مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظارت


۱۲۱.

سیری در تحولات و آسیبشناسی نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه

کلیدواژه‌ها: نظارت رئیس مجلس هیأت تطبیق قوه مجریه اصول 85 و 138

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۸
and specifying its sanction system. One of the guarantees of the superior rule's compliance with the executive power's decisions is the parliament speaker’s supervisory authority according to Article 85 & 138 of the Constitution. The constituent parts of the legal hierarchy in our country are the holy Islam, the Constitution, the parliament rules and the governmental decisions respectively. This kind of review is non-judicial and is next to the administrative justice court and is done by a specific commission by reviewing and comparing governmental decisions with superior laws. This review has some differences from other supervision structures in bases, subjects, scope and sanctions and its absence of unity has caused criticism against its legal and logical validity. Through the general rules of the public law, we have analyzed the topic, criterions of evaluation, guarantees and the effects of this review and finally by a pathological analysis and comparison of that with the French legal system we were led to the usefulness of this kind of review of decisions of the executive power in our legal system, but about its form and quality, by noting the defects and present inefficiencies, we reached to the necessity of transforming this kind of supervisory authority from the person-centered form to the structure-based and systematic review.
۱۲۲.

واکاوی مبانی فقهی اختیارات نظارتی رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: نظارت رهبر ولی فقیه سوء ظن تجسّس حسن ظن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۲۰
نظام های سیاسی در دنیای معاصر برای تضمین بقا و جهت دست یابی به مقبولیت سیاسی پایدار و جلوگیری از نهادینه شدن فساد، نه تنها اقدام به تشکیل نهادهای نظارتی می کنند بلکه برای چنین نهادهایی، اختیارات نظارتی همچون «حق اطلاع یابی و اشراف بر جریان امور»، «حق پرسش»، «حق تحقیق و تفحص» نیز در نظر می گیرند. از سوی دیگر مطابق اصل 57 قانون اساسی ایران، رهبر بر قوای سه گانه نظارت داشته و قوای سه گانه تحت نظارت ولایت امر، إعمال قدرت می کنند. حال پژوهش پیش رو با رویکردی فقهی، به واکاوی مبانی برخوداری رهبر از چنین اختیارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و با استناد به ادله خاصه و عامه، برخوردار بودن رهبر از چنین اختیارتی را اثبات و ادله مبنی بر حرمت تجسس و سوء ظن و ضرورت حسن ظن را مانع از این امر نمی داند و به گونه ای آنها را توجیه می کند.
۱۲۳.

مبانی نظری و شیوه های اعمال نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۸۳
این مقاله بنیان های نظری و شیوه های اجرای نظارت را با استفاده از مطالعات تطبیقی مورد کاوش قرار می دهد. مبارزه با فساد سیاسی، پاسخ گویی و حاکمیت قانون به عنوان مبانی نظارت در قسمت اول بررسی شده است. در قسمت دوم نظارت بر نمایندگان از طریق قواعد رفتاری به عنوان قسمی از اقسام نظارت درون سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و به تفاوت های آن با دیگر قواعد نظارتی اشاره شده است. در ادامه اصول حاکم بر قواعد رفتاری مانند صداقت و راستگویی، تقدم منافع عمومی بر فردی، استقلال، عدم تبعیض، شفافیت و نظایر آن بحث و بررسی شده است. در نهایت متداول ترین شیوه های نظارت، نهادهای برون سازمانی و درون سازمانی نظارت، ضمانت اجراهای تخلف از قواعد رفتاری و رابطه آن با مصونیت پارلمانی نمایندگان مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۲۴.

