مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظارت


۱۸۱.

بررسی روش های نظارت بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی دراستان خراسان جنوبی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهبری آموزشی کاربردی سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 31 - 44

کلیدواژه‌ها: ارزشیابی توصیفی نظارت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ناظر دوره ابتدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۶۱
تحقیق حاضر با هدف تعیین روش های نظارت بر فرآیند اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی در مدارس دوره ابتدایی استان خراسان جنوبی انجام گرفت. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی –پیمایشی است.جامعه آماری کلیه معلمان استان خراسان جنوبی بالغ بر843نفر و مدیران ابتدایی خراسان جنوبی266نفر و تعداد سرگروه های آموزشی ابتدایی استان خراسان جنوبی40نفر باشد.از شیوه های نمونه گیری، روش طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی ساده استفاده شده است ونمونه ی انتخابی با حجم 265نفر از معلمان پایه های اول ،دوم و سوم مقطع ابتدایی و 159 نفر از مدیران مدارس ابتدایی و 36 نفر از سرگروه های آموزشی ابتدایی بادر نظرگرفتن جنسیت و پایه تحصیلی می باشد.جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. اطلاعات بدست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی نسبی، تدوین جدول، انحراف استاندارد و میانگین) و آمار استنباطی (آزمون t همبسته) تجزیه وتحلیل گردید.نتایج تحقیق نشان داد که روش های نظارت کنونی بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی در استان خراسان جنوبی روش نظارت غیر مستقیم است.از نتایج دیگر این تحقیق مهمترین نقاط قوت روش نظارت غیر مستقیم بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی در استان خراسان جنوبی شامل :شرکت در دوره های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی،استفاده ناظر از گزارش های فراگیران و اولیا در جهت کمک به معلمان،استفاده ناظر از گزارش های سایر معلمان در جهت کمک به معلمان، استفاده ناظر از کارگاه های آموزشی در زمینه ارزشیابی توصیفی می باشد.
۱۸۲.

تأثیرپذیری امام خمینی از الگوی نظارتی امام علی علیه السلام بر کارگزاران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و پژوهش های مدیریتی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 61-79

کلیدواژه‌ها: امام علی (ع) امام خمینی ره حکومت نظارت کارگزاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
نظارت عاملی کارآمد برای تطبیق فعالیت های یک مجموعه با اهداف و آرمان های آن، ساختارمندی رفتار اعضا، و ضمانتی برای مدیریت صحیح آن مجموعه محسوب می شود. حکومت ها نیز به عنوان اداره کننده جوامع، نیازمند نظارت بر عملکرد افراد زیرمجموعه خود هستند. نظام حکومتی امام علی علیه السلام به واسطه برخورداری از مبانی محکم اعتقادی- دینی و قرار داشتن امام در رأس هرم مدیریتی آن، توجه ویژه و مضاعفی به مقوله نظارت بر کارگزاران داشته است. نوشتار حاضر به روش «توصیفی – تحلیلی» و فیش برداری کتابخانه ای، ابعاد نظارت در دستگاه حکومتی امام علی علیه السلام را بررسی می کند و سپس الگوگیری های بنیانگذار انقلاب اسلامی از الگوی نظارتی امام علی علیه السلام را به بحث می گذارد. در این پژوهش، روش ها و اجزای الگوی نظارتی امام علی علیه السلام بر کارگزاران از جمله نظارت مستقیم، و توجه به گزارش های مردمی احصا شده است و ضمن استخراج الگوی نظارتی امیرمؤمنان، تأثیرپذیری امام خمینی ره از این الگو به اثبات می رسد. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد حضرت امیر علیه السلام به روش های گوناگون و در عین حال، نظام مند در قالب یک الگو، بر عملکرد کارگزاران نظارت داشتند. بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز با در نظر گرفتن بایسته های اجرایی این الگو، از اجزا و روش های ذیل آن، به میزان قابل توجهی تأثیر پذیرفته بود.
۱۸۳.

