براساس نظریه بخش عمومی، وظایف بخش عمومی را در جوامع مختلف می‌توان به‌سه دسته تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت و تثبیت اقتصادی طبقه‌بندی کرد. انجام این‌وظایف توسط دولت، می‌تواند به صورت متمرکز، به وسیله دولت مرکزی یا به صورت‌غیرمتمرکز توسط مقامات محلی منتخب مردم مناطق یا دولت مرکزی انجام گیرد (تمرکززدایی‌از ساختار مدیریتی بخش عمومی). واگذاری اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وظایف‌تخصیصی در مورد کالاها و خدمات عمومی ملی و وظایف توزیعی و تثبیتی، کارایی مدیریت‌متمرکز بخش عمومی را ندارد و منجر به کاهش رفاه اجتماعی می‌گردد. ولی واگذاری اختیارات‌و مسئولیتهای مربوط به تخصیص منابع در مورد کالاها و خدمات عمومی محلی، رفاه جامعه‌را افزایش می‌دهد، زیرا سلیقه‌ها و ترجیحات مقامات محلی، به ویژه مقامات محلی منتخب‌مردم مناطق (عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات عمومی محلی)، تناسب و نزدیکی بیشتری باسلیقه‌ها و ترجیحات مصرف‌کنندگان محلی دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد تمرکززدایی ازساختار مدیریتی موجود بخش عمومی در ایران، رفاه اجتماعی را بهبود خواهد بخشید.پیشنهاد این مقاله در زمینه تمرکززدایی از ساختار مدیریتی موجود بخش عمومی، تشکیل‌مجالس استانی مرکب از اعضای شوراهای شهر و روستای هر استان و تفویض اختیار تخصیص‌منابع در مورد کالاها و خدمات عمومی محلی به آنها می‌باشد.
