مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۰۱.
۲۰۲.
۲۰۳.
۲۰۴.
۲۰۵.
۲۰۶.
۲۰۷.
۲۰۸.
۲۰۹.
۲۱۰.
۲۱۱.
۲۱۲.
۲۱۳.
۲۱۴.
۲۱۵.
۲۱۶.
۲۱۷.
۲۱۸.
۲۱۹.
۲۲۰.
حکومت
حوزه های تخصصی:
در راستای ضابطه مندشدن زندگی مسلمانان بر اساس آموزه های دینی، قاعده نگاری از اقدامات متداول عالمان مسلمان بوده و هست. قاعده فقهی «کل اماره امانه» که در این نوشتار تدوین و تأسیس شده است، به نوعی تلاش برای رسیدن به گفتمان فقهی سیاسی در امر حکومت داری در اسلام است. این امر، با ضرورت نظام سازی در فقه حکومتی به انجام رسیده است که مخصوصاً پس از تشکیل حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی1 بیش از پیش مهم جلوه می کند. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی و با رجوع به آیات امانت در قرآن کریم و بررسی آرای مفسران در دلالت و انطباق آن بر موضوعات و مسائل حکومت است؛ به طوری که به صورت رفت و برگشت های متعدد به تفاسیر و در نهایت با جمع بین نظرات آنان، دلالت نهایی به عنوان مدرک قاعده فرض شده و سپس با مسائل فقه الامانات تطبیق داده می شود. شرایط و ویژگی های حاکم و مردم، میزان مسؤولیت و ضمان در برابر حکومت که امانتی الهی است، شرایط دفاع از آن و ... از نتایج این جستار است.
شاخصه های نظام مندی حکومت رسول گرامی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که انسان فطرتاً طالب سعادت است و یکی از عوامل مهم وصول به سعادت، اقتدا به الگوهاست، خداوند پیامبران را به عنوان الگو و مدیر جامعه فرستاد که سرآمد آنان رسول گرامی اسلام9 است. وی تحت اشراف فرشته قدرتمند و امین حرکت کرد و با رفتار برخاسته از عصمت توانست در مدتی کوتاه جهان پیرامون خود را دگرگون سازد و در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر ایدئولوژیها و نظام های شرق و غرب آن روز غلبه نماید. این مقاله سعی دارد شاخصه های حکومت نظام مند پیامبر9 را با روش توصیف مفاهیم و تحلیل موضوع بیان نماید. این تحقیق حرکتی در راستای استخراج خط مشی پیامبر گرامی اسلام است؛ با این دستاورد که راز پیروزی وی بر فرهنگ جاهلی، نظام مندی حکومت ایشان بوده است. آن بزرگوار در دوره 13 ساله حضور در مکه، متوجه مسائل فرهنگی و فردسازی بودند، اما پس از حضور 10 ساله در مدینه و تشکیل نظام ولایی محور، فعالیت های سیاسی اجتماعی ایشان جامعه سازی بوده و نگاهی کل نگر به همه ابعاد جامعه داشته است. شاخصه های نظام مندی یا سیستمی، طبق نظر کارشناسان و آگاهان علم مدیریت عبارت است از تعادل گرایی، تحول گرایی، نوآوری، نظم و نظام گرایی و کارآیی که با دقت در سیره رسول گرامی اسلام9 موارد فوق قابل مشاهده است و این تحقیق نمونه هایی از شاخصه ها را که نقش الگویی برای ما دارد، بیان کرده است.
