مطالب مرتبط با کلیدواژه

دادگستری

۱.

ارزیابی ساختار قانونی سازمان دادگستری ج . ا. ا. در بخش دادگاه های عمومی – حقوقی - جزایی

نویسنده: محمدوزین کریمیان

منبع: دانش مدیریت ۱۳۸۲ شماره ۶۰و۶۱

کلیدواژه‌ها: ساختار سازمانی ساختار قانونی سازمانی ساختار قانوین ارتباط دادگستری عدالت قضائی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

تعداد بازدید : ۲۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۰۷

اهمیت و حساسیت کار دادگسری از نظر ایجاد و برقراری عدالت قضائی به عنوان یک نیاز اساسی و خواسته هر مجموعه انسانی و به عنوان بک پیش شرط توسعه کشور در ابعاد متنوع منشا توجه به این سوال است که آیا ساختار سازمانی دادگستری در وضعیت موجود آن ظرفیت پاسخگوئی به نیاز و خواسته اساسی گفته شده را در شرایط فعلی جامعه ما دارد این سوال اساسی به منظور محدود کردن موضوع و در عین حال با توجه به صلاحیت دادگاه های عمومی (حقوقی – جزائی) و نظر به اهمیت ارتباط (همکاری – هماهنگی) همه واحدهای سازمانی قوه قضائیه در تحقق عدالت قضائی به ارتباط این دادگاه ها با سایر واحدهای یاد شده محدود گشته است. در این تحقیق دادگستری به عنوان یک سیستم در سیستم فراگیر خود (قوه قضائیه) و شامل سیستمهای فرعی آن در نظر گرفته شده و تعامل آن با محیط با دیدی کاربردی مد نظر بوده است. بر این اساس اطلاعات راجع به چارچوب قانونی ساختار سازمانی کل قوه قضائیه و دادگستری گرداوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

۲.

واکاوی محاکمه و مجازات در عصر صفوی

نویسنده: رضا الوندی

منبع: تاریخ نو بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: حکومت قضاوت جرم مجازات دادگستری صفوی دادگاه محاکمه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۹۹ تعداد دانلود : ۳۴۹۸

یکی از مهمترین ویژگی های اصلی نظام حکومتی در میان ملت ها آیین قضاوت و دادگستری می باشد. در ایران از روزگار باستان تا به امروز نیز توجه به نهاد قضایی، با فراز و نشیب هایی تداوم داشته است. آیین قضاوت، جرم و مجازات با توجه به شرایط عینی و ذهنی حاکم و بسته به نوع اقتدار حکومت ها و ویژگی های شاهانه متفاوت بوده است. در حکومت های ایران اسلامی نمی توان قوانین ثابت و یکپارچه ای برای جامعه ایران در نظر گرفت؛ چرا که مولفه های فرهنگی و تمدنی در طول زمان با عنایت به حوادث و رخدادهای تاریخی متغییر بوده است. این مقاله با روشی تحلیلی – توصیفی در صدد است به مسئله اصلی این پژوهش مبنی بر چرایی و چگونگی فرآیند محاکمات، جرم و مجازات بپردازد.

۳.

نقش بیمه در ارتقای دسترسی شهروندان به نظام عدالت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی طهماسبی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 73-98

کلیدواژه‌ها: حق دادخواهی هزینه دادرسی دادگستری پوشش بیمه ای تأمین مالی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۰۴