بررسی تعارض رهیافت های تدابیر موقعیت مدار نظارت سایبری، با حریم خصوصی کاربران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۹۱
پیشرفت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، شناسایی موقعیت های پیش جنایی و پیشگیری از بزهکاری احتمالی سایبری را تسهیل کرده است، تا جایی که با کاربست گسترده ابزارهای فاوا، می توان امنیت حداکثری این فضا را تأمین کرد. اما، هرچه گستره کاربست روش های نظارتی، به ویژه نظارت الکترونیکی، افزایش می یابد، صیانت از امنیت داده های کاربران نیز دشوارتر می شود، به طوری که، همواره چالشی دوگانه فراروی نهادهای مسئول پیشگیری از جرم وجود دارد. آنان ازیک سو، مکلف اند در چارچوب اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای حامی حریم خصوصی حرکت کنند و از سوی دیگر، موظف به تأمین فضایی عاری از فرصت های مجرمانه و پیشگیری از بزهکاری هستند. هرگونه پیشگیری از بزه دیدگی برخط، مستلزم تناسب تدابیر اتخاذی با بزه احتمالی و احراز ضرورت کاربست آنها ازسوی مقام صالح قضایی خواهد بود. از این رو، نمی توان در راستای تأمین فضایی امن قیود فوق را نادیده گرفت و با نظارت فراگیر از آماج احتمالی بزه صیانت کرد. استفاده از تدابیر هوش مصنوعی، دوربین های مداربسته و سایر روش های نظارتی تا جایی مورد پذیرش است که کرامت انسانی آماج بزه مخدوش نگردد و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی آنها برای پیشگیری از خطر احتمالی، مجاز دانسته نشود. در مقاله پیش رو، همسویی و یا عدم همسویی رایج ترین تدابیر رسمی نظارتی با چارچوب های حقوق بشری صیانت از حریم خصوصی ارزیابی و جنبه های گوناگون تداخل آنها را با حریم خصوصی بررسی خواهیم کرد و سپس راه حل مناسب با هر یک را ارائه خواهیم داد.
۱۲۵.

نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نهادهای زیر نظر رهبری ولایت فقیه نظارت خبرگان رهبری دستگاه های نظارتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۶ تعداد دانلود : ۷۳۲
«نهادهای زیر نظر رهبری» از جمله نهادهایی هستند که به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهاماتی هستند؛ چراکه تعریف مشخصی از نهادهای زیر نظر رهبری صورت نگرفته و در قوانین جاری صرفاً به عنوان استثنا از مفاد برخی قوانین ذکر شده اند. بنظر می رسد مقصود قانونگذار از آنها نهادهای جزء اجرایی باشد که غالباً دارای ماهیت عمومی غیر دولتی می باشند. مسأله اصلی نوشتار پیش رو موضوع نظارت بر این نهادهاست. ضرورت پرداختن به این موضوع نیز از آنجایی نشأت می گیرد که برداشت غالب در مورد آنها نهادهایی نظارت گریز می باشد و به عقیده برخی، نظارت بر این نهادها با اختیارات ولی فقیه در تنافی است. بنابراین، با هدف پاسخگویی به این سؤال که آیا نهادهای زیر نظر رهبری نظارت پذیرند یا خیر، با روشی توصیفی تحلیلی وضعیت حقوقی این نهادها را تشریح خواهیم کرد. مهمترین یافته های تحقیق عبارت است از اینکه، دستگاه های مختلف نظارتی، صلاحیت نظارت کافی و وافی را بر نهادهای زیر نظر رهبری دارند و این موضوع تداخلی با اختیارات رهبری نخواهد داشت. ضمن اینکه هیچ نهادی بصورت کلی از نظارت استثنا نشده، لکن در برخی مصادیق، اذن رهبری لازم شمرده شده است.
۱۲۶.