تحلیل قاعده فقهی «حرمت ولایت جائر» و مستثنیات آن در فقه شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مطابق فقه سیاسی تشیع حق حاکمیت بر انسانها از آن خدا و رسول و ائمه معصوم: بوده و در عصر غیبت از طریق مجتهدان جامع الشرائط استمرار می یابد. این نوع حکومت، حکومت عدل است و در مقابل، کسی که بدون نصب الهی، غاصبانه بر مسند حکومت تکیه بزند، حاکم جائر و حکومت جور است. ورود در مناصب حکومت جور، ضمن تأیید و تقویت آن، باعث پیشبرد اهداف ظالمانه حاکمان جائر، تعطیلی احکام اسلام، تضعیف جبهه حق و در نهایت فاصله گرفتن از تحقق عدالت در جامعه می گردد. هدف از این نوشتار تأسیس قاعده فقهی حرمت ولایت جائر است. در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم ولایت جائر و استناد به ادله شرعی و دیدگاه فقها، حرمت کلی آن را اثبات می کنیم. این قاعده پشتوانه عقلی نیز دارد. به این ترتیب، قاعده چنین می شود «حرمه ولایه الجائر الا ما خرج بالدلیل»؛ ولایت جائر حرام است، مگر دلیلی بر جواز آن دلالت کند. براساس این قاعده، تعامل با حاکم جائر از محرمات مسلم اسلام است، اما معضلات زندگی شیعیان در حکومت های جور باعث شده است، مجوزهایی از طرف ائمه: برای افراد صلاحیت دار در جهت رفع حوایج مردم، امر به معروف و نهی از منکر و در شرایط اکراه، ضرورت و تقیه صادر شود.این مجوزها همان استثنائات قاعده حرمت ولایت جائر است.
واکاوی نظارت حاکمیت در مسأله کارگزاران و حریم خصوصی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در نظارت حکومت بر کارگزاران که همگان بر لزوم آن اذعان دارند در بسیاری از موارد نظارت ملازم با نقض حریم خصوصی کارگزاران است. در چنین مواردی با توجه به اصل اولی در حریم خصوصی مبنی بر لزوم احترام و ممنوعیت نقض آن ناگزیر از تعیین ملاک یا ملاک های روشن برای دخالت حکومت در حریم خصوصی کارگزاران هستیم تا بدین وسیله موارد مجاز نقض حریم خصوصی کارگزاران مشخص شود. «عنوان نو» بشمارآمدن حریم خصوصی در منابع فقه و مطرح بودن مفاهیم «اضطرار و ضرورت»،«ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاکات نظارت در این مسأله و امکان خلط آنها با یکدیگر چنین تحقیقی را ضروری و لازم می نماید. از سوی دیگر، قلمرو نظارت حکومت بر حریم خصوصی دولتمردان و تعیین حدود و ثغور مجاز ورود به حریم خصوصی کارگزاران، پس از تعیین ملاک نیز از دیگر مسائل بسیار مهمی است که تبیین موضع فقه حکومتی درباره آن ضروری است که بطور شایسته بدان پرداخته نشده و ممکن است خلط ها و آشفتگی های علمی در تبیین آن رخ بدهد. در این نوشتار ضمن بررسی مفاهیم «اضطرار و ضرورت»، «ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاک های ورود حکومت به حریم خصوصی کارگزاران در مقام نظارت، حدود و ثغور قلمرو مجاز نظارت نیز تبیین شده است.
اعتبار سنجی معیارهای مشروعیت حکومت در جامعه مهدوی
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در مباحث سیاسی اجتماعی وجود دارد، مسأله « مشروعیت » نظام های سیاسی است که از دیرباز تا کنون مورد توجه حکومت ها بوده است. حکومتی که در عصر پساظهور توسط امام زمان4 برپا می شود نیز همانند سایر حکومت ها نیازمند برخورداری از مشروعیت است. اما اینکه مشروعیت حکومت آن حضرت چه مبنایی دارد، موضوعی است که نوشته حاضر در پی تبیین آن است. در این نوشتار تلاش شده است تا برخی از مبانی مشروعیت حکومت ها، از قبیل مشروعیت الهی، برتری ذاتی حاکمان، مشروعیت حاصل از زور و غلبه، مشروعیت حاصله از سنت و همچنین مبنای قرارداد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند و با حکومت امام زمان4 اعتبار سنجی شوند. این نوشتار با روشی توصیفی-تحلیلی چنین نتیجه می گیرد که منشأ اصلی مشروعیت حکومت امام زمان4 « مشروعیت الهی» است و آن حضرت از طرف خداوند این حق را پیدا کرده است تا بر کل دنیا حاکمیت داشته باشد. برخی دیگر از مبانی مشروعیت همانند وراثت و یا برتری ذاتی نیز در مشروعیت حکومت آن حضرت نقش دارند و در واقع به نوعی، مشروعیت الهی حکومت امام عصر را تأیید می کنند.
