مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
تفکیک
حوزه های تخصصی:
"سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به اینصورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیینکننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوههای اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز ، متراکم ، غیرمتمرکز ، فدرال و کنفدرال .
شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیشنیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعهای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدمتمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدمتمرکز در ایران تحلیل شدهاست؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است. "
بررسی تفکیک و افراز اراضی در شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مبحث تفکیک و افراز اراضی از اهم مسایل شهری و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح های جامع و تفصیلی و ضوابط مقرر در طرحهای مذکور می باشد. در حقیقت می توان با به کاربردن ضوابط اصولی، از طریق کنترل و نظارت بر تفکیک اراضی به بسیاری از اهداف طرحهای جامع و تفصیلی دست پیدا کرد. تفکیک اراضی شهری در واقع زمینه شکل گیری توده و فضای ساختمانی و فرم شهری تا مقیاس محله و ناحیه محسوب می شود؛ زیرا فضاها و ساختمانها بر اساس نوع تفکیک اراضی پدید می آید. بنابراین در صورتیکه تفکیک اراضی بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی صورت گیرد، کیفیت محیط کالبدی شهر از نظر شکل و ساختار ارتقاء می یابد. نگارش این مقاله بر اساس مطالعات اسنادی بوده است. در این مقاله تفکیک و افراز اراضی در شهرها بررسی و مشکلات حقوقی که قوانین تفکیک دارند موردکنکاش قرار گرفته است.
ساز و کارهای کنترل قدرت (مبانی و عملکرد ها )
حوزه های تخصصی:
بررسی رابطه شخصیت وفرهنگ کار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوع شخصیت بر عملکرد شغلی تاثیر می گذارد اما این موضوع کمتر با رویکرد جامعه شناختی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه شخصیت پارسونز تلاش کرده است تاثیر نوع شخصیت را بر فرهنگ کار بررسی نماید. روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارمندان دانشگاه های آزاد فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد، هستند که 481 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در هر واحد دانشگاهی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش نامه می باشد که جهت تعیین اعتبار مقیاس های آن از روش اعتبار سازه به کمک تکنیک تحلیل عاملی و جهت تعیین پایایی از شیوه هماهنگی درونی به روش آلفای کرانباخ استفاده شده است. نتایج توصیفی پژوهش بیانگر آن هستند که میانگین نمره فرهنگ کار و ابعاد آن (همکاری و تعهد) و نیز شخصیت ابزاری و ابعاد آن (اکتساب، تفکیک، منفعت جمعی، عام گرایی، غیر عاطفی) در سطح متوسطی است. اما نتایج تحلیلی پژوهش نشان می دهند که شخصیت ابزاری بر فرهنگ کار تاثیر معنا دار و معکوس دارد به گونه ای که با افزایش ویژگی های شخصیت ابزاری، فرهنگ کار کاهش می یابد. به علاوه در بین متغیرهای جمعیتی، تنها ارتباط سن و سنوات خدمت با فرهنگ کار معنی دار است.تبیین فرهنگ کار بر حسب مجموع متغیرهای مستقل بیانگر آن است که ابعاد تفکیک، منفعت جمعی، و اکتساب، به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننده های فرهنگ کار هستند و قادرند حدود 12/0 از تغییرات فرهنگ کار را تبیین نمایند. یافته های تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه مقایسه گردیده و پیشنهاداتی جهت تقویت فرهنگ کار در بین کارمندان ارایه شده است.
