مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
حکومت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
گام اول در هر دادرسی کیفری، کشف جرم است. گاهی ضعف پلیس یا پیچیدگیهای مسیر کشف جرم، مأموران اجرای قانون را به استفاده از روشهایی وا میدارد که تاثیر آنها بر مسئولیت متهم از یک سو و ارزش این روشها در اثبات جرم از سویی دیگر تأمل برانگیز است. این روشها، همان دام گستردن پلیس برای مظنونان است که تحت عنوان تحریک توسط حکومت از آن یاد میشود.
در این نوشتار دامگستری به عنوان یک دفاع در رسیدگیهای کیفری مورد مداقه قرار گرفته، پس از تحلیل مفهوم و مبانی آن، موقعیت حقوق کیفری ایران در قبال این پدیده بررسی شده است
بررسى نظریات مربوط به ضرورت تشکیل حکومت دینى بر اساس سیره پیامبر اکرم صلىاللهعلیهوآله قدسسره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ۱۳۸۹ شماره ۱۵۰
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به شیوه تحلیلى به بررسى نظریات مربوط به ضرورت تشکیل حکومت دینى بر اساسسیره پیامبر صلىاللهعلیهوآله مىپردازد. در ارتباط با ضرورت و یا عدم ضرورت تشکیل حکومت مبتنى بردین، دو دیدگاه سلبى و ایجابى مطرح شده است؛ دیدگاه نخست مدعى است، تشکیل حکومتدینى در دوران کنونى نه مطلوب است و نه ضرورى؛ یعنى تشکیل حکومت دینى جزو وظایفدینى ما نیست؛ زیرا بر فرض که پیامبر به تشکیل حکومت اقدام کرده باشد، این عمل از باباضطرار و خواست مردم بوده، نه رسالت الهى حضرت تا ما نیز به تشکیل حکومت دینى مأمورباشیم. نظریه دوم معتقد است حکومتى که پیامبر تشکیل داد، جزو رسالت دینى حضرت بوده ومختص دوران حیات خود ایشان نیست. بنابراین، ما نیز ملزم هستیم در تمام دورانها در صورتامکان، به انجام این مهم مانند سایر دستورات دین مبادرت نماییم. این نظریه از طریق بررسىسیره سیاسى پیامبر با روشى تفهمى به اثبات مىرسد.
مبانى نظرى سیره سیاسى _ حکومتى پیامبر اعظم (ص)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۵
حوزه های تخصصی:
براى تحلیل سیره سیاسى - حکومتى پیامبر اعظمصلى الله علیه وآله نخست هدف ارسال رسل بررسى شده است. در اندیشه قرآنى علامه طباطبایى، این بحث از انسانشناسى آغاز و به معرفتشناسى و فلسفه اجتماعى - سیاسى و سپس فلسفه وحى و نبوت مىانجامد. ویژگىهاى انسان و علوم و ادراکات او به گونهاى است که به شناخت حقایق هستى و بهرهگیرى از دیگر موجودات در طى طریق و حرکت استکمالى منجر مىشود، از جمله به زندگى اجتماعى منزلى و مدنى و استخدام و بهرهگیرى از دیگر انسانها و اجتماع انسانى. از آنجا که پایه زندگى اجتماعى - سیاسى انسان، استخدام و رفع نیازهاى وجودى خود بود تا در هر جا و هر زمان که امکان فراهم مىآورد استخدام و بهرهگیرى به صورت یک طرفه اعمال مىگردید و اگر این استخدام یک طرفه ادامه مىیافت بذر شرک و بت پرستى بود. خداى سبحان پیامبران را برانگیخت تا با تربیت انسان و ارائه قانون اجتماعى، زندگى اجتماعى انسان را سامان عادلانه بخشند. دین الهى و انسانى، که براى آزاد سازى انسان و فراهم آوردن بستر حرکت استکمالى او آمده است، باید ویژگىهایى داشته باشد؛ از جمله اختصاص ندادن دریافت معارف و حقایق دینى به عده اندکى از مردم. سیره پیامبر عظیمالشأنصلى الله علیه وآله اسلام نیز چنین بود که دین را بر عام و خاص عرضه کرد. سیره سیاسى - حکومتى پیامبرصلى الله علیه وآله سیره امامت بود نه پادشاهى و اظهار حقایق اسلام از سوى او به صورت دعوت به کلیات و مجملات؛ و در بیان احکام، تدریجى بودن را در پیش گرفت تا با مردم همراهى و ارفاق کند. ایشان در دعوت و ارشاد و اجرا نیز مراتب دعوت گفتارى و دعوت انکارى و جهاد را رعایت مىکرد.