حکمرانی در قرن 21 و چالش های پیش روی آن
منبع:
آمایش سیاسی فضا دوره اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳
179-188
حوزه های تخصصی:
جغرافیای سیاسی در چهارچوب روابط اجتماعی به چگونگی کنش متقابل "قدرت و فضا" می پردازد. از موضوعات قابل بحث آن می توان به حکومت، دولت و حکمرانی اشاره نمود. با ظهور عصر جهانی شدن و ارتباطات، الگوی جدیدی در مطالعه روابط دولت- جامعه مطرح شد که با استدلال به حرکت قدرت دولت به بالا (سازمان های فراملی)، به پایین (نهادهای فروملی) و به بیرون (سازمان های غیردولتی و خصوصی)، نقش صدر و ذیلی و تنظیمی دولت را رد کرد و الگوهای کورپوراتیستی و پلورال- کورپوراتیستی را مطرح نمود. افزایش "خودسازمانی" جامعه و ارتقای نقش آن در فرآیند حکمرانی به همراه تکه تکه شدن قدرت دولت موجب شده تا ابزارهای سنتی اجبارآمیز حکومت، ناکارآمد و ابزارهای اقناعی و مبتنی بر مذاکره بر گروه ها و سازمان های جامعه مد نظر قرار گیرند. دیگر نمی توان حکومت کرد بلکه باید با شناخت الگوهای حکمرانی، جامعه را به وسیله آنها مدیریت کرد. "دولت متکبر" باید جای خود را به "دولت فروتن" دهد. انتقال "حکمرانی" از ایده به عمل، در کنار تغییرات ساختاری و کارکردی حکومت، به چیزی بیش از یک دولت نیازمند است و سایر بازیگران نیز در بهبود کیفیت زندگی و رفاه گروه های مختلف ذی نفعان تاثیرگذارند. درواقع چالش های مقابل عملیاتی شدن آن بسیار پیچیده است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، پس از پرداختن به مفهوم و زوایای مختلف الگوی حکمرانی، به دنبال واکاوی چالش های پیش روی آن برآمد. نتایج نشان می دهند موانعی همچون اندازه دولت، دسترسی شهروندان به رهبران سیاسی، جابه جایی اهداف جمعی با اهداف فردی سیاست مداران و تعارض نهادهای ذی نفع در حکومت از مهم ترین چالش های اصلی اجرای الگوی حکمرانی به شمار می روند.
خوارج و نفی حکومت نگرش آنارشیستی یا هرج و مرج طلبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه تاریخ اسلام سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴
107-131
حوزه های تخصصی:
خوارج فرقه ای اسلامی است که در خلال جنگ صفین و ماجرای حکمیت پدید آمد و می توان سابقه اندیشه خوارج را تا زمان حضرت رسول (ص) و اواخر دوره خلافت عثمان دنبال کرد. مهم ترین بحثی که آنان در آغاز خروجشان مطرح کردند، انکار حکومت با استناد به عبارت «لا حکم الا لله» بود. این دعوی، عمر کوتاهی داشت و تعارضی میان اندیشه و عمل این مدعیان پیش از طرح چنین ادعایی دیده می شد. سنجش نگرش خوارج با «آنارشیسم»؛ یعنی مکتب جدیدی که به نبود حکومت معتقد است، رهیافت تازه ای به بررسی دیدگاه خوارج درباره نفی حکومت خواهد بود. آنارشیسم به رغم ترجمه فارسی نارسای آن (هرج و مرج طلبی)، ضرورت وجودیِ حکومت را بر پایه