مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظارت


۱۶۱.

نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم پاییز ۱۳۹۶ پیش شماره ۱ 7 - 20

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قانون اساسی تفکیک قوا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم سیاس تهای جامع نظارت مشارکت مردمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۶ تعداد دانلود : ۷۸۱
بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پی شبینی نمود. متعاقباً قوانین عادی متعددی، وظایفی در چارچوب پیشگیری از جرم، برای نهادها و سازما نهای مختلف در نظر گرفت. قوانینی هم به تصویب رسید که به طور غیر مستقیم در آ نها گون ههایی از پیشگیری از جرم بر عهده نهادهای وابسته به قوه مجریه قرار داده شده است. این تحولات در حالی است که هی چگاه قانونی به همین منظور برای قوه قضاییه به تصویب نرسید. هرچند مقررات مربوط به کیفر و تشدید کیفر، تکرار جرم، زندان و نظایر آ نها مرتبط با پیشگیری کیفری و مربوط به قوه قضاییه است، ولی قوانین مستقلی در این خصوص تصویب نشد. حداقل از سال 1384 قوه قضاییه در صدد بوده است که در راستای تحقق همه جانبه بند 5 اصل 156 قانون اساسی، لایحه جامع را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که تا کنون در این امر نا کام مانده است. قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 7/ 6/ 94 نیز این هدف را محقق نساخته و در واقع قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. بررسی تحولات لایحه پیشگیری از جرم، قانون پیشگیری از جرم مصوب 7/ 6/ 1394 و شرح وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از اهمّ مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۶۲.

بررسی مدیریت ایمنی ساخت و سازهای خارج از محدود طرح هادی روستایی و عملکردکمیسیون ماده 99 ساخت و سازها مطالعه موردی: دشت ارژن فارس در سال 1399

نویسنده:
منبع: مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان جلد ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶) 42-55

کلیدواژه‌ها: ایمنی ساخت و ساز نظارت طرح هادی تخلفات کمیسیون ماده 99

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۳
طرح تجدید حیات و هدایت روستا از لحاظ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی یکی از مهمترین رسالت طرح هادی است که در چندسال اخیر مورد توجه قرار گرفته شده است.اما متاسفانه این رویکرد با یکسری چالش های روبرو بوده است.ما دراین پژوهش به بررسی ایمنی ساخت و سازهای خارج از محدود طرح هادی روستایی و عملکردکمیسیون ماده 99در این ساخت و سازها پرداختیم و به نتایج در خور توجه دست یافته ایم. . نتایج بررسی انواع روایی و پایایی پرسشنامه و فرضیات به صورت شکل ها و جداولی به طور مختصر ارائه گردید. نتایج فرضیات نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% که تمامی فرضیات تحقیق بجز فرضیه اول، مورد تایید می باشند. به نظر می رسد که بکارگیری ایمنی ساخت بر عملکرد کمیسیون ماده 99 اثری ندارد. به نظر می رسد که تخلفات ساخت و ساز و نظارت خارج از محدوده طرح هادی روستایی بر ایمنی ساختمان اثر دارد و به نظر می رسد که تخلفات ساخت و ساز و نظارت بر طرح های هادی روستایی اثر دارد. همچنین به نظر می رسد که مقاوم سازی ساختمان ها بر عملکرد کمیسیون ماده 99 اثر دارد.
۱۶۳.

شناسایی مشکلات و آسیب های مبارزه با پول شویی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۲) 61 - 70

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی مؤسسه های مالی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۰۹
یکی از چالش های اساسی در خصوص پدیده پول شویی در اقتصاد ایران، چگونگی پیشگیری و مبارزه با این پدیده است. البته، در این راستا اقدام های بسیاری از جمله: تصویب قانون مبارزه با پول شویی، جلوگیری از قاچاق و... نیز انجام شده است، اما همواره این اقدام ها دارای موانع و مشکلاتی بودند و هستند؛ برای مثال، اجرای قانون مبارزه با پول شویی نیازمند هزینه زیادی است و ازاین رو، بسیاری از مؤسسه های مالی قادر به پوشش این هزینه ها نیستند و به همین دلیل، این قانون به طور کامل اجرایی نشده است. ازاین رو، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی، واگذاری نظارت بر پول شویی به یک نهاد  قضایی، برقراری تناسب بین جرم و مجازات و یکپارچه سازی سازمان های مالی برای مبارزه هوشمند با پدیده پول شویی، پیشنهاد می شود.
۱۶۴.