واکاوی نظارت حاکمیت در مسأله کارگزاران و حریم خصوصی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نظارت حریم خصوصی مصلحت حکومت کارگزاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۱۸
در نظارت حکومت بر کارگزاران که همگان بر لزوم آن اذعان دارند در بسیاری از موارد نظارت ملازم با نقض حریم خصوصی کارگزاران است. در چنین مواردی با توجه به اصل اولی در حریم خصوصی مبنی بر لزوم احترام و ممنوعیت نقض آن ناگزیر از تعیین ملاک یا ملاک های روشن برای دخالت حکومت در حریم خصوصی کارگزاران هستیم تا بدین وسیله موارد مجاز نقض حریم خصوصی کارگزاران مشخص شود. «عنوان نو» بشمارآمدن حریم خصوصی در منابع فقه و مطرح بودن مفاهیم «اضطرار و ضرورت»،«ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاکات نظارت در این مسأله و امکان خلط آنها با یکدیگر چنین تحقیقی را ضروری و لازم می نماید. از سوی دیگر، قلمرو نظارت حکومت بر حریم خصوصی دولتمردان و تعیین حدود و ثغور مجاز ورود به حریم خصوصی کارگزاران، پس از تعیین ملاک نیز از دیگر مسائل بسیار مهمی است که تبیین موضع فقه حکومتی درباره آن ضروری است که بطور شایسته بدان پرداخته نشده و ممکن است خلط ها و آشفتگی های علمی در تبیین آن رخ بدهد. در این نوشتار ضمن بررسی مفاهیم «اضطرار و ضرورت»، «ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاک های ورود حکومت به حریم خصوصی کارگزاران در مقام نظارت، حدود و ثغور قلمرو مجاز نظارت نیز تبیین شده است.
۱۲۷.

رابطه فضای اجتماعی و عملکرد پارلمان در ایران (1359-1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فضای اجتماعی انتخابات پارلمان عملکرد قانونگذاری نظارت ایران پس از انقلاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۵۳۳
مسئله این مقاله، رابطه فضای اجتماعی و عملکرد پارلمان در ایران (1359-1395) است. پارلمان ها ضمن برخورداری از وجوه نهادی و ماهیت ساختاری، گروه بندی های متشکل از نمایندگان هستند که هرکدام با نیروهای اجتماعی و کانون های قدرت سیاسی نسبتی دارند. عملکرد پارلمان ها نیز برآیندی از مواضع این نیروها و گروه بندی های اجتماعی و ملاحظات کانون-های قدرت سیاسی است. پرسش این پژوهش این است عملکردهای قانون گذاری و نظارتی پارلمان در ایران پس از انقلاب چه رابطه ای با فضای اجتماعی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، با بهره گیری از نظریه تمایز «پیر بوردیو» که بر مفاهیم «فضای اجتماعی»، کنش، میدان، سرمایه و عادت واره استوار است و با استفاده از روش های تحلیل مضمون و تحلیل محتوای کیفی، عملکرد 9 دوره مجلس شورای اسلامی و نسبت آن با روند تحولات فضای اجتماعی در فاصله سال های 1358 تا 1396 بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های چندلایه قدرت سیاسی، صف بندی ها و منازعات مستمر در میدان سیاست و تمایزات و تعارضات پیچیده و فزاینده در فضای اجتماعی در درون پارلمان منعکس شده و گروه بندی های درون پارلمان را به بازنمایی هایی اغلب متغیر از ترجیحات و اولویت ها در حوزه های قانون گذاری و نظارت کشانده است. همچنین نمایندگان و گروه بندی های پارلمانی نیز تمایلات و ملاحظات شخصی و گروهی خاص خود را در قالب ترجیحات محلی و یا ملی در پارلمان پیگیری کرده و کمابیش تحقق بخشیده اند. همچنین بر مبنای یافته ها به الگوبندی از فضای اجتماعی رسیدیم که نشان داد در جمهوری اسلامی ایران، فضای اجتماعیِ نامتقارن اصل و متقارن استثناست. این وضعیت با سرشت ایدئولوژیک و رانتی دولت مرتبط بوده است.
۱۲۸.