نسبت دین و سیاست در سیره نبوى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۵
حوزه های تخصصی:
از نظر فعالیت سیاسى مىتوان انبیاى الهى را به دو دسته تقسیم کرد: نخست پیامبرانى که حکومت را در دست داشتند یا درگیر فعالیت سیاسى شدند مانند حضرت سلیمانعلیه السلام و دوم انبیایى که در رأس یک نظام سیاسى قرار نگرفتند مانند حضرت مسیح علیه السلام. در باب علت این اختلاف موضع، برخى آن را به حکمت و اراده خداوندى مربوط مىدانند که تفسیرى درون دینى از این پدیده محسوب مىگردد. دستهاى دیگر، به ویژه جامعه شناسان دین، این تنوع را ناشى از شرایط تمدنى و سیاسى عصر ظهور هر پیامبرى معرفى مىکنند و هر دینى را پاسخى به خلأها و چالشهاى موجود در تمدنى که پیامبر به آن تعلق دارد مىدانند. پیامبر اسلام را باید از انبیاى دسته نخست دانست. تشکیل حکومت در مدینه، نبردهاى متعدد با کفار، نگارش نامه به امرا و شاهان، امضاى پیمان و قضاوت از جمله فعالیتهاى سیاسى نبىاکرمصلى الله علیه وآله است. تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنى به رغم اختلاف نظرهاى گاه اساسى در جزئیات، در ضرورت تشکیل حکومت در اسلام تردیدى نداشتهاند. هر دو نظریه امامت و خلافت بر این پیش فرض اساسى مبتنى اند که دین اسلام قابل تفکیک از سیاست نیست و پس از وفات نبى تشکیل حکومت به دست مسلمانان واجب است. به گمان اینان سیره نبىاکرم نشان مىدهد که اجراى احکام شریعت اسلام جز با تشکیل حکومت ممکن نیست. البته عده اندکى این ضرورت را نفى کردهاند. این پژوهش کوشیده است آراى این دسته از متفکران را بررسى کرده و نقاط قوت و ضعف استدلالهاى آنان را نشان دهد. براى این منظور مدعاهاى آنان را در دو محور بحث کرده است. نخست آنجا که استدلال آنها به ذات و سرشت آیین اسلام و تعالیم آن باز مىگردد و دوم آن جا که استدلال آنها بر بررسى و تحلیل سیره نبوى استوار است.
تأملی در مفهوم «ولایت مطلقه رهبر» در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۶ شماره ۳۸
حوزه های تخصصی:
این نوشتار درصدد ارائه تفسیری منسجم و عقلانی از مفهوم ولایت مطلقه رهبر در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) است که به کاوش در مفهوم ولایت مطلقه رسول اکرم(ص) و جانشینان آن حضرت، یعنی ائمه معصومین(ع) می-پردازد و بر این باور است که رسول گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) از ولایت نسبتاً مطلق و نسبتاً محدود و نه مطلقاً مطلق، در اداره جامعه اسلامی برخوردارند.
آسیب شناسی حکومتهای شیعی
منبع:
حصون ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
آسیب شناسى، شناخت مجموعه آفات و آسیب هاى جامع حال و آینده حکومت است که ضرورت امنیّتى، عقلى و قرآنى دارد. حکومت دینى یعنى حاکمیّت مستقیم معصوم یا جانشینان وى. حکومت هاى گذشته شیعى همانند حکومت ادریسیان در مغرب اقصى، علویان در طبرستان، حکومت فاطمیان در مصر، آل حمدان در عراق و آل بویه در ایران و بین النّهرین، نمونه اى از حکومت مسانخ الهى بوده است که تسلیم آسیبهاى درون تشکیلاتى و برون مرزى شده و زوال پذیرفتند. مقاله حاضر ضمن توجه به علل زوال آنها، به آسیب شناسى حکومت دینى و نظام حاکم پرداخته است.
