مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظارت


۲۱.

راهبردهای کاربردی CPTED برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهارم زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: نظارت CPTED مناطق مسکونی تعیین قلمرو سلسله بندی فضا خط دید روشنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۵۲
CPTED تئوری است که در دهه شصت میلادی، توسط جرم شناسی به نام سی. ری. جفری و در قالب کتابی با همین نام ارائه شده است (اگرچه این تئوری در گذشته توسط افرادی چون جین جاکوبز و اسکار نیومن ارائه شده بود). این تئوری بر این عقیده است که با کاربری و طراحی درست از محیط، علاوه بر کاهش فرصت های مجرمانه، می توان بر کیفیت زندگی نیز افزود. این تئوری از شش جزء تشکیل شده است: تعیین قلمرو، نظارت، کنترل دسترس، سخت سازی آماج، تصویر محله و فعالیت پشتیبانی. به عبارت دیگر، طراحی فضا باید به گونه ای باشد که میان فضاهای عمومی و خصوصی تفکیک ایجاد کند و میزان نظارت ساکنان را بر فضای اطراف خود افزایش دهد و در مجموع، تصویری مثبت از محیط به دیگران القاء کند. در این مقاله تلاش می شود تا با تکیه بر مبانی نظری این تئوری، راهبردهای کاربردی این تئوری، برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی توضیح داده شود.
۲۲.

تحولی روش شناختی در فقه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: شیعه شناسی سال هشتم بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: روش شناسی ولایت نظارت فقه سیاسی مصلحت نظام فردمحوری نهادمحوری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ تشیع
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۷۸
به موازات تحول سیاست مدرن در گذار از فردمحوری به نهادمحوری و چگونگی اعمال قدرت، به نظر می رسد در فقه سیاسی شیعه نیز گرایشی مشابه در حال وقوع است. مقاله حاضر در صدد است این تغییر پارادایمی (paradigm shift) را با واکاوی کلمات سه فقیه برجسته جمهوری اسلامی به بحث گذارد. تغییر پارادایمی هرچند ممکن است تا حدی به شکل ناخودآگاه رخ دهد، اما تحلیل خودآگاهانه و روش شناسانه آن می تواند دستاوردهای جدیدی به همراه داشته باشد. امام خمینی با طرح مسئله «مصلحت نظام» به نهاد حکومت محوریت داد و آغازکننده این حرکت به حساب می آید. «نظریه ولایت» با فردمحوری و «نظریه نظارت» با نهادمحوری تناسب بیشتری دارد.
۲۳.

نظارت بر حکومت و ساز وکارهای آن در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۲)

کلیدواژه‌ها: کنترل نظارت حکومت اسلامی نظارت بیرونی نظارت درونی کارامدی حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۸۸
برای مهار قدرت، چاره ای جز نظارت بر حاکمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد. با بررسی نظام نظارتی در اسلام به این نتیجه می رسیم که ساز وکارهای نظارت بر حکومت در اسلام کارامدتر از نظام های دیگر است؛ زیرا اولاً: اسلام علاوه بر نظارت بیرونی، بر نظارت درونی نیز تاکید ویژه ای دارد. ثانیاً: ساز وکارهای نظارتی در اسلام، موجب افزایش میزان محبوبیت حاکمان می شود و روابط حاکمان و شهروندان را از روابط خشک قانونی به روابط تربیتی - عاطفی، همراه با رعایت موازین قانونی تبدیل می کند. ثالثاً: رویکرد ساز وکارهای نظارتی در اسلام، رساندن فرد و جامعه به سعادت دنیوی و اخروی است؛ زیرا نظام حقوقی اسلام، زیرمجموعه نظام اخلاقی اسلام است. افزون بر همه اینها، نظارت بر حکومت در اسلام از ضمانت اجرایی بسیار قوی و مستحکمی برخوردار است.
۲۴.