کمیسیون تطبیق حوالجات (حواله جات): شکل گیری و انحلال(1293-1300ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کمیسیون تطبیق حوالجات (حواله جات) نظارت مشروطه اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی وزارت مالیه. ایران جنگ جهانی اول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۷۸۸
هدف : شناسائی ضرورت تشکیل و عوامل ناکارآمدی کمیسیون تطبیق حوالجات به عنوان یکی از سازوکارهای نظارت بر مالیه کشور. روش/ رویکرد پژوهش : داده ها از اسناد وزارت امور اقتصادی و داراییِ موجود در آرشیو ملی ایران و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی گردآمده است. یافته ها و نتیجه گیری : فساد فراگیر در تشکیلات مالیه باعث شد مجلس و دولت مردان، پس از مشروطه به فکر ایجاد سازوکار نظارتی بر نظام مالی کشور بیفتند. کمیسیون تطبیق حواله جات در اواخر سال 1293ش پس از دو تجربه ناموفق دیوان محاسبات و کمیسیون نظارت و تفتیش مالیه، با هدف تطبیق حواله جات با بودجه و حسابرسی وزارت خانه ها و اداره های دولتی تشکیل شد. ازآنجاکه پیش از مشروطه نبود نظارت بر درآمدها و هزینه ها، حکومت قاجار را با بحران فراگیر مواجه کرده بود و باعث اتلاف بخش زیادی از منابع مالی شده بود، این کمیسیون با استقلال و اختیارات ویژه وظیفه داشت با نظارت و بررسی همه جانبه مانع از پرداخت خارج از بودجه و مصوبات دولت شود. اشغال بخش های مهمی از کشور توسط نیروهای نظامی روسیه، عثمانی، و بریتانیا در جنگ جهانی اول، جزئی نگری و نادیده گرفتن پرونده های کلان، بی توجهی دستگاه های دولتی، بی تناسبی کارها با توان اعضای کمیسیون باعث شکست کمیسیون در اجرای مأموریت و انحلال آن در 1300ش شد و کمیسیونِ مخارج جای آن را گرفت.
۱۲۹.

مدیریت امام خامنه ای حفظه الله (محور اول: وظائف مبنائی مدیر)

کلیدواژه‌ها: مدیریت وظائف مبنائی مدیر برنامه ریزی سازماندهی نظارت هماهنگی تصمیم گیری امام خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۶۵۸
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. مقاله حاضر در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).مقاله حاضر به بررسی و تبیین محور اول (وظائف مبنائی مدیر) پرداخته و این مهم را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش ها پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. حول محور اول، پنج بخش مورد بحث قرار می گیرد: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی و تصمیم گیری. ذیل هر کدام از بخش های پنج گانه نیززیرشاخه های متعددی قابل بحث است. در پژوهش حاضر، این بخش های پنج گانه بر سبک و سیره مدیریتی امام خامنه ای تطبیق شده و در انتهای هر بخش نیز اصول مربوطه در الگوی مدیریتی ایشان رصد شده است.
۱۳۰.

ارزیابی کیفی الگوی مدیریت دولت در کاهش آسیب های اجتماعی در پرتو مدل پارادایمی؛ مطالعه موردی سازمان بهزیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بهزیستی سازمانهای غیردولتی نظارت آموزش ارتباطات بین سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸
در ایران بیشترین اقدامات حمایتی دولت برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و معلولان از طریق سازمان بهزیستی صورت می گیرد. این سازمان با وجود جذب همکاری نهادهای مدنی در حوزه حمایت از آسیب دیدگان و گستره وسیعی از تفاهم نامه هایی که با سایر سازمانها منعقد نموده و تعدد خدماتی که به جامعه هدف ارائه می کند کماکان با نارسایی ها عمده ای در تحقق اهدافش روبرو است. این چالش ها در مواجهه با رشد فزاینده آسیبهای اجتماعی حادتر می شود. از این رو ارزیابی الگوی مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی جهت رفع نارسایی ها و فائق آمدن بر چالشها ضروری است. این مطالعه با روش کیفی و ابزار مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک به گردآوری داده ها پرداخته، سپس یافته های گردآوری شده با روش تحلیل تماتیک مورد توصیف، سازماندهی و تنظیم و تحلیل قرار گرفت. در خلال تحلیل یافته ها، 8 مقوله برگرفته از عملکرد سازمان بهزیستی شناسایی شد. مقوله های استخراج شده در بخش برآیند در قالب یک مدل پارادایمی با عنوان چالشهای الگوی مدیریتی سازمان بهزیستی ارائه شده اند. در پایان نیز راهکارها در قالب سه مفهوم گسترده ضرورت تغییر رویکرد، تمرکز بر دیدبانی و نظارت و تقویت نهادهای مدنی و برون سپاری ارائه گردید.
۱۳۱.

