مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظارت

۶۱.

مبانی نظارت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید احمد حبیب نژاد زهرا عامری

منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال هفدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: قدرت امر به معروف و نهی از منکر نظارت نصیحت امانت حق تعیین سرنوشت

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی نظارت عمومی

تعداد بازدید : ۲۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۵۸

موضوع نظارت و کنترل قدرت از مباحث جدی و بحث برانگیز در حقوق اساسی است. ضرورت طرح این بحث از آنجاست که هیچ جریانی در حوزه قدرت منطقاً نمی تواند طرحی منسجم و نظام یافته برای مهار حکومت داشته باشد؛ جز آنکه در گام نخست مواضع خود را در حوزة قدرت از زاویه نظارت تئوریزه کرده باشد و اولین گام در این مسیر استخراجِ مبانی پذیرش و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت در هر نظام حقوقی است. همچنین آنچه قانون گذار یا فقیه را در وضع مقررات و استنباط احکام جدید جهتِ پرکردن خلأهای قانونی موجود یاری می کند، کشف مبانی نظام حقوقی مورد نظر است که مقررات حقوقی بر اساس آن مبانی وضع گردیده است. نظام حقوق اساسی ایران ضمن اهمیت فراوان به بحث نظارت، پایه ها و مبانی مشروعیت نظارت بر قدرت را ذیل مفاهیمی همچون امر به معروف و نهی از منکر، النصیحة لأئمة المسلمین، امانت دانستن مناصب عمومی و حق تعیین سرنوشت پذیرفته است.

۶۲.

نظام نظارتی در فقه حکومتی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: سید احمد مرتضایی مسعود راعی

منبع: معرفت حقوقی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: حکومت قانون قوه نظارت ساختار

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۴۵

از دیدگاه اسلام، نظارت جایگاه مهمی در امور فردی و اجتماعی دارد. نظارت دارای انواع متعدد درونی (خودکنترلی) و بیرونی (دیگرکنترلی) است. نظارت بیرونی به نظارت مردمی و حکومتی، و نظارت حکومتی به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شود. نظارت برون سازمانی تاکنون بیشتر در ضمن سایر قوای حکومتی مطرح شده و کمتر به طور مستقل و به عنوان یک نهاد نظارتی بدان توجه شده است. ازاین رو، در این تحقیق، نهاد نظارتی برون سازمانی با رویکردی فقهی حقوقی بررسی می شود. در این تحقیق، ضمن بررسی و نقد نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت حکومتی از دیدگاه اسلام بررسی و الگوی نظارتی اسلام به عنوان یک نظام جدید نظارتی ارائه می شود. این نظام نظارتی دارای مبانی، پیش فرض ها، ادله و ویژگی های خاصی بوده و از ساختاری جدید برخوردار است که در هیچ یک از نظام های کنونی مشابهی ندارد.

۶۳.

مفهوم نهاد آب و نگاهی به تجربه اصلاحات نهاد آب در سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پرویز بیات محمود صبوحی صابونی احمدعلی کیخا محمود احمدپور برازجانی عزت الله کرمی

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: نظارت خصوصی سازی نهاد آب قوانین آب اصلاحات نهادی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد منابع طبیعی منابع تجدید شونده،حفاظت آب

تعداد بازدید : ۱۰۷۸ تعداد دانلود : ۶۵۰

معمولاً بحران آب به عنوان عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب به حساب می آید، در صورتی که، این مسئله فراتر از یک پدیده ی فیزیکی و هیدرولوژیکی است. بحران آب به شکافی فراگیر در ابعاد نهادی و اقتصادی در توسعه، تخصیص، بهره برداری و مدیریت منابع آب بر می گردد. بنابراین برای مقابله با شرایط کنونی کم آبی، ضمن بررسی وضعیت موجود قوانین، سیاست ها و مدیریت های منابع آب، نیاز است اصلاحات نهادی جهت به روز کردن نهاد آب انجام شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی معنا و مفهوم نهاد آب و ارزیابی اصلاح نهاد آب در کشورهای مختلف هست. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده هانوعیمطالعهمروری و استنادی است. برای رسیدن به اهداف تحقیق، مراجع،مقالاتوکتبمرتبطانتخابو تحلیل منابع با رویکرد تعریف نهاد آب و اصلاح آن انجام گرفت. مرور تجارب کشورها نشان می دهد که انجام اصلاح نهاد آب به هدف ارتقاء بهره وری، اثربخشی، پایداری و کاهش بار مخارج دولتی بوده و در بعضی از کشورها توجه به برابری و عدالت نیز ملاحظه می گردد. برای افزایش کارایی و امنیت لازم برای سرمایه گذاری در منابع آبی، وجود قوانین شفاف و لازم الاجرا آب و بازنگری آن در طول زمان ضروری به نظر می رسد.

