نظام حکومتی

یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته اند در این صورت آیا می توان از نظر ارزشی یکی از مدل ها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظام های حکومتی ذاتاً بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظام های حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظام های حکومتی در نظر گرفته اند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکان پذیر است. با توجه به اینکه برخی نظام های حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است می توان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را به وجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظام های حکومتی به هیچ وجه نباید فقط به تأثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تأثیرات گسترده ای کههریک از آنها بر حوزه های کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

محمدتقی خان لسان الملک سپهر از مورخان دربار قاجار بود کهباتسلطبهزبانعربیوعلومومعارفاسلامیموفقشدکتاب ارزشمند وپربرگ «ناسخ التواریخ»را نگارش نماید. این کتاب در تاریخ عمومی عالم و با تاریخ قاجاریه در نه جلد است. مؤلف از سال ۱۲۵۸ ه.ق به دستور محمدشاه قاجار و تشویق حاجی میرزا آقاسی مأمور تألیف آن شد. کتاب اول را ظرف مدت پنج سال در دو جلد تدوین کرد و به سال ۱۲۶۳ ه . ق به پایان برد. وی در عهد ناصری تألیف تاریخ قاجاریه را شروع کرد و در سال ۱۲۷۴ ه . ق آن را به انجام رسانید. بخش تاریخ قاجاریه ناسخ التواریخ کتاب مستقلی است که از تأسیس حکومت قاجار تا وقایع ده سال اول سلطنت ناصرالدین شاه را در برمی گیرد. در این راستا مقاله حاضر به بررسی «بسترهای سیاسی، اجتماعی نگارش ناسخ التواریخ» می پردازد. این مقاله کوششی است برای پاسخ به این سؤال که فضای حاکم در جامعه چه تأثیری در نگارش ناسخ التواریخ داشته است؟ در جامعه عصر قاجار، دولت و دربار دو رکن تفکیک ناپذیر بودند. در این دوره حدود دربار و دیوان مشخص نبود و بین مشاغل دیوانی و درباری مرز معینی وجود نداشت، همه نوکران شاه محسوب می شدند. درواقع شکل حکومتی ایران، استبدادی و آمرانه بود و این استبداد و آمریت تا پایین ترین سطوح دولت امتداد و بازتاب داشت. این منظر سبب شده است تا سپهر تاریخ را تنها در مدح و ستایش سلطان و صاحبان قدرت و پذیرش بی چون وچرای قدرت آنان بداند و متأثر از این بینش، آثار او وقایع نگاری صرف سیاسی – نظامی باشد که اجتماع و مردم در آن بازتابی ندارد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و گردآوری اطلاعات از طریق فیش برداری صورت گرفته است.

جامعه جهانی برای مبارزه موثر با اشکال مختلف جرائم فراملی و بین المللی، همکاری و معاضدت های قضایی را در سطوح بین المللی افزایش داده است. یکی از مهم ترین انواع این همکاری ها استرداد مجرمین است که بر اساس توافق نامه های دو یا چندجانبه و یا بر اساس کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی صورت می گیرد. بررسی قوانین استرداد مجرمین در سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان به دلیل یکنواختی حکومت سیاسی حاکم بر این سه کشور یعنی جمهوری اسلامی می باشد هر چند که این عنوان (جمهوری اسلامی) در هر یک از این سه کشور به شیوه های گوناگون از دیگری است. کلیه قوانین استرداد مجرمین از یک سری اصول شکلی و ماهیتی یکسان و مشابه تبعیت می کنند اما با این وجود قانون استرداد مجرمین افغانستان علاوه بر روزآمدی و رعایت اصول پیشین اصول دیگری همچون اصل رعایت موازین حقوق بشر و ممنوعی ت اس ترداد زن یا طفل تبعه افغان ستان یا ممنوعیت استرداد طفل خارجی و بدون تابعیت ب ه دول خارجی، مصونیت شاهد و اهل خبره را نیز در قانون استرداد مجرمین خود پیش بینی نموده است. این مقاله در پی بررسی شرایط حاکم بر استرداد در سه کشور اسلامی و همسایه می باشد تا پس از بررسی آن ها به فهم دقیق و مشترکی از تطابق قوانین و توافقات مابین آن ها با اصول اساسی استرداد دست یابد. پیشنهاد می گردد به دلیل قدمت طولانی قانون استرداد ایران و منسوخ بودن مواردی هم چون مجازات های جنحه ای و جنایی این قانون مورد بازنگری و اصلاح واقع شود.

پیامبر اسلام… در طول دوران رسالت خویش توانست جامعه بدوی آلوده به تعصبات و خرافات را با مجاهدت عظیم خود و اصحابشان، به جامعه مترقی اسلامی تبدیل کند و در نظام حکومتی خود، شالوده و منظومه فکری فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تمدن اسلامی را بر پایه آموزه های قرآن کریم استوار سازد. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی، در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که نظام حکومتی پیامبر اسلام چه شاخص های تمدنی دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد نظام حکومتی رسول خدا… دارای هفت شاخص اساسی بود: ایمان و معنویت، قسط و عدل، علم و معرفت، صفا و اخوت، صلاح اخلاقی و رفتاری، اقتدار و عزت، و کار و حرکت و پیشرفت دائمی.