علوم سیاسی

لحاظ جمهوریت و اسلامیت به عنوان دو پایه مشروعیت و تلقی نقش همسان یا پلکانی برای اقبال عمومی، نظریه مشروعیت مجموعی (دوگانه) را با ابهام هایی روبه رو کرده است. نوشتار حاضر ضمن توجه به این نظریه در سه مرحله تعریف، توجیه و پیامدها، کوشیده است با موشکافی، دقت و ارائه دیدگاهی خاص، ابهام های پیش رو را در هر یک از مراحل تبیین و حل کند. بر اساس مبانی کلامی، قدر متیقن نظریه های سه گانه درحوزه مشروعیت (انتصاب، انتخاب و دوگانه) آن است که حاکم در صورتی حق حاکمیت دارد که شرایط شرعی را داشته باشد، ولی اینکه افزون بر آن، لازم باشد شرط دیگری مانند اقبال عمومی را داشته باشد یا نه، محل اختلاف است. سبب این اختلاف، عدم تفکیک میان دو مقام حق حاکمیت و تشکیل (تصدی) حکومت است. بر اساس هیچ یک از دیدگاه های سه گانه، معصوم و غیرمعصوم مجاز نیستند حکومتی را با زور برپا کنند؛ یعنی برای تشکیل حکومت، رضایت عمومی و اقبال مردمی شرط است، ولی در مرحله حق حاکمیت، همان گونه که معصومان چه مردم اقبال کنند یا نکنند از اذن الهی برخوردارند، فقها نیز مجازند و حق حاکمیت دارند؛ حتی اگر بپذیریم حاکم در زمان غیبت معصوم، معیّن نیست و مردم در تعیین آن نقش دارند.

لازمه عقلانیت دینی و سیاسی ما در پاسداشت نهضت عاشورا، بازشناسی و تفکیک نقش سه متغیر مهم اهداف، روش ها و ابزارها در این نهضت است. در این زمینه ویژگی هایی چون کلیت، ثبات، جهان شمولی، تقدس، مطابقت با فطرت بشری و نصوص دینی و نیز پذیرش حداکثری اهدافِ نهضت عاشورا، جایگاه آن را در خصوص روش ها و ابزارها محوری تر می کند و حتی ماهیت و نقش آنها را تنها در پرتو اهداف معنادار می سازد. براین اساس، امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان مهم ترین هدف دینی و سیاسی و دیگر اهداف نهضت عاشورا، ماهیت و نحوه کارکرد روش هایی چون عزاداری و ابزارهایی چون حسینیه ها و تکایا را تعیین می کنند؛ زیرا روش ها و ابزارها تنها در خدمت اهداف ارزشمندند. ضمن اینکه توجه به رابطه طولی سه متغیر شناخت، محبت و پیروی از امامان، به ویژه امام حسین(ع) در الگوگیری دینی و سیاسی از نهضت عاشورا اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا ما را از افراط در عاطفه گرایی به دور می دارد و بر اهمیت عقلانیت دینی و سیاسی مان می افزاید. نهایت اینکه، توجه به نقش هدایتگری دینی پیشوایان معصوم:، که امر به معروف از آن سرچشمه می گیرد، مهم تر از تمرکز بر طلب حاجت های دنیوی و اخروی از آنهاست. پس عقلانیت دینی و سیاسی ما ایجاب می کند هدف از امامت و نهضت عاشورا را دنبال و از آن پیروی کنیم و در این راه تنها از روش ها و ابزارهایی بهره بریم که سودمند و اثرگذار باشند؛ زیرا روش ها و ابزارها، موقت و گذرا هستند و تقدس برنمی دارند.

شاید یکی از مهم ترین مسائل حکومت دینی، نحوه تعامل ولی فقیه با مجموعة سازمان روحانیت، به ویژه نهاد مرجعیت است که می تواند بخشی از تزاحم ها یا همسویی های جامعه دینی را با رهبری سیاسی تحت تأثیر قرار دهد. از یک سو، دیدگاه هایی که مرجعیت دینی درباره نحوه تعامل خود با رهبری سیاسی دارد و از سوی دیگر، مرجع بودن یا نبودن شخص ولی فقیه می تواند به ابعاد این رابطه پیچیدگی های خاصی بخشد و رابطه این دو نهاد را به یکی از موضوع های حساس ذیل حکومت دینی بدل سازد. مروری بر رویه و متون استنادی موجود نشان می دهد، دراین باره، ایده و الگوی مورد وفاقی وجود ندارد که این رابطه را تحت پوشش قرار دهد و این تعامل بیشتر تحت تأثیر شرایط تاریخی و سیاسی دچار قبض و بسط شده است. بااین همه، تأملات کنونی نشان می دهد چندین نظریه و الگو دراین باره وجود دارد که می توان آنها را در دو رویکرد کلاسیک و جدید بازخوانی کرد و به ارزیابی نتایج روش شناختی آنها پرداخت.

در این پژوهش، مسئله کرامت مندی انسان در اندیشه سیاسی دو اندیشمند بزرگ غرب و اسلام واکاوی شده و این مهم در قالب سه نظریة انسان گرایانه، افزوده و انسانیت بالقوه صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که: مبنای کرامت مندی انسان چیست؟ در کنار این مسئله، پرسش های دیگری مطرح شد؛ همچون اینکه: آیا امکان سلب کرامت از انسان وجود دارد و اگر این امکان هست، با چه توجیهی؟ پاسخی که در قالب فرضیه به این پرسش داده شد، این است که کانت با نگاهی انسان گرایانه امکان سلب کرامت را از انسان منتفی می داند و علامه جعفری با نگاهی دین مدارانه انسان را خلیفه خدا برمی شمارد که در قبال جایگاه خود وظایفی دارد و در صورت نقض این وظایف، کرامتش نیز به دست خودش از او سلب می شود. این پژوهش بر اساس روش توصیفی تحلیلی ابتدا اندیشه های این دو اندیشمند را تشریح و سپس آنها را در قالب موردنظر تحلیل کرده است.

تجربه سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب، نشان از اختلال های کارکردی دولت ها و ظهور شکل های جدیدی از نزاع های سیاسی در میان گفتمان ها دارد. هریک از این گفتمان ها هنگامی که بر دولت تسلط یافتند، به گفتمانی برتر تبدیل شدند و «دگرها»ی خود را به حاشیه راندند؛ بدین معناکه برای تبیین جهان فرهنگی خود، در کنار بیان سازه های هویتی، تمایزها و غیریت ها را با دیگران آشکار ساختند و رقیبان خود را طرد کردند. در نتیجه، هویت ها به کانون هایی برای ستیز میان نیروهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شدند. سوژه-های سیاسی طردشده، از راه بازنمایی هویت به مقابله با گفتمان دولت مسلط می پردازند و شکل جدیدی از جنبش های اجتماعیِ معطوف به هویت پدید می آید. بنابراین، پرسش مقاله حاضر این است که چرا و چگونه هویت در کانون نزاع های سیاسی قرار می گیرد و چگونه سیاسی شدن هویت به شکل گیری جنبش های اجتماعی جدید می انجامد؟ از راه سیاست هویت می توان به پاسخ این پرسش و تبیین واکنش سوژه های سیاسی پرداخت. بدین ترتیب، سیاست هویت به امکان های سیاسی شدن سوژه ها تحت تأثیر هویت اشاره دارد. هنگامی که گفتمانی مسلط می شود و هویت برآمده از گفتمان با منابع قدرت، پیوند برقرار می سازد، جماعت هایی که در این موقعیت به حاشیه رانده می شوند، از راه بازنمایی هویت به مقاومت در برابرگفتمان مسلط می پردازند و جنبش های اجتماعی هویت بنیان شکل می گیرد.

رعایت اخلاق در عرصه سیاست، از مسائل و موضوعاتی است که روزبه روز اهمیت آن برای همگان آشکارتر می شود. در یک نظام اسلامی که اسلام و قوانین الهام بخش آن پایه اصلی و جزء لاینفک آن است، بیش از هر چیز توجه به اصول و آموزه های اخلاقی ضرورت دارد. در این مطالعه به راهبردهایی می پردازیم که با الهام از وحی و کلام پیشوایان معصوم و نیز بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی و مقام معظم رهبری می توان از آن در توسعه اخلاق سیاسی در نظام و جامعه اسلامی استفاده کرد. نتایج این تحقیق می تواند اولاً، به عنوان طرح عملی و کاربردی در اختیار سیاست مداران و کارگزارانی قرار گیرد که درصدد اجرای دستورات اخلاقی اسلام در مناسبات سیاسی خویش هستند و ثانیاً، برای سازمان ها و نهادهای متولی اشاعه فرهنگ سیاسی اسلامی راهگشا باشد.

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.