درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق زن

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آسیب شناسی مسایل زنان آموزش زنان اخبار مطالعات زنان حقوق زن زن در سطح ملی و جهانی زن در اسلام زن در تاریخ، مکاتب و جنبش ها زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست زن و اقتصاد زن، اجتماع و خانواده زن، اقوام و ادیان زن، تفریحات و سلامت نقد و بررسی کتاب
آموزش اجتماعی خانوادگی و مالی سیاسی قضایی کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
۱.

نقدی بر ادله ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلید واژه ها: عقل سن بلوغ سن مسئولیت کیفری رشد کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۲۴۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۲۱
در سال های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و ایجاد مسئولیت کیفری به بیان شرعی نیاز دارد. به رغم اینکه در بادی امر، چنین دیدگاهی مدرک قرآنی یا روایی ندارد و در میان فقیهان بدون پیشینه است، برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که به معنی «عقل و توانایی فکری» است و این اصطلاح عام شامل مسائل کیفری می شود. پژوهش پیش رو با ناکافی دانستن ادله ی قائلین به رشد کیفری و با نگاهی نقادانه، مستندات آن را بررسی می کند.
۲.

نگاهی بر حقوق زنان از منظر حقوق بین الملل؛ «مطالعه موردی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»

نویسنده:
منبع: فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال سوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹

کلید واژه ها: کرامت انسانی حقوق بین الملل حقوق بشر الحاق ایران کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی
تعداد بازدید : ۶۰۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۴۲۳
یکی از برجستگی های حقوق بین الملل در نیمه ی اول قرن حاضر توسعه ی فراوان آن در زمینه ی حقوق بشر و زنان می باشد. از پایان جنگ جهانی دوم یعنی سال 1945 و متعاقب آن تأسیس سازمان ملل متحد که وظیفه اش حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر و حق توسعه می باشد، تاکنون وضعیت زنان دستاویز بیش از 20 سند حقوقی بین المللی بوده که هر یک از این اسناد نشان دهنده و منعکس کننده مشکل خاصی در رابطه با امور زنان می باشد. در راستای این موضوع کنوانسیون 1979 محو هرگونه تبعیض علیه زنان سند تدوین بدیع ترین تلاش های عمده حقوق بین الملل برای توسعه ی وضع زنان در دنیای کنونی است. این درحالیست که اخیراً در پی گسترش روزافزون موضوعات حفظ و ترویج احترام بر حقوق و آزادی های بشر که در مکتب دین مبین اسلام نیز از آن به عنوان کرامت انسانی سخن به میان آمده است، دفاع از حقوق بشر به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. در این میان با توجه به سابقه جمهوری اسلامی ایران و نگاه ارزشمند و اسلامی به این حوزه به بررسی ابعاد مختلف کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
۴.

بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلید واژه ها: تمکین ازدواج مجدد وکالت در طلاق عدم تمکین وحدت رویه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۲۶۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۶۷
زوجه می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند، مرد با وجود او یا حتی پس از او همسر دیگری اختیار نکند و در صورت تخلف، زن وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر خواهد بود و می تواند پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند. از همان آغاز، در دعاوی طلاق به درخواست زوجه که مستند آن شرط عدم زوجیت بود دادگاه ها و دکترین حقوق، درباره ی ضمانت اجرای این شرط و تفسیر آن اختلاف نظر داشتند. برخی از قضات چنانچه علت ازدواج مجدد، تخلف زوجه از رابطه ی زوجیت و نشوز او باشد و زوج با اثبات عدم تمکین زوجه حکم ازدواج مجدد دریافت کند، زوجه را مستحق استفاده از وکالت در طلاق نمی شناسند، اما اغلب دادگاه ها صرف ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه را موجب تحقق شرط مزبور دانسته اند. این تشتت آراء سبب شد تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریه ی نخست را صادر نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا نظریه ی پذیرفته شده با مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر شرط، مطابقت دارد یا خیر؟ در این راستا اراده و قصد طرفین هنگام توافق بر شرط، با تفسیر دیوان موافق است یا خیر؟ رأی حاضر گر چه در نگاه سطحی قابل دفاع است، اما تأمل در مبانی رأی و متون فقهی بیانگر وجود اشکال اساسی در آن است. در این مقاله، این مهم به تفصیل بیان شده است.
۵.

خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راهکارهای قانونی برخورد با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: زوجه خشونت خانگی همسر آزاری قانون خشونت جنسی خشونت کلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۳۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۴۲۲
یکی از اقسام خشونت که نیازمند توجه بیشتر و همه جانبه در جامعه کنونی است، خشونت جنسی کلامی است؛ بخصوص که امروزه با رشد روزافزون میزان طلاق، شاهد افزایش این نوع خشونت علیه زنان هستیم. بر این اساس، شناخت قلمرو آن در متون فقهی-حقوقی و ارائه آگاهی های حقوقی پیشگیرانه و حمایت قانونی از زنان در معرض خشونت کلامی خانوادگی، ضروری است. بررسی این موضوع، مستلزم پرداختن به آراء فقها و حقوقدانان، کاوش در مواد قانونی کشور ایران اسلامی و مدّ نظر قراردادن حکم عقل، بنای عقلاء و آیات و روایاتی است که به مناسبت های مختلف، به دفاع از حقوق زوجه در قبال تجاوزات زوج در عرصه کلام برخاسته اند. بررسی موضوع نشان می دهد، اگرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است ولی این امر اطلاق ندارد و زوج ملزم به حسن معاشرت و معاضدت در زندگی مشترک است و قانون گذار با تحدید میزان اختیارات ریاستی شوهر، اهتمام ویژه بر حفظ حقوق زوجه دارد.
۶.

نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: حقوق زن برابری فقه دیه مرد قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۷۸
با وجود تأکید دین اسلام بر برابری حقوق افراد، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زن و مرد می باشد که برخی در مورد زنان جنبه حمایتی دارد و برخی دیگر مانند سن مسؤولیت کیفری، شهادت، دیه و قصاص به ظاهر تبعیض آمیز است. بر اساس ماده 550 این قانون، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان ذکر شده است. با دقت در مبانی فقهی مربوط به این موضوع علاوه بر سکوت قرآن کریم در خصوص دیه زن و مرد، دلالت روایات مطروحه در این حوزه نیز با عنایت به تردید در سندیت برخی از ادله، مغایرت آنها با محتوای احکام مندرج در قرآن کریم و اختصاص برخی از روایات به امور خاص و در نتیجه عدم امکان تعمیم به موارد مشابه، لزوم نابرابری دیه زن و مرد را با چالش مواجه می سازد. فقدان اجماع در این حوزه و نیز تغییر در وجوه عقلی و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد، نشانه ای از امکان تغییر در حکم عدم برابری دیه زن و مرد می باشد
۷.

گستره جواز عضل در فرض خیانت و تاثیر آن بر روابط حقوقی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: مهریه ابراء طلاق خلع عَضْل فاحشه مبینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۸ تعداد دانلود : ۸۰۷
یکی از احکامی که در قرآن مجید در دو مورد به آن اشاره شده است حکم عدم جواز تضییق، تشدید و تحت فشار قرار دادن زن توسط شوهر برای ابراء یا بازگرداندن بخشی از مهریه و طلاق خلع است. مستفاد از آیه «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» و ظهور نهی در حرمت، آن است که تحت فشار قراردادن زن توسط شوهر برای بخشیدن مهر حرام بوده و طلاق واقع شده نیز طلاق خلع نخواهد بود، لکن یک فرض از تحت این حکم عام خارج شده است و آن موردی است که زن مرتکب فاحشه مبینه گردد. اینکه مراد از فاحشه در آیه مذکور چیست و آیا می توان آن را به تمام روابط نامشروع زوجه تسری داد و آیا این عنوان نیازمند وجود دلیل بر اثبات و حکم دادگاه است یا خیر محل بحث و نظر است لزوم اکتفای به قدر متیقن، حرمت اکل مال به باطل، حرمت عضل، از جمله دلایل محدود کردن استثناء به قدر متیقن است.
۸.