هزینه بر بودن دادخواهی، مانعی عمده در مسیر دسترسی افراد به دادگستری است . به موازات افزایش هزینه های اداره جامعه و دادگستری، از سویی ارائه معاضدت قضایی از سوی دولت ها با چالش روبرو شده و از سوی دیگر، کوشش اندیشمندان برای تضمین حقوق بشر آیینی و بهبود دسترسی افراد به دادگاه، ابداع شیوه های نوینی را برای تأمین مالی هزینه های دادخواهی در پی داشته است . یکی از راه های چیره شدن بر مشکل ناتوانی مالی افراد برای دادخواهی و نیز محدودیت منابع دولت ها برای کمک به ایشان، حرکت به سمت خصوصی سازی تأمین مالی این هزینه هاست که می تواند در بردارنده راهکارهای گوناگونی همچون حق الوکاله مشروط، بستن قرارداد تأمین مالی با ثالث یا بیمه هزینه های دادخواهی باشد . پوشش بیمه ای این هزینه ها می تواند پیش یا پس از وقوع اختلاف تهیه گردد . درعین حال تأمین چنین پوششی ممکن است به صورت شرط تبعی یک قرارداد دیگر یا در قالب یک قرارداد مستقل ارائه شود . در حقوق ایران نیز افزون بر پیش بینی پوشش تبعی این هزینه ها در مصوبات شورای عالی بیمه، پوشش مستقل این هزینه ها از سوی برخی شرکت های بیمه ارائه شده که با توجه به اصل آزادی قراردادها و عدم مغایرتش با قواعد آمره از یک سو و کارکرد مناسبش در تسهیل دسترسی افراد به دادگستری، پیشگیری از دادستانی خصوصی و درنتیجه حفظ نظم عمومی از سوی دیگر، باید آن را قراردادی معتبر دانست .

۴.

نزاکت قضایی: معیارهای تشخیص و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عظیم اکبری رودپشتی سید قاسم زمانی

منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 89 - 122

کلیدواژه‌ها: قضاوت قاضی دادگستری نزاکت قضایی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۲۷۹ تعداد دانلود : ۵۰۸

انسان به حکم فطرت آزاد است و محدودیت را در هیچ شکل آن نمی پذیرد. با این حال برخی مشاغل به سبب جایگاه ممتازی که در جامعه دارند، مستلزم محدودیت های خاصی می باشند که باید توسط متصدیان آنها رعایت شود. قضاوت یکی از این مناصب است که همواره پیوند ناگسستنی با محدودیت های حرفه ای خود تحت عنوان نزاکت یا شئونات قضایی دارد. شئونات قضایی از یک سو از چنان اهمیتی برخوردارند که در صورت عدم توجه به آنها، فرد صلاحیت تصدی منصب قضا را علیرغم داشتن شایستگی های دیگر نظیر توانایی های علمی و عملی، از دست خواهد داد و از سوی دیگر برداشت نادرست از آن می تواند دستاویز تعرض به استقلال و امنیت شغلی قضات گردد. علیرغم وجود این ضرورتها؛ مفهوم و مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی همواره موضوعی مبهم و مجمل بوده که قضات را در برزخی از تعیین رفتار موافق یا مخالف با شئونات قضاوت قرار داده است. در این نوشتار سعی خواهد شد تا مفهوم، مصادیق و معیارهای تشخیص رفتار خلاف شأن قضایی در نظام حقوقی ایران بررسی گردد.

۵.

تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مسلم آقایی طوق

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 243 - 265

کلیدواژه‌ها: نظام عدالت اداری دیوان عدالت اداری حقوق اداری مسئولیت دولت دادگستری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۴۳۹

رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.

۶.

شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های شایستگی رؤسای دادگستری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید نجم الدین موسوی فاطمه فرهیخته حجت وحدتی محمد حکاک

منبع: پژوهش های مدیریت منابع انسانی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۳۸)

کلیدواژه‌ها: شایستگی دادگستری شایستگی فردی شایستگی مدیریتی شایستگی فراسازمانی شایستگی قضایی و حقوقی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی

تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۵۰۷

هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه های شایستگی رؤسای دادگستری ایران است. روش انتخابی این پژوهش، ترکیبی است. در بخش کیفی نمونه گیری به صورت هدف مند و گلوله برفی انجام شده است و درنهایت با 21 تن از خبرگان قوه قضائیه مصاحبه انجام شد و برای تحلیل مصاحبه ها، از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی و تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های بخش کیفی نشان داد که مؤلفه های اصلی شایستگی رؤسای دادگستری عبارتند از: شایستگی های فردی، شایستگی های قضایی، شایستگی های مدیریتی و شایستگی های فراسازمانی. علاوه بر آن باتوجه به نتایج کمّی پژوهش، مشاهده شد که اهمیت هرکدام از متغیرهای فرعی پژوهش به ترتیب عبارتند از: هوشمندی، شم قضایی، مهارت های ادراکی، مدیریت محیط، شجاعت، دانش قضایی، تفکر راهبردی، تعالی جویی، توان مذاکره و ارتباطات، هدف گذاری، دانش حقوقی، مدیریت رفتارهای سیاسی، اگاهی محیطی، پاکدامنی، سرمایه اجتماعی، شایسته سالاری، اخلاق مداری، انتصاب پلکانی، نظم و آراستگی، تعهد و عدالت، رفتار شهروندی، نظارت و کنترل، اخلاق قضایی، الگوبودن و برنامه ریزی.

۷.

خانه های انصاف؛ نوسازی قضایی یا بازگشت به سنت های دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا بیگدلو

منبع: تاریخ ایران بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 101-120

کلیدواژه‌ها: انقلاب سفید خانه انصاف دولت پهلوی دادگستری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی تاریخ

تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۷۱

یکی از ویژگی های تاریخی سنت دادرسی در ایران، غیررسمی بودن و خودسامانی و استقلال نسبی این نهاد از تشکیلات دولتی بوده است. در دوران مدرن به دنبال آشنایی ایرانیان با نهادهای دادرسی اروپایی و آگاهی از کاستی های نهادهای سنتی، یکی از اقدامات اصلاحی دولتمردان قاجار و پهلوی نوسازی نهادها و شیوه های دادرسی ایران بود. از جمله این اصلاحات نوسازی قضایی بود که در دهه چهل در قالب انقلاب سفید انجام شد. اصل نهم انقلاب سفید به طرح ایجاد خانه های انصاف اختصاص داشت که هدف از آن گسترش عدالت قضایی و ایجاد تشکیلات دادرسی در مناطق روستایی بود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع موجود بر آن است که زمینه و کارکردهای نهاد خانه انصاف را مطالعه و بررسی کند و به این سؤال پاسخ دهد که ضرورت تشکیل خانه انصاف چه بود و چگونه می توان نسبت این تحول را با انقلاب سفید تبیین کرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد خانه های انصاف با بهره گیری از رویه ها و نیروهای سنتی موجود، ضمن کاستن از بار پرونده های قضایی، بوروکراسی دولتی را در عرصه دادرسی گسترش دادند و دادرسی غیررسمی را در قالب دادرسی رسمی درآوردند

۸.

بررسی عوامل مؤثر بر رفع اطاله دادرسی و توسعه قضایی با مطالعه موردی بر دادگستری شهرستان کرمانشاه در سال 1396

نویسنده: سید حسام الدین رفیعی طباطبایی ایمان دارابی

منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 46 - 65

کلیدواژه‌ها: اطاله دادرسی عوامل رفع اطاله دادرسی توسعه قضایی دادگستری کرمانشاه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۴۰۳

اطاله دادرسی را می توان یکی از قدیمی ترین مشکلات و معضلات دستگاه قضایی کشورمان ایران نامید که با وجود این که در زمان تصدی هر یک از رؤسای این قوه، راه کارهای مختلفی مانند ایجاد مراکز مشاوره، راه اندازی شوراهای حل اختلاف، سیاست گذاری های کلان و بلندمدت، سازماندهی های کوتاه مدت و همچنین طرح جامع رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آن اتخاذ شده است، اما همچنان مردم و حتی بدنه این دستگاه عظیم درگیر این معضل قدیمی هستند. مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی و توسعه قضایی، به صورت بررسی موردی در شهرستان کرمانشاه در سال 1396 تهیه و نگارش گردیده است. با توجه به یافته های مقاله پیش رو، رتبه بندی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی در خصوص مورد مطالعه به ترتیب عبارتند از توسعه کیفی نیروی انسانی، اصلاح فرآیندهای رسیدگی، اصلاح مقررات و قوانین، اصلاح و ایجاد نهادهای تکمیلی و توسعه کمی نیروی انسانی.

۹.

