سید مجتبی حسینی کرابی

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، طرحی بود که بر اساس آن شاید بتوان از طریق بازسازی نگرش عقلانی در امور شرعی غیر عبادی با رویکرد اعتزالی و توجه به مبانی معرفتی کلام اسلامی، استلزامات حقوقی را در جوامع سیاسی معاصر بیش از پیش فراهم آورد. روش: این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی به موضوعات «عقلانیت» و «اراده انسان» که در نظریه عدالت متکلم برجسته معتزلی، قاضی عبدالجبار نقش اساسی دارند، پرداخته است. سپس با عنایت به حوزه های مشترک آن با برخی انگاره های حقوق عمومی، به تحلیل داده های نظری اقدام شد. یافته ها: به نظر می رسد از این مدخل با تفسیری حقوقی از عناصر نظریه عدالت قاضی، راه برای زیستِ همساز احکام فقهی با برخی قواعد عرفیِ نظامهای حقوقی معاصر هموارتر شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش ضمن بازنمود چنین تحلیلهایی نشان داد که فهم اعتزالی از نظریه عدالت قاضی عبدالجبار از آن روی در حقوق عمومی نقش حیاتی می یابد که عقل و اراده و کارکردی که برای آنها در کلام قاضی منظور شده است، موجبات ایجاد الگویی اجرایی از این نگرش عقلانی، برای تبیین مبانی افعال و تنسیق حقوق و تکالیف افراد در نظامهای حقوقی مدرن است تا برای رسیدن به جامعه سیاسی مطلوب، راه برای التزام به مصوبات قانونی نظیر مالیات، در کنار پیروی از احکام شریعت نظیر خمس و زکات میسّر شود.

از جمله موضوعات مهم علم کلام، رفتارهای ارزشی و هنجاری در باب انسان و جامعه است و از همین رو با مباحث هنجاری حقوق عمومی مرتبط است. ازآن جا که حقوق عمومی با مقوله های حکومت و شهروند و تنظیم رابطه ی آن ها سروکار دارد، نگاه حقوق عمومی به این دو حوزه با رویکردی تجویزی و هنجارین نقطه پیوندش با مباحث کلامی است. به عبارت دیگر، علم کلام در «بعد ارزش شناسی» با حقوق هم شانه و متصل می شود. از جمله مباحثی که در بُعد ارزش شناختی مطرح می شود، نظریه عدالت است که همانا نقطه دقیقِ اتصال کلام و حقوق عمومی محسوب می شود. درواقع، متکلمان زمانی که امرحکمرانی و حکومت را دغدغه ی خود می یافتند از مدخل «نظریه عدالت» و مفهوم «اخلاق» به مسایل مربوط به حکومت وارد می-شدند و تأکید بر چگونگی یافتن پاسخ مطلوب داشته اند. مباحثی نظیر آزادی اراده و اختیار سیاسی مردم، تأکید بر عقلانیت و چگونگی رابطه ی حاکم با افراد جامعه، از جمله موضوعات مورد بحث در آراء قاضی عبدالجبار، از برجسته ترین متکلمان معتزلی است که در حوزه ی حقوق عمومی نیز نمود دارد. در همین راستا بررسی تطبیقی عناصر و پشتوانه های نظریِ نظریه عدالت قاضی و ارتباط آن با برخی از مهمترین انگاره های حقوق عمومی نظیر «چگونگی مشروعیت حاکم و حکومت»، «تنظیم رابطه حکومت و شهروندان» و یا « مفهوم و ویژگی های قدرت سیاسی مطلوب» مورد بحث قرار خواهد گرفت.

رگولاسیون، مفهومی نوین است که تحولات اقتصادی گوناگون، بستر پیدایش و تکامل آن بوده است. نه تنها معنای امروز رگولاسیون با گذشته متفاوت است، بلکه حتی امروز شاهد معانی متفاوتی از آن در نظام های حقوقی- اقتصادی هستیم. باری، رگولاسیون همواره در پی تنظیم رابطة میان حکومت و اقتصاد (به ویژه، بازار) بوده؛ امری که از آغاز شکل گیری اقتصاد صنعتی تاکنون گریبان گیر نظام های حقوقی و اقتصادی شده است. به رغم همة اختلافات ماهوی و شکلی که این موضوع به همراه داشته، یک نکته، محل توافق است و آن اینکه نبود سازوکار تنظیم رابطة میان حکومت و بازار به ضرر همة بازیگران در این عرصه است که در نهایت به ضرر منافع ملی بوده و زیان های اقتصادی و اجتماعی جدی بر جای می گذارد. این مقاله، پس از بیان پیشینه و ضرورت رگولاسیون، در پی تبیین سه معنا و سطح از مفهوم رگولاسیون و رویکردهای موجود به آن است. در سطح نخست، رگولاسیون در معنای عام به هر گونه تنظیم الزام آور اجتماعی اطلاق می شود. در سطح دوم، رگولاسیون در معنای خاص به مداخلة حکومت در نظام بازار باز می گردد. در سطح سوم، رگولاسیون در معنای اخص به معنای مداخله در اقتصاد و بازار از طریق مقررات گذاری است. پیداست رگولاسیون در دو معنای خاص و اخص به تنظیم رابطه و نسبت میان حکومت و اقتصاد و بازار مربوط می شود. گفتنی است «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» دربردارندة معنای خاص رگولاسیون است، چرا که نشان دهنده تنظیم حقوقی اقتصاد از طریق وضع قانون است. در مقابل، بخشنامه ها یا آیین نامه های شورای رقابت و نیز قاعده گذاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مصداق اصلی رگولاسیون در معنای اخص است.