مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظارت


۸۱.

چرایی نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: نظارت نمایندگان مجلس قانون گذاری پارلمان آیین نامه و قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۸۳
یکی از اساسی ترین ارکان ساختار حکومت در یک نظام سیاسی قوه مقننه است.در حقیقت پارلمان به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذاری در هر کشور به شمار می آید.نمایندگان پارلمان از آن جهت که منتخبان مردم هستند از اختیارات گسترده وامتیازات خاصی برخوردارند .نمایندگان امین مردم در درون هیئت حاکمه محسوب می شوندوبه وسیله سایر ارکان حکومت به ویژه قوه مجریه نظارت می شوند. استقلال نمایندگان در اعمال اختیارات نمایندگی از چنان اهمیتی برخوردار هست که اغلب نظام های سیاسی مصونیت خاصی را برای آنها در نظر گرفته است.با این حال نمایندگان از نظارت وپاسخگویی در قبال رفتار وعملکردشان مصون نیستندواکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود می باشندو کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد ،اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها ورویه های مختلفی به چشم می خورد.با توجه به این موضوع اخیرا در سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری بر اساس بند 13سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده وطبق قاعده این مکانیزم را خود مجلس باید طراحی وتصویب نماید چرا که مرجع قانون گذاری مجلس است.
۸۲.

برون رفت از چالش مدیریت در صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف از منظر حاکمیت شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: نظارت حاکمیت شرکتی صندوق وقف سازوکارهای تشویقی و تنبیهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۵۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۲۱
یکی از مهم ترین تحولات هزاره سوم در جهان کسب و کار را باید در ارتقای جایگاه هیأت مدیره و بازاندیشی در نقش ها، مسئولیت ها و وظایف امروزی آنها مشاهده کرد. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکت ها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی بکاهد و باعث بهبود عملکرد شرکت ها شود. صندوق های مشترک سرمایه گذاری وقف، همچون سایر شرکت ها، به رغم همه فرصت هایی که در اختیار قرار می دهند از چالش های مختلفی نیز رنج می برند. یکی از این چالش ها ناکارآمدی مدیریت در صندوق های وقفی است که منجر به کژمنشی مدیران می شود. در این مقاله به منظور رفع این چالش از مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی کمک گرفته شده است. از منظر حاکمیت شرکتی، برای ارتقای جایگاه صندوق های وقفی باید عملکرد مدیران را بهبود بخشید. بدین منظور می توان از یک بسته سیاستی شامل شفافیت، نظارت، اخلاق و مدیریت انگیزه ها بهره جست. بنابراین افزون بر تحریک انگیزه های معنوی و خیرخواهانه می توان با به کارگیری شفافیت و نظارت مناسب و با بهره مندی از سیاست های تشویقی و تنبیهی، تا حد مطلوبی از چالش های مربوط به مدیریت کاست. این مقاله با روش کتابخانه ای و به منظور تقویت جایگاه مدیریت در صندوق های وقفی جهت نهادینه کردن فرهنگ وقف و گسترش منابع وقفی تدوین شده است.
۸۳.

تاملی در کارآمدی تضمین های حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون قوه مجریه نظارت ایران انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۷۵۷
ایده حاکمیت قانون، به معنای حکومت براساس قانون و تساوی همه اشخاص در برابر قوانین می باشد. تحقق این آرمان در قوه مجریه، به منظور جلوگیری از خودسری های کارگزاران اجرایی و اداری اهمیتی خاص دارد، اما تضمین این ایده در عمل، به وسیله ابزار های کنترلی ویژه ای انجام می پذیرد. هدف این مقاله بررسی ابزار های نظارتی یاد شده، در دو کشور انگلستان و ایران و روشن ساختن نقاط قوت و ضعف آن ها می باشد. ایده تفکیک قوا و تأثیر آن بر نظارت های سیاسی قوه مقننه بر قوه مجریه، می تواند در مهار کردن قدرت قوه مجریه نقشی مثبت ایفا نماید. در انگلستان شیوه اختلاط قوا و نظام اکثریتی این کشور باعث شده است تا به عقیده بسیاری از اندیشمندان، پارلمان به صورت ابزاری در خدمت کابینه در بیاید. در مقابل، در ایران مجلس شورای اسلامی از ابزار هایی درخور توجه در زمینه تأثیر گذاری بر قوه مجریه برخوردار است. همچنین، دادگاه عالی انگلستان و دیوان عدالت اداری در ایران، از طریق نظارت قضایی نقشی مهم را در تضمین حاکمیت قانون در ارتباط با مأموران و نهاد های اداری بازی می کنند. اما انتظار می رود در کشور ما نیز، مقنن در جهت تقویت و توسعه صلاحیت های دیوان عدالت اداری گام بردارد.
۸۴.

کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 405-427

کلیدواژه‌ها: تقنین شورا کارکرد مشورت نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۶۱۴
نهاد شورا در ساختار های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه گانه گرفته تا نهاد های خاص همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد های این نهاد، اغلب محققان آن را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی توان این نهاد را منحصر به یک کارکرد دانست. شورا از ماهیتی با کارکرد های مختلط تقنینی، نظارتی و مشورتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که مصادیق نهاد مورد نظر به اقتضای موقعیت و شرایط موجود، از آن برخوردار گشته اند. بر این اساس در مقاله پیشِ رو، به منظور اثبات مختلط بودن کارکردهای نهاد شورا و عدم انحصار آن به کارکردی خاص، پس از شرح اختصاری مفهوم شورا، به بررسی کارکرد تقنینی، نظارتی و مشورتی این نهاد در قانون اساسی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
۸۵.

تاملی فقهی در حرزیت مکان های مجهز به دوربین مداربسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 27-48

کلیدواژه‌ها: فقه حرز دوربین مداربسته نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۴۹۷
یکی از فناوری هایی که در عصر کنونی، برای نظارت بر اماکن و تأسیسات، کنترل رفت و آمدها و جلوگیری از ربوده شدن اموال، کاربرد بسیار گسترده ای دارد دوربین مداربسته می باشد. اقتضاء شرایط امروزی زندگی بشری چنان است که در بعضی اماکن تنها راه صیانت و حفاظت از اموال، بهره گیری از فناوری فوق می باشد. پرسش اساسی این مقاله این است که آیا سرقت از مکان مجهز به دوربین مداربسته، واجد شرایط سرقت از حرز به حساب می آید یا خیر؟ پاسخ به این سؤال، متفرع بر پرداختن به مسئله اساسی دیگری است و آن اینکه، مقوم مفهوم حرز چیست؟ آیا اشراف و نظارت بر مکان و به تعبیری دیگر مراعا بودن در صدق عنوان حرز کفایت می کند؟ یا در صورت اثبات حرزیت نظارت، آیا ادله به گونه ای هست که شامل نظارت و پایش از طریق دوربین مداربسته نیز بشود؟ اینکه لسان ادله از چنین شمولی منصرف بوده و نافی این گستردگی ادعایی است؟ نویسندگان با استناد به ادله ای که متن مقاله متکفل بیان آن است با کافی دانستن نظارت و رویت در صدق عنوان حرز و با پذیرش توسعه در مصداق، امروزه مکان مجهز به دوربین مداربسته را البته با تحقق شروطی، مصداق سرقت از مکان مَحروز می یابد.
۸۶.

نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رأی) مردم در فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 69-90

کلیدواژه‌ها: دادرس اساسی انتخابات نظارت قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۳۳۹
وجود نهاد ناظر با سازوکار بی طرفانه در انتخابات نقش تعیین کننده ای در تحقق بخشیدن به حکمرانی مطلوب دارد. امروزه پیچیدگی انتخابات «نظارت» را امری سخت و مسئولیت «دادرسی اساسی» را سنگین کرده است. نظارت بر انتخابات تیغ دو لبه ای است که از یکسو می تواند تضمین کننده و پاسدارحقوق باشد و از سوی دیگر، تهدید و تحدید کننده آن، لذا این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، مبانی و مصادیق این نوع نظارت را در ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده و به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که «دادرسی اساسی جهت صیانت از انتخاب مردم در فرانسه و ایران از چه سازوکاری بهره می گیرد تا از حقوق مردم به بهترین نحو صیانت کند؟» در پاسخ مشخص شد که با وجود انتصابی بودن اعضای این شورای نگهیان و شورای قانون اساسی فرانسه (فرانسه 9 نفر با نسبت مساوی توسط سه قوه، ایران 12 نفر با نسبت مساوی توسط رهبری و مجلس البته از میان منتخبان رئیس قوه قضائیه) شورای نگهبان ایران در برخی از اختیارات، دارای نقش گسترده تری نسبت به شورای قانون اساسی فرانسه است. هر چند هر دوی آن ها، به دلیل پراکندگی، ابهام، تناقض رفتار و عدم شفافیتی که در اکثر جنبه های صلاحیت و رفتار کارگزارانشان وجود دارد، اما از اثربخشی، کارآمدی و انسجام لازم برخوردار می باشد. همین موضوع باعث شده تا امروزه، با وجود فاصله بین آرمان های صیانتی، مبانی نظری، اندیشه های اصلی تأسیس و عملکرد موجود، باز هم از مشروعیت بالایی در حقوق تطبیقی برخوردار باشند.
۸۷.

نسبت صلاحیت های رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵ 12-41

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور صیانت از قانون اساسی اجرای قانون اساسی نظارت ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۷۳
با وجود این که بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور پس از مقام رهبری دومین مقام رسمی کشور است، وظیفه اجرای قانون اساسی که به طور معمول بر عهده رئیس کشور (مقام رهبری) قرار می گیرد، بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. وجود سمت مقام رهبری مافوق رئیس جمهور، ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه و نیز بازنگری در قانون اساسی که با وجود ابقای مسؤولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور تغییراتی در حدود وظایف و اختیارات رهبری و قوای سه گانه ایجاد کرده است، منجر به بروز اصطکاک و ایجاد ابهام در زمینه وظیفه اجرای قانون اساسی شده است. برداشت های مختلف ارکان نظام از این مسؤولیت و تفاسیر متفاوت شورای نگهبان در سیر تاریخی از اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، تنها بخشی از این دشواری است. در این مقاله ضمن ارزیابی جایگاه رئیس جمهور در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مرور تاریخی تلاش های رؤسای جمهور پیشین در زمینه اجرای قانون اساسی؛ به بررسی موجه بودن نظری و امکان عملی اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور پرداخته شده است.
۸۸.

تدوین الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۷۸) 103 تا 125

کلیدواژه‌ها: انضباط دانشگاه علوم انتظامی امین عدالت فرمانده آموزش نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۴۸۷
زمینه و هدف: انضباط شالوده و اساس کار نیروهای مسلح است و همواره در اذهان عمومی، دو مقوله انضباط و نیروهای مسلح با همدیگر تداعی معنی پیدا می کنند. از سوی دیگر سازمانی که متولی برقراری نظم در جامعه است، خود باید تجلی واقعی آن باشد. این پژوهش قصد دارد الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین را ارایه نماید. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پژوهشی کیفی است که با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش خبرگان نظامی و علمی دانشگاه امین بوده و حجم نمونه به شیوه گلوله برفی33 نفر بود. داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA 10 تحلیل و 790 کد استخراج شده از مصاحبه ها در نهایت در قالب سه محور اصلی ساماندهی شدند. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که «توجیه و آموزش»، «تشویقات و تنبیهات» و «ویژگی ها و اقدامات فرمانده» در سطح اول، «بازدید و نظارت»، «عدالت سازمانی»، «فرهنگ انضباط خواهی و انضباط پذیری» و «حفظ منزلت» در سطح دوم و «نشاط سازمانی» و «وضعیت محیط کار» در سطح سوم، پیشایندهای انضباط سازمانی دانشگاه علوم انتظامی امین را تشکیل داده اند.
۸۹.

پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 89 - 123

کلیدواژه‌ها: شکنجه پیشگیری وضعی تقنینی پارادایم بازدارندگی پارادایم توجیهزدایی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۴۲۰
حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می شود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی در مورد بزه شکنجه، به شناسایی مهم ترین تدابیر پیشگیرانه ی وضعی موثر در کاهش این جرم می پردازد؛ تدابیری چون: تدبیر افزایش دشواری ارتکاب جرم مانند دسترسی سریع متهم به مقام قضایی، تدبیر حذف توجیه کننده ها مانند کاستن از ارزش اثباتی اقرار، تدبیر کاهش منافع حاصل از جرم مانند بطلان اطلاعات به دست آمده از راه شکنجه، تدبیر افزایش خطر ارتکاب جرم مانند حمایت از حضور وکلا در مراحل اولیه فرآیند دادرسی و نظارت ویدیویی از مرحله بازجویی. در این متن نشان داده شده که اصلی ترین بستر پیش بینی این تدابیر آیین دادرسی کیفری است و بر همین اساس قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب ایران از این منظر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برجسته ساختن نوآوری های آن در این عرصه، به برخی از کاستی های قابل رفع اشاره شده است.
۹۰.

نقش دادرس در تحکیم حقوق بنیادین با تأکید بر آرای دادگاه قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 491 - 511

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین دادرس اساسی دادگاه قانون اساسی صیانت از قانون اساسی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۶۲۰
صیانت از قانون اساسی که به عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقاله حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه های قانون اساسی چند کشور در تلاش است تا نقش دادرسان اساسی را در تحکیم و توسعه حقوق بنیادین شهروندان شرح دهد. بر همین اساس حق دسترسی شهروندان در مطرح کردن شکایت از تضییع حقوق فردی به دادرس اساسی، تفسیر دادرسان، کنترل پیشینی و انتشار تصمیمات در ارتقای آن نقش بسزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر، دادرس اساسی مانند سوزن بانی است که قطار حقوق بنیادین را در ریل حقیقی خود نگاه می دارد و از خروج آن توسط مقامات عمومی جلوگیری می کند.
۹۱.

فن آوری های جدید ارتباطی و تضمین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 99 - 124

کلیدواژه‌ها: فن آوری ارتباطی حقوق بشر رسانه تضمین نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۴۰
 فناوری ارتباطی به صورت عام به عنوان ابزاری مؤثر در دوران معاصر نقشی انکارناپذیر در تحولات دنیا دارند که در انتقال و دریافت اخبار و اطلاعات ویژگی منحصربه فردی دارا هستند. ویژگی ممتاز این فناوری ها را باید در دیده بانی مستقیم وقایع و انتقال سریع آن به مخاطبین دانست. این ویژگی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر دارای اهمیت خاصی است و به طوری حقوق بشر را اجرا و از نقض احتمالی آن پیشگیری می کند که آن را تضمین می کند. فناوری های ارتباطی از طریق ملاحظه مستقیم نقض حقوق بشر در اعمال نظارت مستقیم بر حقوق بشر و همکاری با مراجع نظارتی از طرق مختلف چون ایجاد آگاهی عمومی، فراهم کردن موجبات اعمال نظارت از سوی مراجع نظارتی و همکاری با آن ها و ایجاد تسهیلات دسترسی برای قربانیان نقض حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی دارای نقش ویژه ای هستند که همه این ها ابزاری به منظور تضمین حقوق بشر مدنظر هستند. هدف از این پژوهش شناخت ویژگی های این فن آوری ها و کارکردهایشان در تضمین حقوق بشر می باشد. 
۹۲.

سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه ها و زندان ها در پرتو اسناد بین المللی وحقوق کیفری تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 191-220

کلیدواژه‌ها: نظارت بازرسی دادخواهی بازداشتگاه زندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۶ تعداد دانلود : ۷۱۵
طبیعتِ نوعاً پوشیده و دور از دیدِ عموم ِزندان و بازداشتگاه از سویی و در نگاهِ مقاماتِ این مکان ها، بی (یا دست کم، کم) اهمیتیِ افرادی که در آنها نگهداری می شوند؛ موجدِ گونه ای احساسِ مصونیت و ناپاسخگویی است که حقوق ابتداییِ محبوسین را در معرضِ خطری گاه غیرقابلِ جبران قرار می دهد. نبودِ سازوکاری مستقل و واقعی برای نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان و رسیدگی به شکایاتِ محبوسین، به توسعه گرایشِ طبیعیِ این محیط ها به ماندن در وضعیتِ ناشناختگی [1] و ابهام، و پرهیز از شفافیت می انجامد. برعکس، سعی در ایجاد شفافیت و پاسخگو نمودنِ مقاماتِ زندان از مجرای نظارت و بازرسی هایِ منظم و مستقل بر طرز سلوک آنها با افرادِ دربند و رسیدگیِ منصفانه به شکایت های آنها، هم سو با اهداف درنظرگرفته شده برای مجازات حبس یا قرارِ بازداشتِ موقت، ریسکِ سوءاستفاده از قدرت در این محیط ها، توسل به زور در آنها، بی توجهی به دادخواهی بازداشت شدگان و زندانیان، احساس مصونیت و بی کیفرمانیِ ناشی از آن را کاسته و حقوق بنیادین افراد بازداشت شده یا زندانی را از تضمینی قوی تر برخوردار می سازد. مقاله پیش رو، با بهره گیری از ادبیات موجود در بحث های نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان، ضمن نمایاندن استاندارهای بین المللی موجود در این موارد می کوشد با تحلیلِ اسناد و مدارک و گفتمانِ رسمیِ موجود در این زمینه، به این پرسش پاسخ دهد که سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه و زندان از چه ویژگی هایی برخورداند. در نظام عدالت کیفری ایران به رغمِ تلاش هایی برای نظارت پذیر کردنِ محیط های حبس، بیشترِ اقدامات در سطحی از نظارتِ درون سیستمی باقی مانده است که آن نیز در عمل، به صورت موردی/واکنشی و نه دائمی/کنشی و منظم، نوعاً پس از رسانه ای شدنِ وقوع اتفاقی در این محیط ها، در پاسخ به افکار عمومی و با طیِ تشریفاتی متعدد و اعمالِ بیشترین سطح از محدودیت صورت پذیرفته است. وجود برخی بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها دست کم در برهه هایی از زمان، عدم پذیرش نظام نظارت مستقل بر بازداشتگاه و زندان ها و ایجاد چالش هایی در مسیر اعمال نظارت های موردیِ خارج از نظام قضایی، سازوکارهای نظارت بر این محیط ها را فاقد اثر بخشی لازم کرده است.
۹۳.

تحلیلی بر ابزار نظارتی استیضاح وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۶ 51 - 77

کلیدواژه‌ها: مسئولیت سیاسی نظارت مجلس شورای اسلامی استیضاح وزرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۷ تعداد دانلود : ۵۳۱
یکی از کارویژه های مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون ها به وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به سبب آن مجلس می تواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به برکناری آنان دهد. به رغم دغدغه تدوین گنندگان قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر عملکرد مقا م های قوه مجریه از راه استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل پیش گفته نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش اثرگذاری در نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه ایفاکند و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه انجامیده است. پرسش مطرح در این باره این است که اصول و ایرادهای حاکم بر استیضاح وزیران که باعث ناکارآمدی ابزار پیش گفته شده است، چیست؟ در این جهت به نظر می رسد تحدید دامنه شمول استیضاح به وظیفه های قانونی وزیران، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روش های نظارتی دیگر مانند تذکر و پرسش پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاری شدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در جهت کارآمدی، جهت منتظم و منصفانه کردن فرایند استیضاح، امری لازم و ضرور است.
۹۴.