۶۴.

بررسی تأثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امین زارعی محمدصادق مهدوی حسین اکبری

منبع: علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نظارت دلبستگی همسالان خشونت جوانان بدرفتاری و تضاد والدین

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۳

این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل مختلف خانوادگی و گروه همسالان بر خشونت دانش آموزان پرداخته است که در آن از تئوری های مختلف روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی استفاده شده است. پژوهش به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه، روی 625 نفر از دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر تهران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و سیستماتیک اجرا شده است. نتایج یافته های تحقیق نشان داده است که متغیرهای بدرفتاری والدین با فرزندان، تضاد والدین با یکدیگر، عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان، عدم دلبستگی والدین به فرزندان، پایین بودن پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین و داشتن دوستان بزهکار با خشونت دانش آموزان رابطه مستقیم و معناداری داشته اند. تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داده است که متغیرهای میزان بدرفتاری والدین با فرزندان، داشتن همسالان بزهکار، عدم نظارت والدین بر فرزندان و پایین بودن پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین بر خشونت دانش آموزان تأثیر مثبتی داشته اند که قوی ترین پیش بینی کننده، متغیر داشتن دوستان بزهکار با ضریب بتای 475/0 و ضعیف ترین آنها پایین بودن پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین با ضریب بتای 093/0 بوده است. همچنین، نتایج تحلیل مسیر نشان داده است که متغیرهای میزان بدرفتاری والدین با فرزندان، داشتن همسالان بزهکار و عدم نظارت والدین بر فرزندان به صورت مستقیم، تأثیر مثبت و معنی داری بر افزایش خشونت جوانان دانش آموز داشته است. متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین و عدم دلبستگی به والدین نیز به صورت غیر مستقیم از طریق متغیرهای میانی بر خشونت جوانان مؤثر بوده است.

۶۵.

نسبت سنجی اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی با اصل «استقلال قوا»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: نادر میرزاده علی سهرابلو

منبع: معرفت حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: قانون نظارت مسئولیت استقلال تعادل تفکیک قوا

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی

تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۶۲۲

در تلاش برای تحقق اهداف اصل «تفکیک قوا» در نظام های معاصر، ابزارهایی تعبیه و پیش بینی گردیده است. از جمله این ابزارها، نظارت قوای حاکم بر یکدیگر است تا بدین وسیله، از قانون شکنی هر قوه ای به وسیلة قوای دیگر جلوگیری به عمل آید و قدرت موجود در سطح نهادهای حاکمیت تعدیل گردد. اما نکتة مهمی که در بحث شبکة نظارت ها در تفکیک نسبی قوا وجود دارد، تعادل در نظارت قوا بر یکدیگر است. بدون وجود تعادل در این مجموعه نظارت ها و تأثیرات، کفة ترازوی قدرت به نفع برخی قوا سنگین تر خواهد بود و هدف از تفکیک قوا، که توزیع متناسب قدرت در سطح نهادهای زمام دار است، تحقق نخواهد یافت. به این مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه شده و مقنن اساسی در اصل113 قانون اساسی، تعادل مزبور را در روابط قوای سه گانة حاکم بر کشور بهبود بخشیده است.

۶۶.

درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شجاع احمدوند فردوس صابرماهانی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۹

کلیدواژه‌ها: نظارت منابع مالی قانون انتخابات سقف هزینه تبلیغات سلامت مالی انتخابات

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۱

تأمین صحیح هزینه های تبلیغاتی نامزدها نقش مهمی در سلامت نظام انتخاباتی و همچنین جلوگیری از فسادهای مالی و سیاسی بعد از احراز پست های مربوطه دارد. اصول حاکم بر تبلیغات بخش مهمی از قوانین انتخاباتی را به خود اختصاص می دهد اما قوانین انتخابات سیاسی جمهوری اسلامی ایران توجه کافی به نظارت بر بعد مالی تبلیغات انتخاباتی نشان نداده است و این اجمال و نارسایی هم شامل عدم تعیین سقف برای هزینه های تبلیغات است که در قوانین انتخاباتی اغلب کشورها کمابیش مورد توجه قرارگرفته است و هم شامل کم توجهی به منابع تأمین این هزینه ها می باشد. در این مقاله ضمن تحلیل و تبیین ضرورت نظارت بر تأمین صحیح منابع مالی و تعیین سقف هزینه های تبلیغاتی انتخاباتاز طریقمطالعهتطبیقی در حقوق انتخاباتی کشورهای فرانسه،روسیه و ایالات متحده آمریکا، راهکارهای بهبود سلامت مالی انتخابات، ارائه شده است.

