مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حکومت
حوزه های تخصصی:
یکی از احکام ثابت اسلام که همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق دارند. دستور رعایت حجاب برای بانوان است و از آن جا که بخش قابل توجهی از جهان اسلام را اهل تسنن، تشکیل میدهند، این مسأله در تمام جهان اسلام مطرح است، در این نوشتار دیدگاه مفسران و فقهای اهل تسنن در زمینه اصل لزوم پوشش و محدوده آن با توجه به آیات، روایات و استنباطهای فقها مورد بررسی قرار گرفته و دلایل و مبانی آن مطرح شده است و در ادامه به این سؤال پاسخ داده شده که از منظر فقهای اهل تسنن آیا نظام اسلامی و حکومت مشروع دینی در زمینه حجاب و پدیده بیحجابی مسئولیت دارد؟ دلایل و راهکارهایی که بر بستر فقه در این زمینه میتوان فرض نمود، نیز مورد بررسی قرار گرفته است، از دلایل مهم این مسأله میتوان به «تعزیر گناهکار»، «امر به معروف و نهی از منکر» و «حفظ شعائر مسلمانها»، اشاره نمود.
تأملی در چگونگی الزام پوشش
حوزه های تخصصی:
حجاب اسلامی یکی از نشانههای زنان مسلمان میباشد و اهمیت آن به حدی است که یکی از مصادیق معروف و جزء شعائر اسلامی قرار گرفته، آنچه مطرح است این که آیا حکومت اسلامی حق دارد زنان مسلمان را به رعایت حجاب الزام نماید. از بررسیها معلوم میشود حکومت نسبت به احکام اسلامی نمیتواند بیتفاوت باشد و باید مردم را به صلاح و خیر هدایت و راهنمائی نماید. در این راستا اشکالاتی مطرح است که در این نوشتار به برخی از آنها پاسخ داده میشود. مباحث مطرح شده عبارتنداز: فردی و اجتماعی بودن حکم حجاب، حوزه خصوصی و عمومی بودن احکام، امر نمودن به حجاب در روایات، مصداق معروف بودن حجاب و... است.
پژوهشی در الزام حکومتی حکم حجاب
حوزه های تخصصی:
از مسائل بحث برانگیز پیرامون مسأله حجاب، چگونگی مواجهه حکومت با این امر است. بهطور کلی از منظر فلسفه سیاسی، حکومتها میتوانند اتباعشان راملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. دامنه الزامات یک حکومت نیز با قلمروی اختیارات آن برابر است. از منظر شارع مقدس نیز حاکم اسلامی از آنجا که ولایت بر مردم دارد میتواند بر مبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را (چه بدان آن امر اعتقاد داشته باشند چه نداشته باشد) به عمل یا ترک آن الزام کند، چنانکه مستندات دینی شاهد درستی این مدعاست. همچنین از آنجا که مصالح جمعی اعمال فردی بر مصالح فردی رجحان دارد و نیز تأمین سعادت اخروی افراد جامعه، غایت اساسی حکومت اسلامی است. حاکم اسلامی میتواند فرد را ملزم به انجام تکالیف عبادی نماید. رعایت حجاب نیز از آنجا که بر هر زن و مرد مسلمان واجب است، حاکم اسلامی میتواند اتباعش را بر آن الزام نماید و هرآنچه فلسفه حجاب اسلامی را تبیین میکند، در واقع توجیه عقلانی الزام حکومت اسلامی به حجاب به شمار میآید
طرح دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» یا «حکومت» است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول میباشد؛ منتهی در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا برای زنان، ارش مازاد بر ثلث دیه انسان کامل باید تنصیف گردد؟ یا این حکم فقط مربوط به دیه نفس است و در مورد ارش به جهت عدم نص اجرا نمیشود. همچنین در انتها برای احیای بیشتر حقوق زنان، پیشنهاد میشود دیه آنان از امور ششگانه دیات مثلاً از قیمت دویست گاو و دیه مردان از قیمت صد شتر محاسبه گردد.
عرفان و سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات ۱۳۸۱ شماره ۲۴
عرفان یعنی خداشناسی از راه دل و خداپرستی از روی محبت و سیاست یعنی علم و عمل رسیدن به حکومت و حفظ آن. و حکومت هم عبارت است از تدبیر اجتماع. این دو، اگرچه در نظر اول با یکدیگر بیارتباط مینمایند، در واقع با هم نسبت دارند و بر هم تأثیر مینهند. این تأثیر در بعضی جهات متقابل، و در برخی دیگر یکطرفه، و نیز هم مثبت و هم منفی است. و همة اینها در این مقاله در سه نسبت حفاظت، تکمیلکنندگی و بازدارندگی، جمع و مورد بحث واقع شده است.
