مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
حکومت
حوزه های تخصصی:
حاکمیت عنصری اساسی و بی بدیل در مفهوم «دولت-کشور» است و برخی آن را در عرض سرزمین، مردم و حکومت در شکل گیری دولت در مفهوم عام آن شمرده اند و برخی برابر حکومت دیده اند؛ اما نوعا اطلاق حاکمیت را از مهم ترین ویژگی های این مفهوم شمرده اند. با این حال از نگاه منابع اسلامی و به ویژه منابع فقهی و بنابر تعریفی که از این مفهوم به دست داده می شود، باید دید حاکمیت سیاسی آیا امری مطلق و قید ناپذیر است؟ در این مقاله پس از اشاره به مفهوم لغوی و بخشی از تعاریف اصطلاحی «حاکمیت»، به بررسی اطلاق و تقیید حاکمیت از نگاه ادله و شواهدی که مورد توجه بوده یا باید به آن توجه شود پرداخته شده و نشان داده شده که دایره قدرت و اختیار حاکمیت هر اندازه گسترده باشد؛ اما مطلق نیست و در همین راستا نسبت تقیید حاکمیت با نظریه ولایت مطلقه نیز نشان داده شده است.
اعتدال گرایی سیاسی در پرتو اندیشه علوی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اعتدال یک سلوک سیاسی است که ضمن سنجش ظرفیت نهادهای مدنی، گروه های اجتماعی و گفتمان حاکمیت، تلاش می کند آنها را به هم نزدیک کند تا اداره جامعه با کمترین تنش بین نیروهای سیاسی و اجتماعی میسر شود. این مفهوم یکی از مهم ترین راهبردهای اندیشه سیاسی علوی در حکومت و یک عامل نگه دارنده کنش ها و واکنش های زمامدار از افراط و تفریط است. اعتدال یک کنترل درونی و الهام گرفته از عقل سلیم است که علاوه بر آنکه همه زمامداران و حاکمان باید پای بند به آن باشند، همه افراد جامعه نیز باید در افعال، گفتار و سکنات خود این کنترل را لحاظ کنند تا از مسیر و هدف تعیین شده باز نمانند. نوشتار پیش رو تلاش کرده است با مراجعه به سیره و کلام امیرالمؤمنین(ع) مؤلفه های سیاست اعتدال گرای علوی را در عرصه های مختلف واکاوی و بازشناسی کند.
تبیین بنیان های نظری منافع نظام اسلامی در سیاست خارجی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ایدة «منافع ملی» به سبب ابتناء بر فلسفه سیاسی هابز و نظریه «دولت ملت»، متضمن اصول و مقتضای کنش گری خاصی در سیاست خارجی است که نتایج آن در بیگانه سازی روزافزون ملت ها و آحاد جامعه انسانی و همچنین رقابت و ستیز پایان ناپذیر میان ملت ها در تأمین و حفظ منافع خودخوانده شان، به خوبی نمایان است. این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی فلسفة سیاسی اسلامی، بنیان های نظری منافع حکومت اسلامی در سیاست خارجی را تجزیه و تحلیل کرده و بر این اساس، با تبیین مبانی نظری همچون هدف و غایت نظام های اجتماعی، و ضرورت تعاون خدماتی در روابط میان واحدها کوشیده است زمینه طرح رویکردی به مفهوم منافع را مهیا سازد که چه به لحاظ محدوده و گستره و چه به حسب عمق و جهت گیری، در نقطه مقابل ایده منافع ملی قرار می گیرد.
تخصیص کتاب به سنّت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تبیین کتاب الهی، یکی از رسالت های عمده ای است که سنّت در قبال قرآن عهده دار است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به سنّت، اختلاف بسیار است. تخصیص کتاب به سنّت قطعی، مورد وفاق همه اندیشمندان خاصه و جمهور عامه است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به خبر واحد، نظرها گوناگون است. برخی ازآنجاکه دلیل خاص را بیانگر و مفسر عام می انگارند، ارائه مقصود را در دو مرحله از کلام، در قالب دو گزاره عام و خاص، امری کاملاً عرفی و قابل پذیرش می دانند؛ ولی برخی این امر را با توجه به جایگاه قرآن و قطعی بودن آن، موجه نمی انگارند و بر این باورند که دلیلی بر شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به خبر واحدی که در قبال دلیل قطعی قرار گیرد، وجود ندارد. در این مقال بر آنیم به تفصیل، دلایل این دو دیدگاه عمده را بررسی کنیم.