۶۷.

پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فضل الله فروغی کیوان غنی محمد میرزایی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: نظارت پیشگیری وضعی تروریسم هستهای پیشگیری فنی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۸۵

تحول در ماهیت و شکل جرائم در قرن حاضر ناشی از فرایند جهانی شدن بوده و جرائم نیز به فراخور تغییرات حادث شده، دارای ابعاد فراملی و بین المللی شده اند . از مهمترین این جرائم تروریسم است که معمولاً وقوع آن همراه با سازمانیافتگی و استفاده از فنّاوریهای نوین میباشد و این وی ژگی ها به صعوبت امر مبارزه و پیشگیری از آن افزوده است. تروریسم هستهای از خطرناکترین انواع تروریسم است که به خصوص در اواخر قرن بیستم با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و احتمال سرقت یا مفقودیت مواد هستهای و به دلیل وسیع بودن تهدیدات مادی و معنوی ناشی از آن، موردتوجه حقوقدانان و مجامع بینالمللی واقعشده است، لذا اتخاذ تدابیر مؤثر بهخصوص در مرحله پیشگیری، امری اجتنابناپذیر بوده و لازم است نهادهای ملی و بینالمللی اقدامات پیشگیرانه خود را با تمام امکانات، مدیریت کنند. هدف اصلی این تحقیق تبیین اقدامات وضعی پیشگیرانه با نگاهی به اسناد بینالمللی بهعنوان ابزاری مؤثر در پیشگیری است. بر این اساس پیشگیری وضعی و فنمابانه، یکی از اقدامات مؤثر در امر کاهش و کنترل تروریسم هسته ای بوده که بر کاهشفرصتو موقعیت ارتکاب جرم و حمایت از آماج آن تأکید می ورزد و اجرای تدابیر آن نیازمند تعامل و نظارت همه نهادها در ابعاد ملی و فراملی است.

۶۸.

امکان سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا ویژه فاطمه افشاری

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۳)

کلیدواژه‌ها: نظارت فقه امامیه اشتباه حقوق خصوصی حقوق اداری مقام اداری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۳۳

اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را در عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی می پندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدوده صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او می باشد، اقدام می نماید. اشتباه یا در خود موضوع یا در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیر حکم محقق شده که می توان آن ها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباه حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست اما به دلیل خلاف انصاف و عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قائل به تفکیک شده اند اما درخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر می رسد تقصیر وی مفروض بوده و وی مسئول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مسئولیت وی، نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسله مراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری می تواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.

۶۹.

بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی اجتماعی زنان در فضاهای شهری (با تاکید بر ویژگیهای کالبدی شهری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عالیه شکربیگی پرنگ رادین

منبع: مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان (مطالعات زنان سابق) دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۴۷)

کلیدواژه‌ها: زنان نظارت فضاهای شهری احساس ناامنی فضاهای بی دفاع

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۱۴

احساس ناامنی در فضاهای عمومی شهری از نگرانی های مهم شهروندان است. برنامه ریزان و طراحان فضاهای شهری در تلاش هستند تا با شناسایی عوامل مرتبط با احساس ناامنی بویژه در فضاهای شهری، امنیت را برای استفاده کنندگان از آن فضاها فراهم کنند. بخش عمده ای از شهروندان را زنان تشکیل می دهند که حضور آنان در محیط های کار و فعالیت های اجتماعی شهری روند رو به رشدی دارد و این باعث می شود تا در طراحی و ساخت کالبد شهر حضور آنان مورد توجه قرار گیرد. آنان نیازمند تسهیلات خاصی از فضا هستند تا موجب افزایش اطمینان خاطر آنان از حضور امن در فضاهای شهری شود. در این مطالعه تلاش شده است تا زمینه های احساس ناامنی اجتماعی در بین زنان بررسی شود و عوامل مؤثر بر نگرانی ها و ترس های زنان در فضاهای عمومی و محیط شهری با تاکید بر ویژگیهای کالبد شهری شناسایی گردد.

