مشکل آموزش اضافى

تحلیل حاضر، بیان یک مشکل اجتماعی است که در چارچوب مدل نظام اجتماعی پارسوتر اراده می‌شود. عدم تعادل مروبط به این مشکل، عدم تعادل بین خرده نظام فرهنگی و خرده نظام اقتصادی است.
عرضه و تقاضای آموزش
میزان برخورداری از آموزش مدرسه‌ای جدید به مثابه یک خدمت مانند هر کالا و خدمت دیگر تحت تأثیر عرضه و تقاضا است و البته مثل بقیه پدیده‌های اقتصادی تحت‌تأثیر "نظام ترجیحات" و ارزشگذاری‌های فرهنگی قرار دارد. زیرا تصمیم‌گیری‌های انسان از معقولیت برخوردار است ولی انسان عاقل در محاسبه خود متغیرهای موجود، معادله رفتار و تصمیم‌گیری را رقم بزند و بر اساس آن تصمیم بگیرد.
اکنون که گفتیم: میزان برخورداری از آموزش مدرسه‌ای جدید تحت تأثیر عرضه و تقاضا است و عرضه و تقاضا نیز تحت‌تأثیر نظام ترجیحات و ارزش‌گذاری قرار دارد باید به عناصر عرضه و تقاضا بای آموزش مدرسه‌ای جدید و نیز بر عوامل مؤثر بر این‌ها توجه کنیم.
در ارتباط عرضه و تقاضا برخورداری از آموزش مدرسه‌ای جدید، عنصر تقاضا مؤثرتر از عنصر عرضه است، زیرا معمولاً عرضه‌کننده، نظام سیاسی و دولت می‌باشد و در اقدامات خود ملاحظات گوناگون و امکانات اقتصادی خود را لحاظ می‌کند.
به طور کلی تقاضا برای برخورداری از آموزش مدرسه‌ای جدید تحت‌تأثیر دو عنصر است:
1. هزینه؛
2. راندمان و سود حاصل از آن.
1. هزینه
هزینه‌های به دست آوردن آموزش مدرسه‌ای جدید نیز بر دو قسم است:
1. هزینه‌های غیرمستقیم
2. هزینه‌های مستقیم
هزینه‌های غیرمستقیم آموزش عبارت است از درآمدهایی که در ساعات تحصیل می‌توان با اقدام به کار اقتصادی به دست آورد ولی چون محصل مشغول تحصیل شده است، از آن درآمد باز مانده است. مثلاً پسر دوازده ساله روستایی اگر به مدرسه راهنمایی برود، از کار در مزرعه پدر یا از همراهی با گوسفندان در چراگاه یا از جمع‌آوری میوه در باغ یا از کار در کارگاه قالیبافی و... باز می‌ماند و درآمد آن کارها را به دست نمی‌آورد. به این درآمد به دست نیامده، هزینه غیرمستقیم گویند.
هزینه‌های مستقیم عبارت است از پولی که در راه کسب آموزش پرداخت می‌شود، مانند: پول کتاب و لوازم‌التحریر، شهریه مدرسه، کرایه وسیله نقلیه برای رفت و آمد و....
لازم به ذکر است که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آموزش مردسه‌ای جدید در دبستان کم‌تر از راهنمایی و در راهنمایی کم‌تر از دبیرستان و در دبیرستان کم‌تر از دانشگاه است.
تقسیم دیگری درباره هزینه‌های آموزش وجود دارد که عبارت است از:
1. هزینه‌ای که شخص می‌پردازد
2. هزینه‌ای که دولت می‌پردازد
در ارتباط با این دو نوع هزینه معمولاً هر چه سطح آموزش بالاتر باشد، هزینه‌هایی که به عهده دولت قرار گرفته است بیش‌تر می‌شود و حالت تصاعدی پیدا می‌کند، ولی همیشه میزان هزینه‌های غیرمستقیم شخصی نسبت به هزینه‌های مستقیم شخصی بیش‌تر است.
