مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظارت


۱۰۱.

طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال یازدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴۳ 155 - 176

کلیدواژه‌ها: نظارت نظارت راهبردی پژوهش ترکیبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۲۰
هدف این پژوهش، کاوش مفهوم نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی و طراحی و اعتباریابی ابزاری برای اندازه گیری این نوع نظارت بود. برای تحقق این هدف از طرح ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزار سازی استفاده شد. در مرحله اول با مصاحبه عمیق نیمه ساختمند با 20 نفر از ناظران و مدیران مراکز آموزش های آزاد و 12 عضو هیئت علمی و با به کارگیری شیوه تحلیل مضمون، ابعاد نظارت راهبردی شامل ماهیت، هدف، کارکرد، فعالیت و الزامات کشف گردید و سپس این نتایج، برای اندازه گیریِ میزان اعمالِ نظارت راهبردی در قالب یک ابزار سنجش، ساماندهی گردید. روایی صوری این ابزار با استفاده از نظرات 30 متخصص و کارشناس خبره صورت پذیرفت و به منظور انجام روایی سازه، از روش های تحلیل گویه و تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم نیز استفاده شد. برای این منظور پرسشنامه نهایی بین 273 مؤسسه آموزشی توزیع و با استفاده از نظرات مدیران، اعتباریابی ابزار انجام گردید. نتایج نهایی نشان داد که این ابزار برای اندازه گیری میزان اعمال نظارت راهبردی بر مراکز آموزشی غیررسمی دارای اعتبار و روایی مناسبی است.
۱۰۲.

استلزامات کارآمدی جمهوری اسلامی ایران در حوزه «جمهوریت» در دهه پنجم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۵ 35-56

کلیدواژه‌ها: کارآمدی جمهوری اسلامی جمهوریت دهه پنجم نظارت مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۳۷۸
ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی از مسایل حائز اهمیت در دهه پنجم است. دو دستاورد کلان نظام جمهوری اسلامی «جمهوریت» و «اسلامیت»، وجه تمایز آن از رژیم پهلوی است. در چهار دهه گذشته شاهد دستاوردهای عظیمی از این دو مؤلفه بوده ایم، اما به منظور بهره وری بیشتر از این دو ظرفیت، لازم است در دهه پنجم، تأملاتی در این زمینه صورت پذیرد. در این نوشتار، عنوان «جمهوریت» مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا به این سوال پاسخ داده شود که از این ظرفیت، در دهه پنجم انقلاب، چگونه می توان برای کارآمدی بیشتر نظام بهره گرفت؟ با بهره گیری از اسناد بالادستی جمهوری اسلامی و به شیوه تحلیلی تجویزی نشان داده شده است که در آینده نظام جمهوری اسلامی هم باید تحولاتی در امر نظارت و مشارکت مردم، هم خدمت گذاری به مردم و هم تقویت نهادهای رابط مردم و حکومت صورت پذیرد.
۱۰۳.

واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 97 - 124

کلیدواژه‌ها: استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی حقوق مالیه عمومی نظارت بودجه دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۵۹۱
برای شناسایی مؤسسات عمومی غیردولتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بیش از 50 درصد بودجه آن ها از طریق خود مؤسسه تأمین شود. مؤسسات مذکور برای تأمین این درآمد، اقدام به فعالیت های تجاری، ارائه خدمات، دریافت عوارض و استفاده از کمک های دولتی و مردمی می کنند اما برخی از این مؤسسات از بودجه عمومی نیز استفاده می نمایند و به نسبت بهره مندی از سهم بودجه دولت، با نظارت اداری، قضایی و پارلمانی مواجه می شوند. با وجود نظارت های دولت، باید اذعان نمود اغلب این مؤسسات، در اداره اموال، استقلال نسبی مالی از دولت دارند گرچه همه این مؤسسات از نظر استقلال مالی در یک درجه نمی باشند. این مؤسسات بر اساس استقلال در نظام مالی و وابستگی به بودجه کشور، در سه دسته جای می گیرند: اول، مؤسساتی که با تحصیل درآمد از فعالیت هایشان، هزینه خود را تأمین کرده، ارتباطی با بودجه کل کشور ندارند و دارای نوعی استقلال مالی کامل می باشند؛ دوم، دسته ای از مؤسسات که دارای درآمد هستند اما هزینه هایشان، بالاتر از درآمدهای آن ها بوده و نیاز به کمک دولتی دارند؛ دسته سوم، به کلی فاقد درآمد بوده و تأمین مالی آن ها از بودجه کل کشور می باشد. به نظر می رسد دسته سوم و حتی برخی از مؤسسات در دسته دوم با وجود نام مؤسسه عمومی غیردولتی، شرط تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه در تعریف این مؤسسات را ندارند و به دلیل استفاده از بودجه دولتی، تحت نظارت مالی کامل دولت هستند؛ لذا عنوان نمودن مؤسسه عمومی غیردولتی بر آن ها، خلاف تعریف حقوقی ارائه شده است.
۱۰۴.

آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1127 - 1148

کلیدواژه‌ها: انتخابات شورای نگهبان سیاست های کلی انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۹۴۴
در نظام حقوقی ایران «شورای نگهبان» نهاد ناظر بر انتخابات است که بایسته های نظارتی این نهاد به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور، نیل به وضعیت مطلوب و تحقق نظام نظارتی عادلانه در سیاست های کلی انتخابات، اعلام شده است. بر همین مبنا نوشتار پیش رو درصدد است که با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تا چه حدی تأمین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات هستند؟» با بررسی سیاست های کلی انتخابات، مشخص شد که قوانین حاکم بر نظارت ایرادات و خلأهایی دارد که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بازنگری و اصلاح شود. در این مقاله با نگاهی آسیب شناسانه، تحلیل فرایند نظارتی شورای نگهبان بر پایه اصول و معیارهای متخذ از سیاست های کلی حاکم بر نظارت بر انتخابات بررسی و باتوجه به نواقص و خلأهای موجود در سازوکارهای نظارتی، پیشنهادهای اصلاحی ارائه می شود.
۱۰۵.

تدابیر حقوقی تضمین سلامت مالی احزاب سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1211 - 1228

کلیدواژه‌ها: احزاب سیاسی سلامت انتخابات کمک مالی نظارت هزینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۸۳۹
به طور کلی، موضوع ارتباط بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی توجه بسیاری از علمای حقوق و سیاست را به خود جلب کرده است. نگرانی عمده این است که قدرت اقتصادی بتواند به قدرت سیاسی نیز دست یابد و دموکراسی بازیچه دست سرمایه داران شود. جریان بدون کنترل و نظارت پول و منابع مالی به صحنه سیاست و رقابت های انتخاباتی می تواند به طور جدی ارزش های کلیدی دموکراسی را به خطر بیندازد. یکی از مجاری ورود این منابع به صحنه سیاسی، کمک مالی به احزاب سیاسی از سوی صاحبان ثروت است که هم خطر نفوذ ناروا بر تصمیمات عمومی را مطرح می کند و هم اینکه اصل برابری اشخاص را به خطر می اندازد. در این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تدابیر تضمین کننده سلامت مالی احزاب پرداخته شده و معلوم شد که برای نیل به این هدف، تحدید کمک های دریافتی احزاب، هزینه های انتخاباتی، افشای آن و در نهایت نظارت و گزارش مالی احزاب ضروری است.
۱۰۶.

ضمانت اجرای قانونی نقض ارزش های اخلاقی در دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: حقوق اخلاق نظارت دیوان محاسبات کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۹۵
جامعه برای قوام و دوام خود نیازمند مولفه های گوناگونی از جمله احترام به ارزش های والای انسانی و اخلاقی است. ازآنجاکه این ارزش ها از بستر جامعه رشد می کند؛ در همه جوامع اعم از سنتی و نوین جایگاه خود را خواهد داشت، برخی ارزش ها از جمله رعایت حقوق دیگران، احترام به نفس انسان، ایثار و... همواره در دیدگاه همه جوامع ارزشمند محسوب و برخی دیگر به فراخور نگرش هرجامعه و فرهنگ آن ارزشمند تلقی می گردد و البته همه این ارزش ها از ضمانت اجرای یکسانی برخوردار نیست و باتوجه به میزان اهمیت این اصول، از ضمانت اجرای ضعیفی مثل نکوهش تا در مراتب بالاتر، مجازات قانونی برخوردار می شوند که این مقاله رعایت ارزش های ماندگار در دیوان محاسبات را مدنظر قرار داده و به بررسی این مطلب می پردازد که آیا در صورت عدم رعایت این اصول انسانی و ارزش های اخلاقی ضمانت اجرای قانونی درنظر گرفته شده یا خیر؟ بعبارت دیگر آیا کارکنان دیوان محاسبات درصورت نقض ارزشهای اخلاقی مواجه با ضمانت اجرای حقوقی هستند یا خیر؟ که با شیوه تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که نقض برخی ارزش های اخلاقی در قوانینی ازجمله قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و...ضمانت اجرای قانونی دارد و حتی مجازات شدیدی از جمله انفصال و اخراج درنظر گرفته شده است.
۱۰۷.

