مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظارت


۱۴۱.

شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی در اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی امام خمینی کارکردگرایی قانون گذاری نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۷۶
بررسی کارکردهای مجلس به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از مهمتری موضوعاتی است که در منظومه فکری امام خمینی، نقش و جایگاه ویژه ای دارد. این مقاله در صدد است به این پرسش پاسخ دهد که «در میان کارکردهای مختلف مجلس شورای اسلامی، کارکرد نظارتی آن چه جایگاهی دارد؟» برای پاسخ به این پرسش، از روش تحلیل محتوای مضمونی استفاده شده است که بر اساس چارچوب مفهومی نظارت و کارکردگرایی و با رجوع به منابع کتابخانه ای که در مجموعه صحیفه امام به عنوان مرجع رسمی بیانات ایشان گردآوری شده مورد تحقیق قرار گرفته است. از این رو پس از استخراج مفاهیم مرتبط با موضوع، کارکرد های مجلس شورای اسلامی از منظر ایشان دسته بندی و ذیل دو محور تقنین و نظارت تعریف شده است. با این کار اهمیت هر یک از این کارکرد ها مشخص و جایگاه نظارت مجلس در شئون مختلف احراز می شود. در نهایت ثمره پژوهش نشان می دهد برخلاف تصورات رایج که تقنین را کارکرد اصلی مجلس شورای اسلامی می داند و عملکرد این نهاد نیز در ادوار مختلف بیان گر تمرکز بر همین شأن است، بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران تأکید ویژه ای بر نظارت مجلس بر امور کشور داشته و این شأن را کارکرد اصلی مجلس شورای اسلامی می داند
۱۴۲.

تحلیل موقعیت مکانی مخاطرات ادراکی تخریب گرایی در فضاهای عمومی شهر مطالعه موردی: محله برج قربان شهر همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شهری دوره هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 87 - 96

کلیدواژه‌ها: تخریب گرایی تراکم جمعیتی فضاهای عمومی شهر مخاطرات ادراکی موقعیت مکانی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۹۹
تخریب گرایی به عنوان یکی از انواع جرم های رایج در شهرهای امروز، پیامدهای منفی متعددی را در بر داشته و موجب مشکلات اجتماعی، فرهنگی، خسارات مالی و... شده که نمود بصری آن نیز بیش از سایر جرائم در فضاهای عمومی شهری ماندگاری دارد. در این میان گروهی اعم از روان شناسان و جامعه شناسان بر نقش عوامل درونی و شخصیتی و گروهی از جمله معماران و شهرسازان بر چگونگی نقش موقعیت مکانی بر تخریب گرایی معتقدند. دیدگاه اصلی این مقاله بر نقش توأمان هر دو عامل استوار است. هدف اصلی دستیابی به نقش مکان و موقعیت مکانی بر پیشگیری از رفتارهای تخریب گرایانه از طریق ایجاد مخاطرات ادراکی و حس ترس از ارتکاب به تخریب (جرم) است. با توجه به شرایط محیطی، اجتماعی، فرهنگی و... در فضاهای شهری ایران به این موضوع پرداخته شده است. مطالعه موردی محله برج قربان شهر همدان است که با توجه به عوامل درونی، به عنوان یک محله دارای افراد بالقوه تخریب گرا مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحقیق اسنادی، تحلیلی است که به روش همبستگی به بررسی نسبت متغیرها می پردازد. فرض مقاله بر پراکنش یکسان افراد تخریب گرا در فضاهای عمومی شهری این محله است. برداشت متغیرهای مکانی مورد نظر و میزان وقوع رفتارهای تخریب گرایانه از طریق  مشاهدات میدانی عینی و  پرسشنامه صورت  گرفته است.  سپس با  نرم افزار   spss و آزمون های آماری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها با انتظارات نظری و پیشینه پژوهشی مقاله مطابقت دارد. نتایج حاکی از آن است که چگونگی میزان نظارت و تراکم جمعیتی موجود و موقعیت مکانی اعم از دید پی درپی، حس مکان، بهداشت محیط، بهداشت بصری، بهداشت رفتاری و فضاهای پنهان در فضاهای عمومی شهر بر میزان مخاطرات ادراکی تخریب گرایان در هنگام ارتکاب به تخریب مؤثرند. به عبارتی حضور در موقعیت های مکانی خاص، منجر به ایجاد حس ترس از تخریب (جرم) به دلیل پیامدهای پیشِ رو شده و در نهایت موجب از بین رفتن رفتارهای تخریب گرایانه و یا جابه جایی مکان تخریب می شود.
۱۴۳.

