قرآن، فقه و حقوق اسلامی

دیدگاه مفسران و فقهای عظام درباره مفهوم نشوز زوجه در آیه 34 سوره نساء و مسئله تنبیه بدنی به دو نظریه کلی بازمی گردد؛ گروهی نشوز زوجه را امتناع از ایفای وظیفه زناشویی و گروه دیگری آن را به مفهوم عام امتناع از ایفای وظایف همسری تفسیر کرده اند. بر اساس این نظریه ها، شوهر می تواند پس از پنددهی و دوری گزینی، همسرش را به روش تنبیه بدنی از نشوز بازدارد. موضوع نوشتار کنونی، نقد تفاسیر مذکور و طرح تفسیر جدیدی است که بر اساس آن مقصود از نشوز، خیانت کمتر از زنا به وسیله زوجه است. در نتیجه اعطای مجوز تنبیه بدنی به شوهر، به عدم تمکین یا تخلف های جزئی در زندگی مشترک مربوط نمی شود و به آلوده دامنی زن و تقصیر زن در حق الله ناظر است

یکی از زنانی که قرآن کریم ازدواج با آنها را بر هر مردی حرام کرده، ربیبه است. قرآن با تعبیر «من نسائکم اللاّتی دخلتم بهنّ» این حرمت را به این شرط مشروط کرده است که مرد با مادر این ربیبه، افزون بر عقد نکاح، آمیزش نیز انجام داده باشد. آمیزش ممکن است مصادیق گوناگونی داشته باشد؛ مانند آمیزش در حال اکراه، آمیزش در حال خواب یا بی هوشی، آمیزش از پشت و... . هدف این تحقیق آن است که نشان دهد آیا مواردی مانند آمیزش از پشت و دیگر آمیزش های نامتعارف از مصادیق تعبیر «دخلتم بهنّ» به شمار می آید تا امکان تمسک به اطلاق وجود داشته باشد. بدین منظور نخست با جستار در ادبیات عرب و داده های لغویان، تعبیر «دخل ب » تحلیل شده است، آنگاه یافته این جستار، معیاری برای ارزشیابی استنادات فقیهان به این آیه تلقی شده و در پایان مشخص شده است که تعبیر «دخلتم بهنّ» در آیه قرآن، فقط بر تماس جنسی شب زفاف صدق می کند و بر همه تماس های جنسی صدق نمی کند؛ بنابراین نسبت به همه تماس های جنسی اطلاقی برایش منعقد نمی شود. دست شستن از اطلاق نیز به این نتیجه منجر شد که «حرمت نکاح با بعضی از ربیبه ها» اگرچه پس از علامه حلّی در فقه امامیه شهرت یافته است؛ ولی با استناد به اطلاق قابل دفاع نیست؛ هرچند برای اثبات آن فتواها راه های فقهی دیگری غیر از تمسک به اطلاق وجود دارد که قابل بررسی است

با توجه به اینکه امروزه کشورها برای جلوگیری از فرار مجرمان از چنگال عدالت و قانون، قراردادهای استرداد مجرمان را منعقد می کنند و مجرمان را در هر کشوری که باشند برای محاکمه و مجازات باز می گردانند، ضرورت پرداختن به موضوع استرداد مجرمان، بدیهی می نماید. مبتلی بودن جمهوری اسلامی ایران به مسئله استرداد مجرمان و وجود قانون استرداد مجرمان (مصوب قبل از انقلاب) و خلاف شرع اعلام شدن بیشتر لوایح استرداد مجرمان از سوی شورای نگهبان، بر این ضرورت می افزاید. آنچه در این نوشتار می آید، پاسخ به این پرسش است که آیا آیه شریفه «وَ لَنْ یجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء: 141) در مقابل انعقاد قرارداد استرداد مجرمان به کشورهای غیراسلامی، مانعی محسوب می شود؟ در این نوشتار، بعد از مفهوم شناسی و تعیین محدوده بحث با روشی استنباطی و با استفاده از مطالب دلالی آیه مذکور، از حیث احکام اولیه، تطبیق آن را بر استرداد مجرمان با تأکید بر بازگرداندن مسلمان به کشور غیراسلامی، اثبات کرده و اشکالات تطبیق آیه نفی سبیل را نسبت به استرداد مجرم مسلمان، بررسی و نقد کرده ایم.

شناخت دقیق آرای خاورشناسان درباره معارف قرآنی و نقد علمی دیدگاه های آنان، ضرورتی انکارناپذیر برای ما مسلمانان است. در پژوهش حاضر تلاش شده است دیدگاه های فایرستون درباره آیاتِ جهاد، نقل، تحلیل و نقد شود. تحقیقات فایرستون درباره این موضوع، از پژوهش بسیار او در منابع اسلامی حکایت دارد. نکته محوری دیدگاه او درباره آیات جهاد، توجه دادن به تناقض این آیات با یکدیگر، در جواز و منع جنگ و چندگانگی روش پیشنهادی قرآن در برخورد با دشمنان اسلام است. بی توجهی به سیاق آیات، دخالت ندادن زمینه های نزول آیه و استفاده نکردن از کلام معصومان سبب شده است فایرستون در میان آیات جهاد به تناقض قائل شود

پژوهش حاضر به ترجمه و نقد مقاله «قصاص» در دایرةالمعارف قرآن لیدن می پردازد. این مقاله به مباحثی همچون معنای «قصاص»، تناسب میان جرم و مجازات و راه های جبران قتل یا نقص عضو پرداخته است. «قصاص» در قرآن کریم و فقه جایگاه خاصی دارد. این واژه در قرآن کریم غالباً به معنای مقابله به مثل است. برخی قرآن پژوهان، اسلام پژوهان و حقوقدانان به موضوع «قصاص» انتقاد کرده اند؛ زیرا این حکم را با حقوق بشر مغایر می دانند و می کوشند آن را دستاویزی قرار دهند که دین مبین اسلام را زیرسؤال ببرند، در حالی که به بُعد پیشگیری قصاص از ارتکاب قتل توجه نکرده اند. آیه «وَلَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ» رساترین تعبیر برای بیان بُعد مذکور است که قاتل در صورت توجه به مجازات مقرر از ارتکاب جرم استنکاف می کند و در نتیجه حیات مجنیٌ علیه و خود وی و در نهایت حیات امت تضمین می شود. طرح مباحث یادشده در مورد قصاص بدون توجه به ارتباط آیات و احکام فقهی آن، مهم ترین اشکال موجود در مقاله قصاص است که بررسی خواهد شد

تبیین کتاب الهی، یکی از رسالت های عمده ای است که سنّت در قبال قرآن عهده دار است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به سنّت، اختلاف بسیار است. تخصیص کتاب به سنّت قطعی، مورد وفاق همه اندیشمندان خاصه و جمهور عامه است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به خبر واحد، نظرها گوناگون است. برخی ازآنجاکه دلیل خاص را بیانگر و مفسر عام می انگارند، ارائه مقصود را در دو مرحله از کلام، در قالب دو گزاره عام و خاص، امری کاملاً عرفی و قابل پذیرش می دانند؛ ولی برخی این امر را با توجه به جایگاه قرآن و قطعی بودن آن، موجه نمی انگارند و بر این باورند که دلیلی بر شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به خبر واحدی که در قبال دلیل قطعی قرار گیرد، وجود ندارد. در این مقال بر آنیم به تفصیل، دلایل این دو دیدگاه عمده را بررسی کنیم.