2. راندمان و سود حاصل از آموزش مدرسه‌ای جدید
در این‌جا تذکر نکاتی ضروری است:
1. آموزش مدرسه‌ای جدید، در بخش جدید اقتصادی (تولید مدرن کالا و خدمات) به کار می‌آید و کسانی که می‌خواهند در بخش سنتی اقتصاد شاغل شوند از آموزش مدرسه‌ای ثمره چندانی نمی‌برند.
2. دولت‌هان جهان سوم عمدتا طرفدار بخش جدید اقتصاد هستند و معمولاً خودشان در این بخش بزرگ‌ترین کارفرما (در مؤسسات خدماتی در درجه اول و در مؤسسات تولید کالای صنعتی در درجه پایین‌تر) هستند.
.1. راندمان منزلتی
یکی از نتایج آموزش مدرسه‌ای جدید، منزلت اجتماعی است که تحصیل‌کرده جدید به دست می‌آورد و ارتباطی است که از طریق هم‌مدرسه‌ای بودن با مسؤولین مؤسسات بزرگ در سال‌های بعد به دست می‌آورد که البته این نتیجه به طور غیرمستقیم تأثیر اقتصادی نیز دارد.
.2. راندمان اقتصادی‌ی
ثمره دوم آموزش مدرسه‌ای جدید، یافتن شغل در مؤسسات جدید اعم از تولید صنعتی یا خدمات، خصوصاً سازمان‌های دولتی است.
3. معادله تصمیم‌گیری برای شخص
در تصمیم‌گیری شخص برای اقدام به تحصیل جدید، هزینه‌هایی که دولت پرداخت می‌کند، جزء هزینه‌های شخص محسوب نمی‌شود.
هزینه‌های غیرمستقیم نیز در شهر کم‌تر از روستا برآورد می‌شود، چون کودک شهری کم‌تر اقدام به اشتغال می‌کند و نیز اقتصاد خانواده هسته‌ای شهری به درآمد فرزندان متکی نیست.
در شرایطی که آموزش، دولتی است هزینه مستقیم تحصیل برای نوجوانان شهری قیمت لوازم التحریر و لباس و خوراک است که معمول خوراک و مسکن از محاسبه حذف می‌شود (کم‌تر برآوردشدن هزینه مستقیم) راندمان حاصل از آموزش یاد شده در بُعد منزلتی زید برآورد می‌شود و راندمان یاد شده در بُعد اشتغال نیز بستگی به سطح آموزش دارد به طوری که هر چه آموزش بیش‌تر باشد: اولا: احمال شغل‌یابی افزایش می‌یابد. و ثانیا: درآمد شغل افزایش می‌یابد.
با توجه به هزینه شخصی آموزش و مزایای منزلتی و شغلی، کسانی که می‌خواهند از قشر پایین به قشر متوسط ارتقاء یابند؛ و نیز کسانی که می‌خواهند از قشر پایین به قشر متوسط ارتقاء یابند؛ و نیز کسانی که می‌خواهند از قشر متوسط سنتی به قشر متوسط جدید جابا شوند؛ و کسانی که از قشر متوسط جدید می‌خواهند وضعیت خود را حفظ کنند، متقاضی آموزش مدرسه‌ای جدید هستند خصوصا متقاضی دوره دبیرستان و دانشگاه، زیرا هر چه سطح آموزش افزایش یابد، این خواسته‌ها بهتر تحقق می‌یابد.
عرضه آموزش مدرسه‌ای جدید
عرضه آموزش عمدتا توسط دولت انجام می‌گیرد و این عرضه به پیروی از تقاضا است. یعنی چون مردم می‌خواهند، این نآموزش ارائه می‌شود. البته همان‌طور که در بحث‌های دیگر مطرح شده است در ابتدای قرن چهاردهم هجری شمسی در ایران، دولت عرضه‌کننده آموزش بود و عرضه بود که به تقاضا شکل می‌داد ولی در شرایط کنونی تقاضا است که به عرضه شکل می‌دهد. فشار سیاسی متقاضیان آموزش، دولت‌ها را وادار به گسترش عرضه آموزش می‌کند.
