مردم

مسئولیت مدنی دولت یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز حقوقی است. اینکه آیا دولت ها موظف اند خسارت های وارده به شهروندان در بلایای طبیعی را جبران کنند در نظام حقوقی ایران نیازمند یافتن مبنایی حقوقی و فقهی است در غیر این صورت بنابر «اصل عدم مسئولیت» نمی توان دولت را موظف به جبران خسارت شهروندان دانست. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای، عوامل متفاوت بروز خسارت در سیل را از یکدیگر تفکیک و مبنا و دامنه مسئولیت دولت بر جبران خسارت های ناشی از هر عامل را به صورت مجزا مورد تحلیل قرار داده است. برای دستیابی به این منظور، سیل فروردین ماه 1398 در آق قلا به عنوان حادثه ای برآمده از عوامل متنوع انسانی و قهری می تواند بستر مناسب و جامعی برای مطالعه مبنای جبران خسارت در بلایای طبیعی قلمداد شود. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مسئولیت دولت به جبران خسارت ناشی از منشأهای متفاوت بروز خسارت در بلایای طبیعی چگونه قابل اثبات است. بر اساس یافته های این تحقیق مسئولیت دولت بر جبران خسارت های آبگرفتگی شمال شهر آق قلا به دلیل خطای نهادهای حاکمیتی مبتنی بر نظریه تقصیر تحلیل می شود. بنابراین دولت مکلف به جبران خسارت های هر یک از شهروندان به صورت کامل است. یافته های این تحقیق در خصوص آبگرفتگی بخش میانی شهر نشان می دهد به دلیل خطای ناشی از فعل زیان دید گانِ ساکن در حریم رودخانه، دولت از لحاظ حقوقی مسئولیتی به جبران خسارت آنها ندارد و در مورد مجاورین حریم رودخانه، مسئولیت دولت بر جبران خسارت نسبی خواهد بود. همچنین در مورد خسارت دیدگان ناشی از آبگرفتگی در جنوب شهر آق قلا بر مبنای نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به دلیل عدم وجود تقصیر یا خطا، دولت مسئولیت حقوقی در قبال این زیان ها نخواهد داشت؛ هرچند اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی، جبران این خسارت ها را به دولت پیشنهاد می دهد.

پژوهش حاضر می کوشد ضمن بازخوانی اندیشه و مواضع سیاسی آیت الله مصباح یزدی، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که ساختار بینش سیاسی وی از چه مقوله هایی تشکیل شده و بر این اساس نظام حکومتی مورد نظر وی چه بوده است؟ طبق فرضیه پژوهش، مصباح یزدی در چهارچوب فلسفه اسلامی و مشخصاً حکمت متعالیه به ارائه نظام سیاسی مطلوب مبتنی بر تقدم دانش بر قدرت و اصالت وجود مبادرت ورزیده است. اندیشه ایشان بیش از اینکه منبعث از نگاه فقاهتی باشد، منبعث از نگاه فیلسوفانه وی است. پس بر اساس نوع نگاه خود درباره انسان و عقل، به ضرورت وحی و نبوت و از دریچه آن به رابطه دین و سیاست پرداخته است. برای بررسی این فرضیه از روش هرمنوتیک لئو اشترواس، یعنی توجه به نقش متن با استفاده از آثار دیگرش در فهم متن، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقص انسان و عدم کفایت عقلی او برای تأمین سعادتش در نظر آیت الله مصباح یزدی، راه را برای حکومت ولایی در اندیشه ایشان باز نموده است.مشروعیت چنین حکومتی براساس نصب و اذن الهی می باشد و مردم، هرچند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است.

