ستره محکمه

پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس آن، نظام سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه های دموکراتیک شکل گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظر می رسد که در این قانون اساسی که از نهادهای تصمیم گیری مهمی مانند ریاست جمهوری، حکومت، شورای ملیِ متشکل از ولسی جرگه و مشرانوجرگه، لویه جرگه، قوه قضائیه و سیستم اداری تشکیل شده است؛ ضمن همکاری و تعاملی که میان قوای تصمیم گیرنده برای گردش مناسب تر امور اجرایی و اجرای قانون اساسی وجود دارد، در قالب سیستم همکاری قوا، قوای تقنینی و قضایی نیز در بسیاری از مواقع از قدرت کنترلی مناسبی درقیاس با قوه مجریه برخوردارند اما با این وجود، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، ضمن برخورداری از اختیارات قانونی گسترده تر نسبت به سایر قوا، اقتدار نهایی را رقم می زند. نوشته پیش رو برآن است تا با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از رویکرد نظری مستخرج از ساختار نظام پارلمانی و ریاستی، محوریت نقش رئیس جمهور را در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور افغانستان تجزیه وتحلیل کند.

از بایستگی های نظام سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا، نظارت بر اجرای قانون اساسی و لزوم پایش قوانین در فرایند نظام تقنینی است. این بایستگی، در برخی قوانین اساسی پیشین افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون اساسی 1382ش، با عنایتی بیشتر به مسئله پایش قانون، در ماده سوم چنین مقرر می دارد: «در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». تصریح به لزوم پایش قانون عادی بر اساس این ماده قانون اساسی، از اقدامات مهم قوة مؤسس در حقوق اساسی افغانستان است.برایند تحقیق نشان می دهد، قانون اساسی به رغم تأکید بر ضرورت و موازین پایش، در خصوص مرجعی صالح برای پایشگری دچار کاستی است. صلاحیت ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پایش قانون، کافی نیست. برای انجام این مهم، بایسته است یک نهاد سیاسی مستقل دارای ساختار، وظایف و صلاحیت های متناسب با نظام جمهوری اسلامی افغانستان، در متن قانون اساسی تعریف شود. البته، این اقدامی است مهم که فقط با تعدیل قانون اساسی امکان پذیر است.

بر اساس تصریح اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد. عموم و اطلاق بیان شده در اصل چهارم در مقام بیان قلمرو شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات می باشد که علاوه بر اصول قانون اساسی، تمامی مقررات، شامل کلیه قوانین مصوب مجلس قبل و بعد از انقلاب، کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از هر سه قوه، مصوبات مجامع و کمیسیون هایی؛ مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، آراء وحدت رویه و... را در بر می گیرد و مرجع تشخیص انطباق قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند. در قوانین اساسی دو کشور عراق و افغانستان نیز اصولی به این مسأله مهم اختصاص پیدا کرده است. قانون اساسی افغانستان در اصول متعدد و به طور مفصل به این مسأله پرداخته و دو مرجع نظارتی خاص شامل ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را برای این امر در نظر گرفته است؛ در حالی که قانون اساسی عراق زیاد به این موضوع مهم نپرداخته و در بحث نظارت و تطبیق قوانین و مقررات، نظامات و... با موازین اسلامی، دیوان عالی فدرال را که زیر نظر قوه قضاییه است، به این امر اختصاص داده است.