قضیه لابتیه -3
آرشیو
چکیده
متن
در قسمت اول این مقال، مقدماتى را در ارتباط با قضیه لابتیه که کلید فهم این قضیه استبیان نمودیم، به دلیل عدمامکان چاپ مقاله در یک شماره، ادامه مقال را به این شماره حوالت دادیم که اینک آن را پى مىگیریم.
قضیه لابتیه
قضیه لابتیه مانند بسیارى از مباحث منطقى و فلسفى سرگذشت و تاریخچه مبهمى دارد ولى آنچه مسلم است این است که در مطاوى سخنان میرداماد و صدرالمتالهین آمده است و سپس در میان شارحان و اتباع فلسسفه وى اوج یافتهاست. بعید هم نیست که مبتکر آن خود مرحوم میرداماد باشد. گذشته از ابهام تاریخى از نظر منشا و تبیین آن، مسئله اصلى، تفسیرى است که از این قضیه شده است، شارحان و اتباع حکمت متعالیه آن را به گونهاى تفسیر نمودهاند که با بیان صدرالمتالهین و میرداماد4 تفاوت دارد، در میان شارحان حکمت متعالیه نخستباید از مرحوم سبزوارى نام برد. ما نخست تفسیر این حکیم الهى را بیان مىکنیم و سپس به تفسیر مرحوم صدرالمتالهین و میرداماد خواهیم پرداخت و سپس میان این دو تفسیر به داورى خواهیم پرداخت.
تفسیر حکیم سبزوارى از قضیه لابتیه
مرحوم سبزوارى در منظومه، در بحث تقسیمات حمل چنین دارند:
بتیة و غیرها مرکبة بسیطة هلیة منشعبة.1
سپس در شرح، کلامى دارند که تفسیر آن را در نکات زیر بیان مىکنیم:2
1- چنانکه گفته شد قضایاى متعارف مشتمل بر دو عقد (عقد الوضع و عقدالحمل) هستند. مفاد این نوع قضایا عبارت است از اینکه: هر چیزى که وصف عنوانى موضوع بر آن صدق مىکند محمول نیز بر آن صدق مىکند به این معنا که محمول همان مصادیق را اختیار مىکند که موضوع اختیار کرده است.
2- اگرافراد محققهالوجودى داشتهباشیمکه وصف عنوانى موضوع بر آنها صدق کند قضیه بتیه خواهد بود واگر موضوع افراد محققة الوجودى نداشت و افراد موضوع، تقدیرى و فرضى بودند قضیه لابتیه خواهد بود.
3- تقدیرى و فرضى بودن افراد در قضیه لابتیه نیاز به توضیح دارد زیرا لفظ «تقدیرى» و «فرضى» و «مقدر» در منطق به معانى گوناگونى استعمال مىشوند: تقدیر و فرض گاهى به معناى وسیع استعمال مىشود و گاهى به معناى خاص. تقدیرى و فرضى به معناى وسیع عبارت است از چیزهایى که فرض وجود آنها شده، چه موجود باشند و چه معدوم، مثلا گفته مىشود که در قضایاى حقیقیه حکم بر افراد مقدرة الوجود مىباشد چه در خارج موجود باشند و چه معدوم3، تقدیرى به این معنا شامل افراد محققه الوجود و افراد معدومى4 که فرض وجود براى آنها شده است مىباشد. گاهى لفظ تقدیرى به معناى خاص مقابل محققه الوجود استعمال مىشود و مراد از آن تنها افراد معدومى5 است که فرض وجود براى آنها شده است. مثلا گفته مىشود در قضایاى حقیقیه حکم بر افراد مقدرة الوجود و محققهالوجود شده است. اصطلاح تقدیرى استعمال سومى هم دارد که مراد از آن چیزى است که معدوم ممتنع مىباشد و براى آن نحوه وجودى فرض شده است.
بنابر تفسیرى که قضیه لابتیه قضیهاى است که افراد آن تقدیرى و فرضىاند، مراد از تقدیرى اصطلاح اخیر مىباشد، یعنى لابتیه، قضیهاى است که افراد آن معدوم ممتنع الوجود مىباشند6 و براى آنها فرض وجود شده است چون مراد از تقدیرى اصطلاح اول نیست زیرا در این صورت قضیه لابتیه همان حقیقیه (به تفسیر مذکور) خواهد بود و قسم جداگانهاىبراى قضیه نخواهدبود. همچنین درصورتىکه مراد از تقدیرى اصطلاح دوم باشد، زیرا در قضایاى حقیقیه شرط نشده است کهافراد محققه الوجود هم داشته باشد بلکه قضایاى حقیقیهاى داریم که موضوع آنها هیچ فردى ندارد. بنابراین قسم دیگرى براى قضیه نخواهد بود (البته چنانکه بعدا مطرح خواهیمکرد قضایاى حقیقیه دوقسماند (بتیه ولابتیه). شاهد دیگراین مطلب مثالهایى است که براى این قضیه مرحوم حکیم سبزوارى آوردهاست.