مفهوم و گونه های نظارت و کنترل در حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: نظارت کنترل سازمانهای نظارتی تعدد مراجع نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۷۳۵
نظارت و کنترل از ابزارهای مدیریتی بسیار مهم برای هر مقام مسوول بهشمار میآید که بهوسیله آن چگونگی تحقق اهداف از پیش تعیین شده را ترسیم مینماید و با اصلاح نقایص و کاستیهایی که در روند اجرایی مشاهده میکند، موجب پیشگیری از انحراف میشود. مدیران کلان و کارآزموده در ساختار مدیریتی کشور با بکار بردن ابزارهای نظارتی لازم، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه و افزایش انگیزهی خدمت و رضایتمندی شغلی پرسنل، انضباط را نیز در زیرمجموعهی خود نهادینه میکنند. این فرایند موجب پیشگیری از تخلفات احتمالی افراد و سازمانهای اجرایی و حاکمیتی و نیز اصلاح امور و کاهش هزینههای نهادهای مزبور میگردد. بر این اساس مقاله حاضر با استناد بر برخی متون دینی و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبیین مفهوم کنترل و نظارت و ابعاد متصوره بر آن و نفیِ وجودِ مراجع نظارتی متعدد، بر لزوم حاکمیتِ یک نهاد مستقل در کشور برای تمشیت امور نظارتی تأکید نموده است.
۱۳۲.

طراحی چارچوب نظری نظارت اجتماعی نوجوانان براساس اهداف، مبانی، اصول و روش های منبعث از تفسیر المیزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفسیرالمیزان تربیت اجتماعی نظارت امر به معروف نهی از منکر نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۵
هدف اصلی در این پژوهش طراحی الگوی نظری نظارت اجتماعی در نوجوانان براساس اهداف، مبانی، اصول و روش های منبعث از تفسیر المیزان می باشد. روش مورد استفاده در این مقاله جهت دست یابی به طراحی الگوی نظری، روش تحلیل مفهومی و روش استنتاجی است. جامعه تحلیلی آیات قرآنی و تفسیر المیزان است که از این جامعه تحلیلی بخش هایی که نظارت اجتماعی را پوشش دهد، به طور هدفمند انتخاب و به طور پیوسته مورد تجزیه و تحلیل و نهایتاً تعبیر و تفسیر قرار گرفت. یافته های حاصل حاکی از این است که: علامه طباطبایی نظارت اجتماعی را مانند اهرمی برای نگهداری و بقای جوامع می داند که اختلال در آن، موجب زوال«وحدت اجتماعی» می شود. بر این اساس مبانی نظارت اجتماعی فطری بودن ارزش های اخلاقی، گرایش به نظم، داشتن ارتباط مطلوب با خود و دیگران، ضرورت وجود قانون در جامعه است. اهداف نظارت اجتماعی احیای ارزش های اخلاقی، برقراری انضباط فردی و اجتماعی، برخورداری از سلامت در ارتباط خود با دیگران و قانون مندی اجتماعی است. با توجه به مبانی و اهداف، اصول نظارت اجتماعی عبارت است از حفظ ارزش های اخلاقی، رعایت نظم، ارتباط تؤام با حرمت نفس نسبت به خود و دیگران و اجرای قانون. نهایتاً روش های تربیتی نظارت در قلمرو فردی(غیررسمی) تزکیه، خود انضباطی، حفظ حرمت نفس در برقراری ارتباط با خود و در قلمرو اجتماعی رسمی موعظه، نظارت اقناعی و آموزش قوانین می باشد. این چارچوب حاصل توسط متخصصان اعتباریابی و مورد تأیید قرار گرفت.
۱۳۳.

پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فساد مالی کارگزار عمومی نظارت افشا و اعلام اموال ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۴۵۳
مبادله منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیده فساد است و وجود آن در هر جامعه ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت ها می باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی بودن ارتکاب آن ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینه توسعه ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده ساله، گامی رو به جلو محسوب می شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته شده کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.
۱۳۴.

دخالت مساعدتی دادگاه در داوری؛ مبانی و مصادیق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادگاه داوری صلاحیت مساعدتی مداخله نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۶۰۱
اصل عدم مداخله دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد می شود. بر اساس این اصل، که در نتیجه اصل حاکمیت اراده تلقی شده، داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد. به طور کلی، هرچند غالباً از این اصل در داوری دفاع می شود، در اکثر نظام های حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمی توان فواید مداخله دادگاه در داوری را نادیده انگاشت. چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری مستلزم دخالت دادگاه در داوری است. دخالت دادگاه در داوری، با هدف مساعدت، در ساختار و تشکیل دیوان داوری و همچنین موضوعات مرتبط با ماهیت داوری قابل مشاهده است. بر این اساس، دخالت دادگاه در داوری را می توان به دخالت در امور ماهوی و امور شکلی تقسیم کرد. مؤثر شدن جریان داوری و هدایت مطلوب و ساماندهی جریان داوری از جمله مبانی صلاحیت دخالت مساعدتی دادگاه در داوری در نظام حقوقی ایران است. البته پیشنهاد می شود، جهت جلوگیری از مداخلات بی جهت دادگاه در داوری در حقوق ایران، موارد دخالت دادگاه در داوری به صورت حصری در قانون تعیین شود؛ موضوعی که در قانون نمونه آنسیترال بدان توجه شده است.
۱۳۵.

نظارت بر کارگزاران حکومت از دیدگاه علی علیه السلام(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نظارت قدرت سیاسی کارگزاران حکومت علوی نظارت پیشینی نظارت پسینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۵۲۸
از آنجا که قدرت سیاسی در بینش اسلامی صرفاً امانتی است در دست کارگزاران حکومت برای خدمت به بندگان خدا و احقاق حق و دفع باطل، و نه طعمه ای برای حاکمان به منظور گردن کشی یا زراندوزی, نظارت بر رفتار کارگزاران و حاکمان به منظور تضمین اِعمال حاکمیت در مسیر صحیح، ضروری است. هدف اصلی ما در این تحقیق، بیان فلسفه، اهداف و شیوه های نظارت برکارگزاران حکومت با ادبیات حقوقی و به شیوه توصیفی تحلیلی و با تأکید بر نگاه امام علی علیه السلام است.
۱۳۶.

نظارت در اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک طوسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظارت خواجه نظام الملک اسلام اندیشه ایرانشهری مجازات پنهانی و آشکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۶۷۱
مفهوم نظارت از جمله مهمترین موضوعاتی است که در حوزه سیاست و مدیریت نظام های سیاسی مطرح بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم با اهمیت نظارت و نشانگان آن در اندیشه و عمل خواجه نظام الملک طوسی مورد واکاوی قرار گیرد. لذا  پرسش  اصلی پژوهش آن است که جایگاه نظارت در اندیشه خواجه چیست؟ و چه سازوکارهایی را برای آن در نظر داشته است؟ یافته کلی این پژوهش آن است که خواجه برای  نظارت اهمیتی ویژه قائل بوده و بر همین اساس مباحثی نظیر دادخواهی، نظارت بر زیردستان، گماردن جاسوس و ضرورت مجازات پنهانی و آشکار را مهمترین سازوکارهای نظارتی می پندارد. چارچوب نظری مقاله نظریه سیستم های دیوید ایستون با تأکید بر بحث بازخورد ، کنترل و نظارت انتخاب شده است . روش ما در این پژوهش، تفسیری از نوع کیفی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و اینترنتی است.
۱۳۷.