سیاست مدیریت عملکرد سازمان بر اساس آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 207 - 235

کلیدواژه‌ها: مدیریت عملکرد سیاست عملکرد ارزیابی عملکرد سنجش عملکرد نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۳
مدیریت عملکرد سازمان، نسخه تکامل یافته ارزیابی عملکرد است که با وجود الگوهای فراوان مدیریت عملکرد، هیچ یک از آنها مبتنی بر آموزه های اسلامی نیست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که نهادی انقلابی و اسلامی است، جهت ارتقای کارآمدی، به سیاست و شیوه مدیریت عملکرد سازمانی با رویکرد اسلامی نیازمند است. در این مقاله، روش تحقیق کتابخانه ای، با دو ویژگی آموزه محوری و دلالت پژوهی است. آموزه های قرآنی و روایی پس از تجمیع به روش اجتهاد، و طبقه بندی با استفاده از روش تحلیل مضمون، مبنای طراحی الگو قرار می گیرد. این الگو پس از اعتبارسنجی و تأیید بیش از نوددرصد یافته ها، چنین است: الف) عوامل موثر بر عملکرد با عناوین: معنویت گرایی، تقوا و مدیریت بر خویشتن، مدیریت بر پایه محبت و کرامت، عدالت و انصاف، بصیرت و تدبیر، شایسته گزینی و ارزیابی و نظارت؛ ب) ابعاد عملکرد: 1. نیت و حسن فاعلی؛ 2. عملکرد مدیران ارشد؛ 3. ورودی ها، فرآیندها، خروجی ها و پیامدها؛ ج) معیارهای ارزیابی: 1. حق و ارزش های اسلامی؛ 2. عدالت؛ 3. رضایت؛ 4. تحقق اهداف (کارایی و اثربخشی)؛ د) مهم ترین ویژگی های ارزیابی: دقت، اشراف کامل، جامعیت (انواع نظارت)، ارزیابی مستمر، عدالت در ارزیابی، پرهیز از نتیجه گرایی محض، تأکید بر عملکرد مدیران، تأکید بر کیفیت در کنار کمیت، اصلاح و تعالی بخشی؛ ه ) فرآیند و سیاست مدیریت عملکرد: 1. برنامه ریزی عملکرد (تحلیل عملکرد، تقویت اصول عملکردی)؛ 2. تعیین ابعاد عملکرد؛ 3. تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد؛ 4. پایش؛ 5. سنجش عملکرد؛ 6. اصلاح و تعالی بخشی.  
۱۴۴.

نظارت شورای نگهبان بر نحوه تصویب اساسنامه سازمان های عمومی؛ نقد رویه ها و عملکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: اساسنامه اصل 85 شورای نگهبان مجلس نظارت هیأت وزیران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۸۶
از زمان تصویب فراز دوم اصل 85 قانون اساسی در خصوص اساسنامه سازمان های دولتی بیش از 30 سال می گذرد و شورای نگهبان با توجه به صلاحیتش در بررسی احکام قانونی در زمینه نحوه تصویب اساسنامه از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، رویکردهای مختلف و گاه متضادی را اتخاذ کرده که نیازمند ارزیابی براساس مبانی حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است تا بتوان با نگاهی بر گذشته، ضعف ها و اشکالات را شناسایی و در گام بعد با هدف اصلاح، نقشه راه را برای آینده هموار کرد. مقاله حاضر در پی تحلیل و ارزیابی نظرهای شورا در خصوص احکام اساسنامه ای در انطباق با مبانی و اصول مذکور است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا رویه ها و رویکردهای شورا در سه محور مورد مطالعه منطبق با اصول و مبانی یادشده بوده است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی – توصیفی نشان داد که هرچند در بسیاری موارد رویکردهای شورا تصحیح و تعدیل شده است، ولی در محورهای مذکور این رویکردها محل ایراد و نیازمند بازنگری در جهت پاسداشت اصول و مبانی مذکور است. 
۱۴۵.

ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 37 - 59

کلیدواژه‌ها: شورای قانون اساسی شورای نگهبان ماهیت نظارت دادرسی اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۴۴
دستورگرایی به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سال های 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار برتر نیاز به پشتیبانی از سوی یک نهاد مستقل داشت. بر همین اساس اولین قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی را عهده دار دادرسی اساسی نمود. این در حالی است که اولین قانون اساسی ایران، نهاد دادرس شرعی را پذیرفت و خبری از دادرسی اساسی نبود و برای اولین بار در قانون اساسی 1358 (1979 ) دادرس اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. ماهیت نهاد دادرس اساسی در یک تقسیم بندی کلی به سیاسی و قضایی تقسیم می شود که ساختار پژوهش پیش رو بر همین مبنا استوار است. هدف از این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که نهاد دادرس اساسی در دو کشور ماهیتی تک بعدی دارد یا چندبعدی؟ این پژوهش بر مبنای مطالعه منابع اینترنتی و کتابخانه ای به روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین ماهیت نهاد مذکور می پردازد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نهاد مذکور دارای ماهیت چندبعدی است.
۱۴۶.

امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 85 - 110

کلیدواژه‌ها: نظارت قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیش بینی شده، تجمیع صندوق های بازنشستگی است. تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن صندوق ها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است در سه بخش به ترتیب به بررسی ضرورت ها، منابع و مراجع صلاحیتدار و موانع تجمیع صندوق ها پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی نیز وجود دارد.
۱۴۷.

ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم با پذیرش راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در بخش نهادهای مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 217 - 240

کلیدواژه‌ها: نظارت مبتنی بر ریسک نظارت مقابله با تأمین مالی تروریسم سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۰۴
نظارت بر نهادهای مالی به ویژه بانک ها از حیث اجرای قوانین و مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از مهمترین موضوعاتی است که اسناد بین المللی بر آن تأکید نموده اند و کشورها باید در جهت ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مربوط به آن تلاش کنند. سازمان ها، مؤسسات و گروه های بین المللی، راهبرد مدیریت ریسک را جهت افزایش اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم پیشنهاد کرده اند. اعمال این راهبرد مستلزم ایجاد مبانی حقوقی و به کار بستن تدابیر اجرایی است؛ بنابراین هدف این پژوهش از یک طرف، امکان سنجی اجرای راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در پرتو مبانی قانونی مورد پذیرش در سیاست جنایی تقنینی ایران است و از طرف دیگر سنجش میزان اثربخشی و کارآمدی سیاست جنایی اجرایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مقابله با تأمین مالی تروریسم در حوزه نظارت بر نهادهای مالی بوده که با روش توصیفی در جهت تحقق آن تلاش شده است. این پژوهش نشان می دهد که نظارت مبتنی بر ریسک بر نهاد مالی از حیث رعایت مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست؛ زیرا در حوزه تقنین، مبانی قانونی لازم پیش بینی نشده و در حوزه اجرا نیز علیرغم تلاش های صورت گرفته، تدابیر اجرایی کافی به کار گرفته نشده است.
۱۴۸.

مشکلات ساختاری صندوق های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 395 - 415