نظارت بر مجرمان روانی خطرناک در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ چالش ها و راهکارها

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 88 - 71

کلیدواژه‌ها: حالت خطرناک بزهکار روانی نظارت حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
در عصر حاضر حالت خطرناک بیماران روانی و رفع آن را به عنوان چالشی ترین مباحث جرم شناسی است. برخی جرم شناسان بر این باورند که بجای مجازات می بایست تدابیر و اقدامات تأمینی متناسب با میزان خطرناکی مرتکب در راستای رفع خطر او برای جامعه بکار گرفته شود و با یک دیدگاهی منطقی و دور از عملکردهای شتاب زده و احساسی، مجرم در حین جرم ممکن است دچار حالت غیرعادی بوده باشد، به همین دلیل هم به نظر می رسد سیاست های پیشگیرانه از طریق مدیریت این حالت بر اثر شناخت آثار و پیامدهای ناشی از حالت خطرناک بسیار کاربردی تر باشد و با مدیریت و کنترل دستگاه های دخیل در این امر، به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر و خطر پذیری جهت نیل به اهداف مدنظر، خصوصا با استفاده از آموزه های جرم شناختی و جامعه شناسی جنایی، بهترین و منطقی ترین راه حل در دوره و شرایط به وجود آمده حال حاضر باشد. از این رو مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به تبیین چالش های نظارت بر مجرمان روانی خطرناک و راهکارهای تقویت آن در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد.<br /> 
۱۸۴.

نظارت بر دستگاه های عمومی با تأکید بر شهرداری ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 389 - 403

کلیدواژه‌ها: نظارت دستگاه های عمومی شهرداری ها فساد اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۱۸۱
وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد است. تمامی نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند تکالیف و اختیاراتی قانونی دارند که تنها در چارچوب آن ها اجازه فعالیت دارند. معمولاً این تکالیف و وظایف در اساسنامه این سازمان ها یا قانون تشکیل آن ها ذکر شده است؛ اما تمایل همیشگی برخی مدیران برای شانه خالی کردن از بایدها و نبایدها و عملکرد بر اساس میل و اختیار را نمی توان انکار کرد. نظارت در تمامی دستگاه های عمومی امری لازم و ضروری است. یک دیدگاه عقیده دارند که شهرداری جزء مؤسسات عمومی است و از این لحاظ تحت نظارت دیوان محاسبات است. دیدگاه دیگر که معتقدند دیوان محاسبات صرفاً بر مصرف بودجه کشور نظارت دارد و درآمد شهرداری چون از محل بودجه کل کشور نیست از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج است اما به هرحال نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر شهرداری ها به موجب قانون تشکیل سازمان کل کشور محل تردید نیست. این پژوهش با هدف بررسی نظارت بر دستگاه های عمومی با تأکید بر شهرداری ها به صورت کتابخانه ای به اجرا درآمد. نتایج این تحقیق موید این نکته است که مبانی نظارت بر قدرت در حقیقت به تحلیل ادله و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت می پردازد. از محتوا و مستندات این نوشتار به خوبی قابل استنباط است که نظام حقوق اساسی ایران با تکیه بر اندیشه های سیاسی و منابع اسلامی به تراکم قدرت و امکان افسارگسیختگی و تجاوزگری آن حساس است و دغدغه خاطر دارد و ازهمین رو در این نظام با بحث نظارت بر قدرت و کنترل و تحدید آن بسیار جدی برخورد شده و مبانی متعددی برای این امر منظور شده امت که به خوبی توجیه کننده ضرورت نظارت بر قدرت اند.
۱۸۵.

رویکردی بر ساختار و کارکرد سازمان های محاسباتی ایران، عراق و اقلیم کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 143 - 168

کلیدواژه‌ها: محاسبات نظارت دیوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۶
ساختار نظارت مالی بر ارگانهای دولت، نه فقط در ایجاد اطمینان از انجام مطلوب روند اداری، بلکه در استفاده ی بهینه از دارایی های عمومی و حفاظت آن عاملی اساسی به شمار می رود. این نهادهای نظارتی که لزوماً باید از استقلال اداری و مالی برخوردار باشند، از نقش موثری در مبارزه با فساد و التزام به اصل شفافیت و صداقت برخوردارند. در نتیجه، دلیل اینکه قانون اساسی اقلیم کردستان، عراق و ایران به طور ویژه بحث از سازمان های نظارتی محاسباتی کرده اند، مشخص می شود. در این راستا در مقاله پیش رو، به روش توصیفی – تحلیلی قوانین اقلیم کردستان، ایران و عراق در زمینه ساختار نهادهای نظارت مالی بر دولت و کارکرد نهادهای مذکورمورد بررسی قرار گرفته و ضمن تحلیل نقاط تفاوت و تشابه ساختاری و رفتاری نهادهای مورد بحث، نقاط ضعف و قوت نهادهای نهادهای نظات مالی در کشورهای مورد بحث و اقلیم کردستان عراق تحلیل گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم شباهت های قابل توجه بین ساختار و کارکرد نهادهای مورد بحث، تفاوتهای متعددی از لحاظ وابستگی سازمان، شکل انجام کار ونوع وظایف بین نهادهای مذکور در کشوهای فوق وجود دارد.
۱۸۶.

مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امورخیریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 771 - 785

کلیدواژه‌ها: فقه و حقوق فساد پیشگیری نظارت سیستم سازمان اوقاف و امور خیریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۱۸۸
فساد اداری با انواع و اشکال مختلف و تبعات سوء آن، از دیدگاه اسلام بعنوان یک معضل اخلاقی و هم به مثابه یک چالش قانونی در نظر گرفته می شود. این پدیده ناشی از برخی عوامل شخصی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی است. فساد اداری در اقسام گوناگون خود حتی در نهادهای فرهنگی (همچون سازمان اوقاف و امور خیریه) روز به روز ابعاد جدیدی به خود می-گیرد و آثار اجتماعی مضری را از خود به جای گذاشته و سبب فاصله گرفتن مردم از نهادهای اداری و کاهش اعتماد عمومی شده است. گستردگی اراضی و املاک و تنوع و فراوانی اموال موقوفه در کشور به حدی است که با تصور تخلف در مقیاس کم و کوچک در این حوزه می تواند حجم وسیعی از فساد اداری را شامل شود و به همان نسبت هم فرآیند پیشگیری از بروز این فساد می تواند پیچیده و متنوع باشد. لذا تمهید مدلی سیستمی که به دور از سلایق و بر اساس استانداردهای مورد عمل از منظر فقه و حقوق طراحی شده باشد، اجتناب ناپذیر است. این پژوهش که بصورت نظری و کاربردی و استفاده از مطالعات کتابخانه-ای صورت گرفته، سعی دارد به طراحی مدلی سیستماتیک بمنظور پیشگیری از بروز فساد با بکارگیری منابع فقهی و حقوقی برای صیانت از سازمان اوقاف و امور خیریه بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، سازمان اوقاف، جهت صیانت ازاین دستگاه، ناگزیر از اقدامات علمی و عملی است. همچنین بمنظور تحقق صیانت حداکثری از سازمان، طراحی مدل سیستماتیک بهترین انتخاب خواهد بود.
۱۸۷.

نقش نظارت در حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2288 - 2298

کلیدواژه‌ها: نظارت نظارت همگانی حکمرانی خوب مشارکت دولت قانون مدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۶
یکی از مولفه های حاکم بر حمرانی خوب نظارت بر قدرت است که از پایه های کنترل آن می باشد در قرون جدید با مطرح شدن نظریه حکمرانی خوب و بحث دولت قانونمدار که هر دو به عنوان پایه های زیست اجتماعی جدید می باشند . از مولفه های مردسالاری و حکومت های مردم سالار می باشند.با پشیرفت مبانی حکومت مرد م سالار که بر اصولی از جمله ، مشارکت ، شفافیت ، کار آمدی و نظارت .نظارت همگانی یا مردم مدار هر روزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.این نظارت در قانون اساسی اساسی ایران در اصول متعددی از جمله اصل ، از جمله 8،24،26،27، 90،173،174 مورد توجه قرار گرفته است. از مهم ترین عناصر نظارت همگانی مردمی بودن آن می باشد واین مردمی بودن آن باعث کارآمدی آن می گردد . نظارت انواع متعددی دارد که سیاسی ،سلسه مراتبی ، قیمومیتی ، قضایی، مالی ، و... می باشد ولی مردمی ترین آن نظارت همگانی است . تحقیق پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی در صدد تحقق این مهم است .
۱۸۸.

ارزیابی وظایف نظارتی قوه ی قضاییه جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق و صیانت از حقوق و آزادی ها

