عاملیت گرایی

دوگانه ی عاملیت و ساختار یکی از مباحث پرچالش و بحث برانگیز در حوزه ی علوم اجتماعی است. از سویی بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت و تأثیرات متقابل این دو نیز موضوعی بسیار مهم و پیچیده در حقوق اساسی است که این نوشتار در پی بررسی یکی از وجوه آن یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. البته این دعواهای دوگانه در علوم دیگر نیز چندان بی سابقه نیست و شاید بتوان ادعا کرد که اساساً مبنای تمام این مباحث در حوزه های مذکور یکی بوده و این از تبعات و ثمرات آن است که در حوزه های مختلف تجلی می یابد. این نوشتار در پی بررسی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار است تا نشان دهد که چرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند و چرا ساختارهای حقوقی در نظام های حکومتی به ظرف هایی بی طرف و بی اثر نمی مانند و باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از اقتضائات و الزامات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کند.

جماعت اخوان المسلمین در دوره ژنرال حسنی مبارک، شیوه شرکت در انتخابات پارلمانی را مشی سیاسی خود قرار داد و با تأخیر بسیار به قیام مردم مصر علیه حسنی مبارک در ماه های اولیه سال 2011 پیوست. این جماعت پس از سرنگونی مبارک و پیروزی در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، برنامه ای مدوّن برای عبور از اقتدارگرایی و تثبیت مردم سالاری نداشت؛ در این میان، بسیاری از گروه های سیاسی دیگر نیز پس از مدتی با این جماعت اختلاف پیدا کردند و ارتش به گونه ای فرصت طلبانه از این اختلافات سوءاستفاده کرد و با حمایت قوه قضاییه و الازهر، علیه محمد مرسی و در واقع علیه اخوان کودتا کرد. مقاله کنونی با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ این پرسش است که: علل شکست اخوان مصر پس از سرنگونی مبارک چه بود؟ و در همین چارچوب با استفاده از مناقشه ساختار کارگزار این فرضیه را  ارائه کرده است که مجموعه ای از علل ساختاری و کنش نامناسب جماعت اخوان و گروه های سیاسی (با ترجیح نقش کنش) موجب شکست جماعت اخوان در حفظ قدرت پس از سرنگونی حسنی مبارک و ناکامی در تحقق مردم سالاری شد