مردم

در روایت های رایج، اولاً انقلاب ایران ناشی از غلبه بخش سنتی-مذهبی جامعه بر بخش مدرن آن بود. ثانیاً همین بخش سنتی-مذهبی بود که پس از انقلاب قدرت را به دست گرفت و مسلط شد. این مقاله می خواهد این هر دو نکته را به چالش بکشد. از منظر این مقاله اولاً بخش سنتی-مذهبی ایران پیشاانقلابی خود دو بخش غیرسیاسی و سیاسی داشت. گفتمان «اسلام سیاسی»، متفاوت بود از گفتمان سنتی و محافظه کاری که در میان بخش های بزرگی از جمعیت مذهبی جامعه ایران حاکمیت داشت. اما نکته دوم، و مهم تر آن است که حتی همین گفتمان اسلام سیاسیِ پیشاانقلاب نیز پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در دهه شصت، به همان شکلِ پیشاانقلابی خود باقی نماند. در فضای اسلامیِ پساانقلابی در نتیجه همایندی رخ داد جنگ و کاریزمای «امام خمینی» گفتمان جدیدی شکل گرفت. این گفتمان که ایدئولوژی مشروعیت بخش به جمهوری اسلامی را در دهه شصت شکل می داد، به ناچار سوژه هایی مطیع و محافظه کار می طلبید و نمی توانست همان گفتمانی باقی بماند که پیش از انقلاب، سوژه های سرکش انقلابی پرورش می داد.

آیت الله خامنه ای در بیانات خود از نقش «مشروعیت بخشی» مردم به حکومت، در رویکردی طولی از حاکمیت توحیدی سخن به میان آورده اند. برخی پژوهشگران با برداشت خاصی از مفهوم «توحید در حاکمیت» می کوشند دیدگاه رهبری دراین باره را با ارجاع به «نظریه مقبولیت» و یا با تفکیک «مشروعیت در مقام ثبوت از مقام اثبات» توجیه کنند. ولی بنا بر یافته این پژوهش، مشروعیت بخشی مردم از نگاه معظم له، نه به معنای «مقبولیت» و نه به معنای «مشروعیت در مقام اثبات» است؛ بلکه به معنای مصطلح در فلسفه سیاسی یعنی «حقانیت» در نگرشی طولی است. از منظر مقام معظم رهبری، حکومت اسلامی بر دو پایه مشروعیت استوار است. پایه اصلی مشروعیت بخشی به حکومت، «اراده و اذن الهی» و رکن دیگر آن «اراده و خواست مردم مسلمان» است. ازاین رو، مردم نقش مشروعیت و حقانیت بخشی به حکومت دارند، و این حق را نیز خداوند به آنها اعطا کرده است. حق مردم، « حقِ تَبَعی» و در طول « حقِ اصالی» خداوند متعال می باشد نه در عَرض آن. این یافته با روش توصیفی و تحلیلی از بیانات ایشان استخراج و استنباط شده است.

روحانیت همواره با مردم مراوده تاریخى داشته است و در ناملایمات زندگى اجتماعى تکیه گاه مردم شمرده می شد. همجوشى و همنشینى علما با مردم نتیجه معرفتى دانشى بود که در حاشیه مبانى معرفتى شکل گرفته بود و زیست اجتماعى مردم و سلوک اجتماعى و معرفتى روحانیت شیعه را سازمان دهى می کرد. به تبع ترویج ادبیات علمى واگرایانه نسبت به این مبانی، یکى از بزرگ ترین مخاطراتى که وجود دارد، واگرایى مرام و سلوک روحانیت از مردم است. یکى از مظاهر جوشش مردم و روحانیت، همنشینى در فضاى فیزیکى است که امروزه به دلایلى مثل توسعه شهر واگرا و فعالیت هاى روزمره روحانیت، مصلحت را در سکونتگاه هاى متمایز از مردم دانسته اند و محلات و شهرک هاى مختص به این قشر در نظر گرفته شده است. این جدایى مکانى این تصور را به وجود آورده است که روحانیت خواهان زندگى راحت ترى هستند و همراهى با مردم از آنها سلب آرامش می کند و درنتیجه گسست اجتماعى ایجاد می شود. این تحقیق با رویکردى تاریخى و روش توصیفى تحلیلی، زمینه هاى اجتماعى جدایی گزینى سکونتى روحانیت و پیامدهاى آن را بررسى می کند. یافته ها نشان می دهند که تغییر در سبک زندگى جامعه، تغییر نوع معیشت، عافیت طلبی، دور ماندن از آسیب هاى زندگى شهرى مدرن، مشغولیت هاى متعدد فکرى و اجرایى و... موجب اتخاذ مسکن جدا از مردم عادى براى روحانیت شده است؛ چیزى که در سبک مبتنى بر امام امت وجود نداشت و تداوم آن اندیشه باعث هم گرایى و جوششى مبتنى بر دین و اخلاق بین روحانیت و مردم می شد.