4- تمام قضایایى که مانند «کل معدوم مطلقا لایخبر عنه» و «کل شریک البارى ممتنع» و «کل اجتماع النقیصنین محال» قضایاى لابتیه هستند، یعنى قضایایى که وصف عنوانى موضوع یا وصف عنوانى محمول آنها منافى با وجود افراد (یا ذات موضوع) مىباشد. زیرا در قضایایى که وصف عنوانى موضوع یا وصف عنوانى محمول منافى با وجود افراد مىباشد افراد آن ممتنعالوجود خواهند بود. بنابراین باید براى آن، افرادى فرض نمود.
5- بتبه معنى محقق و غیرفرضى و عدم بتبه معنى فرضى و غیرمحقق است. تسمیه قضایاى لابتیه بنابه تفسیر مذکور به لابتیه نه به اعتبار عقد الوضع مىباشد و نه به اعتبار عقد الحمل بلکه به اعتبار ذات موضوع (افراد) یا طرف عقد الوضع مىباشد. زیرا در عقد الحمل این قضایا فرضى وجود ندارد. همچنین عقد الوضع که اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانى موضوع است فرضى نیست، اما یک طرف عقد الوضع که ذات موضوع (افراد) مىباشد فرضى و تقدیرى است. عقد الوضع هم به تبع ذات موضوع لابتیه خواهد بود.بنابراین، لابتیتحقیقتا صفت ذات موضوع مىباشد وتسمیه قضیه به لابتیه تسمیه به حال وصف طرف عقد - الوضع خواهد بود. همچنین بتیت، وصف ذات موضوع خواهد بود که به خود قضیه نسبت داده شده است. تقسیم قضیه هم، به بتیه و لابتیه به اعتبارذات موضوعخواهد بود،یعنىاگر ذات موضوع محققا وجود داشت قضیه بتیه است و اگر ذات موضوع محققا وجود نداشت و ممتنع الوجود بود،لذابراى وصفعنوانى، افراد فرضى تصویر شد قضیه لابتیه است.7
6- قضیه لابتیه به تفسیر مذکور، در قوه شرطیهاى غیر محققة - الطرفین است که مقدم آن را عقد الوضع و تالى آن را عقدالحمل تشکیل مىدهد. به این صورت که «کل مالو تقرر و صدق علیه المعدوم المطلق و نظائره کان کذا» اما جزئیات و افرادى براى وصف عنوانى موضوع در این نوع گزاره ها متحقق نشده است.
بعضى از بزرگان این قضایا را واقعا شرطیه دانستهاند ولى بعضى این قضایا را واقعا شرطیه ندانستهاند. (به این مطلب بعدا خواهیم پرداخت).
بیان مرحوم علامه طباطبایى; در نهایة الحکمة
حکیم عارف علامه طباطبایى نیز در نهایة بیانى نظیر همین بیان حکیم سبزوارى را دارند. «و ینقسم - اى الحمل - ایضا الى بتى و غیر بتى و الاول ما کان لموضوعه افراد محققه یصدق علیها...» 8
تفسیر صدرالمتالهین و مرحوم میرداماد
تفسیرى که از شارح عظیم حکمت متعالیه بیان کردیم با تفسیرصدرالمتالهین و مرحوم میرداماد تفاوت دارد و تفسیر صدرالمتالهین و مرحوم میرداماد ظریفتر و دقیقتر مىباشد. مرحوم میرداماد در «افق مبین» چنین دارند:
«... ثم الحکم فى الحملیة ان کان بالاتحاد على البتسمیتحملیة بتیة و ان کان بالاتحاد بالفعل على تقدیر انطباق طبیعة العنوان على فرد و هو انما یحصل بتقرر ماهیةالموضوع و وجودها سمیتحملیة غیر بتیة و هى مساوقة الصدق للشرطیة لاراجعة الیها کما یظن».9
بعضى از عبارتهاى صدرالمتالهین را نقل کرده و سپس به بیان این تفسیر مىپردازیم. ایشان در تعلیقات حکمة الاشراق 10 و نیز در اسفار11 عباراتى دارند کهتوضیح خود را در نکات زیر خلاصه مىکنیم:
1- قضیه لابتیه قضیهاى است که در آن حکم به اتحاد موضوع و محمول بالفعل شدهبرفرض تطبیق وصف عنوانى موضوع برذات موضوع (فرد ما) یعنى اتحاد موضوع و محمول تعلیقى نیست که معلق بر فرض تطبیق وصف عنوانى موضوع و یا معلق بر فرض ذات موضوع باشد بلکه اتحاد موضوع و محمول بالفعل مىباشد و تنها عقد الوضع فرضى است.
