قانون انتخابات

چنین به نظر می رسد که بعد از انقلاب مشروطه، امر برگزاری انتخابات، کاندیداتوری افراد و حضور مردان در پای صندوق های رأی مهم ترین عرصه مشارکت سیاسی ایرانیان بوده است. در قانون انتخابات مشروطه، نسوان از حضور در این عرصه مهم منع شدند. در ماده سوم از فصل اول «نظام نامه انتخابات اصنافی» مورخ 19 رجب 1324، نسوان به همراهِ افراد نیازمند قیم، ورشکستگان، تبعه خارجی، اشخاص کمتر از 25 سال، افراد فاسدالعقیده و مرتکبین قتل و سرقت، از رأی دادن محروم شدند. اساس این ماده واحده علی رغم چندین بار اصلاح قانون انتخابات، تغییر چندانی نکرد؛ به طوری که طبق آن، نسوان طی قریب پنج دهه از شرکت در انتخابات محروم ماندند. عناصر سنت گرا در رأس مخالفین شرکت زنان در انتخابات بودند؛ از آن جمله آیت الله بروجردی در دوران مرجعیت عام خود (1339 1325) با هرگونه تلاش در این راستا مخالفت ورزید. حتی در خلال فضای باز سیاسی دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق، مطالبات دو تشکل زنانه، یعنی «شورای زنان ایران» و «کانون بانوان ایران» با واکنش تند ایشان مواجه گردید. تا اینکه بعد از رحلت آیت الله بروجردی به اهتمام هیئت حاکمه و بر اساس رفراندوم اصول ششگانه انقلاب سفید در ششم بهمن 41، به زنان حق شرکت در انتخابات داده شد. همین امر، زمینه ای فراهم کرد که در سال بعد، در انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی، زنان نه تنها در انتخابات شرکت کردند، بلکه به نمایندگی مجلس نیز انتخاب شدند. این مقاله، توصیفی اسنادی و حاکی از آن است که تلاش برای شرکت زنان در انتخابات، چالش عمده بین تشکل های زنان و نیرو های مذهبی در این دوره بود، که بالأخره با تمایل هیئت حاکمه، این چالش به نفع زنان خاتمه یافت.

تأمین صحیح هزینه های تبلیغاتی نامزدها نقش مهمی در سلامت نظام انتخاباتی و همچنین جلوگیری از فسادهای مالی و سیاسی بعد از احراز پست های مربوطه دارد. اصول حاکم بر تبلیغات بخش مهمی از قوانین انتخاباتی را به خود اختصاص می دهد اما قوانین انتخابات سیاسی جمهوری اسلامی ایران توجه کافی به نظارت بر بعد مالی تبلیغات انتخاباتی نشان نداده است و این اجمال و نارسایی هم شامل عدم تعیین سقف برای هزینه های تبلیغات است که در قوانین انتخاباتی اغلب کشورها کمابیش مورد توجه قرارگرفته است و هم شامل کم توجهی به منابع تأمین این هزینه ها می باشد. در این مقاله ضمن تحلیل و تبیین ضرورت نظارت بر تأمین صحیح منابع مالی و تعیین سقف هزینه های تبلیغاتی انتخاباتاز طریقمطالعهتطبیقی در حقوق انتخاباتی کشورهای فرانسه،روسیه و ایالات متحده آمریکا، راهکارهای بهبود سلامت مالی انتخابات، ارائه شده است.

تبلیغات انتخاباتی یکی از مهمترین وجوه انتخابات است که ترویج و در موارد لازم، اصلاح آن، گامی در راه توسعه آرمانهای دمکراتیک در میان دول محسوب میشود. باید دانست این مهم، جز در پناه حقوق و اصول حقوقی امکانپذیر نیست و در غیر این صورت تبلیغات از جاده مستقیم و حقوقمند خارج میشود و به بیراهه میرود. هدف از پژوهش حاضر نیز آسیبشناسی تبلیغات در سایه اصول حاکم بر برگزارکنندگان انتخابات، داوطلبان انتخاباتی و همچنین رأیدهندگان است. در پرتو اصول حاکم بر این سه دسته مهم، مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش تبلیغات مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بسیاری موارد، اصول حاکم بر انتخابات نظیر اصل نظارت بر تبلیغات را مطمح نظر قرار داده، اما در برخی اصول، همچون صداقت یا مشارکت و حمایت از نامزدها راه سکوت، اجمال و یا ابهام را پیموده است. در نهایت راهکارهایی برای اصلاح مواد و گنجاندن برخی اصول در مواد قانونی، گام پایانی در تحقیق خواهد بود.

شیوه انتخاب زمام داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام های لیبرالی، آن را دارای کاستی هایی دانسته اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه انتخاب زمام داران و هم چنین مقایسه آن با نظام های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته اند و از سویی محدودیت هایی را نیز اعمال نموده اند. مطالعه ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه ساز بهینه سازی قوانین مرتبط با انتخابات منصفانه در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. انتخابات یکی از اساسی ترین الزام ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی کند، مگر این که دیگر حقوق و آزادی های بنیادین دموکراسی به رسمیت شناخته شود. از این حیث نظارت بر انتخابات امری است که همگان بر ضرورت آن معترفند. فلسفه ی تعیین ناظر، اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از دخالت های غیر قانونی مقامات اجرایی و سیاسی است. هدف اصلی حفظ سلامت انتخابات منصفانه است و نظارت بی قید و شرط و بدون پاسخ گویی نمی تواند این مقصود را برآورده سازد. نظام حقوقی اسلامی ایران مبتنی بر نظارت مضاعف است. شورای محترم نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی این نظارت را بر عهده دارد و سپس اعتبار نامه نمایندگان منتخب مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. در اصل مذکور از چگونگی این نظارت سخنی به میان نیامده است و این مساله موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت شده است. اعمال این نظارت به نحوی است که علاوه بر نظارت بر صحت انتخابات نوعی نظارت بر صحت انتخاب نیز از طرف مرجع ناظر به عمل می آید که این مساله منشا عمده تنش های انتخاباتی بوده است. نظارت شورا استصوابی است و شامل کلیه مراحل انتخابات است و ناظرین منتخب شورا فاقد صلاحیت مستقل هستند در این خصوص تصمیمات نهایی شورا قطعی و لازم الاجرا است. در نظام انتخاباتی دموکراتیک مدرن نظیر انگلستان ضمن توجه به تفاوت های بنیادین در نظام حقوقی و سیاسی نهادی مشابه شورای نگهبان که به موجب قانون نظارت بر انتخابات به آن واگذار شده باشد وجود ندارد. شرایط عینی و فقدان شرایط مبهم و قابل تفسیر مساله ی تشخیص صلاحیت ها را قابل ارزیابی می سازد و تشخیص صلاحیت ها بیشتر حزبی است نظارت جنبه ی پیگیری و منوط به شکایت افراد است که از طریق دادگاه انتخاباتی مخصوص پیگیری می شود.