ساز و کار حکومت اسلامی در تحدید انحرافات اجتماعی
حوزه های تخصصی:
در باب «حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی» گفتگویی با جناب دکتر محمدجواد ارسطا انجام گرفت، ایشان با محوری خواندن عدالت در ساختار اساسی حکومتها، عدم توفیق آنها در تحقق عدالت را مورد بررسی قرار دادند. از نظر ایشان قطع جوامع بشری از دامن وحی و تمسک صرف به تجربه بشری، مهمترین عامل در عدم اجرای عدالت است. لذا تنها راه برای تحقق عدالت و قطع هر گونه ظلم و فساد؛ بهره گیری از قوانین الهی و حاکمیت مجری عادل است، که در ساختار حکومت اسلامی جلوه میکند. (البته حد اعلای چنین حکومتی در زمان ظهور منجی عالم محقق خواهد شد).و در انتهای مصاحبه به بیان شرایط حاکمان جامعه اسلامی از قبیل: ساده زیستی، صداقت، مدیریت قوی، مردم مداری و … پرداختند.
سیمای مردم عادی در تاریخ بیهقی
حوزه های تخصصی:
عدالت اجتماعی از نگاه آیات و روایات
حوزه های تخصصی:
یکی از هدفهای متعالی بشر که مصلحان اجتماعی همواره درصدد تحقق آن بودهاند، عدالت اجتماعی است. ازاینرو، اهلبیت (ع) بهعنوان مصلحان الهی به این اصل فطری توجه کرده و به تبیین آن پرداختهاند. حقیقت عدالت اجتماعی، و ارکان آن (حکومت، حاکم، خواص و...) و نیز آثار و نتایج عدالت اجتماعی از نگاه روایات، مسائلی است که این نوشتار به بررسی آن پرداخته است.
ولایت و ولایتمدارى از دیدگاه شهید مطهرى
منبع:
حصون ۱۳۸۷ شماره ۱۵
حوزه های تخصصی:
از مـهـم تـریـن اصـول اسـلام ، ((ولایـت )) است . ولایت به معناى پذیرفتن رهبرى پیشواى الهـى و نیز اعتقاد به این که امامان معصوم پس از پیامبر اسلام (ص ) از سوى خداوند بر مـردم ولایـت دارنـد. نـظـام سـیـاسـى اسلام و شیوه حکومتى دین بر پایه ولایت است و ملاک مـسـلمـانـى پـس از اطـاعـت از رسـول خـدا(ص ) ولایت پذیرى است . بشر براى پیمودن راه سـعـادت چـاره اى جـز تـبـعـیـت و پـیـروى از فرامین راهنمایان الهى ندارد بدین جهت هرگاه مـسلمانان حول محور ولایت جمع شده و تابع بى و چون و چراى ولایت بوده اند پیروزى و سـعادت دنیا و آخرت را کسب نموده اند. هدف اصلى این مقاله بررسى ابعاد، ویژگى ها و شخصیت هاى الگو در بحث ولایت مدارى از دیدگاه شهید مطهرى است .
قرآن، حکومت و توسعه فرهنگ(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار نویسنده نخست به مفهوم شناسی فرهنگ می پردازد. سپس، عامل توجه جهانی به توسعه انسانی و توسعه فرهنگی را بازشناسی می نماید، آنگاه بی طرفی یا مسؤولیت اخلاقی حکومت ها را مورد بررسی قرار می دهد، در همین راستا از نقش حکومت دینی سخن گفته و نگاه فلسفة سیاسی دین را در رابطه با مبانی و ضرورت تربیت اعتقادی و اخلاقی جامعه و راهکارهای راهبردی قابل مطالعه در قرآن را، توضیح می دهد. در این چهار چوب، جانشینی حاکم از سوی خدا و انجام مهم ترین وظایف حکومتی را تربیت جامعه معرفی می کند و نفوذ معنوی کارگزاران را از شرایط مؤفقیت آنان در حوزة تربیت می شمارد. نویسنده در پایان به سه راهکار: برخورد و تعامل فرهنگی، کنترل با تحریم اجتماعی. کیفر فیزیکی، برای انجام مسؤولیت تربیت فرهنگی و توسعة فرهنگی می پردازد.