2- بنابر این تفسیر لابتیت و فرضى بودن، وصف خود عقدالوضع مىباشد نه وصف ذات موضوع (مانند تفسیر قبلى)، هرچند در بعضى موارد فرضى بودن عقدالوضع همراه با فرضى بودن ذات موضوع مىباشد. (این نکته را توضیح خواهیم داد) معنى تقدیرى بودن وصف به حال خود عقدالوضع مىباشد، همچنین بتیت و محقق بودن وصف خود عقدالوضع در قضایاى بتیه است، لذا تقسیم قضایا به بتیه و لابتیه حقیقتا به لحاظ عقد الوضع خواهد بود.
3- فرض در این نوع قضایا متمم موضوع مىباشد یعنى فرض به چارچوبى که موضوع در آن واقع شده برمىگردد، قضایاى لابتیه نه شرطیهاند و نه مشروطه و نه فرضیه، زیرا در قضایاى شرطى نسبتى به نسبت دیگر معلق مىشود، یعنى نسبتى که در تالى استبه نسبتى که در مقدم هست معلق شده، اما در قضایاى لابتیه اتحاد موضوع و محمول بالفعل مىباشد و این اتحاد معلق به فرض افراد یا فرض تطبیق نیست، فرض فقط متمم عقد الوضع مىباشد این نوع قضایا مشروطه هم نیستند که موضوع به شرط وجود افراد، یا به شرط تطبیق عنوانش بر افراد، محمول را داشته باشد، زیرا چنانکه گفتیم اتحاد موضوع و محمول بالفعل مىباشد و مشروط به چیزى نیست.
همچنین مفاد قضایاى لابتیه این نیست که افرادى فرض شدهاند و پس از تمام شدن فرض بر آن افراد حکم شده است و موضوع قضیه وصف عنوانى موضوع، مقید به فرض وجود افراد یا موقتبه وقت وجود افراد باشد، زیرا در این صورت حملیه بتیه خواهد بود، و چون خود عقدالوضع فرضى نیست، لذا قضایاى لابتیه به این معنا فرضى نیستند، بلکه فرضى بودن قضایاى لابتیه به این معناست که عقدالوضع آنها فرضى استیعنى حکم شده به اتحاد موضوع و محمول بالفعل بر فرض تطبیق عنوان بر ذات موضوع.
4- قضایاى لابتیه را نمىتوان قضیه حقیقیه نیز دانست که موضوع در ظرف وجود افراد با محمول متحد باشد، زیرا در این نوع قضایا موضوع و محمول بالفعل متحدند و فرض افراد هیچ نوع مدخلیتى در این اتحاد، نه به نحو شرطیت و نه به نحو ظرفیت ندارد.
5- در مورد مشروطه نبودن قضایاى لابتیه باید این توضیح را افزود که معناى قضیه لابتیه ایننیست که «الموضوع مادام کونه مفروضة الافراد، متحد مع المحمول» زیرا قید «مادام..» یا مربوط به نسبت است و یاء;ء مربوط به موضوع، این قید نمىتواند در رابطه با نسبتباشد، زیرا نسبت موضوع و محمول بالفعل است و شرط و قیدى ندارد، همچنین قید مذکور نمىتواند با موضوع در رابطه باشد، تا موضوع مقید به وجود افراد با محمول متحد باشد، زیرا این به قضیه بتیه برگشت مىکند.
6- فرضى بودن عقدالوضع، مستلزم فرضى بودن افراد موضوع نیست،بلکه قضایاى لابتیه دو نوعاند: نوعى که درباره ممتنعات مىباشند، چون هر چیزى که ذهن براى حکایت از افراد ممتنعة الوجود به کاربرد، خود به حمل شایع موجود مىباشد، لذا تطبیق آن بر ذات موضوع نیاز به فرض دارد و چون افرادى که این مفهوم از آن حکایت مىکنند معدوم صرفاند، پس فرض تطبیق وصف عنوانى موضوع مستلزم فرض وجود افراد نیز مىباشد، اما در نوع دیگرى از این قضایا، افراد موجودند ولى چون خارجیت عین، این افراد مىباشد ذهن مفهومى را به تامل حاکى از آن قرار مىدهد، لذا تطبیق این نوع عناوین بر چنین افرادى نیاز به فرض دارد.
