مطالب مرتبط با کلیدواژه

مصلحت


۱۰۱.

سویه های فایده گرایانه ی عرفی در اصول فقه سنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال چهارم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶)

کلیدواژه‌ها: قیاس استصلاح استحسان مصلحت اصحاب رای و حدیث فایده گرایی قاعده ذرایع عرفی شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۳۴
نظریه ی حقوقی اهل سنت از نزاع اصحاب رای و اصحاب حدیث تا به امروز مسیری طولانی را پیموده است؛ اصحاب رای متهم بودند که نظام عقل گرایانه ای را در استنباط حکم شرعی حاکم ساخته اند و به دنبال تخریج مناطات احکام در فرآیند قیاس هستند. این پژوهش ضمن تایید این ادعا، رویکرد اصحاب حدیث را که پس از آن در قالب فقه مالکی و فقه حنفی ساماندهی شدند نیز بر اساس مدلی فایده گرایانه می داند که در مقام استنباط حکم شرعی به مصالح احکام توجه دارند و آن را قابل کشف می دانند. این پژوهش در جستجوی سویه های فایده گرایانه ی عرفی در اصول فقه سنی است و نشان می دهد که چگونه فایده گرایی با اشکال متفاوت، سراسر منظومه ی معرفت دینی سنیان را تحت تاثیر قرار می دهد و نظام استنباط در همه ی مذاهب سنی با عنصر مصلحت به مثابه ی اصلی فایده گرایانه پیوندی وثیق دارد.
۱۰۲.

تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال دوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳ 9 - 29

کلیدواژه‌ها: عام و خاص منفصل قاعده تأخیر بیان مصلحت احکام عبادی احکام معاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۵۳۸
با توجه به اینکه اکثر احکام شرعی در اسلام به صورتِ عام و خاص منفصل بیان شده است و حتی گاهی عام در قرآن مطرح شده است و خاص توسط امام عسکری (علیه السلام) بیان شده است و میان عام و خاص، صد و اندی سال فاصله است! چگونه «تأخیر بیان از وقت حاجت» پیش نیامده است؟ در این نوشتار ابتدا به به بررسی مفاد قاعده «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» پرداخته ایم. سپس به اقوال اصولیان در مقامِ پاسخ گویی به اشکال مزبور، اشاره می کنیم. در پایان با توجه به ناتمام بودنِ مستند قاعده «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» و شرایط خاص شیعیان، عام و خاص منفصل هیچ قبحی نخواهد داشت. اما در صورتی که شخصی بخواهد به ظاهر مفاد این قاعده ملتزم گردد، ناگزیر است عرصه عبادات و معاملات را از هم جدا کند؛ در عبادات مطابق مبنایِ سببیت در امارات، چون کیفر و پاداش به دست خداوند است، می توان ادعا کرد با توجه به مفاد ادله عقلی و نقلیِ مختلف، خداوند متعال مصلحتِ فوت شده، را تدارک می کند؛ اما در مورد معاملات، باید گفت: رخدادهایی که در عصر تشریع و ابلاغ بروز کرده است، مانعِ ابلاغ کامل همه احکام شرعی در عصر پیامبر (ص) شده است. در اعصار بعد نیز همین موانع به شکل های دیگری بروز کرده است ومصالحی را به وجود آورده است که آن مصالح، قبحِ تأخیر بیان از وقت حاجت، که قبحش ذاتی نیست، را برطرف می سازد.
۱۰۳.

بررسی مصلحت و اضطرار شرعی در فقه خانواده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال دوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳ 49 - 73