اسلام به شهادت دانشمندان اسلامی و سایر محققان عالم بشریت دارای دو جنبه سیاسی و مذهبی (عبادی) است. هدف پیامبر اکرم (ص)  به غیر از تعلیم مفاهیم دینی و مکارم اخلاقی که به منظور رشد و تعالی روح و رسیدن انسان به اوج سعادت در دنیا و آخرت مدنظر می باشد؛ تشکیل حکومت فراگیر به منظور گسترش عدالت بوده است. در عصر غیبت امام عصر (عج) در خصوص حکومت دینی دو دیدگاه وجود دارد: حکومت دینی انتصابی (حق خداوند) است. حکومت دینی انتخابی (حق مردم) است و محدوده اختیارات آن بر حسب قرارداد با مردم است. در این دیدگاه مردم حق دارند بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند. عقلا در بستر زمان، مکان و طول تاریخ این حق را برای مردم به رسمیت شناخته اند و در فرهنگ و تمدن اسلامی نیز توسط شارع مقدس امضاء شده است. اسلام سیاسی برای حاکم اسلامی حدود فعالیتی که مقید و مشروط به شریعت می باشد پیش بینی نموده است و برای کنترل دستگاه حاکمیت اصل مهم نظارت بر حکومت را پذیرفته است. برای اعمال این اصل و از میان انواع آزادی ها آنچه با نظارت مردم بر حکومت ارتباط دقیق دارد آزادی بیان و عقیده است. مهم ترین هدف این پژوهش آن است که با توجه به دوران کوتاه حکومت حضرت علی (ع) و با استفاده از سخنان گهربار آن امام ثابت نماید که حق نظارت مردم بر حکومت اختصاص به حاکم غیرمعصوم ندارد. 

یکی از صلاحیت های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع شبه قضایی وفق بند 2 ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. مبتنی بر رویه قضایی غالب، مبنای استماع دعاوی هر سه بند ماده 10، اصل 173 قانون اساسی است و به دلیل تصریح بر شکایات «مردم» علیه دولت در این اصل، تنها شکایات اشخاصی که صدق مردم می نماید را مورد استماع قرار می دهد؛ لذا اعتراض اشخاص دولتی به آرای مراجع شبه قضایی به عنوان شاکی نزد دیوان استماع نمی شود و حسب اینکه شاکی، دولت یا مردم باشند، مرجع رسیدگی متغیر خواهد بود. این امر علاوه بر ایجاد چالش ماهوی، موجب صدور آرای وحدت رویه ناهمگون متعددی جهت حل و فصل این مشکل شده است که خود، ریشه بروز مشکلات بسیاری شده است. باتوجه به صلاحیت و الزامات متفاوت مراجع شبه قضایی از اعمال و تصمیمات اداری، به نظر می رسد بند 2 ماده 10 فارغ از اصل 173بوده و ریشه در اصل 159و لزوم دسترسی اشخاص به محکمه دارد. نظریه مطروحه در این مقاله آن است که باتوجه به جایگاه دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع شبه قضایی و الزام قانون اساسی بر وجود این نوع نظارت، شایسته است صلاحیت دیوان را تنها محدود به اصل 170و 173ننموده و ضمن پذیرش دیوان به عنوان یک محکمه دادگستری در حوزه اداری، صلاحیت عام وی در خصوص آرای مراجع شبه قضایی وفق اصول 34 و 159 به رسمیت شناخته شود.این نگاه سبب می شود که مرجع قضایی صالح حسب شاکی، متغیر نبوده و متعاقب آن، معضلات دادرسی رخ ندهد.

بانک ها به عنوان نهادهای بازار پول می توانند نقش انکارناپذیر در مقوله های اقتصادی و اجتماعی نظیر توسعه فضای شهری، مشارکت در حفظ زیست محیط، تأسیس مراکز درمانی و غیره داشته باشند. در تحقیق حاضر سعی بر این بود که نشان داده شود که نظام بانکداری در ایران تا چه حدی با اصول بانکداری اسلامی- اجتماعی (QBLP) منطبق می باشد و همچنین سیستم موجود تا چه حد در کمرنگ شدن فقر، تبعیضات قومی، جنسیتی و دغدغه های زیست محیطی و اجرای قوانین اسلامی نقش داشته است. در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده است و استراتژی آن تحلیل محتوی بوده است. داده های تحقیق بر اساس متون، مستندات و اساسنامه بانک سپه و بانک انصار سابق گردآوری و تلخیص شده است. نتایج نشان داد که درصد فراوانی چهار عامل مدل QBLP براساس کدگذاری فعالیت های بانک انصار سابق ، عامل شریعت 51 درصد، زیست محیط 44 درصد، مردم 88 درصد و سوددهی81 درصد می باشد. همچنین درصد فراوانی عوامل مدل QBLP برحسب نوع فعالیت در اساسنامه بانک سپه، شریعت 45 درصد ، زیست محیط 22 درصد، مردم 81 درصد و سوددهی 81 درصد است. نتایج کلی پژوهش نشان داد که سیستم بانکداری موجود، اصول چهارگانه بانکداری اسلامی-اجتماعی رعایت می کند، بنابراین خلأهای موجود در نظام بانکداری ایران از بین رفته و نیازهای توسعه جوامع مسلمانان مرتفع می شود ولی آن چنان که باید به دغدغه های زیست محیطی اهمیت نمی دهد.