کلیدواژه‌ها: استقلال شفافیت مدیریت نظام اداری نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۲۰
نظام تأمین اجتماعی کشورها، عرصه فعالیت نهادهای متعددی است که هریک با هدف مشخصی در این نظام حضور دارند. در این نظام، صندوق های بازنشستگی باید مورد توجه خاص قرار گیرند؛ چراکه هر گونه اختلال در عملکرد آنها، ممکن است موجب خدشه به حق بر تأمین اجتماعی در معنای خاص آن (بیمه های اجتماعی) شود. با این حال با وجود اهمیتی که اسناد بین المللی برای نقش صندوق های بازنشستگی در تحقق تأمین اجتماعی قائل شده اند، این نهادها در ایران با مشکلات متعددی دست وپنجه نرم می کنند؛ به طوری که در دو دهه اخیر در ایران، از بحران مالی و ورشکستگی برخی صندوق های بازنشستگی سخن به میان آمده و در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1396) نیز به این موضوع توجه شده است. از آنجا که برخی از این مشکلات به مسائل ساختاری بازمی گردد، این مقاله در قالب سه بخش مجزا به ترتیب به بررسی و تبیین مهم ترین مشکلات ساختاری در زمینه مدیریت، نظارت و استقلال صندوق های بازنشستگی پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که برای برون رفت از مشکلات ساختاری صندوق های بازنشستگی، توجه همزمان به اصلاح قوانین و مقررات و پیش بینی سازوکارهای لازم برای اجرای قوانین و مقررات موجود، ضرورت دارد.
۱۴۹.

قواعد و اصول حاکم بر نظام حمایت از افشاگر (مطالعه تطبیقی نظام های مختلف حقوقی و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 241 - 266

کلیدواژه‌ها: افشاگری شهروند قانون حمایت از افشاگر فساد نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۰۲
یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها در اداره امور عمومی و حتا نظارت بر بخش خصوصی، فساد، به خصوص فساد اداری و مالی است؛ و در این راه هزینه های زیادی را متحمل شده اند. یکی از راهکارهای مبارزه با فساد، استفاده از ظرفیت های اجتماعی و از جمله جلب مشارکت شهروندان و کارکنان از طریق افشاگری است که در اکثر کشورها پیش بینی شده است. این روش نه تنها نیاز به جذب نیروی انسانی، ساختارها و در نتیجه هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه از طرف دیگر اعتماد عمومی را نسبت به دولت افزایش داده و احساس مسئولیت را در شهروندان تقویت می کند؛ و همچنین به دلیل کثرت جمعیت و پراکندگی آن در کل کشور، در صورتی که به نحوِ مطلوبی پیاده شود، می تواند جامع تر از سایر ابزارهای مبارزه با فساد عمل کند و اگر به نحوِ مطلوب اجرا نشود به همان اندازه که مفید است می تواند خطرناک نیز باشد. با توجه به مطالب فوق یک نظام افشاگری مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟ در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی و کتابخانه ای و با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر، اصول و قواعد مورد نیاز برای ایجاد نظام افشاگری مطلوب، استخراج شود.
۱۵۰.

بررسی فعالیت های کنگره 116 و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 285 - 306

کلیدواژه‌ها: کنگره ایالات متحده سیاست خارجی آمریکا جمهوری اسلامی ایران قانون گذاری نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۴
تقابل های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی دارای فراز و فرودهای فراوانی بوده که در دهه پنجم انقلاب با به قدرت رسیدن دولت ترامپ تشدید شد. در همین راستا کنگره آمریکا به عنوان یکی از مهم ترین ارکان ساختار قدرت از طریق قانون گذاری و نظارت نقش غیرقابل انکاری را در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در طی چهل سال اخیر ایفا کرده است. هدف این مقاله بررسی اقدامات یکصدوشانزدهمین کنگره ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا است. بررسی های انجام شده حکایت از آن دارد که کنگره یکصدوشانزدهم تحت تأثیر نفوذ گسترده لابی های صهیونیستی فعالیت های تقنینی و نظارتی فراوانی را علیه جمهوری اسلامی ایران و کنترل عناصر قدرت آن از جمله توانایی های هسته ای و موشکی و قدرت منطقه ای ساماندهی کرد. با این وجود اقدامات کنگره در سال دوم فعالیت آن با اوج گیری تنش ها در منطقه به ویژه پس از ترور سردار سلیمانی و حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد، به کنترل سیاست های جنگ افروزانه دولت ترامپ با هدف پیشگیری از حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران معطوف گردید. شاخص ترین اقدامات کنگره یکصدوشانزدهم اعم از یک لایحه و قطعنامه مشترک در همین رابطه انجام پذیرفته است. به نظر می رسد با وجود اقدامات متقابل دولت ترامپ برای بی اثر کردن قطعنامه مصوب کنگره، فعالیت های کنگره یکصدوشانزدهم یکی از مؤلفه های مؤثر در پیشگیری از ایجاد یک جنگ تمام عیار علیه ایران بوده است.
۱۵۱.

