مطالب مرتبط با کلیدواژه

مصلحت


۱۲۱.

حق بر مصلحت؛چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۳ شماره ۷۷ 107 - 140
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۴
مصلحت، ناظر به منفعتی است که لزوماً از مسیر معمول قانونی عاید فرد یا جمع نمی شود. از سوی دیگر عدم رعایت این حق نیز ممکن است صدمات جدی به سایر حقوق بنیادین فردی یا جمعی وارد آورد. از این منظر می توان چنین فرض کرد که حق بر مصلحت حقی ثانوی است که جنس حمایتی از حقوق اولیه را در وضعیت فردی و اجتماعی داراست. با توجه به این مفروض، فرضیه مقاله حاضر به دنبال اثبات این گزاره است که اساساً مصلحت در مقیاس شایع آن در حقوق عمومی و سیاسی، حقی به طور کامل شهروندی محسوب می شود تا حقی بشری. در نتیجه این حق به عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیر و در نهایت سیال و نسبیت پذیر است. هدف آن نیز مانع شدن از تهدید تام و تعطیلی حقوق عامه شهروندان در جامعه است. طبیعی است که وضع و اِعمال چنین حقی مبتنی بر مصلحت، در وضع جمعی بر وضعیت حقوق بشری فرد، محدودیت زا باشد. 
۱۲۲.

ارزیابی آثار تقنینی رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 95 - 116

کلیدواژه‌ها: دعاوی اداری دادخواهی قانون اساسی قانونگذاری مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۳۷۷
پس از نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 170 قانون اساسی در سال 1383، به دلیل غلبه تفسیر لفظی در این شورا، حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری به یکی از نقاط اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبدیل شد. به علت اصرار مجلس بر برخی از مصوبات خود، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این اختلاف باز شد که مجمع نیز تصمیمات بینابینی را اتخاذ کرد. هدف این نوشتار، بررسی آثار رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت دیوان و گزینه های پیش روی مجلس و مجمع در مواجهه با رویکرد مذکور است. لازم به ذکر است که با وجود پژوهشهایی راجع به حدود صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع فوق پژوهش مستقلی انجام نشده است. این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد شناسایی و ارزیابی گزینه های فوق است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی اداری، هرچند مطلوب است، اما مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در وضعیت کنونی شاید به مصلحت نیز نباشد. در این صورت، با تصویب مجلس و تأیید مجمع، عدول از رویکرد شورای نگهبان و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به موارد ضروریِ برشمرده شده در این نوشتار، گزینه موجه تری به نظر می رسد.
۱۲۳.

فلسفه حدود و نقش مصلحت در تقنین آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۳) 59-86

کلیدواژه‌ها: مصلحت حدود مجازات تقنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۵۴۸
با توجه به اهتمام شارع به تشریع احکام حدود و مقایسه اسلام با سایر مکاتب حقوق جزایی، می توان گفت که مسأله «پیش گیری از ارتکاب جرم»، «اصلاح مجرم»، «اجرای عدالت» و «ارضای مجنی علیه» با تعیین یک سیاست جنایی مناسب و همسو با سایر تعالیم دین از مهم ترین اهداف نظام کیفری حاکم بر حدود می باشد که این سیاست جنایی اسلام و احکام آن، مبتنی بر مصالح و مفاسد است. «مصلحت»، عنوانی پرکاربرد در فقه و اصول است که از دید اسلام عبارت است از هرکاری که به سود و صلاح مادی و یا معنوی فرد و جامعه باشد. بی شک حدود الهی بر اساس مصالح تنظیم شده اند و هدف از اجرای احکام، دستیابی به مصالح است و آن مصالح عبارتند از مصلحت نفس، دین، عقل، ناموس و مال که این مصالح، حصری نیستند. به نظر می رسد امروزه حاکم اسلامی می تواند با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت، برخی حدود را اجرا نکرده و برای برخی حدود جایگزین تعیین کند؛ چون اگر قانونی در مورد مجازت های حدّی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد؛ زیرا در صورتی که اجرای یک حکم اسلامی سبب ایجاد مفسده شود، در واقع مصلحت خود را ولو به طور موقت از دست داده است. لذا باید مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان و مکان مدّ نظر قرار گیرد.
۱۲۴.

واکاوی نظارت حاکمیت در مسأله کارگزاران و حریم خصوصی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۰) 5-30

کلیدواژه‌ها: نظارت حریم خصوصی مصلحت حکومت کارگزاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۰۳
در نظارت حکومت بر کارگزاران که همگان بر لزوم آن اذعان دارند در بسیاری از موارد نظارت ملازم با نقض حریم خصوصی کارگزاران است. در چنین مواردی با توجه به اصل اولی در حریم خصوصی مبنی بر لزوم احترام و ممنوعیت نقض آن ناگزیر از تعیین ملاک یا ملاک های روشن برای دخالت حکومت در حریم خصوصی کارگزاران هستیم تا بدین وسیله موارد مجاز نقض حریم خصوصی کارگزاران مشخص شود. «عنوان نو» بشمارآمدن حریم خصوصی در منابع فقه و مطرح بودن مفاهیم «اضطرار و ضرورت»،«ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاکات نظارت در این مسأله و امکان خلط آنها با یکدیگر چنین تحقیقی را ضروری و لازم می نماید. از سوی دیگر، قلمرو نظارت حکومت بر حریم خصوصی دولتمردان و تعیین حدود و ثغور مجاز ورود به حریم خصوصی کارگزاران، پس از تعیین ملاک نیز از دیگر مسائل بسیار مهمی است که تبیین موضع فقه حکومتی درباره آن ضروری است که بطور شایسته بدان پرداخته نشده و ممکن است خلط ها و آشفتگی های علمی در تبیین آن رخ بدهد. در این نوشتار ضمن بررسی مفاهیم «اضطرار و ضرورت»، «ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاک های ورود حکومت به حریم خصوصی کارگزاران در مقام نظارت، حدود و ثغور قلمرو مجاز نظارت نیز تبیین شده است.
۱۲۵.

سنجه های تشخیص و احراز مصالح مشروع در نظام اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۰) 107-134

کلیدواژه‌ها: مشروعیت مصلحت احکام‏ حکومتی حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۲۱
هدف از این نوشتار، تبیین حدود مشروعیت در توقف موقت حدود احکام اسلام توسط حاکم اسلامی است. شناخت از معیارهای اهم و مهم و نظام رتبه بندی مصالح حکومتی می تواند به حاکم اسلامی کمک کند تا از بن بست میان مصالح اجتماعی و مصالح شرعی خارج شود. شناخت مصالح و سازوکارهای تغییر در مرزهای قابل تغییر و غیر قابل تغییر آنها می تواند در تطبیق مشروعیت اسلامی بر یک حکومت دین مدار مؤثر باشد. خط قرمزهای منحل کننده یا توسعه دهنده معیارهای اولیه و ثانویه در یک حاکمیت دینی با اهداف و مقاصد اساسی شریعت رابطه تنگاتنگ دارد. سؤالات اساسی این پژوهش، حول محور اهداف و چهارچوب های حکومت ترسیم می شوند. از جمله اینکه آیا صرفاً حکومت اسلامی موظف به اجرای حدود الهی است یا اهداف دیگری نیز بر وجود آن متصور است که در صورت عدم امکان اجرای حدود الهی نمی توان از آنها صرف نظر کرد؟ سازوکارها و ابزارهای چنین فرآیندی چیست؟ حد و مرز توقف حدود الهی توسط حاکم اسلامی تاکجاست؟ این پژوهش به دنبال آن است تا ثابت کند اولویت دهی اهداف حکومت اسلامی بر یکدیگر، تفسیر از مصلحت، منبع و مبنای تحلیل مصلحت، روش، ابزار و متدلوژی کشف و بکارگیری مصلحت، عوامل کشف و اجرای مصلحت در تحلیل میزان مشروعیت و کارکردهای هر ساختار سیاسی در اسلام مؤثر است.
۱۲۶.

معیارها و عرصه های مصلحت ورزی در سیاست خارجی نظام اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۲) 85-114

کلیدواژه‌ها: مصلحت سیاست خارجی نظام اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۷۲
مصلحت به مثابه روی کردی پیشینی در فقه، ملاک جعل سیاست های کلان در سیاست خارجی نظام اسلامی قرار گرفته و به مثابه روی کرد پسینی، علاوه بر این که کاربست آن درگرو ضوابط عامی چون حفظ نظام در عرصه نظامی و انتظامی، استقلال کشور، نفی سلطه بیگانگان، هم گرایی در نظام بین الملل و دورماندن از ضرر قرار داده شده است، تدبیر امور، اولویت گذاری در سیاست ها و حل تزاحمات را عهده دار شده و منافع جامعه اسلامی بر محور غایات اسلامی را در عرصه های کلانی چون امنیت، اقتصاد و حقوق، مورد بررسی قرار داده است. بلکه با وجود کاربست مصلحت در همه نظام ها و مکاتب سیاسی، نظام سیاسی اسلام به واسطه ضوابط و ملاک های حاکم بر شریعت و اخلاق محوری، گونه مصلحت ورزی متفاوتی از سایر مکاتب یافته و در عرصه بین الملل از مصلحت ورزی های سایر نظام ها متمایز خواهد شد. این تحقیق درصدد است، در راستای تبیین سیاست های کلان نظام اسلامی در عرصه بین الملل، بر اساس روی کرد توصیفی تطبیقی و استنتاجی، معیارها و عرصه های مصلحت ورزی در سیاست خارجی نظام اسلامی را مورد عنایت و بررسی قرار داده و علاوه بر استناد به مبانی فقه شیعه، امتیاز این گونه مصلحت ورزی نسبت به نظام های دیگر را نشان دهد. براین اساس، فقه شیعه قادر است بر اساس قرائت بومی (شیعی) و مبتنی بر منابع و مبانی شیعی از مصلحت و برگرفته از آموزه های فقه شیعه در کتاب جهاد، در سیاست خارجی دولت اسلامی، از عنصر مصلحت، به گونه مطلوب استفاده کرده و کارآمدی فقه در نظام اداره جامعه را در عرصه های مختلف امنیتی، حقوقی و مالی به اثبات برساند.
۱۲۷.

جدال بین الحق و التکلیف، و حفظ المصالح الإجتماعیه فی مسأله شهاده المرأه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۱۸ سال ۱۴۳۲ شماره ۳ 47-61
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
قدْ طُرحَتْ عده أدله لتبریر عَدم المساواه بین شهاده المرأه، و شهاده الرّجل. منها: أنَّ الشّهادهَ فی الأساس نوعٌ من التّکلیف و لیستْ حقاً، و بناءً علی هذا یکون عدم إعتبار شهادَتها إعفاءًا لها من أداء التّکلیف، و تخفیفا علیها، و لیس إضاعهً لحقوقها، و الحقّ أنَّ الشّهاده لیستْ حقاً و لاتکلیفاً. بل هی من المصالح النّوعیّه التّی إعتبرها الشّارعُ المقدّس طریقاً لإحقاق الحقّ، حیث تؤدّی إلی نیل الأهداف الإنسانیّه السامیه، کما إعتبرها، کبَقیّه الامارات، سبیلاً إلی إثبات الدّعوی، و بیّنه تُفید الظّنَّ النّوعی فی مجال تمییز المواضیع، لهذا جعلَ الشّارع المقدّس حُجیّه هذه الأماره و معیار إفادتها للظن إستِنادًا إلی العُرف و إتباعاً لسیره العُقلاء. و بناء علی هذا إذا أُحرز کونُ شهاده المرأه طریقاً إلی الواقع، فلایوجد - فی مجال الکشف عن الحقایق - تفاوتٌ و اختلاف بین شهاده المرأه و شهاده الرجل. و هذا الحکم العُرفیّ فی الوقت الحاضر هو – علی أقل تقدیر- أمرٌ لا یمکن إنکاره أو التّغافل عنه؛ لأننا إذا أخذنا بعین الأعتبار نُضج المرأه فی مختلف المجالات الإجتماعیّه، فإننّا نجد أنّ هذا النضج المختلف الأبعاد یحرز إفاده الظّن القوی فی مجال صحّه إعطاء الرّأی و القدره علی التمییز بین المواضیع المختلفه.
۱۲۸.

رویکردی راهبردی به مفهوم مصلحت (مطالعه موردی معاهده صلح حدیبیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹۴ 35-66

کلیدواژه‌ها: مصلحت رویکرد راهبردی پیمان صلح حدیبیه هرمنوتیک شلایرماخر معاهدات حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۵۱۳
همان گونه که در اسلام براساس نیازهای فردی، احکام ثابت و متغیری مشخص شده است در حوزه احکام و اختیارات حکومتی و برای اداره جامعه براساس شرایط زمان و مکان نیز قلمرو احکام وجود دارد. در این میان جایگاه «مصلحت» به عنوان حلال بحران ها در شرایطی که با پدیده تزاحم مصلحت ها مواجه هستیم یکی از مهم ترین بحث ها در حکومت دینی است، به ویژه در عقد معاهدات که حکومت می بایست با توجه به مادیات و معنویات، مصلحت کمتر را فدای مصلحت بااهمیت تری نماید. به نظر می رسد سیره عملی رسول اکرم (ص) در عقد معاهدات صدر اسلام، می تواند پاسخگوی مناسبی برای این مسئله باشد. بنابراین در رویکرد راهبردی به مصلحت در صلح حدیبیه این دو پرسش مطرح است:مصلحت مستخرج در اقدام به مذاکره در معاهده حدیبیه چه بوده و چه ضوابطی را پیامبر (ص) در این معاهده اعمال کرده است؟ از مطالعه و تحلیل معاهده صلح حدیبیه به عنوان مهم ترین معاهده حکومت نبوی با روش هرمنوتیک شلایرماخر که روشی تحلیلی-تاریخی است، این پاسخ به دست آمد: «مصلحت» در این معاهده امری بوده است که برمبنای اوضاع واحوال سیاسی- اجتماعی و با توجه به مسئله اهم و مهم، موقتاً در شرایط حدیبیه اتخاذشده و مذاکره با مشرکان با توجه به همین شرایط وقت، راهبردی تر از مبارزه بوده و ضوابط حاکم بر این معاهده عبارت است از: 1-با پیشنهاد دشمن و از ناحیه قدرت باشد. 2-قطعاً باعث توقف جنگ و کشتار شود. 3-برطرف کننده تحریم ها و تأمین کننده امنیت و آزادی مسلمین باشد. 4-بیشترین امتیاز را با کمترین هزینه نصیب مسلمین کند. 5-راه هرگونه بهانه جویی را بر دشمن ببندد.6-راه بازگشت را در صورت عهدشکنی دشمن فراهم سازد.
۱۲۹.

امکان سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 45 - 70

کلیدواژه‌ها: اصل 112 قانون اساسی حکم حکومتی سیاست های کلی نظام شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مصلحت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام هیأت عالی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۴ تعداد دانلود : ۴۳۴
سیاست های کلی نظام از جمله نهادهای حقوقی نوپا در نظام حقوقی است که سخن در ابعاد گوناگون آن بسیار است. از جمله مسائلی که در خصوص این نهاد حقوقی محل بحث و تضارب آرا قرار گرفته و می گیرد، عبارت است از ابعاد حقوقی ناظر بر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. در حال حاضر این نظارت براساس ضوابط مندرج در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» صورت می پذیرد که نظارت بر مصوبات مجلس را نیز در برمی گیرد. در نظم حقوقی کنونی نظارت اخیرالذکر توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» و شورای نگهبان انجام می گیرد که ابعاد گوناگون آن جای بحث فراوان دارد. از جمله این موارد که پرسش اصلی این نوشتار نیز است، عبارت است از اینکه آیا مجلس می تواند بر مصوباتی که مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته شده است، اصرار ورزید و جهت اِعمال اصل 112 قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نماید؟ این پژوهش با روش «تحلیلی» سعی در یافتن پاسخی برای پرسش مذکور دارد. پس از بررسی و تحلیل حقوقی ابعاد گوناگون این مسئله، فرضیه ابتدایی این نوشتار مبنی بر امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست های کلی نظام، تأیید شد.
۱۳۰.

ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحتِ دینی در سیاستگذاری های جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 149 - 175

کلیدواژه‌ها: مصلحت سیاست کیفری ضوابط شرعی ضوابط عقلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۶۸
استناد به مصلحت در سیاستگذاری جنایی همواره از موضوعات چالشی میان فقها و حقوقدانان تلقی شده است. علیرغم تمام ایراداتی که توسط مخالفان حجیت و کاربرد مصلحت در امور فقهی و حقوقی اقامه گردیده ولیکن ضرورت استناد به آن البته در پرتو ضوابط شرعی و عقلی در لزوم رعایت مصالح و مقتضیات زمان و مکان و در صدور احکام و تدوین قوانین ضمن از بین بردن محجوریت اسلام و کاهش شبهه تحجّر و تصلّب دینی در عدم تامین نیازهای ضروری انسان، باعث فتح بابی ضابطه مند در تجدیدنظر در موضوعات مستحدثه خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا با توجه به حساسیت های موجود درباره کاربرد مصلحت در امور کیفری که مستقیما با حقوق بنیادین افراد رابطه دارد، ضوابط استناد به آن در مصلحت انگاری در ابعاد مختلف سیاست جنایی تبیین گردد. یافته های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می دارد که قلمرو کاربرد مصلحت را نبایستی صرفا منحصر به نوع خاصی از احکام مانند تعزیرات دانست بلکه به دلیل تبعیت تمام احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، در تمام احکام جاری و ساری خواهد بود ولیکن این جریان منطبق با قواعد و ضوابط کلی عقلی و شرعی و تحت ضوابطی خواهد بود که در این مقاله احصا گردیده است.
۱۳۱.

جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه حل مصلحت کامنه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 585 - 604

کلیدواژه‌ها: مصلحت مصلحت کامنه مقتضای اطلاق عقد مقتضای ذات عقد مقتضیات عقود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۲۶۵
مصلحت تأمین نیازهای حقوقی جامعه به صورت سهل و آسان نقش ویژه ای در تحقق مقتضیات ذاتی و اطلاقی عقود دارد؛ در این بین برخی از حقوقدانان، با ابداع نظریه جدیدی با عنوان «مصلحت کامنه قراردادها» بر این باورند که مصلحت کامنه نقش اساسی در تشخیص مقتضیات عقود ایفا می کند. از این رو مقاله پیش رو در ابتدا به تحلیل جایگاه مصلحت در پدیداری عقود و مقتضیات آن پرداخته، سپس دیدگاه مصلحت کامنه قراردادها را مطالعه و بررسی کرده است. نتایج پژوهش حاکی از این بوده که مصلحت همان طوری که علت جعل احکام اولیه و ثانویه است، نقش محوری در تحقق عقود جدید و شکل گیری اقتضائات ذاتی و اطلاقی آن دارد. تمسک به مصلحت ذاتی عقد و استصحاب آن در صورت شک، راه حل شرعی برای تشخیص مقتضای ذات عقد است که به عنوان راهکار اصلی موردنظر فقهای امامیه است. راه حل مصلحت کامنه نیز اگر منظور همان مقتضای ذات منعقدشده باشد، مسئله جدیدی نیست؛ بلکه فقها به آن اشاره کرده اند و اگر امری سیال و غیرثابت باشد که در طول زمان دگرگون می شود، راه تشخیص مقتضای ذات عقد نمی تواند باشد، زیرا موجب انقلاب ماهیت عقود خواهد شد.
۱۳۲.

جایگاه و معیار مصلحت در اشتغال اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 77-101

کلیدواژه‌ها: اشتغال طفل مصلحت مفسده ولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۱
اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آن ها وضع شده اند، اما گاهی مصلحت در موضوع پار ه ای از احکام، نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروری تر به نظر می رسد. اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفل) و مخاطراتی که در کنار فواید تربیتی اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسست ناپذیری با مصلحت گذشت ناپذیر طفل دارد. مصلحت پایه بودن اشتغال طفل اقتضا می کند، اختیار ولی یا قیم در این باره، دایرمدار این عنوان و وابسته به آن باشد. به نظر می رسد به منظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایسته حمایت، اصل اشتغال طفل زمانی مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل، توان فیزیکی و محدوده سنی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال کافی به نظر نمی رسد. به علاوه در محدوده اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پدیده کودکان کار و استثمار آن ها جلوگیری شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احکام و آثار اشتغال طفل بررسی می کند.
۱۳۳.

رابطه امر به معروف با مصلحت های سیاسی نظام اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 131-155

کلیدواژه‌ها: اختلافات پاسخگویی حکومت مصلحت معروف منکر نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۶۵
در آثار فقهی و مذهبی اسلام و حتی در تمامی ادیان از ضرورت و اهمیت دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه همگانی و واجب کفایی سخن بسیار رفته است و همین ضرورت با عناوین دیگری چون «کنترل اجتماعی»، «نظارت اجتماعی»، «نظم اجتماعی»، «وجدان اجتماعی»، «انسجام اجتماعی» و «حفظ ارزش ها» و «هنجارهای اجتماعی» و به عنوان نوعی از «ضمانت اجرای قانون» ومانند آن ها در علوم اجتماعی نیز مورد بحث و تأکید قرار گرفته است. اما ضمانت اجرای خود این اصل و چالش های موجود در مرحله اجرای آن کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. با توجه به آنکه اکثریت قریب به اتفاق منکرها در حیطه اختیارات حکومت به وقوع می پیوندد و کار آمران به معروف با وظایف دولت تعارض و تداخل می یابد، این تحقیق می کوشد چالش هایی را که اجرای همگانی امر به معروف در زمینه سیاسی و در خصوص وظایف نظام و مصلحت های انقلاب اسلامی پیش رو خواهد داشت با استفاده از تجربیات تاریخی و سیاسی و اجتماعی شناسایی کرده، برای پیشگیری از آن ها چاره جویی کند و در این مسیر پنج چالش از چالش های پیش رو در حیطه رابطه آمران به معروف و نظام اسلامی را به شرح زیر به بحث می گذارد: عدم پاسخگویی؛ بی نظمی و اختلال نظام؛ تداخل با کار دولت؛ تعارض حقیقت و مصلحت؛ خطر اختلافات مذهبی
۱۳۴.

واکاوی مناسبات «حسن و قبح» و «مصلحت و مفسده» مبتنی بر رویکرد شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 121 - 144

کلیدواژه‌ها: حسن قبح مصلحت مفسده شهید صدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۵۰۳
 چگونگی تعیین حسن و قبح افعال در علم اصول، مسأله ای مبنایی است که تأثیر مستقیم در درک ماهیت «حجیّت» دارد. برخی از اصولیین که طرفداران حسن و قبح عقلایی هستند، با استفاده از آرای فیلسوفان مسلمان در باب قضایای مشهورات، سعی کرده اند میان حسن و قبح با مصالح و مفاسد افعال رابطه برقرار کرده و با معرفی مصلحت و مفسده خاصی، خوبی ها و بدی ها را بر اساس آن تعیین و تبیین کنند. شهید صدر به عنوان یکی از طرفداران سرسخت حسن و قبح ذاتی و عقلی، با وجود چنین رابطه ای به شدت مخالف است و از این رو ضمن نقد دلایل مربوطه، بحثی را مبتنی بر تمام احتمالات ممکن درباره مصلحت و مفسده معیار شکل داده و بعد از تبیین آنها، هرگونه رابطه ای میان خوبی و بدی و این مصلحت و مفسده را مورد مناقشه قرار می دهد. نوشتار پیش رو بعد از بیان نقدهای خرد و کلان شهید صدر، به ارزیابی آنها پرداخته و نشان می دهد به جز مبانی فرااخلاقی، دیدگاه اندیشمند در خصوص ماهیت «مصلحت و مفسده معیار» و همچنین درک وجدانی از «قبح یا عدم قبح تجرّی» و «تفاوت فعل مضر با قبیح»، در میزان همراهی با اشکالات شهید صدر تأثیر دارد.
۱۳۵.

بایسته ها و آثار تربیتی اشتغال اطفال از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تربیت اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۴ 49 - 73

کلیدواژه‌ها: آثار تربیتی اشتغال اطفال کودکان تربیت کودک مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۷
هدف این تحقیق بررسی موضوع اشتغال اطفال از دیدگاه اسلام است. پرسش اساسی این است که آیا بر اساس دیدگاه اسلامی ، اشتغال اطفال، در سنین پایین و قبل از رشد کامل، می تواند در تربیت ایشان مؤثر باشد و در صورتی که پاسخ مثبت است، بایسته ها و آثار آن کدام است؟ این نوشتار بر مبنای روش تحلیلی توصیفی و به شیوه پردازش و تحلیل داده های کتابخانه ای انجام شده است. این تحقیق نشان داد، از آنجا که ممکن است اشتغال، برای اطفال، مخاطرات جسمی و روحی متعددی را به دنبال داشته باشد باید اصل را بر ممنوعیت یا محدودیت آن دانست؛ اما از سوی دیگر، بخش مهمی از رشد فضایل اخلاقی، مهارت های زندگی و اجتماعی و تا حدود زیادی اکتسابی، محصول تجربه و آموزش است، از این رو، از دیدگاه اسلام اشتغال اطفال به شکل کنترل شده و محدود جایز است و به لحاظ تربیتی هم می تواند مفید واقع شود. اما باید اشتغال محدود اطفال با رعایت وضعیت سنّی، جسمی و روحی−روانی وی صورت گیرد و در این راستا، اصل اعتدال، اصل تسهیل، ضرری نبودن و رعایت مصلحت طفل از جمله شرایط اسلام در کانون تصمیم و اجرای تصمیمِ مربوط به اشتغال اطفال است.
۱۳۶.

مصلحت اندیشی در سیره مدیریتی یوسف علیه السلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های قرآنی سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۹۵) 109 - 126

کلیدواژه‌ها: مصلحت یوسف (ع) بنیامین تزاحم تشخیص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۱
در این پژوهش که با روش مطالعه کیفی و نگرشی تحلیلی، تدوین شده است پس از ذکر اجمالیِ مقدماتی در مصلحت اندیشی، با تحلیل بارزترین نمونه مصلحت اندیشی در سوره یوسف (علیه السلام) یعنی ماجرای جاسازی ظرف مخصوص در بار بنیامین و تطبیق ضوابط اصولی بر آن، ضمن پاسخ به شبهات پیرامونی، به یافته های جدیدی رسیده است؛ اولاً متزاحم اهمّ در این ماجرا -که بر بیشتر مفسّران مشتبه شده - مشخص شده است . ثانیاَ با تطبیق اجزای دخیل در این ماجرا از جمله قضیه اتّهام دزدی به بنیامین با معیارهای فعل اخلاقی، شبهه مذمومیت اخلاقی و استفاده از وسیله غیر اخلاقی در این مصلحت اندیشی، ردّ شده است . ثالثاً چهار راهبرد تشخیص مصلحت احصاء شده سپس ضمن تطبیق تفکّر سیستمی با مدیریت ماجرا، نگاه سیستمی جامع به عنوان راهبرد کلان یوسف علیه السلام در تشخیص مصلحت معرّفی شده است .
۱۳۷.

بررسی تطبیقی گستره و ملاک حکم حکومتی و مصلحت در برقراری حفظ نظام اسلامی از دیدگاه فرق اسلامی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال سوم مرداد ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 37 - 52
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۵
دیدگاه فریقین که شامل دو فرقه شیعه و سنی می باشد نمی تواند نسبت به ضرورت جایگاه حفظ نظام اسلامی در احکام حکوتی و ایجاد و تداوم و استحکام آن بی اعتنا باشد و فقه در عملیات کشف و استنباط خود نمی تواند از حفظ نظام به عنوان \\\"مصلحت عام\\\" غافل و بی توجه به اصل شیعه و سنی بودن بر طبل استحکام و ضرورت بکوبد ، حفظ نظام را واجب دانسته و پیرو آن هر آنچه را لازمه حفظ نظام باشد از جمله احکام حکومتی را واجب می شمارد،در این تحقیق فرضیه بر این اساس است که ماهیت حکم حکومتی ،گستره وملاک آن در احکام فریقین :آنجا که بین حکم ولایی -حکومتی و فتوا، تزاحم وجود داشته باشد، حکم ولایی-حکومتی بر فتوا برتری و تقدم دارد. همچنین می توان برای حکم ولایی، شرطی را درنظر گرفت و آن اینکه در صدور حکم حکومتی باید مصلحت عمومی رعایت شود؛ با این توضیح که چون حکم حکومتی با هدف حفظ نظام که خود از بزرگترین مصلحت های جامعه بشری است صورت می گیرد. در دیدگاه اهل تسنن هدف از حفظ نظام بر احکام حکومتی بر اساس ماهیت جایگاه مصلحت به معنی محافظت بر مقاصد پنج گانه شریعت یعنی عقل، نفس، نسل، مال و دین است. مصلحت چند نوع است که در اینجا منظور، مصالح مرسله است.مورد تاکید می باشد و این نیز مورد اختلاف فریقین می باشد.
۱۳۸.

مبانی فقهی رجحان مصالح عمومی بر مصالح فردی با مراجعه به آراء امام خمینی و شیخ طوسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۹۶) 77-100

کلیدواژه‌ها: مصلحت مصالح فردی مصالح عمومی رجحان اهم بر مهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۸۳۱
از آن‌جا که ترجیح مصالح عمومی بر مصالح فردی، ثمرات فراوانی در مباحث اجتماعی دارد، ضروری است تحقیقی انجام شود که در این مقاله بر اساس تحلیل و تشریح مواضع شیخ طوسی; و امام خمینی به امر فوق پرداخته ‌شده است. چون بسیاری از فتاوای معاصران، ریشه در مبنای فقهی شیخ الطائفه دارد و از فقهای معاصر نیز هیچ‌کس به قوت مرحوم امام، این بحث را مطرح نکرده است. لذا این نوشتار به‌صورت تطبیقی مبانی فقهی این دو دانشمند بزرگ را مورد بررسی قرار داده است. طبق نظرات فقهای امامیه، خصوصاً شیخ طوسی و امام خمینی، احکام تابع مصالح هستند و این از امور مسلم و قطعی فقه امامیه است. ازاین‌رو، شیخ طوسی و امام خمینی معتقدند که هرگاه بین مصالح جامعه با مصالح فرد تعارض یا تزاحمی پیش آید، طبق آیات، روایات و قاعده‌ اهم بر مهم، مصالح عموم جامعه بر مصالح فردی و شخصی مقدم می‌شود و تشخیص این رجحان بر عهده‌ حاکم شرع است؛ البته امام خمینی علاوه بر حاکم، عرف و سیره عقلا را هم برای تشخیص رجحان مصالح عمومی معتبر می‌داند.
۱۳۹.

نقد و بررسی فقهی - حقوقی اعتبار زمانی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 405-426
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۳۷۵
مسئله فقه و مصلحت از مسائل بحث انگیز فقهی- اصولی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل عملی پیش روی فقها و متفکران رخ نمود. در قانون اساسی 1358، قانونگذاری توسط مجلس مقید به عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اعلام و بر همین اساس نهاد شورای نگهبان جهت پاسداری از این امور تعیین گردید. در عمل، مجلس با توجه به مصالح و ضرورت ها قوانینی را تصویب می نمود که با مخالفت شورای نگهبان روبه رو می گردید و همین امر موجب تنش ها و بن بست هایی در کشور می گردید. پس از مواردی از دخالت های موردی رهبر فقید انقلاب جهت حل چنین معضلاتی، به ابتکار ایشان و به موجب فرمان بهمن ماه 1366 نهادی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ایجاد گردید که در بازنگری قانون اساسی 1368جایگاه قانونی یافت. طبق مبنای تشکیل مجمع، مجمع حق قانونگذاری ابتدایی ندارد و مصوبات آن باید موقتی و مادام المصلحه باشد نه دائمی، اموری که تاکنون مغفول مانده و نیاز به توجه و اهتمام ویژه دارد. در این مقاله ضمن بررسی مختصر مبنای فقهی مصلحت و بسترهای پیدایش مجمع تشخیص در نظام حقوقی ایران، اعتبار زمانی مصوبات مجمع و رویه عملی آن مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.
۱۴۰.

کنش متقابل دانش و قدرت در سیر تحول سیاست نامه نویسی تاریخ ایران دوره اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای تاریخی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: سیاست نامه نویسی دوران اسلامی قدرت سیاسی مصلحت اقتدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۶۳
مباحث مربوط به اندیشه سیاسی در ایران، با تمرکز بر دوره اسلامی محقق را مستقیماً به مجموعه ای از آثار ارجاع می دهد که ذیل عنوان سیاست نامه در دوره های مختلف تاریخ به نگارش درآمده اند. سیاست نامه نویسی در این دوران حاصل انباشت یک دوگانگی فکری فرهنگی است که از سویی بازتابی از اندیشه سیاسی در دوران ایران باستان و از دیگر سو نیز با رگه هایی از اندیشه سیاسی اسلامی درهم آمیخته است. معتبرترین اثر در این چارچوب سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی در دوران سلجوقی است. پس از آن، آثار دیگری نیز که به نگارش درآمده و تحت این عنوان مورد خطاب قرار گرفته اند، به لحاظ روش و محتوا، با تغییراتی تقریباً از همان روند پیشین پیروی کرده اند. با این حال، می توان غالباً هدف از نگارش این آثار را در اصل بر حفظ قدرت حاکم دانست. حفظ قدرت حاکم، با تلاش برای مشروعیت بخشی به آن در یک درهم کنشی دانش قدرت قابل فهم است. نتایج نوشتار حاضر نیز نشان می دهد که سیاست نامه نویسی در تاریخ ایران دوره اسلامی اساساً متأثر از روابط اجتماعی قدرت، در وجه ایجابی یا سلبی و بازتاب مصالح اقتدار سیاسی بوده است. لذا این جستار با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای به بررسی رایطه دو سویه دانش- قدرت بر سیر تحول سیاست نامه نویسی اندیشمندان ایران دوره اسلامی می پردازد.