تبیین ویژگی های سیستم مناسب بودجه بندی عمومی برای تحقق پیشرفت عادلانه و کارآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بودجه به منزله قلب فراگرد خط مشی گذاری و بودجه بندی به منزله مهم ترین فراگرد تصمیم گیری در نهادهای عمومی، از چنان اهمیتی برخوردارند که اصلاح آنها، اصلاح امر حکومت و کشور تلقی می شوند؛ اصلاحی که باید معطوف به یادگیری در جهت بودجه بندی بهتر باشد؛ زیرا که بودجه، آینه تمام نمای فعالیت ها و خط مشی های حکومت است. این در حالی است که پژوهش های صورت گرفته و معرفی سیستم های متعدد بودجه بندی طی سالیان گذشته، از ناکارآمدی سیستم های بودجه بندی متداول در اکثر کشورها حکایت دارند؛ تسری چنین وضعی به کشور ما، پژوهشگران را بر آن داشت تا ضمن مدنظر قرار دادن ملاحظات مربوط به بافت اجتماعی و تاریخی، دراین باره مطالعه نمایند. بنابراین این پژوهش، باهدف شناسایی ویژگی های سیستم مناسب بودجه بندی عمومی، از نگاه کارشناسان و صاحب نظران عرصه بودجه بندی و بررسی دیدگاه های گوناگون دراین باره صورت گرفت. روش پژوهش، تحلیل تم و ابزار اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه بوده است. مطابق با تحلیل داده های جمع آوری شده، پنج طبقه تم اصلی با مجموعه ای از تم های فرعی تحت پوشش ذیل عناوین «واقع گرایی و فن گرایی»، «اصلاح گرایی و یادگیرندگی»، «علم گرایی و دانش محوری»، «هدف مداری» و «ارزش مداری» پدیدار شدند. به نظر می رسد که با مدنظر قرار دادن این مقوله ها در سیستم بودجه بندی حکومت، می توان با حرکت در مسیر اصلاح امر بودجه بندی و بودجه، امیدوار بود که این سند مهم، در مسیری یادگیرنده به سوی توسعه و پیشرفت، جامعه را در مسیر تعالی رهنمون گرداند.
واکاوی محاکمه و مجازات در عصر صفوی
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین ویژگی های اصلی نظام حکومتی در میان ملت ها آیین قضاوت و دادگستری می باشد. در ایران از روزگار باستان تا به امروز نیز توجه به نهاد قضایی، با فراز و نشیب هایی تداوم داشته است. آیین قضاوت، جرم و مجازات با توجه به شرایط عینی و ذهنی حاکم و بسته به نوع اقتدار حکومت ها و ویژگی های شاهانه متفاوت بوده است. در حکومت های ایران اسلامی نمی توان قوانین ثابت و یکپارچه ای برای جامعه ایران در نظر گرفت؛ چرا که مولفه های فرهنگی و تمدنی در طول زمان با عنایت به حوادث و رخدادهای تاریخی متغییر بوده است. این مقاله با روشی تحلیلی – توصیفی در صدد است به مسئله اصلی این پژوهش مبنی بر چرایی و چگونگی فرآیند محاکمات، جرم و مجازات بپردازد.
بررسی تطبیقی آرای حسن البنا و مصطفی السباعی رهبران اخوان المسلمین مصر و سوریه در مورد حکومت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حسن البنا بانی جنبش اخوان المسلمین در کشور مصر و شهر اسماعیلیه است، مصطفی سباعی نیز پیرو راه ایشان بود و همین جنبش را در کشور سوریه و در شهر حلب پایه گذاری کرد. این دو متفکر مسلمان درباره عدم جدایی دین و سیاست، تشکیل حکومت بر اساس قوانین اسلامی البته به صورت تدریجی و به دور از خشونت هم عقیده بودند، لیکن در برخی زمینه ها از جمله نحوه قانونگذاری در حکومت اسلامی و شیوه اداره نمودن جامعه از هم متمایز می شوند. رهبر جنبش اخوان المسلمین مصر بیشتر از دید صوفیانه به مسائل حکومت می نگریست و معتقد بود اسلام اصل است و یک جامعه اسلامی باید اسلام و شریعت را مبنا قرار دهد و براساس آن اداره شود. درحالی که رهبر جنبش اخوان المسلمین سوریه به تبیین نظریه سوسیالیسم اسلامی میپرداخت و معتقد بود که اسلام و مسلمانان، بهترین نمونه برای تحقق سوسیالیسم هستند. ضمناً سباعی بیشتر از حسن البنا عملگرا بود.