کنترل قدرت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۹)

کلیدواژه‌ها: نظارت تفکیک قوا کنترل قدرت نظارت رهبری استقلال قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۳۵
کنترل قدرت از مهمترین مباحث حقوق عمومی است. به ویژه اینکه متفکرانی چون منتسکیو در تبیین مبانی نظریه تفکیک قوا، به فسادآوری قدرت تکیه کردند و لزوم کنترل آن را از طریق تفکیک قوا یاد آور شدند، ولی تجربه نشان داده است که کنترل قدرت از طریق تفکیک قوا موفق نبوده است. جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی، با الگوی اسلامی، روشی متمایز از نظام های دیگر در کنترل قدرت ارائه داده است؛ زیرا: 1- نوع نظام، جمهوری اسلامی است که با نفی نظام پادشاهی، به مردم نقش ممتازی داده و انطباق آن با موازین اسلامی موجب شده تا از بی راهه های خطرناک پیروی حکومت کنندگان از امیال نفسانی و نادانی های تقنینی و اجرایی در امان بماند. 2- استقلال قوای حاکم و تعیین وظایف و اختیارات هریک و در عین حال ایجاد نوعی موازنه و تعادل بین آنها و نیز نظارت رهبری جامع شرایط، را ه های سوء استفاده از قدرت را مسدود نموده است. 3- با عنایت به صلاحیت های خاص اخلاقی و معنوی مسؤولان نظام، اهرمی مهم در کنترل معنوی قدرت ایجاد کرده است
۲۵.

به کارگیری فناوری های نوین در راستی آزمایی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی دوره پنجم شهریور ۱۳۸۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: نظارت بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی سلاح هسته ای راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران عدم اشاعه پادمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۷ تعداد دانلود : ۷۸۱
با توسل به معاهدة منع گسترش سلاح های هسته ای، بیش از هفت سال است که فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تحت مکانیزم های شدید راستی آزمایی آژانس قرار دارد. سیستم راستی آزمایی مزبور در قالب قرارداد پادمان جامع، بر بررسی صحت فعالیت های اعلام شدة کشورها متمرکز است. نظارت و بازرسی از مواد هسته ای، کانون سیستم مزبور است. مکانیزم های پیچیدة راستی آزمایی در زمینه حسابرسی از مواد هسته ای، ایجاد نظام نگهداری سوابق مواد هسته ای، سیستم گزارش دهی دقیق کشورهای عضو در مورد میزان صادرات و واردات مواد هسته ای، ارائه اطلاعات طراحی ها و بررسی صحت اطلاعات ارائه شده توسط آژانس، در قالب بازرسی ها و بازدیدها در حال اجراست. کارایی مؤثر هریک از این مکانیزم ها مستلزم استفادة بهینه از تکنیک ها، ابزارها و تجهیزات خاص خود است. این مقاله آثار مستقیم و غیرمستقیم رشد فناوری را بر ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در سیستم راستی آزمایی در بازرسی و نظارت از ایران مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که رشد علم و فناوری هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم سبب تحول در مکانیزم های سیستم راستی آزمایی شده و با فراهم آوردن زمینه ها و ابزارهای نوین سبب تحول در اجرای مؤثر قرارداد پادمان شده به طوری که این کشور را در وضعیتی قرار داده که فارغ از تعهدات حقوقی، اقدامات نظارتی و بازرسی شدیدتری را بپذیرد.
۲۶.

نظام های نظارت و ارزیابی عملکرد در شهرداریها

نویسنده:
منبع: شهرداریها بهار ۱۳۸۷ شماره ۸۷

کلیدواژه‌ها: ارزیابی نظارت ارزیابی عملکرد شهرداری شاخص ارزیابی مدل ارزیابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۸۳
ارزیابی عملکرد، یکی از ابزارهای اساسی و اصلی مدیریت جهت تحقق اهداف، استراتژی ها و برنامه های سازمان می باشد. در سازمان های عمومی نظیر شهرداری ها، طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد، می تواند منجر به هدایت صحیح مدیران در راستای تحقق اهداف، وظایف، راهبردها و برنامه های توسعه گردد...
۳۱.