حل وفصل اجباری اختلافات از طرق غیرقضایی

نویسنده: محمدقاسم تنگستانی

منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 105 - 134

کلیدواژه‌ها: دادگستری دسترسی به عدالت مدیریت دعاوی دادخواهی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۶۲۷

حق دادخواهی در اسناد بین المللی و قانون اساسی اکثر کشورهای دارای قانون اساسی نوشته، با ادبیات مختلفی به-رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. اصل سی وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز براین حق تأکید داشته و اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی نیز مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را «دادگستری» بیان داشته است. گرچه در امکان حل وفصل اختلاف های حقوقی از طرق غیرقضایی به صورت داوطلبانه بحث خاصی از منظر حقوق عمومی مطرح نیست، اما درخصوص دعاوی کیفری و برخی از دعاوی اداری به جهت نقض نظم عمومی و دخالت عنصر منافع عمومی، تردید جدی وجود دارد. با عنایت به اینکه نظام قضایی ایران با مشکلاتی نظیر حجم فزاینده دعاوی و اطاله دادرسی مواجه است، به نظر می رسد بتوان با اتخاذ تدابیری از جمله استفاده اولیه از روش های غیرقضایی حل وفصل برخی از اختلافات، زمینه کاهش نسبی تعداد پرونده های مطروح در دادگستری و تبعاً کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی های قضایی را تا حدودی فراهم کرد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین دلایل موافقان و مخالفان اجباری کردن الزام طرفین اختلاف حقوقی در استفاده از روش های غیرقضایی، به مهم ترین الزامات پیش بینی آن در نظام حقوقی با توجه به تجربه سایر کشورها و برخی از توصیه های مراجع بین المللی اشاره خواهیم کرد.

۱۰.

وکیل دادگستری و احترام شایسته به دادگستری

نویسنده: حسن محسنی

منبع: فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 35 - 49

کلیدواژه‌ها: وکالت دادگستری شأن شغلی وظیفه شغلی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۷۵۹

یکی از وظایف وکلای دادگستری حفظ شأن و جایگاه حرفه وکالت است که بنا به اقتضای شغلی و مقام ویژه خود ملزم به رعایت محدودیت هایی چون اعمال احترام در گفتار، نوشتار و رفتار و مجاملت در قبال دستگاه قضایی هستند. بنابراین، نباید صرفاً به اتکای نمایندگی از موکل، با ابراز هرگونه سوءسلوک و معاملت (رفتار، گفتار یا نوشتار) در دادگستری از کرامت ویژه پیشه وکالت دور گردند و در راستای «وظیفه شغلی» به دیگری افتراء و بی احترامی و استخفاف روا دارند؛ آنان حتی در موقعیت وکالت دادگستری و با وجود برخورداری از مصونیت از تعقیب کیفری در این جایگاه و بهره مندی از نوعی آزادی بیان، باز هم ملزم به رعایت احترام و نزاکت هستند و نقض این اجبار و الزام گرچه مشمول ضمانت اجراهای حقوق کیفری نیست و تعریف ضمانت اجرای انتظامی نیز فرایندی متفاوت به نظر می رسد، بی گمان باید از جهت اختیارات دادگاه در مبارزه با تخلف و خلاف، به شرحی که در برخی نظام ها پذیرفته شده، در دادگستری قابل ترتیب اثر باشد. بلاشک این احترام متقابل بوده و ضامن رعایت احترام از سوی دادگستری و وکلای دیگر و متداعیین است.

۱۱.