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 17 - 46

کلیدواژه‌ها: آزادی حقوق و آزادی ها قوه قضاییه نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۹
به گواه تجربه ی تاریخی بشر، نتیجه ی تقابل قدرت و آزادی، استیلای قدرت حکومتی و تضییق حقوق و آزادی افراد بوده است؛ بنابراین قوانین اساسی به ویژه قوانین اساسی کشورهای متمدن در جهت حمایت از حیثیت و منزلت انسانی با این منطق که قدرت را باید تنظیم و حقوق و آزادی ها را تضمین نمود ابتدا در مقام بیان، احیای و تضمین آزادی ها و سپس در مقام تلفیق و آشتی بین قدرت حکومت و حقوق و آزادی های مردم بوده اند و در همین راستا وظایف نظارتی متعددی را در جهت صیانت از حقوق و آزادی های افراد برای قوای حکومتی مورد تصریح و تأکید قرار داده اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک نظام مردم سالار، حقوق و آزادی های اساسی به عنوان حیطه ی مورد پذیرش عقل و شرع، در رأس توقعات اجتماعی قرار گرفته و در همین راستا علاوه بر جرم انگاری، تضمین حکومتی مختلف در جلوه های گوناگون به منظور حفظ حقوق مزبور و پیگیری قانونی در صورت نقض آن ها، پیش بینی شده است؛ در همین راستا و با در نظر گرفتن اهمیت کانونی آزادی و تصریح مکرر قانون گذار اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران به ضرورت صیانت از حقوق و آزادی ها و با امعان نظر به نقش اصیل قوه ی قضائیه در صیانت از حقوق و آزادی ها، ضمن بحث پیرامون آزادی و مفهوم کلی نظارت، ارزیابی وظایف نظارتی قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق و آزادی ها مطمح نظر نگارنده قرار می گیرد.
۱۸۹.

توسعه توانمندسازهای حکمرانی با هدف توزیع گاز پایدار: موردکاوی از شرکت گاز استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 861 - 875

کلیدواژه‌ها: حکمرانی سیاست گذاری نظارت ساختار و سیستم ها توزیع گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
امنیت عرضه گاز برای تامین سلامت اجتماعی- اقتصادی و توسعه پایدار حیاتی است. وقوع اختلالات عملیاتی، فیزیکی و سازمانی در سطح شرکت های گاز استانی موجب شده است تا تقویت حکمرانی برای غلبه بر آن ها و پشتیبانی از امنیت عرضه و ارائه خدمات عمومی ضرورت بیابد. در این مطالعه که برای شرکت گاز استان تهران پیاده سازی شده است، حکمرانی به عنوان یک سازه چند بعدی و سلسله مراتبی تحلیل شده تا ارکان اصلی آن همراه سنجه های اندازه گیری پایای هر بعد توسعه داده شوند. نتایج حاصل از مطالعه که با روش تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفته است نشان می دهد که حکمرانی درسطح شرکت توزیع گاز شامل سه بعد اصلی: سیاست گذاری و تنظیم مقررات و برنامه ریزی، نظارت و نهایتا ساختار و سیستم هاست.. ضمنا سطوح اختیارات شفاف، تسهیم اطلاعات و دستورالعمل های مدیریت ریسک، برای تقویت کنترل های داخلی و کاهش اختلالات مورد تاکید قرار گرفته و لذا برنامه تداوم برای ایجاد توزیع تاب آور موثر خواهد بود. نتیجه ی این مطالعه بینشی علمی و عملی در خصوص توانمندسازهای سخت (فیزیکی) و نرم (غیرفیزیکی) توسعه حکمرانی را فراهم نموده و به بهبود اثربخشی، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری آگاهانه و سیستم ها و ساختار مدیریت ریسک برای کاهش در نوسانات دسترسی به گاز و پشتیبانی از امنیت عرضه کمک می نماید.
۱۹۰.

تأملی انتقادی بر لایحه «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 401 - 425

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرا نظارت اجرای احکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از همان بدو تشکیل این نهاد قضایی، به صورت آیین نامه بوده است. امّا با تصویب قانون جدید دیوان در سال 1385، بخشی از موارد مربوط به آیین دادرسی در قانون مشخص و بخشی دیگر به لایحه ای ارجاع شد که قوه قضائیه می بایست ظرف 6 ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کرد. این لایحه پس از ارائه قوه قضائیه، در قوه مجریه با اِعمال تغییرات شکلی و ماهوی بسیار، به مجلس تقدیم شد. بررسی لوایح قوای قضائیه و مجریه در کنار نکات مثبتی همچون تأسیس دفاتر استانی دیوان، فرایند دعاوی ثالث و همسویی حداکثری با آیین دادرسی مدنی نشان از تفاوت نگاه این دو قوه در برخی موارد از جمله تعیین مرجع نهایی تصویب آیین نامه های لایحه جدید، واحد اجرای احکام، ضمانت اجرای احکام دیوان، رفع نشدن برخی دیگر از نکات مغفول «آیین دادرسی دیوان» مصوب 1379 و ضعف ایده پردازی در خصوص پیش بینی سازوکار مشخصی در جهت اعمال بُعد نظارتی دیوان، دارد.
۱۹۱.

نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی بر تضمین اصل شفافیت قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 181 - 204

کلیدواژه‌ها: شفافیت امنیت حقوقی مراجع صیانت از قانون اساسی نظارت کیفیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۷
یکی از محورهای توسعه هنجارهای حقوقی باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد و به تبع آن شهروندان باید به حق ها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش بینی نمایند. از این رو، اصل امنیت حقوقی، به عنوان یکی از شاخص های مهم دولت حقوقی، ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت هنجارهای موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی را تضمین می کند. اصل شفافیت نیز، به عنوان یکی از اصول فرعی اصل امنیت حقوقی، در زمره اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی قرار دارد که شاخص های محتوای قوانین را از نظر بیان حق ها و تکالیف شفاف در بر دارند. در این میان مراجع صیانت از قانون اساسی به دلیل جایگاه ویژه خویش در نظام حقوقی، نقشی مهم در تضمین اصل شفافیت قوانین بر عهده دارند. این مراجع بر شفافیت قوانین از جهات گوناگون نظارت دارند و بین این اصل و اصول دیگر حقوق اساسی نیز ارتباط ایجاد می کنند. 
۱۹۲.

رویکرد قضایی به بی اعتباری رای داوری داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 143 - 163

کلیدواژه‌ها: نظارت داوری رویه قضایی جهات شخصی جهات مطلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۷۴
نحوه برخورد و تعامل نظام های حقوقی مختلف با داوری و رأی داور در گذر زمان متفاوت بوده است، پیش تر و در دوره نوپایی داوری، رویکرد عمومی بر دست اندازی گسترده دادگاه ها در داوری بوده و داوری را به یک استثنا در نظام قضایی فرو می کاستند. امروزه با رشد داوری و اقبال به آن، «مداخله» دادگاه، در بسیاری موارد، جای خود را به «پشتیبانی» و «حمایت» از داوری داده و دادگاه های ملی، مداخله خود را به خواست طرفین در موارد محدود و منصوص کاهش داده اند. تأمین اهداف داوری و گسترش اقبال به آن نیز در گرو کاهش نظارت و مداخله دادگاه های ملی و محدود نمودن آن به موارد استثنایی، مانند نظم عمومی می باشد؛ بنابراین، باید پذیرفت که احترام به حاکمیت اراده اشخاص ایجاب می کند که اصل، «عدم مداخله» در داوری باشد و مداخله در موارد استثنایی، محدود و منصوص باشند. در این رهگذر نظام مند شدن تعامل و برخورد دادگاه ها و داوری گریزناپذیر بوده و چاره کار جداسازی موارد مداخله و نظارت دادگاه و موارد پشتیبانی و حمایت دادگاه از هم است؛ موارد بطلان مطلق رأی داور دسته بندی شده و مداخله دادگاه در آن پذیرفته شود و موارد دیگر که رأی داور قابل ابطال به جهات شخصی است، به خواست دادباخته و در محدوده زمانی معین، مقید شود و دادگاه در مرحله اجرا متعرض آن نگردد. اندیشه اصلی این نوشته همین تقسیم وظایف است.
۱۹۳.

شناسایی مؤلفه های نظارت مطلوب بر حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۸۶ ۳۶۲-۳۴۳

کلیدواژه‌ها: نظارت مؤلفه های نظارت حسابرس بازار سرمایه پدیدارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۳
نظارت درست بر حسابرسان از جمله راهکارهای جلب اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی مؤلفه های نظارت مطلوب بر حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. به این منظور در این تحقیق موضوع نظارت بر حسابرسان به عنوان یکی از مهم ترین چالش های حرفه ی حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد. روش مورد استفاده در تحقیق حاضر روش پدیدارشناسی با صورت بندی موستاکاس است. جامعه آماری تحقیق حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران با درگیری ذهنی بالا در مورد موضوع نظارت بر حسابرسی هستند، روش نمونه گیری تحقیق هدفمند با رویکرد قضاوتی است و حجم نمونه پانزده نفر است که براساس دستیابی به اشباع نظری تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نظارت مطلوب بر حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران دارای یازده درون مایه ی فرعی است که قالب سه درون مایه ی اصلی رفتاری-محتوایی شامل چهار درون مایه فرعی اخلاق حرفه ای، تصمیم گیری مشارکتی و خودکنترلی، محیطی-زمینه ای شامل چهار درون مایه فرعی خلأ قانونی، خلأ رقابت، خلأ نوآوری و بی ثباتی اقتصادی و ساختاری-فرآیند شامل سه درون مایه فرعی توسعه فناوری اطلاعات، تصمیم گیری سیاسی و خلأ ارزیابی صورت بندی می شوند. نظارت بر جنبه های متفاوت شغل حسابرسی تأثیرگذار است. در این تحقیق اهمیت درک این موضوع از دیدگاه حسابرسان نشان داده شده است.
۱۹۴.