بررسی رابطه نظارت از طریق بدهی بانکی کوتاهمدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تجربی حسابداری سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بدهی کوتاهمدت نظارت هزینههای نمایندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۴۰
مدیریت سود مداخله عمدی در فرآیند گزارشگری مالی برای بدست آوردن سطح مورد انتظار سود می باشد. یعنی با توجه به مقاصد و اهداف مختلف مدیریت، ممکن است سود افزایش و یا کاهش یابد و یا هموار شود. حال به نظر می رسد که ساختار بدهی کوتاه مدت می تواند مزایای نظارتی داشته باشد. زیرا موجب نظارت بیش تر از سوی بستانکاران می شود و درنتیجه موجب کاهش مدیریت سود می گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نظارت از طریق بدهی های کوتاه مدت بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی می باشد. برای انجام این پژوهش، 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، از معیار اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده که بااستفاده از مدل ارائه شده توسط سیمن و فانگ (2014) مورد محاسبه قرار گرفت. روش تحقیق مورداستفاده روش همبستگی و روش تحلیل داده ها رگرسیون چندمتغیره می باشد. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنی دار بین بدهی های بانکی کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های دارای رتبه اعتباری پایین بود. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین بدهی های بانکی کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های دارای رتبه اعتباری بالا رابطه معناداری وجود ندارد. 
۱۰۸.

تبیین و طبقه بندی مولفه های انسجام سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات رفتار سازمانی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 83 - 124

کلیدواژه‌ها: انسجام سازمانی ارزش های بنیادین سبک مدیریت هماهنگی نظارت توافق پذیری جبران خدمات انگیزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۵۰۵
انسجام سازمانی، به عنوان فرایند برقراری وحدت، یکپارچگی و هماهنگی در سازمان و عاملی مهم و راهبردی جهت تحقق اهداف سازمان ، مطرح می باشد. پژوهش حاضر به منظور تبیین و طبقه بندی مؤلفه های انسجام سازمانی انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش، ترکیبی آمیخته- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان ارشد بخش ستاد مرکزی سازمان اتوبوسرانی مشهد و مناطق چهارگانه این سازمان، در سه رده معاونین، مدیران و مسئولین می باشد. نمونه آماری در بخش کیفی با21 نفر به اشباع رسید. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. برای تحلیل مصاحبه ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد و سرانجام، مدل انسجام سازمانی استخراج شد. همچنین، جهت سنجش و برازش مدل، از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار آموس استفاده شد. درنهایت، پس از انجام تحلیل های لازم، انسجام سازمانی با 6 مؤلفه: ارزش های بنیادین، سبک مدیریت، هماهنگی، نظارت، توافق پذیری و جبران خدمات انگیزشی و همچنین 22 زیر مؤلفه مرتبط با آن شناسایی شد.
۱۰۹.

بررسی اصول ارتقای سلامت در قانون برگزاری مناقصات ایران و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 31 - 55

کلیدواژه‌ها: سلامت شفافیت رقابت مناقصه نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۴۹
مناقصه از عمده ترین فعالیت های اقتصادی دولت محسوب می شود و بخش عمده ای از بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهد، بنابراین برگزاری مناقصه سالم نقش بسیاری در افزایش بهره وری و هزینه کرد مطلوب بودجه عمومی خواهد داشت. تبیین و تشریح الزامات و اصول قانون برگزاری مناقصات و توصیه های «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» درخصوص افزایش سلامت مناقصات، به افزایش سلامت و بهره وری آن کمک بسیاری خواهد کرد. در این مقاله تلاش شده است اصول و الزامات مؤثر بر افزایش سلامت و جلوگیری از فساد مناقصات بررسی شود. از این رو، اصول و الزامات به دو بخش ایجابی و سلبی تقسیم شده اند؛ اصول مهمی مثل شفافیت، رقابت و نظارت در بخش اول و اصولی مثل ممنوعیت سازش، تشکیل کارتل و منع سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در بخش دوم بررسی شده اند.
۱۱۰.

تأثیر نظارت و بازرسی و سودآوری بانک با بررسی مشتری مداری

نویسنده:
منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷ (جلد دوم)

کلیدواژه‌ها: سودآوری مشتری مداری نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۰۹
در موضوع نظارت مالی در بانک ملی استان سیستان و بلوچستان با نگاهی تحلیلی به گذشته، اقدامات و تجارب مربوطه جمع بندی شده است، لذا قبل از هر چیز به بیان مبانی نظری نظارت مالی اشاره شده است به طورکلی نظارت مالی در سیستم بانکی شامل کلیه فعالی ها مانند اندازه گیری، آزمایش، آزمون یا سنجش ویژگی یک موجودیت (شامل محصول، سازمان و ...) و مقایسه نتایج با الزامات و دستورالعمل ها است که دارای 2 جنبه بازرسی میدانی و بازرسی سیستماتیک می باشد. علی هذا ازآنجاکه خدمات نظارت مالی با سایر خدمات بانکی مرتبط بوده، جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته که باعث شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم کنترل های داخلی در بانک ها که زمینه ساز کاهش هزینه ها و رضایت مندی مشتریان و در نتیجه منجر به سودآوری بانک ها خواهد گردید، شده است. جهت جمع آوری داده های تحقیق اقدام به بررسی وضعیت نظارت مالی در فرایندهای ارائه خدمات و دستورالعمل های سازمانی نموده و با بررسی صورت های مالی (سود و زیان) جهت مشخص شدن میزان تأثیر نظارت، بر کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و ارائه پرسشنامه جهت مشخص شدن تأثیر رضایت مندی مشتریان استفاده نموده، در ادامه تحقیق و به عنوان نمونه خدمات نظارت مالی چند سال بانک ملی استان سیستان و بلوچستان بررسی گردیده است. سپس کلیه اطلاعات استخراج شده از صورت های مالی و پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS و آزمون های t زوجی و همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است؛ یعنی به طورکلی نظارت مالی باعث افزایش سودآوری و رسیدن به اهداف عالیه بانک که همان کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و افزایش رضایت مندی مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات شده است.
۱۱۱.

نقش ولی امر در اوقاف از منظر فقه حکومتی (تولیت و نظارت بر اوقاف)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: وقف مناصب حاکم شرع تولیت نظارت متولی ناظر.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۴۱
اسلام برای ولی امر فقیه مجتهد جامع الشرایط مناصبی را در نظر گرفته که در حقیقت همان منصب رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در حال حضورشان می باشد که در عصر غیبت به او محول شده است. از جمله این مناصب تولیت و نظارت حاکم شرع بر اوقافی است که از سوی واقف برای آنها ناظر و متولی تعیین نشده یا فرد تعیین شده شرایط لازم را نداشته باشد یا شرایط را از دست بدهد یا بمیرد. در وقف عام می-توان ادعا کرد که همه فقهای امامیه تولیت آن را در این صورت با حاکم شرع دانسته اند ولی در وقف خاص اختلاف است برخی برای واقف و برخی برای موقوف علیه و برخی برای حاکم گفته اند. نظر مختار در این مسئله تفصیل است در اموری که مربوط به انتفاع نسل موجود از منافع وقف است متصدی آن موقوف علیه است و در اموری که مصلحت وقف و بقای آن و حقوق نسل های متأخر است باید با اجازه حاکم شرع یا منصوب از سوی او باشد، با توجه به اینکه مشاهد مشرفه مانند حرم ها از موقوفات عامه است حاکم شرع و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نیز می تواند جهت بهره برداری بهتر موقوف علیهم از اماکن و مشاهد مشرفه، تولیت این اماکن را انتخاب و نصب نمایند.
۱۱۲.

بررسی چالش ها و ضعف های دیوان محاسبات کشور در نظارت بر بخش بانکی و راهکارهای رفع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۷ 21-37

کلیدواژه‌ها: نظارت دیوان محاسبات کشور نظارت بانکی حسابرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۶۲۴
هدف اصلی این پژوهش، بررسی چالش ها و ضعف های دیوان محاسبات کشور در نظارت بر بانک های دولتی است. در این مطالعه از پارادایم تفسیری، رویکرد کیفی و استراتژی " تحلیل محتوا " استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان سیستم بانکی و مدیران ارشد، حسابرسان کل، سرحسابرسان ارشد، سرحسابرسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور با دارا بودن تجربه حسابرسی در حوزه بانکی می باشند و نمونه گیری به صورت روش گلوله برفی انجام شده است و داده ها نیز از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام گردآوری شده است. یافته های حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که چالش ها و ضعفهای بااهمیت دیوان محاسبات در نظارت بر بانکهای دولتی عبارت است از، وجود تناقض در قوانین، عدم انتشار عمومی گزارش های دیوان محاسبات، عدم آگاهی عموم نسبت به وظایف دیوان محاسبات، عدم توجه ویژه به حسابرسی عملیاتی و عدم توجه به ریسک های مختلف در بانک. برای رفع چالش ها و ضعفها، پیشنهادهای به مانند تعریف شفاف محرمانگی در قانون، اصلاح ماده 4 قانون محاسبات عمومی، اطلاع رسانی عمومی اهداف دیوان محاسبات و انتشار عمومی گزارش حسابرسی دیوان محاسبات، کنترل و پایش ریسک ها در بانک، رسیدگی به کنترل های داخلی و فرایندها و نظارت بر فرایندهای اعطای تسهیلات و تعهدات ارائه شده است.
۱۱۳.

مؤلفه های تأثیرگذار سیاست کیفری در تمایل به قرارهای بازداشت موقت یا نظارت قضایی در فقه اسلامی، حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 399 - 420

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت نظارت قرار تأمین کیفری متهم حقوق ایران و انگلستان فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۶۳۴
اصل آزادی متهمان موضوع دادرسی کیفری در برابر کاربرد استثنائی بازداشت موقت آنان، الهام بخش جهت گیری های قابل توجهی در سیاست کیفری است. توجه به این اصل در ملاحظات فقهی با شرح مصادیق استثنایی بازداشت متهمان نیز مورد تأکید می باشد. اهمیت این دو بُعد زمانی افزایش می یابد که قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای نظارت محور نوینی را در مقام حمایت از آزادی متهمان به رسمیت می شناسد. تحول در این قانون با نظر به فقه اسلامی در جنبه های مختلفی از پیش بینی قرار بازداشت موقت و امکان سنجی انطباق نظارت قضایی با ملاحظات فقهی، جهت گیری سؤالات اساسی این مقاله می باشند. به علاوه اختیار حقوق کیفری انگلستان، به عنوان شاهد مثال مصادیق مختلف قرارهای تأمین بویژه در قرار بازداشت موقت جنبه های مختلف موضوع را دقیق تر می شناساند. با نظر به بررسی معیارمدار می توان جنین دریافت که این قرارهای تأمین نظارتی گاه با قرائت امنیتی و گاه افتراقی سازی در مرحله تحقیق مجال گسترده ای از مصلحت سنجی مقام های قضایی ذیصلاح در دادرسی کیفری را به همراه خواهد داشت که اگرچه این اختیارمحوری با نگاه فقهی و حاکمیت عملی اصل تناسب تأمین در حقوق انگلستان هم سو است اما جهت گیری ویژه سیاست کیفری ایران در توسل به بازداشت موقت رویکرد قانونی و عملی قضایی را نشان می دهد. با این وجود توسل به قرار نظارت، عدم اعتماد و توسل ابتدایی به نظارت قضایی در حقوق کیفری ایران و هم سو با ملاحظات فقهی مبتنی بر استثنا بودن بازداشت موقت جز در موارد مصرح مانند اتهام به قتل، نظارت بر متهمان را نه به عنوان قرار تأمین، بلکه تضمین کننده دیگر قرارهای تأمین و متفاوت از حقوق انگلستان نشان می دهد؛ امری که ریشه در نگاه امنیتی به قرارهای تأمین دارد. از این رو، به نظر می رسد که انطباق پاسخ های تأمینی نظارت محور با خواستگاه فقهی انطباق دارد و در قالب آن می توان برای افزایش توسل به آن از چالش های ساختاری و اجرایی در رویه قضایی را تأکید نمود و صرفاً بر بازداشت موقت که ماهیتی مجازات گونه دارد استفاده ننمود.
۱۱۴.

واکاوی مسائل اجتماعی نوظهور در روابط نظارتی والدین و نوجوانان با توجه به فنّاوری های جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۸ 69 - 100

کلیدواژه‌ها: مسئله اجتماعی فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی نظارت والدین فرزندان نوجوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۸۵۶
نویسندگان تلاش کرده اند با استفاده از بینش نظری و تحلیلی «گیدنزی کاستلزی» درباره تغییرات عصر جدید و اقتضائات جامعه اطلاعاتی و اتخاذ مطالعه ای اکتشافی، مسائل اجتماعی نوظهور در روابط نظارتی میان والدین و فرزندان را از نگاه کنشگران درگیر با موضوع شناسایی کنند. تکنیک پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است. در این راستا، با 120 نوجوان و 20 نفر از مادران و پدران در شهر تهران براساس نمونه گیری هدفمند و تیپیک مصاحبه شده است. تحلیل توصیفی تفسیری براساس فرآیند کدگذاری، الگویابی و سنخ یابی انجام شده است. محور های کلی برخی از مهم ترین دستاورد ها و نتایج مقاله عبارت اند از: 1. سنخ شناسی محدودیت ها و قواعد نظارتی؛ 2. سنخ شناسی نوجوانان براساس مواجهه با نظارت ها؛ 3. مسائل مربوط به حریم شخصی و قدرت مهار نوجوانان؛ 4. شکل گیری مسائل و استراتژی های جدید در خرید فنّاوری ها و 5. ملاحظات و چالش های جدید والدین. در مجموع، به نظر می رسد که نوعی اخلاق خانواده بنیان در زمینه مواجهه با فنّاوری ها در حال شکل گرفتن است؛ به طوری که به رغم پاره ای از مسائل و چالش ها، ایدئولوژی والد فرزندی سبب احیا و تداوم برخی حریم های اخلاقی و روابط نظارتی می شود. در این باره، پنج سنخ از خانواده شناسایی و معرفی شده اند.
۱۱۵.

اقدامات پیشدستانه: پارادایمی جدید در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 491 - 512

کلیدواژه‌ها: اقدام پیشدستانه نظارت پیش جرم مداخله اولیه مدیریت تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۳۰۱
امروزه رسالت نظام های حقوقی و کنشگری دولت ها در احیای نظم گسیخته شده توسط اقدامات تروریستی، در تصویب قوانین مجازات-محور و وضع پاسخ های کیفری آن هم پس از وقوع جرایم تروریستی خلاصه نمی شود؛ بلکه جهت کنترل تروریسم راهبرد نوینی در ادبیات حقوقی ارائه گشته و نظام های تقنینی به سازوکارهای قانونمندی تحت عنوان راهبردهای پیشدستانه قبل از وقوع جرایم تروریستی مجهز گشته اند. بر این اساس سؤال اصلی که در مقاله درصدد پاسخگویی به آن هستیم به این شرح است که با توجه به ناکارآمدی راهبردهای مجازات محور پس از وقوع حملات تروریستی، منظور از اقدام های پیشدستانه در رویارویی با تروریسم چیست و این تدابیر دارای چه ماهیت، مؤلفه ها و مبانی توجیهی می باشد؟ در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار از روش تحقیق توصیفی – اسنادی بهره جسته است. بر اساس نتیجه ی حاصل از این پژوهش رویکردهای پیشدستانه در مهار تروریسم دارای ماهیت پیشگیرانه، تنبیهی، جبرانی، محدودکننده و قهرآمیز بوده و از مؤلفه های جایگاه قانونی، مداخله ی اولیه در خطرهای قریب الوقوع، عدم ورود در فرآیند رسیدگی کیفری و استثنائی بودن برخوردار می باشد که نسبت به مظنونین جرایم تروریستی اتخاذ می گردد. اقدام های پیشدستانه دارای مبانی توجیهی از قبیل مبنای احتیاطی، مدیریت خطر، دشواری پیگرد قانونی مرتکبین، تحول مفهوم مسئولیت پذیری و کاهش خسارات است.
۱۱۶.

نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1007 - 1027

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون مجلس حقوق شهروندی مشروعیت نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۳۶۰
شهروندی مفهوم نوپا و جدیدی است که با عدالت و برابری ارتباط بسیار زیادی دارد. همچنین در مباحث و تعاملات حقوقی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. شهروندان به عنوان عضوی از جامعه، در مسائل مختلف جامعه با یکدیگر همکاری دارند و حقوق آنها با مسئولیت هایی همراه است که جهت کمک به جامعه و بهتر انجام شدن امور جامعه و ایجاد نظم عادلانه، بر عهده آنهاست. مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری و همچنین نظارت را بر عهده دارد. باید گفت درصورتی که نقش نظارتی مجلس به درستی ایفا شود، به حمایت از حقوق شهروندی منتج می شود و نظارت مجلس برای تأمین حقوق شهروندی از طریق حاکمیت قانون اعمال خواهد شد. تضییع حقوق شهروندی صرفاً از طریق قانونگذاری نامناسب صورت نمی گیرد، بلکه اجرای ناصحیح حاکمیت قانون به از بین رفتن حقوق شهروندی منجر می شود. با توجه به چالش های موجود در زمینه نظارت مجلس بر حقوق شهروندی، در این مقاله سعی داریم که نقش نظارتی مجلس در تأمین حقوق شهروندی را تجزیه وتحلیل کنیم. 
۱۱۷.

ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 383 - 403

کلیدواژه‌ها: احزاب سیاسی مطبوعات و رسانه های جمعی نظارت نظارت سیاسی نظارت همگانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۵۹۸
نظارت سیاسی به دلیل اهمیتی که در حفظ نظم عمومی و نیز عدالت میان منطقه ای و جغرافیایی دارد دارای اهمیت بسزایی است. این نوع نظارت از طریق مردم و همچنین مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران کدام اند و این ابزارها چه تاثیری بر عدالت جغرافیایی بر جای گذاشته اند؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. یافته های این مقاله نشان می دهد که ابزارهایی که مردم برای اعمال این نظارت در اختیار دارند شامل نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر)، مطبوعات و رسانه های جمعی، احزاب و تشکل های سیاسی و تجمع و راهپیمایی می باشد و ابزارهای مجلس شورای اسلامی شامل تذکر، سؤال، استیضاح، اصل 90 قانون اساسی و تحقیق و تفحص می باشد. همچنین یافته های این مقاله نشان می دهد که یکی از مهم ترین ابزارها برای بهبود وضعیت عدالت جغرافیایی در ایران ابزارهای نظارت سیاسی است زیرا عدالت جغرافیایی در ایران گرفتار عدم تعادل و عدم تواز است. در این مقاله به تشریح این نوع نظارت و ابزارهای اعمال آن و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور پرداخته می شود.  
۱۱۸.

زمینه ها و سازوکارهای نظارتی برون سازمانی زندانیان

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم فروردین ۱۳۹۹ شماره ۹ 25-33

