مطالب مرتبط با کلیدواژه

مصلحت


۱۸۱.

مشروعیت رسیدگی به جرایم زیست محیطی ناشی از آلودگی مواد نفتی توسط محاکم کیفری بین المللی از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 173 - 191
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۱
 آلودگی زیست محیطی ناشی از مواد نفتی از جمله مسائلی است که امروزه در حال گسترش می باشد و خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال دارد در حالی که محاکم داخلی بعضی از کشورها خصوصاً کشورهای اسلامی به دلیل الزامات ناشی از موانع شرعی و حقوقی کمتر قادر یا مایل به تعقیب بانیان آلودگی نفتی در ورای مرزهای خود می باشند، برخی از این جنایات ارتکابی خصوصاً زیست محیطی در ارتباط با اشخاص حقیقی و یا حقوقی متبوع کشورهای اسلامی و یا در سرزمین کشورهای مزبور مشکلاتی را در زمینه تعارض صلاحیتی و سایر موضوعات ایجاد کرده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که در مورد اعمال صلاحیت محاکم بین المللی در خصوص جرم آلودگی نفتی نیز، اگر مصلحت سنجی ها به این نتیجه برسد که رسیدگی به چنین جنایتی، مصالح و منافعی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد، همانند قراردادهای دوجانبه و پذیرش مشروعیت ارجاع اختلافات به داوری افراد غیرمسلمان، مجاز خواهد بود. با توجه به چنین رویکردی، این جستار با در نظرداشتن قواعد حقوق بین الملل و مقررات موجود در شریعت اسلامی و کنکاش در نظریه مصلحت مندرج در فقه امامیه، به بررسی صلاحیت قضایی محاکم کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم آلودگی زیست محیطی ناشی از مواد نفتی از منظر حقوق اسلامی می پردازد.
۱۸۲.

مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۳ 109 - 136
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
از جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد است. توجه به عنصر مصلحت در حقوق خانواده، ضمن مصادیق مختلفی از جمله بحث تعدد زوجات قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی نقش عنصر مصلحت در قبض و بسط احکام تعدد زوجات انجام گرفته، این نتیجه قابل بیان است که مقتضای عقد نکاح تعدد زوجات نبوده و با در نظر گرفتن مصالح خانواده، زوجه حق دارد با اخذ تعهد و یا التزام، خود را در مقابل تنوع طلبی های احتمالی زوج، مصون بدارد. در مقابل، در جامعه امروزی به تبع افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج در جوانان بنا به دلایل مختلف، افزایش جمعیت زنان بیوه و نیز وجود مردانی که همسرشان به دلیل مزاج سرد، بیماری های جنسی یا عدم تمایل به فرزنددار شدن، نمی توانند نیاز جنسی شوهر را تأمین کنند؛ می توان بسط و توسعه تعدد زوجات را مشروط به رعایت مقررات و ضوابط، توجیه نمود و سازگار با مصلحت جامعه دانست.
۱۸۳.

بررسی مصلحت محجورین در مطالعات قرآنی و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 175 - 186
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۵
: مصلحت مولی علیه به عنوان یک ضرورت در هر جامعه ای، امری مسلم و خدشه ناپذیر است. علاوه بر تأکید شارع مقدس بر حمایت از افراد ناتوان و محجوران که توانائی حراست از اموال و شناسائی مصالح امور خود را ندارند ؛ عقلاء، مصلحین اجتماعی و علمای حقوق نیز در هر جامعه ای بر اهمیت موضوع واقف بوده و بر اجرای درست حمایت از محجورین اهتمام ویژه دارند. با توجه به اینکه اداره اموال و مصلحت های زندگی صغار، مجانین، اشخاص غیر رشید و... دارای جنبه های مختلف بوده و شامل مصادیق متعدد می شود. گاهی اتفاق می افتد ولی، قیم، سرپرست قانونی، مقام قضائی دخیل در امور مولی علیه و...، در امور مالی و غیرمالی با مواردی مواجه می شوند که دو مصلحت در برابر یکدیگر قرار می گیرند که تشخیص اینکه کدام امر از امور متعارض از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی به سود مولی علیه می باشد ؛ ضابطه مشخصی ندارد. در این باب هم نقص و اجمال قوانین مطرح است و هم تصمیمات ولی، قیم یا سرپرست قانونی در موارد مختلف ممکن است متناقض باشد که این امر با عدالت سازگار نیست. در این پژوهش با بررسی « مصلحت محجورین در مطالعات قرآنی و حقوق » به تحلیل موضوع می پردازیم. واژگان کلیدی : مصلحت محجورین، مطالعات قرآنی، حقوق.
۱۸۴.