از طریق عرضه دولتی آموزش فرصت تقریبا مساوی برای نوجوانان اقشار پایین و متوسط در کسب مشاغل دولتی و تخصصی فراهم می‌شود که گامی به سوی عدالت اجتماعی شمرده می‌شود. و نیز از این طریق سازمان‌های دولتی و صنعتی از استعدادهای موجود در قشر پایین بیش‌تر بهره‌مند می‌شوند.
از این طریق به دلیل وجود دو نکته یاد شده، بیگانگی سیاسی اقشار فرودست و امکان شورش‌های سیاسی کاهش و در مواقعی کاملا رفع می‌شود.
عرضه آموزش برای دولت هزینه‌های وسیعی دارد خصوصا عرضه آموزش دبیرستانی و دانشگاهی و حمایت‌های جنبی در کنار عرضه آموزش دانشگاهی (خوابگاه کمک هزینه) هزینه‌های دولتی آموزش، دولت را با سایر عرضه‌کنندگان آموزش‌های غیرقابل مقایسه می‌سازد.
دولت در عرضه آموزش مدرسه‌ای جدید در ابتدا چنین فرض کرده بود که مشاغل تخصصی جدید نیازمند آموزش مخصوص است و عرضه آموزش را بخشی از سرمایه‌گذاری زیربنایی در کشور می‌دانست ولی وقتی آموزش دیدگان به شماغل متناسب جذب نشوند و یا تعداد آن‌ها بیش از مشاغل موجود باشند، این سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی برای دولت است.
تقاضای کاذب برای آموزش یا آموزش اضافی
در ارزیابی‌های اقتصادی از طرح‌های خدماتی و تولیدی در کشورهای جهان سوم، چنین نتیجه‌گیری شده است که: بسیاری از آموزش‌های ارائه شده در دبیرستان و دانشگاه، در مؤسسات و خدماتی جهان سوم فاقد کاربرد صحیح هستند و نیز بسیاری از آموزش‌دیدگان جذب مؤسسات تولیدی و خدماتی نمی‌شوند. و در نتیجه به تدریج عرضه آموزش بدون توجه به بازار کار و فقط به پیروی از تقاضا و در حد امکانات دولت ارائه می‌شود و عملاً برنامه‌ریزی جامع "آموزش. اشتغال" فراموش می‌گردد.
در نتیجه ما مواجه با پیدایش تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان بیکار هستیم، که این‌ها می‌بایست، تقاضای آموزش را کاهش دهند، ولی دائما تقاضای آموزش را افزایش می‌دهند!
وقتی یک نیروی کار با هر درجه‌ای از مهارت (کم، متوسط یا زیاد) در جست‌وجوی کار باشد و به علت عدم سرمایه‌گذاری لازم در ایجاد اشتغال، فرصت شغلی برای او موجود نباشد و بیکار بماند؛ چند اثر خواهد داشت:
1. تعدادی بیکار دارای مهارت و آموزش مشاهده می‌شود.
2. در صحنه اقتصادی عرضه و تقاضای کار، تقاضای کار بر عرضه آن پیشی می‌گیرد یعنی عرضه نیروی کار از تقاضای نیروی کار بیش‌تر می‌شود.
3. کارفرما با توجه به فزونی عرضه نیروی کار (فزونی تقاضا برای کار) می‌تواند در دستمزد پیشنهادهای پایینی را ارائه دهد و طالبان کار هم بپذیرند.
.1. کارفما می‌تواند در میان عرضه‌کنندگان نیروی کار دست به انتخاب بزند.