تفکیک وجود از ماهیت درفلسفه ابن سینا همراه با نقد برداشت إتین ژیلسون(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مسلما پژوهش دراندیشه فلسفی یک فیلسوف، شناخت کافی ازمنطق حاکم برآن اندیشه و مبانی بنیادین آن را می خواهد. بنابراین، تفکیک وجود از ماهیت یکی از مسائل مهم فلسفی در دستگاه بوعلی است که تنها با شناخت درست ازجایگاه وجود وماهیت دراین نظام، وبرمحوریت مبانی وی قابل تبیین وتفسیر خواهد بود. ماهیت درفلسفه ابن سینا علاوه برمعنای خاصی که دارد ( ذات امور) دارای دوجایگاه مهم است؛مقام تحلیل ومقام تقرّر آن درعلم حق. تفکیک وجود ازماهیت درساحت تحلیل رقم می خورد اماتقرّر علمی آن درعلم حق بُعد هستی شناختی آن را مشخص می کند. نکته مهم در تفسیر رابطه وجود وماهیت، تعیین نوع وجود است که زائد بودن آن را برماهیت نشان می دهد و آن مفهوم وجود است، نه خود وجود. مقاله حاضر کوشیده است مسئله مذکور را با در نظر داشت مبانی ابن سینا توصیف و تحلیل نماید.
بررسی تطبیقی سنخیت علّی و معلولی در الهیات صدرایی و الهیات تفکیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مناقشه برانگیز بین الهیات صدرایی و الهیات تفکیکی، اصل سنخیت بین علت و معلول است. تردیدی نیست که هر معلولی از هر علتی به وجود نمی آید و حتی میان پدیده های متعاقب یا متقارن هم همیشه رابطه علیت برقرار نیست؛ بلکه علیت رابطه ای است خاص، میان موجودات معینی و به دیگر سخن، باید میان علت و معلول مناسبت خاصی وجود داشته باشد که از آن به سنخیت بین علت و معلول تعبیر می شود. چون علت هستی بخش، وجود معلول را افاضه می کند و به تعبیر مسامحی به معلول خویش وجود می دهد، باید خودش وجود مزبور را داشته باشد تا به معلولش اعطا کند و اگر فاقد آن باشد، نمی تواند افاضه کند: « معطی الشئ لا یکون فاقدا له» و با توجه به اینکه با اعطای وجود به معلول چیزی از خودش کاسته نمی شود، روشن می گردد که وجود مزبور را به صورت کامل تری دارد؛ به گونه ای که وجود معلول شعاع و پرتوی از آن محسوب می شود. اصحاب تفکیک پذیرفتن اصل سنخیت را مستلزم تالی های فاسدی؛ از جمله نفی توحید، اجتماع نقیضین و...می دانند، بنابراین، آن را انکار می نمایند. در این نوشتار به بررسی تطبیقی این دو دیدگاه و موارد تقابل آنها با یکدیگر پرداخته ایم.
نسبت سنجی اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی با اصل «استقلال قوا»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در تلاش برای تحقق اهداف اصل «تفکیک قوا» در نظام های معاصر، ابزارهایی تعبیه و پیش بینی گردیده است. از جمله این ابزارها، نظارت قوای حاکم بر یکدیگر است تا بدین وسیله، از قانون شکنی هر قوه ای به وسیلة قوای دیگر جلوگیری به عمل آید و قدرت موجود در سطح نهادهای حاکمیت تعدیل گردد. اما نکتة مهمی که در بحث شبکة نظارت ها در تفکیک نسبی قوا وجود دارد، تعادل در نظارت قوا بر یکدیگر است. بدون وجود تعادل در این مجموعه نظارت ها و تأثیرات، کفة ترازوی قدرت به نفع برخی قوا سنگین تر خواهد بود و هدف از تفکیک قوا، که توزیع متناسب قدرت در سطح نهادهای زمام دار است، تحقق نخواهد یافت. به این مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه شده و مقنن اساسی در اصل113 قانون اساسی، تعادل مزبور را در روابط قوای سه گانة حاکم بر کشور بهبود بخشیده است.
