطلب باشد. برخلاف گفته کواین، این نظر، که تمایزى‌‌‌‌ میان قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ و ترکیبى‌‌‌‌ هست، جدا و مستقل از تحویل گرایى‌‌‌‌ است. گرایس و استراسن نیز کوشیده اند با تمایز نهادن بر حسب واکنش به اوضاعى‌‌‌‌ که یک قضیه را ابطال مى‌‌‌‌کنند، این مسأله را حل نمایند. «قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌» آن دسته قضایایى‌‌‌‌ هستند که در وضعیت ابطال کننده خواستار تجدیدنظر در مفاهیم هستند. «قضایاى‌‌‌‌ ترکیبى‌‌‌‌» قضایایى‌‌‌‌ هستند که در چنین وضعیتى‌‌‌‌ خواستار تجدیدنظر در دیدگاه ما درباره امور واقعى‌‌‌‌ هستند. بارها خاطرنشان نموده اند که حفظ قضیه علمى‌‌‌‌، على‌‌‌‌رغم شرایط ابطال کننده آن، ممکن است، بدین سان که آن را به لحاظ منطقى‌‌‌‌ صادق بسازیم و بدین صورت آن را از ابطال مصون گردانیم. براى‌‌‌‌ این کار، ما مفاهیم را مورد تجدیدنظر قرار مى‌‌‌‌دهیم، نه دیدگاه خود درباره امور واقعى‌‌‌‌ را. روشن است که کواین نمى‌‌‌‌تواند این پیشنهاد را بدین صورت بپذیرد; زیرا فرض این پیشنهاد بر این است که پاسخى‌‌‌‌ بر حسب مفاهیمى‌‌‌‌ شبیه همان مفاهیم یا معانى‌‌‌‌، به مشکلات اول کواین تعریف تحلیلى‌‌‌‌ بودنداده شده است. اما با فرض اینکه نظر کواین در خصوص مشکل اول غیرقابل دفاع است، دلیلى‌‌‌‌ وجود ندارد که غیرقابل دفاع بودن آن را در خصوص مشکل دوم انکار نماید.
قضایایى‌‌‌‌ که نه تحلیلى‌‌‌‌اند و نه ترکیبى‌‌‌‌

سایر فیلسوفان دلایل دیگرى‌‌‌‌ براى‌‌‌‌ نارضایتى‌‌‌‌ از تمایز قاطع میان قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ و ترکیبى‌‌‌‌ ارائه نموده‌اند. براى‌‌‌‌ مثال، ویزمن معتقد بود: قضایایى‌‌‌‌ وجود دارند که طبقه بندى‌‌‌‌ روشنى‌‌‌‌ را برنمى‌‌‌‌ تابند; مثل این قضیه که «با چشمانم مى‌‌‌‌بینم.» در مورد این قضیه، دلایلى‌‌‌‌ در دست است که بگویم: این قضیه تحلیلى‌‌‌‌ است; زیرا با هرچه ببینیم، اسم همان مى‌‌‌‌شود: «چشم». از سوى‌‌‌‌ دیگر، ممکن است گفته شود این قضیه در باب امر واقعى‌‌‌‌ است; به این معنا که با چشم است که دیدن صورت مى‌‌‌‌گیرد. از اینرو، ویزمن معتقد است: چنین قضایایى‌‌‌‌ به تعبیر دقیقتر، نه تحلیلى‌‌‌‌اند و نه ترکیبى‌‌‌‌. این ایراد، چنانکه و. ایچ. والش (W.H.Walsh) خاطرنشان نموده، ناشى‌‌‌‌ از آن است که ویزمن بافت هایى‌‌‌‌ را مدنظر قرار نداده که چنین قضایاى‌‌‌‌ در آنها ایراد مى‌‌‌‌شوند. ممکن است جمله «با چشمانم مى‌‌‌‌بینم» در بافتى‌‌‌‌ به کار رود تا از یک قضیه تحلیلى‌‌‌‌ حکایت کند و در بافت دیگر، از قضیه ترکیبى‌‌‌‌. این حقیقت که یک جمله ممکن است کاربرد هاى‌‌‌‌ مختلفى‌‌‌‌ داشته باشد، و اینکه تحلیلى‌‌‌‌ بودن یا ترکیبى‌‌‌‌ بودن تابعى‌‌‌‌ از همان کاربرده است (یک قضیه دقیقاً کاربردیک جمله است) چیزى‌‌‌‌ را درباره لزوم دست برداشتن  ازتمایزتحلیلى‌‌‌‌ترکیبى‌‌‌‌ اثبات نمى‌‌‌‌کند.