نگرشی ایده آلیستی رد می کند؛ آن گاه در محیطی بدون نظام حکومتی، راه هایی پیش می نهد که حتی اگر غیر عملی باشند، از واقع گرایی و نگرش انتقادی مثبتی برخوردارند. این مقاله به سنجش اندیشه سیاسی خوارج در نفی حکومت با رویکرد آنارشیستی می پردازد تا بدین پرسش پاسخ گوید: سرخوردگی سیاسی و سرگردانی فکری خوارج (محکمه) بر اثر پذیرش حکمیت و ناخرسندی آنان از این ماجرا و کوشش هایشان برای مشروعیت بخشی به هرج و مرج طلبی های خود، تا چه اندازه در اندیشه آنان (انکار حکومت) تأثیر گذارده است؟
تحلیل مبانی مشروعیت و نامشروعیت نهاد سلطنت از دیدگاه علمای عصر صفوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیدایی حکومت صفوی به پشتوانه تشیع اثناعشری، زمینه هایی برای گسترش و رسمی شدن این مذهب در ایران فراهم آورد. دیدگاه علمای شیعه درباره حکومت در دوره غیبت در این دوره بسیار مهم بود؛ یعنی بحث مشروعیت سیاسی و دینی شاهان صفوی از مسائل کانونی اندیشه های علمای شیعه به شمار می رفت؛ چنان که به اعتراض ها و گاهی جنبش هایی در برابر حکومت صفوی دست زدند. هدف اصلی این مقاله، بررسی علل و عوامل فکری و نظری این اعتراض ها و جنبش هاست. به رغم پرداختن بسیاری از پژوهش ها به موضوع تعامل علما با حکومت صفوی، بدین موضوع کم تر اشارتی رفته است. روش تحقیق این مقاله تحلیل محتوای منابع و مآخذ عصر صفوی و سفرنامه های اروپاییان در این دوره تاریخی است.
میزات الحاکم و النخبه السیاسیه فی نظر الامام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۱۳ سال ۱۴۲۷ شماره ۲
101-115
لاشک أن لدین الإسلام وبعثه نبیه المصطفی(ص) جمله من الأهداف والغایات التی لها دور أساسی فی کیان المجتمعات الإنسانیه ویعد المجالان السیاسی والحکومی الرکن الرکین فی کل مجتمع ولذلک فلا عجب لو قلنا أن السیاسه والحکم فی البلاد الإسلامیه یجب أن یکونا مبنیین علی المبادئ والأطر المرسومه من قبل الدین الاسلامی الحنیف وأن یکونا منصبین علی خدمه أهدافه. ولتحقیق ذلک لابد من أن یتمیّز الحکام والنخبه السیاسیه بمیزات معیّنه من قبل الإسلام کی تمکّنهم من المضیّ قُدُما نحو أهدافه وغایاته. ونحن فی هذا المقال نحاول تسلیط الأضواء علی ممیّزات السیره العملیه والنظریه للإمام علی بن ابیطالب کأسوه وقدوهللفکر الإسلامی فی مجال الحکم و السیاسه بالإضافه إلی احصاء و تحلیل المواصفات و المیزات المطلوبه للحکام من وجهه نظر هذا الإمام و تنقسم هذه المواصفات إلی ثلاثه أقسام: الأول منها: المواصفات العقلیه الموضوعیه الضروریه لکل مجتمع من المجتمعات الإنسانیه و لاتمت بصله إلی أیّ من المعتقدات والدیانات. وإنما یقتضیها العقل البشری والواقع الإجتماعی فی کل زمان ومکان. الثانی: المواصفات الأخلاقیه الإنسانیه التی یؤمن و یلتزم بها الأفراد والمجتمعات المتمحوره علی القیم والمبادئ.
مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی شیعه و داعش
حوزه های تخصصی:
اسلام سیاسی، متعاقب انقلاب اسلامی ایران، در جمهوری اسلامی موجودیت عینی یافت و در بازاریابی سیاسی افکار عمومی جهان اسلام، خود را بهعنوان کالای پرمشتری برای مسلمانان جهان اسلام، که در عصر جدید همواره سرخورده و شکستخورده و ناکام بودهاند، درآورد. این خوانش انقلابی از اسلام در ایران موفقیت عملی و عینی خود را در قالب ایجاد تغییرات اجتماعی در انقلاب اسلامی، نظامسازی با منطق جمهوری اسلامی که سنّت و مدرنیته را در ترکیبی موزون بهکار گرفت و نیز در ایجاد نظامی ماندگار و چهلساله نشان داد؛ اما الگوی رقیب و وهابی داعش در برابر این اسلام سیاسی قد علم کرده، با دولتسازی نیمبند خود در عراق و سوریه به خودنمایی میپردازد. در این نوشتار به مقایسه تطبیقی اعتقادات سیاسی، اخلاقیات سیاسی و رفتار سیاسی در منظومه سیاسی شیعه و داعش پرداخته شده است؛ از جمله این موارد، مقایسه اعتقادی موضوع منجی و مهدویت، مقایسه اخلاقی مسئله خلافت و ولایت و مقایسه رفتاری مسئله مهمّ جهاد و جنگ است.
حکومت اسلامی از دیدگاه ماوردی، ابن تیمیه، سید قطب و عبدالسلام فرج
منبع:
کلام حکمت سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
55 - 71
حوزه های تخصصی:
اندیشه سیاسی در اسلام قدمتی مانند دین اسلام دارد و از دیرباز با مشخصشدن عناصر اصلی و اولیه این دین مسلمانان به تفکر درباره جایگاه حاکم، نوع رابطه میان زمامدار و مردم، نوع حکومت و ... پرداختند. مقاله حاضر با بیان اندیشه چهار تن از اندیشمندان اهل سنت و سلفی، یعنی ماوردی در احکام السلطانیه، ابن تیمیه در السیاسه الشرعیه، سید قطب در معالم فی الطریق و عبدالسلام فرج در الفریضه الغائبه نوع نگاه ایشان را به حکومت، خلیفه و ویژگیهای حکومت و حاکم اسلامی مشخص میکند. نوشته حاضر به شیوهای توصیفی-تحلیلی و با نگاهی از درون به مسئله حکومت از دیدگاه این اندیشمندان پرداخته است تا سیر تطور این بحث در میان ایشان و نقاط اشتراک و اختلاف دیدگاههایشان را بیان کند. مقاله حاضر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، اهداف حکومت اسلامی، ویژگیهای حکومت اسلامی، ارکان حکومت اسلامی، چگونگی تعیین حاکم اسلامی، شرایط حاکم اسلامی و وظایف حاکم اسلامی را از دیدگاه اندیشمندان فوق بررسی میکند. به نظر میرسد با وجود تعلق این اندیشمندان به اهل تسنن مسئله حکومت اسلامی مسیر یکسانی را نپیموده و در مسائلی مانند ادله ضرورت حکومت اسلامی، چگونگی تعیین حاکم اسلامی، ارکان حکومت اسلامی، شرایط حاکم اسلامی و ... اختلافاتی دیده میشود.
قضاوت زن در اسلام
منبع:
زن و فرهنگ سال پنجم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۹
61-72
حوزه های تخصصی:
باتوجه به حساس بودن موضوع درجوامع اسلامی وبانظربه عدالت خداوندی وبیان موقعیت قضاوت دراسلام وپس ازنظربه دستورات قرآنی وسیره مسلمین وسنت وروایات همچنین بررسی ادله عقلی واجماع علماوموردکنکاش قراردادن اصل اولیه درقضاوت درحالیکه تکلیف اصلی زنان بنابرآیات قرآنی وسیرتاریخ جهان اسلام حفظ شاَنیت وحفظ حریم حرمتها وپرورش انسانهای حقیقی که ازجمله آنها قضات وارسته، حاکمان عادل دینی وبندگان مخلص خدادردامان خویش میباشد ازاین رو باتوجه به شاَنیت زن مسلمان ،قضاوت فقط درقاضی منصوب،قاضی تحکیم،قاضی ماَذون ومشاورقضایی برای بانوان بلا اشکال است.