تنوع ماموریت ها و پیچیدگی شرایط و محیط عملیاتی برای بسیاری از سازمان ها و حتی دولت ها، وضعیتی را پدید آورده که به رغم امکانات بسیار، با اتکای صرف به توانمندی های درون سازمانی دیگر نمی توان به نحو مطلوب به اهداف و آرمان ها و ماموریت ها دست یافت. لذا بهره گیری از ظرفیت های غیر سازمانی در جهت بهینه سازی ظرفیت های سازمانی پلیس امروز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. ظرفیت های موجود در حوزه اجتماعی و سرمایه های موجود در این حوزه که خود از حوزه های اصلی ماموریت نیروی انتظامی است و عمده ذی نفعان خدمات نیروی انتظامی را آحاد آن تشکیل می دهند، فرصت ها و امکانات جدیدی را برای این برنامه ریزان، سیاستگذاران، مجریان امور و وظایف این نیرو ایجاد می کند. از سوی دیگر منزلت و جایگاه نهادی و سازمانی نیروی انتظامی در قیاس با دیگر سازمان ها در حوزه نهادی دولتی و در افکار عمومی جامعه نیز حائز اهمیت است. مشارکت مردمی به مثابه راهبردی کلان در راستای تحقق این اهداف می تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد. بهره گیری از ظرفیت ها و سرمایه های مختلف اجتماعی و از جمله تمایل و گرایش جامعه به مشارکت و همکاری با پلیس در حوزه هایی  از ماموریت های این نیرو و  مشارکت دادن نهادمند و سازمان یافته یا غیر سازمان یافته، آحاد جامعه و ذی نفعان در امور و خدمات  نیروی انتظامی، موضوعی است که می تواند در کاهش هزینه های این نیرو در انجام ماموریت ها موثر واقع شده و نوعی پایداری در وضعیت ها از جمله نظم، ثبات و امنیت اجتماعی ایجاد کند. هدف اصلی این پژوهش تبیین این دیدگاه و مبانی نظری و کاربردی آن در مقوله مشارکت اجتماعی به صورت کلی آن به منظور ترسیم خطوط راهنما و نقشه راه برنامه ریزی در اقدام سازمان یافته و غیر سازمان یافته مشارکت اجتماعی در حوزه ماموریت های نیروی انتظامی است. روش تحقیق بهره گیری از روش خبرگی و تحلیل داده های موجود در حوزه مشارکت اجتماعی می باشد.    

 نظم و امنیت اجتماعی اساس و مبنای اولیه زندگی اجتماعی می باشد که سامان و تحول در هر جامعه ای به آن وابسته است. فارابی، نخستین اندیشمند و فیلسوف سیاسی اسلام، باتوجه به عصر و زمان خود به بحث حاکم و نقش آن در قوام و نظم جامعه می پردازد. فارابی نقش حاکم یا رئیس مدینه فاضله مجهز به دانش و حکمت را در برقراری امنیت و نظم زیربنا می داند؛ هرچند او برای همکاری و هماهنگی بین اعضای مدینه اهمیت ویژه ای قائل است، ولی برای نهادینه شدن نظم و امنیت ساختار سلسله مراتبی اجتماعی و حفظ آن را برجسته می داند. امام خمینی (ره) نیز از متفکران اسلامی عصر جدید و به عنوان بنیان گذار انقلاب اسلامی به برقرای امنیت و نظم در جامعه اسلامی توجه ویژه ای داشته است. امام، مانند فارابی، در نگاه به ماهیت سیاست و به نوبه آن در برقراری امنیت و نظم اجتماعی، افزون بر ابعاد مادی، به بعد معنوی هم توجه ورزیده اند و غایت سیاست با اجزای بیرونی آن را مقدمه ای برای آرامش و امنیت حقیقی و سعادت اخروی قلمداد می کنند، ولی مقوله امنیت و نظم اجتماعی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) در مقایسه با فارابی وجوه انضمامی و عینی دارد. باتوجه به زمینه ها و تحولات سیاسی و اجتماعی در عصر امام خمینی(ره) در اندیشه سیاسی و امنیتی ایشان در کنار ویژگی های برجسته حاکم (ولی فقیه) و حکومت،  پایگاه مردمی دولت و همکاری آنان با یکدیگر و همچنین، مؤلفه های عدالت اجتماعی در سامان و تداوم نظم اجتماعی نقش مهمی را برعهده دارند.