بازسازی شهری، تصویر تهران و تجربه بیگانگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آن چه ما را متعلق به شهر می کند، تصویری است که از آن در ذهن داریم. «تهران» سال هاست در حال تخریب و بازسازی کالبد خویش است. کالبدی که هویت جدید، روابطی جدید و مناسبات نویی را طلب می کند. اما تصویر ذهنی ساکنین از این کالبد در حال ساخته شدن و تغییر چیست؟ این تصویر چه الگوهای ارتباطی با شهر را برای ساکنین شکل می دهد؟ این مقاله با استفاده از تکنیک مصاحبه و روش تحلیل تماتیک تلاش کرده سؤالات فوق را پاسخ دهد که به همین منظور با نمونه گیری نظری، تعداد 22 نفر از ساکنین مناطق 1، 3، 17 و 19 به عنوان توسعه یافته ترین و کم تر توسعه یافته ترین مناطق شهر تهران انتخاب شده اند و در بخش نظری، از زیمل و مفهوم بلازه، توجه بنیامین به خاطره و معنای شهر، ایدة بیگانگی و فضاهای بازنمایی لوفور الهام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تصویر شهر تهران در شمال و جنوب تفاوت هایی دارد. از جمله آن که تصویر جنوب شهری ها بیشتر منفی و آسیبی بوده، اما شمال شهری ها به جز موارد کلی نظیر ترافیک، به نسبت تصویر مطلوب تری از شهر دارند که اغلب به خاطرة آنان از شهر مربوط می شود. تجربة روند بازسازی شهر از منظر ساکنین با تراژدی زوال خاطره همراه است، چیزی که ساکنان را به حسرت از دست رفتن شهر قدیمی و نوستالژی نسبت به گذشته معطوف می کند. ساکنین شهر تصویری تفکیکی از شمال و جنوب شهر در ذهن دارند. تصویری که با عدم ارتباط و آشنایی حداقلی این مناطق نسبت به هم همراه است. این تصویر تفکیکی در بین ساکنان جنوب همراه با حس محرومیت، نابرابری و نارضایتی است. هم چنین ساکنین شهر از کاهش روابط انسانی عمیق و اعتماد اجتماعی دچار حس تنهایی هستند. مجموع تم های تصویر ذهنی شهر نزد ساکنین نشان می دهد که کالبد جدید تهران، ساکنین را به سمت بیگانگی با شهر و کاهش حس تعلق به آن می برد.
اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمی باشد؛ نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت می طلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راساً شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگ تر نموده است؛ لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده می شود و نمی توان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است؛ برای نمونه، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.
طراحی نظریة معناداری نزد ملاصدرای شیرازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرسش اساسی این جستار ناظر به این مطلب است که چگونه می توان نظریة معناداری نزد ملاصدرا را طراحی کرد. جستار حاضر می کوشد تا پس از اشاره به نکات روشی هم چون بیان نسبت سمانتیک، متافیزیک، و معرفت شناسی بر اساس اصل «درستی تفکیک و نادرستی تقدیم» و نیز تفکیک های سه گانه میان زبان طبیعی و زبان منطقی، تعیین کوچک ترین واحد معناداری، و نقش فاعل شناسا در معناداری به نظریة معناداری نزد صدرالمتألهین نزدیک شود. از جملة نتایج جستار حاضر می توان به ترجیح زبان منطقی بر زبان طبیعی مبتنی بر عقل منطقی و برهانی، تعیین واژه و جمله به منزلة کوچک ترین واحد های معناداری مبنی بر نظریة لحاظ ها و عدم دخالت فاعل شناسا مبتنی بر نقش اعدادی و نظریة صدور و جعل ثانی اشاره کرد.