تأملی بر خویشکاری های زن در ایران باستان، با نگاهی به شاهنامه
منبع:
شفای دل سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
1 - 16
حوزه های تخصصی:
کهن الگوی زن و خویشکاری های او در ادوار و اعصار مختلف ایران، همواره یکی از موضوعاتی است که ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده است. نگارنده در این جستار با روش تحلیلی – توصیفی و تحلیل داده ها به کهن الگوی زن و خویشکاری های آن در ایران باستان پرداخته است. برآیند تحقیق اثبات می کند که جایگاه زن در ایران باستان، همواره به یک شکل نبوده و در برخی از اعصار مقام او تا حد خدایان نیز بالا برده شده است. این موضوع به دورانی برمی گردد که حکومت هایی مادر سالار بر این سرزمین حاکم بوده و به تبع، خدایان آنان نیز الهه هایی مقتدر بوده اند. - این دوران، دورانی بسیار کهن است و تنها با بهره گیری از مطالعات باستان شناسی، می توان به ابعاد آن پی برد. - در این میان نمی توان از تأثیر زن در زندگی کشاورزی و همچنین خویشکاری زایش و فرزند آوری و تربیت نسل او غافل ماند. اما در دوره های متأخرتر و با کشف آهن، حکومت هایی مردسالار بر ایران حاکم می شوند و قدرت زن بسیار محدود می شود. حتی زندگی متکی بر شکار نیز بر زندگی قائم بر زمین و کشاورزی ترجیح داده می شود. به نظر می رسد ادیان آریایی از جمله آیین زرتشتی بر قدرت زن تأثیرگذاشته اند ؛ زیرا در این ادیان باستانی، نظری مثبت نسبت به زن، چنان که سابق بر آن بود، وجود ندارد.
مؤلفه های سیاست اخلاقی در اندیشه سیاسی امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ارتباط اخلاق و سیاست همواره مورد توجه دانشمندان، سیاستمداران، فیلسوفان و مدیران جوامع بوده است. برخی اخلاق را تابع سیاست می دانند و برخی سیاست را مبتنی بر موازین اخلاقی؛ و دسته ای نیز به جدایی بین آنها باورمندند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و تحلیل این مسئله از نگاه امام خمینی ره به عنوان الگوی سیاست و اخلاق پرداخته است. طبق یافته های پژوهش امام ره سیاست را تابع اخلاق و هر دو را از شاخه هاى حکمت عملى می داند که در پى تأمین سعادت انسان اند. براین اساس، امام ره تأمین سعادت را منوط به ایجاد سیاست اخلاقی می داند. در دیدگاه امام ره سیاستِ مبتنی بر اخلاق، مؤلفه هایی دارد که رعایت آنها موجب پیشرفت جوامع می شود. مؤلفه هایی همچون: رعایت عدالت و انصاف بین مردم؛ پرهیز از دنیادوستی و دنیاپرستی؛ رعایت رفق و مدارا در رفتار با مردم، تناسب مقام ها با توجه به میزان برخورداری از فضایل اخلاقی؛ حاکم نمودن اخلاق بر سیاست؛ وفاداری به پیمان و شعارهای حکومتی؛ برخورد صادقانه با مردم؛ و پرهیز از فریبکاری.
گستره عدالت درحکومت حضرت مهدی (عج)
منبع:
مطالعات مهدوی سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۵
85-97
حوزه های تخصصی:
مسئله عدالت در تمامی ساختار فردی و اجتماعی بشر جاری است و ابعادی بس وسیع و فراگیر دارد و آدمیان در همه مراحل زندگی با آن مواجه اند. در زمان معین با تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدیf، عدالت بر پا خواهد شد. این نوشتار با بیان مجموعه ای از روایات به گستره عدالت در حکومت حضرت مهدیf پرداخته است. هدف این مقاله تبیین شاخص های دولت عدالت محور مهدی موعود، برای الگوپذیری از آن در جامعه اسلامی است. این نوشتار با روش توصیفی_تحلیلی گستره عدالت در حکومت مهدیf را در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی بررسی می کند. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که عدالت حضرت مهدی نمونه ای از عدالت حضرت حق و هدف از آن برپایی قسط و عدل است که به گونه ای زیبا و فرح بخش گسترش می یابد نتیجه آن که، جامعه مهدوی را می توان تجلی حیات بهشتی در زمین دانست.