صلاحیت هیئت داوری بورس در صدور دستور موقت

نویسنده: احسان قدیمی

منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) 121 - 131

کلیدواژه‌ها: هیئت داوری بورس دستور موقت صلاحیت قانونی دادرسی فوری دادگستری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۷۸

هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار با توجه به آرایی که درخصوص دستور موقت صادر می نماید، خود را بنابر دلایل ذکر شده در رویکرد ایجابی صالح به صدور دستور موقت می داند؛ اگرچه این موضوع در عمل به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفع حائز اهمیت می باشد، ولی به نظر می رسد این هیأت به لحاظ قانونی از چنین اختیاری برخوردار نیست؛ چرا که به دلیل خاص و استثنا بودن این عنوان در قوانین چنین اختیار و صلاحیتی برای این هیئت در نظر گرفته نشده است. ضمن اینکه در شرایط نبود مقرره خاص و صریح، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین اختیاری را نمی توان برای این هیئت در نظر گرفت؛ چراکه برابر ماده 310 و 311 قانون یادشده، این صلاحیت به صراحت برای دادگاه در نظر گرفته شده است و لااقل تحقق آن توسط مراجع غیردادگستری نیز مستلزم دخالت مقام قضایی است.

۱۲.

شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی(مطالعه موردی: دادگستری های استان های شمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدعلی مصطفی پور روح الله سمیعی محمودرضا مستقیمی

منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 217 - 243

کلیدواژه‌ها: نظام اداری سلامت اداری تکنیک دلفی فازی دادگستری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری

تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۵۲۴

هدف از انجام این تحقیق شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی در دادگستری های استان های شمالی در می باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت آن؛ توصیفی و با توجه به هدف تعریف شده، از نوع کاربردی است و بر اساس شیوه انجام آن، پیمایشی است. جامعه این تحقیق را خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در راستای نظام سلامت اداری تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه می باشد و از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. در مجموع پرسشنامه ای برای 50 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی که شناسایی شده ، ارسال شد. برای تعیین حجم نمونه از روش سرشماری بهره گرفته شد لذا تعداد حجم نمونه 50 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری تحقیق ، نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی است. تحقق اهداف تحقیق ، با بهره گیری از روش دلفی فازی در شناسایی 37 عامل اصلی موثر بر نظام سلامت اداری، وزن دهی عوامل یا معیار مدل پیشنهادی و طبقه بندی آنها در چهارگروه کلی درون سازمانی ، رفتاری، برون سازمای و محیطی میسر شده است. نتایج به دست امده از این تحقیق می تواند به عنوان معیار ارزیابی سلامت نظام اداری دادگستری های استان های شمالی مورد استفاده قرار گرفته و کارشناسان منابع انسانی و رفتار سازمانی را در فرآیند آسیب شناسی و بهبود وضع موجود یاری نماید.

۱۳.

طراحی مدل جانشین پروری در دادگستری استان مرکزی با رویکرد نظریه فازی و تصمیم گیری چند شاخصه خاکستری

نویسنده: عاصفه معصومی عمار فیضی

منبع: پژوهش های علوم مدیریت سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 105 - 89

کلیدواژه‌ها: جانشین پروری مدیران منابع انسانی دادگستری دلفی فازی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت

تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۳۴

مدیریت جانشین پروری یک تلاش منظم و پیش بینی شده به وسیله سازمان است که تداوم رهبری را در منصب های کلیدی حفظ نموده و توسعه سرمایه های دانش را برای آینده اطمینان می بخشد. بررسی ها نشان داده است که حتی در کشورهای توسعه یافته جانشین پروری عملاً عملیاتی نشده و در سطح دانشگاهی و تحقیقاتی باقی مانده است. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد جانشین پروری مدیران در دادگستری استان مرکزی با استفاده از تکنیک دلفی فازی، وزن دهی و اولویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری است. بدین منظور ابتدا با مرور دقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و مؤلفه های جانشین پروری شناسایی سپس با توجه به نظر 15 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه مدل بومی جانشین پروری دادگستری استان مرکزی طراحی گردید. آنگاه با استفاده از نظرات خبرگان و ماتریس های مقایسات زوجی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری به سطح بندی ابعاد مدل بومی جانشین پروری پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر می تواند دید جامعی را به مدیران منابع انسانی سازمانی در شناخت بیشتر مؤلفه های اسلامی و ایرانی در نظام جانشین پروری ارائه نماید.

۱۴.