در عصر جدید، دموکراسی یک خواسته عمومی و نظام های غیر دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن ها، در نقش مردم است. مسئله مقاله پیش رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه های آن، صحیفه امام با روش تحلیل مضمونی، در حد اشباع داده های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان دهنده، فراگیر و شبکه مضامین نشان دادند که: 1. مشروعیت نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطه تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و اراده مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون مندی وجه مشخصه آن و تأمین کننده حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه ها، می تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری و گامی در جهت پایان بخشیدن به چالش رابطه جمهوریت و اسلامیت باشد.

مکتبی که ادعای اداره زندگی بشر را دارد باید شیوه معینی در اداره حکومت داشته باشد. نظرات این عرصه در میانه دو قطب مردم محوری و خدا محوری قرار دارند. با توجه به اتکا هر نظریه روبنایی بر مبانی بنیادین، ابتدا باید دید مبانی چیست تا مبتنی بر آن جهتگیری اصلی اسلام در نقش مردم در حکمرانی معین گردد. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و رویکرد آن تحلیل نظرات توصیف شده مبتنی بر مبانی حِکمی اجتهادی امام خمینی است.هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا مبانی اسلامی از حکمرانی مردمی حمایت می کنند؟ کدام مبانی و چه دلالت هایی برای مردم پایه بودن حکمرانی خصوصا در حوزه آموزش وجود دارد.مقاله مشتمل بر دو بخش اصلی است، در بخش اول، مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی وانسان شناسی که هر ایده حکمرانی بر آنها مبتنی است به بحث گذارده شده و در ضمن مطالب فوق به هستی شناسی اجتماعی، اعتباریات و استکمال اجتماعی بشر بعنوان ارکان اصلی حکمرانی اسلامی پرداخته شده است. در بخش دوم چگونگی دخالت مبانی اصولِ فقهی در استنباط احکام اجتماعی دنبال شده و در مباحث فقهی بعنوان بخش پایانی تحقیق، ادبیات دستوری-فرهنگی اسلام برای ترویج حکمرانی مردم پایه در حوزه آموزش بررسی شده است.نتایج تحقیق هم در حوزه مسائل معرفتی-هستاری هم در حوزه مسائل فقهی-اصولی نشان گر اتکا وثیق حکمرانی مطلوب اسلامی بر نقش آفرینی مردم در حوزه های مختلف اداره جامعه است. کلید واژه: مبانی، حکمرانی، امام خمینی، آموزش، مردم

هدف: با توجه به پایه گذاری جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی و اینکه از اهداف اصلی آن احیای کرامت انسانی و احترام به حقوق شهروندی است؛ تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقای آگاهی مردم از حقوق شهروندی و کرامت انسانی انجام شد. روش: در این تحقیق از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی 98-1397 است که 384 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با روایی 83/0 و پایایی 87/0 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی میانگین و انحراف معیار و آماره استنباطی تی تک نمونه ای با نرم افزار اس.پی.اس.اس.23 استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که انقلاب اسلامی در ارتقای آگاهی مردم از حقوق شهروندی و کرامت انسانی، نقش مثبت داشته است. نتیجه گیری: انقلاب اسلامی باعث ارتقای آگاهی شهروندان از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود شده است. طبق نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود رسانه های ملی و محلی در معرفی حقوق شهروندی بر اساس مبانی انقلاب اسلامی بیشتر تلاش کنند.