 آیا قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ وجود دارند؟
تأکید بر این نکته، که تحلیلى‌‌‌‌ بودن تابعى‌‌‌‌ از کاربرد است، موجب این پرسش مى‌‌‌‌شود که آیا جملاتى‌‌‌‌ که حاکى‌‌‌‌ از قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ باشند، اصلاً کاربردى‌‌‌‌ دارند و به تبع آن، آیا هیچ قضیه تحلیلى‌‌‌‌ وجود دارد؟ پس از کانت، تأکید بر آن بوده که قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ بى‌‌‌‌اهمیت اند و شبیه این را حتى‌‌‌‌ پیش از کانت، کسانى‌‌‌‌ مانند لاک گفته اند. صدق قضیه تحلیلى‌‌‌‌ تفاوتى‌‌‌‌ را در دیدگاه ما نسبت به جهان ایجاد نمى‌‌‌‌کند. بنابراین، مشکل است بفهمیم چرا فردى‌‌‌‌ اصلاً اقدام به ساختن قضیه تحلیلى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌کند. یک پاسخ محتمل آن است که چنین قضیه اى‌‌‌‌ ممکن است به نوعى‌‌‌‌، براى‌‌‌‌ توضیح مفاهیم مندرج ایراد شود. اما اگر قضایاى‌‌‌‌ مورد بحث درباره مفاهیم باشندنه درباره شى‌‌‌‌ء یا اشیا که مدلول مسندالیه هستندچرا آنها را تعاریف صرف به شمار نیاوریم؟ تعاریف، داراى‌‌‌‌ هر شأن و منزلتى‌‌‌‌ که باشند، به خودى‌‌‌‌ خود، قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ نیستند. بنابراین، مى‌‌‌‌توان مدعى‌‌‌‌ شد هر قضیه که یا براى‌‌‌‌ ارائه اطلاعات درباره اشیا یا درباره معانى‌‌‌‌ لغات به کار رود، به هر تقدیر، ترکیبى‌‌‌‌ است، یا دست کم تحلیلى‌‌‌‌ نیست. تنها کارکرد عملى‌‌‌‌، که براى‌‌‌‌ اصطلاح «تحلیلى‌‌‌‌» باقى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌ماند، این خواهد بود که این اصطلاح، اصطلاحى‌‌‌‌ است درباب ارزش یابى‌‌‌‌ منطقى‌‌‌‌، نه اصطلاح مقولى‌‌‌‌; یعنى‌‌‌‌ کاربرد کلماتى‌‌‌‌ «این قضیه تحلیلى‌‌‌‌ است» این نیست که قضیه مورد بحث را طبقه بندى‌‌‌‌ نماید، بلکه مى‌‌‌‌گوید: در حقیقت، «چیزى‌‌‌‌ را اظهار نداشته اید.»

خواه این مسأله فى‌‌‌‌ حدذاته معقول باشد خواه نه، پرسش اساسى‌‌‌‌ همچنان باقى‌‌‌‌ است: چگونه ممکن است قضیه اى‌‌‌‌ هم درباره چیزى‌‌‌‌ باشد و هم مفاهیم مندرج را توضیح دهد؟ (احتمالاً این پرسش در مورد احکام مهمتر است تا قضایا; چون این مسأله که احکام باید درباره چیزى‌‌‌‌ باشند، واضح مى‌‌‌‌نماید، در حالى‌‌‌‌ که معیار «درباره چیزى‌‌‌‌ بودن»30در مورد قضایا وضوح کمترى‌‌‌‌ دارد.) این مسائل سهل هستند. «قضیه» کاربردى‌‌‌‌ از یک جمله است و «قضیه تحلیلى‌‌‌‌» کاربردى‌‌‌‌ است که واجد شرایطى‌‌‌‌ خاص باشد. دو تا از این شرایط عبارتند از اینکه درباره موضوع خودش بیانگر چیزى‌‌‌‌ نباشد و صدق آن دست کم تا حدى‌‌‌‌ وابسته به معانى‌‌‌‌ لغت مندرج باشد. اگر قضیه تحلیلى‌‌‌‌ چنین باشد، ممکن نیست آن را براى‌‌‌‌ توضیح معانى‌‌‌‌ مندرج به کار برد. اگر احیاناً قضیه تحلیلى‌‌‌‌ این کارکرد را داشته باشد که معانى‌‌‌‌ لغات را براى‌‌‌‌ فردى‌‌‌‌ روشن سازد، این امر مى‌‌‌‌بایست ضمنى‌‌‌‌ و پیامد ناخواسته آن کاربرد باشد، نه جزء ضرورى‌‌‌‌ از آن کاربرد. از سوى‌‌‌‌ دیگر، اگر بپذیریم که قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌ بى‌‌‌‌اهمیت هستند، ممکن نیست دلیلى‌‌‌‌ در دست باشد و اثبات نماید که به کارگیرى‌‌‌‌ این قضایا محال است; زیرا وجهى‌‌‌‌ ندارد که اگر قضیه اى‌‌‌‌ درباره چیزى‌‌‌‌ باشد، مى‌‌‌‌بایست درباره آن، چیزى‌‌‌‌ هم بگوید. به کارگیرى‌‌‌‌ چنین قضایایى‌‌‌‌ فقط فاقد همین امر است.