کلیدواژه‌ها: مصلحت ضرورت اضطرار خانواده اطفال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۳۶۰
مصلحت و اضطرار از مفاهیم دیرپا در شرع هستند که کارآیی آن ها در فقه نمود پیدا کرده است. شارع پیوسته این را مد نظر داشته است که در احکام و قوانین، چارچوب هایی قرار دهد که این قوانین را منعطف سازند و حالات مکلف و وضعیت وی را در کیفیت فرمانبرداری لحاظ کرده است به گونه ای که بنده ای در شرایط خاص، حتی با انجام حرامی مطیع و فرمانبردار بشمار آید که به صورت طبیعی اگر آن عمل را مرتکب می شد گناهکار می بود. مصلحت چیزی است که سازگار با مقاصد انسان در دنیا و آخرت است و نتیجه ی آن دستیابی به سود و منفعت و پرهیز از زیان ها می باشد و حجیت آن با مانند سیره ی عقلا به اثبات می رسد. همچنین اگر مصلحت، یک مصلحت ملزمه باشد از قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و شرع نیز می توان حجیت آن را بدست آورد. اضطرار وضعیت غیر قابل تحملی است که فرد را به ارتکاب حرام و ترک واجب می کشاند، پشتوانه حجیت اضطرار و احکام برآیند آن ادله ای مانند قرآن، روایات و عقل می باشد. در این تحقیق کوشید شده است پس از بحث های مقدماتی و نمونه های تطبیقی از بحث مصلحت و اضطرار، مقایسه ای میان مصلحت و اضطرار صورت گیرد و تشابهات و تمایزات آن ها شناسانده شود و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه مصلحت و اضطرار می توانند در بحث احکام مربوط به خانواده، منبع برای تشریع احکام از سوی مجتهدان قرار گیرند. با یافتن نمونه هایی از احکام مربوط به خانواده مانند اطفال به این نتیجه دست یافته شد که شارع قوانین مربوط به اطفال و کودکان را بر پایه مصلحت و غبطه جعل کرده است به گونه ای که با استقراء احکام مربوط به کودکان که از سوی فقیهان مطرح شده است به این نتیجه می انجامد که مصلحت از جایگاه والایی برخوردار بوده و در پی آن این رعایت مصلحت در قانون گذاری نیز تأثیر خود را گذاشته است. همچنین با وجود اضطرار و ضرورت در احکام مربوط به خانواده و مخصوصا اطفال و کودکان می توان حالت های ثانویه ای به وجود آورد و احکامی را بر آن ها بار کرد.
۱۰۴.

اصول حاکم بر حقوق شهروندی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و هفتم آذر ۱۳۹۷ شماره ۲۵۲ «ویژه علوم سیاسی»

کلیدواژه‌ها: اصول حقوق شهروندی حاکمیت الهی عدالت تناسب رفتاری مصلحت تلازم حق و تکلیف کرامت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۵۴۳
«حقوق شهروندی» در هر مسلک و مرامی، مبتنی بر مجموعه ای از اصول است که بنیان های اصلی هریک از آن حقوق به شمار می روند. در اسلام نیز حقوق شهروندی مبتنی بر اصول بنیادینی است که شناخت آنها می تواند چارچوب دقیقی از آن به دست دهد. نگارندگان این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسلامی، مهم ترین این اصول را استخراج کرده و منطق حاکم بر آن حقوق را نشان داده است. اصولی از قبیل اصل «حاکمیت مطلق الهی»، «توجه به مصالح اخروی بر دنیوی و تقدم حق حیات معنوی»، «کرامت انسانی»، «عدالت»، «تناسب رفتاری»، «مصلحت» و «تلازم حق و تکلیف»، تأثیری بنیادین بر ترسیم حقوق شهروندی دارند. دولت اسلامی مؤظف است در راستای چارچوب بندی حقوق شهروندی و عملی ساختن آنها در صحنة جامعه، تمام این اصول را لحاظ کند؛ زیرا لحاظ نکردن حتی یکی از این اصول حقوق شهروندی را به مخاطره خواهد انداخت.
۱۰۵.

آسیب شناسی عرصه های تزاحم در مسائل فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 61 - 82

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی فقه حکومتی تزاحم مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۳۹۰
هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین رویکرد ها در شناسایی و علاج تزاحم مسائل فقه سیاسی است. در این پژوهش با شیوه ی توصیفی- تحلیلی مصادیقی از مسائل فقه سیاسی، مانند: بیع سلاح به دشمنان دین، حفظ کتب ضاله و ولایت پذیری سلطان جائر مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که می توان ضوابطی را در رویکرد عملی فقها پیدا کرد که از جمله ی آن ها بهره گیری از حکم عقل و مقاصد شریعت برای وصول به معیار اهم در عرصه های تزاحم و توجه به ویژگی های حکم در شناخت تزاحم است. شناسایی عرصه های تزاحم در گرو: "تحلیل مصلحت محور مسائل سیاسی"، "تحلیل ادله ی مسائل فقه سیاسی در پرتوی مقاصد شریعت"، "تفکیک عناوین ثانوی از احکام اولی" و "لزوم عمومیت ادله ی حکم در وقوع تزاحم" است. مصادیق تحلیل مقاصدمحورانه ی نصوص در جهت شناسایی معیار اهم از مهم، و بهره گیری از حکم عقل در جهت تحقق به معیار اهم نیز به عنوان رویکرد عملی فقها در برخورد با ضوابط علاج تزاحم در این پژوهش مورد توجه واقع شده است.
۱۰۶.

تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 67 - 87

کلیدواژه‌ها: قوامیت ریاست مصلحت خانواده آیه 34 سوره نساء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۶۳۰
خداوند در آیه 34 سوره نساء(الرجال قوامون علی النساء...) قوامیت مردان بر زنان را مطرح کرده است. تا کنون دیدگاه های گوناگونی از سوی مفسران جهت تبیین قوامیت در آیه مورد بحث ارائه شده است. از آنجا که خانواده اولین نهاد در حیات انسانی و نقطه شروعی است که در کل مراحل زندگی اثر می گذارد، ضرورت دارد تفسیر قوامیت مردان در این آیه با عنایت به مصالح خانواده لحاظ گردد. از این رو، پژوهش حاضر با این سؤال روبروست که«قوامیت مردان بر زنان در آیه 34 سوره نساء با نظرداشت مصلحت در فقه شیعه چگونه تبیین می شود؟» بر این اساس، تشریع قوامیت را باید با نظرداشت سنجه های مصلحت در فقه شیعه مانند موافقت مصلحت با فطرت و طبیعت انسان و نیز مصلحت عام تحکیم خانواده مورد توجه قرارداد و بر این پایه تفاوت های جنسیتی را در تبیین حقوق و وظایف زوجین لحاظ کرد.
۱۰۷.

مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ زمینه های پیدایش، منازعات گفتمانی و قانونمندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۱ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ 97 - 114

کلیدواژه‌ها: احکام‏ حکومتی ضرورت گفتمان مصلحت ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۳۷۳
با وجود پیش بینی نهادها و سازمان های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن بست ها و تنش هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی است که پس از پاره ای چاره جویی های موردی با ابتکار و به موجب فرمان 17/11/1366 امام خمینی(ره) تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 جایگاه قانونی یافت. در این مقاله، بستر های پیدایش منازعات گفتمانی در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در جهت تثبیت و قانونمندی این اصل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۱۰۸.

جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی ( ره) درباره ارکان دولت بر اندیشه "دولت مدرن"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۱ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ 271 - 282

کلیدواژه‌ها: حاکمیت حکومت دولت مدرن سرزمین سنت مصلحت ملت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۴۶
نحوه نگرش امام خمینی به مساله حکومت و نظام سیاسی و تاثیر دیدگاه سنتی یا مدرن بر نگرش ایشان همواره مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران بوده است؛ به طوری که برخی نگرش امام به دولت را سنتی و برخی دیگر مدرن می دانند. برای بررسی دقیق نگرش امام در این خصوص، یکی از بهترین شیوه ها، بررسی موضع امام درباره ارکان و عناصر اصلی تشکیل دهنده "دولت مدرن" یعنی حاکمیت، حکومت، سرزمین و ملت است. این بررسی جامعیت و برتری دیدگاه امام نسبت به دیدگاه غربی را نشان داده است.نحوه نگرش امام خمینی به مساله حکومت و نظام سیاسی و تاثیر دیدگاه سنتی یا مدرن بر نگرش ایشان همواره مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران بوده است؛ به طوری که برخی نگرش امام به دولت را سنتی و برخی دیگر مدرن می دانند.
۱۰۹.

بازنگری قانون اساسی؛ تاریخچه، ضرورت ها و فرایند شکل گیری تا قانونمندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۱ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ 305 - 319

کلیدواژه‌ها: بازنگری حکم حکومتی قانون اساسی مصلحت ولایت مطلقه فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۵۲۸
گرچه در پیش نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ فرمان بازنگری را صادر کردند که بدنبال آن تمرکز در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد و اصل بازنگری نیز به عنوان اصل 177 جایگاه قانونی یافت.
۱۱۰.