بررسی فقهی حق شهروندان در انتخاب و نظارت بر مسئولین

نویسنده:
منبع: فرهنگ پژوهش زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ ویژه علوم سیاسی 111 - 132

کلیدواژه‌ها: حق انتخاب نظارت حقوق شهروندی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۶۴۵
از میان حقوق سیاسی شهروندی، حق انتخاب و نظارت بر مسئولین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ما در نوشتار حاضر به بررسی فقهی این حق می پردازیم. ابتدا به بررسی امکان ثبوتی این حق پرداخته و اشکال خود متناقض بودن (پارادوکس) این حق را با توجه به اندیشه سیاسی اسلام که مشروعیت حاکمیت را از بالا به پایین و متعلق به خدا می داند، مطرح و به جواب آن می پردازیم. بعد از آن، قاعده کلی و قانون بالادستی در مورد بحث را از ادله و امارات، استخراج کرده که هنگام شک بتوان به این قاعده رجوع کرد. سپس به بررسی ادله خاص در مورد بحث می پردازیم از جمله قرآن، روایات، سیره عقلاء، سیره معصومین و اصحاب، و دلیل عقل. و در نهایت به بررسی اصل عملی که در مورد بحث جاری می شود، پرداخته می شود. تلاش نگارنده بر این بوده است که شیوه به کاربسته شده، شیوه اجتهادی که فقهاء در طرح بحث از آن استفاده می کنند، باشد.
۹۵.

کیفیت تقریر استفاده از قواعد فقهی به عنوان معیار در حوزه نظارت دولت بر تغییرات جمعیتی در کشور اسلامی

نویسنده:
منبع: فرهنگ پژوهش زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ ویژه علوم سیاسی 197 - 216

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی دولت اسلامی نظارت معیار تغییرات جمعیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۷۱
دولت اسلامی جهت حفظ ماهیت خود لازم است نظارت خود را در ساحت ها و شؤون مختلف اداره کشور، یک نظارت فقهی قرار دهد زیرا در این صورت است که منتسب شدنش به اسلام صحیح شمرده می شود. بنابراین ضروری است جهت نظارت نمودن دولت اسلامی برتغییرات جمعیتی، معیارهایی از درون فقه در اختیار ایشان قرار گیرد تا آن را به کار گیرد. هدف از این پژوهش کیفیت استفاده از قواعد فقهی به عنوان بخشی از ظرفیت های فقه برای به دست آوردن معیار های فقهی جهت نظارت دولت در حوزه تغییرات جمعیتی می باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از ظرفیت های قواعد فقهی جهت به دست آوردن معیار فقهی برای نظارت دولت اسلامی استفاده نمود؟ نتایج به دست آمده در این مقاله نشان می دهد که می توان از هر یک از قواعد  حرمت اختلال نظام، لا حرج، لا ضرر و نفی سبیل، به دلیل گستردگی بسیاری که در ابواب مختلف فقه دارند، به عنوان معیار فقهی جهت نظارت دولت اسلامی بر تغییرات جمعیتی استفاده نمود.
۹۶.

مبانی مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابع(مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ ۳۷-۷۴

کلیدواژه‌ها: کنترل نظارت مسئولیت نیابتی حقوق رقابت خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۴۲۰
چنانچه شرکتی با تملک اکثریت سهام شرکت دیگر، به نوعی کنترل و نظارت آن شرکت را به دست گیرد، شرکت اول را شرکت مادر و دیگری را شرکت تابع نامند. ایجاد رابطه تبعیت و وابستگی میان دو شرکت که اغلب با هدف کسب حداکثر سود صورت می پذیرد، در مواردی هم می تواند منجر به سوءاستفاده گردد. در چنین مواردی و با توجه به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها، آیا شرکت مادر پاسخگوی اقدامات زیانبار شرکت تابع است یا خیر؟ نظام حقوقی انگلیس به ویژه با توسل به قاعده «خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت»، شرکت مادر را مسئول قلمداد می کند. در ایران، رویه ای در این خصوص مستقر نشده، ولی با استناد به قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» و دیگر اصول، می توان به مسئولیت شرکت مادر حکم کرد.
۹۷.