تاثیر نگرش های باستانی بر اندیشه های سیاسی عصر خواجه نظام الملک طوسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
در دوران اسلامی سلجوقیان نخستین دولتی بودند که حدود قلمرو خود را همانند مرزهای ساسانی، در نواحی غرب گسترش دادند. کسب چنین اقتداری توسط سلطان سلجوقی سبب شد تا وی برای خود جایگاهی همانند پادشاهان عصر ساسانی قائل شود. آنها القاب ایران پیش از اسلام را به کار بردند و خود را دارای فره ایزدی دانستند که در نتیجه آن اطاعت از سلطان ضروری بود. اندیشمندان سیاسی عصر سلجوقی چون ماوردی و غزالی ضرورت اتحاد خلیفه و سلطان را در قالب وحدت دین و دولت مطرح نمودند و غزالی نظریه حکومت خویش را که تحت تاثیر اندیشه های سیاسی ایران باستان بود ارائه داد. خواجه نظام الملک وزیر سلاجقه بزرگ در کتاب خود سیاستنامه اقتدار پادشاهی عصر سلجوقی را با عظمت امپراطوری باستان پیوند زد. وی تلاش نمود تا پادشاهان سلجوقی را متوجه سیاست ملکان عجم در حکومتداری کند. وی در سبب نگارش کتاب خود اشاره دارد که آشنایی با رسم و آیین پیشینیان اصل بوده است. از مهم ترین مشخصات اندیشه های سیاسی نظام الملک توجه خاص وی به نظریه حکومت در دوران قبل از اسلام است به همین جهت تاثیرپذیری سیاستنامه از نگاشته های عصر ساسانی چون نامه تنسر و اندرزنامه اردشیر بابکان قابل توجه و بررسی است. بررسی نقاط مشترک و همانندی میان مطالب کتاب سیاستنامه با متون ایران باستان نشان می دهد که نظام الملک برای رهایی از مشکلات اجتماعی ـ سیاسی و نیز عقیدتی جامعه خود به نمونه های و معیارهای مطلوب عصر ساسانی تاسی می نماید.
پیچیدگی های سبک اصفهانی یا هندی و زمینه های پیدایش آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جریان غالب بر ادبیات عصر صفوی، به دلیل قرار گرفتن در متن حکومتی ایدئولوژیک، رگه های نیرومندی از فرمالیسم را در بطن خود نهفته دارد. فرم گرایی و نگرش غیر ایدئولوژیک و سنت ستیزی و مبارزه به شیوه های غیر سیاسی و تساهل و تسامح و نگرش فرامذهبی و فراملیتی که از خصوصیات این ادبیات است، در واکنش به رویه های کاملا وارونه با این گونه شاخصه ها، در ادبیات این دوره مطرح گردیده است. بر اساس این ذهنیت و در واکنش به زمانه و زمینه های فرهنگی آن است که در ادبیات این دوره، پیچیدگی و دگر اندیشی و مضمون یابی و منطق تمثیلی و استقلال و فقدان وحدت در ابیات و نوآوری در همه موضوعات از اهمیت اساسی برخوردار شده است. چون همه این ویژگی ها در فرهنگ ساده و سنتی و یک رنگ و تقلیدگرانه حاکم بر جامعه به فراموشی سپرده شده است. البته تاثیر نقدهای محفلی در قهوه خانه ها و گویش فارسی زبانان هندوستان و خلاقیت های شماری از شاعران اصفهان و شهرهای پیرامون آن را بر شکل گیری این سبک نیز نباید به فراموشی سپرد.
مدیریت شهرى در ایران (محدودیت ها، چالش ها و راه کارها)
حوزه های تخصصی:
" هدف از این تحقیق، شناخت عوامل تاثیرگذار برفرآیند مدیریت شهرى در طى سال هاى 76-1368 در شهر تهران است.