حکمرانی خصوصی، با تأکید بر مبانی فلسفی
حوزه های تخصصی:
از دیرباز مفهوم حکومت، مورد توجه پژوهشگران بوده و در دیدگاههای جدید، حکمرانی مفهومی نوپا است که با مبانی خاص خود توانسته در تقابل حکومت، به جایگاه در خور توجهی برسد. حکمرانی خصوصی، گونهای از انواع حکمرانی است که بر مفهوم بازار آزاد و دیدگاههای اقتصاد نئولیبرالیستی برخاسته از روابط بینالملل تاکید میکند. به این دلیل که بخش خصوصی، در بسیاری از موارد توانسته است عملکرد کاراتری از دولت داشته باشد، توانسته نوع مطلوبتری از اعمال قدرت کثرتگرایی را ایجاد نماید. گرچه حکمرانی خصوصی موجب کاهش مقررات سنتی و افزایش بازیگران غیردولتی شبکهای شده که موجب تضعیف نقش دولت میشود، اما بر استاندردهای بینالمللی ، مشارکت خط مشیگذاری و جامعه مدنی تاکید می کند. در این پژوهش، ضمن توجه به سیر تطور مطالعات حکمرانی خصوصی، به بررسی مبانی فلسفی از دو دیدگاه ایدهآل و انتقادی نسبت به حکمرانی خصوصی پرداخته و در نهایت رهنمودهایی به منظور عملینمودن حکمرانی خصوصی ارائه میدهد.
بررسی میزان انطباق پذیری مدیریت شهری ایران با اصول حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر کنگاور)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات هنر اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۳
164 - 189
حوزه های تخصصی:
حکمروایی خوب شهری مفهومی است که هم با مسئولیت حکومت و هم با تعهد شهروندان ارتباط دارد و به عنوان فرآیندی است که از یک طرف، بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر و از طرفی دیگر، میان سازمان های غیر دولتی و تشکل های جامعه مدنی شکل می گیرد. در شرایط کنونی کشور ما که چهارچوب نظری منسجمی برای مدیریت شهرها وجود ندارد، باید به فکر ایجاد ساختارهای نوین تغییر و تحول در روش اداره ی شهرها بود. در این میان، حکمروایی خوب شهری به عنوان کم هزینه ترین و اثر بخش ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت، برای دستیابی به توسعه ی پایدار در قلمرو هر سرزمین جزئی از ضروریات می باشد. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، از طریق مطالعات کتابخانهای و اسنادی مباحث نظری جمع آوری گردید. همچنین، ابزار به کارگرفته شده دیگر در این پژوهش در جهت تکمیل اطلاعات، تهیه ی پرسشنامه و استفاده از نظرات عمومی ساکنین شهر کنگاور می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مدیریت شهری در محدوده مورد مطالعه با اصول حکمروایی خوب شهری تطابق ندارد و با توجه به شاخص های آن از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. ارزیابی این پژوهش حاکی از آن است که شهرداری و دیگر ارگان های دولتی در چارچوب حکمروایی خوب شهری عملکرد مناسبی ندارد. واضح است که هرچه مدیران مسلط تر، با تجربه تر، خلاق تر و با دانش و آگاهی بیشتری در رأس امور قرار بگیرند عملکرد آن ها در زمینه های گوناگون بهتر و مفیدتر واقع می شود.
