مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
مقتضیات زمان و مکان
حوزه های تخصصی:
مفاهیم متفاوت عقلانیت: عقلانیت نوعی، عقلانیت هنجاری و عقلانیت ابزاری که محدودیتش عقلانیت کل نگر را به میان میآورد، گویای سرنوشت عقلانیت در غرب است. عقل پس از هیوم برده تمنیات قلمداد شده، و صلاحیتش را برای برگزیدن هدف از دست مینهد. عقل در فرهنگ اسلامی با سابقه ای انکار ناپذیر در شریعت جلوه خاصی مییابد. ایمان به مبدا، انسان را از بی ریشه بودن در عقلانیت لیبرال نجات میبخشد، گنج نهفته انسان در طلب کمال و با عمل صالح میدرخشد، عدم اضرار به نسبت سیر به سوی کمال سنجیده میشود و سرانجام تشکیل جامعه مدنی در عقلانیت اسلامی یک وظیفه است.عقلانیت در عرصه احکام اجتماعی و تعیین مصالح نقش وسیعی دارد. جایگاه عقل در فقه از نهادهایی مانند عقل به عنوان منبع استنباط، مصلحت، فطرت و حقوق فطری، توجه به مقاصدالشریعه و بنای عقلاء، احکام ثانویه و اجتهاد مستمر به روشنی تبیین میگردد.
نقش زکات در نظام حکومت انقلاب اسلامی
حوزه های تخصصی:
وجوب زکات آزمایشی برای ثروتمندان و کمکی به نیازمندان است. اگر مسلمانان زکات مال خود را بپردازند، فقیر و نیازمندی در جامعه یافت نخواهد شد. نگارنده در این مقاله با بررسی روایاتی که درخصوص زکات وارد شده است، به بررسی دلیل اثبات عدم انحصار متعلقات زکات و اختیارات ولی امر در قبض و بسط موارد زکوی پرداخته و نتیجه می گیرد که منابع زکات، حتی نصاب و مقدار آن، جهت تحصیل هدفهای منظور از قانون مالیات اسلامی به اقتضای مکان و زمان به نظر و صلاحدید ولی امر قابل تجدید نظر و بازنگری است. در ادامه به بحث در مورد اوراق مالی، زکات نقدی و وظیفه حاکم پرداخته و در انتها با ملحق کردن بحث خمس به زکات، به عنوان دو رکن مهم نظام مالیاتی اسلام بیان می دارد که این دو در بسیاری از احکام همانند هستند، فلسفه تشریع یکسان دارند و غایت هر دو پاکی مال و تزکیه نفس است.
تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمّه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره)، به نتایج متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار می گیرند. این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم متعالی اسلام برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت هائی نیز مواجه بوده اند. اما از آنجایی که وضع احکام بر اساس وجود مصالح و مفاسد می باشد، در این دوره از زمان با تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب و عدم وجود مصالح سابق، احکام مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد. مضافا اینکه امروزه، در نظر گرفتن مصالح بین المللی و منطقه ای مثل وجود کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر مخالف با وضع احکام و مقررات توأم با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها نبز ملاک استنباط بسیاری از احکام شرع قرار می گیرد، لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، می توان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.
تحول حقوق خانواده در پرتو اندیشه امام خمینی(رحمه الله علیه)؛ مقدمه ای بر منطقه ای سازی حقوق خانواده اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امام خمینی از صدور انقلاب اسلامی به معنای مطرح کردن باور ها و ارزش های اسلامی در سطح جهانی سخن گفته است. نویسنده مقاله حاضر معتقد است بر اساس این نظریه امام، نظام حقوق خانواده اسلامی قابل ارائه به جهانیان است؛ لکن برای تحقق این امر، نخست باید به کمک فقه پویا و نگرش و اندیشه امام خمینی، نواقص قانونی را از نظام حقوق خانواده اسلامی زدود و با تدوین منشور حقوق خانواده، آن را روزآمد کرد؛ سپس با تشکیل سازمانی منطقه ای، تفاهم و همسویی حقوقی میان کشور های اسلامی به وجود آورد و اقدام به صدور سند منطقه ای کرد و سرانجام در تعاملی سازنده با جامعه جهانی، الگویی بین المللی ارائه داد. راهبردهای امام خمینی برای تحقق این امر، از دیدگاه نویسنده، ارائه دکترین حقوقی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و استفاده از ظرفیت فقه پویا در پاسخ گویی به نیازهای نو ظهور است.