.2. مشتری معمولا تمایل دارد با هزینه کم‌تر کالا یا خدمات بهتر دریافت کند.
.3. کارفما به این نتیجه می‌رسد که در حالت وجود تحصیل کرده‌های بیکار و با توجه به پذیرش دستمزدهای پایین توسط آن‌ها، برای کارهای بدون نیاز به آموزش‌های بیش‌تر با ثبات سطح درآمد کارکنان در هر رده از افرادی که دارای آموزش بیش‌تر هستند استفاده کند.
4. وقتی برای باغبانی در یک مؤسسه، عرضه‌کنندگان نیروی کار یکصد برابر تقاضا باشد و همگی یا اکثریت آن‌ها سطح دستمزد اعلام شده را بپذیرند؛ کارفرما تمایل دارد باغبانی سر به راه‌تر، مؤدب‌تر و آموزش‌دیده‌تر استخدام کند چون حداقل این‌گونه باغبان مطیع‌تر و با پرستیژ بالاتر است.
5. وقتی افراد کم‌تر آموزش دیده مثلاً جوانی با مدرک تحصیلی پایان دبستان که آمادگی و مهارت برای باغبانی هم دارد، مشاهده می‌کند که کارفرما جوان دیپلمه را برای باغبانی ترجیح می‌دهد، به این نتیجه می‌رسد که هر چه مدرک تحصیلی بالاتر باشد احتمال شغل‌یابی هم بیش‌تر می‌شود.
6. چون در جست‌وجوی کار است و بیکار و می‌فهمد آموزش بیش‌تر احتمال شغل‌یابی را افزایش می‌دهد، برای این‌که احتمال شغل خود را در آینده زیادتر کند؛ اقدام به تقاضای سطح آموزش بالاتر می‌کند.
7. به علت این‌که تقاضای این سطح از آموزش واقعا برای کسب مهارتی که شغل او به آن نیازمند است، نیست و بلکه برای افزایش احتمال شغل‌یابی در شغلی است که قبلا مهارت آن را کسب کرده است؛ به آن تقاضای کاذب برای آموزش و یا آموزش اضافی می‌گویند.
8. هر چه سرمایه بیش‌تری صرف آموزش شود، از سوی دیگر به دلیل محدودیت منابع مالی، سرمایه کم‌تری صرف ایجاد اشتغال می‌شود و هر چه سرمایه کم‌تری صرف ایجاد اشتغال گردد، فرصت‌های شغلی کم‌تری به آن وجود می‌آی‌د و در نتیجه میزان بیکاری افزایش یافته و بیکاران برای افزایش احتمال کاریابی خود متقاضی آموزش بیش‌تر می‌شوند.
9. پس تقاضای کاذب برای آموزش یا آموزش اضافی، با ایجاد اشتغال رابطه معکوس دارد.
نتیجه‌گیری
وقتی برنامه‌ریزی جامع اشتغال آموزش وجود نداشته باشد و سازمان‌های آموزشی (مربوط به خرده‌نظام فرهنگی) اقدام به ارائه آموزش‌های غیرمتناسب با بازار کار کنند با همان مکانیزمی که شرح آن آمد تقاضای کاذب برای آموزش به وجود می‌آید و در یک دوره زمانی جامعه با پدیده "آموزش اضافی" روبه‌رو می‌شود. پدیده‌ای که سرمایه‌گذاری منابع محدود را از روش بهینه منحرف می‌کند و تصور نهایی این انحراف این است که تمام منابع صرف آموزش شود ولی هیچ فرصت شغلی جدید ایجاد نشود و بیکاری فارغ‌التحصیلان و مهاجرت متخصصین به کشورهای دیگر از پیامدهای آن است.
عدم تعادل بین "سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال" یا "سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار" در حالتی که سرمایه‌گذاری درایجاد اشتغال کم‌تر باشد موجب پدیده "آموزش اضافی" می‌گردد.