رهیافت مصلحت گرایی در تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی فرایند پذیرش قطعنامه 598(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 62 - 111
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۹
طبق آموزه های رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل، دولت ها تنها بازیگرانی هستند که همزمان بر چهار عنصر جمعیت، قلمرو، حکومت و حاکمیت تسلط دارند. این بازیگران برای پیگیری اهداف خویش در خارج از مرزهای ملی، مدیریتی را اعمال می کنند که سیاست خارجی نامیده می شود و یکی از اجزای حائز اهمیت این عرصه، تصمیم گیری هایی است که با هدف ارتقای جایگاه، تقویت قدرت و کسب منافع صورت می گیرند. تصمیم گیری در سیاست خارجی تحت تأثیر عوامل انسانی، مادی، هنجاری و الگوهای متعددی قرار می گیرد و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک بازیگر دولتی از این قاعده مستثنی نیست. اما علاوه بر الگوهای عام؛ ویژگی های خاص سرزمینی، فرهنگی، تاریخی، جمعیتی و ...؛ می تواند سیاست خارجی و نحوه تصمیم گیری بازیگران را از همدیگر متمایز کرده و رهیافتی خاص را برای هرکدام از آنان رقم بزند. پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه اسلامی سیاست خارجی، در پی تبیین علّی روابط میان متغیرهایی که به شکل گیری رهیافت «مصلحت گرایی» در تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران منجر شده اند. از این رو؛ مقاله به دنبال واکاوی ابعاد این پرسش برآمده که «ماهیت رهیافت مصلحت گرایی و ضوابط حاکم بر اجرای آن در تصمیم گیری سیاست خارجی چیست؟». در جستجوی پاسخ؛ این فرضیه رخ نموده است که مصلحت گرایی در حوزه تصمیم گیری سیاست خارجی معطوف به مفهوم سه وجهی «حفظ نظام» بوده و تحقق آن را از طریق ابزارهای رفع تزاحم و حل تعارض میان اهداف متنوع به منظور دفع ضرر و بیشینه سازی منفعت برای عموم جامعه، در حوزه سیاست خارجی تعقیب می کند.
۱۸۵.

جایگاه مصلحت در اهداف شارع در فرآیند قانونگذاری

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸)
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۵
یکی از مباحثی که در فقه شیعه و سنی اهمیت ویژه ای دارد و مورد توجه قرار گرفته است نقش و جایگاه مصلحت در امور فقهی می باشد. در فقه اسلامی موضوع مصلحت در غایت احکام حکومتی مطرح است. احکام حکومتی تصمیاتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت، اتخاذ می نماید و مطابق آن مقرراتی وضع کرده و اجرا می نماید. این مقررات لازم الاجرا بوده و مانند احکام شریعت دارای اعتبار می باشند، اما بر خلاف قوانین آسمانی که غیر قابل تغییر هستند مقررات وضعی حکومتی قابلیت تغییر در ثبات و بقا را در قالب مصلحت دارند.به نظر می رسد استنباط احکام شرعی بر اساس مصالح در فقه شیعه مورد قبول واقع شده است به شرطی که دلیلی قطعی و حتمی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. بنابراین نمی توان در حکومت اسلامی که مبتنی بر احکام شیعی است نمی توان هر مصلحتی را هر چند غیر ضروری ملاک حکم و فتوا قرار داد. در این مقاله جایگاه مصلحت در اهداف شارع در قانونگذاری در قالب نوع تحقیق نظری و به روش توصیفی تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۸۶.