اصول و قواعد حاکم بر اخلاق حرفه ای در شغل وکالت

نویسنده: رستم علی اکبری یاسر شاکری

منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 199 - 216

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه ای وکالت اصول وکیل دادگستری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۴۲۶ تعداد دانلود : ۴۲۶

وجود اخلاق حرفه ای در یک جامعه و در مشاغل مختلف موجب پیشرفت آن جامعه در سطوح مختلف خواهد شد. در حرفه وکالت نیز رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط وکلا علاوه بر این که موجب برکت در شغل وکالت است موجب حفظ اعتماد و حس امنیت و اطمینان مردم نسبت به جامعه وکالت می باشد. نقش وکلا به عنوان وکلای مدافع متخصص در اجرای عدالت ایجاب می نماید که آنان شرافتمندانه و ماهرانه رفتار نمایند. رعایت اصول اخلاق حرفه ای همچون رازداری، رعایت مصلحت موکل، انجام مورد وکالت، رعایت شئون وکالت، صداقت و درستکاری، وفاداری، رعایت ادب، انصاف و شجاعت در حرفه وکالت بر هر وکیلی در رابطه با موکلش لازم و ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی ایران نیز اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین اصول اخلاق حرفه ای وکالت و اعمال ضمانت اجراهای عدم رعایت این اصول که شامل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری می شود قابل تقدیر است، ولی کماکان جای خالی وجود یک آئین نامه تدوین شده مشخص در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.

۱۵.

پیشگیری از بزه دیدگی کارمندان دادگستری در ایران: مورد پژوهشی شهر بروجرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد ریاحی اسماعیل شریفی آذین روحانی

منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 271 - 301

کلیدواژه‌ها: دادگستری ک‍ارم‍ن‍دان بزهدیده بزه دیدگی توهین شهر بروجرد

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۸

باتوجه به اینکه بزه دیده، یکی از ارکان بسیاری از جرایم را تشکیل می دهد، امروزه تردیدی نیست که تحقیق درباره بزه دیدگان و نقش آنان در وقوع جرایم، از لوازم یک سیاست جنایی موفق است. در این میان، یکی از حوزه هایی که کمتر موردتوجه بوده است، حوزه بزه دیدگی در نظام دادگستری است. اهمیت مطالعه بزه دیدگی در نظام دادگستری از این جهت است که این نظام برای مقابله با قانون شکنی ایجاد شده، اما شواهد حاکی از وقوع میزان قابل توجهی از جرم و بزه دیدگی در خود این نظام است. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسشنامه و به شیوه تمام شماری، به بررسی عوامل بزه دیدگی کارمندان دادگستری شهر بروجرد در سال 1394 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از کارمندان دادگستری شهر بروجرد (30 درصد کاملاً و 5/22 درصد تا حدودی) بزه دیده جرایم به ویژه جرم توهین و تحقیر واقع شده اند. به علاوه، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی های ارباب رجوع (به ویژه ناآگاهی ایشان)، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب، ویژگی های مکانی و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی، نقش مهمی در بزه دیدگی کارمندان دادگستری داشته است.

۱۶.

ارائه الگوی تکریم ارباب رجوع در دادگستری اصفهان به شیوه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد پرورش حمید دوازده امامی سعید شریفی