قضایایى که درباره واجب تعالى هستند از این قبیلاند و خود صدرالمتالهین; به این مطلب تصریح کرده است:
«... و من هذا القبیل الاحکام الجاریة على مفهوم واجب الوجود بالذات، کقولنا واجب الوجود تشخصه عین ذاته، و وحدته مغایره لما یفهم من الوحدة، فان الحکم بعینیة التشخص من حیث کونه حکما من الاحکام یتوجه الى مفهوم واجب الوجود، لکن عینیة التشخص غیر متوجه الیه بل الى مایؤدى البرهان انه بارائه و هو الحى القیوم جل ذکره، وان تقدس عن ان یتمثل فى ذهن من الاذهان».12
7- بنابراین در قضایاى لابتیه موجبه، وجود افراد ضرورى نیست و این نوع قضایا از میدان کاربرد قاعده فرعیه (ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له) بیرون مىباشند.
مساوقت قضیه لابتیه با قضیه شرطیه
چنانکه گفتیم قضیه لابتیه، شرطیه نیست، صدرالمتالهین داشتند که «... هى و ان کانت مساوقة للشرطیة لکنها غیر راجعة الیها...» بسیارى از بزرگان این قضایا را به شرطیه تاویل کردهاند ولى پیشرو حکمت متعالیه مىفرماید که این قضایا به شرطیه رجوع نمىکنند بلکه مساوق با شرطیه مىباشند. مقصود از مساوقت چیست؟
مراد از مساوقت دو قضیه همدوشى آن دو در صدق و کذب مىباشد، یعنى دو گزاره به نحوى هستند که هرگاه یکى صادق بود، دیگرى نیز صادق است و هرگاه یکى کاذب بود، دیگرى نیز کاذب است، مساوقت دو گزاره به معنى متحد المعنى بودن آن دو نیست، بلکه فقط به معنى معیت آن دو در صدق و کذب مىباشد و از مساوقت دو قضیه در صدق و کذب، در منطق ریاضى تعبیر به هم ارزى Equivalence مىشود و آن را با نماد (...) نشان مىدهند. هم ارزى دو گزاره به این معنا نیست که دو گزاره داراى معناى و احدى هستند، بلکه هم ارزى صرفا به معناى یکسان بودن ارزش دو گزاره از لحاظ صدق و کذب مىباشد، مثلا دو گزاره: «سیارات به دور خورشید مىچرخند» و «خورشید داراى نیروى گرانش است» داراى یک معنا نیستند، اما هم ارز مىباشند13.
قضیه لابتیه هم با قضیه شرطیه هم ارز مىباشند، هم ارزى این دو موجب نمىشود که قضیه لابتیه حقیقتا شرطیه بشود.
جمعبندى، مقایسه دو تفسیر لابتیه
1- تصویر قضایاى لابتیه چه به تفسیر اول و چه به تفسیر دوم مبتنى بر مقدمات زیر مىباشد:
الف - در قضایاى متعارفه (محصورات) ملحوظ در ناحیه موضوع، افراد مىباشد که ذات موضوع نامیده مىشود.
ب - این نوع قضایا داراى دو عقد مىباشند: عقد الوضع و عقد الحمل، قضایائى که عقد الوضع در آنها تکوین نمىیابد، ضرورتا به بتیه و لابتیه تقسیم نخواهند شد، مثلا در قضایاى شخصیه مفهوم کلى در ناحیه موضوع نداریم که وصف عنوانى قرار گرفته باشد و نیز در قضایاى طبیعیه هرچند موضوع مفهوم کلى است ولى وصف عنوانى براى حکایت از افراد نیست، لذا در هر دو دسته از قضایا عقد الوضع که اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانى موضوع است تکوین نمىیابد، درنتیجه قضایاى شخصیه و طبیعیه نه بتیهاند و نه لابتیه.
ج - قضایاى حملیه حقیقتا شرطى نیستند و قضایاى لابتیه را نمىتوان دلیل بر شرطى بودن قضایاى حملیه دانست، زیرا عقد الوضع که در قضایاى لابتیه به آن نیاز داریم، ترکیبى ناقص است که به گزاره نما تحلیل نمىشود، مساوقت لابتیه با شرطیه هم به معناى شرطى بودن این قضایا نیستبلکه صرفا به معناى همدوشى لابتیه با شرطیه در صدق و کذب مىباشد.
د در قضایاى لابتیه در هر دو تفسیر نه امکان وجود افراد شرط مىباشد و نه امکان اتصاف افراد به وصف عنوانى موضوع. همچنین اگر قائل به نظر شیخ در عقد الوضع باشیم نیاز به فعلیت - بنابر سه تفسیر - نداریم، بنابراین قضایاى لابتیه بطور کلى از محل نزاع شیخ و فارابى خارجاند.