بررسی جایگاه رهبری در گلستان سعدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خاستگاه مدیریت و رهبری از مهم ترین موضوعات جهت دهنده به حکومت و اداره یک سازمان است. این که انسان از چه مجرایی گام در میدان اداره امور بگذارد و به رهبری پردازد، نقش تعیین کننده در مدیریت و حکومت دارد. تصمیم گیری ها و رفتار و سلوک مدیریتی و حکومتی اعم از بخشایش، خردمندی، امانت داری و بلندنظری به شدت متاثر از تلقی ها و دریافت ها از مدیریت و حکومت است. نوع دریافت زمامداران از خود در جایگاه مدیریتی، آنان را به انواع روابط و مناسبات سوق می دهد. اگر دریافت ها، «امانت» باشد کارکردها، «امانت دارانه» می باشد، ولی چنانچه «تحکم» دریافت شود کارکردها «آمرانه» خواهد بود. ادبیات فرماندهی و رهبری از جایگاه بندگی خدا و پاسداشت ادبیات لطیف و انسانی، در عین اقتدار و توانایی در مدیریت به حفظ سلسله مراتب و تحکیم حکومت نیز منجر می شود. چنانچه دستورالعمل ها در چرخه ی نابسامانی تباه گردد، از بی قانونی و هرج و مرج، گزیری نیست. در این مقاله دیدگاه های افصح المتکلّمین، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در گلستان در خصوص اصل رهبری مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است.
بررسی تطبیقی «قیام» در اندیشه زیدیه و امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مذهب شیعه همواره مدعی پویایی و قیام برای نیل بیشتر به آرمان ها و بهبود حیات دنیوی و اخروی انسان بوده و در این راستا، همواره با موانع باطل در ستیز بوده است، این مقوله با توجه به آموزه های اسلام، به جریانی ثابت در تفکر شیعی تبدیل شده است. قیام در اندیشه شیعه متمایز از مفاهیمی چون شورش و اقدام به سیف است. در میان شیعیان و در ادوار تاریخی شان بعد از حادثه کربلا، قیام امام خمینی به لحاظ توفیق در ایجاد تغییرات اجتماعی، مؤثرترین قیام بوده است. در میان فرق و مذاهب اسلامی، اندیشه زیدیه با مکتب امامیه نزدیکی بسیاری دارد که پرداختن به مطالعه تطبیقی میان این دو جریان فکری در موضوع قیام مفید خواهد بود. بررسی مبانی کلامی، اعتقادی و فقهی درباره قیام (امامت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حکومت) و جان مایه های آن (مفهوم، انگیزش، ابزارهای تحقق، اهداف و چشم اندازها، قواعد فکری و نظری) به تنقیح نسبت میان گفتمان قیام در امام خمینی و زیدیه کمک خواهد کرد. در این نوشتار با رجوع به منابع کتابخانه ای تاریخی، فقهی و کلامی و با روش توصیفی تحلیلی به این مهم پرداخته شده است.
کانون های تصمیم گیری در قانون اساسی جدید افغانستان؛ نسبت سنجی نحوه اعمال قدرت براساس همکاری قوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس آن، نظام سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه های دموکراتیک شکل گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظر می رسد که در این قانون اساسی که از نهادهای تصمیم گیری مهمی مانند ریاست جمهوری، حکومت، شورای ملیِ متشکل از ولسی جرگه و مشرانوجرگه، لویه جرگه، قوه قضائیه و سیستم اداری تشکیل شده است؛ ضمن همکاری و تعاملی که میان قوای تصمیم گیرنده برای گردش مناسب تر امور اجرایی و اجرای قانون اساسی وجود دارد، در قالب سیستم همکاری قوا، قوای تقنینی و قضایی نیز در بسیاری از مواقع از قدرت کنترلی مناسبی درقیاس با قوه مجریه برخوردارند اما با این وجود، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، ضمن برخورداری از اختیارات قانونی گسترده تر نسبت به سایر قوا، اقتدار نهایی را رقم می زند. نوشته پیش رو برآن است تا با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از رویکرد نظری مستخرج از ساختار نظام پارلمانی و ریاستی، محوریت نقش رئیس جمهور را در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور افغانستان تجزیه وتحلیل کند.
