حق تبعی

یکی از جدال برانگیزترین مباحث در حوزه دانش «فلسفه حقوق»، بحث از تعیین «منشأ حق» است. سؤال اصلی در این بحث، این است که چه چیزی موجد حق، به ویژه حقّ بشر و اعتبار آن، میشود؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا باید واژه «حق» را از دو نگاه معرفت شناسانه و هستیشناسانه در حوزه دانش فلسفه حقوق تحلیل نمود، آن گاه به بیان خاستگاه اقسام حق پرداخت. به لحاظ بعد معرفت شناسانه، به نظر میرسد مفهوم «حق» امری بدیهی و به معنای مجاز بودن در «داشتن یک صفت» و یا «انجام یک عمل یا ترک آن» است. مفهوم «حق» در نگاه هستیشناسانه، مفهومی فلسفی است، نه ماهوی یا منطقی. این مفهوم درباره انسان از مقایسه رابطه او با کمال واقعی مورد انتظار به دست میآید؛ کمالی که در اثر انجام فعل یا ترک آن و یا داشتن صفت میتواند بدان نایل شود. این مفهوم درباره واجب الوجود، که او هم فاعلی مختار است، از مقایسه وی با هدفش انتزاع میشود. با توجه به اینکه پیدایش حق بر رابطه میان فاعل مختار و هدف مطلوب او مبتنی است، حق را به لحاظ نوع هدف فاعل، میتوان به دو نوع تقسیم نمود: حقّ اصیلِ ذاتی، حقّ تبعی. چون هدف خدا از آفرینش مخلوقات در این جهان، متعلّق دو نوع اراده تکوینی و تشریعی اوست، هر یک از این دو نوع اراده در خداوند، منشأ پیدایش حقّ اصیل تکوینی و یا تشریعی او نسبت به آفرینش مخلوقات است؛ همچنانکه منشأ هر حق تبعی، حقی اصیل است. حقوقی که به انسان نسبت داده میشود، در یک تقسیم کلی، به «حقوق اخلاقی» و «حقوق قانونی» قابل تقسیم است. منشأ بخشی از حق اخلاقی، اراده تشریعی خدا و منشأ بخشی دیگر اراده تکوینی اوست؛ اما منشأ همه حقوق قانونی، اراده تشریعی خداوند است.

هدف از این نگارش تبیین فلسفی انواع حق به طور مطلق در اولین تقسیمات آن در دانش فلسفه حق است. در این دانش می توان حق را مقسم انواع گوناگون از جهات متعدد قرار داد. این جهات مختلف عبارتند از: 1. منشأ پیدایش حق، 2. ارکان حق، 3. تلازم حق و تکلیف و 4. قابلیت و عدم قابلیت انتقال. مقسم در همه این تقسیمات، مطلق حق، یعنی حق غیرمشروط به قیداخلاقی، حقوقی، سیاسی و غیرآن است. جهت های مذکور موجب اعتبار یافتن 12 نوع حق می شود که به ترتیب عبارتند از: حق اخلاقی و قانونی، حق خدا و غیرخدا، حق اصیل و تبعی،حق ملازم و غیرملازم با تکلیف (یعنی حق ادعا و غیرآن)، حق واجب الاستیفا و غیرواجب الاستیفا و حق قابل انتقال و غیرقابل انتقال. بدیهی است برخی از اقسام حق های گفته شده بدیع می باشد.

آیت الله خامنه ای در بیانات خود از نقش «مشروعیت بخشی» مردم به حکومت، در رویکردی طولی از حاکمیت توحیدی سخن به میان آورده اند. برخی پژوهشگران با برداشت خاصی از مفهوم «توحید در حاکمیت» می کوشند دیدگاه رهبری دراین باره را با ارجاع به «نظریه مقبولیت» و یا با تفکیک «مشروعیت در مقام ثبوت از مقام اثبات» توجیه کنند. ولی بنا بر یافته این پژوهش، مشروعیت بخشی مردم از نگاه معظم له، نه به معنای «مقبولیت» و نه به معنای «مشروعیت در مقام اثبات» است؛ بلکه به معنای مصطلح در فلسفه سیاسی یعنی «حقانیت» در نگرشی طولی است. از منظر مقام معظم رهبری، حکومت اسلامی بر دو پایه مشروعیت استوار است. پایه اصلی مشروعیت بخشی به حکومت، «اراده و اذن الهی» و رکن دیگر آن «اراده و خواست مردم مسلمان» است. ازاین رو، مردم نقش مشروعیت و حقانیت بخشی به حکومت دارند، و این حق را نیز خداوند به آنها اعطا کرده است. حق مردم، « حقِ تَبَعی» و در طول « حقِ اصالی» خداوند متعال می باشد نه در عَرض آن. این یافته با روش توصیفی و تحلیلی از بیانات ایشان استخراج و استنباط شده است.