2- تفاوت دو تفسیر قضیه لابتیه عبارتست از:
قضیه لابتیه
قضیه لابتیه مانند بسیارى از مباحث منطقى و فلسفى سرگذشت و تاریخچه مبهمى دارد ولى آنچه مسلم است این است که در مطاوى سخنان میرداماد و صدرالمتالهین آمده است و سپس در میان شارحان و اتباع فلسسفه وى اوج یافتهاست. بعید هم نیست که مبتکر آن خود مرحوم میرداماد باشد. گذشته از ابهام تاریخى از نظر منشا و تبیین آن، مسئله اصلى، تفسیرى است که از این قضیه شده است، شارحان و اتباع حکمت متعالیه آن را به گونهاى تفسیر نمودهاند که با بیان صدرالمتالهین و میرداماد4 تفاوت دارد، در میان شارحان حکمت متعالیه نخستباید از مرحوم سبزوارى نام برد. ما نخست تفسیر این حکیم الهى را بیان مىکنیم و سپس به تفسیر مرحوم صدرالمتالهین و میرداماد خواهیم پرداخت و سپس میان این دو تفسیر به داورى خواهیم پرداخت.
تفسیر حکیم سبزوارى از قضیه لابتیه
مرحوم سبزوارى در منظومه، در بحث تقسیمات حمل چنین دارند:
بتیة و غیرها مرکبة بسیطة هلیة منشعبة.1
سپس در شرح، کلامى دارند که تفسیر آن را در نکات زیر بیان مىکنیم:2
1- چنانکه گفته شد قضایاى متعارف مشتمل بر دو عقد (عقد الوضع و عقدالحمل) هستند. مفاد این نوع قضایا عبارت است از اینکه: هر چیزى که وصف عنوانى موضوع بر آن صدق مىکند محمول نیز بر آن صدق مىکند به این معنا که محمول همان مصادیق را اختیار مىکند که موضوع اختیار کرده است.
2- اگرافراد محققهالوجودى داشتهباشیمکه وصف عنوانى موضوع بر آنها صدق کند قضیه بتیه خواهد بود واگر موضوع افراد محققة الوجودى نداشت و افراد موضوع، تقدیرى و فرضى بودند قضیه لابتیه خواهد بود.
3- تقدیرى و فرضى بودن افراد در قضیه لابتیه نیاز به توضیح دارد زیرا لفظ «تقدیرى» و «فرضى» و «مقدر» در منطق به معانى گوناگونى استعمال مىشوند: تقدیر و فرض گاهى به معناى وسیع استعمال مىشود و گاهى به معناى خاص. تقدیرى و فرضى به معناى وسیع عبارت است از چیزهایى که فرض وجود آنها شده، چه موجود باشند و چه معدوم، مثلا گفته مىشود که در قضایاى حقیقیه حکم بر افراد مقدرة الوجود مىباشد چه در خارج موجود باشند و چه معدوم3، تقدیرى به این معنا شامل افراد محققه الوجود و افراد معدومى4 که فرض وجود براى آنها شده است مىباشد. گاهى لفظ تقدیرى به معناى خاص مقابل محققه الوجود استعمال مىشود و مراد از آن تنها افراد معدومى5 است که فرض وجود براى آنها شده است. مثلا گفته مىشود در قضایاى حقیقیه حکم بر افراد مقدرة الوجود و محققهالوجود شده است. اصطلاح تقدیرى استعمال سومى هم دارد که مراد از آن چیزى است که معدوم ممتنع مىباشد و براى آن نحوه وجودى فرض شده است.
بنابر تفسیرى که قضیه لابتیه قضیهاى است که افراد آن تقدیرى و فرضىاند، مراد از تقدیرى اصطلاح اخیر مىباشد، یعنى لابتیه، قضیهاى است که افراد آن معدوم ممتنع الوجود مىباشند6 و براى آنها فرض وجود شده است چون مراد از تقدیرى اصطلاح اول نیست زیرا در این صورت قضیه لابتیه همان حقیقیه (به تفسیر مذکور) خواهد بود و قسم جداگانهاىبراى قضیه نخواهدبود. همچنین درصورتىکه مراد از تقدیرى اصطلاح دوم باشد، زیرا در قضایاى حقیقیه شرط نشده است کهافراد محققه الوجود هم داشته باشد بلکه قضایاى حقیقیهاى داریم که موضوع آنها هیچ فردى ندارد. بنابراین قسم دیگرى براى قضیه نخواهد بود (البته چنانکه بعدا مطرح خواهیمکرد قضایاى حقیقیه دوقسماند (بتیه ولابتیه). شاهد دیگراین مطلب مثالهایى است که براى این قضیه مرحوم حکیم سبزوارى آوردهاست.
4- تمام قضایایى که مانند «کل معدوم مطلقا لایخبر عنه» و «کل شریک البارى ممتنع» و «کل اجتماع النقیصنین محال» قضایاى لابتیه هستند، یعنى قضایایى که وصف عنوانى موضوع یا وصف عنوانى محمول آنها منافى با وجود افراد (یا ذات موضوع) مىباشد. زیرا در قضایایى که وصف عنوانى موضوع یا وصف عنوانى محمول منافى با وجود افراد مىباشد افراد آن ممتنعالوجود خواهند بود. بنابراین باید براى آن، افرادى فرض نمود.
5- بتبه معنى محقق و غیرفرضى و عدم بتبه معنى فرضى و غیرمحقق است. تسمیه قضایاى لابتیه بنابه تفسیر مذکور به لابتیه نه به اعتبار عقد الوضع مىباشد و نه به اعتبار عقد الحمل بلکه به اعتبار ذات موضوع (افراد) یا طرف عقد الوضع مىباشد. زیرا در عقد الحمل این قضایا فرضى وجود ندارد. همچنین عقد الوضع که اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانى موضوع است فرضى نیست، اما یک طرف عقد الوضع که ذات موضوع (افراد) مىباشد فرضى و تقدیرى است. عقد الوضع هم به تبع ذات موضوع لابتیه خواهد بود.بنابراین، لابتیتحقیقتا صفت ذات موضوع مىباشد وتسمیه قضیه به لابتیه تسمیه به حال وصف طرف عقد - الوضع خواهد بود. همچنین بتیت، وصف ذات موضوع خواهد بود که به خود قضیه نسبت داده شده است. تقسیم قضیه هم، به بتیه و لابتیه به اعتبارذات موضوعخواهد بود،یعنىاگر ذات موضوع محققا وجود داشت قضیه بتیه است و اگر ذات موضوع محققا وجود نداشت و ممتنع الوجود بود،لذابراى وصفعنوانى، افراد فرضى تصویر شد قضیه لابتیه است.7
6- قضیه لابتیه به تفسیر مذکور، در قوه شرطیهاى غیر محققة - الطرفین است که مقدم آن را عقد الوضع و تالى آن را عقدالحمل تشکیل مىدهد. به این صورت که «کل مالو تقرر و صدق علیه المعدوم المطلق و نظائره کان کذا» اما جزئیات و افرادى براى وصف عنوانى موضوع در این نوع گزاره ها متحقق نشده است.
بعضى از بزرگان این قضایا را واقعا شرطیه دانستهاند ولى بعضى این قضایا را واقعا شرطیه ندانستهاند. (به این مطلب بعدا خواهیم پرداخت).
بیان مرحوم علامه طباطبایى; در نهایة الحکمة
حکیم عارف علامه طباطبایى نیز در نهایة بیانى نظیر همین بیان حکیم سبزوارى را دارند. «و ینقسم - اى الحمل - ایضا الى بتى و غیر بتى و الاول ما کان لموضوعه افراد محققه یصدق علیها...» 8
تفسیر صدرالمتالهین و مرحوم میرداماد
تفسیرى که از شارح عظیم حکمت متعالیه بیان کردیم با تفسیرصدرالمتالهین و مرحوم میرداماد تفاوت دارد و تفسیر صدرالمتالهین و مرحوم میرداماد ظریفتر و دقیقتر مىباشد. مرحوم میرداماد در «افق مبین» چنین دارند:
«... ثم الحکم فى الحملیة ان کان بالاتحاد على البتسمیتحملیة بتیة و ان کان بالاتحاد بالفعل على تقدیر انطباق طبیعة العنوان على فرد و هو انما یحصل بتقرر ماهیةالموضوع و وجودها سمیتحملیة غیر بتیة و هى مساوقة الصدق للشرطیة لاراجعة الیها کما یظن».9
بعضى از عبارتهاى صدرالمتالهین را نقل کرده و سپس به بیان این تفسیر مىپردازیم. ایشان در تعلیقات حکمة الاشراق 10 و نیز در اسفار11 عباراتى دارند کهتوضیح خود را در نکات زیر خلاصه مىکنیم:
1- قضیه لابتیه قضیهاى است که در آن حکم به اتحاد موضوع و محمول بالفعل شدهبرفرض تطبیق وصف عنوانى موضوع برذات موضوع (فرد ما) یعنى اتحاد موضوع و محمول تعلیقى نیست که معلق بر فرض تطبیق وصف عنوانى موضوع و یا معلق بر فرض ذات موضوع باشد بلکه اتحاد موضوع و محمول بالفعل مىباشد و تنها عقد الوضع فرضى است.
2- بنابر این تفسیر لابتیت و فرضى بودن، وصف خود عقدالوضع مىباشد نه وصف ذات موضوع (مانند تفسیر قبلى)، هرچند در بعضى موارد فرضى بودن عقدالوضع همراه با فرضى بودن ذات موضوع مىباشد. (این نکته را توضیح خواهیم داد) معنى تقدیرى بودن وصف به حال خود عقدالوضع مىباشد، همچنین بتیت و محقق بودن وصف خود عقدالوضع در قضایاى بتیه است، لذا تقسیم قضایا به بتیه و لابتیه حقیقتا به لحاظ عقد الوضع خواهد بود.
3- فرض در این نوع قضایا متمم موضوع مىباشد یعنى فرض به چارچوبى که موضوع در آن واقع شده برمىگردد، قضایاى لابتیه نه شرطیهاند و نه مشروطه و نه فرضیه، زیرا در قضایاى شرطى نسبتى به نسبت دیگر معلق مىشود، یعنى نسبتى که در تالى استبه نسبتى که در مقدم هست معلق شده، اما در قضایاى لابتیه اتحاد موضوع و محمول بالفعل مىباشد و این اتحاد معلق به فرض افراد یا فرض تطبیق نیست، فرض فقط متمم عقد الوضع مىباشد این نوع قضایا مشروطه هم نیستند که موضوع به شرط وجود افراد، یا به شرط تطبیق عنوانش بر افراد، محمول را داشته باشد، زیرا چنانکه گفتیم اتحاد موضوع و محمول بالفعل مىباشد و مشروط به چیزى نیست.
همچنین مفاد قضایاى لابتیه این نیست که افرادى فرض شدهاند و پس از تمام شدن فرض بر آن افراد حکم شده است و موضوع قضیه وصف عنوانى موضوع، مقید به فرض وجود افراد یا موقتبه وقت وجود افراد باشد، زیرا در این صورت حملیه بتیه خواهد بود، و چون خود عقدالوضع فرضى نیست، لذا قضایاى لابتیه به این معنا فرضى نیستند، بلکه فرضى بودن قضایاى لابتیه به این معناست که عقدالوضع آنها فرضى استیعنى حکم شده به اتحاد موضوع و محمول بالفعل بر فرض تطبیق عنوان بر ذات موضوع.
4- قضایاى لابتیه را نمىتوان قضیه حقیقیه نیز دانست که موضوع در ظرف وجود افراد با محمول متحد باشد، زیرا در این نوع قضایا موضوع و محمول بالفعل متحدند و فرض افراد هیچ نوع مدخلیتى در این اتحاد، نه به نحو شرطیت و نه به نحو ظرفیت ندارد.
5- در مورد مشروطه نبودن قضایاى لابتیه باید این توضیح را افزود که معناى قضیه لابتیه ایننیست که «الموضوع مادام کونه مفروضة الافراد، متحد مع المحمول» زیرا قید «مادام..» یا مربوط به نسبت است و یاء;ء مربوط به موضوع، این قید نمىتواند در رابطه با نسبتباشد، زیرا نسبت موضوع و محمول بالفعل است و شرط و قیدى ندارد، همچنین قید مذکور نمىتواند با موضوع در رابطه باشد، تا موضوع مقید به وجود افراد با محمول متحد باشد، زیرا این به قضیه بتیه برگشت مىکند.
6- فرضى بودن عقدالوضع، مستلزم فرضى بودن افراد موضوع نیست،بلکه قضایاى لابتیه دو نوعاند: نوعى که درباره ممتنعات مىباشند، چون هر چیزى که ذهن براى حکایت از افراد ممتنعة الوجود به کاربرد، خود به حمل شایع موجود مىباشد، لذا تطبیق آن بر ذات موضوع نیاز به فرض دارد و چون افرادى که این مفهوم از آن حکایت مىکنند معدوم صرفاند، پس فرض تطبیق وصف عنوانى موضوع مستلزم فرض وجود افراد نیز مىباشد، اما در نوع دیگرى از این قضایا، افراد موجودند ولى چون خارجیت عین، این افراد مىباشد ذهن مفهومى را به تامل حاکى از آن قرار مىدهد، لذا تطبیق این نوع عناوین بر چنین افرادى نیاز به فرض دارد.