علل و پیامدهای زنانه شدن مهاجرت بین المللی در پرتو امنیت انسانی با تاکید بر حقوق بین الملل: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هشتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: مهاجرت بین المللی امنیت انسانی اسناد بین المللی حقوق بشر زنانه شدن مهاجرت سیاست های مهاجرت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۶۳۰ تعداد دانلود : ۷۴۱
زنان با توجه به سهم قابل توجهی که در مهاجرت ها دارند، نقش مهمی در سیاست گذاری مهاجرتی ایفا می کنند و توجه به شرایط آسیب پذیر آنها ضروری است. از اهداف این نوشتار بررسی علل و پیامدهای ناشی از زنانه شدن مهاجرت و نقد و بررسی سیاست ها و قوانین مهاجرتی با رویکرد توصیفی-تحلیلی می باشد. رویکرد امنیت انسانی به جای تأکید بر حفظ امنیت دولت، برعوامل متعدد از جمله محرومیت اقتصادی، سیاسی، آزار و اذیت، تمایز بین مهاجران داوطلبانه و اجباری و برجسته کردن این چالش ها تأکید دارد. بنابراین به دنبال شناسایی و کاهش تهدیداتی که منجر به مهاجرت های اجباری و غیرقانونی می شود می باشد. پژوهش حاضر تأکیددارد برای کاهش آسیب ها و افزایش فرصت های ناشی از زنانه شدن مهاجرت، باید سیاست ها ی توسعه و قوانین مهاجرت بازتاب نیازهای مختلف زنان باشد وهمکاری در تمام سطوح مختلف جامعه بین المللی، ملی، جامعه مدنی، سازمان های توسعه و بشردوستانه برای حمایت از حقوق زنان مهاجر، ارائه و ارزشیابی سیاست ها و قوانین مهاجرتی در راستای کاهش بین سیاست و عمل، داده ها و اطلاعات براساس تفکیک جنسیتی صورت گیرد.
۹.

تبیین نگرش به حقوق شهروندی زنان شهر تهران مبتنی بر سرمایه های اجتماعی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جامعه شناختی شهری سال هفتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۴

کلید واژه ها: نگرش به حقوق شهروندی سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی فرهنگی زنان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۷۵۶
مقاله ی حاضر با هدف تبیین نگرش به حقوق شهروندی زنان شهر تهران مبتنی بر سرمایه های اجتماعی و فرهنگی شان انجام شد. روش تحقیق پیمایش از نوع تحلیلی است. جامعه ی آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1395 است که به صورت تصادفی طبقه ای، از بین مناطق 22گانه ی شهر تهران و با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده است. چارچوب نظری برای سرمایه ی اجتماعی؛ نظریه ی بوردیو با دو رویکرد عینیت گرایی(مشارکت- تعهدات و تعامل اجتماعی) و ذهنیت گرایی (آگاهی- اعتماد و- احساس انسجام اجتماعی) که برآیند دیالکتیکی میان ملکه(ذهن) و میدان (عین) است؛ برای سرمایه ی فرهنگی نیز طبق نظریه ی بوردیو شامل سرمایه ی فرهنگی تجسدیافته- عینیت یافته و نهادینه شده است و برای نگرش به حقوق شهروندی نیز از مدل ژانوسکی در ابعاد سیاسی و مشارکتی- مدنی- اجتماعی استفاده شد. وضعیت نگرش به حقوق شهروندی زنان 55% بود.  نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که در مجموع شاخصهای ششگانه ی سرمایه ی اجتماعی، 17درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین می کند که بیشترین سهم و اهمیت را اعتماد اجتماعی و تعاملات اجتماعی دارند. همچنین شاخصهای سه گانه ی سرمایه ی فرهنگی نیز به میزان 27 درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین می کند که بیشترین سهم مربوط به سرمایه ی تجسدیافته است.
۱۰.

بررسی تأثیر تحریم های غرب بر حقوق بشر و حقوق زنان

نویسنده:
منبع: فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال سوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹

کلید واژه ها: حقوق زنان حقوق بشر تحریم میثاق های بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
تعداد بازدید : ۱۲۹۷ تعداد دانلود : ۳۰۷۸
تحریم ها به مثابه اهرم های فشار بر کشورها می باشند که همواره به نحو مستقیم یا غیر مستقیم اعمال می شوند و تأثیرات و نتایج متعددی بر گروه های مختلف دارند. همچنین موجب نقض حقوق بشر و حقوق زنان می شوند و پیامدهایی را به دنبال خود دارد. تحریم علاوه بر تأثیر منفی در زندگی افراد جامعه بر حقوق فردی و اجتماعی آنان نیز اثر می گذارد و موجب نقض حقوق بشر می شود. تحریم های سازمان ملل مغایر با منشور ملل متحد است و اصول حقوق بشر آن را نقض می نماید. تحریم ها موجب سلب حق های زیادی از شهروندان می گردد. مقاله پیش رو با بررسی تأثیر تحریم های غرب بر حقوق زنان و حقوق بشر پیامدها و آثار منفی که این تحریم ها به دنبال خود دارند را تبیین می کند. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی با استفاده از میثاق های بین المللی و سایر منابع کتابخانه ای می باشد.
۱۱.

تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلید واژه ها: نکاح موقت حمایت خانواده ثبت نکاح

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۲۱۶ تعداد دانلود : ۹۰۸
مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.
۱۲.

تأملی حقوقی بر معنای «رجال» در اصل 115 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: زنان قانون اساسی مردان رجال اصل 115 شرایط ریاست جمهوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۵۲۶
به موجب صدرِ اصل «115» قانون اساسی، رئیس جمهور بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. عده ای با اشاره به معنای لغویِ این عبارت، قائل به عدم جواز قانونیِ ریاست جمهوریِ زنان هستند. در مقابل، تعدادی از صاحبنظران کلمه «رجال » را به «شخصیت های برجسته» معنا کرده و بر این عقیده اند که در صورت احراز سایر شرایط مندرج در اصل «115» قانون اساسی، هیچگونه منع قانونی برای ریاست جمهوری زنان وجود نخواهد داشت. در این میان، عدم اعلام نظریه ی تفسیری شورای نگهبان در خصوص معنای عبارتِ مذکور، موضوع را پیچیده تر کرده است. در این مقاله، پس از اشاره به دلایل موافقین و مخالفین با ریاست جمهوری زنان، مذاکرات مطروحه در مجلس بازنگری نهایی قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور درکِ موضعِ دیگر کشورهای اسلامی در این رابطه، شرایط احراز پست ریاست جمهوری در قوانین اساسی برخی از این کشورها، تبیین خواهد شد. در نهایت، این ایده مطرح می شود که کلمه ی رجال در اصل «115» منحصر به مردان نبوده و می توان قائل به امکان قانونیِ ریاست جمهوری زنان شد.
۱۳.

سقط جنین از نگاه فقه(شیعه) و حقوق کیفری ایران در مقایسه با حقوق کیفری ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: ایران دیه روح سقط جنین مجازات فقه امامیه ژاپن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی جسمی و روانی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
تعداد بازدید : ۱۶۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۶۱
سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی و یکی از موضوعات بحث بر انگیز در حقوق در عصر حاضر  است. با توجه به مولفه های متکثر دخیل در ضوابط سقط جنین در هر کشور ،رویه های متنابهی در جهان قابل تمییز می باشد. اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اند.تحولات اجتماعی و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی -اقتصادی منجر به ناسازگاری جنبه های نظری و عملی شده و زنان بدون توجه به قوانین کیفری اقدام به سقط جنین می کنند.زمینه های قانونی سقط می تواند شامل تهدید حیات مادر،اختلالات جنینی و تجاوز جنسی باشد.ما در این مقاله سعی مان بر این است که ، بصورت اجمالی از نقطه نظر فقهی حقوقی به مسئله سقط جنین در ایران پرداخته ودر ادامه قوانین کیفری ایران را با حقوق کیفری ژاپن تطبیق و مقایسه قرار داده و رهیافت آن را مورد بررسی قرار دهیم.
۱۴.

اثبات اعسار زوج وتأثیر آن بر حقوق زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هشتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: زوج استصحاب بینه حقوق زوجه دعوای اعسار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۷۰
در این نوشتار اثبات اعسار زوج از راه بینه واستصحاب وتأثیر آن بر حقوق زوجه همانند اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارائی، مهریه، نفقه وحق حبس مورد کنکاش قرار گرفته .به وضعیت مطالبه حقوق زوجه در فرض اعسار وایسار از نظر فقه وقانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است .لزوم اقامه بینه واجرای استصحاب در اثبات دعوای اعسار در صورتی  که زوج، حالت سابقش مجهول یا مسبوق به ایسار باشد یا اینکه در سابق گاهی اعسار و گاهی ایسار بر وی وارد شده ،ودر حال حاضر وضعیتش معلوم نباشد مورد بحث واقع شده ومشخص گردیده که اثبات خلاف اصل اعسار بر عهده زوجه است. حق حبس ایجاد شده برای زوجه در نکاح به وسیله اعسار زوج ساقط نمی شود، تنها در مورداعسار، زوجه تا زمان توانگری زوج، دیگر نمی تواند مهریه خود را مطالبه کند، ولی حق حبس او محفوظ است.
۱۵.