شیوه های تعارض زدائی از ادله استنباط
حوزه های تخصصی:
گاهی در ادله ی فقهی نظیر دلیلی قظعی ، امارات ظنی ، قواعد فقهی و اصول عملی به نظر بدوی ، تعارض به هم می رسد . اصولیون برای رفع آنها شیوه هایی را چون تخصیص تقیید ، حکومت و ورود ارایه کرده اند . در این مقاله با مرحله بندی در رفع تعارض بدوی سعی شده است نوبت اعمال هر یک از شیوه های مذکور ، جایگاه هر یک از ادله و کیفیت جمع بین آنها یا تقدیم بعضی از آنها بر بعضی دیگر ، تبیین گردد و به شیوه ای نو نظری جامع به همهی ادله ی استنباط افکنده شده و هندسه ای دقیق و منسجم از آنها ترسیم شود ، تا راه برای برگرداندن فروع به اصول که هنر اجتهاد و استنباط است تسهیل گردد .
اندیشه های سیاسی و حکومتی سعدی در بوستان و گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بوستان و گلستان سعدی از جنبه های مختلفی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. در این مقاله ضمن اشاره به پیشینه مطالعاتی در حوزه جامعه شناسی و ادبیات با روش مطالعات بینارشته ای یعنی جامعه شناسی ـ ادبی این دو اثر ارزشمند ادبیات فارسی را بررسی نموده ایم. در متن اصلی این مقاله از اوضاع سیاسی و حکومتی عصر سعدی و نیز نگاه سعدی به حاکمیت سخن رفته است. عدالت، محوری ترین اصل حکومتی از نظر سعدی است که در صورت رعایت آن، جلوه های مثبتش در جامعه نمایان می گردد جلوه هایی چون؛ رفع ظلم در جامعه، رفع نیازهای اقتصادی مردم، اجرای دقیق قوانین، آسایش مردم، توسعه عمرانی و عاقبت به خیری حاکمان در سرای فانی و باقی... در بخش دیگر این تحقیق به سیاست و نسبت آن با اخلاق و نیز به تلقی عرفی گرایانه سعدی اشاره شده است.
حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود.
در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت.
از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است.
"
حکومت در ادله یا حاکمیت دلیلی بر دلیل دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنائی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد. مقصود از واژة «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسلة ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادلة حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و ألفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در فن اصول فقه به شمار آورد.
محدوده اختیارات حاکمان جور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس نظریه نیابت عامه فقیه از امام معصوم، هرگونه تصرف حاکمان جور در مال و جان و شئون عمومی جامعه اسلامی در زمان غیبت بدون اذن فقهاء نامشروع است. به نظر منکران ولایت فقیه که ولایت بر حوزه زندگی دینی و عمومی مردم را در انحصار امام معصوم می دانند تصرف فقهاء- و به طریق اولی غیرفقها- در این امور فاقد مشروعیت است. در نظریه سومی که در این مقاله مطرح شده، فقهاء وظیفه دارند در زمان غیبت برای تصدی امر حکومت قیام کنند و مؤمنان هم موظفند با آنان برای این منظور همراهی کنند؛ ولی در صورتی که آنان در برقراری حکومت توفیق نیافتند، حاکمان جائر موظفند جامعه اسلامی را بر اساس قوانین شرع و مطابق مصالح عمومی مسلمین اداره کنند و برای این منظور مجازند تصرفات شرعی و عقلایی لازم را در زندگی اجتماعی مردم اعمال کنند. از نتایج مهم این نظریه، ترتب آثار شرعی بر تصرف های عقلایی و منطبق با موازین شرعی آنان در جان و مال مردم و مشروعیت همکاری مردم با این حکومت ها در این موارد، مگر در مواردی که مصلحت اهمی آن را ممنوع سازد، می باشد
مفهوم و چیستی حکومت در اندیشه سیاسی شهید صدر (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علامه شهید سید محمد باقر صدر بر مبنای باور به خداگرایی، توحید و عدل کلی، سه اصل حاکمیت مطلقة خدا بر جهان، سنت های حاکم بر هستی و آزادی و اختیار انسان- به عنوان موجود عاقل- را نتیجه می گیرد که حاصل آنها پذیرش خلافت و جانشینی انسان از سوی خدا در قالبی تکوینی و فطری همراه با تأیید و پذیرش شرعی است. بعد سیاسی این خلافت و جانشینی اداره سرنوشت مشترک جمعی یا حکومت است که جز رعایت و پاسداری از حقوق، شؤون و مصالح عمومی و مصالح دین الهی نمی باشد. این حکومت حق مردم و مسئولیت آنان به عنوان جانشین خدا در زمین است. از این رو نظام مردمی یا مردم سالارانه نیز مورد تأیید او هست؛ هر چند در اساس قائل به امامت منصوص ( بر اساس عصمت) می باشد. بنابراین او در زمان غیبت امام عصر (عج) باور دارد که حکومت از دو خط خلافت انسان، با مسئولیت تشکیل نهاد حکومتی مشتمل بر قوای مقننه و مجریه و شهادت «مرجع فقیه عام » با مسئولیت نظارت شرعی بر حکومت و بیان احکام و داوری ( قضاوت ) تشکیل می گردد که وی آن را حکومت «جمهوری اسلامی» می نامد.
تصویر و جایگاه زن در داستان های عامیانه «سمک عیار» و «داراب نامه»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"در پژوهش حاضر کوشش شده، تصویر و جایگاه زن در داستانهای عامیانه«سمک عیار»و «دارابنامه»بررسی و تحلیل شود.این پژوهش تأکید دارد:زن در داستانهای عامیانه، برخلاف اشعار و آثار کلاسیک، حضوری مؤثر و سازنده دارد و در عین این که در اندیشهورزی، حکومت، پهلوانی، عیاری و عشق، حضوری تأثیرگذار دارد، گاه در پارهای موارد، مورد توهین قرار میگیرد و حضورش نادیده انگاشته میشود.چون داستانهای عامیانه، متعلق به عامه مردم هستند، زنان این داستانها مانند زنان در طبقات فرودین جامعه، حضوری گستردهتر از زنان اشراف دارند.به طور کلی حضور زن در این داستانها به واقعیت نزدیک است و تصویری به نسبت واقعبینانه از چهره وی نمایانده میشود.به عبارت دیگر نه چهره کاملا مثبت دارد و نه کاملا منفی.
"
ارش؛ ماهیت، شیوه محاسبه و مسوول آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جنایات در شرع تعیین نشده است. در حالی که از یک سو بررسی مستندات قاعده ارش، حاکی از آن است که دیه همه جنایات در شرع تعیین شده است و از سوی دیگر واقعیت آن است که دیه برخی جنایات به دست ما نرسیده است؛ اما روشن است که میان «تعیین نشدن در شرع» و «به دست ما نرسیدن» تفاوت است. این نگاه باعث می شود که ماهیت قاعده ارش حکمی ظاهری شبیه ادله فقاهتی همچون اصل استصحاب بوده و در موطن شک جعل شده باشد. نتیجه این رویکرد به ضمیمه این نکته که تعیین ارش، امری موضوعی نبوده بلکه حکمی یا شبه حکمی است، آن است که در مورد مقام محاسبه کننده ارش و به ویژه در مورد شیوه محاسبه آن - که در واقع از مشکل ترین مباحث این قاعده در مقام اندیشه و از ضروری ترین مباحث آن در مقام عمل است - تجدید نظر صورت پذیرد و برخی از مشکلات موجود در این زمینه مرتفع گردد.
نشانه شناسی جریان فکری سیاسی اصول گرایی« با تاکید بر واژه مردم »(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از نظریات نشانه شناختی ساختگرا در حوزه سیاست تلاش شده تا واژه مردم به عنوان یک نشانه در جریان فکری ـ سیاسی اصولگرایی تعریف شده و حدود و ویژگی های آن مشخص شود. به همین منظور ابتدا ساختار درونی نشانه و سپس جایگاه نشانه در کلیت نظام زبان از دید فردینانددو سوسور، زبان شناس سوئیسی بررسی و تشریح شده است. در ادامه دیدگاه رولان بارت در زمینه چگونگی کارکرد نشانه ها، دو مفهوم معنای صریح و معنای ضمنی و مفهوم اسطوره و ارتباط آن با دلالت ضمنی تشریح شده است. سپس با ارجاع به مباحث نظری فوق، جریان سیاسی ـ فکری اصول گرایی جریان به عنوان متن مورد تحلیل نشانه شناختی قرار گرفته است. به همین منظور رابطه بین دو جزء نشانه های اصول گرایی (دال و مدلول) و رابطه نشانه های این نظام با یکدیگر تشریح شده است. در ادامه دلالت های واژه مردم از یک منظر نشانه شناختی مورد بررسی قرار گرفته و مدلول های مختلف آن در بافت ها و متن های متفاوت بیان شده است. در همین راستا نشانه هایی همچون اسلام و قوانین الهی، ولایت فقیه و رابطه جانشینی آن با حکومت دموکراتیک یا سکولاریستی غربی در کلام صاحبنظران اصول گرا مورد بررسی قرار گرفته است.