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۹ ۲۸۵-۲۵۷

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۸

دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است. در اصطلاح حقوقی مقصود از دادگستری، نهادی است که شامل همه تشکیلات مربوط به رسیدگی به شکایات و تظلّمات مردم می باشد. ازاین روست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 159، دادگستری را مرجع رسمی تظلّمات و شکایات معرفی می کند .یکی از مسائل مهم در تحقق عدالت، چگونگی برخورد کارکنان این نهاد با ارباب رجوع است. افرادی که مشکلات بسیاری دارند و بعضاً با شرایط روحی و مالی نامناسبی مراجعه می کنند. هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی تکریم ارباب رجوع در دادگستری اصفهان خواهد بود. به منظور دستیابی به این هدف، از روش شناسی کیفی مبتنی بر روش نظریه برخاسته از داده ها شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی و با بهره گیری از رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین استفاده شده است. تعداد مشارکت کنندگان 33 نفر بود که نمونه گیری به شیوه هدفمند و با توجه به شاخص اشباع نظری انجام شد. در این زمینه، 33 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با استفاده از نمونه گیری نظری و در ادامه تکنیک گلوله برفی با کارکنان و مراجعان به دادگستری اصفهان انجام شده است. به منظور ارزیابی اعتبار، مصاحبه های پیاده شده، چندین بار مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس تفسیرمصاحبه پنج نفر از مصاحبه شوندگان برای آن ها بازگردانده شد که مورد تأیید قرار گرفت. همچنین در مراحل پایانی خلاصه ای کلی از الگوی صورت بندی شده به چند تن از استادان مدیریت، فرهنگ و روان شناسی به طور مجزا، ارائه و نظرات آن ها به منظور اصلاح و تعدیل اخذ شد و در انتها الگوی طراحی شده توسط چند نفر از اساتید و مصاحبه شوندگان رؤیت شده و اصلاحاتی روی آن انجام گرفت. پدیده اصلی تحقیق " تکریم ارباب رجوع " نام گرفت. شرایط علی شامل حُسن برخورد، ساختار سازمانی و ویژگی کارکنان، شرایط مداخله گر شامل سرعت در روند و تکریم کارکنان شرایط زمینه ای شامل محیطی و فرهنگی استراتژی ها شامل تقویت زیرساخت های تسهیلی، سیستم ارزیابی پرسنل، توانمندسازی، اعمال صحیح قانون، مدیریت بهینه مراجعات، آموزش و فرهنگ سازی و پیامد های حاصل شامل آرامش اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پیشبرد امور به دست آمد.

۱۷.

جایگاه قانونی استانداران در حل وفصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پرویز کهندل معین صباحی طیبه بلوردی

منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 255 - 280

کلیدواژه‌ها: حل اختلافات دادگستری آیین نامه رفع اختلاف قضازدایی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری

تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۰۸

باعنایت به بند 12 سیاست های کلی نظام اداری مبنی برتوجه به اثربخشی وکارایی در فرآیندها و روش های اداری و با هدف قضازدایی وکاهش مراجعات دستگاههای اجرایی به مراجع قضایی برای حل وفصل سریع وبدون هزینه اختلافات دستگاههای اجرایی اعم از ملی و استانی دراجرای اصل 134 قانون اساسی، بر اساس آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی، شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی، قوانین وضوابط بودجه سالیانه کشور، قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های مزبور .بایستی اختلافات خودرا براساس سازکارهای داخلی قوه مجریه حل وفصل نمایند. در سال 1386، هیات وزیران آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی را تصویب نمود. به موجب ماده 3 این آیین نامه اختلافات بین دستگاههای استانی که توسط روسای دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار منعکس تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین مورد تصمیم گیری قرار گیرد. پرسش اصلی در این پژوهش این است که نقش استاندار در فرآیند حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی چگونه است؟ با توجه به مقررات موجود، در مواردی که حل وفصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستند و مستدل استانداری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی وارائه راهکار در هیات وزیران مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

۱۸.

تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارکارآفرینانه سازمانی در راستای توسعه پایدار اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده: علی سوسرایی مجید نصیری روح الله سمیعی محمدباقر گرجی

منبع: مدیریت سبز دوره ۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 176 - 195

کلیدواژه‌ها: رفتار کارآفرینانه سازمانی توسعه پایدار اجتماعی دادگستری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۷۹

هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه سازمانی در راستای توسعه پایدار اجتماعی در دادگستری استان گلستان بود. این پژوهش کاربردی وتوصیفی- پیمایشی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی، 11 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند که به روش هدفمند با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند و در مرحله کمی، کارکنان دادگستری استان گلستان به تعداد 1401 نفر بودند و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 302 نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی عوامل از روش دلفی و برای بررسی روابط بین متغیرها از روش معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال نسخه 3 استفاده شده است. نتایج نشان داد ابعاد رفتار کارآفرینانه سازمانی شامل 7 بعد (رفتاری، محیطی، محتوایی، زمینه ای، ارتباطی، ساختاری، فردی) است که به ترتیب به میزان 346/0 ، 408/0 ، 363/0 ، 378/0، 350/0، 424/0 و 398/0 بر رفتار کارآفرینانه سازمانی تأثیر معنی داری دارند. همچنین رفتار کارآفرینانه سازمانی بر توسعه پایدار اجتماعی به میزان 823/0 تأثیر معنی داری دارد.