قلمروی حکم حکومتی در در حقوق اداری بر مبنای نظریه منطقه الفراغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 281 - 300

کلیدواژه‌ها: منطقه الفراغ حکم حکومتی حقوق اساسی حقوق اداری مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۸۰
پژوهش حاضر سعی برآن دارد تابا روش تحلیلی و توصیفی وبا ابزار کتابخانه ای،گستره منطقه الفراغ رادر تفکر شهید صدر و حقوق اساسی ایران بررسی و تبیین نماید.یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که منطقه الفراغ با عنوان منطقه العفو نیز مطرح شده است و از مهم ترین ویژگی های این منطقه،تبدّل و تغییر احکام حکومتی و قوانین درحیطه زمان و مکان های متفاوت است.از قبیل احکام مربوط به تغییر جنسیت و تلقیح مصنوعی که در زمان های گذشته مطرح نبوده امادر زمان کنونی و در جوامع اسلامی با آن مواجه هستیم.قواعد حقوقی منطقه الفراغ به عنوان یکی ازمصادیق سه گانه حکم ولایی حاکم اسلامی به شمار می آیند؛ مصداق نخست حکم ولایی آن است که در تزاحم با حکم اولیه صادر می شود به این نحو که حاکم اسلامی مبتنی بر مصلحت عمومی و در مرحله اجرا،حکم شرعی اولی را موقتاً تعطیل نماید؛در فرض دیگر حکم ولایی به مثابه احکام و قواعد اجرایی حکم اولی شرعی عمل می کنند که هر دو این فروض متمایز از احکام ولایی تأسیسی است؛مصداق سوم احکام ولایی یا احکام ولایی تأسیسی ناظر به منطقه الفراغ می باشد که بسیاری از قواعد حقوقی اعم از قوانین و مقررات را در برمی گیرد.در نظام حقوقی ایران، نظریه منطقه الفراغ قابل پذیرش بوده و بسیاری از اعمال قوه مقننه در این قالب این نظریه قابل بررسی است.از سوی دیگر، دایره این نظریه شامل موضوعات جدید و مستحدثه می گردد.به نظر می رسد در فضای حقوق اداری ایران نیز با توجه به نوپا بودن این رشته،می توان از نظریه منطقه الفراغ به عنوان مبنا و ضابطه قانونگذاری استفاده کرد.
۱۸۷.

تحلیل مصلحت در ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) (با رویکرد حداقلی به نظام دادرسی کیفری رسمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 415 - 450

کلیدواژه‌ها: مصلحت منفعت ضرورت بزهکاری اطفال دادرسی غیرعلنی (غیابی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
بی گمان دو مورد از اصول دادرسی عادلانه کودکان بزهکار، غیرعلنی بودن جلسه دادرسی، آگاهی طفل از وضعیت دادرسی خود و این است که بتواند از حق خود دفاع کند. به نظر می رسد قانونگذار برای تأمین این دو حق به وضع ماده 414 قانون آ.د.ک. مصوب 1392 پرداخته است. با توجه به اینکه کودک، درک کاملی از قوانین ندارد و بر اساس صلاحدید قانونگذار، ولیّ او درباره مصلحت وی جهت شرکت یا عدم شرکت در جلسه دادرسی تصمیم می گیرد، سؤال هایی در تأمین هدف قانونگذار مطرح می شوند. جایگاه مصلحت کودک در الگوی دادرسی کیفری چگونه است؟ منظور قانونگذار از مصلحت مذکور در ماده اخیرالذکر چیست؟ آیا تفسیر قاضی از مفهوم مصلحت در ماده فوق با منظور قانونگذار همسو است؟ و سؤال اصلی؛ آیا مصلحتی که قانونگذار در ماده مذکور مطرح کرده پیشگیرانه است؟ قانونگذار با وضع مصلحت کودک بزهکار چند گام به سمت و سوی دادرسی کودک مدار پیش رفته است اما با عدم تعریف مشخص از مصلحت در قانون آ.د.ک. مصوب 92 و امکان برداشت های متفاوت، همچنین نقش بیشتر، منفعل کودک بزهکار در دادرسی؛ پرونده ها و پژوهش های چندی حاکی از این نتیجه هستند که این منظور نتوانسته به طور کامل حاصل بشود. در مقاله حاضر به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.
۱۸۸.