شرط تنصیف دارایی های زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: طلاق زنان حقوق مالی دارایی زوج شرط تنصیف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۳۵۷۶
بالغ بر سه دهه است که حسب بخشنامه اداره ثبت احوال  شروطی منجمله شرط دائر بر تنصیف اموا ل زوج در صورت طلاق بنابه شرایطی در متن عقد نامه درج شده است که با  امضاء شرط مزبور توسط طرفین در زمره یکی از شروط ضمن عقد نکاح  در می آید.  شرطی که به بسیاری از ازدواج های صورت گرفته در جامعه ما   با علم و یا بدون علم متعاملین آن ملحق می شود ولیکن شاید در وادی عمل چندان  مورد اعتنای دستگاه قضا قرار نگیرد. حال آنکه دست یازیدن به این شرط می تواند راهکار حقوقی مناسبی برای پیشگیری و همچنین مرمت آسیب هایی  باشد که از این رهگذر به زن وارد می گردد.
۱۶.

بررسی حقوقی وضعیت تابعیت و بی تابعیتی زنان از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: زنان تابعیت حقوق بشر بی تابعیتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۱۰۳۲ تعداد دانلود : ۹۰۰
نظام بین المللی حقوق بشر در حوزه تابعیت و بی تابعیتی با تصویب اسناد متعدد جهانی و منطقه ای در طول قرن بیستم توسعه یافته است. این امر بیان گر آن است که تاثیر وضعیت بی تابعیتی بر حمایت حقوق بشری در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ارتباط در حال توسعه میان تغییر غیرارادی تابعیت و بی تابعیتی ، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سازمان های وابسته به سازمان ملل و اسناد حقوق بشری مرتبط با تابعیت و کاهش بی تابعیتی زنان را مورد توجه قرار داده است. تا زمان کنوانسیون لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت مصوب 1930 و پروتکل لاهه در زمینه بی تابعیتی مصوب 1930 محدودیتی بر دولت ها در جهت پیشگیری از بی تابعیتی به موجب حقوق بین الملل تحمیل نمی شد. در این مقاله بررسی می شود که چگونه این اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص موضوعات تابعیت و بی تابعیتی نسبت به حاکمیت اولیه دولت موضع متفاوتی اتخاذ کرده است. در همین راستا مشخص خواهد شد که نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را بر حاکمیت دولت در حوزه تابعیت تحمیل می کند. امروزه به موجب حقوق بین الملل اختیارات یک دولت در اعطا و سلب تابعیت خود نامحدود نیست و نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را در این خصوص به منظور کاهش بی تابعیتی زنان تحمیل می کند.
۱۷.

واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معاملات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۲

کلید واژه ها: ارث عقار زوجه معامله خیار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۹۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۲۷
یکی از اختلافات فقها و حقوق دانان از دیرباز، مسئله ی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج است. قانون مدنی ایران تا قبل از سال 1387 در ماده ی 946 از نظر مشهور فقها تبعیت می کرد، اما از سال 1387 با اصلاحیه ای جدید نظریه ی غیر مشهور را پذیرفته که با بازبینی ادله این نظریه منطقی تر به نظر می رسد. به تبع اختلاف در میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول، درباره ی حق خیار زوجه از معاملات اموال غیرمنقول زوج نیز اختلاف هست. در هر یک از دو مورد پنج نظریه وجود دارد. از آنجا که قانون مدنی قبل و بعد از اصلاح به نوعی برای زوجه در اموال غیرمنقول زوج محرومیت قائل شده، این سؤال مطرح است که با وجود محرومیت زوجه از عین اموال غیرمنقول زوج، آیا وی از حق خیار معاملات غیرمنقول ارث می برد یا نه؟ پاسخ این سؤال در قانون نیامده و یکی از مسائل مبتلابه در جامعه است. در این پژوهش پس از بررسی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول و ادله ی آن، نظریه های مختلفی درباره ی میزان حق خیار زوجه از اموال غیرمنقول که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به دست آمده که نظریه ی پنجم یعنی محق بودن زوجه از خیار در صورت فروش اموال غیرمنقول و محرومیت از حق خیار در صورت خرید اموال غیرمنقول توسط زوج، ارجح است.
۱۸.

