حمید محسنی

آیت الله خامنه ای در بیانات خود از نقش «مشروعیت بخشی» مردم به حکومت، در رویکردی طولی از حاکمیت توحیدی سخن به میان آورده اند. برخی پژوهشگران با برداشت خاصی از مفهوم «توحید در حاکمیت» می کوشند دیدگاه رهبری دراین باره را با ارجاع به «نظریه مقبولیت» و یا با تفکیک «مشروعیت در مقام ثبوت از مقام اثبات» توجیه کنند. ولی بنا بر یافته این پژوهش، مشروعیت بخشی مردم از نگاه معظم له، نه به معنای «مقبولیت» و نه به معنای «مشروعیت در مقام اثبات» است؛ بلکه به معنای مصطلح در فلسفه سیاسی یعنی «حقانیت» در نگرشی طولی است. از منظر مقام معظم رهبری، حکومت اسلامی بر دو پایه مشروعیت استوار است. پایه اصلی مشروعیت بخشی به حکومت، «اراده و اذن الهی» و رکن دیگر آن «اراده و خواست مردم مسلمان» است. ازاین رو، مردم نقش مشروعیت و حقانیت بخشی به حکومت دارند، و این حق را نیز خداوند به آنها اعطا کرده است. حق مردم، « حقِ تَبَعی» و در طول « حقِ اصالی» خداوند متعال می باشد نه در عَرض آن. این یافته با روش توصیفی و تحلیلی از بیانات ایشان استخراج و استنباط شده است.

از دیر باز مسئله «اراده آزاد» یکی از مباحث مهم در میان اندیشمندان بوده است. امروزه با پیشرفت علوم عصب شناسی، دانشمندان این رشته سعی کرده اند با رویکرد تجربی به تبیین این مسئله بپردازند. از این رو، بنجامین لیبت و همکارانش با مطالعات آزمایشگاهی بر روی آزمودنی ها تحلیل نوینی از فرآیند شکل گیری کنش اختیاری ارائه داده اند. آنها با بررسی زمان های تغییر نوسانات الکتریکی در مغز، «اراده آگاهانه» و تحریک ماهیچه کشف کرده اند که «پتانسیل آمادگی» حدود 400 میلی ثانیه پیش از زمان آگاهی از اراده، شروع به تغییرات آهسته کرده و همین سبب اراده فرد به کنش می شود. از این رو، لیبت نتیجه گرفته «فرآیند مغزی نا آگاهانه، منشأ اراده آگاهانه و کنش اختیاری است». پتانسیل آمادگی پیشین، نوعی چالش برای دیدگاه های دوگانه انگاری و علیت ذهنی به حساب می آید. از این رو، در این مقاله با مبانی علم النفس حکمت متعالیه، به بررسی یافته های آزمایش بنجامین لیبت پرادختیم. و با سه تحلیل عقلی شکل گیری فرآیند اراده، اقسام فاعلیت نفس و مراتب مادی- مجرد اراده نظریه بنجامین لیبت را مورد کاوش قرار دادیم.

در این مقاله می خواهیم اثبات کنیم که پیامبران الهی، بخصوص حضرت ادریس، اولین کسانی هستند که به مباحث عقلی و استدلالی در مورد حقایق عالم پرداخته اند و آنها خاستگاه اصلی تفکرات عقلانی و فلسفی هستند و اینکه برخی مورخان فلسفه، طالس ایونی و به تبع آن، فلاسفة یونانی را خاستگاه تفکرات عقلانی و فلسفی معرفی می کنند، صحیح نیست. روش ما در این تحقیق، توصیفی تبیینی است. در این مقاله، نخست اقوال و دیدگاه های اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان را در این زمینه مطرح می کنیم. پس از آن، آیات و روایاتی را که می توانند مؤید این دیدگاه باشند، بیان خواهیم کرد. در نهایت، دیدگاه برخی مورخان و فلاسفة غربی را دربارة خاستگاه فلسفه بررسی می کنیم، که برخی از آنها منصافانه پذیرفته اند فلسفه خاستگاه شرقی دارد. اهداف مقاله ارائه پاسخ به برخی منتقدان مسلمان فلسفه می باشد که به دلیل خاستگاه یونانی و غیراسلامی فلسفه با آن به مخالفت پرداخته اند و پاسخ مناسب به برخی مورخان غربی فلسفه است که منکر وجود مباحث عقلی و فلسفی پیش از یونانیان شده اند.

انتخاب منابع اطلاعاتی یکی از مهم‌ترین مراحل مجموعه‌سازی است و کتابداران از این طریق سیاست‌ها و کنترل خود را بر رفتارهای اطلاع‌یابی مراجعان و دسترسی آن‌ها به اطلاعات اعمال می‌کنند. آن‌ها با توجه به سیاست‌های کتابخانه و محدودیت‌های موجود به طور انفرادی یا از طریق کمیته‌ء انتخاب، منابع اطلاعاتی مورد نیاز کتابخانه را تهیه می‌کنند. انتخاب منابع اطلاعاتی، ارزیابی مجموعه، وجین و ایجاد تعادل درمجموعه، وظیفه‌ای است که کمیت و کیفیت بسیاری از خدمات دیگر کتابخانه مانند خدمات مرجع به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با آن ارتباط دارد. اما با گسترش منابع اطلاعاتی اینترنتی و گرایش روزافزون تولید کنندگان و ناشران _ بخصوص ناشران مجلات علمی و پژوهشی _ به توزیع اطلاعات از طریق اینترنت، این نقش و وظیفه در حال دگرگونی‌های زیادی است. در بعضی موارد شاهد حذف نقش واسطه‌ای کتابداران در انتخاب منابع اطلاعاتی اینترنتی می‌باشیم و در مواردی دیگر اتخاذ سیاست‌های کلان در دسترس به اطلاعات از طریق اینترنت تنها وظیفهء کتابداران مسئول مجموعه‌سازی است. تأثیر اینترنت بر انتخاب منابع اطلاعاتی را از جنبه‌های مختلفی می‌توان مورد نقد و بررسی قرار داد: 1- اینترنت به عنوان ابزار انتخاب؛ 2-نقش و جایگاه کتابداران و مصرف کنندگان اطلاعات در انتخاب منابع اطلاعاتی؛ 3-تأثیر اینترنت بر رفتارهای اطلاع‌یابی محققان و استفاده کنندگان.

حجم روزافزون انتشارات, هزینه سنگین تهیه اطلاعات و نگهداری آن, کمبود بودجه, کمبود نیروی انسانی و چندین عامل دیگر بخصوص در چند دهه اخیر کتابخانه ها و مراکز اسناد را بیش از پیش به پذیرش این واقعیت سوق داده است که خرید و نگهداری تمامی اطلاعات مورد نیاز جامعه استفاده کننده اش امکان پذیر نیست و از این رو به سمت سیاست “دسترسی” به منابع اطلاعاتی گرایش پیدا کرده اند. در این مقاله نویسنده سعی کرده است ضمن معرفی ابزارهای دسترسی به اسناد و مدارک, الگویی مناسب برای خدمات تحویل مدارک را نیز ارایه کند.