مجلس شورای اسلامی و لزوم ارزیابی تأثیرات قانون در مرحله تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 113 - 132

کلیدواژه‌ها: ارزیابی تأثیرات قانون قانون قانونگذاری مجلس نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۳۴۴
امروزه ارزیابی تأثیرات قانون فرایند بسیار مهمی است که در روند قانونگذاری باید به آن توجه شود. به منظور تحقق این فرایند، نهادهای مختلفی باید ایفای نقش کنند. از مهم ترین نهادهایی که در کشورهای مختلف در این زمینه باید وظایفی را انجام دهند، مجالس قانونگذاری کشورها هستند. حال سؤال این است که در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی با توجه به وظایف و اختیارات خود چه جایگاهی در تحقق فرایند ارزیابی تأثیرات قانون دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بیان خواهد شد که مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه قانونگذاری و نظارت که بر عهده دارد و نیز ظرفیت ساختاری بخش های مختلف مجلس، می تواند مهم ترین نقش را در فرایند ارزیابی تأثیرات قانون بر عهده داشته باشد. در این زمینه مجلس شورای اسلامی می تواند از نظرهای گروه های مدنی و کمک سایر نهادها نیز برای ارزیابی تأثیر قانون بهره ببرد.
۱۶۵.

الگوی جامعه شناختی تحول رفتار کارکنان کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال شانزدهم پاییز ۱۴۰۰شماره ۳ 139 - 172

کلیدواژه‌ها: تحول رفتار مدیریت آموزش نظارت ساختار سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
زمینه و هدف: برقراری امنیّت پایدار از طریق همکاری مردم با پلیس میسر است و در این همکاری، نحوه ارتباط، عملکرد و رفتار مناسب و مؤثر پلیس با شهروندان، نقش اساسی را ایفا می کند؛ بنابراین شناسایی علمی و ارائه الگوی عملی راهکارهای تحول در ارتباط و رفتار کارکنان کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی به عنوان هدف اصلی این پژوهش، می تواند در این زمینه یاری گر سازمان پلیس باشد. روش: این پژوهش، از نظر روش از نوع ترکیبی (کیفی- کمی) است. به منظور تأیید مؤلفه های احصا شده و سنجش روایی و اعتبار الگو، پرسش نامه محقق ساخته ای تنظیم و از داده های گردآوری شده برای تحلیل عاملی تأییدی بهره برداری شد. جامعه آماری، شامل صاحب نظران، فرماندهان و رؤسای پلیس پیشگیری و کلانتری های فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران است. در مرحله اول، تعداد 35 نفر و در مرحله تعیین روایی، 70 نفر کارشناس و متخصص به صورت روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای حصول اطمینان از اعتبار پرسش نامه، از اعتبار محتوایی و برای سنجش پایایی مقیاس های مورداستفاده، از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل عاملی، مقدار بار عاملی همه عوامل مؤثر بر تحول رفتاری کارکنان اعم از عوامل اعتقادی، مدیریت و نقش فرماندهان، عوامل روان شناختی، آموزش، ساختار سازمانی و شغل، نظارت و کنترل و عوامل فراسازمانی بزرگ تر از 40/0 و مطلوب است. نتیجه گیری: به طورکلی، بر اساس یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش، سه دسته عوامل (باوراننده، برانگیزاننده و بازدارنده) در تحول رفتاری کارکنان کلانتری ها تأثیر دارد که تعامل صحیح، اثربخش و هم افزای این عوامل، موجب تثبیت و تحکیم رفتارهای سازنده، مقبول و استاندارد و از بین رفتن رفتارهای مسئله ساز و مشکل آفرین در سازمان ناجا می شود.
۱۶۶.

اصول حاکم بر گردش آزاد اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 126 - 107

کلیدواژه‌ها: اطلاعات گردش آزاد آزادی بیان نظارت شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
امروزه دسترسی آزاد به اطلاعات از اصول تردید ناپذیر دموکراسی است که به تحقق مفهوم شهروندی کمک می کند و در اسناد معتبر بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است. در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران نیز، با تصویب قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات »،  این حق مورد پذیرش قرار گرفت. براساس قانون مذکور، موسسات عمومی و خصوصی، موظفند، به جز در موارد استثناء، اطلاعات مضبوط را در اختیار شهروندان قرار دهند. بر این اساس، سئوال اصلی در مقاله این است که مبانی و اصول حاکم بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه چیست؟ که با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و براین اساس بعضی اصول به دست آمده عبارتند از: آزادی بیان، مشاوره، حق نظارت، حق آگاهی، امانی بودن اطلاعات، نهی از کتمان علم و شفافیت.
۱۶۷.

نقش اعتقاد به ویژگی علم انبیاء و اهل بیت (ع) در تخلق به اخلاق اسلامی از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت اخلاقی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 97-109

کلیدواژه‌ها: اعتقاد اخلاق اسلامی تخلق انبیا و اهل بیت (ع) علم نظارت مصباح یزدی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۳
یکی از ضروریات دین اسلام، اعتقاد به انبیا و اهل بیت (ع) است. در قرآن و روایات، ویژگی های مختلفی برای آنها بیان شده است. یکی از این ویژگی ها، که بسیار مورد تأکید آیات و روایات اسلامی است، مسئله علم این ذوات مقدسه است. با توجه به اینکه رفتار و اعمال انسان متناسب با نوع شناخت و جهان بینی اوست؛ اعتقاد داشتن به این ویژگی، تأثیر مهمی در تخلق به اخلاق اسلامی خواهد داشت. این مقاله در صدد بررسی آثار اعتقاد به ویژگی علم انبیا و اهل بیت (ع)، در تخلق به اخلاق اسلامی است. این موضوع، با روش توصیفی و تحلیلی و ناظر به دیدگاه استاد مصباح یزدی(ره) مورد پژوهش قرار می گیرد. یافته های پژوهشی این نوشته در سه جهت قابل بیان است: اول اینکه، اعتقاد به چنین ویژگی، موجب می شود با شناخت فضائل و رذائل اخلاقی از منبع موثق، زمینه تخلق به اخلاق اسلامی فراهم شود. دوم اینکه در سایه این علم می توان مسائل بنیادی اخلاق، مانند معیار ارزشمندی رفتارهای اخلاقی را تبیین کرد. سوم اینکه اعتقاد به آگاهی آنها و نظارت بر اعمال انسان، موجب حیاء و ترک گناه می شود.
۱۶۸.

تأثیر خود کنترلی افراد در کاهش جرایم از منظر جرم شناسی با نگاهی به فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 335-353

کلیدواژه‌ها: نظارت خود کنترلی خود کنترلی و بازداری خود کنترلی و پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۰
اهمیت و پیچیدگی مس ائل اجتماعی ایجاب میکند تا در برخورد و شناخت آنها، با تکمیل نظریات موجود و با اتکاء به یافته های نوین، دایره شناخت خود را گسترش دهیم. شناخت و درک درست از وضعیت روابط اجتماعی میتواند به ما در درک بهتر علل رفتار هایی که جرم محس وب میشوند، یاری رساند. افزایش نگرانیهای عمومی درباره مسائل مختلف اجتماعی از اینرو که خسارت و صدمات وارده بر پیکره جامعه روند رو به افزایشی یافته و هم از آن جهت که گاهی مقابله با آن نیز روز به روز دش وار تر و پیچیده تر می ش ود، شناخت علمی و دقیق مسائل اجتماعی را ضروری می سازد .ارتکاب جرم، از جمله پدیده هایی است که همه جوامع انسانی از دیر باز با آن مواجه بوده و کما بیش مش کلات و مسائل ناشی از آن را تجربه کرده اند. کنترل و نظارت همواره جزء اصول و وظایف اساسی مدیریت بوده است که ارتباط تنگاتنگ با سایر اصول و وظایف مدیریت دارد به طوری که ناکامی در آن برابر با ناکامی در مدیریت میباشد و از طرف دیگر سیستم اداره جامعه ( یک سازمان ) شامل اجزاء مختلفی میباشد که موفقیت آن بستگی به هماهنگی این اجزاء از جمله نظام کنترل و نظارت می باشد لذا در یک جامعه اسلامی که میخواهد بر اساس مبانی و ارزشهای اسلامی و در جهت تحقق اهداف اسلامی پایه گذاری شود باید نظامهای کنترلی آن نیز با این ارزشها و اهداف هماهنگی داشته باشد و در این چارچوب اعتقادی و ارزشی طراحی شود. از این رو این مقاله تلاشی جهت بیان خود کنترلی افراد در کاهش جرایم از منظر جرم شناسی با نگاهی به فقه اسلامی برداشته است.
۱۶۹.

الزامات نظارت احتیاطی کلان و تأثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران*(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۴ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۲) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: نظارت اقدامات احتیاطی ثبات نظام بانکی روش گشتاور تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۳
بی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد توجه به متغیر های ترازنامه ای بانک ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تأمل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانکها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثباتمی باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند. برای انجام این تحقیق، داده های 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1395به روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا  استفاده شده است. Abstract Instability in the economy can lead to undesirable consequences and periods of instability in the macro economy and banking network, resulting in various problems including increases in inflation, bank interest rates, interbank lending rates and deferred claims. Economists’ studies show that paying attention to banks' balance sheet variables is a prerequisite for bank stability review, and that it is necessary to reflect on macroeconomic variables in order to fulfill a sufficient condition for stability.This study explains macroeconomic prudential requirements using macroeconomic variables such as inflation, exchange rate, GDP growth, and bank balance sheets including profit, equity, non-performing loans and Banking Facilities.The results show that prior period bank stability, inflation, difference in deposit and facility rates, exchange rate, equity returns, capital to facility ratio and world growth have a positive effect on the stability of the banks as well as the financial index of the Stock Exchange, Oil prices, liquidity-to-GDP ratio and non-performing loans have negative effect on bank stability.For this research, the data of 31 banks in the period of 2006 to 2016 and the Generalized Moments Method (GMM) were used as a dynamic panel.
۱۷۰.

واکاوی مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 141 - 170

کلیدواژه‌ها: رسیدگی فرجامی رسیدگی شکلی مرحله سوم حق اعتراض نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۳۶
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با وجود پیش بینی مجدد فرجام خواهی، تعریف مشخصی از رسیدگی فرجامی ارائه نداده و مبنا و ماهیت آن را به روشنی تبیین نکرده است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و الگوهای تطبیقی، مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام کیفری ایران با نگاه به موازین حقوقی فرانسه بررسی شده است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که پیش بینی رسیدگی فرجامی در حقوق کیفری ایران، بر پایه شناسایی حق اعتراض نسبت به آرای محاکم برای طرفین پرونده و اعمال تکلیف نظارتی دیوان عالی کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسی صورت گرفته است. از حیث ماهیت نیز با لحاظ آموزه های حقوق فرانسه و با در نظر گرفتن جهات فرجام خواهی، این نتیجه به دست می آید که رسیدگی فرجامی، رسیدگی شکلی صرف نیست؛ زیرا دیوان عالی در فرایند رسیدگی، به عدم رعایت مقررات ماهوی پیرامون آرای صادره نیز توجه کرده و بدین جهت حکمی (قانونی) دانستن این نوع از رسیدگی که منصرف از رسیدگی موضوعی بوده، ارجح است. به رغم آنکه در فرانسه فرجام خواهی علی القاعده به عنوان مرحله سوم رسیدگی است، ضمن لزوم توجه به تفاوت مفهوم درجه دادرسی با مفهوم مرحله رسیدگی، در حقوق کیفری ایران، فرجام طریق عادی اعتراض و مرحله دوم رسیدگی می باشد.  
۱۷۱.

نظارت اجتماعی در نهج البلاغه: مبانی، مصادیق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و مطالعات اجتماعی سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۳۵) 83 - 107

کلیدواژه‌ها: جامعه پذیری نظارت نظارت اجتماعی کارگزاران نهج البلاغه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۲۷
نظارت اجتماعی یکی از مهم ترین ابزارهای پیشگیری، کاهش و مقابله با جرایم و انحرافات اجتماعی و بلکه یکی از کارآمدترین اهرم ها در کنار کاربست درست فرایند جامعه پذیری، برای تحقق و تداوم جامعه مطلوب است. اندیشمندان علوم اجتماعی با تبیین مفهوم نظارت اجتماعی و چگونگی عملکرد آن در جامعه، دیدگاه ها و راه کارهای ارزشمندی را ارائه کرده اند. در این میان، ادیان الهی به ویژه مکتب اسلام آموزه های صریح و روشنی را در خصوص نظارت و مصادیق آن دارد. نهج البلاغه پس از قرآن کریم ، یکی از ارزشمندترین میراث علمی و فرهنگی تشیع است که دارای گزاره های روشنی در این زمینه است. تحقیق حاضر به دنبال تبیین چیستی و معرفی مبانی نظری و مصادیق نظارت اجتماعی از دیدگاه امام علی× در کتاب نهج البلاغه است. گزاره های این کتاب، نظام ارزشی، سیستم نظارت و کنترل فراگیر و جامعی را مطرح می کند که در آن، کارگزاران و مدیران جامعه و کسانی که عهده دار بیت المال اند و بلکه عموم افراد جامعه، مسئول و پاسخگو هستند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای تجزیه و تحلیل داده های انتخاب شده از متن کتاب، این مهم را بررسی کرده است. یافته های تحقیق حاکی از توجه به نظارت خداوند و مأموران او از سویی، و ضرورت به کارگیری نیروها و در پیش گرفتن سازوکارهایی برای نظارت بر عملکرد کارگزاران و کسانی است که بر بیت المال دسترسی دارند و یا در ارتباط با مردم قرار می گیرند.
۱۷۲.

الگوی مناسب نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر دستگاه های اجرایی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۴ ۴۶۹-۴۴۲

کلیدواژه‌ها: نظارت دیوان محاسبات دستگاههای اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۳۳
مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نظارت مالی دیوان محاسبات کشور، ضمن مرور مستند بر ادبیات نظری پژوهش و شناسایی ابعاد ، به بررسی تاثیر هر یک از ابعاد بر بهبود نظارت مالی می پردازد. بر این اساس چهار متغیر به عنوان ابعاد تشکیل دهنده نظارت بر مبنای ادبیات نظری شناسایی و انتخاب شدند. به منظور اجرای پژوهش حاضر از روش توصیفی از نوع پیمایشی با رویکرد آمیخته استفاده و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی با طیف پنج گانه لیکرت جهت گردآوری داده ها استفاده شد. که ضمن تائید روایی و پایایی ابزار در نمونه 545 نفری از جامعه 650 نفری دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات پنج استان مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی که به روش نمونه گیری طبقه بندی هدفمند توزیع شد. پرسشنامه های تکمیل شده با آزمون مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل ساختاری(استقلال، حسابرسی،بودجه ریزی) ، عوامل رفتاری(تغییر نگرش، حدود برخورد با تخلفات)، عوامل زمینه ای(نحوه انتخاب اعضای دیوان، فراهم آوردن بستر مناسب کارکنان دیوان) و عوامل سیاسی – قانونی بر بهبود نظارت دیوان محاسبات تاثیرگذار است و نتایج تحقیق نشان داد شدت اثرگذاری بعد ساختاری بر بهبود نظارت بیشتر از سایر ابعاد بوده است.
۱۷۳.

واکاوی سؤال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 43-56

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور تفکیک قوا نظارت حق سؤال استیضاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۹
سؤال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در اصل 88 قانون اساسی بدان تصریح شده یکی از راه های نظارت مجلس بر قوه مجریه است. درحقیقت اگر رئیس جمهور در انجام وظایف و تکالیف مصرح قانونی خود مرتکب تخلفی شود، مجلس از راه های گوناگونی می تواند رئیس جمهور را ملزم به پاسخ گویی کند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سؤال از رئیس جمهور با توجه به قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی و گفته شده که سؤال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه، محدود به یک پرسش و پاسخ معمولی نیست و ضمانت اجرای لازم را دارد؛ زیرا اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور قانع نشوند چه بسا مقدمات استیضاح وی فراهم شود. همچنین اینکه در آیین نامه داخلی مجلس حق تذکر را مقدم بر حق سؤال آورده اند نباید رویه ای شود که الزاماً حق سؤال مؤخر بر حق تذکر باشد؛ زیرا نمایندگان مجلس بین انتخاب و استفاده از حقوق قانونی خود مخیّر هستند و اجبار و تکلیفی مبنی بر رعایت تقدم و تأخر در این زمینه ندارند.
۱۷۴.

بررسی مفهوم نهادهای زیرمجموعه رهبری و کیفیت نظارت بر آنها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۱۱۲-۹۳

کلیدواژه‌ها: نظارت رهبری نهاد زیرمجموعه رهبری جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۳۳۴
«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی مورد استفاده قرار گرفته و عاملی برای استثنائاتی در قوانین گشته است. لیکن تعریف و مصادیق این عبارت دارای ابهام است و عموماً تفسیری موسع از آن صورت می گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، این مسئله را بررسی کرده ایم که اولاً ماهیت حقوقی نهادهای زیرمجموعه رهبری چیست؟ دوماً ملاک های مورد کاربرد در مورد تعیین نهادهای مزبور و ماهیت نظارت بر آن ها چگونه است؟ سوماً این نهادها با چه استدلال حقوقی تحت شمول یا مستثنا از برخی قوانین قرار گرفته اند؟ آنچه ما در این نوشتار به آن دست یافته ایم عبارت از این است که اولاً «تأیید احکام و مصوبات یک نهاد»، ملاک قابل پذیرش به عنوان زیرمجموعه رهبری محسوب شدن می باشد، و دوماً مستثنا کردن برخی نهادها از قوانین به عنوان مزبور با این استدلال که مشروعیت نظام ناشی از ولایت فقیه است، سازگار با ملاک قانون اساسی به نظر نمی رسد، زیراکه خود قانون اساسی تساوی رهبری مانند سایر افراد ملت را در مقابل قانون مقرر کرده که استثنای مزبور را غیرقابل توجیه می کند. مستثنا کردن نهادهای مزبور از شمولیت قوانین با این استدلال که مشروعیت نظام و قانون اساسی ناشی از ولایت فقیه است، سازگار با ملاک و صریح قانون اساسی مقرر شده در رابطه با تساوی رهبری مانند سایر افراد ملت را در مقابل قانون به نظر نمی رسد و لزوماً استثنای مزبور را غیرقابل توجیه می کند.
۱۷۵.

نظام حقوقی حاکم بر نظارت بر اماکن گردشگری در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: گردشگری و اوقات فراغت دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: گردشگری اماکن گردشگری نظارت تنظیم گری قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۱
امروزه به گردشگری به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه نگریسته می شود. دولت ها با سرمایه گذاری و تدوین قوانین و مقررات لازم، در تلاش اند تسهیلات بهتری در گردشگری، به عنوان مولد اقتصادی با ضریب تکاثر بالا، ارائه نمایند. در این بین، تأسیسات گردشگری و قوانین و مقررات ناظر بر آن یکی از عناصر حیات بخش و زیر ساختی صنعت گردشگری به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی نظام حقوقی حاکم بر نظارت بر اماکن گردشگری (به عنوان بستر این صنعت) می کوشد نقاط قوت و ضعف این گونه نظارت ها را بر تأسیسات گردشگری تبیین نماید. پژوهش پیش رو از نوع کاربردی است که با بهره گیری از قوانین و مقررات انجام شده و اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج بیان می دارد که از یک سو وجود قوانین و مقرراتْ افق های نظارتی فعالیت اماکن و تأسیسات گردشگری را شفاف کرده است و از سوی دیگر، وجود نهادهای نظارتی متعدد موجب سرخوردگی سرمایه گذاران و بهره برداران در این حوزه شده است. وجود نهادهای متعدد و متناظر نظارتی باعث خواهد شد فعالان حوزه گردشگری، با هدف خلاصی از تنوع قوانین و مقررات دست وپاگیر، از روش های غیر اخلاقی و غیر قانونی برای پیشبرد فعالیت های خود استفاده کنند.
۱۷۶.

معیارهای دموکراتیک در دنیای مدرن و اسلام در انتخابات منصفانه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: معیارهای دموکراتیک دنیای مدرن انتخابات اسلامی انتخابات منصفانه قانون انتخابات نظارت انتخاب کننده انتخاب شونده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
شیوه انتخاب زمام داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام های لیبرالی، آن را دارای کاستی هایی دانسته اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه انتخاب زمام داران و هم چنین مقایسه آن با نظام های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته اند و از سویی محدودیت هایی را نیز اعمال نموده اند. مطالعه ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه ساز بهینه سازی قوانین مرتبط با انتخابات منصفانه در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. انتخابات یکی از اساسی ترین الزام ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی کند، مگر این که دیگر حقوق و آزادی های بنیادین دموکراسی به رسمیت شناخته شود. از این حیث نظارت بر انتخابات امری است که همگان بر ضرورت آن معترفند. فلسفه ی تعیین ناظر، اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از دخالت های غیر قانونی مقامات اجرایی و سیاسی است. هدف اصلی حفظ سلامت انتخابات منصفانه است و نظارت بی قید و شرط و بدون پاسخ گویی نمی تواند این مقصود را برآورده سازد. نظام حقوقی اسلامی ایران مبتنی بر نظارت مضاعف است. شورای محترم نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی این نظارت را بر عهده دارد و سپس اعتبار نامه نمایندگان منتخب مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. در اصل مذکور از چگونگی این نظارت سخنی به میان نیامده است و این مساله موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت شده است. اعمال این نظارت به نحوی است که علاوه بر نظارت بر صحت انتخابات نوعی نظارت بر صحت انتخاب نیز از طرف مرجع ناظر به عمل می آید که این مساله منشا عمده تنش های انتخاباتی بوده است. نظارت شورا استصوابی است و شامل کلیه مراحل انتخابات است و ناظرین منتخب شورا فاقد صلاحیت مستقل هستند در این خصوص تصمیمات نهایی شورا قطعی و لازم الاجرا است. در نظام انتخاباتی دموکراتیک مدرن نظیر انگلستان ضمن توجه به تفاوت های بنیادین در نظام حقوقی و سیاسی نهادی مشابه شورای نگهبان که به موجب قانون نظارت بر انتخابات به آن واگذار شده باشد وجود ندارد. شرایط عینی و فقدان شرایط مبهم و قابل تفسیر مساله ی تشخیص صلاحیت ها را قابل ارزیابی می سازد و تشخیص صلاحیت ها بیشتر حزبی است نظارت جنبه ی پیگیری و منوط به شکایت افراد است که از طریق دادگاه انتخاباتی مخصوص پیگیری می شود.
۱۷۷.

بررسی فقهی و حقوقی تعارض منافع در بانک های غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 359 - 386

کلیدواژه‌ها: بانک های غیردولتی تعارض منافع شورای فقهی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۳
بانک های غیر دولتی، بر خلاف بانک های دولتی که تأمین سرمایه و اداره آن توسط دولت انجام می شود، به موجب قانون زیرمجموعه شرکت های سهامی عام بوده، و از همین رو همواره دچار تعارض منافع است. مصداق بارز این تعارضات را می توان در تصمیمات مدیرانی که معاملاتی را به نمایندگی و به طرفیّت شرکت هایی که اعضای خانواده یا خویشان آنان حضور داشته و یا با طرف مقابل دعوی یا دارای عداوت دنیوی می باشند جستجو نمود. این امر خود، سبب عدم بی طرفی مدیر بانک در این شرایط خواهد بود. از روش های حلّ این تعارضات، رجوع به مبانی اسلامی و فقهی است. هرچند در خصوص تکالیف این دسته از مدیران، دستور صریحی در شرع مقدّس یافت نمی شود لیکن این مسأله با توجه به عدم وجود معادل فقهی، می تواند با وحدت ملاک از احکام مشابه مانند جهات ردّ دادرس، منع شهادت در موارد عداوت، تکلیف مدیران در خصوص اموال محجوران و نیز امور وکالت و تبیین مقرّرات مناسب به دست آمده و با یاری و نظارت مستمرّ قانونی به خصوص نظارت شرعی توسط شورای فقهی بانک مرکزی - که هم اکنون هم فعالیّت داشته، لیکن تصمیمات آن لازم الاجرا نبوده و تنها جنبه مشورتی دارد - تا حدود زیادی قابل حلّ باشد. این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به تبیین موضوع و مقایسه آن با موارد مشابه در فقه پرداخته است.
۱۷۸.

نظارت ارکان بازار اوراق بهادار ایران بر بانک های خصوصی از منظر شفافیت و کارایی به عنوان اصول حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 857 - 876

کلیدواژه‌ها: بازار اوراق بهادار بازار سرمایه بانک حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران شورای عالی بورس نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۹۴
مطابق ماده ۳۱ «قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران»، تشکیل بانک ها صرفاً به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن است. از سویی، مطابق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تمامی شرکت های سهامی عام ملزم به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد ناظر بازار سرمایه هستند. بدین ترتیب، تأسیس و عرضه عمومی سهام بانک ها در بازار اولیه مستلزم ثبت سهام بانک ها نزد سازمان بورس است و انجام معاملات ثانویه سهام بانک ها نیز مستلزم پذیرش آنها نزد یکی از بازارهای بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران خواهد بود. ازاین رو تمامی بانک ها لزوماًْ ناشر اوراق بهادار محسوب می شوند و بدین ترتیب تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و تابع مقررات مصوب سازمان و شورای عالی بورس و ضوابط مقرر توسط بورس مربوطه قرار دارند. هدف مقاله حاضر بررسی نهادهای ناظر بازار سرمایه، حوزه و چگونگی نظارت آنها بر بانک ها و تطبیق آن با اصول حقوق عمومی شامل شفافیت و کارایی است. بدین منظور، پس از بررسی موضوع از جنبه های نظارت بر معاملات اوراق بهادار، افشای اطلاعات و نیز حاکمیت شرکتی به عنوان سه حوزه عمده نظارت بر بانک ها ، نوشتار پیش رو بدین نتیجه رهنمون می گردد که اعمال نظارت ارکان ناظر بازار سرمایه بر بانک ها هرچند به ارتقای شفافیت عملکرد بانک ها و حفظ منافع سرمایه گذاران منجر می شود، با این حال، با عنایت به همپوشانی حیطه صلاحیتی نهادهای ناظر بازار پول و بازار سرمایه در خصوص بانک ها ، در برخی موارد به بروز اختلال در کارایی آنها می انجامد.
۱۷۹.

نقش تشکل های مردم نهاد در افزایش کارامدی نظام قضایی با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 901 - 918

کلیدواژه‌ها: تشکل های مردم نهاد کارامدی نظام قضایی مشارکت مؤثر نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۸
تشکل های مردم نهاد (سمن) از جمله نهادهای تأثیرگذاری هستند که مشارکت آنها در اصلاح نظام قضایی موجب افزایش کارامدی نظام قضایی و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد شد. در دیگر کشورها بسترهای لازم برای ورود و مشارکت سمن ها در عرصه قضایی فراهم شده و این تشکل ها در عرصه عمل توانسته اند به منظور ساماندهی بسیاری از خلأها و کاستی های نظام قضایی از جمله در موارد تعاملات علمی با قضات، حمایت از زندانیان، مبارزه با فساد، مشارکت مؤثر در فرایند دادرسی، نظارت بر عملکرد نظام قضایی و پیشگیری از جرم، برنامه هایی تدوین و با کمک دولت آنها را اجرا کنند. با این حال در جمهوری اسلامی ایران با وجود شناسایی و به رسمیت شناخته شدن نقش سمن ها در قوانین و مقررات مختلف به خصوص دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» که در آن مشارکت سمن ها در فرایند دادرسی، مقابله با فساد و پیشگیری از جرم تدارک دیده شده است، اما در عرصه اجرا و عمل شاهد اثرگذاری خفیفی از سوی این تشکل ها در نظام قضایی هستیم و بیشتر حقوق سمن ها در سطح قوانین و مقررات باقی مانده و طرفین نتوانسته اند تعاملات دوسویه مطلوبی در جهت ارتقای کارکردهای نظام قضایی به منصه ظهور برسانند.
۱۸۰.

بررسی عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه های دولتی در راستای بهبود فضای کسب وکار

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷) 55 - 70

کلیدواژه‌ها: کسب وکارها سازمان بازرسی کل کشور نظارت نظارت قوه قضائیه نظارت بر دستگاه های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
با توجه به اولویت فعالیت های اقتصادی و ازجمله اشتغال در سیاست های کلی نظام و شعارهای چند سال اخیر مقام معظم رهبری، فعالیت های کسب وکار از مهم ترین موضوع های مهم پژوهشی است. نظارت قوه قضائیه به عنوان یکی از اهرم های اساسی در اجرای قوانین، به دلیل الزام آوری بالاتر نسبت به سایر نظارت ها، نقش ویژه ای در راستای نظارت بر دستگاه های اجرایی و بهبود فضای کسب وکار دارد. از میان نهادهای متعدد این قوه، سازمان بازرسی کل کشور با توجه به مسئولیت های تعیین شده در قانون اساسی در اصل 174 و دیگر قوانین عادی، ارتباط نظارتی بیشتری با دستگاه های اجرایی دارد. خلأهای بسیاری در امر نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر این دستگاه ها وجود دارد که در نتیجه می تواند آثار نامطلوبی بر فضای کسب وکارها در کشور بگذارد. بر این اساس، در این نوشتار برای ارتقاء عملکرد نظارتی سازمان بازرسی در بهبود فضای کسب وکارها با شناخت ظرفیت های نظارتی این سازمان و توصیف چالش های نظارتی آن، راهکارهایی که می تواند به ارتقاء کیفیت نظارتی این سازمان و به تبع، تسهیل فضای کسب وکارها منجر شود را ارائه دهد.