رابطه امر به معروف با مصلحت های سیاسی نظام اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹
131-155
حوزه های تخصصی:
در آثار فقهی و مذهبی اسلام و حتی در تمامی ادیان از ضرورت و اهمیت دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه همگانی و واجب کفایی سخن بسیار رفته است و همین ضرورت با عناوین دیگری چون «کنترل اجتماعی»، «نظارت اجتماعی»، «نظم اجتماعی»، «وجدان اجتماعی»، «انسجام اجتماعی» و «حفظ ارزش ها» و «هنجارهای اجتماعی» و به عنوان نوعی از «ضمانت اجرای قانون» ومانند آن ها در علوم اجتماعی نیز مورد بحث و تأکید قرار گرفته است. اما ضمانت اجرای خود این اصل و چالش های موجود در مرحله اجرای آن کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. با توجه به آنکه اکثریت قریب به اتفاق منکرها در حیطه اختیارات حکومت به وقوع می پیوندد و کار آمران به معروف با وظایف دولت تعارض و تداخل می یابد، این تحقیق می کوشد چالش هایی را که اجرای همگانی امر به معروف در زمینه سیاسی و در خصوص وظایف نظام و مصلحت های انقلاب اسلامی پیش رو خواهد داشت با استفاده از تجربیات تاریخی و سیاسی و اجتماعی شناسایی کرده، برای پیشگیری از آن ها چاره جویی کند و در این مسیر پنج چالش از چالش های پیش رو در حیطه رابطه آمران به معروف و نظام اسلامی را به شرح زیر به بحث می گذارد: عدم پاسخگویی؛ بی نظمی و اختلال نظام؛ تداخل با کار دولت؛ تعارض حقیقت و مصلحت؛ خطر اختلافات مذهبی
بررسی مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امامیه و اهل سنت
منبع:
مطالعات دین پژوهی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷
83 - 99
حوزه های تخصصی:
بعداز رحلت پیامبر اکرمn بزرگترین اختلاف در میان امت اسلامی بر سر مسئله جانشینی و خلافت ایشان پدید آمد. در این میان گروهی از مسلمانان قائل به خلافت حضرت علیj بودند و معتقد بودند که خلافت ایشان دارای مشروعیت الهی بوده و رسول خدا در مواقع مختلفی ایشان را از جانب الهی به عنوانامام بعد از خود منصوب نموده است. عده ای دیگر نیز وجود هرگونه نصی را در این باره انکار کرده و بلافاصله بعد از رحلت پیامبر اکرمn با تشکیل شورای سقیفه به انتخاب خلیفه پرداخته و معتقد بودند که این امر بر عهده ی مردم واگذار شده و خداوند نقشی در این باره ندارد و مشروعیت را مردمی تلقی کردند. این گروه نظرات گوناگونی در این زمینه مطرح نموده از جمله استیلاء، استخلاف و اجماع اهل حل و عقد و دلایلی را نیز ارائه دادند. در این مقاله سعی نمودیم تا با بیان نظرات اهل سنت در این زمینه به بررسی و نقد آنان نیز بپردازیم.
بررسی و تحلیل تقدم یا تاخر حکومت دینی نسبت به جامعه دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش دینی دوره ۲۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱
129-141
حوزه های تخصصی:
با استنباط از آیات و روایات شاهد شکل گیری اصطلاحاتی همچون حکومت دینی و جامعه دینی هستیم. در این بحث از بین دانشمندان اسلامی عده ای همچون امام خمینی(ره)- شهید صدر و... قایل به تقدم حکومت دینی بر جامعه دینی شده اند. که عمده دلایل آنها عبارتند از: ضرورت تشکیل حکومت دینی به جهت سهولت در تربیت دینی مردم و در نتیجه آن تامین امنیت، توسعه و عمران، گسترش نظام تعلیم و تربیت اسلامی. این عده از آیات و روایات ادله ای بر تقدم حکومت دینی نسبت به جامعه دینی اقامه می کنند. در مقابل این افراد، گروهی قرار دارند که تشکیل حکومت دینی را نتیجه شکل گیری و هویت کامل جامعه ی دینی می دانند. این عده نیز به دسته ای دیگر از آیات و روایات استدلال می کنند که در آنها بر تقدم جامعه دینی به نسبت حکومت دینی تاکید شده است. در مقاله به بررسی دو دیدگاه پرداخته شده است و نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تقدم حکومت دینی نسبت به جامعه دینی و یا عکس آن، موضوعی اختلافی و جدل الطرفین است که هیچ یک نسبت به دیگری به صورت اطلاق اولویت نداشته بلکه هر کدام نسبت به دیگری با توجه به ادله قرآنی و روایی به شکل نسبی قابل دفاع است.