مطالعه ی تطبیقی قاعده ی ایجاد انگیزه برای گزارش دهی فساد و سازِکارهای حقوقی برای تحقق آن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: گزارش دهی نظارت فساد مشارکت مردمی شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۴۲
یکی از مؤلفه های محوری در برنامه های مبارزه با فساد، مشارکت مردمی است و از مهم ترین مصادیق این نوع مشارکت، گزارش دهی تخلف است که منجر به کشف اولیه ی تخلف می شود. «قاعده ی ایجاد انگیزه» از مؤلفه های مهم در ترغیب مردم به گزارش دهی فساد است. این مقاله در پاسخ به این پرسش که با کدام سازِکارهای حقوقی می توان انگیزه ی لازم برای گزارش دهی تخلف را ایجاد کرد، با رویکرد تطبیقی به معرفی این سازِکارها می پردازد. نتیجه آن که، اتخاذ اقدامات سلبی در راستای حذف موانع گزارش دهی مانند حفظ محرمانگی هویت گزارش دهنده و پیش گیری از اقدامات تلافی جویانه علیه وی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ضمن این که اقدامات ایجابی با تأکید بر سازِکارهای حمایتی و تشویقی مورد نیاز است.
۱۵۲.

بررسی نظارت فقها بر جمهوری اسلامی با بررسی موضوعی نظارت بر ولی فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 268 - 288

کلیدواژه‌ها: نظارت فقها ولی فقیه جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۲۷۷
دین اسلام، نسبت به نظارت بر حاکم و زمامدار حکومت اسلامی تأکید دارد. مبانی اسلام نیز قدرت، بدون نظارت را موجب فساد دانسته و بر ضرورت نظارت تأکید دارد. نظارت بر ولی فقیه در زمینه شرایط و عملکردی است که لازمه آن، دانستن ویژگی های ولی فقیه و همچنین وظایف او از منظر فقه و قانون اساسی است که با توجه به اهمیت آن و نقش مهمی که فقها در این زمینه دارند، تاکنون بررسی جامعی از منظر فقه و قانون اساسی انجام نشده است. در اسلام ادلّه ای وجود دارد که نظارت بر ولی فقیه را اثبات می کند که عبارتند از: عدم عصمت، نصیحت حاکم، امانت بودن مسئولیت و جمهوریت حکومت. نظارت بر ولی فقیه شامل نظارت درونی و بیرونی است و مراجع ناظر بر وی نظارت الهی، همگانی و نهادینه را شامل می شود. برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت نقش مجلس خبرگان رهبری که نهاد فقاهتی در جمهوری اسلامی است و وظیفه قانونی این نظارت را به عهده دارد، اشاره می کند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده تا نظارت و نحوه آن از منظر قانون اساسی و فقه مورد بررسی قرار گیرد و این رهیافت، دیدگاه های دیگر اندیشمندان اسلامی را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
۱۵۳.

قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 383 - 407

کلیدواژه‌ها: اعتبار رأی داوری صلاحیت قاضی تحکیم نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۶۵
اگرچه قضاوت تحکیمی قدمتی به بلندای تاریخ بشریت دارد، بخش اعظمی از آنچه امروزه با عنوان نهاد قاضی تحکیم در متون اسلامی می شناسیم، برایند اجتهاد فقهای اسلامی و بسترسازی این نهاد در ادوار فقهی است. با وجودِ همانندی و تفاوت، نسبت میان این نهاد در فقه اسلامی و نهاد داوری در حقوق موضوعه کنونی را باید تداوم قدیمِ در جدید دانست، چراکه ویژگی ها و عناصر شاخص داوریِ امروزی که از جمله آن می توان به تراضی طرفین در رجوع به داوری و همچنین صدور رأی براساس موازین انصاف و عدالت اشاره کرد، در قضاوت تحکیمی نیز وجود داشته است. اما موضوع قلمرو نظارت حاکم بر امر داوری، از مواردی است که حدود و ثغور آن در گذشته با آنچه امروزه وجود دارد، دارای اختلاف های اساسی است که بارزترین دلیلِ آن نبود پدیده دولت مدرن و نهاد دادگستریِ امروزی است که یکی از وظایف خود را نظارت بر فرایند داوری از وجه سلبی و ایجابی می داند.
۱۵۴.

