لویه جرگه

پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس آن، نظام سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه های دموکراتیک شکل گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظر می رسد که در این قانون اساسی که از نهادهای تصمیم گیری مهمی مانند ریاست جمهوری، حکومت، شورای ملیِ متشکل از ولسی جرگه و مشرانوجرگه، لویه جرگه، قوه قضائیه و سیستم اداری تشکیل شده است؛ ضمن همکاری و تعاملی که میان قوای تصمیم گیرنده برای گردش مناسب تر امور اجرایی و اجرای قانون اساسی وجود دارد، در قالب سیستم همکاری قوا، قوای تقنینی و قضایی نیز در بسیاری از مواقع از قدرت کنترلی مناسبی درقیاس با قوه مجریه برخوردارند اما با این وجود، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، ضمن برخورداری از اختیارات قانونی گسترده تر نسبت به سایر قوا، اقتدار نهایی را رقم می زند. نوشته پیش رو برآن است تا با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از رویکرد نظری مستخرج از ساختار نظام پارلمانی و ریاستی، محوریت نقش رئیس جمهور را در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور افغانستان تجزیه وتحلیل کند.

لویه جرگه از دو قرن پیش به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگزارترین مجالس بزرگ ملی در تاریخ معاصر افغانستان شناخته شده است. این مجلس با قانون اساسی افغانستان رابطه ناگسستنی دارد؛ به گونه ای که از هشت بخش قانون اساسی، هفت بخش آن توسط لویه جرگه ها تصویب شده اند و از شش فصل قانون اساسی یک فصل کامل به لویه جرگه اختصاص یافته است. این درحالی است که این نهاد همواره از طرف برخی پژوهشگران و نو اندیشان جامعه افغانستانی مورد نقد قرار گرفته و با نگاه سلبی به آن نگریسته اند. در این مقاله، با رویکرد توصیفی-تحلیلی و در جهت تبیین بازتاب تاریخ نگارانه جایگاه و کارکرد لویی جرگه ها در ساختار سیاسی- اجتماعی افغانستان معاصر، بررسی مفهوم، محتوا و تبار آن مورد نظر قرار گرفته و در ادامه نگرش های سلبی و ایجابی جریان های سه گانه تاریخ نگاری معاصرافغانستان (ملی گرا، چپ گرا و اسلام گرا) بدین سنت آمده است. حاصل پژوهش حاکی از این است که تأثیرپذیری جریان های تاریخ نگاری معاصر از شرایط سیاسی و دیرپایی لویه جرگه ها درتوجیه قدرت سیاسی حاکمان وقت، موجب شده است که جریان های مذکور، علیرغم نقد ریشه های قومی تاثیرگذار بر ماهیت کارکردی آنها، در رقم خوردن تحولات اساسی جایگاه مهمی برای آن قائل شوند.

موضوع این مقاله مطالعه لویه جرگه به مثابه یک جامعه مدنی سنتی در افغانستان است. مسئله این پژوهش عدم مطابقت کنش لویه جرگه با روایت نظری آن به عنوان یک نهاد مدنی سنتی است؛ لویه جرگه در برهه هایی از تاریخ افغانستان از فرایند دموکراتیک سازی حمایت کرده و گاهی با حاکمان اقتدارگرا همسو شده است. سؤال این پژوهش این است: شروط تأثیرگذار بر کنش لویه جرگه در حمایت از فرایند دموکراتیک سازی در افغانستان کدام اند؟ مدل نظری این مقاله ترکیبی است از مفاهیم عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی، قبیله گرایی و محدودیت کنش دموکراتیک لویه جرگه. یافته های تجربی این متن دلالت بر آن دارد که با توسعه اقتصادی اجتماعی و ضعیف شدن قبیله گرایی، به مثابه یک فرهنگ سیاسی ضددموکراسی، لویه جرگه از دموکراتیک سازی کشور حمایت کرده است. در فقدان توسعه اقتصادی اجتماعی و حضور پرنفوذ قبیله گرایی در افغانستان، لویه جرگه از اقتدارگرایی حمایت کرده است. در این مقاله نشان داده شده است که لویه جرگه ظرفیت نهادی برای کمک به دموکراتیک سازی کشور را دارد، ولی ماهیت کنش آن بستگی به زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن دارد.