بررسی امکان افزایش دوره تصدی حضانت توسط زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در فرهنگ و هنر دوره ۱ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴ 25-38

کلیدواژه‌ها: حضانت شهیدصدر طلاق فقه امامیه مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۶
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و پس از آن پدر عهده دار این امر می گردد. این دیدگاه با ضرورت ها و واقعیت های اجتماع هم خوانی ندارد و لذا مورد نقد بسیاری از روان شناسان قرار گرفت. اشکال آنان این بود که در نیازهای کودک سه ساله به مادر تفاوتی بین دختر و پسر نیست. این نقدها مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با اصلاح ماده 1169 قانون مدنی، حضانت فرزندان (اعم از دختر و پسر) را تا هفت سالگی به مادر واگذار کند. شورای نگهبان این مصوبه را غیر شرعی دانست و نهایتاً مجمع تشخیص آن را تصویب کرد. مفهوم این روند این است که این مصوبه با قواعد اولیه فقه امامیه مغایرت دارد و مشروع نیست و نهایتاً بتوان آن را بر اساس قواعد ثانویه توجیه کرد. این نکته ای است که در ضمانت اجرای درونی قوانین تأثیر منفی دارد. در این مقاله با تبیین دیدگاه شهیدصدر درباره ی نقش مصلحت در تقنین و تطبیق آن با مسأله حضانت و بررسی آراء فقها درباره ی حضانت فرزندان طلاق، خصوصاً آراء فقیهان نام دار امامیه هم چون شیخ-مفید و شیخ طوسی در باب حضانت (که قائل به حضانت مادر تا هفت سال، تا نه سال و حتی تا زمان بلوغ فرزند هستند) مشخص می شود که می توان گزینه های بهتری را که منطبق بر قواعد اولیه فقهی نیز می باشند (بدون نیاز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت و تبعات فقهی و اجتماعی آن) مصوب نمود.
۱۸۹.

حکمت گونه گونىِ روزی ها از دیدگاه قرآن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی (فدک سبزواران) سال سوم بهار ۱۳۹۱ شماره ۹ 125 - 135

کلیدواژه‌ها: رزق تفاوت گون هگونى عدالت حکمت مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۴۴
بیگمان یکى از مهمترین نیازهاى آدمى، نیاز به رزق و روزى است؛ به همین دلیل، خداى سبحان، که به همه چیز آگاه است، روز ىرسانى را عهد هدار شده و در قرآن کریم تضمین روز ىها را وعده داده است؛ از سوى دیگر، درنگ در زندگى نزدیکان و دیگر ه منوعا نمان، این حقیقت را آشکار م، که گون هاى نابرابرى در میزان بهر همندى از روزى میان آ نها وجود دارد؛ مسأل هاى که ناشناخت هماندنِ فلسفه وجودى آن، تردیدها و شبه ههایى را در ذهن برخى ایجاد کرده و لرزش پای ههاى ایمان به عدل الهى را در این گروه سبب شده است. در این نوشتار، افزون بر بیان مفهوم رزق و ارائه تفسیر صحیح از آموزه وعده تکفّل روز ىها، فلسفه گون هگونى روز ىها و سازگارى این مقوله با عدالت الهى بررسى شده و سرانجام، حکمت عدم افاضه روزىِ مبسوط بر همگان از جانب خداوند واکاوى شده است.
۱۹۰.

بررسی مبانی عدالت در جرایم موجب حد از منظر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 199 - 219

کلیدواژه‌ها: مجازات ادله استنباط ارتکاز عقلی مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۶۴
این مقاله سعی می کند با تحقیق در آیات، روایات، دلیل عقلی و بناء عقلا راهکار مناسب جهت حل شبهات مطرح شده ارائه نماید. با توجه به اینکه احکام دائر مدار مصلحت و مفسده می باشند، پیش بینی جرایم موجب حد الزامی می باشد، زیرا نقش مجازات ها، حفظ اعتدال فرد و جامعه از طریق حفظ ارزش ها می باشد. ترجیح داشتن مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصی، اهداف مجازات و عدالت کیفری اقتضا دارد که در حدود مانند تعزیرات، اوضاع و احوال، شرایط، زمان و مکان و ویژگی های هر یک از مجرمین در تعیین مجازات حدی به آن معنای گسترده تأثیرگذار نباشد و این موضوع با عدالت کیفری ناسازگار نیست بلکه عین عدالت است زیرا عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در محل خودش است. لذا ضرورت ندارد که رعایت عدالت در انواع جرایم با هم متشابه باشد؛ چراکه منظور از عدالتی که شارع مقدس به آن دستور داده است، مراعات حقوقی است که اسلام آن را به رسمیت می شناسد و منظور از پیراستگی از ظلم، دوری از پایمال نمودن حقوقی است که خداوند متعال آن ها را معتبر می خواند.
۱۹۱.