تبیین نقش نظارتی رسانه ها با تاکید بر نقش رسانه ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظارت رسانه ملی نظام های رسانه ای نظارت همگانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۰۵
هدف این مقاله، تبیین نقش نظارتی رسانه ها و به طور خاص، نقش نظارتی رسانه ملی بر حاکمیت، و بیان موانع عدم تحقق این کارکرد رسانه ملی است. مقاله طی دو بخش به این موضوع پرداخته است. در بخش نخست، با روش اسنادی و بخش دوم با روش کیفی مصاحبه عمیق، از طریق مصاحبه با 17 نفر از کارشناسان و صاحب نظران حوزه های «ارتباطات » و «مدیریت رسانه»، به نقش نظارتی رسانه ملی اشاره شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش، حاکی از آن است که رسانه ملی باید نقش نظارتی داشته باشد؛ که در این خصوص، اکثر کارشناسان معتقد بودند، رسانه در حوزه هایی همانند ورزش، که حساسیت کمتری وجود دارد، توانسته به خوبی عمل نماید؛ اما در حوزه های اصلی، همچون حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با توجه به ظرفیت های خود، به نحو بهتری می تواند عمل نماید. از نظر آن ها، موانع فعالیت رسانه در ایفای نقش نظارتی اش در دو بخش عمده مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است.مواردی همچون نیروی انسانی، عدم خودباوری رسانه از جایگاه ویژه خود، فرهنگ سازمانی و... که خود رسانه در آن نقش دارد جزء عوامل درون رسانه ای و شرایط محیطی، خطوط قرمز، نحوه ارتباط رسانه ملی با نهادهای حاکمیت، ساختار رسانه ملی، منابع مالی و... که تا حدود بسیاری در اختیار رسانه نبوده، اما رسانه را در انجام وظیفه نظارتی خود تحت الشعاع قرار داده، به عنوان موانع برون رسانه ای در ایفای نقش نظارتی رسانه ذکر شده است.
۱۳۸.

تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه سیاسی قانون اساسی ج.ا.ایران حاکمیت نظارت مشارکت سیاسی آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۵۳۸
ماهیت قانون اساسی یک کشور و امکانات قانونی ناشی از آن از یک طرف و عملکرد سیاستگذاران، مجریان و ناظران قانون از طرف دیگر، می تواند نقشی سرنوشت ساز در توسعه کشور داشته باشد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ملهم از آموزه های دین اسلام است، ضمن تأکید بر رعایت تعادل میان نیازهای مادی و معنوی و رعایت موازین و ضوابط اسلامی در همه امور کشور، بر پیشرفت همه جانبه کشور تأکید شده است. اینکه چه ظرفیت های قانونی برای توسعه سیاسی وجود دارد؟ سؤالی است که ما را به راهکارهای دقیق و قابل تحقق برای نیل به توسعه سیاسی می رساند.بر همین اساس مسئله اصلی این پژوهش شناسایی صورت بندی توسعه سیاسی در قانون اساسی ج.ا.ایران است که به ظرفیت ها و امکانات قانونی توسعه سیاسی پرداخته است. امکانات و ظرفیت هایی که مسئله اصلی، به فعلیت رساندن آنهاست. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل مضمون شبکه ای، مضامین مرتبط با توسعه سیاسی در قانون اساسی شناسایی و تحلیل شده است. قانون اساسی ج.ا.ایران، با تأکید بر مفاهیمی مانند حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند، نظارت پذیری همه ارکان حاکمیت، مشارکت سیاسی مؤثر، تأمین آزادی های سیاسی- اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی، زیربنای قانونی را برای ایجاد توسعه سیاسی فراهم کرده که باید از سوی حاکمیت و مردم مورد پذیرش و عمل قرار گیرد.
۱۳۹.

ارزیابی و نظارت ریسک محور بر شرکت های بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظارت ریسک بیمه گری ریسک اعتباری ریسک بازار ریسک عملیاتی کفایت سرمایه حاکمیت شرکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۳۷۰
هدف: هدف این مقاله معرفی فرایند ارزیابی ریسک شرکت های بیمه در نظام نظارت مبتنی بر ریسک و نحوه نظارت بر آن هاست. روش شناسی:در این پژوهش از چارچوب ارزیابی ریسک برای شرکت های بیمه و بیمه اتکایی که (KNF, 2018) معرفی کرده استفاده شده است. این چارچوب فرایند جامعی است که با استفاده از کلیه اطلاعات موجودِ نهاد ناظر در مورد شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و اطلاعات به دست آمده در نتیجه اقدامات صدور مجوز فعالیت و بازرسی خارج از محل و اقدامات کنترلی در هنگام بازرسی در محل درباره شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و از طریق سؤالات پرسشنامه های ارسال شده به شرکت بیمه (بیمه اتکایی)، انجام می شود. یافته ها: رویکرد نظارتی ریسک محور، مبتنی بر تمرکز نهاد ناظر بر حوزه های ریسکی جدی و بر شرکت هایی است که به توجه بیشتری احتیاج دارند. از الزامات پیاده سازی رویکرد جدید نزدیک شدن به اصول اساسی انجمن بین المللی ناظران بیمه، تهیه گزارش های مدیریت ریسک، گزارش های اکچوئری، رتبه بندی شرکت های بیمه، تحلیل داده های شکایات و تفکیک حساب های بیمه زندگی و غیرزندگی است. نتیجه گیری: برای تحقق هدف نظارت مؤثر در صنعت بیمه کشور و رسیدن به نظارت مبتنی بر ریسک، ترسیم نقشه راه ضرورت دارد که در واقع همان اقدامات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب است: تطبیق مقررات بیمه ای کشور با اصول اساس بیمه ارائه شده انجمن بین المللی ناظران بیمه تفکیک حساب های بیمه های زندگی و غیرزندگی تدوین استانداردهای عملکرد اکچوئری الزام شرکت های بیمه به تهیه گزارش های خودارزیابی توانگری مالی و ریسک برای پیاده سازی الزامات آیین نامه حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک) و همچنین طبق اصول IAIS استفاده از استانداردهای بین المللی و عمومی و استانداردهای نظارتی و مقرراتی مدیریت ریسک بنگاه تهیه گزارش کنترل های داخلی به دست شرکت های بیمه. طبقه بندی موضوعی: G22
۱۴۰.

تبیین مفهوم شفافیت و کاربرد آن در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شفافیت حکمرانی مدیریت دولتی نظارت کنترل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۵۲۱
بیان مساله و هدف پژوهش: امروزه یکی از دغدغههای مهم دولتها در عرصه حکمرانی و خطمشیگذاری، کارآمدی و دستیابی به اهداف، و مبارزه با فسادهای مختلف ازجمله اسراف و تبذیر است. بدین منظور دولتها در تلاش اند با بهرهگیری از رویکردها، روشها و ابزارهای جدید، کمهزینه تر و کارآمدتر این اهداف را محقق کنند. یکی از مدرنترین رویکردها و ابزارهایی که دولتها برای حکمرانی بهتر به کار میبرند، شفافیت میباشد. روش پژوهش: در این پژوهش با روش تحلیل متن و تحلیل اسنادی به مطالعه مبانی نظری و کارهای پژوهشی و همچنین مصداقهای عملیاتی و کاربردی اجراشده سایر کشورها در حوزه شفافیت پرداخته میشود و مزایا، کارکردها و فواید شفافیت بیان میشود. یافتههای پژوهش: بامطالعه پژوهشها و تجربیات جهانی در حوزه شفافیت و مصادیق کاربردی ازجمله شفافیت در قراردادها، شفافیت جلسات شورایی، ارزیابی کارکنان و عملکرد مشخص میشود که شفافیت ابزار کارآمدی، مبارزه با فساد، کنترل، نظارت، کارآمدی و توانمندسازی خطمشیها میباشد. نتیجهگیری: در پایان نیز مشخص میشود که رویکرد نوین و جدید شفافیت مطمئنترین، موفقترین، سادهترین، کمهزینهترین روش برای افزایش کارآیی دولت، به اندازهسازی قامت دولت، افزایش تعامل مردم و دولت و مشارکت عمومی، و مبارزه با فساد و... است.