نقش مصلحت در موافقت نامه های قضایی بین نظام اسلامی وسایر کشورها

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مصلحت موافقتنامه قضایی اقسام مصلحت لزوم مراعات مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۷۱
مراعات مصلحت در قرار دادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، در دیدگاه فقه شیعه بدلیل اینکه حکومت اسلامی، با ولایت أئمه معصومین(ع) گره خورده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا با وجود عصمت، مراعات مصلحت در اجرای ولایت به طور عام و در انعقاد قراردادها به طور خاص، مفهوم روشنی نداشته است. اما به نظر می رسد عصمت کبری أئمه(ع) شرط مراعات مصلحت را نفی نمی کند، بلکه عصمت، باعث می گردد «مصلحت» نیز قطعا مراعات گردد. به هرحال بر فرض عدم پذیرش این شرط در مورد أئمه(ع)، حداقل در افراد غیر معصومی که در زمان أئمه(ع) برای اجرای مقامات حکومتی به طور خاص انتخاب می شدند یا در افرادی که در دوران غیبت، به صورت عام انتخاب شده اند، شرط مراعات مصلحت در اجرای ولایت مطرح است و شرط عدالت در حاکم اسلامی، موجب بی نیازی از این شرط نیست. بحث در این است که آیا در فقه اسلامی اجرای حکومت و ولایت به خصوص در موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، مقید شده که حاکمان اسلامی، مراعات مصالح را هم بکنند؟ ادعا این است: که در قراردادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی شرط است که مصالح اسلام، نظام اسلامی و مردم مسلمان مراعات گردد. آیات ناهیة از تبعیت هوای نفس و نفی روش مفسدان و امر به اصلح و سیرة معصومان(ع) و آیات لزوم مشورت و ارتکاز عقلاء و متشرعه و و قاعده نفی سبیل و روایات خاصه همگی دلالت بر لزوم مراعات مصلحت می کنند.
۱۱۱.

به کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای مستقلات عقلی و قاعده مصلحت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 1-23

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق فقه مستقلات عقلی مصلحت منابع حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۴۴
تحلیل اقتصادی حقوق که عبارت است از تحلیل قواعد حقوقی بر اساس اصول و روش های اقتصادی، روشی نوین در جهت کارآمدتر کردن قواعد حقوقی به لحاظ اقتصادی است. این روش تحلیل ابتدا در کشورهایی پدیدار شد که به لحاظ حقوقی، دارای نظام کامن لا و به لحاظ اقتصادی، دارای نظام لیبرال هستند. به همین لحاظ این شبهه پدید آمده که نمی توان در حقوق ایران که مبتنی بر نظام فقهی اسلام است، از روش یادشده سخن گفت. در این مقاله برآنیم تا با مطالعه مستقلات عقلی و قاعده مصلحت، چارچوب به کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق را در حقوق ایران مشخص کنیم. نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که به کارگیری روش ها و ابزارهای اقتصادی در حقوق ایران، نه تنها با اصول اخلاقی و مذهبی حاکم بر حقوق ایران مغایر نیست، بلکه برعکس، می توان تحلیل اقتصادی حقوق را در قالب منابع شرعی توجیه، و اثبات کرد که نتایج حاصل از تحلیل های اقتصادی با مبانی فقهی حقوق داخلی مغایر نیست.
۱۱۲.

سنجه های تشخیص و احراز مصالح مشروع در نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت مصلحت احکام‏ حکومتی حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۴۷
هدف از این نوشتار، تبیین حدود مشروعیت در توقف موقت حدود احکام اسلام توسط حاکم اسلامی است. شناخت از معیارهای اهم و مهم و نظام رتبه بندی مصالح حکومتی می تواند به حاکم اسلامی کمک کند تا از بن بست میان مصالح اجتماعی و مصالح شرعی خارج شود. شناخت مصالح و سازوکارهای تغییر در مرزهای قابل تغییر و غیرقابل تغییر آنها می تواند در تطبیق مشروعیت اسلامی بر یک حکومت دین مدار مؤثر باشد. خط قرمزهای منحل کننده یا توسعه دهنده معیارهای اولیه و ثانویه در یک حاکمیت دینی، با اهداف و مقاصد اساسی شریعت رابطه تنگاتنگ دارد. سؤالات اساسی این پژوهش حول محور اهداف و چارچوب های حکومت ترسیم می شوند؛ از جمله اینکه آیا صرفاً حکومت اسلامی موظف به اجرای حدود الهی است یا اهداف دیگری نیز بر وجود آن متصور است که در صورت عدم امکان اجرای حدود الهی نمی توان از آنها صرف نظر کرد؟ سازوکارها و ابزارهای چنین فرایندی چیست؟ حد و مرز توقف حدود الهی توسط حاکم اسلامی تا کجاست؟ این پژوهش به دنبال آن است تا ثابت کند اولویت دهی اهداف حکومت اسلامی بر یکدیگر، تفسیر از مصلحت، منبع و مبنای تحلیل مصلحت، روش، ابزار و متدلوژی کشف و به کارگیری مصلحت، عوامل کشف و اجرای مصلحت، در تحلیل میزان مشروعیت و کارکرد های هر ساختار سیاسی در اسلام مؤثر است.
۱۱۳.

ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: شفاعت قاعده فقهی حدود تعزیرات مصلحت عفو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۴۷۱
قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد. محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیّت نمی باشد بلکه شفاعت پس از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات مورد بحث است که پس از بررسی و بیان استثنائات موجود در متون فقهی و قانون مجازات اسلامی، پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است. 
۱۱۴.

تأثیر جامعه بر فقه با تأکید بر آرای امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)

کلیدواژه‌ها: فقه جامعه زمان و مکان مصلحت فقه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۸۲
فقه به عنوان یک دانش نقلی وحیانی که متکفل رفتار مکلفین است، به بررسی هنجارهای فردی و اجتماعی می پردازد. البته این دانش، علاوه بر کتاب و سنت، از عقل و اجماع هم استفاده می کند، به علاوه فقه شیعه یک فقه فعال، مطابق با شرایط و زمینه های اجتماعی و تابع زمان و مکان است، ازاین رو توان پاسخگویی نیازهای متغیر افراد و جوامع را دارد. این تبعیت، به معنای نادیده گرفتن ثابتات احکام الهی و عرفی سازی نیست. بلکه ازآنجایی که احکام الهی موضوع محور می باشند، همچنان که استحاله یا رفع مانع یا حصول شرط در مسیر زمان، پدیده ها را یا از وضعیت یک حکم فقهی خارج می کند، یا زیرمجموعه یک حکم فقهی قرار می دهد. ازاین رو، در موضوعات اجتماعی فهم چنین تغییرات سخت تر شده، منجر به تحجر و تصلب بر ظاهر می شود. پس از انقلاب اسلامی و فعال شدن فقه در عرصه های اجتماعی، ضرورت دارد که تأثیر جامعه بر فقه بررسی شود. اهمیت مکتب فقهی امام خمینی ره، به این است که ایشان با توجه دادن به عنصر زمان، مکان و مصلحت که عامل تغییر در اجتهادند، به تأثیر شرایط اجتماعی در فهم موضوع، تعیین مصادیق موضوع و احکام فقهی اهتمام داشته اند.
۱۱۵.

رویکردهای قضائی به تشخیص مصلحت در ازدواج کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 1 - 28

کلیدواژه‌ها: ازدواج کودکان مصلحت رویه قضایی ماده 1041 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۳۷۲
این پژوهش با هدف تحلیل و بررسی تفاسیر قضات از «مصلحت» در ازدواج کودکان و چگونگی احراز آن توسط قضات صورت گرفته است. بدین ترتیب در راستای اجرای ماده 1041 قانون مدنی، معیارها و شاخص های تشخیص مصلحت در محاکم، بررسی و تحلیل و سپس جنبه حمایتی این ماده در راستای حمایت از کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش کیفی، بررسی میدانی، مصاحبه عمیق با قضات و مطالعه رویه قضائی موجود، پرونده های قضائی (در مجموع 50 پرونده) مرتبط با ازدواج کودکان زیر سن قانونی مورد بررسی قرار گرفت و پس از گردآوری داده ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، رویه قضایی موجود در خصوص نحوه چگونگی احراز مصلحت و مصادیق عینی مصلحت در نگاه و آراء قضات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به دلیل ابهام موجود درمتن قانونی، قضات دررسیدگی به پرونده های مربوط به ازدواج کودک طبق ماده 1041 قانون مدنی، غالبا بدون توجه به مصلحت شخصی طفل و با توجه بیش از اندازه به مصلحت نوعی، به صرف تحقق دو معیار رضایت پدر و (گاها) بلوغ جسمی کودک، ازدواج را به مصلحت کودک دانسته و رای اذن ازدواج را صادر نموده اند. عدم به کارگیری قضات مشاور زن در پرونده هایی از این نوع، امکان تشخیص واقعی مصلحت کودک دختر را در ازدواج به حداقل می رساند. در واقع به دلیل تعارض میان قوانین عرفی و مذهبی با قوانین رسمی در خصوص سن قانونی ازدواج، ماده 1041 قانون مدنی نه تنها تاثیر قابل توجهی در کاهش ازدواج کودکان و حمایت از آنان نداشته است بلکه به دلیل ابهامات موجود در متن ماده، عدم تعیین گزاره ها و معیارهای مشخص و عینی در جهت احراز مصلحت توسط قضات محاکم و ابهام در مفهوم و قلمرو ولایت یا اذن، موجبات تشتت، عدم انسجام و سردرگمی در آراء قضایی در خصوص این ماده را فراهم ساخته و به نوعی امکان قانونی ازدواج کودکان را فراهم و تسهیل نموده است. بدین ترتیب در پایان این پژوهش اصلاح دیدگاه قانونگذار و به تبع آن، اصلاح ماده قانونی 1041 قانون مدنی پیشنهاد می شود.
۱۱۶.

تحلیل گفتمانی رویکردهای فقهی شورای نگهبان در بررسی معاهدات همکاری در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: عهدنامه های بین المللی استرداد مجرمان معاضدت در امور کیفری شورای نگهبان مصلحت نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۳۵
مطابق با اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و به دلالت سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل ۹۱، عهود مزبور از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان بررسی می شوند. شورای نگهبان اغلب موافقت نامه های ماهوی از جمله معاهدات همکاری در امور کیفری (استرداد، انتقال محکومان و معاضدت کیفری) را به دلیل اینکه پذیرش آن ها مستلزم تأیید یا اجرای قوانین و مقررات غیرشرعی یا احکام صادره از محاکم غیراسلامی دولت مقابل است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده و با اصرار مجلس بر عهود پیش گفته، تصویب آن ها مطابق موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی و به استناد اصل «مصلحت» صورت گرفته است. اظهارنظر نهایی اعضای شورای نگهبان برحسب اکثریت آرای ایشان است و دیدگاه اقلیت فقهای عضو، در خصوص عدم مغایرت عهدنامه های بین المللی با موازین شرعی در آرای نهایی انعکاس نمی یابد؛ همان دیدگاهی که نگارنده در این مقاله تلاش می کند که با روش تحلیلی توصیفی تبیین کند. به نظر می رسد که پویایی فقه امامیه، درجه بندی مصالح حکومت و اختیارات ولی فقیه، مستلزم آن است که عهود مزبور مغایرتی با موازین شرع نداشته باشد و ازاین رو تصویب آن ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد وجاهت تقنینی است.
۱۱۷.

حدود اختیارات ولی فقیه در اوقاف عامه

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 55 - 78

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه اوقاف عامه اختیارات حاکم اسلامی مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۳۷۴
نیازهای ضروری جامعه از یک سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلایلی دیگری مثل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت حفظ نظام و منافع مسلمانان، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و قاعده تقدیم اهم بر مهم، مبانی ولایت ولی فقیه بر اوقاف را تشکیل می دهند. روشن است رعایت مصالح موقوف علیهم و مصلحت قطعی جامعه اسلامی و مسلمانان تعیین کننده حدود و چارچوب کلی ولایت وی است. تحکیم اطلاق وجوب عمل طبق شرایطی که واقف تعیین کرده است و جایز نبودن تعدی از خصوصیات وقف به طور مطلق و در همه حالات، بر اساس قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، فرضیه رقیب است که از آن عبور شده است.
۱۱۸.

اصول ثابت و متغیر «حکمرانی علوی» در مدل اجرایی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب امام خمینی اصول ثابت مصلحت قوه اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۳۳۴
امام خمینی بر پایه اصل «ولایت فقیه» در تلاش بود آینه ای تمام نما از حکمرانی علوی مستقر نماید. وجه تشابه «حکمرانی خوب» در اندیشه امام با تعریف غربی در مؤلفه های ظاهری آن است که هر دو حاکمیت قانون، مشارکت مردمی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و دیگر اصول چون عدالت و برابری و کارآمدی نهاد دولت را موردتوجه قرار داده اند؛ اما در رویکرد امام نسبت به غرب رویکرد مادی به عنوان هدف میانی و بعد معنوی، هدف غایی و اعتقادی وی محسوب می شود. باوجوداین، اصول ثابت و متغیری در حکمرانی علوی در حوزه اجرایی دارند که مبتنی بر مقتضای زمان و مکان و مصالح جامعه اسلامی است. الگوی عملی امام خمینی حکومت علوی بوده؛ اما در این مسیر بالأخص در حوزه اجرایی تماماً یکسان عمل نشده است. یکی از دلایل تفاوت عمل به مسئله مقتضیات زمان و مکان برمی گردد؛ اما این موضوع تنها در سایه رعایت ثوابت می تواند قابل توجیه باشد.
۱۱۹.

تبیین و تعریف تصمیمات ولایت فقیه (حکم ولایتی) در حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی و قانون جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سیاست و رسانه سال اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 203-220

کلیدواژه‌ها: ولایت مطلقه فقیه حکم اولیه مصلحت حکومت اسلامی فقه سیاسی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۳۶۹
ولایت امر به معنای اداره امور جامعه اسلامی است و اداره ی جامعه، مستلزم تأسیس نهادهای لازم و وضع قوانین و صدور احکام در مواردی است که حکم شرعی وجود نداشته باشد؛ ولی امر به اقتضای ولایت خود، حق دارد و بلکه موظف به وضع قانون و تأسیس نهادهای لازم برای اداره ی جامعه است. مردم نیز شرعاً مکلف به اطاعت از احکام صادره و قوانین موضوعه از جانب ولی امر مانند دیگر احکام و قوانین شرعی هستند. بنابراین، با توّجه به نقش رهبری در جامعه اسلامی ایران، بدیهی است که در حوزه های مختلف، اجرای برخی از امور وابسته به نظر مستقیم رهبری باشد، که بخش هایی از آن نیز در قوانین کیفری-تنبیهی متصور است. مصادیقی از قوانین کیفری از قبیل عفو، تنفیذ حکم و تبدیل آن از بارزترین مصادیق وابسته به نظر رهبری در قانون مجازات اسلامی هستند. علت وابستگی این مصادیق از مبانی فقهی برخوردار هستند و این اختیارات رهبری در امر حکومت داری و به ویژه در حوزه ی حقوق جزا، دارای مبانی فقهی مصرح در فقه می باشد و صدور حکم حکومتی بر اساس مصلحت، نتیجه تفکیک ناپذیری مقام رهبری است؛ به شکلی که اگر رهبر در باب حکومت داری، دارای این اختیار نباشد؛ نظم جامعه اسلامی با معضلات اساسی روبرو خواهد بود و شیرازه ی نظام سیاسی از هم خواهد پاشید.
۱۲۰.

بررسی حکم فقهی مالکیت مراتع و واگذاری آن در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 93 - 120

کلیدواژه‌ها: انفال مالکیت مباحات عامه مرتع مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۳۳۰
مرتع ها و گیاهان مرتعی از سودمندترین و زیباترین جلوه ها و اعضای پیکره هوشمند طبیعت اند که بسیاری از نیازهای آدمی را برآورده می سازند. آن ها از سویی در زمره مهم ترین عوامل حفاظت از خاک قرار دارند و از سوی دیگر موجب سرسبزی، بهجت آفرینی و نشاط و شادابی پوشش برای آدمیان هستند و زمینه انبارش باران را در سفره های زیرزمینی فراهم می آورند. یکی از مسائل مهمی که در فقه در زمینه مراتع وجود دارد، مالکیت این ثروت های خدادادی و احکام فقهی واگذاری آن هاست. دستاوردهای این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته حکایت از آن دارد که مراتع جزء انفال محسوب می شوند و از مباحات عامه و یا از مشترکات نمی باشند. بر این اساس، بنا بر ادله مطلقه بودن ولایت فقیه، ولی فقیه می تواند با توجه به دو ملاک عدالت و مصلحت، مراتع را به دیگران واگذار نماید.