سنت گرایی و نقد اسلام گرایی سلفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اسلام سیاسی سلفی در پی استقرار چه نوع حکومتی است و از منظر سنت گرایی چه انتقادهایی بر این نوع حکومت وارد است؟ از نظر این مقاله، جریان سلفی با قرائت انحرافی از اسلام در پی ایجاد مدلی از حکومت تمام عیار مذهبی هستند که کارویژه اش اجرای خودسرانه شریعت و سنت است. سنت گرایان که خود دغدغه حفظ سنن الهی را دارند، قرائت سیاسی- تکفیری در اجرای شریعت را نقض غرض دانسته و کوشش بنیادگرایان سلفی برای تأسیس حکومت دینی به شیوه های خشونت بار را وهن چهره اسلام دانسته و نقدهای بسیاری به آن وارد می کنند. چگونگی کسب قدرت، اجرای شریعت و روش اقامه حدود الهی از جمله نکات اختلافی بین جریان سلفی و سنت گرایی است که تحلیل آن در شرایط بحرانی و پرتلاطم کنونی جهان اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است.
درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه نظام سازی فقهی؛ با تأکید بر آراء آیت الله سیدمحمدباقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا دانش فقه اسلامی ماهیتاً ظرفیت ورود به عرصه نظام سازی را دارد؟ در صورت امکان نظام سازی فقهی، کیفیت آن چگونه خواهد بود؟ درک جامع از ابعاد و زوایای پدیده ها و موضوعات حقیقی، انتزاعی و واقعی یکی از الزامات مهم در مقوله نظام سازی است که علم فقه اگرچه در طول تاریخ حیات خود به شکل تام از آن بهره نجسته، لیکن با تفقد در مبادی تصدیقیه این علم و مبانی ذی نقش در هندسه معرفتی آن می توان فراگردها و مواردی را احصا نمود که در فرآیند نظام سازی، کاربردی اساسی داشته، این علم را از انزوای مفاهیم و گزاره های فردی و به لحاظ اجتماعی محدود، خارج می کند تا حوزه اجتماع جایگاه شایسته خود را در آن بیابد. آیت الله سیدمحمد باقر صدر از جمله دانشمندانی است که با التفات به چنین ظرفیتی در فقه، سازوکاری را به مثابه نسخه ای تکاملی در فرآیند اجتهاد کلاسیک مطرح نمود که در این مقاله به برخی از ابعاد آن اشاره می شود.
به سوی چارچوبی برای مطالعه مدیریت دولتی اسلامی 1 رصد تاریخی، توجیه علمی و مبانی
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر واکاوی پیشینه های تاریخی مطالعه مدیریت دولتی اسلامی در ادبیات مدیریتی ایران و جهان و توجیه فرانظری و فلسفی آن از یک سو و شکل دهی مبانی اسلامی براساس مأخذ دینی است. بر این اساس تلاش شده است به تأسی روش شناسانه نهضت خدمت عمومی جدید مبانی بنیادین مدیریت دولتی اسلامی تنسیق شود. در بخش نخست سیر تکامل دانشی این نهضت واکاوی و در بخش دوم دلایل فرانظری و فلسفی این جریان فکری مدیریتی اقامه خواهد شد و در بخش نهایی مبانی فکری و عملی این نهضت ارائه خواهد شد.
رابطه دین و سیاست از دیدگاه آیت اللّه مصباح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکى از علوم مطرح در زمینه علوم انسانى، علم سیاست یا علوم سیاسى است که ارتباط آن با دین در میان مسلمانان و غیرمسلمانان مورد اختلاف و معرکه آراء بوده و هست. مقاله حاضر با روش توصیفى، پس از واژه شناسى، به تبیین دیدگاه آیت اللّه مصباح در زمینه رابطه دین و سیاست پرداخته است. استخراج و تبیین مبانى نظرى بحث از جمله چیستى و قلمرو دین بیان ضرورت وجود قانون و حکومت، بررسى رابطه اسلام و حکومت در دو حوزه قانون گذارى و اجراى قانون، و ارزیابى ادله قائلان به لزوم جدایى دین از سیاست، مهم ترین مسائل ارائه شده در این مقاله است. بر اساس دیدگاه آیت اللّه مصباح، با استناد به ادله عقلى و نقلى مى توان به این نتیجه دست یافت که سیاست جزئى از دین و لازمه لاینفک آن است. به اعتقاد ایشان، کسى که با منابع غنى اسلام سروکار داشته باشد و آنها را بدون غرض ورزى و با روحیه حقیقت طلبانه مطالعه کند این رابطه را به روشنى درک خواهد کرد.