ظرفیت های فقه حکومتی برای مواجهه با جهانی سازی
حوزه های تخصصی:
«جهانی شدن» که در واقع محصول تمدن غربی است، مدت هاست به عنوان یکی از موضوعات مهم گفتگو در محافل مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی و... مطرح است. مکاتب و جوامع مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به جهانی شدن دارند. اما سوال اصلی این است که آیا فقه شیعی توان ایجاد زیرساخت های یک تمدن در مقابل تمدن غربی که محصول آن جهانی شدن است را دارد یا خیر؟ فرضیه این تحقیق این است که به کارگیری عناصری همچون«مقتضیات زمان و مکان»، «منطقه الفراغ»، «مصلحت» و «مذاق شریعت» می تواند در گام اول «فقه فردی» را تبدیل به «فقه حکومتی» نماید و پایه های تحول در فقه و سپس ایجاد دولت اسلامی و بعد از آن تمدن اسلامی را رقم زند. هدف ما از این پژوهش این است این فرضیه را به اثبات رسانیم که با تحول در فقه و به کارگیری از عناصر فوق الذکر می توانیم زیر ساخت های یک تمدن را ایجاد نماییم. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی تحلیلی بهره می گیریم.
ظرفیت های فقه اسلامی در تراز تمدن اسلامی
حوزه های تخصصی:
فقه اسلامی به عنوان مبنای ایدئولوژیک اداره دولت های اسلامی مورد توجه کشورهای اسلامی می باشد. اما هنگامی که در تراز تمدن اسلامی علم فقه قصد ایفای نقش داشته باشد باید ظرفیت ها و قابلیت های انعطافی و انطباق پذیری را با شرایط و تحولات نو به نو زمانی و مکانی داشته باشد. بر این بنیان این پرسش رخ می نماید که «ظرفیت های فقه اسلامی در تراز تمدن اسلامی کدام است؟» فرضیه پژوهش حاضر آن است که فقه اسلامی علاوه بر کتاب و سنت، یکی منبع بسیار مهم و تاثیر گذار با عنوان «عقل» را از منابع اجتهاد خود می شمارد و این منبع مهم عناصری چون «مقتضیات زمان و مکان»، «مصلحت» و «مذاق شریعت» را در اختیار فقیه می گذارد تا با بهره گیری از این عناصر فقه روزآمد، کارآمد و پایا و پویا و متناسب با شرایط و تحولات زمان و مکان در اختیار نهادهای قانون گذار و همچنین عموم مردم قرار دهد. برای بررسی این فرضیه به تحقیق در آثار گرانسنگ فقه اسلامی با روش کتابخانه ای می پردازیم.
نقش آنتولوژی فقه در موضوع شناسی فقهی
منبع:
مدیریت دانش اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
54 - 74
حوزه های تخصصی:
موضوع شناسی یکی از محورهای اساسی در استنباطات فقهی است و همواره یکی از دغدغه های فقیه، شناخت دقیق موضوعات فقهی است. بعضی از فقیهان نیز تصریح کرده اند که پنجاه درصد کار فقیه، شناخت موضوعات است. پرسش این است که آیا از شیوه های مدیریت اطلاعات می توان برای شناخت موضوعات جدید فقهی استفاده کرد. هدف این پژوهش اثبات این مطلب است که شیوه آنتولوژی که یکی از شیوه های جدید علم دانش شناسی است، می تواند فقیهان را در تشخیص موضوعات فقهی یاری رساند. برای تحقق این هدف، با روشی توصیفی و تحلیلی ثابت شده است که یکی از راه های تشخیص موضوعات فقهی، تفریع فروعات یک موضوع از یک سو و کشف نوع ارتباطات واقعی و هستی شناختی آن با موضوعات مختلف فقهی از سوی دیگر است و آنتولوژی به دلیل ماهیت و بافت آن، چنین بستری را فراهم می آورد؛ به همین جهت فقیهان را قادر خواهد ساخت موضوعات فقهی را بهتر تشخیص دهند.
تصویر بهنگام سازی عصری و مصری تعزیرات در آبگینه حکم حکومتی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ساختار وجودی انسان به گونه ای تعبیه شده است که در حیات خود به سلسله نیازهایی احتیاج پیدا می کند. ریشه این نیازها ثابت است اما برخی از شکل های رفع کننده این احتیاجات، دائماً در حال تغییر هستند. تغییر این صورت ها را می توان در مقتضیات عصری و مصری جستجو نمود؛ لذا برای استمرار حیات جمعی بشر، اثرپذیری از این تغییرات به نحو حتمی صورت می پذیرد. عنصر زمان و مکان به عنوان دو عامل مؤثر در ایجاد تغییرات، این سؤال را به وجود می آورد که آیا در کیفرگذاری تعزیری متناسب با زمان و مکان، نوع نگاه به ولایت فقیه مؤثر است؟ به عبارتی دیگر، آیا در نظریه ولایت مقیده می توان کیفرگذاری مبتنی بر قوانین شرع برای دوران حاضر نمود؟ اگر نه، چه مؤلفه ای در ولایت مطلقه هست که امکان نظام سازی هماهنگ با مقتضیات زمان و مکان را می دهد؟ نسبت آن مؤلفه با قانون و قانون گذاری در چیست؟ و در نهایت ،آن مقتضیات به چه صورت هایی خود را در کیفر گذاری نشان می دهند؟ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر تعزیرات را با محوریت «احکام حکومتی» با این ادعا که این احکام، عامل جمع کننده تغییرات با احکام ثابت اسلامی هستند، مورد بررسی قرار داده و مواردی را از باب نمونه برشمرده اند.
چیستی و چرایی تغییر حکم در فقه عامه
حوزه های تخصصی:
در آراء مذاهب اسلامی مسئله تغییر فتوا از جمله مسائل مهمی است که در دوران معاصر و قدیم، علما در مورد آن به تفصیل بحث کرده اند. جواز تغییر فتوای مفتی را همه مذاهب اسلامى به عنوان یک قاعده کلى پذیرفته اند و از دیدگاه آن مذاهب جایز است که مفتی از فتوای خود، رجوع نماید. بنابراین، گزاره کلی نگارنده در مقال حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که چه عواملی در تغییر فتوا مؤثر هستند؟ به همین منظور مؤلف تلاش نموده تا عواملی را بر حسب استقراء از تضاعیف گفتار فقیهان اهل سنت به دست آورده و امثله فقهی آن را بیان نماید. نگارنده به طور کلی دو عامل را باعث دگرگونی فتاوی فقیهان اهل سنت دانسته که عبارتند از: 1. تغییر موضوع و 2. دریافت منابع و ادلّه جدید، که در مقاله حاضر تلاش می شود بدان ها پرداخته شود.
قاعده «تعزیر کلّ أحدٍ بحسبه»؛ اعتبارسنجی و مصداق شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷
171 - 194
حوزه های تخصصی:
در مجازات ها، «تعزیرات» از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و قواعد متعددی برای آن مقرّر گردیده است. مرجع تصمیم گیری درکمّ و کیف تعزیر و این که بر عهده چه کسی است، تحت قاعده «التعزیرُ بِما یَراهُ الحاکم» بحث می شود. از دیگر سو، قلمرو تعزیرات و مصادیق شمول آن، تحت عنوان «التَعزیرُ لِکُلِّ عَمَلٍ مُحَرّمٍ» قرار داده می شود اما حلقه مفقوده در باب تعزیرات، چگونگی تعزیر به حسب احوال و زمان و اماکن می باشد که در این تحقیق از منظر فقهی و حقوقی بدان پرداخته می شود. مفادّ قاعده «تعزیِرُ کُلّ أحَدٍ بحَسَبِه» حاکی از آن است که در عصر حاضر بنا به مقتضیات زمان و مکان باید در چگونگی تعزیر، حال افراد و جوامع را درنظر گرفت. امروزه بر اساس قاعده مذکور، می توان مواردی همچون محرومیّت از مشاغل دولتی، سلب پروانه وکالت، قضاوت، طبابت، ممنوعیّت حضور در اماکن ورزشی، ممنوعیّت تدریس، مشروط شدن دانشجویان، ممنوع التصویر شدن و ... را از مصادیق تعزیر به شمار آورد. با بررسی این قاعده، به این نتیجه رسیده ایم که مجازات هرکدام از تخلّفات، بنا بر مقتضای آن شغل و حرفه و جنبه بازدارندگی آن و ایجاد مصونیّت برای جامعه بوده و مفاد قاعده «تعزیر کلّ أحد بحسبه»، حاکی از این مطلب است. از مستندات این قاعده می توان به عدم انحصار تعزیر در تازیانه، نقش زمان و مکان و مصالح جامعه، الغای خصوصیّت و تنقیح مناط، اطلاقات ادلّه و روایات اشاره کرد. علاوه بر مستندات مذکور، اقوال برخی از فقها را می توان به عنوان مؤیّد قاعده مورد بحث مطرح کرد.