مقاله حاضر به بررسی نقش و تأثیر مکتب در تبدیل ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف از این پژوهش، ارزیابی پذیرفته شدن ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه ایرانی و نقش مکتب در تحقق آن است. برای رسیدن به این هدف، سه مرحله مختلف پیگیری شده است. در مرحله اول، منافع چهارگانه ی هویتی، ایدئولوژیک، انسان دوستانه و میهن دوستانه که مبتنی بر مکتب تشیع است، به عنوان فصل مشترک مکتب و پیشرفت سیاسی شناخته می شوند. در مرحله دوم، سه بعد بینشی (فلسفه سیاسی اسلام)، گرایشی (حوزه اخلاق سیاسی) و رفتاری (فقه سیاسی) مکتب بررسی و توضیح داده شده است. در مرحله سوم، بررسی شده است که ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک خیرجمعی تلقی می شود و ارکان سه گانه ی رهبر، دولت و مردم با کنش جمعی به تحقق این خیرجمعی پرداخته اند. روش کارکرد مکتب برای رسیدن به منفعت مشترک توضیح داده شده و بیان می شود که رهبر به عنوان تبیین کننده و روشنگر مکتب، دولت به عنوان فراهم کننده بستر مناسب برای اجرا و مردم به عنوان آموزان و پیروان مکتب نقش های خاص خود را ایفا می کنند. بر این اساس، تعامل و همکاری میان این ارکان در جامعه برای اجرای صحیح و موثر مکتب، سبب می شود که ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی تبدیل شود و منجر به پیشرفت همه جانبه در نظام جمهوری اسلامی ایران گردد. از این رو، درک نقش مکتب در تحقق ایده پیشرفت سیاسی و توسعه جامعه ایرانی بسیار مهم است.

هدف پژوهش: پاسخ به این سؤال است که پایه های قدرتِ انقلاب اسلامی در استمرار فرآیند انقلاب از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری چه هستند؟ روش پژوهش: مطالعه بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری با بهره گیری از روش کیفی اسنادی و استفاده از تکنیک فیش برداری برای پاسخ به سؤال پژوهش است.یافته های پژوهش: از منظر امامین انقلاب اسلامی، عناصر ایمان دینی مردم و میزان حضور درصحنه و پشتیبانی مردم از انقلاب اسلامی، دوپایه ی اصلی قدرت انقلاب اسلامی است.نتایج پژوهش: از دیدگاه امامین انقلاب اسلامی عواملی در تقویت پایه های قدرت انقلاب اسلامی تأثیرگذار هستند که اهتمام به آن ها زمینه رشد و تقویت پایه های قدرت انقلاب اسلامی را فراهم می کند و از سوی دیگر بی توجهی به این عوامل در کنار راهبردهای دشمنان انقلاب اسلامی برای تضعیف دوپایه ایمان دینی مردم و عدم پشتیبانی مردم از انقلاب اسلامی، زمینه های توقف حرکت انقلاب اسلامی و محقق نشدن آرمان ها و هدف های انقلاب بر مبنای نظریه فرآیندی انقلاب اسلامی را ایجاد می کند.

آئین های دینی برخاسته از اندیشه مردم در ادوار مختلف و تجلی باورهای آنان درطول تاریخ بوده است. می توان گفت آنها ضرورتی برای رفع نیازهای معنوی انسان و رهایی از حصار تنهایی به شمار می رفت که با ایجاد ارتباط جمعی، روح تعاون را برای برقراری امنیت و ثبات درجامعه تقویت می کرد. نگرش و عملکرد شاهان ساسانی پیرامون آئین ها، نشئت یافته از عقاید موروثی و تلقینات اجتماعی بود و برای حفظ دین و حاکمیت بر آن تأکید می کردند. شاهان ساسانی در شادی و غم، شکست و کامیابی، همانند مردم در مراسم مشارکت داشتند. با توجه به فرهنگِ غنی مردم ایران باستان، برخی از عادات و رسوم در زندگی فردی و اجتماعی ما استمرار یافته است.

در دوران پیشاکلاسیک، ادبیات معتبر مختص نخبگان جامعه و ادبیات عامه به عموم مردم اختصاص داشت و ادبیات عامه عمدتاً شفاهی بود. در دوران مدرن، ادبیات عامه پسند از طریق نوشتار مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرد. این روند در ایران نیز، با فراگیر شدن سواد عمومی، گسترش صنعت چاپ و در نتیجه پیدایش نظام مطبوعات، ایجاد شد و گسترش یافت. در مقاله حاضر، کوشش کرده ایم تا پس از ارائه تعریفی از رمان عامه پسند و علل و زمینه های پیدایش آن در ایران، بر اساس تغییرات پارایمی، یک دوره بندی از تاریخ آن طی یک صد سال اخیر در کشورمان به دست دهیم. طبق بررسی های ما که نتایج آن در این مقاله آمده است تاریخ رمان عامه پسند در کشورمان را می توان به چهار مقطع تقسیم کرد که این مقاطع پیشنهادی به ترتیب، سال های 1. 1287 تا 1320؛ 2. 1320 تا 1332؛ 3. 1332 تا 1357؛ 4. 1357 تا کنون را شامل می شود.