رابطه ی آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیّت زندگی در بین زنان 44-25 سال شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه (جامعه شناسی زنان سابق) سال هفتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)

کلید واژه ها: زنان حقوق شهروندی شیراز کیفیت زندگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده جامعه شناسی زنان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی شهری
تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۸۳۹
کیفیّت زندگی در ایران بویژه در بین زنان، در وضعیّت مطلوبی نیست. با توجه به اینکه تحقق کیفیت زندگی در شاخص های عینی و ذهنی، پیوند نزدیکی با آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی شان دارد، این تحقیق تلاش کرده است تا رابطه آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار دهد. روش انجام پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، زنان 25-44سال شهر شیراز می باشد که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش کیفیت زندگی، پرسشنامه کیفیّت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL) است و ابزار تحقیق جهت سنجش آگاهی از حقوق شهروندی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته و مشتمل بر سه بُعد حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که با استفاده اعتبار محتوا تعیین اعتبار شده و با استفاده از آزمون مجدّد، تحلیل پایایی گردید. نتایج توصیفی تحقیق نشان می دهند، کیفیّت زندگی زنان در سطح متوسّط است. نتایج تحلیلی تحقیق نشان دادند، رابطه معنادار و مثبتی بین آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیت زندگی وجود دارد. به علاوه، در بین متغیّرهای زمینه ای و جمعیّتی، تنها متغیّر تحصیلات دانشگاهی رابطه معناداری با کیفیت زندگی دارد. نتیجه گیری این تحقیق این است که در راستای ارتقای کیفیّت زندگی زنان باید آگاهی آنان از حقوق شهروندی شان که در قانون اساسی کشور انعکاس یافته است، افزایش یابد.
۱۹.

حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل: در پرتو مفهوم نظم اجتماعی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلید واژه ها: زنان حقوق بنیادین نظم اجتماعی ترور نظم بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی سازمان ملل و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۷۵۹ تعداد دانلود : ۷۶۳
در بررسی حوادث تروریستی و توجه به حقوق زنان بزه دیده، با نقض گسترده و روزافزون حقوق بنیادین و تثبیت شده آن ها مواجه هستیم. درحالی که حل مشکلات آن ها مهم ترین بخش اقدامات ضدتروریستی است اما نه تنها این معضلات رفع نشده است، بلکه زنان قربانی، دچار ظلم مضاعف هم می شوند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق حاضر این است چرا در جهان امروز باوجود انجام برخی اقدامات حقوقی در سطح بین الملل، اهتمام لازم در رفع عوارض مستقیم و غیرمستقیم ترور در مورد زنان و برقراری حقوق بنیادین آن ها مشاهده نمی شود؟ چرا هرسال با رشد چشمگیر این گونه خشونت ها مواجه هستیم؟ در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی)، ضمن بررسی قواعد ماهوی درصدد کشف نقاط ضعف و قوت حقوق بین الملل برآمده است. براساس نتیجه حاصل از این پژوهش، نظم حقوقی مناسب برای حمایت و تأمین حقوق زنان که در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده، فراهم نشده است؛ بنابراین تقویت بنیانی ترین نهاد جامعه بشری یعنی خانواده اولویت اول حقوق زنان است. هم زمان نیز بایستی ساختارهای ملی و بین المللی متناسب با آن متحول گردد. در این جستار پس از تبیین حقوق تضییع شده زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل، به نقش محوری نظم بین المللی و اجتماعی لازم برای تحقق آن اشاره شده است.
۲۰.

سازمان ملل و اسناد بین المللی حقوق زنان، «بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان»

نویسنده:
منبع: فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال اول بهار ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: حقوق زنان حقوق بشر توسعه انسانی سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی سازمان ملل و کنوانسیونها
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه الگوهای اسلامی توسعه
تعداد بازدید : ۳۵۵۴ تعداد دانلود : ۸۱۴۵
بدون تردید، در جهان امروز یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون است. از سوی دیگر در عصر جهانی شدن، علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر ماهیتاً مقوله حقوق زنان را به روابط بین المللی کشانده است. ظهور حقوق زنان در عرصه پرتلاطم سیاست بین المللی، سبب شکل گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمان های بین المللی حقوق بشر شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی با توجه به برخورداری از صلاحیت های عام، از زمان تأسیس موضوع حمایت از حقوق زنان را مورد توجه قرار داده است. در همین راستا اقدام به تصویب اسناد متعدد، ایجاد نهادها و کنفرانس های بین المللی متعدد نموده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی عملکرد سازمان ملل متحد را در قلمرو حقوق زنان مورد بررسی قرار می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان