منطقة الفراغ

بر اساس آموزه‏های اسلامی، شریعت به لحاظ زمان و مکان ثابت است؛ امّا روابط اجتماعی متعلّق آن پیوسته در حال دگرگونی است. با این وضع، چگونه می‏توان مدّعی ثبات شریعت شد؟ در این مقاله، ابتدا دستگاه تشریع درباره نحوه تشریع احکام به گونه قضایای حقیقی بررسی، و بیان شد که شریعت، به حسب عناوین ثابت است و احکام شرعی، روی عناوین جعل می‏شوند و هر جا و بر هر رابطه‏ای، عنوانی از عناوین ‏شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد؛ بنابراین، تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات ‏شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است. با این تحلیل بیان شد که ما احکامی در عرض ‏احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی نداریم و ولیّ‏فقیه و حاکم اسلامی هیچ‏گاه در هیچ منطقه‏ای حکم، جعل و تشریع ‏نمی‏کند؛ بلکه با شناسایی عناوین روابط احکام، حکم آن عنوان که در شریعت مشخّص شده است، منطبق می‏شود. در احکام روابط اجتماعی و کلان نیز مسأله به همین نحو است؛ امّا در این گونه احکام، بسیاری مواقع تزاحم بین‏ احکام روابط اجتماعی و کلان از یک طرف، و احکام فردی از طرف دیگر پیش می‏آید که روش برطرف کردن تزاحم، همان ‏روش فقه سنّتی است. ولیّ‏فقیه و حاکم اسلامی، عناوین روابط اجتماعی و کلان را به وسیله بازوی مشورتی خود، مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص داده؛ آن گاه حکم آن عنوان را منطبق می‏کند.

با توجّه به جامعیت و کمال شریعت اسلام، پرسش‏هایی در زمینه فلسفه فقهی حکومت دینی از جمله مسأله ثبات‏و تغیّر احکام دین و چگونگی تحوّلات شریعت و انطباق آن با مقتضیات زمان مطرح شده که مقاله حاضر، به بررسی‏چند پرسش اساسی در این زمینه پرداخته است: 1. آیا در اسلام قوانین ثابت و متغیّری وجود دارد، و با فرض وجود چنین قوانینی، آیا اختیار تعیین تکلیف درخصوص قوانین متغیّر در زمان غیبت امام عصر (عج)، به فقیه جامع‌الشرائط نیز منتقل شده است؟ 2. بر فرض انتقال این اختیارات، چه ضابطه‏ای برای مصلحت‏اندیشی ولیّ‏فقیه در محدوده قوانین ثابت و متغیّراسلام و انطباق این احکام با مقتضیات زمان وجود دارد؟ 3. آیا احکام حکومتی ولیّ‏فقیه که بر مبنای مصلحت صادر می‏شود، بر دیگر احکام اوّلیه اسلام تقدّم دارد؟ مقاله حاضر با توجّه به پرسش‏های یادشده، با محوریت موضوع مصلحت و نقش آن در تحوّلات شریعت،دیدگاه‏های گوناگون از جمله دیدگاه حضرت امام خمینی‏رحمه الله و نیز دیدگاه شهید صدر را در این زمینه با عنوان «منطقةالفراغ»، نقد و بررسی کرده است.

یکی از عناوینی که نوظهور می باشد و در کلمات علما و بزرگان در اعصار گذشته به چشم نمی خورد، عنوان منطقه الفراغ است. این عنوان از عناوین ابتکاری شهید «سید محمد باقر صدر» می باشد؛ گر چه از جهت اندیشه ریشه در دوران حکومت پیامبر اکرم9 دارد. اصطلاح، منطقه الفراغ به معنای لغوی و آن معنایی که از کنار هم قرار گرفتن این دو کلمه به ذهن می آید که به معنای منطقه خالی از حکم باشد، مورد پذیرش واقع نمی شود؛ چون بطلان آن از واضحات است و روایات به روشنی آن را رد می کنند و لذا می گوییم منطقه الفراغ به معنای منطقه خالی از حکم الزامی (وجوب و حرمت) است که با وجود شرایط و رعایت مصالح مسلمین این حکم غیر الزامی (اباحه، استحباب و کراهت) که در این منطقه وجود دارد، قابل تغییر به حکمی الزامی است. حال با توجه به کاربردی بودن این تحقیق در شرایط فعلی جامعه، در این نوشتار بیان می داریم که عهده دار این منطقه جهت قانونگذاری و ایجاد حکم چه کسانی می باشند؛ یعنی عنصر عهده دار این منطقه چه کسی می باشد؟ و کیفیت عهده داری به چه صورتی است؟ و برای پرکردن این منطقه چه ضوابطی توسط عنصر عهده دار باید مراعات شود؟ و در پایان، احکامی که در این منطقه ایجاد می شوند، با احکام حکومتی چه نسبتی دارند؟ که به این چهار سؤال پیرامون منطقه الفراغ در این نوشتار پاسخ داده خواهد شد.