این تحقیق به شیوه پیمایشى (survey) انجام شده و جامعه آمارى آن کارشناسان شهردارى تهران و استادان دانشگاه و مشاوران شهرسازى است که با استفاده از روش هاى رایج نمونه گیرى حجم نمونه برآورد گردید و نهایتاً به 156 نفر رسید، نظریه هاى مختلفى در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند که سه طیف را دربرمى گیرند و به طور خلاصه عبارتند از:
1ـ نظریه پردازان مکتب جامعه شناسى شهرى شیکاگو (پارک ـ مکنزى و برگس)،
2ـ نظریه مدیرت علمى تیلور و فایول، ماکس وبر (نظریه دیوان سالارى)،
3ـ نظریه حاکمیت شهرى مک لالین ـ نظریه هاى مرتبط با شهرنشینى، شهرگرایى و رشد و توسعه شهرى
این تحقیق از رساله دکترى نگارنده با عنوان «تحلیل مدیریت شهرى تهران طى سال هاى 76-1368» استخراج شده و هدف آن، تحلیل مدیریت شهرى تهران براساس بررسى سیاست هاى کمى و کیفى آن در سال هاى 68-1376 بوده است (مقطعى که آقاى غلامحسین کرباسچى شهردار تهران بودند.)"
حاکمیت، دولت و اندازه حکومت
منبع:
تحول اداری ۱۳۸۵ شماره ۵۲
حوزه های تخصصی:
تعیین و نقد اندازه و عملکرد حکومت به سبب تنوع آنها نه تنها در جوامع مختلف بلکه حتی در هر جامعه ای در مقاطع متفاوت نیازمند وجود پایه ای نظری است. پدیده حکومت با دانش واژه های دیگری همچون حاکمیت و دولت ملازم و در هم تنیده است . نقش پایه نظری کمک به شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر و تبیین رابطه آنهاست...
نقش تفاوتهای مکانی در نگرش شهروندان نسبت به مشروعیت حکومتی دینی، مطالعه موردی: تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق رابطه مشروعیت و کارآمدی یک حکومت از نظر ساکنان قلمرو آن و تفاوتهای موجود بین مردم ساکن در دو منطقه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به کارویژه های مورد انتظار از یک حکومت پرسشنامه ای با تعداد 25 گویه طراحی و در بین جمعیت نمونه به تعداد 280 خانوار از ساکنان شمال و جنوب تهران عرضه شد تا معیارهای یک حکومت مقبول از نظر ایشان تعیین شده و تفاوت بین نگرشهای آنان مشخص شود.نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع یک حکومت متکی بر اصول و معیارهای اسلامی مورد نظر مردم است و علاوه بر معیارهای عقلی و قانونی رایج در همه جوامع، برخی معیارهای مذهبی ناشی از کارویژه های یک حکومت دینی نیز در مقبولیت حکومت موثر است. اما در نگرش مردمی که متاثر از پایگاه اقتصادی و اجتماعی خود، در شمال و جنوب این شهر سکونت دارند، تفاوت معناداری وجود دارد.
بررسی نظام جغرافیایی - سیاسی ناحیه ای و امکان سنجی آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش ویژه جغرافیای سیاسی، سازماندهی فضا در سطح ملی، ناحیه ای و محلی است. در مورد ایران، چگونگی سازماندهی سیاسی فضای درون کشوری؛ در مرحله نخست از ویژگیهای جغرافیایی آن تاثیر می پذیرد و در مرحله بعد، تابع نوع نظام سیاسی حاکم بر این کشور است. بررسی فای جغرافیایی کشور ایران، ویژگیهایی مانند تکثر، تنوع و تعدد کارکردهای محیطی و عملکردهای گروههای انسانی را نمایان می سازد. این مسئله منجر به شکل گیری حوزه فرهنگ های متعددی در درون این فضا شده که یکپارچگی سرزمینی و وحدت ملی را با مشکل روبرو می سازد. برای رفع این مشکل بنظر می رسد که ((نظام سیاسی ناحیه ای)) که هم اکنون در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، ضمن هدف قرار دادن وحدت ملی، موجبات مشارکت تمامی آحاد را در یک روند تعاملی برای توسعه سیاسی فراهم می سازد. در ((نظام سیاسی ناحیه ای)) ضمن حفظ اقتدار دلت مرکزی، با اعطای پاره ای اختیارات محلی، مشخص و نسبی به واحدهای درون کشوری (استانها)، گروههای قومی مختلف می توانند در برخی امور مربوط به محل خویش، فارغ از دخالت مستقیم دولت مرکزی تصمیم گیر و مجری باشند. هر چند در امور حساس و ملی تابع نظارت و تصمیمات دولت مرکزی باقی می مانند.