مسئله مقاله حاضر راهبردهای امنیت سیاسی توده مردم در سیره معصومین: می باشد. بدون تردید مهم ترین وظیفه هر نظامی تأمین امنیت است به نحوی که می توان گفت یکی از اهداف اصلی تشکیل حکومت ها ایجاد امنیت است. امنیت دارای دو بعد مهم نرم افزاری و سخت افزاری می باشد که در اینجا بعد نرم افزاری مورد بررسی قرار می گیرد. روش مقاله حاضر به صورت سیره پژوهی (توصیفی- تحلیلی) است که از طریق چارچوب نظری مطالعات راهبردی صورت می گیرد. فرضیه ما این است که توده مردم باید در انتخاب اندیشه سیاسی و عقیده و بیان در چارچوب قوانین و اصول دین آزاد باشند. در این مقاله ابتدا مسئله امنیت سیاسی شهروندان که شامل مواردی از جمله صلح که برای امنیت سیاسی شهروندان بسیار اهمیت دارد، بررسی شد و معاهداتی که رسول اکرم9 برای برقراری امنیت سیاسی در میان مردم برقرار کردند، بیان گردید. در ادامه موضوع امنیت سیاسی شهروندان به نوشتار آمد که شامل مباحثی همچون حق بکار گیری و ابراز عقیده و همچنین حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن است. همچنین بحث سازوکارهای تضمین امنیت سیاسی افراد مورد بررسی قرار گرفت که شامل عناوینی از جمله کنترل از درون - محاسبه و مراقبه - و کنترل از برون و نظارت- امر به معروف و نهی از منکر- و همچنین اصل مشورت و اعتماد و عدم خشونت در جامعه مطرح گردید. در ادامه نیز مبحث تهدید امنیت سیاسی مردم مطرح گردید و عوامل از بین رفتن امنیت سیاسی مردم ذکر شد. نتیجه ای که حاصل شد این است که معصومین: نسبت به امنیت سیاسی شهروندان اهتمام جدی داشتند و برای آن سازو کار هایی ترسیم کرده اند که در جهت رشد و تعالی این موضوع بسیارحائز اهمیت است، چرا که امنیت در سایه اجتماع و حمایت مردم شکل می گیرد و این مردم هستند که اگر امنیت سیاسی داشته باشند به تبع آن حکومت نیز امنیت خواهد داشت.

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی نقش میزان و نوع استفاده از فضای مجازی بر سواد سلامت دانشجویان انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی و ازنوع همبستگی است. جامعه هدف را دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز تشکیل دادند که براساس آمار حدود 16000 نفر بودند؛ از بین آن ها، تعداد 375 نفر ازطریق فراخوان اینترنتی به صورت دردسترس و برخط با توجه به محدودیت تردد کرونا در پژوهش حاضر شرکت کردند. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه های میزان و نوع استفاده از فضای مجازی فتحی و همکاران (1400) و سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ایران (هیلیا) (1393) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون همبستگی کانونی و پیرسون در محیط نرم افزار spss23 صورت گرفت. یافته ها نشان داد که بین میزان استفاده از فضای مجازی با مؤلفه های درک و خواندن سواد سلامت رابطه ای وجود ندارد. اما، همبستگی بین میزان استفاده از فضای مجازی با مؤلفه های دسترسی، ارزیابی، تصمیم گیری و رفتار در سطح 05/0 معنادار بوده است، یعنی با افزایش میزان استفاده از فضای مجازی، مؤلفه های دسترسی، ارزیابی، تصمیم گیری و رفتار افزایش می یابند. علاوه بر این، مطابق با بارهای کانونی احصائی، مؤلفه سلامتی 854/0 و دسترسی 950/0 سهم بیشتری در توزیع های متغیرهای کانونی نوع استفاده داشتند.