کلیدواژه‌ها: مسوولیت نظارت کنترل و حقوق زندانیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۸۶
قطع ارتباط محکوم با دنیای خارج به دلیل زندانی شدن باعث می شود بسیاری از حقوق ذاتی و اجتماعی وی تحت الشعاع قرار بگیرد؛ از این رو اهمیت رعایت حقوق و توجه به افراد زندانی دو چندان می شود. قاضی ناظر زندان که به نوعی قاضی اجرای حکم در زندان نیز هست به دلیل ارتباط نزدیک با زندانیان و آگاهی کامل از حقوق و مشکلات زندانیان می تواند ضامن حفظ حقوق آنان بشود. نظارت (کنترل) از اجزای شناخته شده مدیریت محسوب می شود، بطوریکه بدون توجه به اصل نظارت (کنترل) سایر اجزا مدیریت، مانند برنامه ریزی، سازمان دهی و هدایت و بسیج منابع نیز ناقص است و تضمینی برای انجام درست آن ها وجود ندارد. قاضی ناظر زندان به عنوان یکی از اشخاص تأثیرگذار در مدیریت زندان با نظارت بر اجرای قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با زندانیان می تواند از تضییع حقوق زندانیان جلوگیری به عمل بیاورد. پژوهش حاضر با هدف احصاء و تبیین وظایف نظارتی بر حقوق زندانیان انجام شد. پس از مرور قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستور العمل ها، وظایفی همچون، نظارت بر امور زندانیان، نظارت بر تفکیک زندانیان، نظارت بربهداشت و تغذیه زندانیان، نظارت بر کمیت و کیفت اتاق های زندانیان، نظارت بر ملاقات و ارتباط زندانی با دنیای خارج از زندان، نظارت و رسیدگی به زندانیان بیمار و نظارت بر تصمیمات شورای انضباطی و مانند این ها برای حفظ حقوق زندانیان احصاء و تبیین شد. بر اساس یافته های این تحقیق و مداقه در قوانین و بالأخص آیین نامه سازمان زندان ها مشخص شد که به طور مثال قاضی ناظر زندان بر تصمیمات شورای طبقه بندی نظارت استصوابی و بر تصمیمات شورای انضباطی نظارت اطلاعی و یا اینکه قاضی ناظر زندان، نظارت اجرایی بر بهداری و زندانیان بیمار را دارد. اما پیشنهاد می شود که برای تضمین حقوق زندانیان نیز پیشنهاد شد تا هیات های بازرسی غیر وابسته به سازمان زندانها و دادگستری تشکیل گردد.
۱۱۹.

نقش فضای مجازی بر وضعیت شفافیت در ایران (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 127 - 156
تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۸۱۲
امروزه فضای مجازی بر تمامی عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مؤثر بوده و با توجه به ظرفیتهایی چون: سرعت، فراگیری، دسترسی دائم، تعامل دوسویه و چندسویه، فرامکانی و فرازمانی، توانسته به عنوان ابزاری مؤثر و اثربخش بر حکمرانی خوب مطرح شود. هدف: این تحقیق در پی مطالعه نقش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به عنوان جدیدترین دستاورد آن بر وضعیت شاخص شفافیت به منزله یکی از مؤلفه های مهم حکمرانی خوب انجام شده است. روش: در بخش مبانی نظری از روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای و در بخش پیمایشی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، تعداد 389 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران بودند و از نرم افزار اس.پی.اس.اس-۲۱ برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین یافته های این پژوهش حاکی از این نکته است که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از طریق آگاهی بخشی، افزایش نظارت در جامعه و تعامل دوسویه میان دولت و مردم و انعکاس خواسته های آنان موجب بهبود و افزایش شفافیت در ایران می شود. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد فضای مجازی در تقویت و ارتقای شاخص شفافیت در ایران نقش بسزایی داشته است.
۱۲۰.

خط مشی گذاری عمومی و سیاست های نظارت بر برنامه های صدا و سیما(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: دین و سیاست فرهنگی سال اول پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲ 61 - 82
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۶۷۶
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادی حاکمیتی برحسب قانون اساسی به طور انحصاری فعالیت می کند. از سوی دیگر به دلیل فراگیری مخاطبان خود در سراسر کشور به روشنی جزو مسائل و موضوعات حوزه عمومی قرار می گیرد.باتوجه به ویژگی های فوق (حاکمیتی- انحصاری – عمومی)، هر نوع سیاستگذاری برای مجموعه رادیو و تلویزیون در ایران مشمول تعریف خط مشی گذاری عمومی خواهد بود.چه آنکه طبق تعریف ، خط مشی عمومی تصمیم یا فرایندی است که در قبال یک مشکل عمومی اعمال می شود. در این نوشته، ضمن معرفی سطوح و انواع نظارت کنونی بر برنامه های صدا و سیما و تحولات تاریخی آن، به برخی از مهمترین مدل های خط مشی گذاری عمومی اشاره شده و نحوه کاربست آنان در حوزه نظارت بر برنامه های یاد شده مورد واکاوی قرار گرفته است.