طرح نظام جامع نظارت بر تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه .ش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: نظارت برنامه پنج ساله نظام برنامه ریزی چشم انداز سیاست های کلی برنامه سالانه کل کشور

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی مباحث نظری یا نظریه های معطوف به سیاستگذاری عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی مطالعات موردی در سیاستگذاری عمومی
تعداد بازدید : ۱۹۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۵۳
با دیدگاهی منطقی و بنابر قاعده، مسیر تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، در نظام برنامه ریزی کشور ما، همانا خط سیر تحقق سیاست های کلی نظام و مسیر اجرای برنامه های پنج ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه و بودجه سالانه کل کشور است. بنابراین، اولین زنجیره پرسش های منطقی قابل طرح در سطح نظری، این است که سیاست های کلی نظام، بر فرض تحقق کامل عملی، تا چه اندازه تحقق چشم انداز را تضمین می کنند و برنامه های پنج ساله چه مقدار سیاست های کلی نظام را در خود انعکاس می دهند و برنامه های سالانه تا چه حدود تأمین کننده اجرای برنامه های پنج ساله می باشند. از این روی، بررسی جامعیت، مانعیت و انطباق مفاد هر سطح از این زنجیره اسناد با سند سطح بالاتر خود، از جهت تحقق چشم انداز، نسبت به نظارت بر اجرای آنها واجد اولویت است. در پژوهش حاضر، پس از مروری کلی بر چشم انداز و تعریف سیاست های کلی و اقسام آنها، ضرورت به کارگیری رویکردهای مناسب علمی و سطوح تجزیه وتحلیل متناسب با آن تبیین، و بر آن مبنا، پیشنهادهایی ارائه می گردد.
۳۲.

شهر بی انضباط و محدودیت های ظهور شهروندی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اجتماعی ایران سال سوم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: عقلانیت نظارت شهر بی انضباط اخلاق شهروندی انومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۸
حکومت پذیری سازوکاری است که شهر مدرن را به شهری منضبط بدل کرده است. پیامدهای چنین شهری موضوع تاملات جامعه شناسان و فیلسوفان بوده است. برخی از نظریه ها بر اخلاق اجتماعی و فردگرایی دگرخواهانه و برخی دیگر بر شکلی از جامعه انضباطی تاکید کرده اند. نحوه تکوین جامعه انضباطی و شهر منضبط در کانون اصلی چنین مباحثی بوده است. چنین نظریه هایی عمدتاً جهت توضیح شکل گیری جامعه ای با انضباط به کار گرفته می شوند، در حالی که در موضوع بحث ما چنین نظریه هایی بناست به تشریح آن چه که ما شهر بی انضباط می نامیم کمک کنند. این مقاله ضمن بحث حول نتایج یک تحقیق درباب نظارت و کنترل در جامعه نشان می دهد شهر بی انضباط در ایران از خصایصی چون احساس بی هنجاری در میان شهروندان، عدم احساس نظارت و کنترل، بی اعتمادی به نهادهای انضباطی و احساس عدم قطعیت قانون برخوردار است. سپس بر اساس چنین شاخص هایی به مولفه هایی از عقلانیت در زندگی روزمره می رسیم که متناسب با شهر بی انضباط است. شهر بی انضباط از نظر ما قبل از هرچیز متاثر از سازمان اجتماعی جامعه ای است که به چنین بی انضباطی ای دامن می زند.
۳۳.

ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: رهبری قانون اساسی نظارت ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۱۹
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل ولایت فقیه، و فلسفة طرح رهبری وی، سپردن زمام امور کشور به دست فقیه واجد شرایطی است که ضامن هدایت نظام اسلامی در مسیر اسلام است. از سوی دیگر، نظارت رهبری بر اعمال حکومت ماهیت شرعی دارد؛ زیرا بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، قوام نظام اسلامی در عصر غیبت، به امامت نیابی یا رهبری ولی فقیه است. همچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی، نظام حقوقی کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. به لحاظ روش، نظارت حقوقی رهبر بر اعمال حکومت، ترکیبی از نظارت استطلاعی و استصوابی است؛ اما از نظر قلمرو، نظارت رهبری بر اعمال حکومت مطلق، و در عین حال ضابطه مند است که به صورت خاص، در قانون اساسی پیش بینی شده، و یا عام نسبت قوای سه گانه و یا نهادهای حکومتی قابل اعمال است. نظارت رهبری محدود به قوانین موضوعه نیست؛ بلکه موازین فقهی نیز در نظارت رهبری نقش دارد.
۳۴.

اهداف و کارکرد های نظارت در نظام سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اسلام امر به معروف و نهی از منکر نظارت اهداف نظام سیاسی کنترل قدرت کارکرد ها اصلاحگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۳ تعداد دانلود : ۸۷۰
نظارت در نظام اسلامی و منابع دینی از جایگاهی عالی برخوردار است و منابع اسلامی در این مبحث آموزه هایی روشن و کاربردی دارد، همچنان که نظارت عمومی و مسئولیت همگانی از تکالیف دینی و وظایف عامة مردم و حقوق عمومی آن ها است که رابطه و تعامل تنگاتنگی با فریضة امربه معروف و نهی ازمنکر دارد. با توجه به این اهمیت، موضوع اصلی در نوشتار حاضر اهداف و کارکرد های نظام نظارتی در نظام سیاسی اسلام است و تلاش شده تا حد مقدور با استناد به آیات الهی و روایات، به گونه ای مستند تبین و گستردگی، متعالی و مترقی بودن این اهداف و کارکرد ها از جوانب مختلف دینی، سیاسی، اجتماعی و ... اثبات شود.
۳۵.

طراحی مدل نظارت و ارزیابی تربیت بدنی و ورزش فوق برنامه دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهشکده تربیت بدنی) پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۴)

کلیدواژه‌ها: ارزیابی نظارت دانشگاه EFQM مدیریت فوق برنامه تربیت بدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۷۰
هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل نظارت و ارزشیابی عملکرد تربیت بدنی و ورزش فوق برنامه دانشگاه ها است. بدین منظور پرسشنامه محقق- ساخته شاخص های ارزیابی تربیت بدنی و ورزش فوق برنامه دانشگاه ها تدوین شد و با روش های مطالعه راهنما و آزمون مجدد ، پایائی سئوالات پرسشنامه 73/0 به دست آمد. روایی صوری از طریق مراجعه به نظرات تعداد 15 نفر از کارشناسان خبره تأیید شد. جامعه آماری متشکل از مدیران و ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه تعداد60 دانشگاه دولتی بوده که نمونه با جامعه آماری برابر است. پس از جمع آوری داده ها و دسته بندی آنها، از طریق نرم افزارهای آماری ، داده ها مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های آماری شامل آلفای کرونباخ، کااسکور (χ2)، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی، فاصله اقلیدسی، مربع فاصله اقلیدسی و معیارهای پیوند درون گروهی وارد و دندوگرام میانه بوده است. متغیرهای وضعیت تشکیلاتی، نیروی انسانی، بودجه، امکانات و برنامه ها از طریق شاخص های ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفتند. سطح بندی دانشگاه ها به دو شیوه (دو سطحی وارد و میانه و سه سطحی) آورده شده است. در نهایت مدل سطح بندی سه سطحی با عناوین دانشگاهی دسته بندی شد. کالبد شناسی نمودارهای سازمانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ها و نمودار متناسب با هر سطح از طریق مراجعه به نظر کارشناسی و تحلیل محتوا انجام گردید. همچنین شرح وظایف مرتبط با هر واحد دانشگاهی تدوین شد. مدل نهایی ارزشیابی ورزش دانشگاه ها در نمایه ها ی نظارت پیش گیر ، فرایندی و ارزشیابی نهایی منطبق با نظر مول (1999) تحلیل و ترسیم شد. در ارزیابی نهایی، مدل ارزیابی تعالی سازمانی (EFQM) از بین سایر شیوه های ارزشیابی با تکیه بر پیشینه تحقیق گزینش و با معیارهای ورزش دانشجویی منطبق شد.
۳۶.

نقش دولت درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: نظارت تورم بازار مبادله دولت اسلامی قیمت ها کالاها و خدمات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۹ تعداد دانلود : ۶۶۵
انسان به مقتضای فطرت خود اجتماعی است. تعدد نیازهای انسان و محدودیت­های توانمندی او در تأمین نیازهایش، او را به سوی مبادله و معامله می­کشاند تا مازاد محصول تولید خود را با مازاد محصولات دیگران معاوضه کرده و نیازهای خود را برطرف نماید. در این میان برابری ارزش کالاهای مبادله شده تضمین کننده عدل و انصاف است. اکنون که اکثر معاملات پولی است و کالا با پول معاوضه می­شود، این ابهام وجود دارد که هرگاه در جامعه اسلامی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران کاهش پیدا کند، حکومت اسلامی و دولت چه وظیفه­ای برای مقابله با این وضعیت دارد؟ آیا دولت می­تواند برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کند و بر آن نظارت و کنترل نماید؟ آیا نصیحت و تذکر و بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر کافی است؟ روش تحقیق دراین مقاله اسنادی بوده و از منطق قیاسی بهره­برداری شده است. در ارائه این مقاله از مدارک و منابع اصیل اسلامی شامل آیات و روایات و نیز تفاسیر معتبر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد حاکم اسلامی نباید مستقیماً در تعیین قیمت­ها کالاها و خدمات دخالت کند، بلکه باید اجازه دهد فراوانی و کمیابی نسبی کالاها و شرایط فصلی و دیگر عوامل قیمت­ها را آزادانه معین کند ولی در صورت بروز شرایط غیر عادی که افزایش قیمت­ها موجب ظلم و اجحاف به مردم می­شود برای رفع ظلم در بازار دخالت کرده و قیمت­گذاری کند. در حالت عادی و معمول نیز ارشاد حاکم اسلامی یا نماینده ایشان در توجه دادن مردم به وظایف اخلاقی و شرعی آنان و نیز امر به معروف و نهی از منکر می­تواند در تضمین عادلانه بودن قیمت­ها موثر باشد.
۳۹.

مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نظارت مسئولیت رئیس جمهور اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۳۷
رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عهده دار است. مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی با ابهاماتی در نظام حقوقی ایران مواجه است. به نظر می رسد که رئیس جمهور مسئول اجرای کلیت قانون اساسی است به استثنای اموری که رهبری ""مباشرتا"" انجام می دهد. مسئولیت اجرای قانون اساسی اعم از وظیفه اجرای قانون اساسی و پاسخگویی در قبال اجرای آن است. به منظور انجام این مسئولیت، رئیس جمهور دارای اختیارات قانونی است.
۴۰.

بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوقی بهار ۱۳۹۱ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: نظارت کمیسیون اصل نود آمبودزمان تظلم خواهی غیرقضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۸۱
امروزه نظارت و کنترل نقش برجسته و غیرقابل وصفی در توسعه و پیشرفت کشورهای جهان یافته است. یکی از نهادهای ناظر در نظام حقوقی کشورمان، کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به «شکایات مردم علیه طرز کار قوای سه­گانه» رسیدگی می­کند. از طرفی در نظام­های حقوقی مختلف دنیا، یکی از مهم ترین سازکارهای نظارت و کنترل، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می­خورد که معمولاً در تعامل با پارلمان، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضایی رسیدگی می­کنند. با توجه به شباهت­هایی که در صلاحیت­های کمیسیون و نهاد آمبودزمان به چشم می­خورد، آیا می­توان کمیسیون مزبور را به عنوان یک آمبودزمان پارلمانی در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت؟ باتوجه به این مهم، مقال حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای دو نهاد مزبور، شباهت ها و تفاوت های ساختاری و کارکردی آن دو را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.