یکی از محورهای بنیاد دینی حکومت، مبانی آن است و نوع نگرش به این مبانی، حکومت ها را از هم متمایز می کند. انسان شناسی یکی از این مبانی است که در این نوشتار ضمن تبیین روش های مختلف انسان شناسی و ابعاد و مراتب وجودی انسان، به تأثیر آن بر هر یک از قوانین حکومت دینی، حاکمان این حکومت و مردم در حکومت مبتنی بر دین پرداخته خواهد شد. کانون تبیین های فوق، اندیشه های حکیم متأله معاصر، آیت الله جوادی آملی خواهد بود چرا که آن استاد کوشیده به مناسبت های گوناگون با واکاوی های مبانی حکومت دینی، تاثیر آن مبانی را بر این نوع از حکومت تبیین سازد. دستاورد نوشتار حاضر آن است که نوع نگاه و معرفت به ابعاد وجودی انسان تأثیر شگرفی در عناصر گوناگون حکومت دینی خواهد داشت.

یکی از موضوعات مهم در حکومت الهی، پیروی از حاکم عادلی است که بر اساس شریعت حقه اسلام بر کرسی حکومت تکیه زده است. پس مردم موظف به اطاعت از او و رعایت قوانینی هستند که با تصویب آن، برای اجرا اعلام می گردد. در قرآن کریم و به ویژه در حکومت حضرت یوسف و حکومت امام علی علیهما السلام نیز همین مبنا وجود داشته است . بر اساس آیه 21 سوره آل عمران و بسیاری از آیات دیگر قرآن کریم، نتیجه عدم اطاعت از حاکم عادل، حبط عمل انسان سرکش در دنیا و عذاب آخرت خواهد بود. از موضوعات مهم دیگری که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، وظیفه مردم در مقابل حکومت برای کار و فعالیت است. در سیره و حکومت حضرت یوسف و مخصوصاً امام علی علیهما السلام کارگزاران حکومتی و مردم در انجام وظایف کاری خویش مورد توجه خاص بودند. با مسئولیتی که به حضرت یوسف علیه السلام داده می شود، به دلیل رسیدن قحطی و آمادگی مقابله با آن، خود و همه مردم مصر را به کار وا می دارد. در دوران حکومت امام علی علیه السلام نیز توجه خاصی به امور و کارها داشت و بر اموری مانند: مساوى نبودن نیکو کار و بدکار، توجه به تجار و کنترل بازارو قیمت ها، توجه به قشر مستضعف و رسیدگى به امورآن ها، عدم منت گذاشتن و بزرگ شمردن کارها، عدم خلف وعده، عدم عجله و عدم کندى در برخى امور و غیره تأکید می نمود.

انقلاب های قرن بیستم معمولاً به دو جریان اصلی نظری مرسوم یعنی لیبرالیسم و سوسیالیسم گرایش داشته و از مبانی نظری آن ها بهره بردند. انقلاب اسلامی به لحاظ نظری و عملی نه تنها تعلقی به این دو مشرب فکری نداشته، بلکه به عنوان یک مسیر مستقل مبتنی بر اندیشه و مکتب اسلام شکل گرفت و شعار اصلی خود را پس از استقرار نظام اسلامی «نه شرقی و نه غربی» قرار داد. تفاوت این انقلاب با سایر انقلاب ها علاوه بر رهبری، شعارها، مکتب نظری و حامیان باید در انتخاب و بهره گیری از «نوع رسانه در پیام رسانی» جست وجو کرد. امام خمینی (ره) به دلایل مختلف رسانه «منبر» با محوریت مساجد و تکایا را به عنوان رسانه انقلاب انتخاب کردند. مقاله حاضر تلاش دارد نشان دهد؛ چرا رسانه منبر به عنوان رسانه اصلی انقلاب اسلامی انتخاب شد؟ نتایج مقاله نشان می دهد عوامل مؤثر در انتخاب رسانه منبر برای انقلاب اسلامی عبارت از؛ ماهیت رهبری انقلاب، اهداف نیروهای انقلابی، ماهیت منابر، ممنوعیت استفاده از رسانه های مختلف توسط انقلابیون، ماهیت جامعه ایران در دوران انقلاب و کارکردهای منبر (تطبیق، دستیابی به هدف، یکپارچگی، انسجام و پایداری) در فرایند پیام رسانی انقلاب اسلامی است. روش پژوهش حاضر نیز تحلیلی-توصیفی با رویکرد کارکردگرایی ساختی و استعانت از الگوی ارتباط است.  

