رئیس مجلس

نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم سالاری و حاکمیت قانون است. دراین راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به موجب دو اصل 85 و 138 قانون اساسی است که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابهام ها و چالش هایی روبه روست. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد چنین نظارتی ضمن اینکه بر مبادی نظام مردم سالار موجّه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با چالش های جدی روبه رو بوده، نیازمند طراحی نظام مطلوب نظارتی است.

امروزه حقوق اساسی با تفکر حفظ و اعمال دموکراسی برمبنای اصول قانون اساسی، تفوقی برای هیچ یک از قوا نسبت به دیگری قائل نمی باشد و بر تعادل و یا به عبارتی استقلال قوا تأکید دارد. بنابراین نحوه ارتباط این سه قوه با یکدیگر، میزان اختیارات و صلاحیت های هر یک از آنها و در واقع تعادل قوا در کنار تفکیک قوا با بررسی ساختار نظارتی موجود در قانون اساسی از مباحث قابل تأمل در حوزه حقوق عمومی می باشد و نظارت حقوقی یکی از مهمترین اقسام نظارت در حقوق عمومی به منظور بررسی حیطه اختیارات و قلمرو قوا است. از میان 177 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،60 اصل به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته که 18 اصل به ابزارهای نظارتی آن مربوط می شود که از مجموع اصول فوق، دو کارکرد متمایز نتیجه گیری می شود: 1- قانونگذاری 2- نظارت. موضوع این مقاله نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت به تفکیک در اصل71 ق.ا (صلاحیت عام مجلس در قانونگذاری) و اصول 85 و 138 ق.ا (نظارت بر مصوبات هیأت وزیران) با تأملی بر حیطه صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد. لذا در این مقاله کوشیده شده است تا عیوب، ابهامات و تناقضات موجود در اصول فوق الذکر بازبینی و به چالش کشیده شود.

and specifying its sanction system. One of the guarantees of the superior rule's compliance with the executive power's decisions is the parliament speaker’s supervisory authority according to Article 85 & 138 of the Constitution. The constituent parts of the legal hierarchy in our country are the holy Islam, the Constitution, the parliament rules and the governmental decisions respectively. This kind of review is non-judicial and is next to the administrative justice court and is done by a specific commission by reviewing and comparing governmental decisions with superior laws. This review has some differences from other supervision structures in bases, subjects, scope and sanctions and its absence of unity has caused criticism against its legal and logical validity. Through the general rules of the public law, we have analyzed the topic, criterions of evaluation, guarantees and the effects of this review and finally by a pathological analysis and comparison of that with the French legal system we were led to the usefulness of this kind of review of decisions of the executive power in our legal system, but about its form and quality, by noting the defects and present inefficiencies, we reached to the necessity of transforming this kind of supervisory authority from the person-centered form to the structure-based and systematic review.

در نظم حقوقی ایران، شیوه های مختلفی برای تضمین اصل حاکمیت قانون و سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، در بعد عدم مغایرت مفاد مقررات دولتی با قوانین، پیش بینی شده است. ازجمله مهمترین این شیوه ها، نظارت رئیس مجلس (موضوع اصل 138) و نظارت دیوان عدالت اداری (موضوع اصول 170 و 173) بر مقررات دولتی است. بررسی نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی حاکی از عدم کارآمدی این شیوه ی نظارت بر مقررات دولتی بود. در خصوص نظارت دیوان عدالت اداری نیز اگر چه تصویب ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری ازجمله تحولات مطلوب در جهت نظارت دقیق بر مقررات و نظامات دولتی محسوب می شود، لیکن تحدید مقررات و نظامات موضوع این ماده به «ناظر بر حقوق عامه بودن» سبب شده است تا با تمسک به این قید بسیاری از مقررات از شمول نظارت خودکار و فعال دیوان خارج گردد. علاوه بر این منوط شدن اجرای مفاد ماده 120 به ایجاد سامانه الکترونیکی نیز از دیگر موضوعاتی است که می تواند در اجرای این حکم وقفه ایجاد نماید. برای مطلوب سازی سازکار ماده 120 پیشنهاد گردید اولاً قلمرو شمول ماده 120 همه مقررات و نظامات دولتی را شامل شود. ثانیاً در بعد ساختاری نیز متناظر با هر نهاد یا هر دسته از نهادهای مقرره گذار در ذیل معاونت موضوع ماده 120 قانون دیوان، گروه دادیاری برای رصد مقررات و نظامات مصوب تشکیل شود تا نظارت فعال بر مقررات دولتی به صورت نظام مند، دقیق و همه جانبه صورت پذیرد.