پایش قانون از منظر قانون اساسی افغانستان(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: افغانستان پایش قانون نظارت ستره محکمه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۶۱۶
از بایستگی های نظام سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا، نظارت بر اجرای قانون اساسی و لزوم پایش قوانین در فرایند نظام تقنینی است. این بایستگی، در برخی قوانین اساسی پیشین افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون اساسی 1382ش، با عنایتی بیشتر به مسئله پایش قانون، در ماده سوم چنین مقرر می دارد: «در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». تصریح به لزوم پایش قانون عادی بر اساس این ماده قانون اساسی، از اقدامات مهم قوة مؤسس در حقوق اساسی افغانستان است.برایند تحقیق نشان می دهد، قانون اساسی به رغم تأکید بر ضرورت و موازین پایش، در خصوص مرجعی صالح برای پایشگری دچار کاستی است. صلاحیت ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پایش قانون، کافی نیست. برای انجام این مهم، بایسته است یک نهاد سیاسی مستقل دارای ساختار، وظایف و صلاحیت های متناسب با نظام جمهوری اسلامی افغانستان، در متن قانون اساسی تعریف شود. البته، این اقدامی است مهم که فقط با تعدیل قانون اساسی امکان پذیر است.
۹۸.

مبانی و دلایل نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی با تأکید بر رویکرد اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: نظارت قانون اساسی دولت امر به معروف مسئولیت موازین اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۳ تعداد دانلود : ۶۳۷
در نظام جمهوری اسلامی ایران مهم ترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است. بدیهی است اگر دولت را مسئول نظم عمومی بدانیم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق دیگر نظارت می باشد. از نظر قانونی، نظارت بر دولت و دولت مردان تکلیف همه شهروندان بوده و همه موظف اند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که موجب تضییع حق مردم باشد انجام دهند. این آموزه ها بایستی توأم با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن باشد تا بتواند کارکردی بسیار مفید و مثمر ثمر به دنبال داشته باشد؛ در اسلام و جمهوری اسلامی مسئول بودن مقامات دولت، اخلاق مداری، امانتی بودن قدرت، خطا پذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، دلایل نظارت بر قدرت، می باشند. این نظارت هیچ گونه محدودیتی در زمینه مقامات دولتی و حکومتی را نمی پذیرد، حاکم و والی و مسلمانان با همه جایگاه والایی که دارند از این نظارت مستثنی نیست؛ با این اوصاف اسلام، روش اجتماعی و قوانین خود را بر اساس اخلاق بنا کرده است و بر تربیت مردم بر اساس موازین اخلاقی اهتمام زیادی نموده است. ضمانت اجرایی قوانین را هم بر عهده تربیت اخلاقی نهاده است. این ضمانت اجرایی همانند پلیسی درونی همواره و درهمه جا در نهان، آشکار، خلوت و جلوت همراه انسان بوده و مانع خلاف و خطا می شود. از جمله مبانی نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای اصل هشتم امر به معروف ونهی از منکر است که به عنوان یکی از احکام اجتماعی دین اسلام است که بنحو کفایی برآحاد جامعه ، واجب گردیده است و مبنای پیشگیری و پذیرش این فریضه در شرع مقدس اسلام، ایجاد احساس مسئولیت عمومی و نظارت همگانی، بمنظور حسن اجرای موازین شرعی وجلوگیری از شیوع فساد در جامعه و اصلاح امور است.
۹۹.

نقض نیابتی کپی رایت در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 159-185

کلیدواژه‌ها: نقض نیابتی مسئولیت نیابتی کپی رایت نظارت منفعت مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۵۴۴
در نظام حقوقی آمریکا، دادگاه ها، با استفاده از نظریه نقض نیابتی کپی رایت و با هدف نیل به توسعه فرهنگی، مسؤولیت ناشی از نقض کپی رایت را بر کسانی که به نحو غیر مستقیم، در شکل گیری آن نقش دارند، تحمیل می کنند. در این نظام، با احراز کنترل یکی بر دیگری و کسب منفعت مالی ناشی از نقض برای شخص واجد کنترل، مسؤولیت نیابتی به نحو تضامنی، اثبات می شود. در فقه و حقوق ایران، نظریه عمومی مسؤولیت نیابتی وجود ندارد و مصادیق نقض نیابتی، مشمول قواعد عمومی مسؤولیت مدنی، همچون، اجتماع مباشر و سبب می باشند، که بنا بر نظر مشهور فقها، منتهی به مسؤولیت مباشر خواهد شد، مگر آنکه سبب در نظر عرف، اقوی محسوب شود. با توجه به نقش نظام کپی رایت در توسعه فرهنگی جوامع، توصیه می شود دادگاه های ایرانی، ضمن توسعه مفهوم اقوی بودن سبب، در برخی موارد، امکان تحمیل مسؤولیت بر کسانی را که ابزار نقض کپی رایت را تهیه می کنند، فراهم کنند. در این تحقیق تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی و اشاراتی به برخی نوظام های حقوق نوشته مانند آلمان و فرانسه، مفهوم و شرایط نقض نیابتی کپی رایت در آمریکا و ایران تبیین شود.
۱۰۰.

تبیین و تحلیل افزایش امنیت اجتماعی در پرتو بکارگیری سیستم نظارت هوشمند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 119 - 142

کلیدواژه‌ها: امنیت اجتماعی نظارت سیستم هوشمند حفره های دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۳۱۰
زمینه و هدف: در شهرهای بزرگ زمینه و شرایط ارتکاب جرم در برخی فضاها به دلیل نظارت کمتر  بیشتر شده است. در واقع، این فضاها(حفره های دولت) باید با روش های پیش رفته تحت کنترل قرار گیرد. از ابزارهای عصر جدید که با تکیه بر تکنولوژی بر امنیت اجتماعی تأثیر قابل توجهی دارد؛ سیستم نظارت هوشمند است. هدف اصلی این پژوهش، نقش سیستم نظارت هوشمند در افزایش امنیت اجتماعی می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است و از نظر روش، یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد نظر، جمعیت 350هزار نفری منطقه 20 شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 110 نفر می باشد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان تأیید و مقدار پایایی، توسط آلفای کرونباخ، برابر با « 821/0» می باشد. یافته ها: تأثیر متغیر مستقل (دوربین مداربسته) بر متغیر وابسته (افزایش امنیت و انتظام اجتماعی ) با سطح اطمینان 95/0 مورد تأیید است. همین طور می توان گفت، متغیرهای کمک به کشف جرم و مجرم و کاهش تخلفات رانندگی با میانگین های 2/8 و 02/8، دارای بیشترین میانگین ها نسبت به میانگین های متغیرهای دیگر هستند؛ بنابراین، بیشترین تأثیر دوربین های مداربسته، در بهبود عملکرد نیروهای انتظامی و کاهش سرقت می باشد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد سیستم های هوشمند نظارتی از قبیل دوربین های مداربسته در افزایش امنیت اجتماعی شهر و افزایش عملکرد دولت ها در کنترل محیط های خارج از نظارت (حفره های دولت) حائز اهمیت قابل توجهی است.  - دوربین مداربسته احساس امنیت کاذب را در مردم ایجاد می کند. دوربین مداربسته سبب تقویت گزارشات پلیس و ثبت جرم می شود؛ توانایی پلیس با بررسی تصاویر دوربین مداربسته از طریق به کارگیری روش ها و فنون دقیق تر برای شناخت مکان ایده آل نصب دوربین مداربسته، می تواند بهبود یابد.