بررسی و تحلیل ویژگی های ژئوپلیتیکی پاکستان و نقش آن در روابط با سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بدون شناخت محیط پیرامونی و نظم و معادلات حاکم بر آن، دستیابی به اهداف، امنیت و منافع ملی غیر ممکن و در صورت امکان مستلزم سعی و خطای بسیار، اتلاف منابع و هزینه های سنگین و احتمالاً جبران ناپذیر خواهد بود. امروزه قدرت های بزرگ با سطح بازی فرامنطقه ای نیز علاوه بر شناسایی توانایی ها و آسیب پذیری های سایر کشورها در سطح بین الملل، از توجه ویژه به همسایگان خویش غافل نیستند. کشور پاکستان در منطقه ای واقع شده که به دلیل خصوصیات جغرافیایی همواره مورد توجه قدرت های جهانی بوده است و بنابراین بررسی ژئوپولیتیک این کشور می تواند در اتخاذ تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور ما سودمند و برای کاستن از تصادمات احتمالی در آینده مفید واقع شود. این مقاله در صدد شناخت جایگاه کشور پاکستان در ژئوپولیتیک جدید منطقه و سیر تحولات صورت گرفته در صحنه رقابت قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای پس از دوران جنگ سرد و حادثه 11 سپتامبراست.ا ز این رو مجاورت این کشور در کانون مناطق بحرانی ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی قرن بیست و یک و اثرات این همجواری بر کشورهای همسایه مورد مداقه است تا به درک کامل تری از شناخت ویژگی ها و ریشه یابی چالش ها، فرصت ها و تهدیدها کمک نماید.
تعامل دین و حکومت در ایران باستان
حوزه های تخصصی:
پدیده دین به عنوان یکى از مهمترین عناصر تأثیرگذار برفرهنگ و تمدن، بهویژه سیاست، از مباحثى است که همواره دولتها و حکومتها با آن در تعامل بودهاند.
در ایران عهد باستان باورها و معتقدات مذهبى از اهمیتى شگرف برخوردار بوده و هیچگاه گرایش سکولار نسبت به دین مورد تأیید نبوده است. روحانیون به عنوان متولیان امور دینى نفوذ فراوانى در جامعه داشتند و همین عامل، جایگاه آنان را نزد حکومت استحکام مىبخشید. البته در برخى دورهها قدرت لجام گسیخته موبدان، رابطه این طبقه را با دستگاه حاکم دچار چالش مىساخت. در هر صورت، سازش یا نقار با بزرگان روحانى همواره از دغدغههاى اساسى دولتمردان ایران باستان بود که در هر عصرى مبتنى بر سیاست مذهبى حکومت تغییر مىیافت.
کنش و واکنش دین و مذهب نسبت به سیاست و حکومت در ایران باستان، مسئلهاى است که مقاله حاضر به آن خواهد پرداخت.
طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به اینصورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیینکننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوههای اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز ، متراکم ، غیرمتمرکز ، فدرال و کنفدرال .
شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیشنیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعهای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدمتمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدمتمرکز در ایران تحلیل شدهاست؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است. "
حاکم مطلوب از دیدگاه شیخ اشراق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
((حکومت حاکم متإله)) جوهره اصلى فلسفه سیاسى سهروردى است و حکمت اشراق که بر تجربه عرفانى و تفکر منطقى استوار است نقطه مرکزى تبیین فلسفه سیاسى سهروردى به شمار مى رود. شیخ اشراق کلید فهم این حکمت را معرفت نفس مى داند و با بهره گیرى از منابع فکرى خود, تقسیمى از حکمت و حاکم ارائه مى کند که بر مبناى آن داناترین فرد جامعه را که در حکمت بحثى و حکمت ذوقى تبحر دارد براى رهبرى جامعه در نظر مى گیرد.
وى با اثبات ضرورت زندگى جمعى انسان و ضرورت نبوت و در پى آن ارائه الگوى حکومت حاکم متإله, توسعه مادى را به همراه تعالى معنوى تإمین شده مى بیند.
آسیب شناسى جامعه و حکومت در نهج البلاغه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به برخى از موانعى مى پردازد که از منظر نهج البلاغه, به عنوان آفات و آسیب ها, از تداوم حرکت بالنده جامعه و حکومت اسلامى جلوگیرى مى کنند. امام على یکى از این آسیب ها را تفرقه و گسستگى اجتماعى معرفى مى کند که به بنیان هاى ثبات یک سیستم لطمه وارد مى سازد و استمرار آن را دچار مشکل مى کند.