۱۹.

شناسایی و ارزیابی ابعاد یادگیری سازمانی در یک سازمان دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ترانه عنایتی مریم داوودی

منبع: مطالعات منابع انسانی سال ۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۹ 147 - 169

کلیدواژه‌ها: یادگیری سازمانی دادگستری تحلیل عاملی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۴

پژوهش حاضر به منظور شناسایی ابعاد یادگیری سازمانی و بررسی وضعیت این ابعاد در دادگستری شهرستان گنبدکاووس صورت پذیرفت. این پژوهش مطالعه ای اکتشافی بود. نمونه پژوهش حاضر، 73 نفر از کارکنان این سازمان بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه 31 سؤالی یادگیری سازمانی (نیفه، 2001) با پایایی 91/0 جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و t تک نمونه ای استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی در سازمان مورد مطالعه دارای نه بعد شامل رهبری مشارکتی، نظام حمایتی، مشارکت، مهارت افزایی، اشتراک دانش، بازنگری، توسعه شایستگی های فردی، خلاقیت گروهی و انطباق محیطی می باشد. از نظر کارکنان این سازمان، وضعیت یادگیری سازمانی در دو بعد رهبری مشارکتی و نظام حمایتی در حد متوسط و در ابعاد مشارکت، مهارت افزایی، اشتراک دانش، بازنگری، توسعه شایستگی های فردی، خلاقیت گروهی و انطباق محیطی، بالاتر از حد متوسط می باشد.

۲۰.

طراحی الگوی عوامل موثر بر بهسازی استراتژیک نیروی انسانی در دادگستری های کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده: الهه هاشم زهی امین نیکپور

منبع: نابع انسانی تحول آفرین سال ۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 53-73

کلیدواژه‌ها: بهسازی بهسازی استراتژیک نیروی انسانی دادگستری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۵

زمینه و هدف: سازمان موفق در پی آن هستند که استراتژی های منابع انسانی خود را به گونه ای بهبود بخشد که بتوانن استعدادهایی را که برای تداوم حیات اش ضروری است، جذب کرده، توسعه بدهد و حفظ کند. هدف این پژوهش، طراحی الگوی عوامل موثر بر بهسازی استراتژیک نیروی انسانی در دادگستری های کشور می باشد.روش بررسی: در این تحقیق کاربردی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی را 25 نفر از مدیران و خبرگان دادگستری که در مباحث بهسازی استراتژیک نیروی انسانی دارای تجربه و تخصص بودند، شکل می دادند که با شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی نیز از روش معادلات ساختاری تفسیری استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد الگوی طراحی شده شامل 98 مفهوم،13 مقوله و 9 بعد می باشد. تحلیلMICMAC نشان داد متغیرهای برقراری ارتباط استراتژیک و توسعه مسیر شغلی بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل بوده و متغیرهای جانشین پروری و قابلیت های حرفه ای و مدیریت عملکرد استراتژیک و توانمندسازی و آموزش و مدیریت استراتژیک پاداش از نظر اثرگذاری و اثرپذیری جزء متغیرهای پیوندی بودند و متغیر نگرش استراتژیک جزء متغیرهای کلیدی به شمار می رود.نتیجه گیری: با توجه به اینکه نگرش استراتژیک نقش مهمی در بهسازی استراتژیک نیروی انسانی دارد، مدیران باید نگرش استراتژیک را به عنوان یک پارادایم موفق مورد توجه قرار دهند و کارکنان با درک کامل از این نگرش در محیط کار، می توانند در رشد فردی خود نقش مهمی ایفاء کنند.واژه های کلیدی: بهسازی، بهسازی استراتژیک نیروی انسانی، دادگستری