بررسی معیارهای نهاد آمبودزمان با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 43 - 66

کلیدواژه‌ها: آمبودزمان بازرسی سازمان بازرسی کل کشور نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۴۳۷
سازمان بازرسی کل کشور معادل نهاد آمبودزمان در سایر کشور است که سابقه تاریخی طولانی دارد. آمبودزمان به شکل مدرن ریشه سوئدی دارد که صد سال است در اروپا و آمریکا و سایر مناطق دنیا به منظور کشف فساد و بازرسی از ادارات دولتی استفاده می شود. سازمان بازرسی کل کشور بعد از تصویب قانون اساسی 1358 در مجموعه تشکیلات قضایی قرار گرفت.  نظارت و بازرسی مؤثر و کارامد از سوی نهاد آمبودزمان نیازمند ابزار ویژه است. آمبودزمان باید از استقلال مالی و تشکیلاتی در خصوص سازمان مورد بازرسی برخوردار باشد و باید بتواند از نیروهای متخصص در رشته های مختلف استفاده کند. مقررات دقیقی باید به منظور تضمین استقلال، بی طرفی و کارامدی گزارش بازرسی وجود داشته باشد. سؤال این است که سازمان بازرسی کل کشور در مقایسه با استانداردهای یک نهاد آمبودزمان چه وضعیتی دارد؟ در تحلیل این پرسش ابتدا در مورد نهاد آمبودزمان بحث شده و سپس با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور مقایسه می شود. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.
۱۵۵.

مشارکت سمن ها در تصمیم سازی ها و نظارت بر اجرای برنامه های ملی ضدفساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1023 - 1048

کلیدواژه‌ها: برنامه های ملی ضدفساد تصمیم سازی حقوق بین الملل سمن ها نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
همگام با افزایش اهمیت رو به رشد سمن ها در تصمیم سازی و نظارت در عرصه های ملی و بین المللی، شاهد حضور و نقش آفرینی انکارناپذیر این نهادها در مبارزه با فساد هستیم. پدیده فساد بسیار پیچیده و فراگیر است و می تواند هر بخش دولتی و غیردولتی را در برگیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد سمن ها در جلوگیری از فساد و مبارزه با این معضل نقش مهمی را ایفا می کنند؛ بررسی رویه دولت ها و اقدامات سمن های ملی و بین المللی حاکی از آن است که سمن ها به دلیل پشتوانه مردمی و هدایت افکار عمومی با ورود در تصمیم سازی های نهاد های ملی و بین المللی، در اتخاذ سیاست های ملی ضدفساد و وضع قوانین کارامد مشارکت فعالی دارند. نقش آفرینی سمن هایی همچون شفافیت بین الملل، خانه آزادی، مجمع جهانی اقتصاد و اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان پیشگامان جهانی جنبش های غیردولتی علیه فساد شایان توجه است. همچنین، سمن ها می توانند در فرایند اجرا و نظارت بر اقدامات ملی ضدفساد به عنوان نهاد نظارتی خارج از دولت، حضور فعال و بسیار مؤثری داشته باشند.
۱۵۶.