بررسی روش معرفت دینی از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میرزا مهدی اصفهانی موسس جریان تفکیک و از چهره های مخالف فلسفه در عصر حاضر، در باب وصول به معرفت دینی روش متکلمان، فیلسوفان و عرفا را تخطئه نموده و معتقد است راه جدیدی که مطابق با شریعت است إرائه نموده است. ایشان با تفکیک بین معارف الهی و معارف بشری معتقد است معارف الهی که از طریق توجه به عقل نوری و معرفت فطری و از مراجعه به ظواهر روایات بدست می آید تباین کلی با معارف بشری دارد که از برهان منطقی بدست می آید. در توجیه این دیدگاه، میرزا مهدی معانی جدیدی از عقل، علم و استدلال إرائه داده و معارف حاصله از این روش را معارف الهی در مقابل معارف بشری می نامد. با این وجود در مقام عمل میرزا مهدی بر این دیدگاه پایدار نمانده و بهنگام تبیین و اثبات مدعیات از همان روش استدلال منطقی که وی آن را بشری خوانده، بهره برده است. از جهت دیگر علی رغم توصیه فهم متون دینی با ذهنی صافی، برداشت های میرزا کاملا مبتنی بر پیش فرض های تفکیکی ایشان است و در نتیجه در موارد فراوان از ظواهر روایات عدول کرده و احادیث را مطابق دیدگاه های خاص و برخلاف ظاهر معنا نموده است. در این نوشتار تلاش گردیده است دیدگاه میرزا مهدی در باب روش معرفت دینی مورد بررسی و نقّادی قرار گیرد و ناسازگاری های موجود میان دیدگاه میرزا در مرتبه نظر و در مقام عمل نشان داده شود.
علامه طباطبائى حکیم متأله یا تفکیکى سترگ؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ادعاى اصلى تفکیکیان، جدایى جریان وحى از عقل و کشف است. آنان مدعى هستند که براى دستیابى به معارف دینى، باید به تفکیک میان عقل و کشف از دین همت گمارد. تفکیکیان براى موجه جلوه دادن این ادعا از روش هاى مختلف بهره مى برند. یکى از روش هاى آنان انتساب این ادعا به مشاهیر و بزرگان دین است؛ به همین دلیل محمدرضا حکیمى در بسیارى از آثار خود، این ادعا را به علامه طباطبائى نسبت مى دهد و او را مدافع فرضیه تفکیک معرفى مى کند تا شاید از این رهگذر بتواند نظر بخشى از آحاد جامعه را به مدعیات فرضیه تفکیک سوق دهد. براى تحلیل بهتر ادعاى آقاى حکیمى در خصوص طرفدارى علامه از مدعیات تفکیکیان، نخست دو محور اصلى ادعاى ایشان استخراج، و سپس جداگانه مورد تحلیل واقع شده اند. پس از تحلیل این دو محور به روش حلى و نقضى روشن شد که اولاً، علامه طباطبائى معتقد به ادعاى تفکیکیان نیست و ثانیا محمدرضا حکیمى دچار خلط میان مقام ثبوت و اثبات شده و در نهایت گام در تحریف معنوى سخن علامه طباطبائى نهاده است.
اصول حقوق بشردوستانه از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
433-458
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات بسیار مهم چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، حقوق بشردوستانه است. هدف حقوق بشردوستانه حمایت از افراد بشر در زمان جنگ و ایجاد محدودیت در استفاده از برخی ابزارها و روش ها در جنگ است. درواقع، حقوق بشردوستانه به اصولی اشاره دارد تا در جنگ ها اقدامات غیرانسانی محدود شوند. امام خمینی (ره) که فرماندهی هشت سال جنگ را بر عهده داشته اند، بر مبنای احکام و مقررات اسلام، به شدت به این قواعد و مقررات پایبند بودند و با وجود نقض این دسته از مقررات از سوی ارتش بعثی عراق، هرگز اجازه ندادند رزمندگان اسلام آن را نادیده بگیرند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) راجع به حقوق بشردوستانه، به این پرسش اساسی پاسخ خواهد داد که اصول اساسی حقوق بشردوستانه از دیدگاه ایشان شامل چه مواردی می شود؟ نتیجه کلی که از این پژوهش حاصل شد نشان می دهد که رعایت رفتار انسانی، نفی اعتدا در درگیری های مسلحانه، تفکیک بین افراد نظامی و غیرنظامی، محدودیت در کاربرد تسلیحات، رعایت تناسب و ضرورت در اقدامات نظامی، محبت و مهربانی با اسیران جنگی و حفاظت از محیط زیست به منزله مهم ترین اصول حقوق بشردوستانه در اندیشه امام خمینی (ره) مورد توجه بوده است.
تفکیک و مدرن سازی جامعه؛ فرایند تفکیک در ایران
حوزه های تخصصی:
فرایند تمایز و تفکیک، یکی از مفاهیم اصلی جامعه شناسی که ویژگی ها و فرایندهای مدرن شدن جوامع را نشان می دهد. از این منظر جامعه ای جامعة مدرن است که ساختار های کلان جامعه یعنی اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ را از هم جدا کرده باشد. جامعه مدرن نه تنها این ساختار های کلان را از هم منفک کرده است بلکه برای هرکدام ویژگی ها و عملکرد های مختلفی را ترتیب داده است. هرکدام از ساختار های جامعه در جهت بهینه کردن کارکردها خود حرکت می کنند و از این طریق انسجام جامعه را رقم می زنند. در جوامع منفک شده و تخصص گرا انسجام از طریق همپوشانی این ساختار های به دست نمی آید بلکه از طریق ارتباط بین سیستمی به دست می آید. جامعه ایرانی جامعه ای است که هنوز نتوانسته است فرایند تفکیک بین این ساختار های کلان به خصوص بین اقتصاد و سیاست، و بین فرهنگ و سیاست را به اجرا بگذارد. اگر جامعه ایرانی می خواهد که وارد اقتصاد جهانی شود و نقش فعالی را داشته باشد، شرط اول این است که ساختار اقتصادی آن باید استقلال نهادی داشته باشد. وجود استقلال به اقتصاد این امکان را می دهد که از منطق خود پیروی کند، همچنان که دیگر ساختار ها اجتماعی نیز این امکان را خواهند داشت تا از سازوکار عملکردی خود پیروی کنند.
مدل مفهومی جدید از تفکیک اراضی شهری در توسعه های مسکونی با تأکید بر فضای باز(نمونه موردی : شهر زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
باغ نظر سال چهاردهم اسفند ۱۳۹۶ شماره ۵۷
5 - 18
حوزه های تخصصی:
زمین به عنوان کالای غیرقابل بازتولید دارای ارزش غیرقابل انکاری است. یکی از اقدامات مهم شهرسازی که به واقع شهرسازی عملی نامیده می شود، تفکیک اراضی شهری است. آیا با مطالعه تجارب بافت های مسکونی سنتی در ایران و تجارب جهان در کوی های مسکونی جدید می توان الگویی بهینه از تفکیک اراضی به خصوص الگوی تفکیکی شطرنجی طراحی کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی-تطبیقی است. هدف اصلی این پژوهش ارایه الگویی بهینه از تفکیک اراضی شهری و مدل مفهومی-عملیاتی جدید براساس تحلیل الگوهای تفکیک اراضی در جهان و ایران و مؤلفه های اصلی تأثیرگذار بر آنها است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد، الگوهای تفکیک اراضی شطرنجی که به صورت مکرر و رایج در توسعه های جدید مسکونی به کار می روند، خود سبب ایجاد مسایل عمده شده اند و مدل جدید ارایه شده می تواند جایگزین این الگو شود.
نقد الهیات تفکیکی از نگاه فلسفی علامه مجلسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
الهیات تطبیقی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳
35 - 46
حوزه های تخصصی:
این مقاله از چشم انداز علامه محمدباقر مجلسی، نگاهی به فلسفه اسلامی و مکتب تفکیک دارد. درحقیقت تلاش شده است از منظر مجلسی دوم، صاحب کتاب مرآهالعقول فی شرح اخبار آل رسول، محاکمه ای بین فلسفه اسلامی و مکتب تفکیک به عمل آید. میدان پژوهش، بیشتر کتاب العقل و الجهل و کتاب التوحید اصول کافی و شرح و تفسیر علامه مجلسی بر این دو کتاب است. شیوه عقلانی و نیز اصول و مبانی وجودشناسی مدنظر علامه برای استخراج و استنباط مراد امام معصوم، بررسی و با مرام مکتب، تفکیک و ادعاهای آنها مقایسه و تحلیل شده اند. علامه مجلسی در شرح کتاب عقل و جهل عقل شناسی را قبول کرده که در فلسفه اسلامی پذیرفته شده است. همچنین در شرح کتاب توحید از قواعد و براهینی استفاده کرده که کاملاً مغایر و متعارض با مبانی است که بعدها در اندیشه های تفکیکی مطرح شدند و الهیات خود را بر آنها استوار کردند و با توجه به آنها معارف دینی را می فهمیدند و تفسیر می کردند.
تحلیل و واکاوی گونه های روابط علم- دین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
اسلام و مطالعات اجتماعی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)
125 - 152
حوزه های تخصصی:
کاوش در ماهیت رابطه علم و دین، به مثابه دو خاستگاه مهم معرفت بشری، همواره در کانون توجه اندیشمندانِ حوزه های فکری مختلف قرار داشته است. این امر منجر به شکل گیری طیف گسترده ای از دیدگاه ها و نظریه های گوناگون در خصوص آن شده است. واکاوی این دیدگاه های متنوع، به دلیل مباحث دائماً بسط یابنده درباره مبحث علم دینی و به طورخاص تر «علوم انسانی اسلامی» در جامعه ما از اهمیت عمده ای برخوردار است. نوشتار حاضر با وقوف به اهمیت قضیه می کوشد مدل ها و نظریه های مختلفِ معطوف به رابطه علم و دین را با روشی تحلیلی- توصیفی بررسی کند. یافته ها بیش از هر چیز بازگوی آن است که دیدگاه واحدی وجود ندارد که بتواند به قدر کفایت، همه پیچیدگی های مرتبط با مناسبات علم و دین را پوشش دهد؛ بنابراین تدقیق این رابطه، به مثابه یکی از پیش شرط های ضروری تحقق علم دینی، مستلزم فراگذری از یکسونگری و اتکا بر مدل های متکثر و چندجانبه گرا است.
روش فکری و استنباطی مکتب تفکیک در مقایسه با اخباری گری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
1025 - 1054
حوزه های تخصصی:
مکتب تفکیک، مکتب نوظهوری است. برخی آن را نه مکتبی جدید، بلکه ادامه همان «مکتب معارفی خراسان» یا «مکتب معارف اهل بیت(ع)» می دانند که آغاز آن به عصر میرزا مهدی غروی اصفهانی برمی گردد. شالوده فکری این مکتب، معرفی قرآن و سنت به عنوان تنها منابع شناخت است. مخالفان، آن را نواخباریگری می دانند، زیرا تأکید این مکتب بر استناد به ظواهر قرآن و سنت به عنوان تنها منابع شناخت، رواج ظاهرگرایی در این مکتب را به ذهن می آورد. دو نقطه افتراق مهم بین این دو وجود دارد؛ یکی آنکه مکتب تفکیک برخلاف اخباریگری برای عقل در مراتبی اعتبار قائل است. دیگر آنکه بر خلاف اخباریگری اجتهاد و علم اصول را رد نمی کند، هرچند نتیجه آرای آن تحدید و تضعیف علم اصول باشد. با وجود این نقطه اشتراک انکارناپذیر آن دو مکتب نص گرایی و تأکید بر استناد به ظواهر آیات و روایات است.
حدود تفکیک پذیری رابطه سندی از رابطه اولیه در حقوق اسناد تجاری با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
40 - 56
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی که به دنبال احقاق حق و برقراری عدل بوده و در آن، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی، تلقی گردیده و انتقال دین به طور مطلق، متأثّر از رابطه اولیه، محسوب میشود، حقوق اسناد تجاری تحت تأثیر برخی نظامهای حقوقی-که چنین انتقالی را مطلقا، مستقلّ از تأثیر سبب در نظر میگیرد، قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی حدود تفکیک پذیری رابطه سندی از رابطه اولیه در حقوق اسناد تجاری می پردازد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: دارنده سند تجاری به واسطه اعتماد به ظهوری که از طریق امضای آن ایجاد شده است، آنرا از دارنده قبل از خود انتقال گرفته است. بنابراین حق دارد برای دریافت مبلغ مندرج در سند به آنها مراجعه نماید اگرچه متعهد سند در مقابل انتقال دهنده، دلایل موجهی برای عدم پرداخت داشته باشد. هدف اصلی حقوق تجارت به طور کلی، مخصوصاً حقوق اسناد تجاری و بالاخص حقوق براتی، برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی، اولا و بالذات، تأمین سرعت و نظم است. یکی از وسایل تأمین این هدف، خنثی نمودن تأثیرات ناشی از روابط پیش از صدور سند برای حفظ تمامیت تعهدات براتی می باشد. نتیجه گیری: از مجموع مقررات کم فروغ موجود ناظر به برات، سفته و چک در حقوق ایران می توان رگه هایی از تفکیک رابطه سندی از رابطه اولیه را مشاهده نمود. حقوق اسناد تجاری کشور ما به دلیل کهنگی قوانین مربوط و وجود ضعف های ذاتی با حقوق اسناد تجاری نوین، فاصله زیادی دارد. برای جبران نقص های موجود تا قبل از انجام اصلاحات قانونی می توان با استعانت از قوانین موجود به همراه دکترین حقوقی و رویه قضایی و دیدگاه های فقهی بر خلأ قانونگذاری، غلبه نمود.
مدیریت پسماندها در شهرهای هوشمند با استفاده از شبکه اینترنت اشیاء (IOT )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مدیریت سبز دوره ۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
1 - 24
حوزه های تخصصی:
در جهان امروز ، مدیریت پسماند شهری یکی از مهمترین وظایف مدیرت شهری است که هزینه و مشکلات اجرایی فراوانی دارد. عملیات جمع آوری ، دفع و بازیافت پسماندها به دلیل صرف هزینه های گزاف برای سرمایه گذاری در ایجاد ناوگان کامیون های حمل پسماند بسیار پر هزینه است. همچنین صرف هزینه های عملیاتی قابل توجه برای کارگران ، رانندگان ، سوخت و تعمیر و نگهداری ، مدیریت پسماند های شهری را به عملیاتی پر هزینه تبدیل کرده است . با توجه به هزینه های فراوان مدیریت پسماندهای شهری ، ایجاد بهبود های اندک در مدیریت پسماند های شهری ، منجر به صرفه جویی های بزرگ در هزینه های مدیریت پسماند ها خواهد شد . اینترنت اشیاء ( IOT ) یکی از ابزارهای کارآمد و مناسب برای کاهش هزینه های جمع آوری و مدیریت پسماندهای شهری است . در این مقاله ابتدا شاخص ها و الزامات زیر ساختی استقرار شهر هوشمند بیان شده اند . سپس پیش نیازهای استقرار اینترنت اشیاء برای مدیریت پسماندهای شهری در موارد تفکیک ، جمع آوری و بازیافت پسماند های شهری معرفی شده اند . پس از آن یک مدل 5 لایه استقرار اینترنت اشیاء برای مدیریت پسماندهای شهری پیشنهاد شده است . در پایان مقاله ، موانع استقرار اینترنت اشیاء در شهرها به اختصار بیان شده است .