در این مقاله سعی شده ابتدا عوامل تعیین کننده ی معماری پایدار در چهار حوزه (مردم، طبیعت، ساخت و الگو) مشخص شود. سپس جایگاه این عوامل در رویکردهای نظری مختلف به معماری بومی تبیین و ساختار آن بررسی شود. برای تبیین موضوع، ابتدا ساختار مولّد معماری که اساس تعاریف و رویکردها را شکل می دهد، به طور کلّی از زبان نظریه پردازان معماری، ارائه شده و در ادامه مولدهای معماری بومی که از بطن تعاریف بیرون می آید، مشخص شده است تا پایه ی مدل های پنجگانه ای از رویکردهای معماری بومی را تشکیل دهد که عبارتند از: 1-رویکرد مبتنی بر مشارکت مردم 2-رویکرد مبتنی بر ساخت گرایی طبیعی 3-رویکرد مبتنی بر الگوگرایی طبیعی 4-رویکرد مبتنی بر مطلق گرایی طبیعی 5-رویکرد مبتنی بر کل نگری. در این دسته بندی ها، رابطه و نسبتی که مولّدهای معماری بومی در هر تعریف با هم برقرار می کنند، تمایز تعاریف را از یکدیگر مشخص می کند. برای هر دسته از تعاریف، مصادیقی از معماری های به وجود آمده بر اساس آن رویکردها، مطرح شده و جایگاه نظری آن معماری(بومی) در توسعه ی پایدار معماری امروز به صورت ساختار یافته، ارائه و نتیجه گیری شده است. در پایان نمونه ای از طرح های اجرا شده (پروژه بهسازی روستای خور) که رویکردی کل نگر را در بهسازی محیط بومی دنبال کرده، به عنوان معماری پایدار معرفی شده است.

پس از انقلاب اسلامی ایران، روحانیت در احیا و ترویج معارف دینی نقش مهمی دارند. با گذشت زمان و ایجاد تحولات در جامعه و برخی عوامل محیطی، جایگاه اجتماعی روحانیت مورد خدشه واقع شده است. این پژوهش به تبیین ابعاد مختلف همگرایی مردم و روحانیت با استفاده از روش گراندد تئوری یا داده بنیاد می پردازد. این تحقیق از شش مصاحبه نیمه ساختاریافتهٔ نخبگانی، برگزاری نشست هم اندیشی با حضور یازده نفر از صاحب نظران و اساتید دانشگاه، استفاده از اسناد و مصاحبه های موجود در مسئله مردم و روحانیت و همچنین استفاده از گفتمان امامین انقلاب و مصاحبه با اقشار مختلف مردم جهت دستیابی به دیدگاه جامعه در علل تعامل مردم با روحانیت انجام شده است. داده های به دست آمده در قالب کدگذاری باز، به ظهور 178 مفهوم انتزاعی در قالب 54 مؤلفه منجر گردید. سپس این مؤلفه ها در فرایند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت با کدگذاری انتخابی در ۵ قضیه، ابعاد مختلف مسئله همگرایی مردم و روحانیت بررسی شده اند. بر اساس نظریه داده بنیاد تحلیل داده ها، مبیّن آن است که مقوله محوری با عنوان تعامل مردم و روحانیت مشخص شده است. از سویی با توجه به داده ها علل و عوامل مداخله گر و زمینه ساز، راهبردها و پیامدها به تفصیل بیان می گردد.

پرداختن به «مردم» در معنایی جدید که دال بر تعیین جایگاه و نقش مهم آنها در عرصه سیاسی و اجتماعی باشد با شروع جریان مشروطیت و در نمود بارز در آراء متفکران برجسته ای چون نائینی قابل مشاهده است.این ظهور و نمود اندیشگی در قالب جدید به نوعی در نسبت همراهی با جهان مدرن تلقی می شود.اما مسئله ای که در مورد نائینی به طور عام و نظر وی درباره جایگاه مردم به طور خاص وجود دارد دو دیدگاه متفاوت است؛دیدگاه اول، نائینی را اندیشمندی می داند که آراء او را در مورد نقش و جایگاه مردم با جهان مدرن یکی می داند؛ و دیدگاه دوم، نائینی را عالم دینی نو اندیشی می داند که بر اساس اصول و مبانی اندیشه در ایران(ایرانی- اسلام شیعی)با توجه به شرایط و مقتضیات زمان، اندیشه جدیدی را در خصوص نقش و جایگاه مردم طرح کرده است.در دیدگاه اول جهان مدرن را درک کرده و در دیدگاه دوم صرف یک همسوی است و بن مایه دوران مدرن را درک نکرده است.در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نسبت آراء نائینی در مورد مردم با اصول و مبانی دولت مدرن پرداخته می شود.