بررسی نقش مدیریت کمیته حسابرسی دارای صلاحیت چهارگانه بر نظارت و فساد مالی شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۶ (جلد پنجم) 67-83

کلیدواژه‌ها: مدیریت کمیته حسابرسی نظارت فساد مالی ظرفیت و مالکیت سهام تخصص مالی مهارت و تجربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۳۴۲
هدف: طبق پژوهش میکائیل و همکاران در سال 2021؛ با توجه به فعالیت های شرکت ها، ممکن است فسادمالی رخ بدهد؛ بنابراین پژوهشگر به دنبال آن است که بتواند نقش مدیریت کمیته حسابرسی را مورد سنجش قرار دهد. کمیته حسابرسی با وظایفی که در اختیار دارند، می توانند بر فساد مالی نظارت داشته باشند و یا با شناسایی آنها، مدیران را موظف به مسئول آن نماید. هدف از انتخاب و انجام این موضوع، تعیین نقش مدیریت کمیته حسابرسی دارای صلاحیت چهارگانه بر نظارت و فساد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1392 الی 1399 و به مدت 8 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 69 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. یافته ها: با توجه به تحلیل مدل رگرسیونی، فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد مدیریت کمیته حسابرسی دارای صلاحیت چهارگانه بر نظارت و فساد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش موثری دارد. نتایج: بنابراین نتایج حاکی از آن است که براساس آماره t میزان تأثیرپذیری هر چهار فرضیه ویژه بر نظارت و فساد مالی شرکت به ترتیب در شاخص های استقلال، تجربه مدیرتی، ظرفیت و مالکیت سهام، تخصص مالی مدیران کمیته های حسابرسی که با پژوهش میکائیل و همکارانش در سال 2021، همراستا می باشد.
۱۵۷.

نظارت بر قدرت سیاسی براساس رویکرد علوم انسانی اسلامی (نظارت ولایی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) ۵۷-۷۶
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۳۷
قدرت در ذات خود مستتبع فساد است؛ ازاین رو، تاریخ پر از دغدغه اندیشمندان نسبت به نظارت بر کارگزاران است. بدیهی است هر حکومتی نیز برای دورماندن از مفاسد، مطابق مبانی خود، گونه متمایز از نظارت بر کارگزاران را مدنظر قرار داده است. نظام ولایی نیز، به مثابه نظام برآمده از آموزه های اصیل اسلام، رویکرد بومی از نظارت را متناسب با مبانی خود ارائه کرده است که ضمن تمایز نسبت به رویکردهای نظارتی در نظم هایی چون سلطنت مشروطه و دموکراسی، از امتیازات فراوانی نسبت به آن ها برخوردار است. این رویکرد از نظارت (نظارت ولایی) با تحفّظ بر ویژگی های ممتاز برای حاکم، نظارت را در راستای کارآمدی حاکم و تحدید قدرت کارگزاران، به کار می بندد و علاوه بر مؤلفه های نظارت سنتی در فقه، از این قابلیت برخوردار است که در فرایند بازخوانی مؤلفه های مدرن نظارتی، نسخه ای مستند به شریعت از آنان ارائه کند. در نظارت ولایی، علاوه بر فراگیری نسبت به مراحل تأسیس، إعمال، توزیع و گردش قدرت، نظارت تقنینی، ساختاری و قضایی نیز مورد عنایت و مشتمل بر نظارت توأمان درونی و بیرونی و نظارت نخبگانی و توده وار است. نظارت ولایی علاوه بر کاربست در نظام جمهوری اسلامی ایران، از قابلیت ارائه رویکرد نظارتی برای سایر نظام های سیاسی نیز برخوردار است.
۱۵۸.

تأملی بر اصل استمرار خدمات عمومی در پرتو قوانین و آراء دیوان عدالت اداری ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 17 - 33

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی اصول اداره نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۳۰۱
خدمات عمومی به عنوان مهم ترین مبنای حقوق اداری تابع اصولی است که از آن به عنوان اصول حاکم بر خدمات عمومی یاد می شود .این اصول که نخستین بار در نظام حقوق اداری فرانسه شناسایی شدند و سپس به سایر نظام های حقوق اداری راه یافتند عبارتند از اصل برابری ، استمرار، انطباق و تقدم منفعت عمومی بر خصوصی.در این مقاله به بررسی اصل استمرار خدمات عمومی به عنوان یکی از اصول مهم مرتبط با خدمات عمومی می پردازیم.اصلی که جکومت آن بر اداره ، از سویی حقوق شهروندان را در راستای برخورداری مداوم ار خدمات عمومی تضمین می نماید و از سویی دیگر اداره را ملزم به رعایت این اصل می نماید.اصلی که عدم رعایت آن می تواند یکی از جهات کنترل قضایی دیوان عدالت اداری در راستای نظارت بر اعمال ادره باشد.
۱۵۹.