مطالعه تطبیقی مدیران مستقل در حقوق شرکت های آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۲ 205 - 226

کلیدواژه‌ها: استقلال مدیران مستقل نظارت شرکت سهامداران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
امروزه مدیران مستقل به عنوان یکی از مهمترین نهاد های راهبری شرکتی خوب از مرحله آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق شرکت ها تبدیل شده اند. این مدیران قابلیت آن را دارند که با هر نظام حقوقی سازگاری یابند و در عین حال از آن مقدار انعطاف پذیری و جامعیت برخوردار هستند که بتوانند پذیرای دغدغه ها و ارزش های حقوقی کشورهای گوناگون باشند. از همین رو قوانین و مقررات راهبری شرکتی در آمریکا بر مبنای حمایت از حقوق مجموع سهامداران پراکنده در مقابل زیاده خواهی مدیریت و استحکام نظارت درونی در شرکت استفاده از مدیران مستقل را در ترکیب هیأت مدیره پیشنهاد نموده اند. این مدیران به لحاظ روابط تجاری و خانوادگی، از شرکت و مدیریت آن مستقل و ضمن تهی شدن از تعارض منافع در تصمیمات خود عادلانه تر و در نظارت خویش بر مدیریت شرکت محکم تر عمل می نمایند. نهاد موصوف از یک طرف به سرعت رشد کرده و به یک استاندارد جهانی تبدیل شده است و از طرف دیگر از طریق دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و  اوراق بهادار ( 1397) و لایحه حمایت از سهامداران خُرد (1398) در حال رسوخ به حقوق شرکت های ایران نیز هست. بنابراین پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی درصدد برآمده است برای اولین بار جوانب مختلف ظهور و بروز مدیران مستقل را با ملاحظه حقوق آمریکا در حقوق ایران نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. از این طریق ضمن تحلیل مستندات قانونی، مبنای پذیرش و کارکرد مدیران مستقل نقایص موجود به انضمام اصلاحات پیشنهادی گوشزد می گردد.
۱۹۵.

راهکارهای نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی با تأکید بر سخنان حضرت علی(ع)

نویسنده:
منبع: مطالعات دین پژوهی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 37 - 56

کلیدواژه‌ها: نظارت کنترل مدیریت نهج البلاغه مدیریت اسلامی نظارت پنهان نظارت مستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
از مهمترین مسائل در حوزه مدیریت از دیر باز تا کنون، مسئله نظارت و کنترل است. این موضوع در علم جامعه شناسی، مدیریت و اخلاق بررسی می شود، گستره ی بحث از نظارت و کنترل مسائل فردی، اجتماعی و حکومتی را در بر می گیرد. در نوشتار حاضر به نظارت و کنترل در مدیریت اشاره می شود. یکی از ارکان مدیریت و رسیدن به موفقیت و کاهش خطا و اشتباه، نظارت و کنترل است. در اهمیت این موضوع همین بس که در متون اصلی شریعت همانند قرآن و نهج البلاغه به دفعات به آن اشاره شده است..هدف از نوشتار حاضر آگاه سازی نخبگان علمی از اهتمام حضرت علی(علیه السلام) بر نظارت و کنترل و آگاه نمودن جامعه علمی از جایگاه نهج البلاغه در مسائل حکومتی و دینی است. به همین دلیل این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. از پژوهش حاضر به دست می آید که اقسام مدیریت در نهج البلاغه بیان شده و ارکانی همانند: برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، رهبری و نظارت و کنترل برای مدیریت ذکر شده است. یک مدیر می تواند به وسیله اقسام نظارت و کنترل که شامل نظارت و کنترل مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و مخفی درصد خطا را در اجرای عملیات سازمانی خود کاهش دهد. ارکان مدیریت در نهج البلاغه مواردی چون: برنامه ریزی، سازمان دهی، هماهنگی، نظارت و کنترل و تصمیم گیری است. راهکارهایی چون: علم و آگاهی به اسلام، انتخاب کارگزار شایسته، نظارت حکومت بر گارگزاران، نظارت مردم بر حکومت و کارگزاران و تشویق و تنبیه برای یک مدیر وجود دارد تا به وسیله ی آن ها به ارائه مدیریت مطلوب در سازمان بپردازد.
۱۹۶.

تحلیل حق نظارت مردم بر حکومت از دیدگاه علی (علیه السلام) با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: حکومت نظارت حق مردم قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۵۹
اسلام به شهادت دانشمندان اسلامی و سایر محققان عالم بشریت دارای دو جنبه سیاسی و مذهبی (عبادی) است. هدف پیامبر اکرم (ص)  به غیر از تعلیم مفاهیم دینی و مکارم اخلاقی که به منظور رشد و تعالی روح و رسیدن انسان به اوج سعادت در دنیا و آخرت مدنظر می باشد؛ تشکیل حکومت فراگیر به منظور گسترش عدالت بوده است. در عصر غیبت امام عصر (عج) در خصوص حکومت دینی دو دیدگاه وجود دارد: حکومت دینی انتصابی (حق خداوند) است. حکومت دینی انتخابی (حق مردم) است و محدوده اختیارات آن بر حسب قرارداد با مردم است. در این دیدگاه مردم حق دارند بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند. عقلا در بستر زمان، مکان و طول تاریخ این حق را برای مردم به رسمیت شناخته اند و در فرهنگ و تمدن اسلامی نیز توسط شارع مقدس امضاء شده است. اسلام سیاسی برای حاکم اسلامی حدود فعالیتی که مقید و مشروط به شریعت می باشد پیش بینی نموده است و برای کنترل دستگاه حاکمیت اصل مهم نظارت بر حکومت را پذیرفته است. برای اعمال این اصل و از میان انواع آزادی ها آنچه با نظارت مردم بر حکومت ارتباط دقیق دارد آزادی بیان و عقیده است. مهم ترین هدف این پژوهش آن است که با توجه به دوران کوتاه حکومت حضرت علی (ع) و با استفاده از سخنان گهربار آن امام ثابت نماید که حق نظارت مردم بر حکومت اختصاص به حاکم غیرمعصوم ندارد. 
۱۹۷.

بررسی و تبیین جایگاه حق نظارت همگانی در حکمرانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 57-70

کلیدواژه‌ها: نظارت نظارت همگانی حکمرانی اسلامی قرآن کریم امر به معروف و نهی از منکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۹۴
یکی از وظایف و حقوق مردم در نظام حکمرانی اسلامی، حق نظارت است که در قالب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و حق نظارت همگانی انجام می شود. امت اسلام همان طوری که موظف است در یک جامعه اسلامی، بر پایه ولایت متقابل مومنان، یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند، موظف می باشند بر عملکرد حکمرانان و کارگزاران نظام سیاسی نظارت داشته باشند و در صورت دیدن خلافی چون ترک معروف یا عمل به منکر، در قالب نصیحت مصداقی، آنان را از منکر باز داشته و به معروف هدایت نمایند. این مقاله با هدف کاربردی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تبیین این موضوع می پردازد که اصل امر به معروف و نهی از منکر و حق نظارت همگانی مهم ترین پشتوانه دینی در حکمرانی اسلامی برای اعمال نظارت بوده و برترین مصداق آن، رفتن به سمت ایجاد و حفظ حکومت اسلامی است.
۱۹۸.

مشروعیت و شیوه های نظارت بر حکومت در اندیشه های خواجه نظام الملک طوسی با تأکید بر کتاب سیاست نامه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 191 - 210

کلیدواژه‌ها: قدرت مشروعیت نظارت سیاست نامه خواجه نظام الملک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۲
خواجه نظام الملک به عنوان یکی از موفق ترین وزرای تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، همواره در مکتوب کردن اندیشه های سیاسی خود اهتمام داشته و کتاب «سیاست نامه» را نیز بر پایه اقدامات سیاسی خود تالیف کرده است. بر این اساس در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی کتابخانه ای و با تاکید بر محتوای کتاب سیاست نامه ، در پی پاسخ به این سوال می باشیم که ملاک مشروعیتِ حکومت در اندیشه ی خواجه نظام الملک چه بوده و راهکارهایی که وی برای نظارت بر حکومت اندیشیده است کدام است؟ نتایج پژوهش نشان دهنده این است که هر چند سیاست نامه متنی در جهت مشروعیت بخشی به حکومت حاکم بر جامعه است، نگاه خواجه نظام الملک به حکومت با تأکید بر نقش اساسی پادشاه قابل توجه است که مشروعیت قدرت وی بر مبنای برگزیدگی از سوی خداوند است. در نظام طراحی شده توسط خواجه نظام الملک؛ هم طراح و هم مجری و حتی ارزیابی بازخوران تصمیات متخذه توسط نظام به یک جایگاه و فرد، یعنی پادشاه مقتدر بر می گردد و به نوعی تفکیک ساختاری و کارکردی توسط خواجه انجام نگرفته است هرچند خواجه تلاش کرد با تعبیه نهاد وزارت در چنین سیستمی بین حوزه اجرا و طراحی تفکیک ایجاد نماید. اما به دلایل متعددی همچون سنت های قدرتمند پادشاهی-عرفی -مذهبی، رقابت های نخبگانی، عقب ماندگی های تاریخی در حوزه سیاسی و فرهنگی و امنیتی و... این کار عقیم ماند.
۱۹۹.

ابزارهای نظارت پارلمانی بر رسانه ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ارتباطی سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 175 - 191

کلیدواژه‌ها: رسانه ملی رادیو تلویزیون نظارت مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
بر اساس نظام حقوقی در جمهوری اسلامی ایران، از سازمان صداوسیما به عنوان رسانه ملی یاد می شود و از این حیث، صداوسیما از جایگاه ویژه ای برخوردار است و سازوکارهایی برای نظارت بر فعالیت های آن پیش بینی شده است. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتوی نگرشی به رویه عملی مجلس شورای اسلامی، به تشریح ابعاد ابزارهای نظارتی مجلس بر صداوسیما پرداخته شود. باوجود ابزارهای متعدد نظارت مجلس از جمله کمیسیون اصل نود قانون اساسی، تحقیق و تفحص، نظارت حقوقی از طریق قانونگذاری، نظارت مالی دیوان محاسبات، نطق و … به نظر می رسد که با توجه به ماهیت سازوکارهای یاد شده و نیز جایگاه ویژه رسانه ملی مطابق نظریه تفسیری اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، مؤثرترین سازوکار نظارتی مجلس شورای اسلامی بر رسانه ملی، حضور دو تن از نمایندگان در شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است که در این خصوص نیز نتیجه نظارت این شورا بر صداوسیما، چیزی جز اعلام موارد کشف شده به مقام معظم رهبری نخواهد بود. از این رو، پیشنهادهایی مبنی بر اصلاح ترکیب شورای نظارت، بهبود تارنمای شورای نظارت با هدف پیش بینی امکان طرح شکایت در آن، تقویت شورای نظارت از طریق اصلاح قانون اساسنامه سازمان صداوسیما و ایجاد سازوکار ارجاع تخلفات به قوه قضائیه به همراه تشدید مجازات های مربوط به بی انضباطی مالی ارائه شده است.
۲۰۰.

آسیب شناسی زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی - مدیریتی منطقه کشف رود مشهد

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 23 - 52

کلیدواژه‌ها: مشهد کشف رود محیط زیست نظارت حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۹
حوزه آبریز کشف رود واقع در 40 کیلومتری شهر مشهد با بحران زیست محیطی جدی مواجه است؛ چراکه از یک سو قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارد و قاعدتاً لازم بود بر اساس سیاست های کلی محیط زیست (ابلاغی 1394 مقام معظم رهبری) و پیشنهادات اندیشکده حقوق بشر و شهروندی مبنی بر به روزرسانی و اصلاح این قانون، اقدامی صورت می گرفت. از سوی دیگر عدم اهتمام جدی سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی به اعمال نظارت یا افزایش کارآمدی ابزارهای حقوقی نظارتی لازم، در میانه تبادل صلاحیت های شرکت آب و فاضلاب مشهد و شهرداری مشهد، مسئله کشف رود به یک بحران بسیار خطرناک زیست محیطی برای طبیعت، بخش کشاورزی و فرهنگ و گردشگری این منطقه بدل شده است. نگارنده در این مقاله با استفاده از دو روش مشاهده میدانی و اسنادی در صدد آن است تا با استفاده از اخبار و تحلیل های تخصصی و همچنین حضور میدانی در منطقه، اهم مسائل موجود این منطقه را در سه حوزه زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی مدیریتی احصاء و تبیین نماید. در پایان نیز پیشنهاداتی برای حل این مسائل ارائه می شود. مهم ترین این راهکار عبارت اند از: اصلاح قانون مدیریت پسماند، افزایش کارآمدی ابزارهای نظارتی و صلاحیت های تکلیفی، شناسایی و تعقیب مجرمین و دیگر راهکارهای نظارتی و مدیریتی پیشنهادی که در این مقاله به آن پرداخته شده است.