راه‌حل‌ها
1. دولت که در جهان سوم و از آن جمله ایران بزرگ‌ترین کارفرما است از استخدام نیروی کار با آموزش اضافی نسبت به شغلی که برای آن استخدام می‌شود به شدت پرهیز کند.
2. در سطوح بالای آموزشی. که بیش‌ترین میزان از آموزش اضافی در آن دیده می‌شود از سرمایه‌گذاری دولتی بکاهد و هزینه مستقیم و شخصی آموزش را برای متقاضای افزایش دهد.
3. بر سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال تأکید ورزد.
4. در حدّ توان سیاسی در برابر تقاضا برای گسترش دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها مقاومت کند.
5. با ارائه توضیحات دقیق و مستند در قالب‌های مناسب (مصاحبه، فیلم و... ) برای اقشار مختلف علل و عوامل و ریشه تقاضای کاذب برای آموزش را به افکار عمومی بشناساند.
6. در برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ابتدا پروژه‌های در دست اجرا مشخص شوند و سپس مهارت‌های لازم برای آن و آن‌گاه به تناسب کمبود نیوی ماهر در اشتغال‌های در دست ایجاد به تربیت نیروی ماهر اقدام گردد.
7. جابه‌جا کردن کنکور از ابتدای آموزش عالی به ابتدای آموزش متوسطه به این صورت که:
بر اساس تعداد دانشجویان مورد نیاز در چهار سال آینده برای ورود به مراکز آموزش عالی؛ و بر اساس تعداد دیپلمه‌های مورد نیاز در چهار سال آینده برای ورود به مشاغل اداری؛ و بر اساس محاسبه درصدی از ترک ‌تحصیل ‌کرده‌ها در سال‌های آموزش متوسطه و آموزش عالی، تعداد پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری ورود به دبیرستان و هنرستان تعیین می‌شود و بقیه به مراکز آموزش حرفه‌ای و فنی و نیز به بخش سنتی اقتصاد سوق داده شوند.
لازم به یادآوری است که اگر کسی احتمال افزایش نارضایی‌های اجتماعی سیاسی را بر اثر این اقدام بدهد باید گفت: پذیرفته نشدن در دبیرستان رنج‌آورتر از پذیرفته‌نشدن در دانشگاه نیست بلکه اگر راه‌های دیگر برای کسب مهارت شغلی ایجاد شده باشد و توضیحات صحیح و دقیق نیز داده شود قابل قبول‌تر است.
قابل ذکر است که با عملی‌شدن این پیشنهاد علاوه بر حل مشکل آموزش اضافی، مشکل نگرش‌های شغلی نامناسب با فرصت‌های شغلی نیز حل می‌شود و به تدریج مشکل ارزشمندی نامتعادل تحصیلات دبیرستانی نیز رفع می‌گردد و نیز مشکل تأخیر سن ازدواج پسران اگر وجود داشته باشد رفع می‌گردد. چون پسران هیجده‌ساله یا حرفه آموخته‌اند و دارای مهارت شغلی‌اند و یا دیپلمه شده‌اند و لایق اشتغال در ادارات‌اند و یا وارد مراکز آموزش عالی می‌شوند که چون به اندازه مشاغل موجود در سال‌های آینده‌اند، مؤسسات استفاده‌کننده از آن‌ها می‌توانند آن‌ها را بورسیه کنند و در واقع از همان ابتدا دارای درآمد و شغل معین در آینده باشند.
--------------------------------------------------------------------------------
پى‌نوشت‌ها
1. غلامرضا صدیق اورعی، بررسی مسایل اجتماعی ایران، (تهران: انتشارات خوشه، کتاب امروز، 1370)، مقدمه.
2. به بحث مقدمات فعل اختیاری رجوع شود. از آن جمله ر. ک. به: محمدتقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج2، (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی)، ص 13.