۷۰.

پیامدهای نهادی انتخاب نظام های حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن وکیلیان

منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: نظارت پاسخگویی تفکیک قوا پیامد کارآمدی نهاد نظام حکومتی ثبات سیاسی نظام پارلمانی نظام ریاستی گروه نفوذ

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۴۸

یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته اند در این صورت آیا می توان از نظر ارزشی یکی از مدل ها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظام های حکومتی ذاتاً بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظام های حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظام های حکومتی در نظر گرفته اند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکان پذیر است. با توجه به اینکه برخی نظام های حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است می توان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را به وجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظام های حکومتی به هیچ وجه نباید فقط به تأثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تأثیرات گسترده ای کههریک از آنها بر حوزه های کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

۷۱.

چالش ها و موانع حقوقی نظارت بر نظام بانکی ایران

نویسنده: رضا ظفرپور غلامحسین مسعود

منبع: پژوهش ملل دوره اول آبان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: نظارت سیاست پولی بانک مرکزی بانک خصوصی طرح های توسعه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار

تعداد بازدید : ۲۲۰۵ تعداد دانلود : ۷۸۱

با اجرایی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند، بانک های کشور بودند. چرا که این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب می شوند. تجربه جهانی نشان داده که بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها بازوی اصلی اجرایی شدن طرح های اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند. باتوجه به اهمیت نقش بانک های خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت براین مجموعه امری انکارناپذیر و ضروری تلقی می شود. از جمله کارکردهای بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسئول در حوزه پولی و بانکی نظارت بر بانک ها من جمله بانک های خصوصی می باشد، زیرا بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدایت فعالیت بانک های کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد در تاریخ 18 مرداد 1339 تأسیس شده است و از جمله مهمترین وظایف، اختیارات و مسئولیت های این بانک نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور می باشد. نوع نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی موجب بوجود آمدن چالش هایی در انجام عملیات اینگونه بانک ها می شود و سیاست های پولی و اعتباری کشور را نیز با اختلال مواجه می کند و این امر سبب می شود از میزان کارآیی و سودمندی بانک های خصوصی کاسته شود. به نظر می رسد برخی از این مشکلات ناشی از عدم تفسیر درست از واژه نظارت که با طیف وسیعی از واژه ها همچون وضع و اعمال مقررات، حسابرسی، کنترل و مراقبت مترادف است و همچنین مشخص نبودن محدوده نظارتی بانک مرکزی باشد. لذا تبیین و تحلیل منابع نظارتی بانک مرکزی و توضیح درمورد نحوه نظارت بر بانک های خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

۷۲.

پیش بینی مؤلفه های یادگیری سازمانی بر پایه بینش کارکنان دانشگاه پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود اکرامی عادله فرج پور

منبع: پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: نظارت یادگیری سازمانی چشم انداز بینش سازمانی همبستگی بنیادی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی سازمانی و صنعتی

تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۳۰۱

پژوهش حاضر، با هدف توسعه مؤلفه های یادگیری سازمانی بر پایه بینش سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور تهران صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان (مدیران و کارشناسان) دانشگاه پیام نور استان تهران به تعداد 120 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان، پس از نمونه برداری تصادفی، 91 پاسخ نامه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها دو پرسش نامه محقق ساخته بینش با 40 و یادگیری سازمانی با 42 ماده بود، روایی ابزارها به وسیله روایی سازه و اعتبار آنها از طریق آلفای کرونباخ (90/0 و 96/0) به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر آن است که بینش سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان هر یک مرکب بر شش مؤلفه است که روی هم به ترتیب 1/49 و 5/63 درصد از واریانس کل بینش و یادگیری سازمانی را پوشش می دهند. تعیین فاصله اطمینان 99 درصدی متغیرها نشان داد که مؤلفه های بینش کارکنان در جامعه مورد مطالعه بالا و عوامل یادگیری سازمانی به جز رهبری راهبردی و مهارت فردی نیز بالاست اما مؤلفه های دیگر در سطح متوسط ارزیابی گردید. پس از اجرای آزمون فریدمن، رتبه بندی مؤلفه های بینش در جامعه به ترتیب؛ ارتباطات، نگرش، بهره وری، خلاقیت، سرپرستی و نظارت و آزادی عمل، اما رتبه بندی مؤلفه های یادگیری سازمانی در جامعه به ترتیب؛ مهارت فردی، رهبری راهبردی، چشم انداز، توانمندسازی، مدل ذهنی و یادگیری تیمی است. به استثنای سرپرستی و نظارت که با تجربه خدمتی رابطه دارد، هیچ یک از متغیرهای دیگر با ویژگی های فردی رابطه ندارند. در نهایت نتایج اجرای مدل همبستگی بنیادی، در برون داد نهایی تنها یک زوج مدل بهینه معرفی کرد.