معیارهای حاکم بر شفافیت در حکومت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 83-106

کلیدواژه‌ها: شفافیت عدالت امنیت مصلحت حکومت دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۳
شفافیت از جمله اصطلاحات کاربردی اخلاقی سیاسی است که عدم تعیین دقیق حدود و معیار درستی یا نادرستیِ آن در موقعیت های مختلف، ابهاماتی در پی داشته است. مسأله این پژوهش، اصل بودن یا نبودن شفافیت در حکومتِ دینی است. در صورتی که اصل بر شفافیت باشد، معیار شفافیت حکومت در امور مختلف چیست؟ در واقع مسأله پژوهش که با روش تحلیلی و استنادی انجام شده، این است که عمل کرد حاکم در حکومت دینی تا کجا باید شفاف باشد و چگونه می توان معیاری برای لزوم و عدم لزوم شفافیت در عمل کرد حاکمان یا ساختار حکومت ارائه نمود؟ یافته ها حاکی است که می توان معیارِ عدالت امنیت، به انضمامِ حکم ولاییِ ولی فقیه را به عنوان معیار در جهت تشخیص قلمرو شفافیت در حکومت دینی دانست. مطابق این معیار، مادامی که شفافیت منافی عدالت نباشد، اصل بر شفافیت است؛ هرچند در برخی امور، به جهت دشواربودنِ تشخیص عدالت، باید معیار مکملی ارائه داد و آن معیار مکمل، امنیت است. مطابق معیار مکمل، مادامی که امنیت در ابعاد مختلف مورد خدشه قرار نگیرد، اصل بر شفافیت است. در عین حال، در برخی موارد به جهت وجود تعارض منافع ممکن است، امنیت نیز نتواند تعیین کننده باشد. در این صورت، حکم ولاییِ ولی فقیه که به مثابه یک الگوی فضیلت مند است، تعیین کننده حد و مرز شفافیت خواهد بود.
۱۹۲.

گستره صدور حکم حکومتی: مقارنه میان آرای امام خمینی (ره) و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 31 - 54

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی منطقه الفراغ مصلحت زمان و مکان صدر امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۱
حکم حکومتی و اختیار صدور آن از دیرباز مورد توجه فقها و علمای شیعه در تألیفات ایشان بوده است. برخورداری ولی فقیه به عنوان فقیه جامع الشرایط از اختیار صدور حکم حکومتی، ارتباطی مستقیم با بحث ولایت فقیه دارد. بنابراین نظر به رویکرد فقها در بحث ولایت فقیه اختیار صدور این احکام نیز از سعه و ضیق برخوردار می شود. اهمیت بحث از سعه و ضیق شأن صدور این احکام، در پویایی و پاسخگو بودن نیازهای جامعه اسلامی به مقتضای زمان و مکان نمایان می گردد. اینکه این احکام تنها از شأن اجرایی احکام اولیه برخوردار باشند، یا از شأن صدور حداکثری بهره مند بوده که طبق مبنای امام خمینی در صورت مصلحت مقدم و حاکم بر احکام اولیه باشند، یا بنابر مبنای شهید صدر شأن صدور این احکام محدود به منطقهالفراغی باشد که تقدم بر احکام اولیه را در صورت مصلحت تجویز نمی کند؛ همچنین ضمانت اجرای این احکام به جهت مصون ماندن از لغو بودن صدور آن ها و نیز ماهیت این احکام در شأن صدور حداکثری و اینکه چه مبنایی چنین گستره صدوری را تجویز می نماید؛ مورد بحث و بررسی این مقاله است.
۱۹۳.