نظارت نهادهای ناظر بر حسابرسان مستقل، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال چهاردهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۳ 41 - 62

کلیدواژه‌ها: کیفیت حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۴۷
براساس تجربه جهانی، نظارت های برون سازمانی بر حسابرسان موجب بهبود کیفیت حسابرسی شده است که در ایران نیز نهادهای مختلفی هم چون سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1386 علاوه بر سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، بر مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس نظارت می کند. در این پژوهش میزان اثربخشی نظارت این سازمان بر مؤسسات حسابرسی معتمد از طریق بررسی تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، از اقلام تعهدی غیرعادی، و برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی، از میزان مربوط بودن اطلاعات مالی شرکت ها (ضریب تعیین مدل قیمت، سود و ارزش دفتری)، استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق دو فرضیه تدوین شد که با استفاده از نمونه ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق داده است که کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها پس از اعمال نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (1386) نسبت به قبل از آن، به صورت قابل توجهی بهبود یافته است.
۱۶۰.

تأثیر ارتباطات بین سازمانی فرماندهان و مدیران در نظارت بر صنوف و اماکن عمومی استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال یازدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 25 - 44

کلیدواژه‌ها: ارتباطات بین سازمانی فرماندهان و مدیران نظارت صنوف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۰
زمینه و هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش ارتباطات بین سازمانی فرماندهان و مدیران انتظامی استان گلستان باهدف تأثیر ارتباطات در افزایش اثربخشی نظارت بر صنوف و اماکن عمومی استان انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری دو گروه فرماندهان و مدیران (40 نفر) و اصناف (45 نفر) هستند که ازطریق نمونه گیری احتمالی نظام مند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته است که قبل از اجرا اعتبار و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف)، آزمون تی و آزمون فریدمن با نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که فرماندهان و مدیران استان گلستان برای نظارت بیشتر بر اماکن عمومی در ارتباطات رسمی خود باید با اصناف و شهرداری؛ در ارتباطات غیررسمی خود باید بیشتر با نهاد های فرهنگی؛ در نوع تعاملات با سایر سازمان های استانی بیشتر از شیوه تعامل دوسویه در نظارت بر اماکن عمومی بر مبنای ایجاد شیوه های ارتباطی (مانند اینترنت، تلفن، بی سیم و تبادل نماینده) استفاده کنند. نتیجه گیری: به طورکلی ارتباطات بین سازمانی فرماندهان و مدیران بر اثربخشی نظارت بر صنوف استان گلستان تأثیر می گذارد. زیرا این گونه ارتباطات با فراهم کردن منابع و امکانات، موفقیت در اجرای برنامه ها، تصمیم گیری های مشترک، کاهش هزینه های اقتصادی، پاسخ دهی سریع، افزایش توان خدمات، فراهم کردن فرصت یادگیری، نوآوری و تبادل اندیشه، موجب افزایش ظرفیت های برون سازمانی فرماندهان و مدیران در نظارت بر صنوف می شود. پیشنهادها: در حوزه ارتباطات رسمی پیشنهاد می شود فرماندهان و مدیران با برگزاری نشست های رسمی، تنظیم تفاهم نامه با سازمان های رسمی و غیررسمی (با اولویت نهاد های فرهنگی) و استفاده از منابع و اطلاعات خبری و فناوری های روز مانند اینترنت، از بانک های اطلاعاتی این سازمان ها بهره برداری و بدین نحو دایره نظارت خود را در سطح حوزه بازار گسترش دهند. همچنین پیشنهاد می شود که مدیران و فرماندهان انتظامی استان در راهکارهای مدیریتی خود تعامل دوسویه با سایر سازمان ها (با حفظ استقلال دو طرف) را مدنظر قرار دهند.