درسده های اخیر دگرگونی های شگرفی در شیوه زندگی پدید آمده است این تغییر و دگرگونی در قوانین و حقوق هم تأثیر بسزایی داشته است. امروزه در بیشتر کشورها انبوهی از مقررات و قوانین در زمینه های گوناگون وجود دارد که آگاهی از همه آنها حتی برای کارشناسان و متخصصان به دشواری امکان پذیر است. با این وصف، بخش مهمی از روابط مردم بر اساس همین مقررات تنظیم می شود و قانون برای افراد با یکدیگر یا افراد در برابر جامعه حقوقی مقرر می کند و تکالیفی معین می نماید لذا هر فردی در محدوده روابط خود با دیگران باید تا حدودی از حقوق خویش آگاه باشد دولت ها برای حفظ و حمایت از خانواده که واحد بنیادین اجتماع است قوانینی وضع می کنند کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. قانون جدید حمایت از خانواده تغییرات زیادی داشته ولی بسیاری از این تغییرات مبنای فقهی ندارند و نمی توان به صراحت و روشنی در منابع فقهی دلیلی برای آنها یافت. بلکه این موارد به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی خانوادگی به تشخیص حکومت تعیین گردیده است. یکی از موضوعات مهمی که همواره در فقه و حقوق به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسی صلاحیت زنان برای قضاوت است. که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.