شاخص های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی می باشد و در این جهت، «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می تواند به عنوان سازوکار مؤثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده های شومی باشد مانند فساد های سیاسی و اقتصادی که از مهم ترین چالش های حقوقی و سیاسی هر جامعه ای می تواند باشد. در این میان هرچند مفهوم حقوقی شفافیت، امروزه مفهومی تازه وارد است، ولی ریشه های مفهوم شفافیت را می توان در آموزه های علوی به خصوص در دوران کوتاه حکوت ایشان یافت. علی شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می کرد و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می گذاشت. ایشان جز در مورد اسرار جنگی، پنهان کاری از مردم را مجاز نمی دانست. در اندیشه علوی، شاخص ها و معیارهایی اعم از ساختاری و رفتاری دخیل اند تا با فراهم سازی مقدمات تحقق پذیری شفافیت، خیر عمومی و منافع همگانی را تأمین کنند. اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش دهی به مردم و تبیین دلائلی تنبیه کارگزاران، شاخص های رفتاری یک حکومت شفاف است. همچنین بهره گیری از شاخص های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به خوبی در نیل به شفافیت می تواند راهگشا باشد.
تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دوگانه ی عاملیت و ساختار یکی از مباحث پرچالش و بحث برانگیز در حوزه ی علوم اجتماعی است. از سویی بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت و تأثیرات متقابل این دو نیز موضوعی بسیار مهم و پیچیده در حقوق اساسی است که این نوشتار در پی بررسی یکی از وجوه آن یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. البته این دعواهای دوگانه در علوم دیگر نیز چندان بی سابقه نیست و شاید بتوان ادعا کرد که اساساً مبنای تمام این مباحث در حوزه های مذکور یکی بوده و این از تبعات و ثمرات آن است که در حوزه های مختلف تجلی می یابد. این نوشتار در پی بررسی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار است تا نشان دهد که چرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند و چرا ساختارهای حقوقی در نظام های حکومتی به ظرف هایی بی طرف و بی اثر نمی مانند و باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از اقتضائات و الزامات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کند.
مفهوم رگولاسیون در قلمرو حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رگولاسیون، مفهومی نوین است که تحولات اقتصادی گوناگون، بستر پیدایش و تکامل آن بوده است. نه تنها معنای امروز رگولاسیون با گذشته متفاوت است، بلکه حتی امروز شاهد معانی متفاوتی از آن در نظام های حقوقی- اقتصادی هستیم. باری، رگولاسیون همواره در پی تنظیم رابطة میان حکومت و اقتصاد (به ویژه، بازار) بوده؛ امری که از آغاز شکل گیری اقتصاد صنعتی تاکنون گریبان گیر نظام های حقوقی و اقتصادی شده است. به رغم همة اختلافات ماهوی و شکلی که این موضوع به همراه داشته، یک نکته، محل توافق است و آن اینکه نبود سازوکار تنظیم رابطة میان حکومت و بازار به ضرر همة بازیگران در این عرصه است که در نهایت به ضرر منافع ملی بوده و زیان های اقتصادی و اجتماعی جدی بر جای می گذارد. این مقاله، پس از بیان پیشینه و ضرورت رگولاسیون، در پی تبیین سه معنا و سطح از مفهوم رگولاسیون و رویکردهای موجود به آن است. در سطح نخست، رگولاسیون در معنای عام به هر گونه تنظیم الزام آور اجتماعی اطلاق می شود. در سطح دوم، رگولاسیون در معنای خاص به مداخلة حکومت در نظام بازار باز می گردد. در سطح سوم، رگولاسیون در معنای اخص به معنای مداخله در اقتصاد و بازار از طریق مقررات گذاری است. پیداست رگولاسیون در دو معنای خاص و اخص به تنظیم رابطه و نسبت میان حکومت و اقتصاد و بازار مربوط می شود. گفتنی است «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» دربردارندة معنای خاص رگولاسیون است، چرا که نشان دهنده تنظیم حقوقی اقتصاد از طریق وضع قانون است. در مقابل، بخشنامه ها یا آیین نامه های شورای رقابت و نیز قاعده گذاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مصداق اصلی رگولاسیون در معنای اخص است.
بررسی نقش و نحوه تأثیر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فضای کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، نقش و تأثیر گروه های ذینفع، به ویژه گروه های ذینفع حمایتی درونی در سیاست گذاری های عمومی، با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی –تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تطور تاریخی، تعریف و انواع گروه های ذینفع مطالعه شده و پس ازآن نقش و نحوه تأثیرگذاری گروه های ذینفع از طریق قوای سه گانه در فرایند طراحی، تدوین، بررسی و اجرای سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در این جا بر مزایای مهم مشارکت گروه های ذینفع در فرایند سیاست گذاری تأکید و تصریح شده است که حکومت و گروه های ذینفع برای طراحی، تدوین و اجرای مؤثر سیاست های عمومی به یکدیگر نیازمندند. همچنین نشان داده شده است که با رعایت برخی شرایط و لوازم، مشارکت گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی می تواند محتوای سیاست ها را غنی کرده و نیز تا حدی از تصمیم گیری های شتاب زده، ناگهانی و مضر از سوی حکومت جلوگیری کند و بدین وسیله تا حدی هزینه های مبادلاتی را کاهش دهد. شیوه هایی که به طورمعمول گروه های ذینفع حمایتی برای نفوذ و تأثیر بر سیاست های عمومی در اندام های مختلف حکومت به کار می گیرند با اتکا بر مطالعاتی که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان مقاله، ضرورت مشارکت بیشتر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی در ایران بررسی شده و با استفاده تجارب برخی کشورها توصیه هایی برای تقویت فعالیت آنها ارائه شده است.
کارکرد نظریه ادراکات اعتباری در اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه طباطبایی با توجه به عمق و وسعتی که دارد می تواند راهگشای بسیاری از مسائل سیاسی دوره کنونی در جوامع مختلف باشد. یکی از مهمترین مبانی تفکر فلسفی علامه طباطبایی که اندیشه سیاسی- اجتماعی ایشان را متاثر ساخته است و به نوعی جهت نگاه علامه را تعیین می کند نظریه ادراکات اعتباری است. در این مقاله با توجه به اهمیت و ضرورت طرح اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه و مبانی آن سعی شده است از سویی مبانی و مفروضات معرفتی اندیشه سیاسی علامه طباطبایی و از جمله مهمترین آن یعنی نظریه ادراکات اعتباری و از سوی دیگر به کارکرد این رویکرد در اندیشه سیاسی- اجتماعی یعنی نوع نگاه علامه به مسائل مختلف سیاسی جامعه از جمله منشا معضلات فکری- اجتماعی، انسان، جامعه، حکومت و وضع مطلوب آن، قانون، عدالت و اقتصاد پرداخته شود. نتیجه اینکه اندیشه سیاسی-اجتماعی علامه طباطبایی در پرتو نظریه ادراکات اعتباری از قابلیتهایی برخوردار است که در عین تمایز از اندیشه های نسبی گرا، فضای جدیدی را در عالم سیاست می گشاید و در کنار پایبندی به اصول ضروری اسلام، نتایج و کارکردهایی را در پی دارد که پاسخ بسیاری از مشکلات زمانه را مبتنی بر پذیرش تکثّر و تغییر ارائه می نماید. واژگان کلیدی:علامه طباطبایی، اندیشه سیاسی- اجتماعی، ادراکات اعتباری، حکومت، عدالت، قانون
بررسی و تبیین شرایط حاکم از منظر فقها وفلاسفه اسلامی
حوزه های تخصصی:
این تحقیق به بررسی و تبیین شرایط حاکم از منظر فقها وفلاسفه اسلامی می پردازد و در این زمنیه در نظر دارد که ویژگی و شرایطی که قرآن و مذهب را از دیدگاه فقها و فلاسفه اسلامی با طرح هادی و نقشه راهبردی تاسیس، سازماندهی و اداره امت ، دولت و نظام اسلامی را در نظر می گیرند، نشان می دهد که این نظریات از مهمترین و اصیل ترین شاخصه هایی است که در زمینه عدالت، آزادی، مشروعیت و حق انتخاب مردم روایت شده است که با کاربست صحیح آن از یکسو باعث ارشاد مردم و از سوی دیگر عامل نجات بخش آنها در دنیا و آخرت می شود. باید مد نظر قرارداد که حکومت عدل اسلامی تنها در سایه ی کاربست شاخص هایی از قبیل آشنایی با اصول و مبانی دین ،مکلف بودن ، مسلمان بودن ، عادل بودن ، آزاد بودن ، شجاع بودن ، کاردانی و شایستگی حاکم است که هم در دیدگاه فقها و هم در دیدگاه فلاسفه وجود دارد، میسر خواهد شد و به طور اولی مسیر تعالی افراد جامعه که غایت و هدف نهایی دین مبین اسلام است در پناه چنین حاکمی فراهم خواهد شد.