صلاح مُلک در اندیشه سیاسیِ ایران؛ مقایسه دوران پیشا اسلامی و دوران اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 47 - 73

کلیدواژه‌ها: اندیشه سیاسی ایران ایرانشهر اسلام مصلحت صلاح ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
مفهوم مصلحت از مفاهیم با اهمیت و پر کاربرد در تاریخ اندیشه سیاسی است. با نگاهی به میراث سیاسی بر جای مانده از ایران باستان و مقایسه آن با آثار دوران اسلامی می توان دریافت «صلاح ملک» مفهومی کانونی در اندیشه سیاسی ایران بوده است. در دوران ایران شهری، رعایت مصالح ملک و مردم از ویژگی های شاهی نیک و آرمانی بوده و به عنوان معیاری برای تمایز نظام سیاسی مطلوب از نامطلوب به کار می رفته است. در دوران اسلامی نیز با ترجمه آثار ایرانی، این مفهوم در سیاستنامه ها بازتاب یافت و سیاست بر پایه مصلحت را در پی داشت. از این نظر می توان ادعا کرد، صلاح ملک معنایی نزدیک به مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی کلاسیک غرب داشته و پایبندی به آن معیاری برای مشروعیت قلمداد می شده است. مقاله حاضر با ایضاح و تبیین این مفهوم، جایگاه و نقش آن را در تاریخ اندیشه سیاسی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.
۱۹۴.

بررسی انتقادی رویکردهای مختلف در معیار فقهی بودن قوانین دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۲ ۱۱۲-۹۳

کلیدواژه‌ها: نظام تقنین دولت اسلامی ترخیص مصلحت فتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۴
مهم ترین شرط تحقق دولت اسلامی ابتنای نظام تقنین دولت اسلامی بر اصول و معیارهای دینی است. بحث از معیار دینی بودن قانون دولت اسلامی دیرینه ای نه چندان طولانی از عصر مشروطه تا به امروز داشته و با پرسش اساسی ضرورت و چیستی معیار دینی بودن قانون اسلامی عجین شده است. این پژوهش، در پی پاسخ به این پرسش، تلاش می کند با کنکاش در اندیشه های مطرح این حوزه و نقد و ارزیابی آنها، به پاسخی در خور نظام اسلامی دست یابد. این پاسخ مبتنی بر پیش فرض نظام وارگی اندیشه اسلامی، امکان سنجی عمل به فتوای فقیه حاکم و شمول و گستردگی آن نسبت به سایر دیدگاه های مطرح در این زمینه، با بهره مندی از روش تحلیلی انتقادی به تصویر کشیده می شود. بر این اساس فتاوای صادره از فقیه حاکم به دلیل شرایط، موقعیت و گستره موضوعی مورد ابتلا در مقام فتوا نزدیک ترین فتوا به مصالح عمومی و در نتیجه کارآمدترین در مقام عمل در نظام تقنین دولت اسلامی است.
۱۹۵.

مفهوم غبطه و سازوکارهای تشخیص آن در امور مولی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 169 - 191

کلیدواژه‌ها: غبطه ولی مولی علیه مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۷
با صرف نظر از عدم اشتراط رعایت غبطه در برخی تصرفات، همچون امور ناظر به شئون ولی، پرداخت هزینهٔ معیشت، تحصیل و...، بنا بر نظر مشهور فقها، تصرفات ولی در سایر امور مولی علیه، مشروط به رعایت غبطهٔ اوست. باوجوداین، مرز میان مفهوم غبطه و واژه های همسو و سازوکار تشخیص آن در متون فقهی چندان روشن نیست. جستار حاضر با به کارگیری روش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد که غبطه ازنظر فقهی، مفهومی هم عرض با مصلحت و ناهمسو با منفعت دارد و شرط واقعی در تصرفات ولی است. رعایت غبطه در همه تصرفات مالی و غیرمالیِ ولی معتبر است و تشخیص و تطبیق آن در امور مولی علیه با نهادی است که زیرساخت های لازم را برای چنین تشخیصی در اختیار دارد. در صورت بروز تزاحم میان مصالح، اولویت با عملی است که متضمن مصلحت قطعی و بلندمدت و دربرگیرندهٔ مصالح دنیوی و اخرویِ مولی علیه است. بهترین ملاک برای تشخیص رعایت غبطهٔ مولی علیه، تضمین حفظ حقوق وی در پی اقدام ولی است؛ حقوقی که برای آگاهی از آن ها می توان به آموزه های دینی، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی رجوع کرد.
۱۹۶.