تأثیر ساختارهای اجتماعی «مطالعه موردی همنشینان» بر تفسیر نمونه و تفهیم القرآن
منبع:
مطالعات قرآن و علوم سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
45 - 74
حوزه های تخصصی:
با دقت در تفاسیر قرآن می توان دریافت که هر کدام از این تفاسیر بر اساس روش و گرایش خاصی به رشته تحریر در آمده اند که منجر به برداشت های تفسیری متفاوت و گاه متناقض بین مفسران از یک آیه قرآن گردیده است. تحقیق حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با جمع آوری کتابخانه ای به بررسی تأثیر ساختارهای اجتماعی با مطالعه موردی هم نشینان در دو تفسیر اجتماعی معاصر و مطرح جهان اسلام تفسیر نمونه و تفهیم القرآن پرداخته است. نتایج حاصله حاکی از آن است که اختلاف و تفاوت دیدگاه ها در تفاسیر، متأثر از ساختارهای اجتماعی است و زمینه ها و هم نشینان جامعه در برداشت های تفسیری مفسر قرآن مؤثر واقع می شوند، گرچه ساختارهای اجتماعی علت اصلی و تامه در فهم های تفسیری به شمار نمی روند ولی در تحول و تکامل فهم و برداشت های تفسیری نقش دارند، همچنان که در تفاسیر نمونه و تفهیم القرآن، برداشت های تفسیری مؤلفان و توجه به مقتضیات زمان و مکان، اصلاح گرایی و علم گرایی از جمله موارد تأثیرگذار هم نشینان و هم دوره ای ها بر این تفاسیر می باشد.
تبعید زنان با نگاهی نو به شیوه اجرای مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۰
107 - 126
مجازات تبعید، یکی از احکام نظام کیفری اسلام است- که متناسب با جنسیّت مجرم و بر اساس مصالح و مفاسد- مقرّر گردیده و بنا بر مشهور، در مواردی چون زنا و قیادت، زن از آن مستثنی است؛ حال آن که در تبعید محارب، جنسیّت، مطرح نیست. نوشته پیش رو، با نگاهی به اقوال موجود و بررسی ادلّه هر یک و عنایت خاص به امکان تبدّل موضوع و اقتضائات زمان (مثل فراگیرشدن رسانه های ارتباطی جدید و رواج روزافزون ارتباطات از طریق فضای مجازی و توسعه راه ها و امکانات جادّه ای و حمل و نقل و ...) در شیوه اجرای این مجازات (نظیر: محرومیّت از وسائل ارتباط جمعی، رسانه های دیداری و شنیداری و شرکت در شبکه های اجتماعی مجازی و دیگر علائق ...) با نگاهی جدید، قول به جواز مطلق تبعید زن را با واگذاری شیوه اجرای آن به حاکم، بر می گزیند. اگرچه این تحلیل، در مورد مردان نیز صادق است؛ امّا طرح آن در تبعید زنان از آن روست که توجیه مخالفت با تبعید زن، مفاسدی است که دوری او از شهر و دیارش به بار می آورد و با ستر و عفاف او در تنافی قرار می گیرد. لذا با تجویز توسعه مصادیق و روش های تبعید، به تبعید غیرفیزیکی، این توجیه، رنگ باخته و قول به تعمیم، قوّت می گیرد.