۷۳.

تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: حسن خسروی

منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال هجدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نظارت مردم سالاری حقوق عمومی رئیس مجلس مصوبات قوه مجریه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۲۴۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۹۲

نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم سالاری و حاکمیت قانون است. دراین راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به موجب دو اصل 85 و 138 قانون اساسی است که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابهام ها و چالش هایی روبه روست. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد چنین نظارتی ضمن اینکه بر مبادی نظام مردم سالار موجّه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با چالش های جدی روبه رو بوده، نیازمند طراحی نظام مطلوب نظارتی است.

۷۴.

بررسی فقهی وظایف حکومت اسلامی درباره عبادات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: نجفعلی غلامی

منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: نظارت حکومت اسلامی اجرا ضمانت عبادات ادله فقهی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۷۱۸

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.

۷۵.

بررسی جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی

نویسنده: علیرضا سایبانی وحید جهانی میجانی

منبع: پژوهش ملل اسفند ۱۳۹۵ شماره ۱۵

تعداد بازدید : ۲۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۳۳۶

در جمهوری اسلامی ایران، اعمال مجریان حکومت توسط قانون اساسی تحت کنترل قرار گرفته است. براساس اصل 107 قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری که یکی از ابداعات نوین و تأثیرگذار در حکومت اسلامی می باشد، وظیفه انتخاب فقیه واجدالشرایط و رهبری عادل را مطابق اصول 5 و 109 بر عهده دارد. همچنین بر طبق اصل 111 هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد. یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است توسط این نهاد از مقام خود برکنار خواهد شد. از آنجا که انتخاب، نظارت و برکناری رهبر، به خبرگان منتخب ملت واگذار شده است. با توجه به جایگاه رهبری به خوبی می توان اهمیت مجلس خبرگان را به عنوان یکی از قدرتمندترین نهاد مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. ذکر این نکته که مجلس خبرگان مستقل از نظارت در اصل 57، پس از تشکیل توسط هیچ نهادی در قانون اساسی قابل نظارت و بازرسی قرار نمی گیرد.

۷۶.

ارائه الگوی مفهومی نظارت بر کار کارکنان سازمان های دولتی بر اساس معیارهای پیشنهادی دانشمندان مسلمان در جهت سیاست های کلی نظام اداری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: امین نیکپور علیرضا منظری توکلی سنجر سلاجقه مسعود پورکیانی علیرضا عرب پور

منبع: اسلام و پژوهش های مدیریتی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: سازمان های دولتی نظارت مدیریت اسلامی سیاست های کلی نظام اداری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۷۰ تعداد دانلود : ۶۳۸

هدف از این پژوهش، تبیین ابعاد و مؤلفه های نظارت بر کار کارکنان سازمان های دولتی بر اساس معیارهای پیشنهادی دانشمندان مسلمانان است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های «توصیفی» است که به روش پیمایشی انجام شده، است. همچنین از نظر هدف، «توسعه ای- کاربردی» به شمار می آید. روش گردآوری اطلاعات ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی است و ابزار گردآوری اطلاعات، بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسش نامه است. جامعة آماری این پژوهش برای آزمون مدل، خبرگان آگاه به موضوع بوده است. روش نمونه گیری «گلوله برفی» بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش «آمار توصیفی و استنباطی» (آزمون مقایسات چندگانة فریدمن) استفاده شده است. نتایج پیمایشی حاصل از پرسش نامه نشان دهندة تأیید مدل از نظر خبرگان است. در این پژوهش پس از جمع بندی مطالب و اصلاحات لازم، الگوی نظارت بر کار کارکنان سازمان های دولتی بر اساس معیارهای پیشنهادی دانشمندان مسلمان، که شامل 24 مؤلفه در قالب 4 بُعد است، ارائه شد.

۷۷.

نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوبِ پیش از انقلاب و شورای انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی محمد فلاح زاده میثم درویش متولی

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان قانون اساسی نظارت اصل چهارم مصوبات شورای انقلاب قوانین پیش از انقلاب

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی

تعداد بازدید : ۲۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۵

مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت قوانین مزبور با شرع و قانون اساسی، از جمله مسائل مطرح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. امکان و چگونگی نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوب شورای انقلاب و قوانین پیش از انقلاب از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، بحث اصلی نوشتار حاضر است که در نهایت با تبیین و بیان فرضیات، نظریه ها و استدلال های مطرح یا قابل طرح، به این نتیجه می رسیم که نظارت شورای نگهبان بر آن قوانین از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قابل اثبات است که البته در هر مورد، استدلال های جداگانه ای وجود دارد.

۷۸.

تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ولی رستمی میلاد قطبی

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: نظارت قانونگذار عادی نظرهای شورای نگهبان نهادهای زیر نظر رهبری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی

تعداد بازدید : ۱۵۹۷ تعداد دانلود : ۸۱۴

«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به کار می رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیین این نهادها «دستگاه های جزء اجرایی» است که به نظر می رسد هیچ لزومی به استثنا کردن آن ها از قوانین، به استناد زیر نظر رهبری بودن وجود ندارد. ضمن اینکه ایرادات شورای نگهبان، دلیل اتخاذ این رویکرد توسط قانونگذار عادی است. اما ملاکی که برای تعیین این نهادها مورد تأکید نوشتار پیش روست، این است که نهادی که تمام تصمیمات آن به تأیید رهبری برسد، نهادی زیر نظر رهبری است که براساس این معیار، مستثنا شدن نهادهای زیر نظر رهبری از برخی قوانین توجیه پذیر خواهد بود.

۷۹.

نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت با بررسی کارکردهای قانونگذاری و نظارتی اصول 71، 85 و 138 قانون اساسی

نویسنده: راحله سادات حسینی

منبع: پژوهش ملل تیر ۱۳۹۶ شماره ۱۹

تعداد بازدید : ۱۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۶۶۸

امروزه حقوق اساسی با تفکر حفظ و اعمال دموکراسی برمبنای اصول قانون اساسی، تفوقی برای هیچ یک از قوا نسبت به دیگری قائل نمی باشد و بر تعادل و یا به عبارتی استقلال قوا تأکید دارد. بنابراین نحوه ارتباط این سه قوه با یکدیگر، میزان اختیارات و صلاحیت های هر یک از آنها و در واقع تعادل قوا در کنار تفکیک قوا با بررسی ساختار نظارتی موجود در قانون اساسی از مباحث قابل تأمل در حوزه حقوق عمومی می باشد و نظارت حقوقی یکی از مهمترین اقسام نظارت در حقوق عمومی به منظور بررسی حیطه اختیارات و قلمرو قوا است. از میان 177 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،60 اصل به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته که 18 اصل به ابزارهای نظارتی آن مربوط می شود که از مجموع اصول فوق، دو کارکرد متمایز نتیجه گیری می شود: 1- قانونگذاری 2- نظارت. موضوع این مقاله نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت به تفکیک در اصل71 ق.ا (صلاحیت عام مجلس در قانونگذاری) و اصول 85 و 138 ق.ا (نظارت بر مصوبات هیأت وزیران) با تأملی بر حیطه صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد. لذا در این مقاله کوشیده شده است تا عیوب، ابهامات و تناقضات موجود در اصول فوق الذکر بازبینی و به چالش کشیده شود.

۸۰.

استقلال قضایی به مثابه پیش شرطِ توسعه حقوق شهروندی

نویسنده: علی اکبر گرجی ازندریانی سمانه رحمتی فر

منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نظارت حقوق شهروندی حاکمیت قانون پاسخ گویی استقلال قضایی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۶۰

سطح حقوق شهروندی، سنجه میزان توسعه یافتگی یک کشور است؛ هر چه منابع داخلیِ حقوق شهروندی غنی تر باشد و نهادهای حکومتی و بخش خصوصی به آن پایبندتر، وضعیت شهروندان مطلوب تر محسوب می-شود. لازمه این پایندی، وجود ضمانت اجراهای کارآمد است که در عالی ترین شکل ممکن (ضمانت اجرای قضایی) در اختیار دستگاه قضایی است. دستگاه قضاییِ مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخ گویی، به هدف نهایی توسعه حقوق شهروندان، در درون و بیرون از خود فراهم می کند. وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیا حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است.