قضایایى که درباره واجب تعالى هستند از این قبیلاند و خود صدرالمتالهین; به این مطلب تصریح کرده است:
«... و من هذا القبیل الاحکام الجاریة على مفهوم واجب الوجود بالذات، کقولنا واجب الوجود تشخصه عین ذاته، و وحدته مغایره لما یفهم من الوحدة، فان الحکم بعینیة التشخص من حیث کونه حکما من الاحکام یتوجه الى مفهوم واجب الوجود، لکن عینیة التشخص غیر متوجه الیه بل الى مایؤدى البرهان انه بارائه و هو الحى القیوم جل ذکره، وان تقدس عن ان یتمثل فى ذهن من الاذهان».12
7- بنابراین در قضایاى لابتیه موجبه، وجود افراد ضرورى نیست و این نوع قضایا از میدان کاربرد قاعده فرعیه (ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له) بیرون مىباشند.
مساوقت قضیه لابتیه با قضیه شرطیه
چنانکه گفتیم قضیه لابتیه، شرطیه نیست، صدرالمتالهین داشتند که «... هى و ان کانت مساوقة للشرطیة لکنها غیر راجعة الیها...» بسیارى از بزرگان این قضایا را به شرطیه تاویل کردهاند ولى پیشرو حکمت متعالیه مىفرماید که این قضایا به شرطیه رجوع نمىکنند بلکه مساوق با شرطیه مىباشند. مقصود از مساوقت چیست؟
مراد از مساوقت دو قضیه همدوشى آن دو در صدق و کذب مىباشد، یعنى دو گزاره به نحوى هستند که هرگاه یکى صادق بود، دیگرى نیز صادق است و هرگاه یکى کاذب بود، دیگرى نیز کاذب است، مساوقت دو گزاره به معنى متحد المعنى بودن آن دو نیست، بلکه فقط به معنى معیت آن دو در صدق و کذب مىباشد و از مساوقت دو قضیه در صدق و کذب، در منطق ریاضى تعبیر به هم ارزى Equivalence مىشود و آن را با نماد (...) نشان مىدهند. هم ارزى دو گزاره به این معنا نیست که دو گزاره داراى معناى و احدى هستند، بلکه هم ارزى صرفا به معناى یکسان بودن ارزش دو گزاره از لحاظ صدق و کذب مىباشد، مثلا دو گزاره: «سیارات به دور خورشید مىچرخند» و «خورشید داراى نیروى گرانش است» داراى یک معنا نیستند، اما هم ارز مىباشند13.
قضیه لابتیه هم با قضیه شرطیه هم ارز مىباشند، هم ارزى این دو موجب نمىشود که قضیه لابتیه حقیقتا شرطیه بشود.
جمعبندى، مقایسه دو تفسیر لابتیه
1- تصویر قضایاى لابتیه چه به تفسیر اول و چه به تفسیر دوم مبتنى بر مقدمات زیر مىباشد:
الف - در قضایاى متعارفه (محصورات) ملحوظ در ناحیه موضوع، افراد مىباشد که ذات موضوع نامیده مىشود.
ب - این نوع قضایا داراى دو عقد مىباشند: عقد الوضع و عقد الحمل، قضایائى که عقد الوضع در آنها تکوین نمىیابد، ضرورتا به بتیه و لابتیه تقسیم نخواهند شد، مثلا در قضایاى شخصیه مفهوم کلى در ناحیه موضوع نداریم که وصف عنوانى قرار گرفته باشد و نیز در قضایاى طبیعیه هرچند موضوع مفهوم کلى است ولى وصف عنوانى براى حکایت از افراد نیست، لذا در هر دو دسته از قضایا عقد الوضع که اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانى موضوع است تکوین نمىیابد، درنتیجه قضایاى شخصیه و طبیعیه نه بتیهاند و نه لابتیه.
ج - قضایاى حملیه حقیقتا شرطى نیستند و قضایاى لابتیه را نمىتوان دلیل بر شرطى بودن قضایاى حملیه دانست، زیرا عقد الوضع که در قضایاى لابتیه به آن نیاز داریم، ترکیبى ناقص است که به گزاره نما تحلیل نمىشود، مساوقت لابتیه با شرطیه هم به معناى شرطى بودن این قضایا نیستبلکه صرفا به معناى همدوشى لابتیه با شرطیه در صدق و کذب مىباشد.
د در قضایاى لابتیه در هر دو تفسیر نه امکان وجود افراد شرط مىباشد و نه امکان اتصاف افراد به وصف عنوانى موضوع. همچنین اگر قائل به نظر شیخ در عقد الوضع باشیم نیاز به فعلیت - بنابر سه تفسیر - نداریم، بنابراین قضایاى لابتیه بطور کلى از محل نزاع شیخ و فارابى خارجاند.
2- تفاوت دو تفسیر قضیه لابتیه عبارتست از:
تبلیغات