تجمل گرایى, تملق و چاپلوسى دومین آسیب و آفت است که با ایجاد شکاف و فاصله میان رهبران و مردم و فریب و غفلت دست اندرکاران از واقعیت هاى موجود, به تدریج پایگاه اجتماعى نظام را تضعیف و مشروعیت آن را کمرنگ مى سازد. آسیب سوم, فدا کردن حق (دین) به پاى مصلحت و دین را قربانى حکومت کردن است که این آفت ثبات حکومت اسلامى را خدشه دار مى کند. آخرین مورد از آفات, فقر و محرومیت اجتماعى است.
محصول این آسیب نیز شرایط نامساعد اجتماعى و اقتصادى است که زمینه تغییر سریع در وفادارى مردم به حکومت را به وجود مىآورد و مشروعیت نظام سیاسى را از بین مى برد.
حکومت در اندیشه نجم الدین رازى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزه های تخصصی:
نجمالدین رازى از جمله اندیشمندان قرن هفتم هجرى است که در شرایطى که خلافت عباسى رو به افول رفت و بنیان تازهاى براى جامعه اسلامى گذارده شد، نظریات خود را در مورد حکومت بیان نمود.
در اندیشه نجمالدین رازى، حکومت عطیه الهى به حاکم است، بنابراین او باید این عطیه را به بهترین نحو حفظ کند و وظایف ناشى از داشتن حکومت از جمله اجراى شریعت و عدالت را به خوبى انجام دهد. وى براى اداره بهتر جامعه، از تشکیلاتى چون وزارت و قضاوت و شرایط متولیان آنها نیز یاد مىکند.
مبانى مشروعیت ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
این مسأله که آیا حکومت نهادى دینى یا عرفى است از مهمترین پرسشها در اندیشه سیاسى اسلام است. دینى بودن این نهاد به این معنا است که حکومتها فقط با داشتن مشروعیت دینى از حق اعمال قدرت سیاسى برخوردارند و با نگاه به شرایط و ضوابط شریعت، به دو گونه واجد مشروعیت و فاقد مشروعیت تقسیم مىشوند.
بدون تردید فرد معصوم از حق حاکمیت الهى برخوردار است و با حضور وى، هیچ فرد دیگرى حق شرعى براى در اختیار گرفتن این منصب ندارد. در فقه شیعه، ولایت سیاسى معصومان، به این جهت که پایه و بنیاد اعتبار و مشروعیت حکومت غیرمعصوم به حساب مىآید و محدوده اختیاراتش هم براساس دایره ولایت سیاسى معصومین تعریف مىشود، از اهمیت برخوردار است.
برخى از فقهاى پیشین شیعه با وجود ذکر ولایات جزئیه فراوانى براى فقیهان، درباره تصدى امر حکومت توسط فقها سخن نگفتهاند؛ علت آن فقط دور از دسترس بودن حکومت براى فقیهان شیعه بوده است و به همین دلیل بزرگترین فقیهان شیعه با پیش آمدن فرصت حضور مستقیم در عرصه سیاست، همزمان با ورود عملى به این عرصه به تبیین مبانى نظرى ولایت عامه فقیه پرداخته و آن را به عنوان اصلى اجماعى مورد تأکید و اثبات قرار دادند.
اندیشه سیاسى میر سید على همدانى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر تلاشى براى معرفى اندیشه سیاسى میر سید على همدانى از عرفاى بنام قرن هشتم هجرى است. نگاه همدانى به سیاست از زاویه نگاه یک عارف برجسته صورت پذیرفته است و در این راستا شخص حاکم را عامل اساسى تغییر و تحول جامعه مىداند. همت اصلى همدانى در مباحث سیاسىاش، اصلاح شخصیت حاکم است. در این مقاله مباحثى چون ضرورت جامعه، ضرورت سیاست و حکومت، رابطه دین و اخلاق با حکومت و بحث مشروعیت حکومت از دیدگاه همدانى تحلیل و بررسى شده است.
قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
از جمله مهمترین قواعد حاکم بر دیات قاعده ارش و حکومت است که از آن با عبارتهای مختلف همچون «کلّ ما لا تقدیر له ففیه الارش» تعبیر میشود. گرچه نسبت به موارد و مصادیق ارش میان فقهای شیعه و سنّی و حتی بین فقهای هر گروه، اختلاف عقیده است، امّا در اصل این قاعده، اختلاف نیست و میتوان گفت این قاعده یکی از مسلّمات فقه اسلامی و مورد اجماع فقهای مذاهب اسلامی است. در نوشته حاضر سعی شده است پس از بررسی دقیق واژه «ارش» و واژههای مشابه آن (حکومت و اجتهاد)، مستندات این قاعده تبیین و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی روشن گردد.