بازپژوهی مصلحت در فقه اهل سنت و امامیه و دلالتهای آن در قانون گذاری با تأکید بر سیاستهای تقنینی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۸ 24 - 44

کلیدواژه‌ها: مصلحت قانون گذاری سیاست گذاری مجلس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
کاربستهای مصلحت در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران متعدد است و زمینه های آن را باید در نوع نگاه فقه و اندیشه اسلامی به مصلحت واکاوی کرد. فقه امامیه برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، زمینه های حضور فعال مصلحت را در فرایند تشریع و قانون گذاری فراهم نموده است. با توجه به اینکه امکان اهتمام به مصلحت در قانون گذاری، ضوابط و معیارهای تعریف شده ای دارد، اهم سؤالاتی مطرح شده در این زمینه از این قرار است: خط مشی گذاری کلان در راستای تأمین مصلحت چه ملاحظات و الزاماتی دارد؟ کارکردهای ماهوی قانون گذاری در راستای تأمین مصلحت از چه قرار است؟ مؤلفه های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت شامل چه مؤلفه هایی است؟ این پژوهش، ضمن واکاوی و تحلیل مبانی، ضوابط و مؤلفه های مصلحت انگاری در فقه امامیه، دلالتها و کاربستهای عملی آن را در فرایند  قانون گذاری تحلیل کرده است و ضمن واکاوی خلأها و چالشهای موجود، مؤلفه های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت فردی و اجتماعی در گفتمان حقوقی و قانون گذاری را تبیین نموده است و به صورت کلی، رویکرد مطالعه تطبیقی رویکرد فقهی اهل سنت و امامیه در این پژوهش مورد تأکید بوده است. دیدگاه غالب در بین اهل سنت نیز عدم تمسک به مصالح مرسله است، همان گونه که از سوی برخی تصریح شده، همه مذاهب به نحوی از انحا، بدان عمل کرده اند و از نظر روش شناسی فقهی، پایه های مصلحت به اشکال مختلف و عناوینی چون مصلحت یابی (استصلاح)، ارزش دادن به عرف و غیر آن در منابع اصولی آمده است.
۱۹۷.

سنجه های کشف اهمیت در مرجّح «اهمّ» از منظر اصول فقه فریقین

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: تزاحم مرجحات اهمیت مصلحت مقاصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۷۶
نمونه های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق فراوانی موج می زند و وارسی سنجه های تشخیص أهم را مبرهن می نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. با نگاهی اجمالی به مباحث اصول فقه این نکته رخ می نماید که برخی مباحث مانند: تزاحم و مرجح اهم و مهم به صورت پراکنده مورد بحث قرار گرفته اند. مسئله محوری در این نوشتار، جایگاه مهم ترین مباحث اصولی مرتبط و دخیل در کشف اولویت و اهمیت، در اصول فقه فریقین می باشد. ایده نگارنده در واکاوی این مسئله، به جای اشتراک یابی در عناوین، باز پژوهی بر روی محتوای انگاره ها می باشد با این توضیح که به دلیل عدم اشتراک عنوان تزاحم در اصول فقه دو مکتب امامیه و اهل تسنن، برای وارسی سنجه ها می بایست سراغ محتوای اصولی- فقهی مطالبی رفت که احتمال ارتباط با مبحث کشف اهمیت و اولویت دارند. با این رویکرد که این سنجه ها منتج به مطالب علمیِ صِرف نشود بلکه به تبیین جنبه کاربردی این عناوین کمک شود و همچنین به یمن این ارزیابی ها، اشتراکات لفظی و معنوی این بحث در اصول فقه فریقین تبیین می گردد. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ در «اصول فقه» فریقین مباحثی همچون قاعده «درء المفسده أولی من جلب المصالح»،مناسبت حکم و موضوع، مقاصد شریعت جایگاه خاصی در کشف اهمیت دارند. همچنین دو خاستگاه مهم بحث تزاحم در مبانی اهل تسنن یعنی؛ فقه الأولویات و فقه الموازنات مورد کنکاش قرار گرفت. هر چند از حیث عناوین تفاوت بیشتری ملاحظه می شود ولی از حیث محتوا اشتراکات فراوانی دیده می شود.
۱۹۸.