جامعه ایران از حدود 150 سال پیش به این سو وارد مرحله ای جدید از ساختار اجتماعی شد که بطور طبیعی باعث خلق کنش های موافق و مخالف در مواجهه با پدیده های نوظهور آن گشت. در این مقاله تلاش شده است به میانجی روایات مردمی، به فهمی از چیستی و چگونگی مواجهه مردمی با این پدیده ها دست بیابیم. برای این مطالعه، شهر تبریز به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای درگیر با جهان مدرن، انتخاب شد. ما در این مقاله، مبنای تجدد را پرسش عباس میرزا تعیین کردیم. این پرسش ما را به نیمه اول قرن نوزدهم برده و تا فراگیر شدن جهان مدرن، تا نیمه دوم قرن بیستم روایت های مختلف را دنبال کردیم. شیوه تحلیل داده های این مقاله، تحلیل تماتیک می باشد. تم های استخراجی در پنج موضوع "مقاومت در برابر جهان مدرن"، "ترس از دست دادن ایمان"، "ناسازگاری پدیده های نوین با ارگانیسم فرهنگی جامعه"، "استقبال از جهان مدرن" و "بی اعتمادی به دولت" دسته بندی شدند. این تحقیق نشان می دهد تا برآمدن نظم جدید در شهر تبریز، منازعه بالایی بین جهان بینی قدیم و جدید و الگوهای قدیم و جدید رخ داده است. یافته های این رساله حاکی از آن است که وضعیت جدید به آسانی حاصل نشده است و ابرگفتمان جهان سنتی که بر تمام لایه های زبانی و لایه های تفکری و لایه های وجودی زندگی جمعی و شخصی و اعتقادی افراد سایه افکنده است، تا تثبیت هر پدیده و نهاد مدرنی، از هیچ کوششی فروگذار نبوده و شکل گیری جهان جدید، با مقاومت، ستیز و کشمکش فراوانی همراه بوده است.

بازار سرمایه در هر کشوری یکی از نمادهای رونق اقتصادی یا رکود آن است. در بازه زمانی بین ماه مهر سال 1398 تا مرداد 1399 بازار سرمایه ایران باوجود رکود اقتصادی حاکم بر کشور، رشدی بیش از یک میلیون و پانصد هزار واحد را در شاخص خود تجربه می کند. یکی از علل این رشد، تشویق دولت مردان جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن ها رئیس جمهور به ورود مردم به بورس بود. ورود بی سابقه نقدینگی به بورس و حمایت های دولت، شاخص را دربازه زمانی کوتاه به رشدی بی سابقه رساند. از اوایل مرداد 1399 بازار سرمایه ایران شروع به ریزش می کند، شاخص از نزدیک دو میلیون تا حدود یک میلیون واحد کاهش می یابد. این ریزش شدید و بی سابقه 50 درصدی در کمتر از 10 ماه در حالی است که دولت مردان تقریباً هر روز مردم را به ماندگاری در بازار سرمایه تشویق می کردند و وعده بهبود قریب الوقوع این بازار را می دادند. این مقاله درصدد آن است تا با استفاده از نظریه برجسته سازی و روش تحلیل گفتمان پدام صحبت های رئیس دولت یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بورس را در طول 8 سال ریاست جمهوری ایشان تحلیل کرده و دال های اساسی گفتمان ایشان را در رابطه با بورس استخراج کند تا به فهمی کامل از گفتمان حاکم بر دولت دراین باره برسد. یافته های پژوهش حاکی از وجود تناقض های درون گفتمانی و تسری این آشفتگی و تناقض به مردم و ایجاد مشکلات اتفاق افتاده پس ازآن برای مردم است.

در سال های اخیر دو دیدگاه اصلی درباره اسلام سیاسی شکل گرفته است؛ یک دیدگاه معتقد است؛ اسلام سیاسی، پدیده ای مسالمت جوو مدرن است و امکان سازش میان آن و مفاهیم مدرن غربی وجود دارد. بدین معنا اسلام سیاسی نه تنها پدیده ای سنتینیست بلکه نهایتا منطق مدرنیته غربی را نیز می پذیرد و دیدگاه دیگر معتقد است؛ اسلام سیاسی، پدیده ای خشونت آمیز، غیر دمکراتیک و سنتی است. بدین معنا اسلام سیاسی پدیده ای کهنه و نخ نماشده است که هدفی جزء رد مناسبات مدرن و تخریب خشونت آمیز وضع موجود ندارد. بر اساس دیدگاه اول اسلام سیاسی نهایتا در درون صورتبندی غربی مدرنیته حل خواهد شد، بدین معنا که نهایتا منطق برتر مدرنیته غربی را می پذیرد و بر اساس دیدگاه دوم، جنگ و منازعه میان اسلام سیاسی و مدرنیته غربی ناگزیر است و سرانجام این جنگ نیز نابودی اسلام سیاسی در برابر قدرت برتر مدرنیته غربی است. در مقابل این دو دیدگاه، مقاله حاضر دیدگاه سومی را مطرح می کند. بر اساس این دیدگاه، اسلام بنا به ماهیت پدیده ای خشونت آمیز و غیر دمکراتیک نیست اما ضرورتا با مفاهیم مدرن غربی نیز همخوانی ندارد. بر اساس این دیدگاه اسلام سیاسی هر چند پدیده ای مدرن است اما ریشه در سنت عمیق اسلامی دارد. بدین معنا می توان آن راپدیده ای سنتی-مدرن دانست که یک پای در سنت آرمانی اسلام و یک پای در واقعیات دنیای مدرن دارد. از نظر ماهیت نیز اسلام سیاسی نه خشونت محور بلکه عقل محور است، هر چند این عقل محوری مبنایی الهی-بشری دارد و نه صرفا اومانیستی. با این اوصاف آینده اسلام سیاسی چه خواهد بود؟ این دیدگاه معتقد است؛ در آینده اسلام سیاسی –با توجه به ماهیت عقلانی خود- نه در درون گفتمان مدرن غربی حل خواهد شد و نه مغلوب این گفتمان خواهد شد بلکه از مناسبات حاکم بر روابط بین الملل بهره خواهد برد و به گفتمانی در میان سایر گفتمان بدل خواهد شد. به بیان دیگر، اسلام سیاسی در عصر جهانی شدن، پسامدرنیسم (تمرکززدایی) و چند فرهنگ گرایی منطق خاص خود را دنبال خواهد نمود. نتیجه این که اسلام سیاسی به عنوان یک پدیده سنتی-مدرن صرفا وجه سلبی نخواهد داشت، یعنی صرفا ارزشهای غربی را به چالش نخواهد کشید، بلکه وجه ایجابی نیز خواهد داشت، بدین معنا که صورتبندی سیاسی اجتماعی خاص خود –یعنی مردم سالاری دینی- را بازتولید خواهد نمود.

مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهای«سیاست جنایی مشارکتی» است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرکوبگرانه، اندیشمندان حقوق کیفری را به فکر اتخاذ سیاست های«عدم مداخله حقوق کیفری» و یا در شکل تعدیل شده آن،«محدودسازی مداخله آن در فرایند کیفری» و در عوض دخالت دادن هر چه بیشتر آحاد مردم و سازمان های مردم نهاد انداخته است. به همین منظور، در این مقاله سعی شده است با توجه به تحولات صورت گرفته در گستره حقوق کیفری ایران و تدوین قوانین کیفری نوین، کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، با توجه به تأثیرپذیری قوانین جزایی کشور ما از فقه امامیه و پیش بینی جلوه های از سیاست جنایی مشارکتی در فقه بررسی این موارد نیز حائز اهمیت می باشد. از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده ضمن بررسی کارکردها و مشارکت مردمی در فرایند دادرسی کیفری در حقوق ایران به بررسی این موارد در فقه امامیه نیز خواهیم پرداخت.

خیزش های پوپولیستی، به عنوان یکی از نمایان ترین جلوه های حیات سیاسی در سال های اخیر، از «بحران بازنمایی» به معنای مؤثر نبودن سازوکارهای نهادی موجود برای نمایندگی مطالبات مردم حکایت دارند. در شرایطی که رویکردهای لیبرال دموکراتیک در مواجهه با این وضعیت، خطر «توده ای شدن» دموکراسی ها و ظهور نسخه های جدید اقتدارگرایی را هشدار می دهند، رویکردهای رادیکال دموکراتیک آن را امکانی برای بازسازی دموکراسی در نظر می گیرند. پرسش این است که چه متغیرهایی را می توان در ارزیابی متعارض از پیامدهای پوپولیسم برای دموکراسی تعیین کننده دانست؟ پژوهش حاضر بر این مفروض بنا می شود که ارزیابی های متعارض از تأثیر پوپولیسم بر دموکراسی تابعی از نوع نگرش به رکن محوری مقوم دموکراسی (حاکمیت قانون یا اراده عمومی؟) و نوع تلقی از پوپولیسم (روش حکمرانی یا جنبش بر سازنده اراده جمعی؟) است. با لحاظ مفروضه های بنیادین دو رویکرد دموکراتیک متعارض (لیبرال و رادیکال)، فرضیه پژوهش حاضر این است که پیامدهای پوپولیسم برای دموکراسی را می توان تابعی از «نوع برهم کنش چند متغیر» دانست: 1) محتوای گفتمان پوپولیستی (مفصل بندی برابری طلبانه یا تمایز طلبانه مطالبات متکثر؟)، 2) بستر ظهور پوپولیسم (ساختار دموکراتیک یا اقتدارگرا؟)، 3) استراتژی متقابل بازیگران سیاسی اپوزیسیون و پوزیسیون (اتصال یا انفصال میان سیاست خیابانی و نظام نهادی؟). در توجیه این فرضیه، مقاله حاضر در قالب یک چارچوب نظری ترکیبی امکانات رویکردهای لیبرال و رادیکال به دموکراسی را به کار می گیرد. نتیجه آن که پوپولیسم، به منزله سایه همیشگی دموکراسی نمایندگی، با توسل به انگاره «حاکمیت مردم» حاوی امکان های متعارضی در تضعیف یا ارتقای دموکراسی است: از رادیکالیسم عقیم منتهی به اقتدارگرایی تا اصلاح طلبی رادیکال حامل فرصت احیا دموکراسی.

«مردمی» در کنار «اسلامی» از جمله مهمترین صفات ممیزه انقلاب اسلامی است. این مقاله به بررسی موضع «علی شریعتی» و «مرتضی مطهری» در مورد «مردم» اختصاص دارد. این دو متفکر بحث های مفصل فلسفی یا جامعه شناختی پیرامون مفاهیمی نظیر «فرد» و «جامعه» و «تاریخ» و «ناس» در آثار خود دارند. اما آنها ضمناً به دلیل درگیری عملی در مناسبات اجتماعی و مبارزات انقلابی ناگزیر از پرداختن به «مردم» نه به مثابه امری تجریدی و به عنوان ابژه نظریه-پردازی های فلسفی-جامعه شناختی بلکه به عنوان مردمِ «عادی»ِ «کوچه بازار» و تعیین جایگاه آنها در طرح هایشان برای تغییر در نظم یا تاسیس نظم جدید بوده اند. به نظر می رسد که شریعتی بیش از همه دلمشغول مناقشه مردم-روشنفکر است و موضع دوگانه ای در مورد مردم دارد: از یکسو «مردم» را به عنوان معیار کاملی برای سنجش همه امور اجتماعی و دینی اعم از خدا و پیامبر و عبادت و هنر و نظایر آن مطرح می کند، و از سوی دیگر گزینشگرانه «شبه آدم ها» را از افراد «تشنه ایمان» و در حسرت «روزگار برابری انسانی» متمایز می کند، و آنها را پایه اصلی طرح تحول اجتماعی خود می داند. مطهری بیش از همه بر مناقشه مردم-دین تمرکز دارد، و مفهوم «مستضعف» را برای اشاره به جایگاه مردم عادی به چالش می کشد، و معتقد است که «مستضعف» همان «مومن» نیست، و ملاک سنجش مردم عادی نه «استضعاف» بلکه «عمل صالح» است. در این مقاله از روش اسنادی و مرور متن آثار این دو متفکر استفاده شده است.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که استاد مطهری در صورت بندی اندیشه خود پیرامون انقلاب و جمهوری اسلامی، چه دلالت های تشریحی و ضمنی، از مفهوم انسان به مثابه سوژه سیاسی- اسلامی ارائه کرده است؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که استاد مطهری با تحلیلی مقایسه ای و به گونه ای نظام مند، صورت بندی بدیعی از انسان ارائه کرده است. به طوری که با تحلیل مقایسه ای، محتوای فلسفه سیاسی و انسان شناسی دینی را در کالبد مفهوم سوژه پیاده کرده که بنیان آن براساس ساخت عقلانیت دینی معنویت محور است.