 راه ممکن براى‌‌‌‌ تمایز نهادن
ویتگنشتایندر رساله منطقى‌‌‌‌فلسفى‌‌‌‌ (611ـ404) متذکر شد که همانگویى‌‌‌‌ها31 بى‌‌‌‌معنا32 هستند، نه مهمل.33منظور او از «بى‌‌‌‌معنایى‌‌‌‌» آن است که آنها هیچ وضع امور قطعى‌‌‌‌ را، که در دیدگاه ما نسبت به جهان تفاوتى‌‌‌‌ به وجود مى‌‌‌‌آورد، مشخص نمى‌‌‌‌کنند. آنها در واقع بى‌‌‌‌اهمیت اند، اما مهمل و هیچ نیستند; زیرا بخشى‌‌‌‌ از نمادپردازى‌‌‌‌ ما هستند; دقیقاً همانگونه که «0» (صفر) بخشى‌‌‌‌ از نمادپردازى‌‌‌‌ علم حساب است. هرچند در شمارش کاربردى‌‌‌‌ ندارد. مى‌‌‌‌بایست در فرض یک نظام نمادپردازى‌‌‌‌ یا زبانى‌‌‌‌، همواره ساخت جملاتى‌‌‌‌ ممکن باشد که براى‌‌‌‌ بیان حقایق تحلیلى‌‌‌‌ یا کاذبها (تناقضات) بتوانند به کار روند، اعم از اینکه در این کار فایده اى‌‌‌‌ هم باشد یا نه. این امکان لازمه ضرورى‌‌‌‌ ماهیت زبان است. اما زبان دقیقاً نظامى‌‌‌‌ از نمادها نیست; زبان چیزى‌‌‌‌ است که از جمله کارکرده اى‌‌‌‌ آن، بیان و اظهار امور واقع است. از اینرو، ممکن است بگوییم: با فرض اینکه این جملات کارکردى‌‌‌‌ داشته باشند، صدق کارکرده اى‌‌‌‌ آنها (یا در مورد تناقضات، کذب کارکردهاى‌‌‌‌ آنها)یعنى‌‌‌‌ صدق قضایاى‌‌‌‌ مربوطه شرط ضرورى‌‌‌‌ به کارگیرى‌‌‌‌ زبانى‌‌‌‌ است که جملات مشابه از آن استخراج شده اند، یا شرط ضرورى‌‌‌‌ هر زبانى‌‌‌‌ است که در آن جملاتى‌‌‌‌ با همین معنا وجود دارند. خلاصه تر اینکه «قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌» قضایایى‌‌‌‌ خواهند بود که صدق آنها، چنانکه درباره زبان بیان شد، شرط ضرورى‌‌‌‌ به کارگیرى‌‌‌‌ نظامى‌‌‌‌ از مفاهیمى‌‌‌‌ است که وابسته به آن هستند. هر قضیه اى‌‌‌‌ که این ویژگى‌‌‌‌ را نداشته باشد «ترکیبى‌‌‌‌» خواهد بود. بسیارى‌‌‌‌ از قضایاى‌‌‌‌ ترکیبى‌‌‌‌ چنانند که صدق آنها به هیچ عنوان ضرورى‌‌‌‌ نیست، در عین حال، ممکن است قضایاى‌‌‌‌ ترکیبى‌‌‌‌ دیگرى‌‌‌‌ باشند که صدق آنها از جهت دیگرى‌‌‌‌، غیر از قضایاى‌‌‌‌ تحلیلى‌‌‌‌، ضرورى‌‌‌‌ باشدچنانکه کانت درباره «ترکیبى‌‌‌‌ ما تقدّم» معتقد بود.
پى‌‌‌‌‌نوشت‌ها
*"Analytic and Synthetic Statements" The Encyclopedia of Philosophy, .* edited in chief Paul Edwards (Macmilan publishing Co, New York, 1967), vol.1-2, pp. 105-109
1analyyic
2synthetic
3a priori
4a posteriori
5analytic a priori
6synthetic a posteriori
7synthetic a priori
8Truths of fact
9Principle of suficient reason
10truths of reason
11identity
12subject - predicate judgments
13existential judgment
14Language, truth and logic
15Possible presciptive
16truism
17nominalism
18extensional
19many - place predicates
20truth - functional
21quantification
22atomic sentences
23nonextensional
24semantic
25verification
26reductionism
27ontology
28shap boundary
29conventionalism
30aboutness
31tautology
32senseless
33nonsense