درآمدی بر ایدۀ «عدالت اقتضایی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۶) 231 - 245

کلیدواژه‌ها: عدالت عدالت اقتضایی مصلحت دین ربح معقول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۸
یکی از مقوله های بنیادین در دین اسلام اصل عدالت است که رمز تراز و تعادل در عالم تکوین و تشریع قلمداد می شود. به باور دانشمندان این اصل نباید تحت عناوین دیگر مانند اصل مصلحت خدشه دار شود. در زمینۀ مصلحت نظریات و تعاریف مختلفی طرح شده است که غالب آن ها بر لحاظ خیر و نفع کلی تمرکز یافته است. اما دربارۀ نوع ارتباط مصلحت با عدالت کمتر سخن به میان آمده است که در آن ها نیز بحث عدول از عدالت در هنگامۀ مصلحت یا چربش مصلحت بر عدالت تحت عناوین ثانوی پررنگ شده است. اما در این مقاله حسب ترسیم و تقریری که از سازکار عدالت با مصلحت آمده است ایدۀ عدالت اقتضایی مطرح شده که در آن مصلحت از مقولۀ عدالت، البته از نوع عدالت اقتضایی، است و در آن نیاز نیست عدالت فدای مصلحت یا مصلحت فدای عدالت شود. در واقع، با توجه به اصل ربح معقول و روح معنایی مفهوم عدالت، احکام و دستورها، در صورت وحدتِ اصل موضوع، تابع شرایط موضوع است تا وضع حکم در موضع مقتضی آن صورت گیرد و مناسب ترین اقدام حسب شرایط رقم خورد. در واقع امور ثانوی و حکم تابع آن در گسترۀ اصل عدالت اقتضایی و تناظر عدالت و مصلحت است. در این گفتمان، عبور از مصلحت نه تنها عادلانه نیست بلکه فرد یا امر را وارد مقولۀ ظلم خواهد کرد.
۱۹۹.

بازنگری اخلاقی سیاست مقاومت در سپهر نظریه های اخلاق هنجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ویژه نامه اول «مقاومت» 147 - 168

کلیدواژه‌ها: اخلاق اخلاق کاربردی اخلاق هنجاری روش توازن متفکرانه سیاست فضیلت گرایی مصلحت مقاومت وظیفه گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۷
این مقاله به تجزیه و تحلیل مقاومت بر اساس نظریه های سه گانه اخلاق هنجاری می پردازد. اخلاق در ترکیب با سیاست، مبانی کنش سیاسی افراد و جوامع را تشکیل می دهد؛ بنابراین «مقاومت» آنها در برابر قدرت های سلطه گر از منظر اخلاقی قابل بررسی است (ازجمله، دفاع از حق مقاومت). هر چند چنین حقی به عنوان یک اصل هنجاری در دوران مدرن مورد توجه قرار گرفته است، اما کندوکاو اخلاقی آن می تواند موضوعی جذاب در سپهر اخلاق باشد. از این رو نویسندگان با استفاده از روش توازن متأملانه تلاش دارند ضمن ایضاح ساختار مفهومی اخلاق مقاومت، تمهیدات نظری مناسبی برای جریان مقاومت سیاسی در حوزه فلسفه اخلاق و نظریه سیاسی فراهم سازند. برهمین اساس، این پژوهش نسبت حق اخلاقی مقاومت سیاسی با مقوله های اجتماع اخلاقی، مصلحت عمومی و افتخار را بحث و نشان داده است که این سه چگونه شرایط امکان و اخلاقی بودن مقاومت را فراهم می آورند.
۲۰۰.

تحلیل فقهی احکام پیمان بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافر در جهت خنثی سازی تحریم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 249 - 274

کلیدواژه‌ها: پیمان تحریم اقتصادی اضطرار مصلحت حفظ نظام نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۴
تحریم های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثّر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسأله مطرح این است که موانع فقهی و مجوّزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی أقوی است و عمومیّت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفّار و علوّ را تخصیص می زند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوین ثانوی مبدّل حکم اوّلی به ثانوی هستند که بر جواز و تخصیص عمومیّت موانع دلالت می کنند. همچنین قاعده دفع أفسد به فاسد، مسأله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفّار در جنگ، در کنار حکم عقل و بنای عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید.